تبعات حقوقی دستکاری در چک

برگه های چک موضوع بسیاری از اختلافاتی است که در دادگاه مطرح می‌شود. حتی ممکن است یک چک موضوع چندین اختلاف باشد و پای چندین پرونده را به نظام قضایی باز کند. در ادامه با طرح یک پرونده قضایی به بررسی یکی از مصادیق آن می‌پردازیم که چگونه یک چک منشا چندین دعوا شده است.

از یک طرف دارنده چک علیه صادرکننده در دادگاه حقوقی دعوای مطالبه وجه چک اقامه کرده است و از سوی دیگر صادرکننده چک به اتهام جعل در تاریخ چک از کسی که آن را به بانک ارایه کرده شکایت کرده است.

یک چک و دو دعوا
علی شکایتی علیه مرتضی دایر بر جعل یک فقره چک از حساب جاری به مورخ ۱۴/۱۱/۸۵۱۳ به مبلغ یک میلیون ریال طرح می‌کند. خلاصه ادعای شاکی از این قرار است: چک مذکور از سوی بنده صادر شده است و تاریخ واقعی صدور آن ۱۴/۱/۱۳۸۵ است. دارنده آن یعنی مرتضی در تاریخ ۱۴/۱۰/۱۳۸۵ به بانک محال‌علیه مراجعه کرده و گواهی عدم پرداخت گرفته است؛ اما به دلیل آنکه چک موصوف مشمول مرور زمان ۶ ماهه در قانون چک شده است، تاریخ آن را از ۱۴/۱/۸۵ به ۱۴/۱۰/۸۵ تغییر داده است.متهم در مقام دفاع و برای رد این اتهام می‌گوید: این چک در وجه حامل بود که توسط دیگری و با ظهرنویسی به دستم رسیده است و من از تغییر یا عدم تغییر تاریخ آن خبر ندارم. مرتضی توضیح می‌دهد: برای مطالبه وجه چک علیه شاکی پرونده دادخواست مطالبه وجه دادم و او در آن پرونده ادعای جعل علیه من طرح کرده است. نابراین برای یک چک، دو دعوا شکل گرفته است. در دعوای اول که جنبه حقوقی دارد مرتضی خواهان است و علی خوانده. موضوع این دعوا مطالبه وجه چک است. اما در دعوای دوم علی شاکی است و مرتضی متهم و موضوع دعوای کیفری هم، جعل است. در ادامه بیشتر به نحوه رسیدگی دادگاه به چنین موضوعاتی خواهیم پرداخت.

رسیدگی در دادسرا
موضوع اصلی این دعوا دستکاری در تاریخ چک است. دادیار برای اینکه موضوع روشن‌تر شود، آن را به کارشناس ارجاع می‌دهد تا متخصص این کار در مورد آن نظر بدهد. دادیار رسیدگی کننده به پرونده به استناد ماده ۱۳ قانون آیین دادرسی کیفری مبادرت به صدور قرار اناطه می‌کند که دادستان با این قرار مخالفت می‌کند و به وی دستور می‌دهد تا به رسیدگی ادامه دهد. این بار دادیار با صدور قرار نهایی منع پیگرد به علت عدم احراز وقوع جرم، متهم را قابل تعقیب نمی‌داند. استدلال دادیار چنین است: «از آنجا که متهم دعوی مدنی مطالبه وجه اقامه کرده و با فرض تحقق جعل در قسمت تاریخ چک، ضرری به شاکی وارد نمی‌شود، زیرا در هر صورت شاکی بدهکار وی می‌باشد و از طرفی با دستکاری در تاریخ چک گرچه مرور زمان به نفع متهم تغییر پیدا می‌کند، ولی با طرح دعوی حقوقی مطالبه وی دیگر قادر به طرح شکایت کیفری علیه صادرکننده چک (شاکی) نیست بنابراین به علت عدم احراز وقوع جرم قرار منع پیگرد صادر می‌شود. دادستان نیز با این قرار موافقت می‌کند و به لحاظ عدم شکایت شاکی از آن قرار مذکور قطعیت پیدا می‌کند.»بر این اساس روشن می‌شود که چون شاکی دلایل کافی ارایه نکرده است اصل برائت به داد متهم رسیده و منتهی به آزادی وی شده است؛ بنابراین به خاطر داشته باشید اگر شما قصد طرح شکایت کیفری دارید، حتما برای ادعای خود دلایل کافی ارایه دهید. اما در حاشیه بررسی این پرونده توجه به چند نکته مفید خواهد بود:

جعل در تاریخ
مطابق قانون مجازات اسلامی یکی از مصادیق جعل، تقدیم یا تاخیر سند نسبت به تاریخ حقیقی آن است؛ یعنی جاعل پس از تنظیم سند، تاریخ مندرج در آن را پس و پیش کند. برای مثال، عملی که در این پرونده متهم به علت ارتکاب آن تحت تعقیب قرار گرفته است تا از این طریق امکان تعقیب کیفری را پس از مراجعه به بانک و گرفتن گواهی عدم پرداخت فراهم کند یا با تغییر تاریخ منافع دیگری به دست آورد؛ چنین کاری اگر ثابت شود، جعل در سند عادی خواهد بود، چون چک یک سند عادی محسوب می‌شود.
رابطه ضرر و جعل
جعل از جمله جرایم مطلق محسوب نمی‌شود و برای تحقق این جرم، وجود ضرر نیز لازم است و باید بین عمل مرتکب جعل و ضرر، رابطه سببیت وجود داشته باشد، ولی لازم نیست که ورود ضرر به شاکی یا ذی‌نفع صد درصد بالفعل باشد، بلکه ضرر احتمالی و بالقوه نیز کافی است و همچنین ضرورت ندارد که این ضرر فوری باشد بنابراین تحقق جرم جعل به محض انجام فعل ساختن یا تغییر دادن نوشته و… تمام می‌شود هرچند که در آن لحظه جاعل قصد اینکه نوشته تقلبی را علیه شخص خاصی بکار گیرد نداشته باشد. نکته دیگر آن که در جرم جعل لازم نیست ضرر محتمل یا حتمی به کسی وارد شود که سند به نام او ساخته می‌شود. ضرر ممکن است به اشخاص ثالث وارد شود و نکته‌ای که در اینجا مهم است قابلیت سند جعلی برای اضرار به غیر است. باید توجه داشت که ضرر ممکن است مادی، معنوی یا به شکل عدم‌النفع باشد.

تاریخ چک و رکن ضرری
چک یک سند عادی است که به موجب آن صادرکننده وجوهی را که در نزد محال‌علیه دارد کلا یا بعضا مسترد یا به دیگری واگذار می‌کند. در چک باید محل و تاریخ صدور قید شود و به امضای صادرکننده برسد. تاریخ صدور چک باید به روز و ماه و سال تعیین شود و اهمیت تاریخ چک از این جهت است که در امور مدنی، دارنده چک باید ظرف مدت معینی برای مطالبه وجه آن به بانک مراجعه کند در غیر این صورت دعوی او علیه ظهرنویس‌ها مسموع نخواهد بود و صادرکننده چک و ظهرنویس‌ها مسموع نخواهد بود و صادرکننده چک و ظهرنویس‌ها در مقابل دارنده آن مسئولیت تضامنی دارند و دارنده چک در صورت پرداخت نشدن آن از طرف بانک و اعتراض می‌تواند به هر کدام از آنان که بخواهد منفردا یا مجتمعا رجوع کند و همین حق را هر ظهرنویس نسبت به صادرکننده چک و ظهرنویس‌های ماقبل خود دارد. برای اینکه دارنده چک حق مراجعه به ظهرنویس‌ها را داشته باشد، قانون تجارت برای مطالبه وجه چک از بانک محال‌علیه مواعدی تعیین کرده است (مواد ۳۱۴ و ۳۱۵ قانون تجارت). اگر دارنده چک در ظرف مواعد قانونی پرداخت وجه آن را از بانک مطالبه نکند، اولا دیگر دعوی او علیه ظهرنویس قابل استماع نیست. ثانیا، اگر وجه چک به سببی که مربوط به بانک است از بین برود دعوی دارنده چک علیه صادرکننده نیز در دادگاه مورد پذیرش واقع نمی‌شود (برای مثال هنگامی که بانک ورشکست می‌شود). در امور کیفری نیز مورد زمان ۶ ماهه از تاریخ صدور چک برای وصول آن و نیز مهلت ۶ ماهه پس دریافت گواهی عدم پرداخت برای اقامه شکایت موجب خواهد شد تا در صورت عدم رعایت این مواعد دارنده چک از مزایای تعقیب کیفری محروم شود.

بررسی نظر دادسرا
با توجه به موارد مذکور بدست می‌آید که تغییر تاریخ چک و تقدیم و تاخیر آن موجب ضرر می‌شود و به اصطلاح رکن ضرری تحقق پیدا می‌کند. بنابراین صدور قرار منع پیگرد از سوی دادیار به علت عدم تحقق رکن ضرری صحیح نیست. همچنین صدور قرار منع پیگرد با این استدلال که دارنده چک یا متهم با طرح دعوی مدنی دیگر قادر به طرح دعوی کیفری علیه صادرکننده نیست، نادرست است، زیرا طرح دادخواست مطالبه وجه چک مانعی برای اقامه شکایت کیفری علیه صادرکننده چک (دست کم) تا زمان صدور حکم قطعی در امر مدنی و وصول محکوم‌به نخواهد بود و تنها در سیستم سابق (قبل از تاسیس دادگاه‌های عمومی) چنانچه متضرر از جرم برای مطالبه خسارت ناشی از جرم از طریق مراجعه به دادگاه حقوقی اقدام می‌کرد، دیگر نمی‌توانست از مزایای رسیدگی کیفری برای دادخواست مطالبه‌اش بهره‌مند شود. ولی در حال حاضر که ارجاع پرونده به دادگاه‌های عمومی کیفری مانع از ارجاع دعاوی مدنی به آنها نیست، این بحث محلی برای طرح ندارد و حتی در زمان حاکمیت قانون پیشین نیز مشکلی از این حسب به وجود نمی‌آمد، زیرا در هر صورت از حیث جنبه عمومی دارنده چک حق تعقیب کیفری داشت و طرح دادخواست مطالبه ضرر و زیان ناشی از جرم در دادگاه حقوقی به این حق او خللی وارد نمی‌کرد.

دعاوی حقوقی و کیفری
یکی از خصایص رسیدگی‌های کیفری سرعت در انجام تحقیقات مقدماتی و نیز دادرسی است و اگر شاکی یا متهم در مقام شکایت یا دفاع مطلبی را عنوان کند، رسیدگی به آن نیز در صلاحیت مرجع قضایی کیفری است مگر آن که ضمن رسیدگی کیفری مشخص شود، اتخاذ تصمیم در امر کیفری منوط است به امری که رسیدگی به آن در صلاحیت دادگاه دیگری باشد یا ادامه رسیدگی به آن در همان دادگاه مستلزم رعایت تشریفات دیگری باشد. اما در این پرونده دادیار به جای توجه به اصل (اذن در شیء، اذن در لوازم آن نیز هست) و اینکه اناطه استثنای بر اصل است، مبادرت به صدور آن کرده است و این در حالی است که اصولا این دادگاه رسیدگی‌کننده به امر حقوقی است که باید به لحاظ تفوق حکم کیفری بر دادرسی و رای حقوقی رسیدگی‌اش را متوقف کند. توضیح آن که، اگر مدعی جعلیت سند در دعوای حقوقی شخص معینی را به جعل سند مورد استناد متهم کند، دادگاه به هر دو ادعا یکجا رسیدگی می‌کند. با توجه به روی کار آمدن نهاد دادسرا و اینکه اصل بر انجام تحقیقات مقدماتی در دادسرا و رسیدگی به پرونده‌های کیفری با کیفرخواست است این قسمت از ماده نیاز به اصلاح دارد.در صورتی که دعوی حقوقی در جریان رسیدگی باشد، رای قطعی کیفری نسبت به اصالت یا جعلیت سند برای دادگاه لازم‌الرعایه خواهد بود و اگر اصالت یا جعلیت سند به موجب رای قطعی کیفری ثبات شده و سند یاد شده مستند دادگاه در امر حقوقی باشد، رای کیفری برابر مقررات مربوط به اعاده دادرسی قابل استفاده است. در اینجا باید به دو نکته توجه داشت:
الف- در صورتی که حکم مرجع کیفری دلالت بر تبرئه متهم به جعل سند از حیث عدم کفایت دلیل باشد چون دادگاه کیفری حکم به اصالت سند نداده است، دادگاه حقوقی باید به ادعای جعل رسیدگی کند.
ب- مادام که حکم قطعی از دادگاه کیفری راجع به اصالت یا جعلیت سند صادر نشده باشد، دادگاه حقوقی به رسیدگی خود ادامه می‌دهد. بنابراین صرف صدور قرار مجرمیت یا منع پیگرد در دادسرا ولو اینکه قرار منع پیگرد در دادگاه هم تایید شود، موثر در رسیدگی دادگاه رسیدگی کننده به امر حقوقی نخواهد بود. موید این استدلال ماده ۴۲۹ قانون آیین دادرسی مدنی مصوب ۱۳۷۹ است که می‌گوید: در صورتی که برای اعاده دادرسی، جعلی بودن اسناد یا حیله و تقلب طرف مقابل باشد، ابتدای مهلت اعاده دادرسی تاریخ ابلاغ حکم نهایی مربوط به اثبات جعل یا حیله و تقلب است که مسلما نمی‌توان به قرارهای دادسرا حکم نهایی اطلاق کرد.ج- اناطه در لغت به معنای وابسته کردن، منوط کردن آمده است و معنای اصلاحی‌ آن از معنای لغوی چندان دور نیست. در اصطلاح، اناطه به معنای توقف رسیدگی و اظهارنظر یک دادگاه بر ثبوت امر دیگری در دادگاه دیگری تعریف شده است. هرگاه رسیدگی یک مرجع منوط به مشخص شدن موضوعی باشد که رسیدگی به آن موضوع از صلاحیت آن مرجع خارج باشد. مرجع قضایی رسیدگی‌کننده باید تا احراز ادعای «منوط به» قرار اناطه صادر کند.

منبع روزنامه  حمایت

No votes yet.
Please wait...

درباره ی ابوالقاسم شم آبادی

(حقوق عمومی) -مدرس دانشگاه-صاحب امتیاز انتشارات حقوقی عدلیه-ارتباط با ابوالقاسم شم آبادی: shamabadi.abolghasem@yahoo.com تلفن: ۰۲۱۶۶۹۲۱۰۰۲ ۰۲۱۶۶۵۸۱۷۴۸

همچنین ببینید

دانلود سوالات دکتری حقوق بین الملل ۹۸

برای دانلود سوالات روی عبارت ذیل کلیک کنید: سوالات دکتری حقوق بین الملل ۹۸دریافت Rate …