تحول حقوق مطبوعات پس از پیروزی انقلاب اسلامی

وضعیت حقوقی مطبوعات پیش از انقلاب مشروطه و پس از آن تا سال ۱۳۵۷ در شماره‌های گذشته مورد بررسی قرار گرفت.گفته شد پس از تدوین قانون اساسی مشروطیت و متمم آن، نخستین «قانون مطبوعات» در تاریخ ۱۸ اسفند ۱۲۸۶ شمسی به تصویب رسید. این قانون در سال ۱۳۳۱ توسط دکتر محمدمصدق و به استناد اختیارات ویژه تغییر کرد. تصویب لایحه قانونی مطبوعات در سال ۱۳۳۴ تغییر مهم بعدی بود که تا زمان پیروزی انقلاب شکوهمند اسلامی‌به حیات حقوقی خود ادامه داد.

لایحه قانونی مطبوعات؛ مصوب سال۱۳۳۱ قانونی بود که دکتر محمدمصدق بر اساس اختیارات ویژه خود برای نشریات کشور تصویب کرد. اما اعتبار این لایحه قانونی چندان نپایید و عمر کوتاه آن با تغییر شرایط سیاسی کشور و کودتای ننگین ۲۸ مرداد ۱۳۳۲ به پایان رسید؛ چراکه پس از سقوط دولت دکتر مصدق، طی قانونی که مجلس دوره هجدهم تصویب کرد، همه قوانینی که او با استفاده از اختیارات ویژه‌اش وضع کرده بود، باطل شد. لایحه قانونی مطبوعات هم از جمله همان قوانین بود.

بدیهی است که شرایط پس از کودتا و تصمیم جدی برای محدودسازی فعالیت‌های مطبوعاتی و سیاسی، فقدان قانون مطبوعات را بر نمی‌تابید و به همین جهت کمیسیون ویژه‌ای متشکل از نمایندگان دو مجلس سنا و شورای ملی مامور تدوین چنین قانونی شدند. در نهایت نتیجه کار این کمیسیون، روز دهم مرداد ۱۳۳۴ به تصویب رسید و باز هم به نام «لایحه قانونی» شهرت یافت. همان‌گونه که انتظار می‌رفت تفاوت عمده این قانون با آنچه دکتر مصدق تصویب کرده بود، در بخش جزایی آن بود. به همین دلیل است که «جرم مطبوعاتی» برای اولین‌بار در این قانون تعریف شد و مصداق‌ها و موارد آن با تفصیل و تنوع بیشتر ذکر شد. مجازات‌ها تشدید شد و غیر از موارد پنج‌گانه‌ای که در همه قوانین قبلی (و با اقتباس از کتابچه قانونی کنت) تکرار شده بود، انتشار مطلب بر ضد دولت، مذهب، شاه و بستگان او و نیز افترا به دولت از جرایم مطبوعاتی و موجب کیفرهای سنگین تلقی شد.

سالهای ۱۳۵۶ و ۱۳۵۷ که با تزلزل پایه‌های نظام پوسیده سلطنت، دولت‌هاپی درپی تغییر می‌کرد، یکی از وعده‌های عوام فریبانه آنها تامین آزادی مطبوعات و اصلاح یا تغییر قانون بود. اما این قانون به رغم تلاش‌هایی که دولت‌های کوتاه مدت جمشید آموزگار و جعفر شریف امامی ‌در اواخر دوران حکومت پهلوی برای تصویب لوایح جدید در مجلس از خود نشان دادند، تا زمان پیروزی انقلاب شکوهمند اسلامی ‌به حیات حقوقی خود ادامه داد؛یعنی لایحه موقت قانون مطبوعات ۲۸ سال حاکم بود!

 پس از پیروزی انقلاب اسلامی

پیروزی انقلاب اسلامی ‌ایران نقطه عطفی در تاریخ این ملت و حاصل قرن‌ها تلاش و مبارزه آنان با استبداد و خودکامگی حاکمان دون‌مایه و وابسته به بیگانه بود. به همین جهت، آزادی، وخصوصا آزادی مطبوعات یکی از خواسته‌ها و شعارهای اصلی این قیام پرشکوه به شمار می‌رفت؛ تا آنجا که حضرت امام(ره) بر اصل «آزادی همه مطبوعات» تاکید می‌کرد، و البته خط قرمز آن را انتشار«مقالات مضر به حال کشور» می‌دانست.

حضرت آیت الله خامنه ای مدظله العالی نیز در جمله‌ای تاریخی فرموده‌اند: «فلسفه این انقلاب، آزادی است؛ ‌آزادی بیان، آزادی فکر» و به همین دلیل هم حتی«در بحبوحه جنگ که در هیچ کشوری آزادی مطبوعات به آن شکل نیست، آزادی مطبوعات داشتیم».

تصویب لایحه قانونی مطبوعات توسط شورای انقلاب

با استقرار نظام اسلامی، تمامی بنیان‌های وابستگی فرو ریخت و همگان، از جمله روزنامه‌نگاران، فرصت یافتند دوران جدیدی را تجربه کنند. طبیعی است که اهمیت مطبوعات و فقدان ساختارهای حقوقی لازم از یکسو و شکل‌گیری انواع توطئه‌های بیگانه از سوی دیگر اجازه نمی‌داد تا کشور به انتظار تدوین قانون اساسی و تشکیل قوه‌مقننه نشیند. از این رو، تنها ۶ ماه پس از پیروزی، در تاریخ ۲۰ مرداد ۱۳۵۸، نخستین مقررات مطبوعاتی در نظام جدید به تصویب «شورای انقلاب اسلامی» رسید.

با نیم نگاهی به این لایحه قانونی، تاثیر شرایط جدید و انقلابی، همچنین شتابزدگی در تدوین آن به خوبی مشهود است. ممنوعیت مقامات حکومت پیشین از انتشار نشریه، تغییر و تکمیل اعضای هیات نظارت بر مطبوعات، جرم‌انگاریِ سانسور و تعیین مجازان برای آن، به رسمیت شناختن تشکل‌های صنفی روزنامه‌نگاری و بالاخره توجه به «هیات منصفه» و نحوه انتخاب آن برای حضور در دادرسی‌های مطبوعاتی از ویژگی‌های اساسی این مصوبه به شمار می‌رود.

حقوق مطبوعات در قانون اساسی

پس از این تاریخ است که قانون اساسی جمهوری اسلامی ‌ایران به تصویب می‌رسد و در اصول متعددی به دفاع از حیثیت و رسالت مطبوعات، آزادی بیان و چگونگی محاکمات مطبوعاتی تصریح می‌شود. در مقدمه قانون اساسی که بیانگر بینش حاکم بر تدوین وتصویب آن است، زیر عنوان «وسایل ارتباط جمعی» تاکید شده است که:

«وسایل ارتباط جمعی (رادیو – تلویزیون) بایستی در جهت روند تکاملی انقلاب اسلامی‌در خدمت اشاعه فرهنگ اسلامی ‌قرار گیرد و در این زمینه از برخورد سالم اندیشه‌های متفاوت بهره جوید و از اشاعه و ترویج خصلت‌های تخریبی و ضد اسلامی‌ جدا پرهیز کند…».

همچنین طبق اصل ۲۴ قانون اساسی: «نشریات و مطبوعات در بیان مطالب آزادند؛ مگر آن که مُخلّ به مبانی اسلام یا حقوق عمومی ‌باشد. تفصیل آن را قانون معین می‌کند». اصل ۱۶۸ نیز مقرر کرده است که: «رسیدگی به جرایم سیاسی و مطبوعاتی علنی است و با حضور هیات منصفه در محاکم دادگستری صورت می‌گیرد. نحوه انتخاب، شرایط، اختیارات هیات منصفه و تعریف جرم سیاسی را قانون ر اساس موازین اسلامی‌معین می‌کند».

تصویب قانون مطبوعات در سال ۱۳۶۴

استقرار نهادهای قانونی در کشور و از جمله تشکیل مجلس شورای اسلامی ‌نوید بخش تصویب قانونی جدید و کامل در این زمینه شد. اما تحمیل جنگی بی‌امان و همه‌جانبه که همه‌چیز را تحت تاثیر خود قرار می‌داد، و از آن مهمتر توطئه‌های خارجی که گاه توسط عوامل داخلی و از طریق مطبوعات دنبال می شد، تحقق این آرزوی دیرین را دشوار می‌ساخت.

به همین جهت آخرین قانون مطبوعات که در اسفندماه سال ۱۳۶۴ و در اوضاع و شرایط یاد شده و همزمان با اوج‌گیری شرایط بحرانی کشور به تصویب مجلس شورای اسلامی‌ رسیده است، به رغم نکات مثبت و قابل توجه، دارای نقص و آشفتگی‌هایی نیز هست.

این قانون، که عدم توجه کافی به حقوق روزنامه نگاران و سکوت کامل درباره هیات منصفه از بارزترین کمبودهای آن بود، به دلایل پیش گفته و دگرگونی شرایط اجتماعی، همیشه و از سوی گرایش‌های مختلف فکری و سیاسی نیازمند بازنگری خوانده می‌شد. در این تردیدی نبود؛ اما چگونگی و جهت‌گیری این بازنگری مورد اختلاف‌نظر شدید بوده و هست.

No votes yet.
Please wait...

درباره ی ابوالقاسم شم آبادی

(حقوق عمومی) -مدرس دانشگاه-صاحب امتیاز انتشارات حقوقی عدلیه-ارتباط با ابوالقاسم شم آبادی: shamabadi.abolghasem@yahoo.com تلفن: ۰۲۱۶۶۹۲۱۰۰۲ ۰۲۱۶۶۵۸۱۷۴۸

همچنین ببینید

تمدید مهلت ثبت نام در آزمون دکتری ۹۸

طلاعیه سازمان سنجش آموزش کشور در باره تمدید مهلت ثبت نام درآزمون ورودی دوره دکتری …

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *