تاثیر شخصیت حقوقی بر تعهدات شرکت های تجاری

 

مرتضی فضل‌اللهی

دانشجوی کارشناسی ارشد حقوق خصوصی

مقدمه

در جوامع نخستین اشخاص در قالب شخصیت حقیقی خود از طریق مبادلات کالا به کالا یا کالا با پول اقدام به معامله و رفع نیازها و احتیاجات خود می‌نمودند اما پس از  مدتی بنا بر تحولات صورت پذیرفته در جوامع بشری از جمله افزایش جمعیت و متعاقب آن توسعه تجارت، گردش مالی بیشتر و تخصصی شدن امور، ذهن خلاقه ی بشری دست به ابداعی زد تا به نحو بهتری بتواند جامعه در هم تنیده و گسترده‌ی اقتصادی خود را مدیریت نماید، و این پدیده جدید همان شخصیت حقوقی است. موجودی اعتباری و فرضی که  بنا بر نیازهای متنوع بشری به ثبات، تمرکز، تخصص و امنیت اقتصادی و اجتماعی اشکال گوناگونی به خود گرفته است و گستره ی آن از شخصیت حقوقی دولت تا شخصیت های حقوقی حقوق عمومی مثل وزارتخا نه ها و شهرداری ها گرفته تا شخصیت های حقوقی حقوق خصوصی مثل موسسات غیرتجاری و شرکت های تجارتی را در بر می‌گیرد. گفتنی است تمامی شخصیت های حقوقی هدف کسب سود و انتفاع نداشته و یا براساس مقاصد تجارتی ایجاد نشده اند. اما با توجه به اهمیت شرکت های تجارتی در ساحت اقتصادی و حقوقی کشور و ارتباط وثیق آن با حقوق خصوصی بر آنیم تا در این تحقیق به بررسی تاثیر شخصیت حقوقی در تعهدات شرکت های تجارتی در مقایسه با شرکت های مدنی و سایر اشخاص حقوقی از سویی و از سوی دیگر به بررسی تفاوت های تعهدات انواع شرکت های تجارتی بین خود این شرکت ها بپردازیم. لذا در فصل نخست به بررسی تاریخچه و نحوه تشکیل شخصیت حقوقی و شرکت ها و انواع شخصیت حقوقی و شرکت ها در نظم کنونی حقوقی کشور پرداخته و سپس در فصل دوم به بررسی و کنکاش در تاثیر شخصیت حقوقی شرکت ها در تعهدات آن هاپرداخته ایم و در سه بخش به ترتیب با توجه به تاثیرات مهم شخصیت حقوقی لحظه ایجاد شخصیت حقوقی، تفاوت آن با شخصیت حقیقی و تفاوت انواع تعهدات شرکت های تجارتی با یکدیگر را بررسی نموده‌ایم.

فصل نخست- بررسی تاریخچه تشکیل و انواع شخصیت حقوقی

بخش نخست- تاریخچه و نحوه تشکیل شخصیت‌های حقوقی

قواعد و مفاهیم حقوقی، که امروزه به صورت درختان تنومند با ریشه های استوار و شاخه های افراشته جلوه گر می شوند، در آغاز نهال­هایی نو پا و شکننده بودند که نیاز ها و ضرروت ها آنها را در زمین مستحکم کرده است. این نهال­ها زاده محیط و پرورش یافته شرایط آن می باشند . از طرف دیگر این سخن نیز قابل تایید است که بگوییم قواعد و ضوابط و مفاهیم حقوقی همچون عناصر تکوینی طبیعت تابع قانون تکامل و مشمول قوانین تطوّر و تحوّلند. این مفاهیم در بستر تاریخی زمان از حالت ابتدایی و ساده خود خارج شده و به صورت تکامل یافته و پیچیده فعلی ظاهر گشته اند . مفهوم شخصیت حقوقی نیز یکی از این مفاهیم است .

بند اول- نظریه های مرتبط با ماهیت شخصیت حقوقی

مهم­ترین نظریاتی که راجع به ماهیت اشخاص حقوقی عنوان شده را به صورت زیر می توان خلاصه کرد:

الف –نظریه مجازی: شخصیت واقعی تنها متعلق به انسان است و استعمال کلمه شخص در مورد موجودات دیگر مجازی است. طرفداران این نظریه “ساوینی” از آلمان و “سالموند” انگلیسی هستند.

ب- نظریه امتیاز: مطابق این نظریه، اشخاص حقوقی که در یک جامعه به فعالیت مشغول هستند تنها به این خاطر که دولت یا قانون به آنها شخصیت داده دارای شخصیت شده اند. “سالموند” و “ساوینی” و “دایسی” طرفدار این نظریه هستند.

ج- نظریه مالکیت اعتباری: دال بر این است که هرچند اموال اشخاص حقوقی ممکن است با این عنوان به مصارف خاصی برسد؛ ولی این اموال فاقد مالک است و تاکید می­کند که فقط انسان می تواند صاحب این حقوق شود. طرفداران این نظریه “بکر” و “بریتینز” هستند.

د- نظریه چهارم: مطابق این نظریه اموال اشخاص حقوقی به افراد حقیقی که آن را تشکیل می­دهند تعلق دارند. این نظریه از طرف “ایرلینگ” ارائه شد و به نظریه مجازی شباهت دارد.

ه- نظریه واقعی: اشخاص حقوقی وجودی واقعی دارند که پایه شخصیت حقوقی آنها را تشکیل می دهn.

بند دوم- تعریف شخصیت حقوقی

«شخص حقوقی هنگامی پدید می آید که دسته ای از افراد، که دارای منابع و فعالیت مشترک هستند، یا پاره‌ای از اموال، که به اهداف خاصی اختصاص داده شده اند، در کنار هم قرار بگیرند و قانون آنها را طرف حق و تکلیف بشناسد و برای آنها شخصیت مستقلی قائل گردد مانند دولت، شهرداری، دانشگاه تهران و دانشگاه مفید.»

در واقع شخص حقوقی به آن «گروه ها، جمعیت ها و انجمن ها یی گفته می شود که حقوق و تکالیف مشترک و متمایز از حقوق و تکالیف افرادی که آنها را تشکیل داده اند دارا هستند. مفهوم شخصیت حقوقی تعبیری اعتباری از تاسیسی حقوقی است که به مرور زمان و با پیشرفت تمدن ها پدید آمده است بدین گونه «نهادهای مذکور می توانند از آن­چه قانون برای اشخاص حقیقی از حقوق و تکالیف مقرر کرده برخوردار گردند؛ مگر حقوق و تکالیفی که با طبیعت انسان ملازمه دارد. مانند وظیفه ابوت و بنوت و امثال آن».

بند سوم- پیشینه و سیر تاریخی شخصیت حقوقی

اگر بخواهیم از عنوان شخصیت حقوقی به معنای وسیع و گسترده امروزی آن در جوامع ابتدایی سراغ بگیریم، باید بگوییم که چنین عنوانی با این اوصاف در آن جوامع نمی توان یافت؛ ولی می­توانیم بگوییم که فکر شخصیت حقوقی در جوامع اولیه بشری به صورت ابتدایی و نیمه متبلور وجود داشته است. «در جوامع بدوی، واحد اجتماعی را خانواده می دانسته اند و دوام و ابدیت این نهاد منظور اصلی هر یک از افراد خانواده بوده است. به همین جهت مهم­ترین جنایات در آن دوره آنهایی بوده که تعادل خانواده را به عنوان واحد اجتماعی متزلزل می ساخته است». «در این جوامع اموال و از آن جمله زمین بیشتر متعلق به خانواده بوده تا افراد خانواده»علاوه بر فکر شخصیت حقوقی خانواده در جوامع بدوی، موضوعات دیگری نیز وجود داشتند که تا حدودی نشانگر وجودی گنگ و مبهم از شخصیت حقوقی می باشد .

یکی از این موضوعات، معابد و پرستشگاه ها و اماکن عبادی و مذهبی است که از روزگاران نخست بشر به فکر ایجاد و تاسیس آنها بوده است؛ زیرا «مردمان بدوی نیز برای خود خدایی داشته اند که مطابق اعتقادات خاص خود آنها را می پرستیدند. وجود این معابد، که سابقه ای بسیار قدیمی دارد، موجب گردیده که اموالی به این اماکن اختصاص یابد تا اولاً از درآمد آنها عمران و نوسازی و اقامه مراسم و اداره معابد صورت گیرد ثانیا خادمان، حافظان و نگهبانان معابد از در آمد آنها ارتزاق کنند. اختصاص اموال به معابد مزبور تحت هر عنوانی مانند: وقف، حبس و… چیزی جز مالک دانستن و حق تصرف دادن به آن اماکن نیست و این معنا، خود برداشتی سطحی و ابتدایی از مفهوم شخصیت حقوقی معابد است»

بند چهارم- تاریخچه شخصیت حقوقی در ایران

با توجه به ارتباط فرهنگ و حقوق این مرز و بوم با اسلام و حضور فقیهان و آشنایان با اسلام همچون مرحوم مدرس از اولین ادوار قانون گذاری در مجالس مقننه کشور می توان گفت که آشنایی با مفهوم شخصیت حقوقی و قبول این فکر از گذشته در نظام حقوقی ما وجود داشته است. اگر چه در فقه بابی را تحت عنوان شخصیت حقوقی نمی یابیم؛ ولی فقهای ما برای عناوین و موضوعاتی مثل حکومت حاکم، موقوفات، بیت المال، وجوهات شرعیه و موضوعاتی از این قبیل آثار و نتایجی قائل بودند که بی تشبیه به اشخاص حقوقی عصر فعلی نمی باشد.بر این اساس، با مراجعه به قوانین مصوب کشورمان در می یابیم که نخستین بار عنوان شخصیت حقوقی در قانون تجارت مصوب ۱۳۰۴ مطرح شد و بعد به موجب قانون تجارت ۱۳۱۱ نظامات و قواعد و احکام و آثار قانونی آن بیان شد.

بخش دوم انواع شخصیت حقوقی در نظام حقوقی حاکم

شخصیت حقوق بر اساس معیارهای گوناگونی همچون، عمومی یا خصوصی بودن، دولتی یا غیر دولتی بودن، داخلی وخارجی بودن، اقتصادی و غیر اقتصادی بودن، بر اساس نوع تشکیل ، و بر اساس بازرگانی بودن یا نبودن  میتوان تقسیم نمود. منتها هیچکدام از معیارهای فوق کامل و جامع نبوده اما معیار تجاری یا غیر تجاری بودن بنظر ملاک مناسب تری برای تفکیک اشخص حقوقی است. اشخاص حقوقی را میتوان به دو گروه عمده اشخاص حقوقی حقوق خصوصی و اشخاص حقوقی حقوق عمومی تقسیم کرد. اشخاص حقوقی حقوق خصوصی نیز به دو گروه شرکت های تجارتی و موسسات غیر تجارتی منقسم می‌گردند.شرکت های تجارتی عبارتند از شخصیت های حقوقی مندرج در ماده ۲۰ قانون تجارت که طبق تعریف مواد ۱، ۲، ۳  قانون تجارت تاجر هستند و به فعالیت های تجارتی برای کسب سود و منفعت می‌پردازند. و لحظه دارا شدن شخصیت حقوقی در شرکت های تجارتی لحظه ثبت رسیدن آن ها است. دقت نظر داشته باشید هر شخصیت حقوقی که برای بدست آوردن سود و منفعت تشکیل بشود لزوماً شرکت تجارتی نیست. مثل موسسات آموزش عالی که مشمول حقوق تجارت نبوده  اما بدنبال کسب نفع هستند. موسسات غیر تجارتی نیز خود به دو گروه انتفاعی و غیر انتفاعی تقسیم می‌گردند. موسسات غیر تجارتی انتفاعی مثل موسسات آموزش عالی که اگرچه مشمول عنوان مصادیق مندرج در ماده ۲ قانون تجارت و اعمال تجارتی نیستند و تاجر محسوب نمی‌گردند اما از طریق تشیکل یک شخصیت حقوقی بدنبال کسب سود و منفعت می‌باشند. موسسات غیر تجارتی غیر انتفاعی به شخصیت های حقوقی‌ای اطلاق می‌شود که اصولاً برای انجام امور عام‌المنفعه و از محل بودجه اشخاص خصوصی تامین می‌شود. مثل موسسات خیریه و یا موسسه محک برای کمک به کودکان مبتلا به سرطان. به موسسات غیر تجارتی غیر انتفاعی سمن که مان مخفف سازمان های مردم نهاد است نیز اطلاق می‌گردد.

لحظه دارا شدن شخصیت حقوقی موسسات غیر تجارتی خواه انتفاعی وخواه غیر انتفاعی لحظه ثبت رسیدن می باشد.

اشخاص حقوقی حقوق عمومی نیز به دو گروه دولتی و عمومی غیر دولتی قابل تقسیم اند. اشخاص حقوقی دولتی شامل خود دولت و وزارتخانه و سازمانهای زیر مجموعه می‌باشد. مثل دولت ایران، وزارت کشور، وزارت نفت، سازمان ملی فضای مجازی، سازمان تربیت بدنی و غیره.اشخاص حقوقی عمومی غیر دولتی شامل اشخاصی است که در مالکیت دولت (قوه مجریه) نیستند اما مالک خصوصی نیز ندارند و مالکیت آن ‌ها عمومی بوده و همگی جنبه انجام خدمات عمومی را دارند. از جمله این موارد می توان از شهرداری ها، موسسات و نهادهای انقلابی همچون بنیاد شهید، بنیاد مستضعفان، کمیته امداد امام خمینی (ره) و  صندوق توسعه ملی نام برد. لحظه دارا شدن شخصیت های حقوقی دولتی و عمومی غیر دولتی از لحظه تشکیل آن ها بموجب قوانین خاص و مصوبه مجلس شورای اسلامی است. شخصیت های حقوق عمومی دولتی و عمومی غیر دولتی ممکن است برای انجام فعالیت ها و کسب درآمد شرکت های تجارتی تاسیس کنند مثلاً بنیاد شهید انقلاب اسلامی ممکن است یکسری شرکت های را ایجاد کند. نکته مهم و قابل توجه این جاست که این شرکت های تابعه و زیر مجموعه تاجر محسوب می‌شوند و برای دارا شدن شخصیت حقوقی مثل سایر شرکت‌های تجارتی باید نزد مرجع ثبت شرکت ها به ثبت برسند و الا فاقد شخصیت حقوقی بوده و اهلیت معاملاتی ندارند.  بنا بر توضیحات فوق شرکت‌های تجارتی ممکن است خصوصی  یا دولتی یا عمومی غیر دولتی باشند، از جمله مصادیق شرکت های دولتی می‌توان از شرکت ملی نفت ایران، شرکت بیمه ایران و بانک های دولتی ای همچون سپه وصادرات و تجارت نام برد.  طبق ماده ۳۰۰ لایحه اصلاحی قانون تجارت مصوب ۱۳۴۷ شرکت های دولتی تابع قوانین تاسیس و  اساسنامه های خود می‌باشند و فقط نسبت به موضوعاتی که در قوانین و اساسنامه‌های آن ها ذکر نشده ازلایحه مربوط به شرکت های سهامی مصوب ۱۳۴۷ تبعیت می‌نمایند. 

فصل دوم- تاثیر شخصیت حقوقی بر تعهدات شرکت‌های تجارتی

بخش اول- لحظه ایجاد شخصیت حقوقی و نظریات مربوطه

بند اول- زمان ایجاد شخصیت حقوقی اشخاص حقوقی غیر تجاری

اشخاص حقوقی غیر تجاری خود به دو گروه عمومی و خصوصی تقسیم می‌شوندکه راجع به اشخاص حقوقی عمومی (دولتی و شهرداریها) رسمیت یافتن آنها و بهره مندیشان از شخصیت حقوقی نیاز به ثبت ندارد.  ماده ۱۷ ق تشکیلات شورای سالامی مصوب ۱۳۶۱، کلیه شوراهای شهری و محلی بدون نیاز به ثبت از شخصیت حقوقی برخوردارند. همینطور ماده ۵۸۷ تجارت، به نظر میرسد ماده ۵۸۷ ناظر به سازمان ها و شرکت های دولتی ایجاد شده به موجب قانون باشد. بر همین اساس شرکت هایی که با رعایت تشریفات مربوط به تشکیل شرکت های تجاری، بوسیله سازمان ها و شرکت های دولتی تاسیس میشوند از جهت تحقق زمان شخصیت حقوقی مانند شرکت های خصوصی رفتار می‌شود. اما در خصوص اشخاص حقوقی غیر تجاری یعنی موسسات انتفاعی و غیرانتفاعی طبق ماده ۵۸۴ قانون تجارت لحظه دارا شدن شخصیت حقوقی برای آن ها لحظه ثبت در مرجع ثبتی است.

بند دوم- زمان ایجاد شخصیت حقوقی در شرکت های تجارتی

در رابطه با زمان ایجاد شخصیت حقوقی اشخاص حقوقی تجاری:  دو ملاک تشکیل عملی  و ثبت وجود دارد.

۱- دیدگاه تشکیل عملی نظریه اکثریت نویسندگان حقوقی)

شرکت های مختلف به محض تشکیل وبدون نیاز به ثبت و با انجام اقدامات عملی مذکور در مقررات ناظر بر هر شرکت، شخصیت حقوقی می‌یابند. ایراد این دیدگاه زمان های مختلف برای شرکت های مختلف است.

 محمد حسین ساکت، علی شایگان، عبدالحمید ابوالحمد نیز اعتقاد دارند، همین که پایه گذاران شرکت گرد هم آمدند و شرکتنامه را به امضاء رسانیدند شخصیت حقوقی شرکت چهره میگیرد، ولی وجود آن وقتی کامل میشود که طق قانون تجارت و قانون ثبت شرکت ها مورخ ۱۳۱۰  به ثبت رسیده باشد. (راه حل میانه)

دلایل ارائه شده در تایید نظریه دارا شدن شخصیت حقوق به محض تشکیل عبارت از استناد به مواد ۹۶، ۱۱۸، ۱۷۶، ۱۸۵، قانون تجارت و اطلاق ماده ۵۸۳  و ماده ۱۷  لایحه اصلاح قانون تجارت مصوب ۱۳۴۷ مربوط به شرکت های سهامی.

در خصوص اطلاق ماده ۵۸۳ : دکتر نصیری میگویند، شرکت های موضوع ماده پس از ایجاد دارای شخصیت حقوقی می‌شوند منتها وجود شرکت وقتی کامل میشود که طبق قانون تجارت و ق ثبت شرکت ها به ثبت رسیده باشد.

ماده ۱۹۵ ق تجارت: ثبت کلیه شرکت های مذکور در این قانون الزامی و تابع مقررات قانون ثبت شرکت ها است. که در صورت عدم ثبت مجازات کیفری مدیران به همراه انحلال شرکت به عنوان ضمانت اجرا پیش بینی گردیده است. لذا نتیجه می‌گیرند که شخصیت ایجاد شده وصرفاً مدیران تنبیه می‌شوند و عدم ثبت صرفاً جنبه تنبیهی دارد.

۲- نظریه ثبت شرکت به عنوان ملاک ایجاد شخصیت حقوقی: (نظریه دکتر پاسبان)

  دیدگاه دارا شدن شخصیت از لحظه تشکیل، مشکلات و تناقضات عملی است و ثبت مناسب ترین ملاک برای تحقق شخصیت حقوقی است و با ارده واقعی مقنن نیز سازگارتر است. دکتر موتمنی معتقدند که به موجب قانون تجارت تمام شرکت‌ها مشروط براینکه بر طبق تشریفات قانونی به ثبت رسیده باشند ، دارای شخصیت حقوقی هستند.

استدلالات طرفداران نظریه ایجاد شخصیت حقوقی از زمان ثبت عبارتند از: ۱- اینکه قانون ثبت شرکت ها همه را ملزم نموده است به ثبت. ۲-  تشکیل در هر شرکت متفاوت وضع گردیده است و لذا نظریه تشکیل موجب عدم وحدت رویه می‌گردد. و گویی مقنن از منظق مشخصی پیروی نکرده و غیر منظقی عمل کرده پس بهتر بود. ۳- مفاد ماده ۱۹ لایحه با نظریه شخصیت حقوقی به محض تشکیل تعارض دارد، چراکه اگر شرکت شخصیت حقوقی دارد اصولاً چون دارای مستقل دارد پذیره نویسان نباید بتوانند برای استرداد وجوه مراجعه کنند در حالیکه طبق ماده ۱۹ لایحه ۱۳۴۷ این حق را دارند.۴-  عدم امکان استفاده از وجوه تادیه شده در حساب شرکت در شرف تاسیس قبل از ثبت مندرج در ماده ماده ۲۲ لایحه در واقع علت این مقرره قانونی این است که شرکت هنوز شخصیت حقوقی پیدا نکرده است.۵- رویه عملی و عرفی و منطقی مرجع ثبت شرکت ها مبنی بر شناسایی شخصیت حقوقی و اعطای شماره ثبت وشناسه ملی به شرکت پس از ثبت در مرجع ثبت شرکت ها.۶-  اگر نظریه تشکیل را بپذیریم به تسهیل جرم کلاهبرداری کمک کرده ایم. چون قابلیت پیگیری را سخت میکند. ۷- نظریه تشکیل در بحث آین دادرسی مشکلاتی از جمله عدم امکان ابلاغ را رقم می‌زند چون شرکتی که ثبت نشده در مرجع ثبت شرکت ها اقامتگاه ندارد و قرار رد دادخواست خواهان صادر می‌گردد لذا نظریه تشکیل به ضرر اشخاص ثالث و طلبکاران است. ۸- دکتر اسکینی می‌گوید اگر شرکتی تشکیل ولی ثبت نشود ، ثالث طرف معامله باید علیه موسسین اقامه دعوا نماید که این بیان تناقص دارد چراکه با دارا شدن شخصیت شرکت تعهدات آن نیز بعهده شرکت است نه موسسین. و ماده ۲۳ صرفاً مربوط به اقدامات مربوط به تاسیس و ثبت است نه همه مسئولیت ها و تعهدات قراردادی خود شرکت. البته آقای اسکینی خود نیز بهنترین موعد و مناسب تین را لحظه ثبت برای دارا شدن شخصیت حقوقی میدانند و پیشنهاد گرده اند.

البته این نکته حائز اهمیت است که در لایحه تجارت ۱۳۸۴ جهت تشکیل و دارا شدن شخصیت حقوقی ثبت به صراحت الزامی شده است. لذا در صورت تصویب این قانون کلیه ابهامات و تعارضات و اختلاف نظرها در این زمینه سالبه به انتفاء موضوع خواهند شد.

بخش دوم – آثار ایجاد شخصیت حقوقی

آثار شخصیت حقوقی عبارتند از:

۱- نام و عنوان مستقل

 ۲- دارا بودن اموال مخصوص به خود و مستقل از دارایی شرکا و سهامداران ( از زمان ایجاد شخصیت حقوقی شرکت دارایی مستقل از سهامداران و موسسین پیدا کرده و اصل استقلال دارایی نیز به هیمن معنا است و مادامی که شخصیت شرکت وجود داشته باشد دارایی آن نیز مستقل است.)

۳- حقوق و تعهدات مستقل

 ۴- اقامتگاه مستقل شخص حقوقی: این بحث هم آثار حقوق دارد و هم سیاسی چراکه طبق ماده ۵۸۹ تابعیت شخصیت حقوقی بر اساس اقامتگاه آن تعیین میگردد.

 در اینکه اقامتگاه شخصیت حقوقی کجاست؟ بین علما اختلاف است. چراکه ماده ۵۹۰ قانون تجارت میگوید اقامتگاه محل اداره شخصیت است ولی ماده ۱۰۰۲ قانون مدنی میگوید محل عملیات اقامتگاه شخصیت حقوقی است. ماده ۲۲ قانون آیین دادرسی مدنی ۱۳۷۹ نیز اقامتگاه را مرکز اصلی می‌داند.

عده ای از اساتید مفهوم محل اداره، مرکز عملیات و مرکز اصلی را مترداف دانسته و قایل به هیچ نوع تعارضی نیستند و در واقع همه این مفاهیم را به مثابه محل تصمیم گیری و تشکیل مجامع و عیات امنا و هیات مدیره شرکت میدانند.(حسینقلی کاتبی حقوق تجارت ص ۳۹، بهشید ارفع نیا حقوق بین الملل خصوصی ج۱، ص ۱۳۸، امامی حسن حقوق مدنی ج ۴، ص ۲۶۱٫)

عده ای دیگر میگویند منظور از اداره با مرکز عملیات فرق دارد و مرکز عملیا ت در واقع محلی انجام تولیدات فیزیک و مثلاً کارخانه های متعلق به خصیت حقوقی است.

این گروه خود به دو راه رفته اند:

گروه اول می‌گویند با توجه به تعارض ماده ۱۰۰۲ و ۵۹۰ قانون تجارت ، اصل بر قانون مدنی است چراکه در سال ۱۳۱۳ و دو سال پس از قانون تجارت وضع گردیده و قانون موخر قانون مقدم را نسخ می‌کند.(اعظمی زنگنه، عبدالحمید، حقوق بازرگانی، ص ۶۹، شایگان علی، حقوق مدنی ج۱، ص ۳۴۸، صفری، منصور، حقوق تجارت، ص ۱۴۲٫ )

گروه دیگر بر آنند که قانون تجارت مصوب ۱۳۱۱ خاص بوده و قانون عام لاحق (مدنی) نمی‌تواند قانون خاص مقدم (سابق) را نسخ نماید.( ستوده تهرانی، حسن، حقوق تجارت، ج۱، ص ۱۵۱٫ )و اساساً مرکز عملیات شرکت در حال تغییر بوده و ممکن است شرکتی چند مرکز عملیات فیزیکی داشته باشد که منافی اصل وحدت اقامتگاه است.

النهایه دکتر پاسبان موافق با اعمال ماده ۵۹۰ قانون تجارت بوده و اقامتگاه شخص حقوقی را همان محل اداره یا مرکز امور مهم می‌دانند.

البته با تجویز اقامتگاه اختیاری و قراردادی در ماده ۱۰۱۰ قانون مدنی اگر موسسین در بدو امر تاسیس اقامتگاه شرکت را تعیین بنمایند دیگر اساساً اختلاف نظر میان دیدگاه های فوق الذکر منتفی است. چراکه اقامتگاه در اساسنامه مشخص است.

۵- تابعیت:تابعیت مفهومی سیاسی – حقوقی است که جنبه حاکمیتی دارد. و در پاسخ به این پرسش که شخصیت های حقوقی چگونه تابعیت شان تعیین میشود مظریات مختلفی ابراز شده است از جمله : ۱- تابعیت تابع اراده اعضای و موسسین و اسانامه است. ۲- تابع کشور محل تاسیس است. ۳- بستگی به تابعیت اعضای شخصیت حقوقی و صاحبان شرکت دارد ۴- مرکز عملیات مادی شخصیت حقوقی محل تابعیت ان است. ۵- تابعیت اشخاص حقوقی تابع اقامتگاه آنان است. ( دکتر پاسبان طرفدار این نظریه هستند.) ۶- معیار دوگانه قانون ثبت شرکت ها مصوب ۱۳۱۰ که عبارت است از تشکیل در ایران و اینکه مرکز اصلی ان هم در ایران باشد.

بخش سوم- تفاوت در تعهدات شرکت‌های تجارتی اشخاص و سرمایه

بند اول- مبانی و فلسفه ایجاد بنگاه های تجارتی ( شرکت های تجارتی)

وظیفه ی اصلی ما در این تحقیق این است که تلاش کنیم تاعلت ظهور بنگاه تجاری یا همان شرکت تجارتی را در اقتصاد و حقوق بیابیم. مهم ترین نظریه و مقبول ترین آن ها در دنیای امروز حقوق تجارت و رشته ی تحلیل اقتصادی حقوق، نظریه رونالد کاوز است، ایشان در ابتدا ضمن رد چهار نظریه معروف و نقد آن ها نهایتاً نظریه اصلی خود را مطرح می‌کند:

اولین نظرتوجیهی ای که در راستای تبیین چرایی ایجاد شرکت ها آمده است عبارت است از علاقه به مدیریت واینکه افرادی زیردست می‌شوند و عده‌ایی مدیر و لذا این امرمستلزم این مهم است که به خاطرمدیریت کردن فرد حاضر باشد مبلغ یبیش ازآنچه بازار به کارمندان می‌دهد بپردازد ازمنفعت خویش کسرکند که طبق نظر آقای کاوز این استدلال منطقی وعملی نیست.

توجیه دوم ایجاد بنگاه تجاری می‌تواند این باشد که خریداران، کالاهای تولید شده توسط بنگاه های تجاری را نسبت به کالاهایی که در غیراین بنگاه هاتولیدشده است ترجیح می‌دهند؛ در واقع این امر اشاره به همان بحث برند دارد. اما اشکال این سخن، این است که حتی در حوزه‌هایی که افراد، این ترجیح را (درصورت وجود) حائزاهمیت چندانی نمی دانند نیز، بنگاه های تجاری در دنیای واقعی یافت می‌شوند و از دیگر سو اعتبار شرکت و برند خود نتیجه ایجاد شخصیت حقوقی و اثر آن است نه علتش.

توجیه سوم؛ از نظر پروفسور نایت، علت تشکیل بنگاه سیستم پرداخت آن است یعنی به افراد مزد ثابتی می‌دهد اما این به نظرکاوز دلیل موجهی نیست و صرفا یک اثر از تشکیل بنگاه است.

توجیه چهارم؛ نظردیگری علت تشکیل بنگاه را مقررات حمایتی دولتی می‌داند که در مقابل معاملات بازاری(شخصی) براساس مکانیسم قیمت برای شرکتها تسهیلاتی قرارداده مثل مالیات کمتر، امابه نظرکاوز این نیز علت تشکیل شرکت نیست زیرا پس ازتشکیل شرکت بوده ودول ت صرفاً خواسته ازبنگاه ها حمایت کند وبا این کار بنگاه هاگسترش می‌یابنداما این علت اصلی تشکیل بنگاه نیست.

دلیل پنجم (دلیل اصلی مد نظر رونالدکاوز): کاهش هزینه های معاملاتی:

هزینه های معاملاتی ناشی از معاملات بازاری اشخاص حقیقی با یکدیگر موجب تشکیل بنگاه می‌شود. معاملات یا بازاری هستند یعنی براساس نظام قیمت و به طورخودکار ازطریق سیستم عرضه و تقاضا بین افراد جامعه انجام می‌گیرند و یا در فرض دوم در یک بنگاه و شرکت تجاری، پس دونوع معامله یکی شخصی ازطریق بازار ویکی توسط‌شرکتها انجام‌می‌گیرد.  به نظرمی‌رسدمهم‌ترین دلیلی که تأسیس بنگاه تجاری را مفید می‌سازد، هزینه‌هاای است که همواره برای استفاده از مکانیزم قیمت صرف میشود. درواقع باتشکیل بنگاه به جای اینکه هر فرد معامله ایی جداگانه نماید چون بنگاه نماینده افراد بسیاری است درواقع با یک معامله کار صدها وبلکه هزاران معامله را انجام میدهد(بسته به تعداد اعضا) ، در هر معامله افراد نیاز به اطلاعات دارند و باید هزینه هایی  بنمایند تا به اطلاعات صحیح برای تشخیص کالای مرغوب برسند.(هزینه های بازاریابی) ودراین میان این هزینه ها به جیب واسطه های اطلاعاتی میرود در حالی که در بنگاه تجاری به علت دارا بودن تخصص این هزینه هاحذف می‌شود. ازطرف دیگر بنگاه بابستن یک قرارداد باکارکنان خودکنترل آنها را در دست میگیرد و با دستمزد مشخصی کارگران متعهد میشوند ازدستورات ناظم اقتصادی تبعیت کنند و ازاین طریق بنگاه کنترل عوامل تولید را نیز به جای نظام قیمت‌ها در دست می‌گیرد.

بند دوم- تعهدات در شرکت‌های سرمایه(مسئولیت محدود، سهامی عام و خاص، تعاونی)

مهم ترین تقسیم بندی در انواع شرکت ها تقسیم بندی شرکت ها به شرکت‌های سرمایه‌ای (مسئولیت محدود به میزان آورده) و شرکت های اشخاص (دارای مسئولیت شخصی) است که مبنای این تقسیم بندی به نحوه و امکان مراجعه طلبکاران شرکت به سهامدارن و شرکا باز‌می‌گردد. البته بایستی دقت کرد که تقسیم بندی شرکت‌ها به اشخاص و سرمایه مربوط به بعد از انحلال شرکت است چراکه اصولاً در هیچ یک از شرکت‌ها امکان مراجعه به سهامداران یا شرکا قبل از انحلال شرکت وجود ندارد چراکه شرکت دارای شخصیت حقوقی مستقل از سهامداران و شرکا می‌باشد.

شرکت سرمایه شرکتی است که در آن پس از انحلال شرکت و از بین رفتن شخصیت حقوقی شرکت در صورتی که دارایی شرکت کفاف دیونش را ندهد طلبکاران حق مراجعه به سهامداران و شرکا را ندارند.

این عبارت که بعضی میگویند «شرکا و سهامداران در شرکت های سرمایه هیچ گونه مسئولیتی ندارند» غلط است. چراکه ایشان نیز به میزان مبلغی که در شرکت آورده اند ضرر کرده و طلبکاران با ضبط اموال شرکت عملاً سهام و سهم‌الشرکه این سهامداران و شرکا از ایشان گرفته و به جای مطالباتشان به تملک خویش درآورده اند. لذا مسئولیت سهامداران و شرکای شرکت های سرمایه به میزان مبلغ آورده ایشان در شرکت است و در صورت بدهکار شدن و انحلال شرکت طلبکاران از محل آورده شرکا و سهامداران مطالباتشان را وصول می‌کنند. نکته ای که حائز اهمیت و درخور توجه است این مهم می باشد که بیش از مبلغ آورده سهامداران و شرکا به شرکت ایشان دیگر مسئولیتی ندارند یعنی اگر دارایی شرکت کفاف بدهی های را نداد طلبکاران نمی‌توانند علاوه بر آورده شرکا  در شرکت به اموال شخصی شرکا نیز مراجعه کنند. پس نهایتاً میتوان اینگونه نتیجه گیری کرد که شرکا و سهامداران در شرکت های سرمایه ای مسئولیت دارند اما مسئولیت ایشان محدود به میزان آورده شان در شرکت می‌باشد.

  شرکت های سرمایه عبارتند از شرکت با مسئولیت محدود، شرکت سهامی عام، شرکت سهامی خاص و شرکت تعاونی. به دارندگان سرمایه در شرکت با مسئولیت محدود شریک و به دارایی ایشان در شرکت سهم الشرکه می‌گویند اما به دارندگان سرمایه در شرکت های سهامی عام و خاص سهامدار و به دارای ایشان در شرکت سهام اطلاق می‌شود.

قالب شرکت های سرمایه برای سهامداران و شرکای محافظه کار و ریسک گریز مناسب است چراکه ایشان آرامش خاطر دارند که حتی در صورت ورشکستگی و انحلال وعدم تکافوی دارایی‌های شرکت طلبکاران نمی‌توانند به شخص شرکا یا سهامداران و دارایی شخصی‌شان مراجعه کنند. بموجب حکم قانون شرکت‌های سرمایه بایستی ملبغی را تحت عنوان سرمایه احتیاطی (اندوخته قانونی، اندوخته اجباری) ذخیره نمایند. پس سرمایه احتیاطی در شرکت های سهام عام و خاص تعاونی و مسئولیت محدود اجباری است. چرایی الزام به اندوخته نمودن سرمایه احتیاطی در شرکت های سرمایه حفظ منافع اشخاص ثالث و متعاملین با شرکت است. تا مبادا در صورت ورشکستگی و توقف شرکت طلب ایشان لاوصول نمانده و از محل اندوخته اجباری یا احتیاطی تامین گردد.

بند سوم – تعهدات در شرکت‌های اشخاص (شرکت تضامنی، نسبی)

شرکت اشخاص شرکتی است که در آن پس از انحلال شرکت و از بین رفتن شخصیت حقوقی شرکت در صورتی که دارایی شرکت کفاف دیونش را ندهد طلبکاران حق مراجعه به شرکا و برداشت از دارایی شخصی ایشان را دارند. علت نام گذاری شرکت های اشخاص، مسئولیت شخصی شرکای این دست شرکت ها نسبت به بدهی های شرکت پس از انحلال می‌باشد. در واقع پس از انحلال شرکت و عدم تکافوی دارایی های شرکت جهت پرداخت بدهی ها شرا می‌توانند بابت مطالبات وصول نشده خود به شخص شرکا و اموال ایشان مراجعه نمایند.

شرکت های اشخاص برای فعالیت‌هایی با تعداد کم شرکا و درمواقعی که شرکا از یکدیگر شناخت داشته و بر اساس اعتماد متقابل مبادرت به تشکیل شرکت می‌نمایند مناسب می‌باشد. اعتماد متقابل شامل مواردی همچون شرکت های خانوادگی و دوستانه است که شرکا به یکدیگر اعتماد و حسن نیت بالایی دارند.از آنجاییکه مسئولیت شرکا در شرکت های اشخاص پس از انحلال شرکت و به نحو شخصی نیز وجود دارد این قالب از شرکت ها برای جذب مشتری و طرف معامله بسیار سودمند است چراکه در شرکت‌های اشخاص پس از انحلال و ورشکستگی شرکت طرفین معامله با شرکت می‌توانند به خود شرکا نیز مراجعه کنند.لذا این نوع از شرکت ها برای شرکای ریسک‌پذیر مناسب پذیر است چراکه در صورت انحلال و ورشکستگی شرکت و عدم تکافوی دارایی‌ها طلبکاران شرکت می‌توانند به شخص شرکا و دارایی شخصی ایشان مراجعه کنند.

شرکت‌های اشخاص عبارتند از شرکت تضامنی و نسبی.

شرکت تضامنی شرکتی است که مسئولیت شخصی شرکا به اندازه تمام میزان مطالبات است یعنی طلبکاران حق دارند که به هریک از شرکا و یا چند نفر از ایشان و یا تمام ایشان برای بخش یا کل طلب مراجعه نمایند و شرکا نیز در مقابل طلبکاران حق اعتراض و ایراد را نداشته و حتی اگر مبلغ پرداختی به نسبت سهمالشرکه شریک در شرکت بالاتر باشد بایستی پرداخت را انجام دهند.

اصطلاحاً می‌گویند شرکای شرکت تضامنی دارای مسئولیت شخصی و نامحدود هستند. شخصی به این معنا که طلبکاران حق مراجعه به شخص شریک پس از انحلال را داشته و نامحدود نیز بدان معنا است که بابت کل طلب مکان مراجعه به هر شریک ضامن وجود دارد.

شرکت نسبی شرکتی است پس از انحلال و عدم تکافوی دارایی شرکت طلبکاران میتوانند به شخص شرکا و دارایی شصی ایشان مراجعه کنند که مسئولیت شخصی هر شریک در مقابل طلبکاران محدود به نسبت سهم‌الشرکه وی در شرکت است. مثلاً اگر سه شریک الف، ب، ج  با سهم الشرکه مساوی ( هر نفر یک سوم از سرمایه شرکت) در یک شرکت نسبی که ورشکسته و منحل گردیده با مراجعه طلبکاران جهت یک بدهی ۹۰۰ میلیون تومانی مواجه شوند. نسبت مالکیت ایشان به سرمایه شرکت معادل یک سوم می باشد و در نتیجه میزان مسئولیت شخصی پرداخت نسبت به بدهی ها نیز یک سوم می باشد. پس در این مثال هر شریک بایستی ۳۰۰ میلیون تومان به طلبکاران بپردازد.

البته گروهی از شرکت ها به لحاظ مسئولیت شرکت وسهامداران حد فاصل بین شرکت های سرمایه و اشخاص قرار می‌گیرند یعنی شرکت دارای یکسری شریک یا شرکای ضامن(دارای مسولیت شخصی و نامحدود) و یکسری شریک یا سهامدار بامسئولیت محدود یا سهامی می‌باشند. به لحاظ اینکه در این شرکت ها دو نوع مسئولیت محدود و نا محدود کنار هم گرد آمده است به آن ها شرکت مختلط اطلاق می‌گردد. این دو شرکت عبارتند از شرکت مختلط غیر سهامی و شرکت مختلط سهامی.

نتیجه گیری

شخصیت حقوقی خواه به عنوان موجودی فرضی و خواه به عنوان موجودیتی اعتباری مورد شناسایی قرار بگیرد جزء نیازهای لاینفک اقتصادی اجتماعی و حقوقی جوامع امروزی است. لذا شایسته است جهت شناسایی دقیق و راهبردی آن در راستای قوانین کاربردی بذل توجه کافی به مبانی ایجاد شخصیت حقوقی و علی الخصوص شرکت های تجارتی صورت پذیرد. مع الاسف قانون تجارت مصوب ۱۳۱۱ و لایحه اصلاحی آن مصوب ۱۳۴۷ صرفاً اقتباس و ترجمه از قانون فرانسه بوده است، در حالیکه در زمان تصویب قانون ۱۳۱۱ اساساً مبانی توسعه اقتصادی و بافت اجتماعی جامعه ایران و فرانسه متفاوت بوده است. لازم به ذکر است که متن قانون فرانسه به دفعات مورد بازبینی و اصلاح قرار گزفته است اما قانون تجرات ۱۳۱۱ از حدود ۹ دهه قبل تا کنون لا یتغیر باقی مانده است که این خود نخستین و مهم ترین معضل در این زمینه می باشد. همانگونه که توضیح داده شد شرکت های تجارتی بر اساس نیازهای گوناگون و سلایق مختلف و نوع فعالیت تجارتی مورد نظر دارای قالب های حقوقی متنوعی که نام برده شد هستند که بنظر نیاز بروز رسانی دارند چراکه اقتضائات و سطح گردش مالی و توسعه اقتصادی کشور روز به روز در حال تغییر است. برای مثال امروزه شرکت های تک شریکی در کشورهای مختلفی مورد شناسایی قانون گذار قرار گرفته اند که مفید است در قوانین موضوعه ایران نیز این مهم به تصویب برسد. و بایستی از این تحلیل نا درست نیز دوری نمود که عقد شرکت تجارتی را مشابه عقد شرکت مدنی انگاشت. با همین استدلال عده ای مخالف تاسیس شرکت تک شریکی هستند چراکه اینگونه می اندیشند که همان عقد شرکت مدنی است و نیازمند حداقل دو شریک می باشد. منتها به این مسئله توجه ندارند که مبنای ایجاد شخصیت حقوقی و شرکت ها با شرکت مدنی تفاوت دارد. و چون شرکت های تجارتی موجوداتی اعتباری و فرضی هستند لذا اشکالی ندارد تا قالبی نیز تحت عنوان شرکت تک شریک ولو در موارد محضور  و معدودی در قانون تجارتی که قرار است در آینده به تصویب مجلس شورای اسلامی برسد تبیین و تعبیه گردد.

منابع

۱-روش شناسی رونالد کوز در اصلاح نظریه اقتصادی با تاکید بر «ماهیت بنگاه» و «مساله هزینه اجتماعی »، روش‌شناسی علوم انسانی، حوزه و دانشگاه،بهار ۱۳۸۹، دوره ۱۶،  شماره ۶۲،  صفحه ۶۱ تا صفحه۸۸ .

۲- پاسبان، محمدرضا، حقوق شرکت های تجاری، انتشارات سمت، چاپ نهم، تابستان ۱۳۹۳٫

۳- کاویانی، کوروش، حقوق شرکت های تجارتی، نشر میزان، چاپ اول، پاییز ۱۳۸۶٫

۴- اسکینی، ربیعا،‌حقوق تجارت، جلد ۱ و ۲، تهران، انتشارات سمت، ۱۳۸۴٫

۵- کاویانی، کوروش، مقدمه حقوق تجارت، نشر میزان، چاپ اول، تابستان ۱۳۹۴٫

۶- دانش پژوهان – پاییز و زمستان ۱۳۸۵، شماره ۹ ، ماهیت شخصیت حقوقی و نظریات مرتبط با آن.

۷- قانون تجارت مصوب ۱۳۱۱ و لایحه اصلاحی قانون تجارت مربوط به شرکت های سهامی مصوب ۱۳۴۷٫

No votes yet.
Please wait...

About ابوالقاسم شم آبادی

(حقوق عمومی) -مدرس دانشگاه-صاحب امتیاز انتشارات حقوقی عدلیه-ارتباط با ابوالقاسم شم آبادی: shamabadi.abolghasem@yahoo.com تلفن: 66965272 -021

Check Also

ماهیت ابرا در حقوق ایران و انگلیس

محمد پریشانی فروشانی دانشجوی کارشناسی ارشد حقوق خصوصی دانشگاه آزاد اسلامی واحد رباط کریم   …

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *