تاسیس سازمان مبارزه با فساد اقتصادی: برخورد واکنشی یا پیشگیری از وقوع جرم ؟

منبع:سایت دکتر گرجی ازندریانی

برخی از نمایندگان محترم و دلسوز مجلس طرح تاسیس سازمان مبارزه با فساد را آماده کرده و با قید یک فوریت تقدیم هیات رییسه مجلس شورای اسلامی نموده اند.

http://rc.majlis.ir/fa/news/show/831281

هدف این طرح مهیا کردن واکنش سریع و به موقع به مساله فساد اقتصادی است. اما پرسش اصلی این است که چرا بازهم به جای اصلاح فرایندهای موجود (از جمله تقویت سازمان بازرسی کل کشور، دیوان عدالت اداری و…) به فکر تاسیس یک نهاد جدید افتاده ایم. آیا با این نهادسازی های تودرتو فضا را پیچیده تر نمی کنیم؟

باید با صراحت اذعان کرد که هیچ راه‌حل معجزه‌آسایی جز حاکمیت قانون برای برطرف کردن مشکلات کشور از جمله مسائل اقتصادی وجود ندارد. اگر بپذیریم که حاکمیت قانون و عناصر شکلی آن قلبا و عملا محترم شمرده نمی‌شود، ان گاه درمی‌یابیم که به جای معجزه‌گری‌های شتاب زده و تشکیل کمیته‌ها و کمیسیون‌های مختلف بهتر است به قواعد و بنیادهای حقوقی پایبند باشیم یا آنکه به دنبال راهی باشیم که این قوانین بیشتر از گذشته محترم شمرده شوند.

بی‌شک برای رفع موانع و مشکلات راهی جز استناد خردمندانه و متوازن به قوانین و مخصوصا اصول ۱۷۷گانه قانون اساسی وجود ندارد. در این حالت می‌توان مطمئن بود که فساد اداری، سیاسی و اقتصادی به صورت خودکار برطرف خواهد شد. اگر نگاهی به قوانین مبارزه با مفاسد بیندازیم، متوجه خواهیم شد که قوانین و مقررات متعددی در این زمینه وضع شده است. مساله اصلی ما ضعف قوانین نیست بلکه اشکال اصلی کار آنجاست که اصول قانونمداری توسط برخی کارگزاران و ماموران محترم شمرده نمی‌شود و همین قضیه آثار و پیامدهای خود را در جاهای دیگر هم نشان می‌دهد.

تشدید مجازات ممکن است بتواند به عنوان مسکن یا پاسخ موقتی به صورت مقطعی مشکل را حل کند اما اساسا تشدید مجازات هیچ‌گاه نتوانسته ریشه جرائم را بخشکاند. بنابراین لازم است در کنار سازوکار تنبیه، اصلاح سازوکارهای موجود به ویژه سازوکارهای نظارتی نیز بررسی شود تا قانونمداری زمینه تحقق بیابد.

این پرسش وجود دارد که مگر پیش از این تشدید مجازات‌ها کم اعمال شد؟ مگر در مقطعی مجازات‌ها برای جلوگیری از وقوع جرم چندین برابر نشد؟ آیا جرائم کمتر شد؟ تجربه نشان می‌دهد نتیجه دلخواه به دست نیامده است.

فساد را می توان استفاده از موقعیت عمومی(اداری، سیاسی) برای تامین منفعت های خصوصی دانست. آنچه ریشه فسادهای اقتصادی و اداری را از بین می‌برد شفافیت مناسبات سیاسی، اداری و اقتصادی است. به بیان دیگر دسترسی آزاد و برابر شهروندان به اطلاعات اداری اقتصادی است که می‌تواند عاملی برای مبارزه با جرائم باشد. اگر به جرائم اخیر نگاهی گذرا بیندازیم درخواهیم یافت که بسیاری از سوءاستفاده‌های مالی ناشی از رانت‌های اطلاعاتی از سیستم‌های اقتصادی و اداری کشور است که در دست سوءاستفاده کنندگان بوده است. بنابراین می‌توان گفت عدم برابری اطلاعاتی است که زمینه را برای فساد آماده می‌کند.

مساله مهم دیگری که در برخورد با فساد باید به آن توجه شود این است که اساسا چرا با مفاسد اقتصادی باید برخورد واکنشی کرد؟ به عبارت دیگر چرا قوانینی تصویب نشود که در زمینه پیشگیری تاثیرگذار باشند و در زمینه جلوگیری از وقوع جرم قوانین واکنش سریع نداشته باشیم؟

تشکیل نیروی واکنش سریع عملا نخواهد توانست به طور ریشه‌ای با مفاسد مبارزه کند چراکه نفس تشکیل چنین نهادی بدان معناست که تاکنون در جلوگیری از وقوع جرائم اقتصادی قوی نبوده‌ایم یا درست عمل نکرده‌ایم و اینک در پی واکنش به آنها هستیم. به همین دلیل به نظر می‌رسد تشکیل چندین نهاد دیگر از این دست هم نخواهد توانست قدمی بلند در راه مبارزه با فساد باشد.

تجربه علم حقوق و قانونگذاری‌های متعدد در این زمینه نشان داده است تنها راه‌حل موجود آن است که پیش از هر اقدام باید در راستای عادلانه کردن امور و شفاف‌سازی مناسبات و ثبات سیستم هنجاری حرکت کنیم. درواقع به جای تصمیمات آنی و واکنشی نیاز ما آن است که به معنای دقیق کلمه فضا را بدون استثنا برای یک نظارت فراگیر در همه اعمال فراهم کنیم تا بتوانیم با همین نظارت‌های پیش‌بینی شده به تدریج ریشه مفاسد را بخشکانیم. وقتی برای مدیران ما خواسته یا ناخواسته، دانسته یا نادانسته حاشیه امنی برای هر اقدامی آماده می‌شود طبیعی است نتیجه‌ای جز وقوع مفاسد به دست نخواهد آمد و برای از بین بردن حاشیه امن سوءاستفاده‌کنندگان راهی جز دسترسی عادلانه و شفاف افراد به اطلاعات وجود ندارد.

سرمقاله شفاهی آرمان، مورخ ۲ اسفند ۱۳۹۱

 

 

No votes yet.
Please wait...

درباره ی ابوالقاسم شم آبادی

(حقوق عمومی) -مدرس دانشگاه-صاحب امتیاز انتشارات حقوقی عدلیه-ارتباط با ابوالقاسم شم آبادی: shamabadi.abolghasem@yahoo.com تلفن: ۰۲۱۶۶۹۲۱۰۰۲ ۰۲۱۶۶۵۸۱۷۴۸

همچنین ببینید

قوانین ارگانیک چیست؟ بررسی تحلیلی قوانین ارگانیک در حقوق ایران وفرانسه

خلاصه: قوانین ارگانیک: این قوانین بر مبنای درخواست صریح قانونگذار اساسی برای تکمیل یا تشریح …

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *