سرخط خبرها

تاثیر قوه مقننه بر اقتصاد سیاسی دولت جمهوری اسلامی ایرا در دهه ۷۰ و ۸۰

 

چکیده

     پارلمان به عنوان یکی از مهمترین ارکان حکومت کشور ها محسوب می گردد.اختیارات قوه مقننه محدود به قانون گذاری و نظارت بر اجرای قوانین طبق اصول قانون اساسی است.     به همین منظور این قوه اقدام به تصویب قوانینی در کشور می نماید که اثرات مهمی بر اقتصاد سیاسی دولت می گذارد.با توجه به این که تاکید این تحقیق  بررسی تاثیر گذاری   قوه مقننه بر اقتصاد سیاسی دولت جمهوری اسلامی ایران است و تاثیرات این قوه بیشتر از طریق تصویب قوانین می باشد ، تاکید  ما در این مختصر تنها تبیین تاثیر از طریق تصویب قوانین و برنامه های توسعه ،  بودجه و مالیات است . این  قوانین که در دهه های ۷۰ و ۸۰ مورد تصویب قرار گرفته اند می توان به قوانین دوم تا پنجم توسعه ، قوانین بودجه ی دو دهه و قانون مالیلت بر ارزش افزوده اشاره داشت.

 

واژگان کلیدی: قوه مقننه-تاثیر-دولت- اقتصاد سیاسی-دهه ۷۰-۸۰

مقدمه

الف بیان مساله

     وجود دو نهاد دولت و بازار و تعامل و کنش متقابل آنها با یکدیگر در دنیای جدید،سبب بوجود آمدن «اقتصاد سیاسی» شده است. بدون وجود همزمان دولت و بازار، اقتصاد سیاسی مفهومی ندارد. از سوی دیگر قوه مقننه به عنوان یکی از ارکان سه گانه ی جمهوری اسلامی ایران دارای اختیار تصویب قوانین و نظارت بر اجرای آن است. بدین ترتیب این قوه با تصویب قوانین به نوبه خود در اقتصاد سیاسی دولت به شدت تاثیر گذارده است .در مورد تاثیر قوانین بودجه، مالیات و برنامه های توسعه باید گفت: پس از جنگ تحمیلی  به دلیل صدمات وارد شده به سیستم اقتصادی کشور در راستای  اصل ۴۴ قانون اساسی  اداره بخش های بزرگ و ادارات و شرکت های مادر به دست دولت سپرده شد و دولت شروع به بزرگ شدن نمود. بعد از مدتی مسئولان به این نتیجه رسیدند که  بزرگ شدن دولت، سیستم اقتصاد کشور را با مشکلات عدیده ای مواجه می کند بنابراین برنامه های توسعه را در این راستا تصویب نموده و سعی در کوچک سازی دولت نمودند..از سوی دیگر قوه مقننه با تصویب قوانین بودجه،قانون مالیات بر ارزش افزوده ، قوانین توسعه و…بر اقتصاد سیاسی دولت تاثیر می گذارد. به این مباحث و تاثیر آن ها در اقتصاد سیاسی دولت در دهه های ۷۰ و ۸۰ در این پژوهش خواهیم پرداخت.

ب-اهداف تحقیق

     هدف از این تحقیق بررسی تاثیر قوه مقننه بر اقتصاد سیاسی دولت است.این تاثیر بیشتر از راه تصویب قوانینی صورت می گیرد که تصویب و اجرای آن توسط دولت صورت می گیرد.از اهداف دیگر این تحقیق آشنایی بیشتر با قوه مقننه و چگونگی تصویب قوانین می باشد.

ج-سوالات تحقیق

۱-سوال اصلی

     آیا قوه مقننه در دهه های ۷۰ و ۸۰ از طریق قوانین بر اقتصاد سیاسی دولت تاثیر گذاشته است؟

۲- سوالات فرعی

آیا قوانین توسعه پنج ساله بر اقتصاد سیاسی دولت تاثیر گذارده است؟

سیر تصویب بودجه در جمهوری اسلامی ایران چگونه بوده است؟

د-فرضیه

     به نظر می رسد قوه مقننه به عنوان رکن اصلی قانونگذاری با تصویب قوانین بودجه ، برنامه های توسعه و قانون مالیات بر ارزش افزوده تاثیر مهمی بر ا قتصاد سیاسی دولت جمهوری اسلامی ایران داشته است.

ه- ضرورت پژوهش

     ضرورت این پژوهش از آنجا آشکار می شود که با بررسی قوانین قوه مقننه می توانیم از تاثیر قوانین بر اقتصاد سیاسی دولت طی دو دهه و جایگاه  اقتصاد سیاسی دولت جمهری اسلامی ایران آشنا شویم.

و-پیشینه پژوهش:

   با مطالعه ی کتب ، پایان نامه ها ، مقالات و گزارش های دولتی موجود در کتابخانه ملی، کتابخانه مجلس ، کتابخانه های دانشگاه تهران ،تربیت مدرس ، شهید بهشتی و کتابخانه تهران مرکز و سایت های اینترنتی معتبر صورت گرفت، متوجه شدم که در زمینه ی تاثیر قوه مقننه در اقتصاد سیاسی دولت کار قابل توجهی انجام نشده است.دلیل این امر شاید بین رشته ای بودن این موضوع و چیرگی مباحث حقوقی و به ویژه حقوق عمومی باشد.به همین جهت در این پژوهش سعی شده است  از کتب حقوقی موجود در رابطه با این موضوع استفاده گردد.

ز-روش تحقیق

روش این تحقیق مبتنی بر روش توصیفی و تحلیلی می باشد.

ک- روش گردآوری:

   روش گرداوری  کتابخانه ای و با استفاده از منابع موجود در کتابخانه های دانشگاه شهید بهشتی ، تهران، تهران مرکز، کتابخانه ملی ، مرکز پژوهش های مجلس ، کتابخانه مجلس شورای اسلامی و نهاد ریاست جمهوری و همچنین استفاده از سایت های معتبر نظیر ایران داک،نورمگز و مگ ایران می باشد.

ل-سازماندهی پژوهش

     این تحقیق در دو فصل گرداوری شده است.فصل اول شامل مفاهیم و مبانی بوده و در فصل دوم به بررسی تاثیر قوه مقننه بر اقتصاد سیاسی دولت در دهه ۷۰ و ۸۰ پرداخته شده است.

فصل اول:

مبانی ومفاهیم

     پارلمان یا قوه مقننه به دستگاهی اطلاق می شود که کار ویژه آن وضع  قانون یا قواعد کلی و لازم الاجرا است. پارلمان ممکن است از یک یا دو مجلس تشکیل شود. در واقع دستگاه پارلمان در درجه اول تجسم بخش قوه مقننه در یک کشور است مگر اینکه کار قانونگذاری علاوه بر این دستگاه ، متعلق به مردم “از راه همه پرسی” یا قوه ی مجریه از راه تفویض اختیارات یا مشارکت دو قوه ” تهیه لوایح از سوی مجریه و تصویب از سوی مجالس” بوده باشد. در آثار نویسندگان مشهور کلاسیک، تعریف دقیق و جامع الاطرافی از قوه مقننه به دست داده نشده است بلکه در قسمت تفکیک قوا وظیفه قانونگذاری از وظیفه اجرا و قضا متمایز شناخته شده است. [۱]

     قلمرو کارکرد قوه مقننه تنها محدود به دستگاه پارلمان نمی شود و به همه افراد یا گروه ها یا مقاماتی نیز اطلاق خواهد شد که بر حسب اراده ی عام، مقررات کلی وضع می کنند. از سوی دیگر مفهوم قانون اساسی آن قدر گسترده و کلی خواهد بود که می توان بر قوانین اساسی، قوانین عادی، تصویب نامه ، آیین نامه ها و غیره نیز اطلاق کرد. همچنین آنچه که توسط ارگان های قانونگذاری تصویب شود، اما ویژگی تعریف فوق را نداشته باشد، از مقوله قانون نیست حال آنکه، موضوع قانون، در دنیای حقوق به شکل فوق مطرح نیست. بلکه قانون به قواعدی اطلاق می شود که توسط دستگاه ها و نهاد های مخصوص آن وضع گردد، هر چند که واجد عمومیت و شمول مورد نظر نیز نباشد. بنابراین در دکترین حقوقی دنیای معاصر، قانون آن است که از دستگاه صالح قانونگذاری نشات گرفته و مراحل تصویب، امضا و  انتشار را پشت سر گذاشته باشند.[۲]

گفتار اول:صور مختلف اعمال قوه مقننه ، ارکان و ترکیب آن

     با توجه به اصول مختلف قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران اعمال قوه مقننه به دو صورت پیش بینی گردیده است. اول اعمال قوه مقننه از طریق مجلس شورای اسلامی که مصوبات پس از طی مراحلی و از جمله تایید شورای نگهبان عنوان قانون لازم الاجرا پیدا می نماید. این طریق عادی و معمول وضع قانون در جمهوری اسلامی ایران است. دوم، اعمال قوه مقننه از طریق استثناء و فوق العاده که موارد آن عبارت است: از اول،  همه پرسی[۳] که طریق مستقیم وضع قانون از جانب ملت است. ثانیا ، وضع قانون خاص به وسیله اولین فقهای شورای نگهبان[۴] که مورد آن پایان یافته است. ثالثاً ،  وضع قانون در مورد خاص  به وسیله مجلس خبرگان نهاد رهبری[۵] . رابعاً ، وضع قانون موقت آزمایش از طریق کمیسیون های داخلی مجلس که باید تایید شورای نگهبان را هم داشته باشد. خامساً تصویب اساسنامه ها به عنوان قانون از جانب کمیسیون های داخلی مجلس به صورت دائم. سادساً تصویب دائمی اساسنامه سازمان ها، شرکت ها، موسسات دولتی یا وابسته به دولت از جانب دولت با مجلس شورای اسلامی .قوه مقننه جمهوری اسلامی ایران در یک معنی عمومی و کلی دارای دو رکن اصلی و اساسی است:

الف) مجلس شورای اسلامی مرکب از ۲۷۰ نماینده ملت که به طور مستقیم و با رای مخفی برای چهار سال انتخاب  می شوند.

ب) شورای نگهبان مرکب از ۱۲ نفر از فقها و حقوقدانان که برای شش سال با ترتیب خاصی به عضویت این شورا در می آیند.[۶]

گفتار دوم: سازمان داخلی مجالس مقننه

بند اول: اصول تشکیلاتی

     سازمان داخلی مجالس مقننه مبتنی بر یک سلسله اصولی است که هم در نظام یک  مجلسی و هم در نظام دو مجلسی وجود دارد. این اصول که به ظاهر مسائل فنی هستند در باطن امر مسائل سیاسی را تشکیل می دهند که از لحاظ اصول پارلمانتاریسم دارای کمال اهمیت است.

الف – استقلال مجالس در برابر قوه مجریه: در ابتدا که مجالس قانونگذاری در کشورها برپا شد. دولت ها «قوه مجریه» به وسایل مختلف در امور پارلمان دخالت می کردند، ترتیب انعقاد مجالس و تعطیلی آن ها، تصویب آیین نامه داخلی، تعیین اعضای هیات رئیسه مجالس، تعیین دستور جلسات و محرمانه بودن مذاکرات همه از جمله اموری بودند که دولت از آن به منظور اعمال نفوذ در مجالس قانونگذاری و محدود ساختن اعمال آن ها استفاده می کردند، و چون نمایندگان فاقد مصونیت پارلمانی بودند، دولت ها با سهولت می توانستند آن ها را تحت تعقیب قرار داد. از این رو بر قوه مقننه فشار وارد آوردند، و یا احیاناً با ارجاع مشاغلی به نمایندگان آن ها را تحت تاثیر قرار دهند. اما به تدریج که دموکراسی و آزادی در کشور ها قوام گرفت، مجالس مقننه در تمام این امور آزادی لازم به دست آوردند ، و در نتیجه استقلال پارلمان در برابر قوه مجریه و قوه قضائیه تامین گردید. به طوری که امروزه اجلاسات مجالس از کنترل دولت خارج است. همچنین تصویب آیین نامه داخلی مجالس، تعیین اعضاء هیات رئیسه و … در دست مجالس قانونگذاری است.[۷]

ب – مصونیت پارلمانی: برای اینکه قوه مجریه و قضائیه نتواند نمایندگان مجلس را تحت تأثیر تاثیر قرار دهند، و امنیت شغلی  و استقلال نظر آنان را سلب کند، لازم است نمایندگان مجالس، از مصونیت پارلمانی برخوردار باشند و آن شامل اصل عدم مسئولیت و عدم تعرض است.

ج – استقلال در تنظیم آیین نامه داخلی:  این استقلال از لحاظ آنکه آیین نامه داخلی مجالس مقننه، نحوه اعمال و فعالیت های پارلمان را در زمینه قانونگذاری و نظارت قوه مجریه معین می کند حائز اهمیت است ولذا، برای اینکه آزادی عمل مجالس مقننه در برابر قوه مجریه و سایر مقامات حفظ شود تنظیم و تصویب آئین نامه داخلی با خود نمایندگان است و قوه مجریه حق دخالت در آن را ندارد، منتها برای اینکه مجلس نتواند از اختیارات خود در این باره سوء استفاده کند و مشکلاتی برای قوه مجریه و سایر مقامات بیافریند، معمولا اصول کلی مربوط به سازمان دهی فعالیت های مجالس مقننه در قانون اساسی پیش بینی می شود و مجالس مکلفند در چارچوب آن آیین نامه داخلی خود را تنظیم نمایند.

د – استقلال مالی نمایندگان مجلس: در ایران تعیین میزان مقرری نمایندگان مجلس شورا در هر سال از طرف مجلس تعیین و تأمین اعتبار می شود.[۸]

بند دوم:کمیسیون های مجالس مقننه

          کمیسیون های پارلمان متشکل از تعدادی نماینده است که کارها و مطالعات مقدماتی را در موارد مختلف انجام داده و آن را برای بحث و بررسی و اتخاذ تصمیم نهایی به جلسه مجلس می سپارد.قانون اساسی برای قوه مقننه وظایف عدیدهای مقرر داشته که می توان مجموعا آن ها را به قانون گذاری و نظارت دسته بندی نمود. آیین نامه داخلی مجلس با در نظر گرفتن وظایف کلی مجلس، پیش بینی نموده است: «مجلس  دارای کمیسیون های خاص … و کمیسیون های تخصصی (و کمیسیون های موقت) با محدوده وظایف مشخص … خواهد بود. تعداد اعضاء کمیسیون تحقیق و کمیسیون تدوین آیین نامه داخلی مجلس هر کدام پانزده نفر و سایر کمیسیون های خاص و تخصصی بنا به تشخیص هیأت رئیسه و روسای شعبه دارای حداقل نوزده و حداکثر بیست و سه نفر عضو خواهد بود.»[۹]

لازم به ذکر است که کمیسیون های خاص، تخصصی و موقت دارای وظایف متعددی هستند که در این مقال نمی گنجد.[۱۰] در هر صورت قوه مقننه به عنوان یکی از ارکان و چارچوب حکومت اقدام به قانونگذاری در امور مختلف می کند که بیشتر
آن ها بر اقتصاد سیاسی دولت تاثیر می گذارد. برای درک مطلب در ذیل به مفهوم  اقتصاد سیاسی دولت می پردازیم.

گفتار سوم : مبانی اقتصاد سیاسی

 وجود دو نهاد دولت و بازار و تعامل و کنش متقابل آنها با یکدیگر در دنیای جدید،سبب بوجود آمدن «اقتصاد سیاسی» شده است. بدون وجود همزمان دولت و بازار، اقتصاد سیاسی مفهومی ندارد. در غیاب دولت، مکانیسم قیمت ها و نیروهای بازار، تعیین کننده پیامد فعالیت های اقتصادی خواهند بود که این در دنیای ناب اقتصاد دانان است . در غیاب بازار نیز، دولت یا نهادی معادل آن، منابع اقتصادی را تخصیص می دهد و این نیز دنیای ناب دانشمندان علوم سیاسی است. اگرچه هیچ یک از این دو در شکل خالص خود وجود ندارند، اما اهمیت و نفوذ نسبی دولت یا بازار تحت شرایط متفاوت و در طول زمان تغییر کرده است.

البته مفهوم اقتصاد سیاسی ابهام زیادی دارد و نزد اندیشمندان و نویسندگان مختلف در زمان های متفاوت معنای یکسانی نداشته است. به طور مثال تلقی “آدام اسمیت” و اقتصاد دانان کلاسیک از اقتصاد سیاسی، آن چیزی است که امروز علم اقتصاد نامیده می شود. برخی از نویسندگان متأخر نظیر «گری بکر»[۱۱] «آنتونی دانز»[۱۲] و «برونو فری»[۱۳]، اقتصاد سیاسی را به عنوان کاربرد متدولوژی علم اقتصاد به مفهوم «مدل بازیگر عقلایی» در مورد تمامی رفتارهای انسان تعریف می کنند. برخی دیگر از اندیشمندان که از عبارت اقتصاد سیاسی استفاده می کنند، مقصودشان بکارگیری یک تئوری خاص اقتصادی برای تبیین رفتار اجتماعی است. اگرچه این رویکردها به اقتصاد سیاسی بر اساس بکارگیری روش ها و تئوری های علم اقتصاد بسیار مفید است، اما باید توجه داشت که این رویکردها یک چارچوب جامع و رضایت بخش برای محقق این رشته فراهم نمی کنند. در واقع یک متدولوژی یا تئوری اقتصاد سیاسی جامعه و یکپارچه مستلزم یک برداشت کلی از فرایند تغییر اجتماعی، اقتصادی و سیاسی جامعه را با هم تبیین می کنند. البته باید توجه داشت که اقتصاد سیاسی یک دیسیلین خاصی نیست که مانند جامعه شناسی، اقتصاد و علم سیاست، اصول تئوریک مشخص داشته باشد، بلکه یک روش انتقادی[۱۴] و ترکیبی از روش های تحلیلی[۱۵] و تئوری های رشته های مختلف برای شناخت مجموعه ای از مسائل است که عمدتا از تعامل میان دولت و بازار به عنوان تجسم سیاست و انتقاد در دنیای جدید ناشی می شود.[۱۶]

گفتار چهارم: اقتصاد سیاسی جمهوری اسلامی ایران بعد از سال ۱۳۵۷

     بعد از پیروزی انقلاب اسلامی در سال ۱۳۵۷ ، رویکردهای چپ مدار در اقتصاد، قانون گذاری و متعاقبا تصمیمات اجرایی آن سایه گسترده ای انداخته و کشور از لحاظ سیاسی دچار اشکالاتی شده بود . و عمده کارخانجات و صنایع رنگ تعطیلی به خود گرفته و اکثر فرادستان جامعه به واسطه ی برخی ملاحظات از ایران مهاجرت کرده بودند و برخی دیگر از مسائل از جمله مصادره های انقلابی که شامل املاک و مستغلات سرمایه و ثروت فرادستان مذکور می شد فضا را پیش از پیش به سمت تحولات چپ گرایانه و مشخصا گسترش سیستم اقتصاد دولتی و انحصارات غیر خصوصی سوق داده بود .این در حالی بود که قوانین مجلس شورای اسلامی برای پاکسازی سیستم اداری و حکومتی کشور بیشترین تاثیر را بر اقتصاد سیاسی دولت گذاشته بود. مدتی پس از وقوع انقلاب با شروع جنگ تحمیلی ، ایران وارد مرحله ی جدیدی از تحولات سیاسی و اقتصادی شد به طوری که وقوع جنگ از سال ۱۳۵۹ منجر به نتایج خاصی گردید از جمله اینکه:

  • عرصه اقتصاد دولتی و انحصارات آن بیش از پیش تثبیت گردید .
  • فضای جنگی عمده بودجه مالی واقتصادی کشور و پتانسیل برنامه ریزی آن را با موارد میلتاریسی سوق داد.
  • تخریت و خسارت وارده بر نیروهای اقتصادی و انسانی ناشی از جنگ ، هزینه های فراوانی را بابت بازسازی و نوسازی بر اقتصاد ناتوان ایران آن زمان تحمیل کرد .

بنابراین بیشتر قوانینی که در این زمان از تصویب مجلس قانون گذاری می گذشت مربوط به فضای انقلابی آن دوران بود [۱۷].

     با پذیرش قطعنامه ۵۹۸ شورای امنیت سازمان ملل متحد از یک سو و انتخابات ریاست جمهوری از سوی دیگر تحولی در قانون گذاری مربوط به اقتصاد و برنامه های دولت شروع گردید . در زمان ریاست جمهوری ” علی اکبر هاشمی رفسنجانی” اولین و دومین برنامه توسعه اقتصادی ، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران از تصویب مجلس  گذشت و به شکل اجمالی در این دوره منجر به تصمیمات و نتایجی شد که اجمالا آن از این قرار است:

  • رها سازی قیمت ها در پس تعدیل یارانه های اختصاصی دولت دوران جنگ
  • آزاد سازی فعالیت ها
  • خصوصی سازی شرکت های متعلق به بخش عمومی
  • شناور سازی نرخ ارز و نهایتا تک نرخی شدن آن
  • آزاد سازی واردات و اجرای سیاست درهای باز
  • تشویق سرمایه گذاری بخش سرمایه گذاری خارجی
  • استقراض و گرفتن وام از برخی نهادهای بین المللی و کشورهای غربی

     از سوی دیگر با اتمام دوران ریاست جمهوری وی در دوران اصلاحات که از سال ۱۳۷۶ شروع شد این اقدامات انجام گرفت:

  • استفاده از برخی مولفه های سیاسی همچون گفتگوی تمدن ها و تنش زدایی در عرصه سیاست خارجی و نتیجتا ایجاد برخی گشایش های اقتصادی همچون رشد سرمایه گذاری خارجی
  • تدوین برنامه سوم و چهارم توسعه اقتصادی ، اجتماعی و فرهنگی
  • تشکیل حساب صندوق ذخیره ارزی
  • تاسیس بانک های خصوصی
  • ممنوعیت استقراض از بانک مرکزی
  • تثبیت نرخ ارز و اجرای قانون سرمایه گذاری خارجی
  • گسترش بورس های منطقه ای و تاسیس بورس فلزات و کشاورزی
  • تدوین سند چشم انداز و افق ۱۴۰۴ هجری خورشیدی

     از موارد دیگر که به تبع مصوبات مجلس اجرایی شد می توان به تحول در برخی از مولفه های مدیریت اداری و ادغام وزارت خانه های همسو و تاسیس برخی نهادهای جدید همچون ادغام وزارت جهاد سازندگی با وزارت کشور به نام وزارت جهاد کشاورزی ، ادغام وزارت صنایع با وزارت معادن و فلزات به نام وزارت صنایع و معادن ، ادغام سازمان برنامه و بودجه با سازمان امور اداری و استخدامی کشور و تشکیل سازمان مدیریت و برنامه کشور ، یا ایجاد وزارت خانه ای جدید با نام وزارت رفاه ، اصلاح مدیریتی وچارت وزارت فرهنگ و آموزش عالی و به جای آن اعلام وزارت علوم ، تحقیقات و فناوری ، اصلاح مدیریتی و چارت وزارت پست ، تلگراف و تلفن و به جای آن اعلام وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات [۱۸]

     همچنین باید به روی کار آمدن « محمود احمدی نژاد » از سال ۱۳۸۴ تا کنون ، « ۱۳۹۱ » اشاره داشت . در این دوران تحولات بسیار زیادی هم توسط مجلس در سیستم اقتصاد کشور ایجاد شد . دولت نهم پس از تغییرات مکرر در مدیریت وزارت خانه های مختلف برنامه های گسترده و بی سابقه ای را در عرصه اقتصادی سازماندهی و ارائه کرد [۱۹] که از جمله آنها ، اجرای برنامه سهام عدالت در راستای سیاست های ابلاغی اصل ۴۴ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران ، ابلاغ سند چشم انداز ۱۴۰۴ ، اجرای برنامه های چهارم تا پنجم توسعه ، اجرای هدفمندی یارانه ها  ،  اجرای قانون ارزش افزوده  ، واگذاری سهام شرکت های دولتی نظیر با نک ها ی دولتی  ،  شرکت مخابرات  ،  فولاد ، شرکت مخابرات  ،  ایجاد مسکن مهر و….

فصل دوم :

تاثیر قوه مقننه بر اقتصادی سیاسی دولت در دهه های ۷۰ و ۸۰

      از جمله قوانینی که در دهه های ۷۰ و ۸۰ مورد تصویب قرار گرفته اند می توان به قوانین دوم تا پنجم توسعه اشاره نمود . همچنین قوانین بودجه هر سال و قانون مالیات بر ارزش افزود ه  ،  قانون اجرای سیاست های کلی اصل ۴۴ قانون اساسی اشاره نمود . برای بررسی موارد مزبور در دهه های ۷۰ و ۸۰ ما باید به ترتیب هر کدام از آنها را بررسی نموده و تاثیر آن بر اقتصاد سیاسی دولت دراین سال ها را ارایه نماییم .

گفتار اول: بودجه و تاثیر آن بر اقتصاد سیاسی دولت در دو دهه ۷۰ و ۸۰

     واژه بودجه در فارسی از زبان فرانسه و در فرانسه از زبان انگلیسی اقتباس شده ست. علت این امر آن است که رویه تنظیم بودجه و به تصویب رساندن آن در پارلمان ابتدا از کشور انگلستان شروع شده است.[۲۰]  واژه بوژت «Bouget» که یک واژه فرانسوی قدیمی است و به کیف چرمی اطلاق می‌شده است که وجوه نقد را در آن نگهداری می‌کردند. در انگلستان کیف چرمی که محتوی صورت مخارج مورد نیاز پادشاه بود توسط خزانه داری که بعداً وزیر دارایی نامیده شد برای تصویب وجوه مورد نیاز پادشاه به پارلمان عرضه می‌شد. آن کیف «باجت Budjet» نامیده می‌شد و به تدریج اطلاق اصطلاح بودجه از کیف به محتویات ان تغییر یافت. به عبارت دیگر صورت حساب‌های مزبور به تدریج در یک صورت حساب واحد گنجاند. و تحت عنوان «باجت» در انگلیسی و «پودژه» در فرانسه به کار رفت و در سایر زبان‌های مورد استفاده قرار گرفت قبل از انقلاب مشروطه در ایران چنین واژه ای در زبان فرانسه اقتباس شد این واژه نیز همراه قوانین حال فرانسه ترجمه‌ی وارد قانون محاسبات عمومی ایران گردید.[۲۱]

بند اول: تعریف بودجه

     دیدگاه ها، نظریه و تعاریف به زمان و مکان مربوط می‌شوند. دیدگاه‌ها و تعاریف در مورد بودجه متأثر از نظریه‌های اقتصادی در مورد دولت است و دیدگاه‌های موجود در این زمینه نیز تحت تأثیر شرایط متفاوت سیاسی، اقتصادی و فرهنگی جوامع است و تعاریف بودجه در سیر حکومتی بودجه شکل گرفته است. در میان انواع تعاریف که از بودجه به عمل آمده سه دسته عمده را می‌توان تشخیص داد.

     دسته اول تعاریفی است که بر جنبه‌های اقتصادی و مالی بودجه تأکید دارند. تأکید بر جنبه‌های مالی و اقتصادی در تعریف بودجه بیشتر بعد از گذار از اقتصاد کلاسیک به اقتصاد نئوکلاسیک صورت پذیرفت در این دوران با گسترش دامنه فعالیت‌ها و عملیات دولت حجم بودجه‌ها نیز به سرعت افزایش یافت و در نتیجه تغییر و تحولات بودجه است و نیز در دو زمینه نظری و عملی به شدت با تحولات اقتصادی مالی پیوند خورد. مقارن این تحولات دگرگونی‌های تاریخی و اقتصادی عظیمی به وقوع پیوست؛ به ویژه انقلاب اکتبر سال ۱۹۱۷ در روسیه و بحران بزرگ سال ۱۹۲۹ در آمریکا و نشر عقاید «جان مینارد کینز» بنیانگذار مکتب اقتصادی و نئوکلاسیک از دولت برای ملاحظه بیشتر در امور اقتصادی و تولیدی، بودجه را به صورت اساسی ترین و اصلی ترین اهرم کنترل و ارشاد اقتصادی و مالی در آورد. در این دوران تعریف بودجه از تحولات و تغییرات تأثیر پذیرفت و کانون تأکید از جنبه‌های اقتصادی و مالی تغییر یافت. برای نمونه بودجه طبق این برداشت عبارت است از کارهای جامع در قالب اصطلاحات مالی که به وسیله آن یک برنامه جاری برای مدت معینی اجرا می‌شود.[۲۲]

     دسته دوم تعاریفی هستند که بر جنبه‌ی سیاسی بودجه تأکید دارند در این دسته تعاریف ریشه اصلی بودجه را باید در عامل سیاسی جستجو نمود. در انگلستان پارلمان می‌خواست درآمدها و هزینه‌های دولت را کنترل کند و مایل نبود بدون رضایت آن‌ها مالیات وضع نماید و یا بدون کنترل آن‌ها از اموال خرجی شود. بدین سبب بود که به تدریج درآمدها و هزینه‌های دولت در سندی تنظیم شد و تصویب پارلمان ضرورت پیدا کرد تا آن جا که در قرن ۱۱ اراده قانون گذار در تنظیم و اجرای بودجه از تعاریفی که در این دوره شکل گرفت بودجه یکی از اصیل ترین بیانات سیاسی جامعه فرض شد و نظارت کنترل بر اجرای آن به صورت یکی از موثرترین ومفید ترین ابزار تفکیک قوای سه گانه و کنترل این قوا توسط یکدیگر درآمد. اهمیت نهادن و تأکید بر نقش سیاسی بودجه باعث گنجایش آن در اغلب قوانین اساسی حکومت‌های پارلمان و تصویب قوانین و مقررات مربوط به نحوه عملکرد بودجه تحت عنوان «قانون محاسبات عمومی» در اولین دوره‌های قانون گذاری شده است. معمولاً در ماده ۱ این قانون مذکور بودجه تعریف می‌شود چنانچه اولین قانون محاسبات عمومی ایران که در سال ۱۳۰۹ به تصویب رسید در ماده اول مقرر می‌دارد: «بودجه سندی است که معاملات دخل و خرج مملکت برای مدت معینی در آن پیش بینی و تصویب شده باشد، مدت مزبور را سال مالی می‌گویند در یک سال سمنی».

     در تاریخ ۱۰ اسفند سال ۱۳۱۲ هـ.ش قانون محاسبات عمومی به عنوان قانون جدیدتری که نسبت به قانون سابق تا اندازه ای کامل تر بود به تصویب مجلس شورای اسلامی رسید در ماده اول این قانون، بودجه با تغییرات بعدی چنین تعریف شده است:

     “بودجه لایحه پیش بینی کلیه عواید و مخارج مملکتی است برای مدت یک سال مالی که به تصویب  مجلس شورای ملی رسیده باشد» با کمی دقت در تعاریف بالا روشن می‌شود که بنیانگذاران بودجه ایران با اطلاق واژه‌های سند و لایحه بودجه و پیروی از اصل تصویب بودجه توسط نمایندگان منتخب مردم بیشتر اهداف سیاسی را دنبال نموده و جنبه‌ی سیاسی بودجه تأکید می‌ورزیدند.”[۲۳]

      دسته سوم تعاریفی هستند که بر جنبه‌های برنامه ای و مدیریتی بودجه تأکید دارند. شاید در نوشته ها و تعاریف دهه‌های اخیر درباره بودجه هیچ اصطلاحی و مفهومی بیشتر از «برنامه» به کار نرفته باشد به طوری که امروزه کمتر نوشته و تحقیقی در مورد بودجه می‌توان یافت که بر جنبه‌های «برنامه ای» و مدیریتی بودجه نپرداخته باشد همه نویسندگان و متخصصان امور مالی اتفاق نظر دارند که اصولاً شرایط فرهنگی، سیاسی، اقتصادی حاکم بر جوامع ادامه بقای حیات دولت‌ها را بدون «برنامه ریزی» غیر ممکن می‌سازد. به بعضی علل امروزه واژه‌های بودجه و برنامه ریزی در هم ادغام یا مترادف هم گشته اند.

     سیر تکاملی قانون محاسبات سیاست عمومی در ایران نیز از روند بالا پیروی کرده است. ماده اول قانون محاسبات عمومی مصوب اول شهریور ۱۳۶۶ بودجه را برنامه مالی دولت دانسته است و آن را چنین تعریف می‌کند:

      بودجه کل کشور برنامه مالی دولت است که برای یک سال مالی تهیه و حاوی پیش بینی درآمدها و سایر منابع تأمین اعتبار و برآورد هزینه‌ها برای انجام عملیاتی است که منجر به نیل به سیاست‌ها و هدف‌های قانونی می‌شود و از سه قسمت زیر تشکیل می‌شود.

  • بودجه عمومی دولت شامل پیش بینی دریافت‌ها و منابع تأمین اعتبار که در سال مالی مستقیماً، غیر مستقیم به وسیله دستگاه‌ها از طریق حساب‌های خزانه داری کل اخذ می‌گردد. پیش بینی پرداخت‌هایی که در محل درآمد عمومی یا اختصاصی برای دستگاه‌های اجرایی وجود دارد.
  • بودجه دستگاه‌هایی که تحت عنوانی غیر از عناوین فوق در بودجه کل کشور منظور می‌شود با دقت بیشتر در تعاریف بالا این امر آشکار می‌شود که هر سه جنبه سیاسی و مالی و برنامه ای جزو ماهیت بودجه است و هر تعریفی از بودجه باید بر پایه‌های سه گانه فوق تأکید داشته باشد منتها هر دسته از تعاریف بودجه به مناسبت شرایط و انواع و احوال حاکم بر یکی از جنبه‌های سه گانه فوق تأکید بیشتری نموده است. به بیان دیگر هر نوع بودجه به مفهوم واقعی آن دارای آثار و ابعاد سیاسی، مالی و برنامه ای است. و این سه بعد از هم جدا نشدنی در همدیگر تأثیر متقابل و مداوم دارند.[۲۴]

     در ایران و قبل از انقلاب مشروطیت هر شهرستان برای خود بودجه ای داشت که بوسیله مستوفیان زیر نظر وزیر مالیه تنظیم می‌شد. در مرکز کشور نیز بودجه ای تهیه می‌شد.در این دوره بودجه شکر و قشون به صورت جداگانه از سایر ارکان دولت تنظیم می‌شد و در نهایت بودجه به تصویب پادشاه می‌رسید، با انقلاب مشروطیت «۱۲۸۵ هـ- ق» و تدوین اولین قانون اساسی وضع مالیات و تصویب در صلاحیت مجلس شورای ملی قرار گرفت. در ایران اولین بودجه کشور به مفهوم امروزی را مرحوم صنیع الدوله هدایت وزیر مالیه وقت در سال ۱۳۲۸ هجری قمری «۱۳۸۹ ه. ش» تهیه نموده است و اما قبل از تقدیم به مجلس شورای ملی این مرحوم مورد سود قصد قرار گرفت و وزیر بعدی بودجه تهیه شده را بنام او به مجلس شورای ملی پیشنهاد کرده است.[۲۵]  تدوین، تصویب و اجرای بودجه باید با رعایت اصولی که اصول بودجه نامیده می‌شود انجام گیرد.برای  بودجه به طور کلی اصولی وجود دارد که ما در اینجا به دو قسمت اصول مدرن و اصول سنتی تقسیم بندی کرده ایم:

الف –  اصول سنتی بودجه: یکی از اصول بودجه اصل سالیانه بودن است. بودجه یک پیش بینی تخمین درآمدها و هزینه‌ها است و بنابراین باید دارای محدوده زمانی مشخص باشد، امروزه در همه کشورها این محدوده زمانی یک سال است و بودجه برای یک سال تنظیم، تصویب و اجرا می‌شود. در نظام حقوقی ایران به موجب ماده ۶ قانون محاسبات عمومی کشور مصوب ۱۳۶۶ سال مالی یک سال هجری شمسی است که از اول فرودین ماه آغاز می‌شود و به پایان اسفند ختم می‌شود. بر اساس این اصل، درآمدها و هزینه‌های عمومی برای یک سال مالی بوسیله دولت تهیه و برای تصویب به مجلس تقدیم می‌شود و مجلس نیز درآمدها و هزینه‌های مزبور را برای یک سال مالی تصویب می‌کند.

     مورد دیگر اصل تقدم در آمد بر هزینه‌ها است. بر اساس این اصل به هنگام پیش بینی بودجه، باید ابتدا میزان درآمد عمومی از منابع مختلف را تخمین و مشخص ساخت و سپس میزان و موارد هزینه‌های عمومی را تعیین نمود. به عبارت دیگر نباید اول هزینه‌ها تعیین شوند و بعد برای آن منبع درآمد پیدا نمود، به همین جهت در ترتیب نوشتن بودجه، ابتدا قسمت درآمدها نوشته می‌شود. نظر مخالف این اصل هم وجود دارد. به موجب این نظر اول باید تکلیف دولت از لحاظ وظایف معلوم باشند و وقتی این وظایف در ابعاد مختلف مشخص سند، هزینه این اقدامات باید معین گردد و بر اساس هزینه، دولت باید در مقام کسب درآمد باشد .[۲۶]در حال حاضر نیز مستفاد از بند ۴ ماده ۲۲۴ قانون آئین نامه داخلی مجلس شورای اسلامی مصوب ۱۳۷۸ پیش بینی درآمدهای عمومی مقدم بر هزینه‌های عمومی است. به موجب بند یاد شده در جلسه علنی مجلس شورای اسلامی، پس از رسیدگی به کلیات بودجه و تصویب آن، به پیشنهادهای مربوط به درآمد‌ها و سایر منابع تأمین اعتبار بودجه عمومی دولت رسیدگی و سقف آن به تصویب خواهد رسید و پس از آن  به پیشنهادهای مربوط به تبصره‌ها و ردیف‌ها رسیدگی می‌گردد.[۲۷]

     اصل دیگر اصل تعادل هزینه‌ها و درآمد عمومی است که به عنوان یکی از اصول اساسی بودجه است و باید در تهیه و تصویب آن مورد توجه قرار گیرد. طبیعی است که اگر میزان هزینه‌های عمومی بیشتر از درآمدهای عمومی می‌باشد، بودجه با کسری مواجه خواهد شد که اصطلاحا کسری بودجه گفته می‌شود. کسری بودجه در اغلب موارد دارای آثار تورمی و کاهش قدرت خرید مردم است زیرا با استقراض از بانک مرکزی و راه‌های دیگر جبران می‌شود.[۲۸]

     همینطور اصل دیگر اصل پیش بینی و تقدم است. زیرا انجام وظایف عمومی بدون پیش بینی قبلی بودجه امکانپذیر نیست به این دلیل که بدون بودجه مشخص امور کشور متوقف می‌شود. بنابراین، اصل پیش بینی و تقدم بودجه قبل از فرا رسیدن دوران اجرا امری اجتناب ناپذیر است. در این خصوص اصل بیستم قانون اساسی مشروطیت مقرر داشته است. بودجه هر یک از وزارتخانه‌ها باید در نیمه آخر هر سال از ابتدای سال دیگر تمام شده پانزدهم روز قبل از عید نوروز حاضر باشد.

     اصل دیگر اصل وحدت است. بدنی معنی که برنامه مالی دولت مربوط به کل کشور است، که تمام طرح ها، برنامه‌ها و امور جاری پیش بینی شده و هزینه مربوط به آنها و همچنین درآمدها و منابعی که به آن اختصاص داده می‌شود. با نظم مشخص در یک سند واحد درج و برای تصویب، تقدیم مجلس می‌گردد. اصل وحدت بودجه موجب حفظ هماهنگی امور و حفظ شخصیت حقوقی دولت می‌باشد و از این طریق به راحتی حقوق و تکالیف خود را اعمال می‌نماید بنابراین دولت باید فقط دارای یک بودجه و کلیه درآمدهای عمومی کشور از منابع مختلف و هم هزینه‌های عمومی نیز باید درآن درج شود. با وجود اهمیت اصل وحدت بودجه نباید تصور کرد که از ابتدای پیدایش سیستم تهیه بودجه این اصل رعایت شده است بلکه غالبا در شروع اتخاذ چنین تصمیمی در کشورهای مختلف بودجه‌های متفرق و معتدد به تصویب رسیده است.[۲۹]

     همچنین اصل جامعیت بودجه به عنوان یکی از مهترین اصول بودجه مطرح است و این به منظور تأمین صراحت و دقت دولت در تنظیم و اجرای بودجه است. بر پایه این اصل، بودجه به صورت کامل و برای همه دستگاه‌های دولتی «اعم از وزارت خانه‌ها و موسسات دولتی و همچنین شرکت‌های دولتی و موسسات و نهادهای دولتی» تقدیم می‌گردد. در واقع کلیه درآمدها و سایر دریافت‌های دولت که از طریق دستگاه‌های دولتی جمع آوری می‌شود و همچنین هزینه‌ها و سایر پرداخت‌های این قبیل دستگاه‌ها بایستی در لایحه بودجه پیش بینی شود از سوی دیگر می‌توان اصول تمرکز عایدات دولت از منابع مختلف در صندوق واحد «خزانه»، اصل تعادل بودجه، اصل تفصیل یا شاملیت «به معنی تهیه بودجه با ریز و تفصیل طرفین حساب است»، و همچنین اصل تخصیص، اصل انعطاف پذیری را از دیگر اصول سنتی بودجه محسوب کرد.[۳۰]

ب – اصول مدرن: امروزه اصل پاسخگویی یکی از اصول مهم حکمرانی مطلوب محسوب می شود.طبق این اصل قوه مجریه باید درباره نحوه انجام مسئولیت های خود به قوه مقننه توضیح دهد.مرجع های حسابرسی مستقل دست کم به صورت سالیانه درباره اجرای بودجه به قوه مقننه گزارش می دهد.همچنین اصل شفافیت هم به عنوان یکی از پارادایم های حاکم بر حقوق عمومی نوین بوده ونقش سازمان های مختلفدولتی را در امور کشور روشن می سازد.اطلاعات مالی  وغیز مالی به هنگام بررسی بودجه باید دز دسترس عموم قرار داده شود. دز تمام کشور های دموکراتیک و غیر دموکراتیک که از قوه مقننه برخورد دارند پارلمان مرجع اصلی درباره موضوعات مسائل مالی عمومی است. اما معنای برتری قوه مقننه در موضوعات بودجه ای به شرح بیشتر نیازمند است.[۳۱]

بند دوم: فرایند بودجه ریزی

     بودجه ریزی در ایران شامل چهار مرحله ذیل می‌باشد که در اینجا به بررسی اجمالی آنها در دو بند می‌پردازیم:

الف: مرحله تنظیم، پیشنهاد بودجه و تصویب آن: تمامی صاحبنظران اعتقاد دارند این مرحله از مهمترین، اساسی ترین، فنی ترین و تخصصی ترین مراحل فرایند بودجه ریزی است. این مرحله از فرایند بودجه را می‌توان به سه فعالیت عمده تقسیم کرد.

  • صدور بخشنامه بودجه
  • تهیه و تنظیم بودجه در دستگاه‌های اجرائی
  • تصویب لایحه در هیأت وزیران

     در کشور ما مرحله تهیه و تنظیم و پیشنهاد بودجه با ارسال بخشنامه بودجه به امضای رئیس جمهور از طریق سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور به وزارتخانه ها، موسسات دولتی، شرکت‌های دولتی، موسسات انتفاعی وابسته به دولت، نهادها و کلیه دستگاه‌هایی که به نحوی از انحا از بودجه کل کشور استفاده می‌نمایند آغاز می‌شود. پس از ارسال بخش نامه بودجه، دستگاه‌های اجرائی نسبت به تهیه و تدوین بودجه پیشنهادی خود اقدام می‌نمایند و سپس در آخرین بخش این مرحله بودجه پیشنهادی پس از تعدیل و اصلاحات لازم در هیأت وزیران به تصویب رسیده و به صورت لایحه بودجه توسط ریاست محترم جمهوری تقدیم مجلس شورای اسلامی می‌شود. از سوی دیگر تصویب بودجه در کشورهایی که از نظام پارلمانی پیروی می‌کنند از وظائف قوه مقننه است. در واقع قوه مقننه با تصویب بودجه، سیاست‌ها و برنامه‌های دولت را برای سال بودجه ای تعیین می‌کند. در ایران بر اساس اصل ۵۲ قانون اساسی بودجه سالیانه کل کشور به ترتیبی که در قانون مقرر می‌شود از طرف دولت تهیه و برای رسیدگی و تصویب به مجلس شورای اسلامی تسلیم می‌گردد. هر گونه تغییر در ارقام بودجه نیز تابع مراتب مقرر در قانون خواهد بود پس از ارایه لایحه بودجه توسط رئیس جمهور یک شرح از لایحه مذکور در اختیار نمایندگان قرار می‌گیرد و حسب دستور ریاست مجلس کار رسیدگی و بررسی در کمیسیون‌ها آغاز می‌شود.

نحوه رسیدگی و تصویب لایحه بودجه کشور مستلزم گذار از مراحل زیر است

  • بررسی و رسیدگی در کمیسیون‌های اصلی و تخصصی
  • بررسی و تصویب کلیات بودجه در جلسات علنی مجلس
  • بررسی و تصویب تبصره‌های لایحه بودجه در جلسات علنی مجلس
  • ابلاغ قانون بودجه کشور[۳۲]

ب –  اجرای بودجه و نظارت بر آن:

۱- اجرای بودجه: از وظایف قوه مجریه است. یعنی آن چه قوه مقننه تحت عنوان قانون بودجه به تصویب می‌رساند باید توسط قوه مجریه به اجرا درآید. هدف از تهیه و تنظیم و پیشنهاد لایحه بودجه و سپس تصویب بودجه اجرای بودجه است. اجرای بودجه شامل عملیاتی است که در نهایت دستگاه‌های اجرایی قادر خواهند بود نسبت به اجرای برنامه‌های مصوب اقدام نمایند.مراحل اجرای بودجه مستلزم اقدامات زیر است:

  • ابلاغ بودجه
  • مبادله موافقت نامه
  • تخصیص اعتبار
  • مراحل تفصیلی اجرای بودجه

     در ایران پس از ابلاغ قانون بودجه کل کشور از طریق مجلس شورای اسلامی به رئیس جمهور، وی آن را جهت اجرا به سازمان مدیریت و برنامه ریزی ابلاغ و سازمان مذکور، بودجه هر دستگاه را به صورتی که تصویب شده است با آن‌ها ابلاغ می‌نماید. ابلاغ بودجه دستگاه‌های اجرایی به تفکیک بودجه جاری و عمرانی به عمل می‌آید و بر اساس تبصره ماده ۷۵ قانون محاسبات عمومی، حداکثر تا اول اردیبهشت ماه هر سال باید بودجه عمرانی آن سال و اعتبارات کلیه دستگاه‌ها و موافقت نامه‌ها به آن‌ها ابلاغ و مقداری از اعتبارات طبق قانون به دستگاه‌های مجری تخصیص داده می‌شود. همچنین مبادله موافقت نامه فعالیت‌ها و طرح‌ها از سال ۱۳۲۵ هجری شمسی و در اجرای ماده ۱۱ قانون برنامه و بودجه کشور در نظام بودجه ای ایران مرسوم شده است. بودجه مصوب وقتی از طرف دولت به دستگاه‌های اجرایی ابلاغ می‌شود دستگاه‌های اجرایی مکلف اند حداکثر تا یک ماه پس از ابلاغ موافقت نامه شرح فعالیت‌های مربوط به اعتبارات جاری و طرح‌های عمرانی خود را تنظیم کنند. از سوی دیگر تخصیص اعتبار در فواصل زمانی مختلف دریافت و وارد خزانه می‌گردد و ممکن است دارای نوسان باشد. هدف اصلی تخصیص اعتبار برقراری تعادل میان دریافت‌ها و پرداخت‌های دولت است به همین دلیل در ماده واحده کلیه قوانین بودجه همیشه تأکید شده است که: «به دولت اجازه داده می‌شود درآمد و سایر منابع تأمین اعتبار را با رعایت قوانین و مقررات مربوط وصول و هزینه‌های وزارت خانه‌ها و موسسات دولتی همچنین کمک ‌ها و سایر اعتباراتی که در قانون منظور شده است در حدود وصولی درآمدها و سایر منابع تأمین اعتبار با رعایت قوانین و مقرارت مربوط و بر اساس شرح عملیات و فعالیت‌های موافقت نامه‌های متبادله و تبصره‌های قانون و بر اساس تخصیص اعتبار تعهد و پرداخت نماید.[۳۳]

    از سوی دیگر طبق قانون محاسبات عمومی مراحل تفصیلی اجرای بودجه مصرف اعتبارات طی مراحل تشخیص، تأمین اعتبار، تعهد، تسجیل، حواله، درخواست وجه و هزینه انجام شود. اختیار و مسئولیت تشخیص، تعهد، تسجیل و حواله به عهده وزیر با بالاترین مقام اجرایی دستگاه و به وسیله کسانی است که از طرف وی مجاز هستند، می‌باشد و مسئولیت تأمین اعتبار و تطبیق پرداخت با قوانین و مقرارت به عهده ذیحساب است.

     آیا پس از تصویب بودجه در مجلس می‌توان از آن به قانون بودجه تعبیر کرد؟ برخی معتقدند، بودجه با این که مجلس به آن رأی می‌دهد، قانون نیست و به همین جهت، قانون گذار در قوانین محاسبات عمومی، آن را به عنوان سند یا برنامه معرفی کرده است اما هر گاه در ضمن بودجه ای موادی هم قرار دهد که مربوط به شرح و تعدیل مالیاتی یا وضع نظامات باشد، مواد مزبور قانونی است.[۳۴] بودجه در قواره و صورت قانون تهیه و تصویب می‌شود و از این زاویه شبیه قانون است لیکن از حیث مادی یکی انگاشتن قانون بودجه و قانون عادی قابل تأمل و تردید است، چرا که قانون عادی از لحاظ مادی قاعده‌های کلی و غیر شخصی است که ایجاد حقوق و تکالیف می‌کند، در صورتی که استخوان بندی قانون بودجه، پیش بینی درآمدها است و مثلاً این جنبه با هیچ وجه مانند قانون به معنای اخص دارای برد حقوقی نیست، تفصیل درآمدها و هزینه‌های مندرج در بودجه، تخمین مبتنی بر یک سلسله پیش بینی‌ها است که خود فی نفسه ایجاد الزام نمی‌کند، بلکه جنبه الزام آور آن متکی بر سایر قوانین،” مثلاً قوانین مالیاتی” است تخمین هزینه‌ها نیز در ارتباط با سایر قوانین انجام می‌شود، اما در سند بودجه تقدیمی به مجلس فقط بازتاب رقمی آن ذکر می‌گردد.[۳۵] در نظام فعلی حقوقی ایران که بودجه، متضمن یک ماده واحده و چندین تبصره است در تبصره‌های مزبور نیز قانون گذار نظامات و قواعدی را هر چند برای مدت یک سال وضع می‌کند، می‌توان گفت که بودجه، عنوان قانون دارد و به عنوان یک قانون، مراحل وضع قوانین و تشریفات مربوط را طی می‌کند، علاوه بر این که قانون گذار نیز در بودجه و سایر قوانین از آن به قانون تعبیر می‌کند.[۳۶]

     قانون بودجه پس از طی مراحل قانونی توسط رئیس جمهور امضاء و برای اجرا با سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور ابلاغ می‌شود و بر اساس ماده ۱۹ قانون برنامه و بودجه ۱۳۵۱ سازمان مزبور، بودجه هر یک از دستگاه‌های اجرایی را به تفکیک اعتبارات جاری و عمرانی در قالب هر برنامه به دستگاه‌ها برای اجرا ابلاغ می‌نماید. در اجرای بودجه دستگاه‌های اجرایی مکلفند بر اساس شرح فعالیت و طرح‌ها که بین دستگاه اجرایی و سازمان یاد شده توافق می‌شود، در حدود اعتبارات مصوب عمل نمایند. بر اساس ماده ۳۷ قانون محاسبات عمومی کشور مصوب ۱۳۶۴ پیش بینی درآمد و یا سایر منابع تأمین اعتبار در بودجه کل کشور مجوزی برای وصول از اشخاص تلقی نمی‌گردد و در هر مورد احتیاج به مجوز قانونی دارد. مثلاً پیش بینی رقم مربوط به درآمدهای مالیاتی در بودجه کل کشور با عنوان یکی از منابع درآمدی مجوز وصول مالیات از مردم نیست بلکه وصول مالیات نیاز به مجوز قانونی جداگانه دارد. همچنین به موجب ماده ۵۰ قانون یاد شده، وجوه اعتبار در بودجه کل کشور به خودی خود برای اشخاص اعم از حقیقی یا حقوقی ایجاد حق نمی‌کند و استفاده از اعتبارات پایه بودجه و هزینه کردن آن‌ها در صورتی ممکن است که درآمدهای پیش بینی شده در قانون بودجه نیز تحقق یابد در غیر این صورت به صرف پیش بینی اعتبار در قانون بودجه، حقی ایجاد نمی‌شود.[۳۷] قانون محاسبات عمومی کشور مصوب ۱۳۶۶ مراحل تفصیلی اجرای بودجه را به هفت مرحله تقسیم می‌کند: ۱- تشخیص ۲- تأمین اعتبار ۳- تعهد ۴- تسجیل ۵- حواله ۶- درخواست وجه ۷- هزینه[۳۸]

ب: نظارت بر بودجه: تقسیم بندی‌های مختلفی در این مورد وجود دارد که برخی با توجه به محتوای نظارت کننده به سه دسته نظارت اداری، نظارت قضایی و نظارت پارلمانی تقسیم نموده اند. تقسیم بندی دیگری وجود دارد که اصولاً به دو نوع نظارت برای بودجه اشاره می‌کند. نظارت و کنترل قوه مجریه یا نظارت درونی و نظارت و کنترل قوه قضائیه یا کنترل برون

     نظارت درونی نظارتی است که توسط قوه مجریه در داخل و به وسیله خودش و به منظور اطمینان از اجرای صحیح قانون بودجه صورت می‌گیرد این نوع نظارت را نظارت اداری نیز می‌نامند. نظارت درونی به دو شکل مالی و عملیاتی صورت می‌گیرد. طبق ماده ۹۰ قانون محاسبات عمومی اعمال نظارت مالی بر مخارج وزارتخانه ها و موسسات دولتی و شرکت های دولتی از نظر انطباق بر پرداخت ها با مقررات این قانون و سایر قوانین ومقررات راجع به هر نوع خرج با وزارت امور اقتصاد و دارایی است.

     از سوی دیگر نظارت بیرونی، نظارتی است که توسط سایر تدابیر قوه مجریه به منظور اطمینان از اجرای صحیح قانون بودجه صورت می‌گیرد. نظارت بیرونی معمولاً به دو نوع نظارت قضایی و نظارت پارلمانی تقسیم می‌شود.[۳۹]

 بند سوم: بررسی تاثیر بودجه بر اقتصاد کشور در طی دو دهه ۷۰ و ۸۰

     بر مبنای یک نگرش انتقادی در باب توجه به کیفیت و کمیت مواد و تعدد نهادهای قانونی دیدگاهی بر آن است که « قوانین زیاد  ، مصوبات بسیار قانونی، نشانه ای از بی قانونی یا سستی قانونی است . زیرا قوانین بسیار ، خود از یک طرف ضعف و نارسایی قوانین قبلی را  آشکارمی نماید و از طرف دیگر مرتب ذهن جامعه را از تمرکز مدنی دور می کند . لذا یک جامعه توسعه یافته از این لحاظ شامل قوانین و مراکز قانونی محدود، اما دارای ضمانت اجرایی بسیار می باشد . از طرفی تصویب قوانین نامحدود، ظرفیت خلاقان یک جامعه را به شدت محدود می کند . [۴۰]لذا سیستم حقوقی ساده ، کوچک و نه طولانی و پر تبصره و تحشیه  اما کارآمد خود  نشانه تحول در ارکان های مختلف و حتی در اقتصاد سیاسی دولت است .

    طبق ماده واحده قانون بودجه سال ۱۳۷۰ ، بودجه سال ۱۳۷۰ کل کشور از حیث درآمدها و سایر منابع تامین اعتبار و همچنین هزینه ها  ،  بالغ بر بیست هزار و هفتاد و پنج میلیارد و هشتصد و سی و دو میلیون و یکصد و یک هزار” ۲۰۰۷۵۸۳۲۱۰۱۰۰۰″ ریال بود.

  • بودجه عمومی دولت از لحاظ درآمدها و سایر منابع تامین اعتبار و از حیث هزینه ها و سایر پرداخت ها بالغ بر “۹۲۵۶۵۴۱۷۴۰۰۰۰” ریال که شامل مواردی از جمله درآمد عمومی و هزینه ها و سایر پرداخت ها ، درآمد اختصاصی وزارت خانه ها و موسسات دولتی ، بودجه شرکت های دولتی و بانک ها و موسسات انتفاعی وابسته به دولت از لحاظ درآمد ها و هزینه ها ، بالغ بر دوازده هزار و سی و چهار میلیارد و هفتصد و هفتاد و سه میلیون و دویست و شصت و سه هزار (۱۲۰۳۴۷۷۳۲۶۳۰۰۰)

طبق بند ب ماده واحد قانون بودجه ۱۳۷۰ به دولت اجازه داده بود : « درآمدها و سایر منابع تامین اعتبار منظور در قسمت سوم این قانون را با رعایت قوانین و مقررات مربوط در سال ۱۳۷۰ وصول و هزینه های وزارت خانه ها و موسسات دولتی و همچنین کمک ها و سایر اعتباراتی را که در جداول قسمت های چهارم و پنجم و ششم و پیوست شماره یک در سال ۱۳۷۰ با رعایت قوانین و مقررات مربوط و تبصره های این قانون و بر اساس تخصیص اعتبار تعهد و پرداخت نماید . وصول درآمدها و پرداخت هزینه های ( شرکت ها ی دولتی و بانک ها و موسسات انتفاعی وابسته به دولت به استثنای هزینه های سرمایه ای که منابع آن از محل درآمد عمومی « اعتبارات طرح های عمرانی » تامین می شود و مشمول مقررات عمومی مالی و معاملاتش دولت می باشد ، بر طبق اساس نامه ها و سایر قوانین و مقررات ناظر بر شرکت ها و بانک ها و موسسات انتفاعی مذکور مجاز خواهد بود ».

     طبق تبصره بند ب قانون بودجه ۷۰ به دولت اجازه استقراض از بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران را به مبلغ نهصد و هفتاد میلیارد ریال  داده بود . همچنین طبق تبصره ۲ بند ب ماده واحده این قانون به مجمع عمومی یا شورای عالی شرکت ها و بانک ها و موسسات انتفاعی مندرج در قسمت هشتم این قانون اجازه داده می شود بر اساس سیاست های دولت یا تصمیماتی که طبق اساس نامه یا قانون تشکیل شرکت ها و موسسات مذکور مجاز به اتخاذ آن هستند و یا در صورت فراهم شدن موجبات افزایش تولید و یا سایر فعالیت های اصلی شرکت یا موسسه انتفاعی مربوط و یا بنا بر مقتضیات ناشی از نوسانات قیمت ها و یا به تبع سایر تحولات اقتصادی مالی و ارقام مربوط به بودجه مصوب سال ۱۳۷۰ شرکت ها و موسسات انتفاعی ذیربط مندرج در قسمت هشتم این قانون را با رعایت قانون برنامه اول توسعه اقتصادی اجتماعی ، فرهنگی جمهوری اسلامی ایران و مقررات اساس نامه مورد عمل تغییر قرار دهند ، مشروط بر اینکه این تغییرات اول موجبات کاهش ارقام مالیات و سود سهام دولت ها پیش بینی شده در جدول مذکور را فراهم نماید . ثانیا میزان استفاده شرکت یا موسسه انتفاعی مربوط به محل بودجه عمرانی دولت را افزایش ندهد .

     همچنین به منظور ایجاد امکان اجرای مفاد تبصره ۳۳ قانون برنامه اول توسعه ، کلیه شرکت های دولتی و موسسات انتفاعی مکلفند تغییرات موضوع این بند از تبصره را « بودجه های اصلاح شده مصوب مجامع عمومی » در چارچوب برنامه اول توسعه ، به همراه گزارش توجیهی لازم به سازمان برنامه و بودجه ارسال نمایند . [۴۱]لازم به ذکر است که در سال ۱۳۷۰ برنامه توسعه به نیمه راه رسید و حال باید اثرات برنامه ریزی در برنامه اول پنج ساله دولت  روشن شود . کسری بودجه در برنامه اول حدود ۹/۱۳۴۳ میلیارد ریال پیش بینی شده اما عملکرد بودجه سال ۱۳۷۰ برای کسری بودجه رقمی معادل ۶/۱۱۱۸ میلیارد ریال نشان می دهد . نسبت کسری بودجه در این سال نسبت به کل بودجه حدود ۸/۱۳ درصد است . البته در این سال بخش مهمی از کسری بودجه از طریق منابع برگشتی از پرداخت سال های قبل (۱۵۶٫۴ میلیارد ریال ) تامین شده است .

     همچنین طبق تبصره این قانون به منظور افزایش در عرضه کل و ایجاد اشتغال مولد در قالب سیاست های برنامه پنج ساله توسعه اقتصادی ، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران و با در نظر گرفتن اولویت مناطق محروم کشور، تعاونی های روستایی ، خانواده معظم شهدا و رزمندگان جنگ تحمیلی بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران مکلف است در چهار چوب سیاست های پولی کشور با رعایت قانون برنامه اول ، تسهیلات اعتباری مورد نیاز طرح های تهیه شد. در زمینه های تولیدی ، خود اشتغالی و خدمات فنی و روستایی ، صنایع دستی ، انبار سازی ، صنایع تبدیلی و صنایع مورد نیاز کشاورزی ، بازسازی و نوسازی اماکن دامی سنتی و منابع طبیعی ، تحقیقاتی ، علمی ، آموزشی ، بهداشتی ، فرهنگی و هنری ، ورزشی و سیاحتی که دارای توجیهات کامل اقتصادی – فنی و مالی باشند و فقط از نظر وثیقه و هم سرمایه گذاری مجری با مقررات بانک های عامل وفق نمی دهد را از منابع داخلی بانک های مذکور و در صورت عدم تکافو از منابع سایر بانک ها تامین نماید .

     همچنین حداکثر تسهیلات اعتباری این تبصره  به مبلغ دویست و پنجاه میلیارد ریال می باشد . پنجاده درصد مبلغ این تبصره به منظور اشتغال ایثارگران ( آزادگان ، جانبازان ، رزمندگان ، خانواده محترم شهدا و مفقودین و اسرا و مهاجرین جنگ تحصیلی در استان های جنگ زده و زلزله زدگان مناطق زلزله زده اختصاص می یابد . و دولت موظظف گردید حداقل سی درصد تسهیلات موضوع این تبصره جهت فعالیت های بخش های محروم کشور و دهستان های محروم واقع در بخش های غیر محروم اختصاص می یابد و دولت موظف است کارمزد و سود طرح های موارد زیر را به میزان شش درصد تعهد و پرداخت نماید .

  • طرح های پوششی انهار و طرح های آب و خاک ، طرح های فرهنگی ، هنری ، سیاحتی و ورزشی کل کشور
  • کلیه طرح های مربوط به ایثار گران
  • کلیه طرح های مهاجرین جنگ تحمیلی در استان های جنگ زده
  • کلیه طرح های بخش ها و دهستان های محروم کشور [۴۲]

     در این قانون به بعضی بانک ها « بانک سپه » اجازه داده شد که در راستای توسعه ی اقتصادی و برنامه اول با هماهنگی مرکز گسترش خدمات تولیدی ( عمرانی پس از رسیدگی های  لازم و یا قسمتی از مایملک آن تعداد از شرکت های تعاونی زیر پوشش مراکز گسترش خدمات تولیدی و عمرانی استان ها را که قابلیت واریز وام دریافتی را ندارند طبق مقررات ضمن عقد به فروش برساند . همچنین مزایایی برای رزمندگان کشاورزان داوطلب که حداقل مدت ۶ ماه متوالی یا یک سال متناوب در جبهه های بوده اند در نظر گرفت. بنابراین در سال های ۶۹ و ۷۰ این قوانین بیشتر معطوف به بازسازی اقتصاد لطمه خورده و حرکت در راستای برنامه ی اول توسعه می باشد .

     از سوی دیگر مبلغ کل بودجه سال ۱۳۷۱ از حیث درآمد ها و هزینه ها بالغ بر بیست و هشت هزار و نهصد و دوازده میلیارد و هفتاد و هفت میلیون و نهصد و چهارده هزار ریال “۲۸۹۱۲۰۷۷۹۱۴۰۰۰” که شامل :

  • بودجه عمومی دولت از لحاظ برنامه ها و سایر منابع تامین اعتبار و از حیث هزینه ها و سایر پرداخت ها بالغ بر “۱۲۴۵۱۱۴۹۴۹۲۰۰۰” بود که شامل درآمد عمومی و درآمد اختصاصی وزارت خانه های موسسات دولتی بود .
  • بودجه شرکت های دولتی و بازرسی ها و موسسات انتفاعی وابسته به دولت از لحاظ درآمد ها و سایر منابع تامین اعتبار بالغ بر هفده هزار و نهصد و هفتاد و چهار میلیارد و یکصد و دوازده میلیون و چهارصد و هفتاد و نه هزار ریال بود .

     در این قانون حداکثر استقراض از بانک مرکزی ششصد و بیست و سه میلیارد ریال پیش بینی شده بود . سال ۱۳۷۱ سال برنامه ریزی برای تدوین برنامه دوم توسعه است . کسری بودجه سال ۱۳۷۱ ، به حدود ۳/۱۰۷۷ میلیارد تومان رسیده است .طبق تبصره دو بند ب این قانون به مجمع عمومی یا شورای عالی شرکت ها و بانک ها و موسسات انتفاعی اجازه داده شد بر اساس سیاست های دولت یا تصمیمات اساس نامه ای ارقام مربوط به بودجه مصوب ۱۳۷۱ با رعایت قانون برنامه اول توسعه تغییر دهند [۴۳]

     در سال ۱۳۷۲ هنوز بازسازی مناطق جنگی و تقویت بنیه دفاعی در بودجه، ردیف های مشخص و جداگانه ای دارند. کسری بودجه سال ۱۳۷۲ حدود ۷/۴۴۲ میلیارد ریال است که بخش بیشتر آن ۴/۲۴۱ میلیارد ریال از طریق استقراض از سیستم بانکی تأمین شده است.

لازم به ذکر است که نرخ تورم ۱۳۷۲ حدود ۹/۲۲ درصد است.

     سال ۱۳۷۳ به سبب تکمیل نشدن مطالعه و برنامه ریزی برای شروع برنامه دوم توسعه بدون برنامه آغاز شد. کسری بودجه پیش بینی شده در این سال حدود ۱۸۴۸ میلیارد ریال  بود. اما عملکرد کسری بودجه در این سال حدود ۶/۲۶۶ میلیارد تومان است که از طریق برگشتی پرداخت در سال های قبل تأمین شد. تورم این سال نسبت به سال های قبل بیشترین رقم نسبت دو سال قبل یعنی حدود ۲/۳۵ درصد رسید.

     بودجه سال ۱۳۷۴ کشور از حیث درآمدها و سایر منابع تأمین اعتبار و هزینه ها بالغ بر نود و شش هزار و یکصد و یک میلیارد و یکصد و هشتاد و یک میلیون و چهارصد و هفتاد و چهار هزار “۹۶٫۱۰۱٫۱۸۱٫۴۷۴٫۰۰۰” ریال است که شامل:بودجه عمومی دولت از لحاظ درآمدها و سایر منابع تأمین اعتبار و همچنین هزینه ها که بالغ بر چهل و شش هزار و چهارصد و ده میلیارد و بیست و یک میلیون و ششصد و هفتاد و شش هزار ریال بود که هم شامل درآمدهای عمومی و اختصاصی می گردید. در این سال هم حجم نقدینگی وتورم یکباره افزایش پیدا کرد. کسری بودجه سال ۷۴ حدود ۴/۱۱۱ میلیارد ریال است اما حجم نقدینگی از ۶۱۸۴۳۱۹ میلیارد ریال در سال ۱۳۷۳ به ۲/۸۵۰۷۲۲ در سال ۷۴ رسید. تورم نیز از ۳۵۲ به ۴۹۱۴ درصد رسید از سوی دیگر برنامه کاهش یارانه ها و تعدیل اقتصادی و حرکت در سمت و سوی برنامه های توسعه فشار نقدینگی تورم را یکباره با مرز ۵۰ درصد رساند. البته قابل ذکر است که سال ۷۴ سال شروع برنامه دوم توسعه با یک سال وقفه است.[۴۴]

     بودجه سال ۱۳۷۵ بالغ بر یکصد و سی و هفت هزار و دویست و چهل و دو میلیارد و ششصد و چهل و هفت میلیون و سیصد و بیست و سه هزار ریال است که بودجه عمومی از لحاظ درآمدها و هزینه بالغ بر شصت و یک هزار و سیصد و بیست و سه میلیارد و هفتصد و هشتاد و شش میلیون و سیصد و بیست و یک هزار ریال است.[۴۵]سال ۱۳۷۵ کسری بودجه دولت از ۴۱۱۱۱ میلیارد ریال در سال ماقبل به یکباره به ۶/۵۳۴ میلیارد ریال در سال ۱۳۷۵ رسید و منبع تأمین نیز برگشتی پرداختی سال های گذشته بود. در این  سال دولت از بانک مرکزی برای کسری بودجه اش استقراض نکرد. در این سال پایه های گفتگو در مورد استقلال بانک مرکزی و جلوگیری از استقراض دولت از سیستم بانکی بسیار پر رنگ ترند.

     سال ۱۳۷۶ کسری بودجه تحت تأثیر سیاست های انقباضی دولت رو به کاهش گذاشت. تورم در سال ۷۵ به ۲/۲۳ درصد و در سال ۷۶ به ۳/۱۷ درصد رسید. کسری بودجه دولت نسبت به درآمدهایش در این سال به ۵/۳۶۴ میلیارد ریال رسید که از طریق برگشتی پرداخت ها از سال های قبل تأمین شده سال پایه در سال ۷۶ دوباره تغییر کرد. سال ۷۷ سال ماقبل پایان برنامه دوم توسعه و برنامه ریزی برای تدوین برنامه پنج ساله سوم توسعه است. در این سال به دلیل کاهش قیمت نفت و عدم تحقق درآمدهای دیگر کسری بودجه دولت از ۵/۳۶۴ میلیارد ریال در سال ۷۶ به ۷۱۱۵ میلیارد ریال در سال ۷۷ رسید بخشی از کسری بودجه دولت دوباره با استقراض از بانگ مرکزی (۶۶۳۶ میلیارد ریال) تأمین شد. همچنین سال ۱۳۷۸ سال پایانی برنامه پنج ساله دوم توسعه است. تورم سال ۷۸ حدود ۴/۲۰ درصد بوده و کسری بودجه دولت بیشتر از بابت کاهش و عدم تحقق درآمدهای دولت است. لازم به ذکر است بودجه این سال بالغ بر دویست و هفتاد و شش هزار و دویست و پانزده میلیارد و یکصد و شصت و دو میلیون و نهصد و چهارده هزار ریال است.[۴۶]

     لازم به ذکر است که سال ۱۳۷۹ با توجه به اجرای قانون برنامه سوم توسعه و پیش بینی اقدامات در این قانون امکان مقررات گذاری و حرکت به سمت و سوی آزادسازی اقتصاد کشور فراهم گردید. در سال ۱۳۸۰ طبق قانون برنامه سوم توسعه پیش بینی شد که حسابی برای جمع آوری مازاد درآمدهای نفتی تأمین شود. تا پایان سال ۸۰ حدود ۷/۷۲۹۸ میلیون دلار به حساب ذخیره ارزی واریز شد. حتی سهم درآمدهای نفت نیز از ۵/۵۵ درصد در سال ۷۹ به ۹/۴۹ درصد در سال ۸۰ رسید. کسری بودجه این سال نیز رقمی حدود ۶۱۶ میلیارد ریال بود که تنها ۵۰ درصد رقم مصوب و پیش بینی شده آن (۱۲۴۵ میلیارد ریال)، محقق شده است. سال ۸۰ یکی از سال های پررونق بوده و سهم درآمدهای مالیاتی و سایر درآمدها در بودجه نسبت به سال گذشته رشد داشته است.

     سال ۸۱ ظاهرا دولت دچار کسری بودجه نبوده چرا که کل منابع دولت در این سال حدود ۲۳۱۸۷۲ میلیارد ریال و مصارف آن نیز ۲۳۱۲۸۳ میلیارد ریال بوده است. اما در این سال درصد رشد نقدینگی نسبت به سال ماقبل آن با رشد مواجه است به طوری که رشد نقدینگی در سال ۸۰ حدود ۸/۲۸ درصد بوده اما رشد نقدینگی در سال ۸۱ به ۱/۳۰ درصد می رسد.

سال ۸۳ باز هم تورم نزدیک به ۱۵ درصد ( یا به عبارتی۲/۱۵) است. کسری بودجه دولت حدود ۴۹۲۲۹ میلیارد ریال بوده  است .در حالی که بودجه کل کشور با رقم ۱/۱۸۴۵۰۷ ریال بسته شده است. در این سال نسبت کسری بودجه دولت به بودجه عمومی حدود ۹/۵ درصد بوده و در ضمن میزان رشد نقدینگی نسبت به سال گذشته بیشتر می شود به طوری که دوبار در سال ۸۳ نرخ رشد نقدینگی دوباره به ۳۰/۲ درصد می رسد. در  این سال، سال پایه پولی از سال ۷۶ به سال ۸۳ تغییر یافت.

     سال ۸۴ بودجه کل کشور با حدود ۴/۷ درصد رشد به ۱۵۸۹۹۹۰ میلیارد ریال رسید و کسری بودجه سال ۸۴ با حدود هشت درصد رشد نسبت به سال گذشته به ۶۰۸۵۳ میلیارد ریال رسید. در این سال با وجودی که درصد رشد نقدینگی افزایش داشته و به ۳۴/۴ درصد رسید، اما تورم ابتدا یک بار با سال  پایه ۱/۱۲ درصد و یک بار با سال پایه ۸۳ حدود ۴/۱۰ درصداعلام شد. در این سال کسری بودجه دولت نسبت به بودجه عمومی حدود ۷/۱۰ درصد اعلام شد. در این سال کسری بودجه دولت نسبت به بودجه عمومی حدود ۷/۱۰ درصد بوده است. این سال، سال پایانی برنامه سوم و تغییر دولت بود. بیشتر کارشناسان و مسئولان امید داشتند با پایبندی دولت به برنامه چهارم راه ترقی و توسعه کشور بیش از پیش همواره شود. در این سال برنامه سند چشم انداز ۲۰ ساله نیز تصویب شد و قرار بر این شد که سازمان مدیریت هر سال از روند رشد و وضعیت اقتصادی کشور برنامه ای را بر اساس سند چشم انداز تهیه و ارائه کند.در این سال دولت بودجه انبساطی کلانی را به تصویب رساند که کسری بودجه آن بسیار چشمگیر بود. بودجه کل کشور با افزایشی چشمگیر به ۱۹۱۵۱۰۵ میلیارد ریال رسید. این در حالی بود که بودجه عمومی کشور با ۱/۳ درصد رشد به ۵۸۷۵۹۷ میلیارد ریال رسیده بود و بودجه شرکت های دولتی نیز تنها ۲۰ درصد افزایش پیدا کرد اما کسری بودجه سال ۸۵ چیزی حدود ۱۴۷۴۲۶ میلیارد ریال بود که رشدی معادل ۱۴۲/۳ درصد را نشان می داد و کسری بودجه سال ۸۵ حدود ۲۵ درصد بودجه عمومی بوده است.

سال ۸۶ نخستین نامه اقتصاددانان برای راهنمایی و اطلاع رئیس جمهوری از وضعیت موجود اقتصاد کشور ارسال شد. در این سال باز هم دولت بودجه ای چاق تر و انبساطی را با رقم ۲۳۱۶۸۵۷ میلیارد ریال تصویب کرد.در بودجه ۸۶ بودجه عمومی ۷/۱۷ درصد رشد کرده و بودجه شرکت های دولتی به سبب واگذاری ها و … حدود ۲/۲۲ رشد داشته است اما کسری بودجه کشور با حدود هفت درصد از حدود ۱۴۷ میلیارد ریال به ۲۰۸۳۹۱ میلیارد ریال رسید. کسری بودجه امسال نیز حدود ۱/۳۰ درصد بودجه عمومی بوده است.همچنین بودجه سال ۱۳۸۷ تا ۱۳۹۰ از حیث  تاثیر بر اقتصاد سیاسی دولت اثرات مهمی به جا گذاشت که در این مقال نمی گنجد.[۴۷]

گفتار دوم:برنامه های توسعه و تاثیر آن بر اقتصاد سیاسی در دهه ۷۰ و ۸۰

     باید توجه داشت که برای فهم تاثیر برنامه های توسعه که به تصویب مجلس شورای اسلامی رسیده  باید خود این برنامه ها را بررسی نموده تا تاثیرات آن آشکار شود. در کشورما، بخش دولتی سهم بزرگی از اقتصاد را به خود اختصاص داده است. با اتکاء به درآمدهای هنگفت حاصل از صدور نفت، طی چندین دهه گذشته روند گسترش فعالیت‌های اقتصادی دولت همواره سیر صعودی را طی کرده است. صرف نظر از این عامل اقتصادی، بعد از پیروزی انقلاب اسلامی، عوامل قانونی و اجتماعی نیز موجب تشدید گسترش بخش اقتصاد دولتی گردید. با تصویب اصل ۴۴ قانون اساسی حجم گسترده ای از فعالیت‌های اقتصادی الزاما در مالکیت دولت قرار گرفت از طرف دیگر با توجه به اوضاع سیاسی و اجتماعی سال‌های اول انقلاب اسلامی، بخش گسترده ای از شرکت و املاک و مستغلات که مالکین آنها به خارج از کشور رفته بودند، تحت سرپرستی نهادها و سازمان‌های دولتی قرار گرفت. مدیریت صدها شرکت کوچک و بزرگ باعث معضل بزرگی برای دولت بوده است. بعد از خاتمه جنگ تحمیلی، با استقرار وضعیت عادی بر کشور شرایط برای بازنگری در بخش اقتصاد دولتی مهیا گردید، لذا بحث کاهش تصدی دولت و خصوصی سازی رسمی کشور به وضع قوانین و مقررات مختلفی در این راستا مبادرت ورزیدند.[۴۸]

    از سوی دیگر برای توسعه در طول تاریخ تعاریف زیادی ارائه شده است که هر یک بخشی از این  مفهوم آن را تبیین می کند. آنچه از تعاریف مختلف استنباط می‌شود عبارت از این است که توسعه، فرایندی برای استفاده بهینه از نیروهای بالقوه مادی و انسانی جامعه است . توسعه را می‌توان مجموعه فعالیت‌هایی برای هدایت در جهت ایجاد شرایط مطلوب زندگی بر اساس نظام ارزشی مورد پذیرش جامعه تعریف کرد. پس توسعه طیفی از تغییرات به هم پیوسته در جهت تأمین نیازهای رو به گسترش جامعه است، به عبارت دیگر توسعه فرایندی است که شرایط زندگی نامطلوب را به مطلوب تبدیل می‌کند. در نگر ش سنتی توسعه، شاخص رشد اقتصادی به عنوان معیاری برای سنجش توسعه به کار رفت و دیگر شاخص‌های غیر اقتصادی مانند بهبود سطح سواد، تعلیم و تربیت، شرایط بهداشت، خدمات تأمین مسکن و… به صورت گذرا مورد اشاره قرار می‌گرفت. در حالیکه در نگرش جدید، توسعه فرایندی چند بعدی است که مستلزم تغییرات اساسی در ساخت اجتماعی، طرز تلقی عامه مردم و نهادهای ملی و نیز تسریع رشد اقتصادی، کاهش نابرابری و ریشه کن کردن فقر مطلق است. متخصصان اقتصاد توسعه به منظور تعیین میزان رشد و توسعه اقتصادی ترجیح می‌دهند از معیارهای قابل اندازه گیری مانند درآمد ملی، در آمد سرانه، توزیع درآمد‌ها و … استفاده کنند تا بتوانند با ارائه معیارهای قابل اندازه گیری برای رشد و توسعه، آن را مورد سنجش و بررسی قرار دهند. کارشناسان اقتصاد توسعه به دنبال معیارهایی هستند که بتوانند عملکرد جامعه را به صورت آمار و ارقام نشان دهند و امکان ارزیابی آن را برای دیگران فراهم سازند.[۴۹]

      در هر صورت  با پایان جنگ تحمیلی بحث های عمده ای در مورد بازسازی کشور آغاز گردید. رادیکال ها از تقویت بنیه دفاعی و افزایش هزینه های نظامی پیروی می کردند و عمل گرایان خواهان رشد اقتصادی بودند ولی بازاری ها با سیاست خوداتکایی موافق نبودند. بازاری ها و محافظه کاران خواهان وام خارجی برای بازسازی کشور بودند. آن ها معتقد بودند که مردم در طول جنگ به شدت فداکاری کرده و باید فشار بر آن ها از بین برود. بنابراین دولت باید کالاهای مصرفی وارد کند و بخش خصوصی را وادار به چنین کاری نماید و این مسئله نیاز به آزادی تجارت دارد. آن ها معتقد بودند سرمایه گذاری در پروژه هایی با بازدهی بسیار سریع صورت گرفته و دولت رفاه عمومی را در اولویت قرار دهد. آن ها مخالف کنترل قیمت ریال به سطح بازار آزاد، تعطیلی کارخانجات ضرر دهنده دولتی و فروش کارخانجات به بخش خصوصی حمایت می کردند. آن ها معتقد بودند که رشد سریع اقتصادی خواهان منابع بیشتری می باشد که باید تأمین نمود.

     آن ها همچنین مخالف مداخله دولت در اقتصاد بودند.[۵۰] تندروها معتقد بودند که می توان قدم های آرام تری برداشت و کشور به منابعی نیاز دارد که موادی را برای بازسازی تولید نماید، مثل فولاد، ساختمان و ماشین های ابزار، در چنین شرایطی آن ها از خودکفایی قیمت ها، حمایت از سوبسیدها و سهیمه بندی ها، حمایت می کردند و مخالف کاهش ارزش ÷ول داخلی و همچنین مخالف خصوصی کردن صنایع عمومی بودند. آن ها معتقد بودند که کاهش ارزش پول موجب گران شدن واردات مواد اولیه کارخانجات و در نتیجه افزایش هزینه های تولیدی می گردد و به واحدهای تولیدی فشار می آورد و از آن جا که تعداد زیادی از موسسات تولیدی تعلق به دوست هستند با افزایش هزینه های آن ها وابستگی آن ها به بودجه دولت افزایش می یابد. بالاخره دولت بعد از جنگ تحمیلی از هر دو سیاست استفاده نمود و به ناچار بعضی از سوبسیدهای ضروری همچنان حفظ گردید. در دوران بازسازی پس از جنگ اقتصاد کشور بیشتر به سوی اقتصاد مختلط با قدرت بیشتر بخش خصوصی سوق داده شد و در طول برنامه اول بر خصوصی سای منابع و رشد منابع تأکید گردید و بازسازی زیرساخت های فیزیکی و فرهنگ جامعه مورد توجه جدی قرار گرفت.

     اولین برنامه توسعه از ۱۳۶۸ تا ۱۳۷۲ به مورد اجرا گذاشته شد. این برنامه زمانی به مورد اجرا گذاشته شد که شاخص تولید ناخالص واقعی از ۱۰۰ در ۱۳۵۶ به ۸۰ در ۱۳۶۷ رسیده بود. در حالی که مصرف سرانه نیز از ۱۰۰ به ۶۴ کاهش یافته و سهم سرمایه گذاری در تولید ناخالص داخلی از ۴/۲۷ درصد به ۱۵ درصد رسیده بود و مخصوصاً این که در طول دهه گذشته منابع در سطح وسیعی تخصیص نیافته و به هدر رفته بود و بی نظمی های پولی صورت گرفته، نظم مالی از بین رفته و سیاست قیمت گذاری غیر واقعی شده بود. در چارچوب برنامه اول قرار بود کسری بودجه کشور از ۷/۲۱۴۶ میلیارد ریال در سال ۱۳۷۶ به ۵/۹۲ میلیارد ریال در سال ۱۳۷۲ کاهش یابد و سهم آن از ۵۱ درصد به ۴/۱ درصد کاهش یابد. هر چند کسری بودجه کاهش یافت ولی ۴/۱ درصد که پیش بینی شده بود عملی نشد. حجم نقدینگی که عمدتاً در اثر افزایش بدهی دولت به بانک مرکزی که از سال ۱۳۶۷ تا سال ۱۳۷۶ به طور متوسط ۳/۸ درصد کاهش یابد، به طوری که از ۸/۲۳ درصد در سال ۱۳۷۶ به ۵/۳ درصد در سال ۱۳۷۲ تنزل یابد که این امر تحقق نیافت.[۵۱]

     در هنگام شروع برنامه دوم مشکلات ساختاری عمده ای در اقتصاد کشور وجود دارد. از جمله این که نرخ حقیقتی منفی بازدهی سپرده های سرمایه گذاری نزد باکن ها حجم ÷س انداز ملی را پایین نگه می داشت و این پایین بودن نرخ پس انداز، سرمایه گذاری و به ویژه تشکیل سرمایه ثابت و گسترش ظرفیت های تولیدی را محدود می کرد. قانون بودجه در طی برنامه دوم توسعه نشان می دهد که هنوز اقتصاد کشور دولتی است و اتفاق خاصی در خصوصی سازی اتفاق نیافتاد در برنامه دوم پیش بینی شده بود که سرمایه گذاری ناخالص داخلی سالانه ۲/۶ درصد تولید شد. در سال های ۷۰ تا ۷۴ در اثر کاهش قیمت نرخ رشد تولید ناخالص داخلی کاهش یافت در سال های ۷۴ و ۷۵ این نرخ به ترتیب ۵/۴ درصد و ۸/۵ درصد رسید. متوسط نرخ رشد اقتصادی در چهار سال اول برنامه دوم فقط ۸/۳ درصد بوده است که برای کشوری چون ایران در مرحله بازسازی پس از جنگ بسیار ناکافی بود. از طرفی تولید نفت خام در حدود ۶/۳ میلیون بشکه در روز باقی ماند و در همین حال به علت افزایش مصرف اول برنامه نشان می داد که نرخ رشد سرمایه گذاری در بخش نفت منهای ۹ درصد است. این موضوع خود نشان دهنده این واقعیت بود که سرمایه گذاری لازم در بخش نفت و گاز صورت نگرفته است. رشد نقدینگی از ۲/۳۴ درصد در سال های ۱۳۷۲ و ۱۳۷۳ با حدود ۳۷ درصد در سال های ۱۳۷۴ و ۱۳۷۵ رسید. در سال ۱۳۷۴ پایه پولی به شدت افزایش یافت. افزایش خالص دارایی های خارجی و اعطای اعتبارات به موسسات دولتی در این افزایش موثر بود. به طور کلی حجم قابل توجه بدهی های دولت به سیستم بانکی و افزایش مداوم این بدهی ها در قالب برنامه های ۵ ساله بودجه سالیانه، غفلت از محدودیت های ناظر بر عملکرد سیاست های پولی طی برنامه اول و دوم باعث گردید که نقش پول به عنوان دیگر سیاست های تثبیت تضعیف گردد. عدم اجرای سیاستهای تأکید شده درانتقال تصدی امور اقتصادی دولت به سایر بخش ها و شکست در برنامه واگذاری شرکت های دولتی خود موجب افزایش هزینه های دولت می گردید. عدم التزام به کاهش حجم تشکیلات دولت و عدم التزام به کاهش هزینه ها و افزایش درآمدها در شرکت های دولتی از دیگر دلایل افزایش هزینه های دولت بود.[۵۲]

     همچنین برنامه سوم که تا حدودی خود مبتکرانه است به مشکلات مهمی می پردازد که جامعه ایران در دهه سوم انقلاب با آن دست به گریبان می باشد. در این برنامه تحقق عدالت اجتماعی در اولویت قرار گرفته و افزایش سریع رشد اقتصادی، اشتغال زایی و مهار تورم از راه های نیل به این مقصود شمرده شده است. دراین برنامه همچنین اموری از قبیل اصلاح اساسی ساختار اقتصادی، افزایش کارایی مدیران، در این برنامه همچنین اموری از قبیل اصلاح اساسی ساختار اقتصادی، افزایش کارایی مدیران، ایجاد شبکه های تأمین اجتماعی کارآمد و کاهش وابستگی به درآمدهای نفتی مورد تأکید قرار داده است. برای رسیدن به این اهداف طرح های خاصی تهیه شده است که عبارتند از حذف بعضی از انحصارات، تغییر ساختار بخش دولتی و واگذاری شرکت های دولتی به بخش خصوصی، سازمان دهی مجدد نظام اداری، هماهنگی سیاست های بودجه ای و پولی، تجاری و سرمایه گذاری، ایجاد و تقویت زمینه هایی برای سرمایه گذاری خصوصی و یا خارجی در پروژه های مختلف برنامه ریزی مناسب برای تخصیص یارانه های دولتی، ایجاد تسهیلات مالیاتی برای کارفرمایان جهت افزایش اشتغال از جمله اهداف مطرح شده در این برنامه است.

در پیش نویس این برنامه رشد تولید ناخالص داخلی به طور میانگین ۶ درصد در سال، افزایش سرمایه ثابت ۱/۷ درصد در سال رشد درآمدهای دولت ۵/۱۹ درصد در سال، رشد نقدینگی ۱/۲۰ درصد در سال و نرخ تورم ۹/۱۵ درصد در سال پیش بینی شده بود. همچنین در این برنامه کل هزینه ها ۲۶۸ میلیارد دلار و میزان بودجه ارزی ۴/۱۱۲ میلیارد دلار برآورد شد، از محل صادرات غیر نفتی،  ۷/۶ میلیارد دلار از محل صادرات خدمات و ۸/۶ میلیارد دار به صورت حرام و اعتبارات خارجی تأمین می شد و پیش بینی شده بود که سالانه ۷۶۵۰۰۰ شغل ایجاد شود و نرخ بیکاری از ۱۵ درصد در سال آغاز برنامهبه ۵/۱۰ درصد در سال ÷ایان برنامه ۱۳۸۴ برسد. برنامه سوم که به صورت کلیاتی در ۱۷۸ ماده توسط سازمان برنامه تهیه شده می توان آن را تلاشی برای اصلاحات به منظور تغییر در ساختار اقتصادی کشور ÷نداشت. اما در عین حال این برنامه چون هر برنامه دیگری دارای نواقصی نیز می باشد. این برنامه ضمن این که به مشکلات و تنگناهای اقتصادی اجتماعی می پردازد و آزادسازی اقتصادی را انتخاب می نماید ولی مکانیزمهای عملی و راه های لازم برای حل مشکلات مورد بحث کمتر ارائه می دهد. از طرفی در چارچوب اصول و منطق برنامه ریزی مستندات برنامه کامل نمی باشد و ضمناً به طرح زمان بندی و یا مکانیزم کنترل برای اجرای برنامه متوجه نشده است.[۵۳]

     قانون برنامه چهارم توسعه از ۱۶۱ ماده تشکیل شده است فصل اول آن به بسترسازی برای رشد سریع سریع اقتصادی اختصاص یافت و ابتدا به موضوع تبدیل «حساب ذخیره ارزی حاصل از عواید نفت خام» که از مسائل قانون برنامه سوم توسعه بودجه «حساب ذخیره ارزی حاصل از عواید نفت، پرداخته است. ویژگی خاصی که در برنامه چهارم توسعه به چشم می خورد آن است که هر چند ممکن است تعداد مواد مرتبط با آزادسازی در این قانون کمتر دیده می شود اما موادی برای جلوگیری از اعمال مقررات اضافی در آن لحاظ شده است که می تواند نقش مقررات زدایی را ایفا کند. در برنامه چهارم توسعه فصل بندی ها همانند برنامه سوم توسعه است، اما عناوین فصول تغییر یافته و به بستر سازی برای رشد و تعامل فعال با اقتصاد جهانی و رقابت پذیری اقتصاد توسعه قضایی، توسعه مبتنی بر دانایی، توسعه سلامت و توسعه فرهنگی نامگذاری و در مجموع موارد بیشتری نسبت به برنامه های قبلی احصاء شده است.

       قانون برنامه پنجم توسعه مشتمل بر ۲۳۵ ماده و ۱۹۲ تبصره است. که در ۹ فصل مورد بررسی قرار گرفته است. فصول اول تا ششم آن به ترتیب درباره: فرهنگ اسلامی- ایرانی علم و فناوری، اجتماعی نظام اداری و مدیریت اقتصادی، توسعه منطقه ای دفاعی، سیاسی و امنیتی، حقوقی قضائی، بودجه و نظارت می‌باشد.  از جمله اصول کلی حاکم بر این برنامه اهتمام به تخصص مهندسی فرهنگی کشور در شئون از جمله اهداف این برنامه در رابطه با خصوصی سازی عبارتند از: آزادسازی خدمات دولت الکترونیک، افزایش بهره وری در حوزه‌های اقتصادی اجتماعی و فرهنگی، فروش سهام و دارائی‌های شرکت برق از طریق بورس و رعایت سیاست‌های کلی اصل ۴۴ اصلاح نظام مالیاتی، توسعه تعاون و… می باشد.

گفتار سوم: مالیات و تاثیر آن بر اقتصاد سیاسی دولت در دهه های ۷۰ و ۸۰

     همانطور که می دانیم وظیفه اصلی قوه مقننه وضع قوانین است. باین قوانین، در صورتی که با پیش بینی یا در اجرای قانون اساسی باشد، آن را «قانون بنیادین و سازمان دهنده» گویند، اما چنانچه با ابتکار قوه مقننه یا به پیشنهاد قوه مجریه باشد، آن را «قانون معمولی» می نامند.[۵۴] نظیر قوانین مالیاتی. قانونگذار تعریف مشخصی از مالیات ارایه نداده است لیکن با تکیه بر نظرات حقوقدانان و اقتصاد دانان می توان تعریفی از مالیات ارایه نمود. چنانچه به مالیات از زاویه مودی نگریسته شود، چنین می توان گفت که مالیات سهمی است که به موجب اصل تعاون ملی و بر وفق مقررات، هریک از سکنه کشور موظف است از ثروت و درآمد خود به منظور تأمین هزینه های عمومی و حفظ منابع اقتصادی یا سیاسی یا اجتماعی کشور به قدر قدرت و توانایی خود به دولت بدهد. اما با تکیه بر نقش دولت، اقتصاد دانان مالیات را مبلغی می دانند که دولت بر اساس قانون از اشخاص و موسسات به منظور تقویت مالی حکومت و تامین مخارج و هزینه های عمومی دریافت می کند.این تعریف به یکی از مهم ترین خصوصیات مالیات که عبارت از جنبه اجباری و قاهرانه آن است اشاره شده است، منظور از این ویژگی این است که پرداخت مالیات به دولت یک عمل ارادی و اختیاری نیست بلکه جنبه الزامی و اجباری دارد. به عبارت بهتر با توجه به اینکه قانون، اعمال دولت را به اعمال تصدی و اعمال حاکمیت تقسیم نموده، یکی از مظاهر و مصادیق بارز اعمال حاکمیت و اقتداری دولت، وصول مالیات است. چون اعمال حاکمیت اعمال هستند که دولت آن کارها را از نقطه نظر حقوق مشابه افراد انجام نمی دهد، به عبارت دیگر این اعمال در صلاحیت انحصاری دولت بوده، اشخاص عادی اختیار و اجازه انجام چنین اعمالی را ندارند. زیرا قاعده تسلیط «الناس سلطون علی اموالهم» اجازه نمی دهد که اشخاص حقیقی یا حقوقی حقوق خصوصی در اموال دیگران دست ببرند. لیکن دولت که وظیفه او تأمین منابع عمومی است در حدود اجازه نمایندگان ملت و برای تامین احتیاجات عمومی می تواند بطور استثنایی و با عدول از قاعده تسلیط از اموال و دارایی های اشخاص برداشت نماید. بنابراین مالیات پدیده ای است ماهرانه، قانونی و استثنا بر اصل تسلط اشخاص بر اموال خود و چون استثنا بر قاعده تسلیط است باید حداقل ممکن محدود باشد. یعنی دولت نتواند به هر میزان که بخواهد از مال مردم برداشت کند و به قول مونتسکیو برای احتیاجات موهوم دولت باید از احتیاظات حقیقی دولت چیزی بداشت کند چراکه در غیر این صورت دولت با عده ای چپاولگر تفاوتی نخواهد داشت.[۵۵]از اصول حاکم بر مالیات می توان به موارد ذیل اشاره نمود:

  • اصل قانونی بودن مالیات
  • اصل سالیانه بودن مالیات
  • اصل عدم عطف به ماسبق نشدن قوانین مالیاتی
  • اصل اجرای فوری قوانین
  • اصل محرمانه بودن اطلاعات مالیاتی
  • اصل عدم تبعیض بین مودیان
  • اصل رعایت اجرای قوانین مالیاتی از حیث مکان

     طبق اصل پنجاهم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران در خصوص قانونی بودن مالیات «هیچ نوع مالیاتی وضع نمی شود مگر به موجب قانون. موارد معافیت و بخشودگی و تخفیف مالیاتی به موجب قانون مشخص می شود» بر اساس این اصل، وضع قوانین مالیاتی را باید جزو اختیارات انحصاری قوه مقننه دانست و قوه مجریه صرفا می تواند آیین نامه های اجرایی و بخش نامه های مالی مربوط را به شرط عدم مغایرت با قوانین مالی وضع و به اجرا گذارد. لازم به ذکر است که تخطی ماموران دولت از حدود قوانین مالیاتی موجب اعمال ماده ۷۸ قانون تعزیرات[۵۶] است.[۵۷]

مطالعات مربوط به تمرکز امور مالیاتی کشور در یک سازمان واحد، با هدف اعطای آزادی عمل، رهایی از مقررات پیچیده و سرعت عمل در تصمیم گیری ها از سال های میانی دهه هفتاد آغاز شد و در حین تدوین برنامه سوم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی کشور در آن گنجانده شد. با تصویب برنامه توسعه در مجلس ششم شورای اسلامی، طبق «بند الف ماده ۹۵» به منظور افزایش کارایی نظام مالیاتی و رفع موانع سازمانی موجود و همچنین تمرکز کلیه امور مربوط به اخذ مالیات، دولت محلف شد سازمان امور مالیاتی کشور را تاسیس کند. آیین نامه اجرایی این قانون در شهریور ماه ۱۳۸۰ در ۱۳ ماده به تصویب هیات وزیران رسید.[۵۸]

     اگر مصرف دولت، که با اخذ مالیات اضافی افزایش می یابد، با افزایش تولید، یا با کاهش مصرف مردم، جبران شود، مالیات از محل در آمد اخذ شده است، و سرمایه ملی کاستی نمی گیرد. اما گر تولید افزایش نیابد، یا از مصرف نا مولد مردم کاسته نشود، مالیات لزوما از محل سرمایه اخذ شده، یعنی کاستی در اندوخته تخصیص یافته بر مصرف مولد پدید آمده است. به نسبتی که سرمایه کشور کاهش می یابد، تولید های آن نیز لزوما کاهش خواهد یافت؛ بنابراین، اگر مصرف نامولد مردم و حکومت تغییر نکند، در حالیکه تجدید سالانه تولید پیوسته در کاهش است، منابع مردم مملکت به سرعتی فزاینده کاستی می گیرد، درماندگی و ویرانی در پی خواهد آمد.[۵۹]

     البته در این جا لازم است که ما یک تقسیم بعدی از مالیات داشته باشیم. هرچند مالیات ها را می توان به انواع مختلف طبقه بندی کرد لیکن به طور کلی و از لحاظ چگونگی پرداخت آن گونه که در قوانین داخلی ایران پیش بینی شده است، مالیات به دو نوع عمده مالیات های مستقیم و غیر مستقیم تقسیم می شود. مهم ترین وجه تمایز مالیات های مستقیم و غیر مستقیم مساله انتقال مالیات است. یعنی در مالیات مستقیم، دولت مالیات را از خود مودی می گیرد و قرار نیست که وی مبلغ مذکور را به اشخاص یا طبقات اقتصادی دیگر منتقل کند لیکن در مالیات غیر مستقیم دولت به شخص حقوقی یا حقیقی که مالیات را از امر وصول می کند اجازه می دهد مبلغی را که به دولت پرداخته است از طریق افزایش قیمت محصولات یا خدمات خود به مصرف کننده یا استفاده کننده از خدمات منتقل نماید.

طبق ماده یک اصلاحی قانون مالیات های مستقیم مصوب ۲۷/۱۱/۱۳۸۰ اشخاص زیر مشمول پرداخت مالیات می باشند:

۱- کلیه مالکین اعم از اشخاص حقیقی یا حقوقی نسبت به اموال یا املاک خود واقع در ایران طبق مقررات باب دوم.

۲- هر شخص حقیقی ایرانی مقیم ایران نسبت به کلیه در آمدهایی که در ایران یا خارج از ایران تحصیل می نماید.

۳- هر شخص حقیقی ایرانی مقیم خارج از ایران نسبت به کلیه درآمد هایی که در ایران تحصیل می کند.

۴- هر شخص حقوقی ایرانی نسبت به کلیه در آمدهایی که در ایران یا خارج از ایران تحصیل می نماید.

۵- هر شخص غیر ایرانی «اعم از حقیقی یا حقوقی» نسبت به درآمدهایی که در ایران تحصیل می نماید و همچنین نسبت به درآمدهایی که بابت واگذاری امتیازات یا سایر حقوق خود و یا دادن تعلیمات و کمک های فنی و یا واگذاری فیلم های سینمایی «که به عنوان بها یا حق نمایش یا هر عنوان دیگر عاید آن ها می گردد» از ایران تحصیل می کند.»

همچنین طبق ماده ۲ قانون مالیات های مستقیم وزارتخانه ها و موسسات دولتی، دستگاه هایی که بودجه آن ها به وسیله دولت تأمین می شود و شهرداری از پرداخت مالیات مستقیم معاف هستند.مالیات های مستقیم از دو طریق بر اقتصاد سیاسی دولت تاثیر می گذارد که به دو قسمت تقسیم می گردد. مالیات بر درآمد و مالیات بر دارایی.

بند اول:مالیات بر درآمد:

الف- مالیات بر درآمد اشخاص حقوقی «شرکت ها»: این نوع مالیات برای نخستین بار به موجب قانون مصوب ۱۳۵۹ به اجرا گذارده شد و به مرور زمان نیز بنا به شرایط اقتصادی و اجتماعی کشور تغییراتی در آن ایجاد شده است. به طور کلی، اصول مالیات بر شرکت ها در فصل پنجم قانون مالیات مستقیم مصوب ۱۳۸۰ «مواد ۱۰۵ لغایت ۱۱۸» پیش بینی شده است.

مطابق ماده ۱۳۱ قانون مصوب ۱۳۸۰ نرخ مالیات بر درآمد اشخاص حقیقی- به استثنای مواردی که طبق مقررات این قانون دارای نرخ جداگانه می باشد- به شرح ذیل است:

  • تا میزان سی میلیون ریال درآمد مشمول مالیات سالانه به نرخ ۱۵ درصد.
  • تا میزان یکصد میلیون ریال درآمد مشمول مالیات سالیانه به نسبت به مازاد سی میلیون ریال به نرخ ۲۰ درصد
  • تا میزان دویست و پنجاه میلیون ریال در آمد مشمول مالیات سالانه نسبت به مازاد یکصد میلیون ریال به نرخ بیست و پنج درصد
  • تا میزان یک میلیارد ریال درآمد مشمول مالیات سالانه نسبت به مازاد دویست و پنجاه میلیون ریال به نرخ سی درصد
  • نسبت به مازاد یک میلیارد ریال درآمد مشمول مالیات سالانه به نرخ سی و پنج درصد[۶۰]

ب- مالیات بر درآمد حقوق: در قوانین مالیاتی ایران این نوع مالیات برای نخستین بار از سال ۱۳۰۹ معمول گردید. در حال حاضر، فصل سوم قانون مالیات های مستقیم به «مالیات بر درآمد حقوق» اختصاص دارد. مواد ۸۲ و ۸۳ این قانون، «مالیات بر درآمد حقوق» را به صورت زیر معرفی می کند:

«درآمدی که شخص حقیقی در خدمت شخص دیگر «اعم از حقیقی یا حقوقی» در قبال تسلیم نیروی کار خود بابت اشتغال در ایران بر حسب مدت یا کار انجام یافته بطور نقد یا غیر نقد تحصیل می کند مالیات بر درآمد حقوق است» ]ماده۸۲  قانون مالیات های مستقیم [

«درآمد مشمول مالیات حقوق عبارت است از: حقوق (مقرری، یا فرد، یا حقوق اصلی» و مزایای مربوط به شغل اعم از مستمر یا غیر مستمر قبل از وضع کسور پس از معافیت های مقرر در این قانون» ]ماده۸۳ قانون مالیات های مستقیم [

ج- مالیات بر درآمد مشاغل:این نوع مالیات پیش از مشروطیت نیز سابقه داشت و در دوران مشروطیت به موجب قانون الغای مالیات های صنفی و سرشماری مصوب ۲۰ آذر ۱۳۵۰، کلیه مالیات های صنفی لغو و بقایای آن نیز بخشوده شد. سپس برای نخستین بار به موجب قانون مالیات بر شرکت ها و تجارت مصوب ۱۲ فروردین ۱۳۰۹ اصناف مشمول مالیات قانونی شناخته شدند. فصل چهارم قانون مالیات های مستقیم مشتمل بر مواد ۹۳ لغایت ۱۰۴ به مالیات بر درآمد مشاغل اختصاص دارد. ماده ۹۳ قانون مالیات های مستقیم مقرر می دارد: «درآمدی که شخص حقیقی از طریق اشتغال به مشاغل یا به عناوین دیگر غیر از موارد مذکور در سایر فصل های این قانون در ایران تحصیل کند پس از کسر معافیت های مقرر در این قانون مشمول مالیات بر درآمد مشاغل می باشد. تبصره: درآمد شرکت های مدنی «اعم از اختیاری یا قهری» و همچنین درآمدهای ناشی از فعالیت های مضاربه ای در صورتی که عامل «مضارب» یا صاحب سرمایه شخص حقیقی باشد تابع مقررات این فصل می باشد.» لازم به ذکر است که طبق قانون مالیاتی ۱۳۶۶، مشاغل مختلف ملزم به داشتن دفاتر قانونی- دفتر روزنامه، دفتر کل موضوع تجارت و یا دفتر درآمد و هزینه- بودند و درآمد آن ها بر اساس آن دفاتر مشخص می گردید. به موجب ماده ۹۴ مالیات های مستقیم که در اصلاحیه سال ۱۳۸۰ مورد تجدید نظر واقع گردید همین معیار برای شمول مالیات بر درآمد مشاغل مورد قبول و پذیرش قانونگذار قرار گرفت لیکن شرط داشتن دفاتر قانونی توسط صاحبان مشاغل به علت عدم همخوانی با واقعیات و عرف موجود در جامعه و مشکلاتی که متعاقب آن برای مودی از یک طرف و دستگاه مالیه از طرف دیگر به دنبال داشت حذف گردید. بنابراین، در حال حاضر درآد مشمول مالیات مودیان ]مالیات بر درآمد مشاغل[ عبارت است کل فروش کالا و خدمات به اضافه سایر درآمدهای آنان که مشمول مالیات فصول دیگر قانون شناخته نشده، پس از کسر هزینه ها و استهلاک مربوط طبق مقررات هزینه های قابل قبول و استهلاک.[۶۱]

د- مالیات بر درآمد کشاورزی:طبق قانون مالیات های مستقیم مصوب ۱۳۶۶ اشخاصی که به فعالیت کشاورزی اشتغال دارند، مشمول پرداخت مالیات بر درآمد کشاورزی بودند، لیکن با اصلاحیه وارده بر ماده ۸۱ این قانون در تاریخ ۷/۲/۱۳۷۱ و قانون اصلاحی ۲۷/۱۱/۱۳۸۰ درآمد حاصل از کلیه فعالیت های کشاورزی از پرداخت مالیات معاف گردید. بنابراین این یکی از موارد مهم تاثیر بر اقتصاد سیاسی محسوب می شود، زیرا کشاورزان را از پرداخت مالیات معاف نمود.

هـ- مالیات بر درآمد املاک :اصول مالیات از محل مستغلات از قدیم معمول و مرسوم بوده است در دوران مشروطیت، قانون نهم سنبله ۱۲۹۴ شمسی، برای نخستین بار مستغلات را مشمول مالیات قانونی کرد.بطور کلی «مالیات بر درآمد املاک» تقسیم به دو مورد مالیات بر اجاره املاک و مالیات بر نقل و انتقال املاک و حق واگذاری محل تقسیم می شود.[۶۲]

و- مالیات بر درآمد اتفاقی:درآمد نقدی که شخص حقیقی یا حقوقی به صورت بلاعوض یا از طریق معاملات محاباتی و یا به عنوان جایزه یا هر عنوان دیگر از این قبل تحصیل کند مشمول مالیات اتفاقی به نرخ مقرر در ماده ۱۳۱ قانون مالیات های مستقیم خواهد بود.[۶۳] همچنین موارد زیر از مشمول مالیات اتفاقی نخواهند بود:

  • کمک های نقدی و غیر نقدی بلاعوض سازمان های خیریه یا عام المنعقه یا وزارت خانه ها یا موسسات دولتی و شهرداری ها یا نهادهای انقلاب اسلامی به اشخاص حقوقی غیر از مواردی که مشمول مالیات فصل حقوق است.
  • وجوه یا کمک های مالی اهدایی به خسارت دیدگان جنگ، زلزله، سیل، آتش سوزی و یا حوادث غیر مترقبه دیگر.
  • جوایزی که دولت برای تشویق صادرات، تتولید و خرید محصولات کشاورزی پرداخت می نماید.[۶۴]

بند دوم: مالیات بر دارایی یا ثروت

     ثروت مؤدی مبنای مالیات بر دارایی است. دارایی نیز به کلیه مایملک فرد اطلاق می گردد. دارایی یا ثروت از لحاظ حقوقی عبارت از کلیه حقوقی است که شخص نسبت به اشیاء دارد و می تواند آن را تصاحب یا تملک نماید. اصولا مبنای مالیات، دارایی و ثروت اشخاص است و مالیات بر درآمد در واقع از حرکت دارایی ایجاد می شود به عبارت دیگر، تفاوت دارایی و درآمد را می توان چنین بیان داشت. دارایی، ایستا است و سکون دارد در حالیکه درآمد دینامیک و پویا است.[۶۵]

     وصول مالیات بر دارایی به چند طریق امکان پذیر است که عبارتند از مالیات بر کل دارایی، مالیات بر دارایی خالص، مالیات بر نقل و انتقالات دارایی و مالیات بر اقلام دارایی. در قانون مالیات های مستقیم مصوب اسفند ۱۳۶۶ مالیات بر درآمد به پنج نوع ذیر تقسیم می شود:

  • مالیات سالانه املاک؛
  • مالیات مستغلات مسکونی حالی؛
  • مالیات بر اراضی بایر؛
  • مالیات بر ارث؛
  • مالیات حق تمبر

     لیکن به موجب اصلاحیه ی قانونی مالیات های مستقیم در ۲۷/۱۱/۱۳۸۰ با حذف سه نوع مالیات نخست، دو نوع مالیات- مالیات بر ارث و مالیات حق تمبر- حفظ گردید.درباره مالیات های غیر مستقیم و تأثیر آن بر اقتصاد سیاسی دولت باید گفت که مالیات های غیر مستقیم به دو دسته زیر تقسیم می شوند اول مالیات بر واردات است که یکی از سیاست های مالی- اقتصادی دلت اخذ مالیات از محل کالاهای وارداتی است. دولت ها به چند دلیل اقدام به اعمال مالیات- بر واردات می نمایند که اهم آن عبارتند از: حمایت از محصولات داخلی کشور، جلوگیری از ورود کالاهای غیر ضروری، افزایش درآمد دولت؛ صاحبنظران معتقدند کشورهایی که از طریق اعمال سیاست های جایگزینی واردات به مرحله صنعتی شدن رسیده اند، غالباً مالیات بر واردات را به عنوان تشویق محصولات داخلی به کار گرفته اند و وضع حقوق گمرکی سنگین بر کالاهای تحصیلی و غیر ضروری در حقیقت به اجرای عدالت و اصل توان پرداخت مالیات دهندگان توجه به سزایی داشته و از طرفی، به عنوان کسب درآمد برای دولت محسوب می گردد و مقبولیت این نوع از مالیات، سهولت اجرای آن نسبت به سایر اقلام مالیاتی است.[۶۶]دوره دوم مالیات بر کالاها و خدماتی است که با عنوان «مالیات بر معاملات»[۶۷] نیز معروف است. مالیات بر معاملات در مواقع خرید و فروش به تناسب بهای مورد معامله، از فروشنده دریافت می گردد. فروشنده نیز این مالیات را در موقع فروش بر قیمت کالا افزوده و به خریدار انتقال می دهد.[۶۸] انواع مالیات بر معاملات به قرار ذیل است:

  • مالیات عمومی فروش
  • مالیات بر وارد کنندگان و صاحبان صنایع
  • مالیات بر عهده فروشی و خرده فروشی
  • مالیات بر ارزش افزوده

     مالیات بر ارزش افزوده به عنوان مهم ترین نوآوری در نیمه دوم قرن بیستم در نظام مالیاتی کشور ها محسوب می شود. مالیات بر ارزش افزوده نخستین بار در سال ۱۹۱۸ میلادی از سوی فونزیمنس ارایه شد و تا چند دهه پس از آن مورد بحث و بررسی قرار گرفت. مالیات بر ارزش افزوده به سه دسته تقسیم می شود مالیات بر ارزش افزوده تولید- درآمد و مصرف.باید در نظر داشت که اگر چه آثار مستقیم استقرار این نظام افزایش درآمد و تامین قابل ملاحظه در آمد دولت به عنوان یک منبع درآمد با ثبات و انعطاف پذیر، گسترش پایه های مالیاتی، از میان نرفتن انگیزه ی سرمایه گذاری و تولید و نیز، استقرار نظام مالیاتی خود اجرا و بر مبنای خود اظهاری است که به شفاف سازی مبادلات و فعالیت های اقتصادی کمک کرده و موجب سهولت اعمال انواع دیگر مالیات می شود، اما نباید فراموش کرد که برای اجرا و استقرار چنین نظامی، لازم است آثار اقتصادی آن به طور کامل بررسی، پیش بینی و آماده شود، در غیر این صورت با آثار تورمی ناشی از اعمال نظام مالیات بر ارزش افزوده نمی توان مقابله کرد. طبق بررسی های انجام شده، آثار اقتصادی مالیات بر ارزش افزوده به سه بخش درآمدی، تورمی و توزیعی تقسیم می شود. اندازه گیری گستردگی پایه ی مالیات، نخستین قدم در تخمین درآمدهای ناشی از اجرای مالیات بر ارزش افزوده است که در این راستا باید انتخاب و نوع مالیات، اصولا مبدا با معتقد و هم چنین نحوه ی محاسبه این مالیات محاسبه و از سوی قانونگذار مشخص شود. از آن جایی که در این نظام مالیاتی، نرخ واحدی معادل ۷ درصد برای تمام کالاها و خدمات اعم از داخلی و وارداتی د نظر گرفته شد. بنابراین برای به دست آوردن درآمدهای مالیاتی باید علاوه بر تعدیلاتی پایه مالیات در نرخ ۷ درصد ضرب شود.

     اما آثار تورمی در این نظام یکی از بحث برنگیزترین مسایلی است که موجب شده تا بعضی کارشناسان نظام مالیاتی یاد شده را به زیر سوال ببرند. با توجه به اینکه بسیاری از کالاها و خدمات که در گذشته مشمول مالیات نبوده اند، در سیستم مالیات بر ارزش افزوده مشمول آن می شوند، بنابراین آثار تورمی نگرانی هایی در خصوص افزایش سطح قیمت ها به وجود آورده است.[۶۹]

به هر حال استقرار نظام مالیات بر ارزش افزوده در آغاز دهه ی ۱۳۸۰ در دستور کار دولت جمهوری اسلامی ایران قرار گرفت و در پی آن، اقدام های لازم برای استقرار آن در نظام مالیاتی شروع شده البته اقدام های پیش بینی شده در خصوص اجرای طرح مالیات بر ارزش افزوده و بحث بر روی امکان استقرار مالیات بر ارزش افزوده از سال ۱۳۷۵ با پیش نویس لایحه ی مالیات بر ارزش افزوده آغاز شده بود. از سال ۱۳۷۸ بحث جدی بر روی آن شروع شد و همزمان تقدیم دولت شد. لایحه ی مالیات بر ارزش افزوده در نشستی مورخ ۲۷/۶/۱۳۸۱ هیات دولت تصویب و در ۲۸/۷/۱۳۸۱ برای تصویب نهایی با مجلس شورای اسلامی ارایه شد. کلمات لایحه در تاریخ ۳۰/۱/۱۳۸۴ به تصویب نمایندگان مجلس شوریای اسلامی رسید و از سال ۱۳۸۷ به سمت اجرایی شدن پیش رفت.

    در پایان باید گفت که پیشرفت اقتصادی کشورها، بستگی زیادی به برنامه های مالیاتی آن ها دارد و مالیات ها به عنوان ابزار مالی دولت، نقش بسیار حساس و مهمی در اقتصاد ایفا می کنند. ارتباط تنگاتنگ نظام مالیاتی با سایر بخش های اقتصادی، مالیات را به عنوان ابزاری مناسب برای دستیابی به نصراف مطالوب اقتصادی همانند توزیع مجوز درآمدها و ایجاد عدالت اجتماعی، تخصیص بهینه ی منابع بین بخش های مختلف فعالیت اقتصادی، تشویق و ترغیب به امر سرمایه گذاری، ایجاد ثبات و دستیابی به رشد اقتصادی محسوب می شود و در این میان نقش مالیات بر ارزش افزود. در گسترش پایه های اقتصادی بیش از پیش بارز است و شاید به همین دلیل فرهنگ سازی قومی را نسبت به سایر قوانین مالیاتی می طلبد.[۷۰]

نتیجه:

با توجه به مطالبی که در فصول پیشین ذکر گردید این نتیجه گرفته می شود که:

     قوه مقننه به عنوان یکی از ارکان سه گانه ی جمهوری اسلامی ایران دارای اختیار تصویب قوانین و نظارت بر اجرای آن است. بدین ترتیب این قوه با تصویب قوانین به نوبه خود در اقتصاد سیاسی کشور و دولت به شدت تاثیر گذارده است .در مورد تاثیر قوانین بودجه، مالیات و برنامه های توسعه پس از جنگ تحمیلی  به دلیل صدمات وارد شده به سیستم اقتصادی کشور در راستای  اصل ۴۴ قانون اساسی  اداره بخش های بزرگ و ادارات و شرکت های مادر به دست دولت سپرده شد و دولت شروع به بزرگ شدن نمود.بعد از مدتی بزرگان کشور به این نتیجه رسیدند که این بزرگ شدن دولت سیستم اقتصاد کشور را با مشکلات عدیده ای مواجه می کند. بنابراین  پیرو این مجلس شورای اسلامی  اقدام به تصویب برنامه های توسعه نمودد که در این راستا بسیاری از شرکت های دولتی طی دهه ۸۰ به بخش خصوصی واگذار گردید.همچنین از تاثیرات دیگر قوه مقننه می توان به اقدام این قوه در تصویب قوانین بودجه اشاره داشت.بودجه به عنوان منبع هزینه ها و درآمد های مالی دولت محسوب می شود و مجلس شورای اسلامی با کم و زیاد کردن مبالغ بودجه در تخصیص به دستگاه های دولتی تاثیر به سزایی در اقتصاد سیاسی دولت می گذارد.همچنین یکی دیگر از راه های تاثیر قوه مقننه تصویب قوانین مالیات مستقیم در سال ۱۳۶۶و اصلاح آن در سال ۱۳۸۰ و قانون مالیات بر ارزش افزوده بود که در این دهه تاثیرات مهمی بر دولت و سیستم اقتصادی کشور گذاشت.

منابع:

الف-کتب

  • ابراهیمی نژاد، مهدی- فرج وند، اسفندیار، بودجه از تنظیم تا کنترل، تهران، نشر مهرقم، چاپ ششم، ۱۳۸۶
  • امامی تلارمی، محمد، اصول حاکم بر روابطه بین مودی و مالیه و ترتیب رسیدگی به اختلافات مالیاتی، مجله کانون وکلا، شماره ۵، ۱۳۷۰
  • امید بخش ، اسفندیار ، اقتصاد سیاسی نظام تجارت جهانی و تجارت خارجی ایران ، تهران، موسسه انتشاراتی روزنامه ایران ، چاپ اول ،۱۳۸۴
  • بابایی، حسن، بودجه ریزی دولتی در ایران، تهران، موسسه مطالعات و پژوهش های بازرگانی، چاپ اول، ۱۳۷۹
  • پاکدامن، رضا، رویکردهای اجرایی و مبانی قانونی خصوصی سازی، تهران، مرکز آموزش و تحقیقات صنعتی ایران، چاپ اول، ۱۳۸۸
  • پیر نیا، حسین، مالیه عمومی، مالیات و بودجه، تهران، انتشارات ابن سینا، چاپ پنجم ۱۳۶۱،
  • حاجی هاشمی ، سعید ، اقتصاد سیاسی معاصر ایران ، تهران ، انتشارات اطلاعات ، چاپ اول ، ۱۳۹۰
  •       حاجی هاشمی ، سعید ، توسعه و توسعه نیافتگی ، اصفهان ، نشر  و سپان ، چاپ اول ، ۱۳۸۷
  •        درویش، حسن، بودجه ریزی در ایران، تهران، انتشارات مرسل، چاپ اول، ۱۳۸۷

  • دشتی، رسول، مجموعه قوانین و مقررات کشور در حوزه مالی، تهران، انتشارات نسیم دانش کهن، چاپ اول، ۱۳۹۰

  • دفتر روابطه عمومی و اطلاع رسانی سازمان امور مالیاتی کشور، انجام و فرجام قانون مالیات بر ارزش افزوده، تهران، انتشارات سازمان امور مالیاتی کشور، چاپ اول، ۱۳۸۷
  • راسخ، محمد، نظارت و تعادل، تهران، انتشارات دراک، چاپ دوم، ۱۳۸۸
  • رنجبری، ابوالفضل، بادامچی، علی، حقوق مالی و مالیه عمومی، تهران، انتشارات مجد، چاپ قم، ۱۳۸۵

  • روزنامه رسمی جمهوری اسلامی ایران ، مجموعه قوانین سال ۱۳۶۹ ، قانون بودجه ۱۳۹۰ ، نشر شرکت سهامی روزنامه رسمی ، چاپ اول ، تابستان ۱۳۷۰
  • روزنامه رسمی جمهوری اسلامی ایران ، مجموعه قوانین سال ۱۳۷۰ ، شرکت سهامی روزنامه رسمی، چاپ اول ، ۱۳۸۴
  • روزنامه رسمی کشور، مجموعه قوانین سال ۱۳۷۴، شرکت سهامی روزنامه رسمی ،چاپ اول، تابستان ۱۳۷۵
  • روزنامه رسمی کشور، مجموعه قوانین سال ۱۳۷۷، انتشارات روزنامه رسمی کشور، چاپ اول، تابستان ۱۳۷۸

  • ریکاردو، دیوید، اصول اقتصاد سیاسی و مالیات ستانی، ترجمه حبیب الله تیموری، تهران، نشرنی، چاپ اول، ۱۳۷۴
  • صراف، فریدون، بودجه ریزی دولتی و نظام بودجه ای ایران، تهران، انتشارات بازرگان، چاپ چهارم، ۱۳۵۶
  • طباطبایی،موتمنی، منوچهر، حقوق اساسی، تهران، نشر میزان، چاپ دوازدهم، ۱۳۸۶
  • قاضی، شریعت پناهی، بایسته های حقوق اساسی، تهران، نشر میزان، چاپ چهل و یکم، تابستان ۱۳۹۰
  • کردبچه، محمد، بررسی درآمدهای مالیاتی در ایران، مجله برنامه و بودجه، سال اول، شماره ۶۰، مهرماه ۱۳۷۵
  • مالکی مقدم، هوشنگ- عباسی، عبداله، حقوق مالیاتی و آیین دادرسی آن، تهران، کتاب خرد، چاپ اول، ۱۳۸۲

  • مدنی، سید جلال الدین، حقوق اساسی و نهاد های سیاسی، تهران، انتشارات پایدار، چاپ اول: ۱۳۸۹
  • مدنی، سید جلال الدین، حقوق اساسی جمهوری اسلامی ایران، جلد سوم، تهران، انتشارات سروش، چاپ دوم، ۱۳۶۸
  • مصدق، محمد، اصول و قواعد و قوانین مالیه در مملکت خارج و ایران، تهران، مجموعه مطالعات اجتماعی، چاپ اول، ۱۳۷۸
  • موسی زاده، رضا، مالیه عمومی، تهران، نشر میزان، چاپ ششم، ۱۳۸۹
  • نیکی نین، پ، مبانی علم اقتصاد، ترجمه ناصر زرافشان، تهران، انتشارات گوتنبرگ، چاپ اول، ۱۳۵۴

  • هاشمی، سید محمد، حقوق اساسی جمهوری اسلامی ایران، ج ۲، تهران، نشر میزان، چاپ یازدهم، ۱۳۸۵
  • هاشمی، سید محمد، حقوق اساسی و ساختارهای سیاسی، تهران، نشر میزان، چاپ اول، ۱۳۸۰

 

ب- سایر

  • احمدی، علی رضا، زنده دل ، محمد، تحلیل همبستگی شاخص‌های توسعه مخابرات و توسعه اقتصادی و تعیین حد بهینه توسعه مخابرات برای دستیابی به اهداف توسعه اقتصادی کشور، مجله تحقیقات اقتصادی، دانشگاه تهران، شماره ۵۶، بهار و تابستان ۱۳۷۹
  • درویشی،بابک،جزوه حقوق مالی،مقطع کارشناسی ارشد حقوق عمومی،دانشگاه آزاد اسلامی،واحد تهران مرکزی، دانشکده حقوق،سال تحصیلی۸۹-۹۰

  • میرزاپور، علی، بررسی تطبیقی نقش قوه مقننه در تصویب بودجه در حقوق ایران و فرانسه، پایان نامه ی کارشناسی ارشد حقوق عمومی، دانشگاه تهران، دانشکده حقوق و علوم سیاسی، ۱۳۸۹

———————————-

[۱]  قاضی شریعت پناهی، بایسته های حقوق اساسی، تهران، نشر میزان، چاپ چهل و یکم، تابستان ۱۳۹۰، ص ۱۸۰

[۲] قاضی شریعت پناهی، همان ، ص ۱۸۱

[۳] اصل ۵۹ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران

[۴] اصل ۱۰۸ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران

[۵] اصل ۱۰۸ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران

[۶]  مدنی، سید جلال الدین، حقوق اساسی و نهاد های سیاسی، تهران، انتشارات پایدار، چاپ اول: ۱۳۸۹، صص ۱۶۳-۱۶۲

[۷] طباطبایی،موتمنی، منوچهر، حقوق اساسی، تهران، نشر میزان، چاپ دوازدهم، ۱۳۸۶، صص ۱۰۲- ۱۰۱

[۸] همان منبع، صص ۱۰۶-۱۰۲

[۹] ماده ۲۹ آیین نامه داخلی مجلس

[۱۰] برای مطالعه بیشتر رجوع کنید به: هاشمی، سید محمد، حقوق اساسی جمهوری اسلامی ایران، ج ۲، تهران، نشر میزان، چاپ یازدهم، ۱۳۸۵، صص۱۱۱-۱۱۰

[۱۱] Gray Becker

[۱۲] Anthony Downz

[۱۳] Bruno frey

[۱۴] eclectic

[۱۵] Mixed of analytic methods

[۱۶] امید بخش ، اسفندیار ، اقتصاد سیاسی نظام تجارت جهانی و تجارت خارجی ایران ، تهران، موسسه انتشاراتی روزنامه ایران ، چاپ اول ،۱۳۸۴ ،صص ۱۸-۱۷

[۱۷] حاجی هاشمی ، سعید ، اقتصاد سیاسی معاصر ایران ، تهران ، انتشارات اطلاعات ، چاپ اول ، ۱۳۹۰ ، صص ۲۰-۱۹

[۱۸] حاجی هاشمی ، سعید ، همان  ، صص ۲۰-۲۴

[۱۹]  همان ، صص ۲۷-۲۸

[۲۰]  ابراهیمی نژاد، مهدی- فرج وند، اسفندیار، بودجه از تنظیم تا کنترل، تهران، نشر مهرقم، چاپ ششم، ۱۳۸۶، ص ۱

[۲۱]  پیرنیا، حسین، مالیه عمومی مالیات ها و بودجه، تهران، انتشارات ابن سینا، چاپ پنجم، ۱۳۶۱، ص ۲۳۵

[۲۲]  درویش، حسن، بودجه ریزی در ایران، تهران، انتشارات مرسل، چاپ اول، ۱۳۸۷، ص ۳۶

[۲۳]  پیرنیا، حسین، همان، ص ۴

[۲۴] رنجبری، ابوالفضل، بادامچی، علی، حقوق مالی و مالیه عمومی، تهران، انتشارات مجد، چاپ قم، ۱۳۸۵، صص ۱۲۸- ۱۰۰

[۲۵] رنجبری، ابوالفضل، بادامچی، علی، همان ، ص ۱۲

[۲۶] – برای مطالع بیشتر رجوع کنید به: درویشی،بابک،جزوه حقوق مالی،مقطع کارشناسی ارشد حقوق عمومی،دانشگاه آزاد اسلامی،واحد تهران مرکزی، دانشکده حقوق،سال تحصیلی۸۹-۹۰

[۲۷] مدنی، سید جلال الدین، همان ، ص ۲۰۹

[۲۸] رنجبری، ابوالفضل- بادامچی، علی، همان، ص ۲۰۸

[۲۹] پیرنیا، حسین، همان، ص ۳۲۸

[۳۰] برای مطالعه بیشتر رجوع کنید به: صراف، فریدون، بودجه ریزی دولتی و نظام بودجه ای ایران، تهران، انتشارات بازرگان، چاپ چهارم، ۱۳۵۶٫

[۳۱] میرزاپور، علی، بررسی تطبیقی نقش قوه مقننه در تصویب بودجه در حقوق ایران و فرانسه، پایان نامه ی کارشناسی ارشد حقوق عمومی، دانشگاه تهران، دانشکده حقوق و علوم سیاسی، ۱۳۸۹، صص۴۳-۴۰

[۳۲] برای مطالعه بیشتر رجوع کنید به: بابایی، حسن، بودجه ریزی دولتی در ایران، تهران، موسسه مطالعات و پژوهش های بازرگانی، چاپ اول، ۱۳۷۹٫

[۳۳]  ماده واحده قانون بودجه ۱۳۸۰

[۳۴]  مصدق، محمد، اصول و قواعد و قوانین مالیه در مملکت خارج و ایران، تهران، مجموعه مطالعات اجتماعی، چاپ اول، ۱۳۷۸، ص ۷۸

[۳۵]  قاضی شریعت پناهی، ابوالفضل، همان، ص ۵۱۶

[۳۶]  رنجبری، ابوالفضل – بادامچی، علی، همان، ص ۱۵۳

[۳۷]  رنجبری، ابوالفضل، بادامچی، علی، همان، ص ۱۵۴

[۳۸] موسی زاده، رضا، مالیه عمومی، تهران، نشر میزان، چاپ ششم، ۱۳۸۹، صص ۱۸۸-۱۸۶

[۳۹]  برای مطالعه بیشتر رجوع کنید به: راسخ، محمد، نظارت و تعادل، تهران، انتشارات دراک، چاپ دوم، ۱۳۸۸

[۴۰] حاجی هاشمی ، سعید ، توسعه و توسعه نیافتگی ، اصفهان ، نشر  و سپان ، چاپ اول ، ۱۳۸۷ ، ص ۱۹۲

[۴۱] روزنامه رسمی جمهوری اسلامی ایران ، مجموعه قوانین سال ۱۳۶۹ ، نشر شرکت سهامی روزنامه رسمی ، چاپ اول ، تابستان ۱۳۷۰ ، صص ۸۷۶-۸۷۳

[۴۲] روزنامه رسمی جمهوری اسلامی ایران ، همان ، صص ۸۷۸-۸۷۴

[۴۳] روزنامه رسمی جمهوری اسلامی ایران ، مجموعه قوانین سال ۱۳۷۰ ،  شرکت سهامی روزنامه رسمی، چاپ اول ، ۱۳۷۱ ، صص ۸۲۹-۸۲۷

[۴۴]   روزنامه رسمی کشور، مجموعه قوانین سال ۱۳۷۳، شرکت سهامی روزنامه رسمی،  چاپ اول، تابستان ۱۳۷۴، صص ۸۵۱-۸۴۹

[۴۵]   روزنامه رسمی کشور، مجموعه قوانین سال ۱۳۷۴، شرکت سهامی روزنامه رسمی،  چاپ  اول، تابستان ۱۳۷۵، ص ۸۴۹

[۴۶]  روزنامه رسمی کشور، مجموعه قوانین سال ۱۳۷۷، انتشارات روزنامه رسمی کشور، چاپ اول، تابستان ۱۳۷۸، صص ۶۴۲-۶۴۱

[۴۷]  برای مطالعه بیشتر رجوع کنید به  مجموعه قوانین بودجه دهه۸۰  ا نتشارات روزنامه رسمی کشور

[۴۸]– پاکدامن، رضا، رویکردهای اجرایی و مبانی قانونی خصوصی سازی، تهران، مرکز آموزش و تحقیقات صنعتی ایران، چاپ اول، ۱۳۸۸٫ ص ۶۶

[۴۹]– احمدی، علی رضا، زنده دل ، محمد، تحلیل همبستگی شاخص‌های توسعه مخابرات و توسعه اقتصادی و تعیین حد بهینه توسعه مخابرات برای دستیابی به اهداف توسعه اقتصادی کشور، مجله تحقیقات اقتصادی، دانشگاه تهران، شماره ۵۶، بهار و تابستان ۱۳۷۹، ص ۱۳۳

[۵۰]  برای مطالعه بیشتر رجوع کنید به: نیکی نین، پ، مبانی علم اقتصاد، ترجمه ناصر زرافشان، تهران، انتشارات گوتنبرگ، چاپ اول، ۱۳۵۴

[۵۱] کرد زاده کرمانی، محمد، همان، صص ۹۹-۹۳

[۵۲]  کرد زاده کرمانی، محمد، همان، صص ۱۱۴-۱۰۸

[۵۳]  کرد زاده کرمانی، محمد، همان، صص ۱۲۶-۱۱۴

[۵۴] هاشمی، سید محمد، حقوق اساسی و ساختارهای سیاسی، تهران، نشر میزان، چاپ اول، ۱۳۸۰، ص ۶۰۱

[۵۵] رنجبری، ابوالفضل، بادامچی، علی، همان، ص ۵۵

[۵۶] طبق این ماده «هریک از مستخدمین دولتی که مامور اخذ مالی به نفع دولت است بر خلاف قانون یا زیاده بر مقررات قانونی وجه یا مالی اخذ کند یا امر به اخذ آن نماید به مجازات شلاق تا ۷۴ ضربه و تادیه وجوهی که بدون حق گرفته است محکوم خواهد شد. مجازات مذکور در این ماده درمورد اشخاصی نیز که مامور به اخذ مال به نفع شهرداری می باشند مجری خواهد بود»

[۵۷] موسی زاده،رضا، همان، ص ۴۵

[۵۸] همان، صص ۵۶-۵۵

[۵۹] ریکاردو، دیوید، اصول اقتصاد سیاسی و مالیات ستانی، ترجمه حبیب الله تیموری، تهران، نشرنی، چاپ اول، ۱۳۷۴، ص ۱۶۶-۱۶۵

[۶۰] دشتی، رسول، مجموعه قوانین و مقررات کشور در حوزه مالی، تهران، انتشارات نسیم دانش کهن، چاپ اول، ۱۳۹۰، ص ۷۳

[۶۱] امامی تلارمی، محمد، اصول حاکم بر روابطه بین مودی و مالیه و ترتیب رسیدگی به اختلافات مالیاتی، مجله کانون وکلا، شماره ۵، ۱۳۷۰، ص ۷۹

[۶۲] موسی زاده، رضا، همان، ص ۸۶

[۶۳] ماده ۱۱۹ قانون مالیات های مستقیم

[۶۴] ماده ۱۲۷ قانون مالیات های مستقیم

[۶۵] مالکی مقدم، هوشنگ- عباسی، عبداله، حقوق مالیاتی و آیین دادرسی آن، تهران، کتاب خرد، چاپ اول، ۱۳۸۲، ص ۴۹

[۶۶] کردبچه، محمد، بررسی درآمدهای مالیاتی در ایران، مجله برنامه و بودجه، سال اول، شماره ۶۰، مهرماه ۱۳۷۵، صص ۵۳-۵۲

[۶۷] Tax of Goods and Srvices

[۶۸] پیر نیا، حسین، مالیه عمومی، مالیات و بودجه، تهران، انتشارات ابن سینا، چاپ پنجم ،۱۳۶۱، ص ۱۸۶۶

[۶۹] دفتر روابط عمومی و اطلاع رسانی سازمان امور مالیاتی کشور، انجام و فرجام قانون مالیات بر ارزش افزوده، تهران، انتشارات سازمان امور مالیاتی کشور، چاپ اول، ۱۳۸۷، صص ۳۸۵-۳۸۴

[۷۰]  همان، صص ۳۹۴-۳۹۰٫

No votes yet.
Please wait...

درباره ی ابوالقاسم شم آبادی

(حقوق عمومی) -مدرس دانشگاه-صاحب امتیاز انتشارات حقوقی عدلیه-ارتباط با ابوالقاسم شم آبادی: shamabadi.abolghasem@yahoo.com تلفن: 66965272 -021

همچنین ببینید

بسته دکتری حقوق عمومی برای آزمون نیمه متمرکز ۹۶ ??? منابع دکتری حقوق عمومی مطابق آزمون …

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *