سرخط خبرها

تأملی انتقادی از منظر حقوق اداری بر «طرح حمایت از احداث، تجهیز، نوسازی و مدیریت مساجد کشور …»

 

کیوان صداقتی[۱]

 

۱- امروزه دهها دستگاه اداری و اجرایی و نهاد دولتی و غیر دولتی در عرصه مساجد، سیاستها و تصمیمات مجزا، پراکنده و بعضاً متشابه دارند که در پاره ای موارد به یک چالش و آسیب جدی تبدیل شده است. انجام موازی کاری در حوزه مدیریت و اداره مساجد، علاوه بر اتلاف منابع مالی و سرمایه انسانی، تقابل وظایف و کاهش بازدهی کلی را در پی دارد. تصویب یک فوریت طرح پیشنهادی نمایندگان مجلس شورای اسلامی با عنوان «حمایت از احداث، تجهیز، نوسازی و مدیریت مساجد کشور و پیگیری امور نمازخانه ها» در تاریخ ۱۸/۲/۱۳۹۲، اگرچه نشان از دقت نظر وکلای ملت در خصوص نقش و جایگاه رفیع مساجد در نظام حقوقی جمهوری اسلامی ایران دارد، لیکن تلاش جهت «یکپارچه سازی مدیریت اداری مساجد» و تجمیع وظایف و اختیارات متولیان امر مساجد درون معاونت سازمان اوقاف و امور خیریه محل درنگ است! نویسنده بر این باور است «انتقال نیروی انسانی، امکانات و وظایف مشابه در کلیه دستگاههای اجرایی فعال در حوزه مساجد» به معاونت یک سازمان، راهکار خردمندانه ای جهت برون رفت از مشکلات مدیریتی مساجد نیست و علاوه بر اینکه افزایش دامنه اختیارات و متورم ساختن سازمان اوقاف، احتمال سوء جریان اداری را در پی حجم بالای فعالیتها و عدم نظارت و کنترل اداری افزایش می دهد، خارج از توان تشکیلاتی سازمان مذکور است. در ادامه به پاره ای از معایب ساختاری و مدیریتی و تعارضات طرح پیشنهادی با قوانین و مقررات، شرع و اسناد بالادستی اشاره می گردد.

۲- به موجب ماده (۲) طرح مذکور، «نام سازمان اوقاف و امور خیریه به سازمان اوقاف، مساجد و امور خیریه تغییر می یابد.» این در حالی است که هرگونه تغییر در عنوان و حدود وظایف و اختیارات سازمان اوقاف و امور خیریه، بایستی با اذن ولی فقیه همراه باشد. همچنانکه شورای عالی اداری نیز در بیستمین جلسه مورخ ۱۵/۸/۱۳۷۰ خود، در خصوص انتزاع سازمان حج و زیارت از سازمان حج و اوقاف و امور خیریه و نتیجتاً تغییر نام آن سازمان، «اجرای اوامر مقام معظم رهبری در خصوص کیفیت اداره امور حج و زیارت» را دلیل تصویب مصوبه خود اعلام نمود. بنابراین علیرغم اینکه سرپرست سازمان اوقاف و امور خیریه، نماینده ولی فقیه در این سازمان نیز می باشد، تبدیل نام سازمان بدون اذن مقام معظم رهبری، محل اشکال است. امری که به کرّات توسط شورای نگهبان در هنگام بررسی عدم مغایرت مصوبات مجلس با قانون اساسی و شرع محل اشکال واقع شده است.

۳- برابر ماده (۸) طرح پیشنهادی، «هر مسجد …توسط هیأت امنایی مرکب از امام جماعت، متولی منصوص… نماینده سازمان اوقاف و امور خیریه، مسئول بسیج مسجد، مسئول انجمن اسلامی و مسئول کانون فرهنگی مسجد… اداره خواهد شد.» علاوه بر اینکه انجمن های اسلامی مساجد در حال حاضر وجود خارجی نداشته و قرابتی نیز میان کارکردهای متولی و نماینده سازمان اوقاف با سایر مسئولین مورد اشاره در این ماده وجود ندارد، باید اذعان نمود که این ماده در مغایرت آشکار با دیدگاه فقهایی قرار دارد که امام جماعت را «مدیر مسجد» می دانند.[۲] به دیگر سخن اگرچه به ظاهر طرح مذکور جهت اجتناب از موازی کاری است، اما ورود مسئولین فوق در اداره و مدیریت مساجد، تعدد اشخاص و مراکز تصمیم گیری را موجب شده و تنزل جایگاه مسجد به دستگاهی اجرایی و کارمند محور را در پی خواهد داشت.  بنابراین بایستی سازوکاری اتخاذ گردد که نه تنها به مردمی بودن مساجد خدشه وارد شود، بلکه اداره مردمی مسجد نهادینه و قانونمند گردد.

۴- بند ۴ ماده (۱۰) طرح پیشنهادی، یکی از طرق تأمین مالی مسجد را «درآمدهای اختصاصی» مسجد ذکر کرده است. با عنایت به اینکه درآمد اختصاصی در برابر درآمد عمومی به کار می رودکه تنها برای دستگاههای اجرایی موضوعیت دارد، این بند دارای اشکال بوده و در تعارض با ماده (۱۴) قانون محاسبات عمومی کشور  است.[۳] همچنین قانونگذاری در خصوص نحوه صرف درآمدهای مساجد، با توجه به اینکه مساجد نهادی مستقل از دولت می باشند، موضوعیت ندارد و تحدید کننده اختیارات مدیران اداری و اجرایی مساجد (امام جماعت و هیأت امناء) است.

۵- به موجب ماده (۱۴) طرح، هزینه های انجام شده توسط مودیان مالیاتی در ساخت، تجهیز و نوسازی مساجد، به عنوان هزینه قابل قبول مالیاتی منظور می گردد. در حالیکه چگونگی هزینه کرد مالیات در صلاحیت دولت بوده و از آنجاییکه این ماده طریقه جبران آن را پیش بینی نکرده است در تعارض با اصل (۷۵) قانون اساسی قرار دارد.

۶- پیشنهاد نمایندگان در بند ح ماده (۹) مبنی بر «پرداخت حقوق و دستمزد به خادمان مسجد و کسانی که خدمت آنان در مسجد لازم است»، علاوه بر اینکه حاکی از عدم آشنایی تنظیم کنندگان پیش نویس طرح با انجام فعالیتهای تبرعی و فی سبیل الله توسط برخی از نمازگزاران مساجد است، منجر به تحمیل هزینه های گزاف بر ذمه نهادهای متولی اداره مسجد می گردد. وانگهی خادمین ثابت مساجد با معرفی سازمان اوقاف مطابق نرخ حق بیمه مندرج در ماده (۲۸) قانون تأمین اجتماعی، می توانند تحت پوشش بیمه صاحبان حرف و مشاغل آزاد این سازمان قرار گیرند و از حمایتهای بازنشستگی، از کارافتادگی، فوت و درمان بهره مند شوند.

۷- اگرچه طرح پیشنهادی نمایندگان در صورت تصویب می تواند ناسخ قوانین قبلی بوده و ضرورتی جهت مطابقت قوانین پارلمان با مصوبات هیأت وزیران به لحاظ اصل سلسله مراتب هنجارهای حقوقی وجود ندارد، اما قطعاً تدوین و تصویب موادی که در حال حاضر لازم الاجرا است مبتنی بر اصول، مصالح و معیارهایی بوده که نادیده انگاشتن آنها می تواند در آینده مساجد کشور را با چالشهای جدی مواجه نماید. به عنوان نمونه در تبصره ماده (۳) آیین نامه اجرایی قانون تشکیلات و اختیارات سازمان حج و اوقاف مصوب ۱۰/۲/۱۳۶۵ آمده است: «…ادارات حج و اوقاف و امور خیریه در شوون داخلی مساجد از قبیل تعیین امام جماعت و انجام مراسم مذهبی دخالت نخواهند کرد.» در حالیکه در این طرح تمامی اختیارات فوق الذکر به معاونت امور مساجد سازمان اوقاف و امور خیریه سپرده می گردد! همچنین در استفتائات مختلف به عمل آمده از مراجع عظام تقلید صراحتاً عنوان گردیده شبستان مساجد تولیت بردار نمی باشند.[۴]

۸- علیرغم اینکه اساس و پایه پیشنهاد طرح مذکور مبتنی بر پرهیز از موازی کاری به عنوان یکی از اصول مدیریتی است، لیکن به نقش و جایگاه مرکز رسیدگی به امور مساجد، ستاد هماهنگی و پشتیبانی امور مساجد، شورای عالی انقلاب فرهنگی و شورای سیاستگذاری ائمه جمعه کمترین اشاره ای نشده است.

۹- در مجموع می توان گفت طرح مذکور به لحاظ مشکلات ساختاری، اداری و مدیریتی، وجود مغایرتهای قانونی از جمله مغایرت با قانون اساسی، قانون برنامه پنجم توسعه، قانون بودجه، ورود به برخی اختیارات و وظایف دستگاهها و نهادهای دولتی و غیر دولتی، تجاوز به حدود صلاحیتها و اختیارات مقام معظم رهبری و … از قابلیت لازم جهت تصویب در مجلس شورای اسلامی و شورای نگهبان برخوردار نمی باشد. در شرایط کنونی، ضرورت مطالعه و پژوهش در باب حقوق اداری مسجد، جهت ساماندهی و  ایجاد ساختاری هماهنگ کننده فیمابین دستگاههای متولی مدیریت و اداره مساجد بیش از پیش احساس می گردد.



[۱] . دانشجوی دوره دکتری حقوق عمومی- مدرس دانشگاه: k_sedaghati64@yahoo.com

 

[۲] . مسجد یک رییس طبیعی دارد و آن امام جماعت است. (بیانات مقام معظم رهبری مورخ ۳۱/۲/۱۳۷۵)

[۳]. درآمد اختصاصی عبارتست از درآمدهایی که به موجب قانون برای مصرف یا مصارف خاص در بودجه کل کشور تحت عنوان درآمد اختصاصی منظور می گردد.

[۴] . استفتائات حضرت امام خمینی (ره) در باب وقف، تصرفات غیر متولی، جلد دوم و نیز حضرت آیت الله خامنه ای (دامت برکاته)، اجوبه الإستفتائات، چاپ پنجاه و ششم، سؤال ۲۰۱۱٫

No votes yet.
Please wait...

درباره ی ابوالقاسم شم آبادی

(حقوق عمومی) -مدرس دانشگاه-صاحب امتیاز انتشارات حقوقی عدلیه-ارتباط با ابوالقاسم شم آبادی: shamabadi.abolghasem@yahoo.com تلفن: 66965272 -021

همچنین ببینید

بسته دکتری حقوق عمومی برای آزمون نیمه متمرکز ۹۶ ??? منابع دکتری حقوق عمومی مطابق آزمون …

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *