تحلیل حقوقی از یک رای دیوان عدالت اداری

افزایش حقوق باید به میزان تورم باشد

شاهرخ صالحی کرهرودی

در فاصله سال‌های ۸۶ تا ۹۲ که دولت پیش سکان قوه مجریه را در دست داشت، میزان حقوق کارمندان و بازنشستگان را بین ۶ تا ۲۵ درصد افزایش داد. این افزایش حقوق همواره کمتر از میزان تورم اعلامی از سوی بانک مرکزی بوده است. این اختلاف در افزایش حقوق در حالی صورت می‌گرفت که بر اساس ماده ۱۲۵ قانون مدیریت خدمات کشوری، دولت مکلف بود حقوق کارمندان را حداقل به میزان نرخ تورم افزایش دهد.

از سال‌ها تاکنون، هم کارمندان دولت و کارگران تحت پوشش کارگاه‌های خصوصی و هم بازنشستگان کشوری و تامین اجتماعی همواره به اختلاف بین افزایش حقوق سالانه و نرخ تورم اعلامی معترض بوده‌اند، اما هیچ‌گاه گوش دولت‌ها به این اعتراض‌ها بدهکار نبود، تا جایی که دیوان عدالت اداری در ۳ مرحله مختلف که ۲ بار آن در سال‌های ۸۸ (دولت قبلی) و یک بار هم در سال ۹۴ (دولت یازدهم) بود، با ابطال مصوبات هیات وزیران، از دولت خواست حقوق کارمندان را حداقل به میزان تورم افزایش دهد، هرچند که با وجود این مصوبات، هرگز دولت‌ها زیر بار اجرای قانون نرفتند.

قانون چه می‌گوید؟

تصویب قانون مدیریت خدمات کشوری در سال ۱۳۸۶ که جایگزین قانون نظام پرداخت هماهنگ حقوق شد، حاوی مقررات خوبی برای یکنواخت‌سازی و مناسب‌سازی حقوق کارمندان دولتی و بازنشستگان تحت پوشش صندوق بازنشستگی کشوری بود. یکی از نکات مهم این قانون، مربوط به موضوع افزایش حقوق سالانه کارمندان و بازنشستگان است.

بر اساس قانون مدیریت خدمات کشوری، هر کارمند با توجه به تحصیلات، جایگاه، تخصص و سابقه کار امتیازی را کسب می‌کند. برای مثال، این امتیاز پایه برای یک کارمند تازه‌استخدام‌شده با مدرک کارشناسی، حدود ۶ هزار تا ۸ هزار امتیاز خواهد بود که برای حقوق این کارمند، این امتیاز در ضریب حقوق ضرب شده و حقوق کارمند محاسبه می‌شود. بر اساس ماده ۱۲۵ قانون مدیریت خدمات کشوری، ضریب حقوقی در سال ۱۳۸۶ معادل ۵۰۰ ریال تعیین شد. اما در ادامه همین ماده در خصوص افزایش آن در سال‌های بعد مقرر شده است که «در سال‌های بعد حداقل به اندازه نرخ تورم که هر ساله از سوی بانک مرکزی اعلام می‌گردد، افزایش می‌یابد.»

علاوه بر قانون مدیریت خدمات کشوری، ماده ۱۵۰ قانون برنامه چهارم توسعه نیز به عنوان یک سند بالادستی بر ضرورت افزایش حقوق کارمندان دولت به میزان نرخ تورم تاکید کرده بود.

سال میزان تورم رسمی (درصد) میزان افزایش حقوق (درصد)
۱۳۸۶ ۱۳٫۷ ۵
۱۳۸۷ ۲۵٫۴ ۹
۱۳۸۸ ۱۰٫۸ ۱۸
۱۳۸۹ ۱۲٫۴ ۶
۱۳۹۰ ۲۱٫۵ ۱۰
۱۳۹۱ ۳۰٫۵ ۱۵
۱۳۹۲ ۳۴٫۷ ۲۵
۱۳۹۳ ۱۵٫۶ ۲۰

بررسی نرخ تورم در طول سال‌های اجرای قانون مدیریت خدمات کشوری نشان می‌دهد که به جز سال‌های ۸۸ و سال ۹۳ در مابقی این هفت سال، افزایش حقوق کارمندان همواره کمتر از میزان تورم بوده است، به طوری که حتی در سال ۸۷ اختلاف بین تورم و افزایش حقوق کارمندان بیش از ۱۶ درصد و پس از آن در سال ۹۱ نیز این اختلاف بیش از ۱۵ درصد بوده است. این اختلاف در حالی صورت می‌گرفت که ثبت رکورد تورم ۴۰ درصدی در تابستان ۹۱ باعث کاهش شدید قدرت خرید مردم و ورود کشور به فضای رکود تورمی شد. با این حال، یک سال پس از روی کار آمدن دولت یازدهم در سال ۹۲ و تلاش برای مدیریت وضع آشفته باقیمانده از دولت پیش، می‌بینیم که در سال ۹۳ افزایش حقوق کارمندان بیش از ۴ درصد بیشتر از نرخ تورم بود.

ابطال مصوبات دولت در دیوان عدالت اداری

قانون مدیریت خدمات کشوری که در مهرماه ۱۳۸۶به تصویب مجلس رسید و از همان سال حالت اجرایی به خود گرفت، این انتظار را در کارمندان دولت ایجاد کرد که حقوقشان در سال ۱۳۸۷ مطابق با قانون جدید و حداقل به میزان نرخ تورم افزایش یابد. این انتظار در حالی تشدید شد که با مصوبه مجلس هشتم و بر اساس بند ۲۴ قانون بودجه سال ۱۳۸۷ دولت موظف شد تا حقوق شاغلان و بازنشتگان را به میزان تورم افزایش دهد. اما در حالی که نرخ تورم ۲۵٫۴ درصد از سوی بانک مرکزی اعلام شد، دولت فقط ۹ درصد حقوق کارمندان را افزایش داد تا اولین اعتراض‌ها به مصوبه دولت از همان زمان آغاز شود. این اعتراض‌ها منجر به ثبت شکایت ۲ نفر از کارمندان دانشگاه علوم پزشکی خرم‌آباد از مصوبه دولت به دیوان عدالت اداری شد. در نهایت، دیوان طی آرایی در سال ۸۸ با وارد دانستن شکایت این کارمندان، با ابطال مصوبه افزایش حقوق در سال ۸۷ دولت را مکلف به افزایش حقوق کارمندان به میزان نرخ تورم کرد.

در سال ۸۸ نرخ تورم حدود ۱۰٫۸ درصد بود. دولت در آن سال حقوق کارمندان را در اردیبهشت ماه (یک ماه مانده به انتخابات) ۱۸ درصد افزایش داد، شاید با هدف ایجاد رضایت در میان کارمندان! اما در سال ۸۹ آش دوباره همان آش شد و کاسه همان کاسه: در حالی که نرخ تورم بیش از ۱۲ درصد بود، حقوق کارمندان فقط ۶ درصد افزایش یافت. این بار هم از قانون تخلف شد، هم از رای دیوان عدالت اداری!

همین وضع موجب طرح شکایت مجدد از سوی یک بازنشسته کشوری به دیوان عدالت اداری شد و این بار دیوان عدالت اداری با یادآوری آرای قبلی خود، مجددا دولت وقت را به محاسبه و پرداخت افزایش حقوق به میزان نرخ تورم اعلامی طی سال‌های ۸۶ تا ۹۳ مکلف کرد.

در رای دیوان عدالت اداری در خصوص شکایت مطرح شده آمده است: «نظر به اینکه بر اساس ماده ۱۵۰ قانون برنامه چهارم توسعه و ماده ۱۲۵ قانون مدیریت خدمات کشوری مصوب ۱۳۸۶ و بند ۲۴ قانون بودجه سال ۱۳۸۷ دولت موظف شده تا حقوق شاغلین و بازنشتگان را میزان تورم افزایش دهد و به موجب دادنامه‌های مختلف مصوبات هیات وزیران در خصوص افزایش ضریب سالانه حقوق کلیه کارکنان و بازنشتگان در سال‌های ۸۶و۸۷ که کمتر از نرخ تورم بوده است ابطال شده است و نظر به اینکه وفق دادنامه‌های شماره ۲۰۶-۳/۳/۸۸ و ۶۶۷-۱۶/۹/۸۸ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری، دولت به افزایش حقوق هر سال حداقل به میزان نرخ تورم مکلف گردیده است، علیهذا با این اوصاف شکایت شاکی را وارد تشخیص و مستندا به موازین اشعاری و مواد ۱۲۵ و ۱۲۷ قانون مدیریت خدمات و مواد ۱۰و۵۸و۶۵ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب ۱۳۹۲ حکم بر الزام مشتکی عنهما به افزایش حقوق بازنشستگی شاکی در سال ۱۳۸۹-۱۳۹۳ بر اساس شاخص نرخ تورم اعلامی از سوی بانک مرکزی و پرداخت مابه التفاوت حاصله صادر و اعلام می‌دارد.»

البته ذکر این نکته ضروری است که با توجه به گذشت سال‌های مورد شکایت، دیوان عدالت اداری اگرچه می‌تواند مصوبات خلاف قانون دولت در این خصوص را ابطال کند، اما نمی‌تواند دولت را به محاسبه مجدد حقوق همه کارمندان و بازنشستگان طی این سال‌ها وادارد و فقط می‌تواند در خصوص شکایت‌های فردی کارمندان و بازنشستگان، رای مقتضی را صادر کند. چنین الزامی، از نظر اجرایی هم محال است و در حالی که دولت بیش از ۲ میلیون کارمند و ۶ میلیون بازنشسته کشوری را تحت پوشش دارد، محاسبه مجدد چنین افزایش حقوقی، ولو به میزان ۱۰ هزار تومان، بار مالی سنگینی را بر دولت تحمیل می‌کند.

About ابوالقاسم شم آبادی

(حقوق عمومی) -مدرس دانشگاه-صاحب امتیاز انتشارات حقوقی عدلیه-ارتباط با ابوالقاسم شم آبادی: shamabadi.abolghasem@yahoo.com تلفن: 66965272 -021

Check Also

بسته دکتری حقوق عمومی برای آزمون نیمه متمرکز ۹۶ ??? منابع دکتری حقوق عمومی مطابق آزمون …

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

hacklinkci - e sigara -