مشاوره حقوقی

تاسیس و ثبت شرکت‌های تجاری

در گذشته‌های بسیار دور، مردم مجموعه‌ای را تحت عنوان شرکت دایر نمی‌کردند؛ زیرا فعالیت‌ها به شکل گسترده‌ای که اکنون با آن روبرو هستیم، توسعه پیدا نکرده بود. در گذشته هر تاجری برای خود حجره یا مغازه‌ای جداگانه و مخصوص به خود داشت، یعنی یک فرد با وجود یک سرمایه و به تنهایی به فعالیت اقتصادی می‌پرداخت. اما اکنون فعالیت‌ها توسعه پیدا کرده و چندبعدی شده‌اند، چراکه افراد به این نتیجه رسیده‌اند با وجود تنها یک حجره و مغازه نمی‌توانند به خوبی به فعالیت خود ادامه دهند. بنابراین قبل از قانون تجارت، کسب‌وکار مدنی و شرکت مدنی وجود داشته است یعنی اشخاص تنها به صورت مدنی با افراد دیگر شریک می‌شدند و به عبارت دیگر اقدام به یک شراکت مدنی می‌کردند،اما این شرکت‌های مدنی با سرعتی که در تجارت امروز شرط اول تجارت است، مغایرت دارد. به طور کلی کسب‌وکار مدنی با سرعت کندتری پیش می‌رفت چراکه به طور کلی آزادی «عدله» در شرکت‌های مدنی وجود ندارد.

مزایایی که در عالم تجارت و امکاناتی که در قانون تجارت در اختیار تجار قرار می‌‌گیرد، این امکان را به تجار می‌دهد که تجارت خود را با سرعت بیشتر و امنیت بالاتر و همچنین سرمایه افزون‌تر پیش برد. به عنوان مثال اکنون با توجه به مسائل موجود، وام به راحتی به شخص حقیقی تعلق نمی‌گیرد، به طوری که به اشخاص حقوقی وام راحت‌تر اختصاص داده می‌شود. به عنوان مثال شرکت‌های سهامی عام از سرمایه خرد مردم در حساب‌های کوچک یا گاوصندوق‌های موجود، اقدام به تولید شرکت‌های بزرگ می‌کنند تا فعالیت‌های بزرگ ظهور پیدا کند.

از مزایایی که ناظر به تجارت در زمان حال است، تجمیع توانایی‌های فنی و اقتصادی و مالی است و همچنین افزایش امنیت خاطر مشتریان و تقسیم انجام کارها و همچنین ماندگاری و پایداری. مهم‌تر از موارد ذکر شده، تفکیک دارایی شخص از دارایی شرکت است. بهترین امتیاز این است که زندگی مدنی تجار از زندگی تجاری تفکیک می‌‌شود. به عنوان مثال اگر فرد تاجر، با سرمایه خود و به تنهایی وارد حرفه تجارت شود، به طور حتم با مسائل و مشکلات متعددی روبه‌رو خواهد شد، اما اگر در قالب شرکت به فعالیت خود ادامه دهد، زندگی مدنی وی با مشکل روبه‌رو نخواهد شد، به این دلیل که در بحث تجارت گروهی، سرمایه و تمام مسائل آن مربوط به گروه می‌شود و مختص یک فرد نیست. به عنوان مثال اگر شرکت تجاری با مشکل یا ورشکستگی روبه‌رو شد، تمام سرمایه‌های موجود در آن تقسیم می‌شود و متعلق به یک فرد نخواهد بود و در این میان یک فرد به مخاطره نخواهد افتاد.

با تشکیل شرکت تجاری، مالکیت آورده‌های شرکا به شرکت (شخص حقوقی) منتقل می‌شود و از آن پس فقط شرکت نسبت به آورده‌ها حق عینی دارد. حق مالکیت شرکت تجاری نسبت به اموالی که دارایی شرکت را تشکیل می‌دهد، ممکن است مطابق نوع مال، منقول یا غیرمنقول باشد. به بیان دیگر، شرکا نسبت به اموالی که دارایی شریک را تشکیل می‌دهد فاقد هر گونه حق عینی هستند و سهامی که در ازای آورده به هر شریک داده می‌شود، معرف مال معینی از اموال شرکت نیست، زیرا مالکیت آورده‌ها به شخص حقوقی (شرکت تجاری) منتقل شده و پس از این فقط شرکت نسبت به آورده‌ها حق عینی دارد. بر همین اساس پس از انحلال شرکت، آورده هر شریک به همان شریک مسترد نمی‌شود و سرمایه شرکت، به نسبت آورده، بین شرکا تقسیم می‌شود. در صورتی که با تشکیل شرکت مدنی، حق عینی هر یک از شرکا نسبت به آورده خود، به یک حق عینی نسبت به کل دارایی به نحو مشاع تبدیل می‌شود زیرا شرکت مدنی فاقد شخصیت حقوقی و دارایی مستقل است.

About ابوالقاسم شم آبادی

(حقوق عمومی) -مدرس دانشگاه-صاحب امتیاز انتشارات حقوقی عدلیه-ارتباط با ابوالقاسم شم آبادی: shamabadi.abolghasem@yahoo.com تلفن: 66965272 -021

Check Also

ماهیت ابرا در حقوق ایران و انگلیس

محمد پریشانی فروشانی دانشجوی کارشناسی ارشد حقوق خصوصی دانشگاه آزاد اسلامی واحد رباط کریم   …

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *