تأملی در مبانی هیأت منصفه در حقوق اساسی جمهوری اسلامی ایران

طرح موضوع

در این بحث تلاش خواهم کرد تا فرضیه‌هایی را که بتواند هیأت منصفه را در نظام حقوقی کشور ما به یک نهاد بومی یعنی نهاد حقوقی که حداقل مغایرتی با حقوق اسلامی نداشته باشد، تبدیل نماید، ارائه دهم. بنابراین هدف اصلی بحث که مقصد آن گره‌گشایی از یک موضوع مبتلا به حقوقی در دادرسی‌های کیفری است،‌ما را به فضای یک بحث تئوریک فقهی قرار می‌دهد و نباید از آن انتظار تحلیل علمی و حقوقی و توصیف رویه‌های جاری محاکم داشت. ولی استظراراً مقدمه‌ای را در مورد سابقه قانون هیأت منصفه و واقعیت خارجی آن و نیز ضرورت بحث ارائه خواهیم داد.

سابقه حقوقی و قانونی هیأت منصفه

واقعیت قانونی هیأت منصفه خیلی بیشتر از واقعیت عینی و خارجی آن است. فعالیت جدی هیأت منصفه در کشور ما پس از انقلاب اسلامی و از آغاز سال ۱۳۷۰ شمسی است. آن هم فقط در محدوده قانونی مطبوعات و رسیدگی به جرائم مطبوعاتی. در حالیکه سابقه تصویب مقررات مربوط به هیأت منصفه بسیار کهن‌تر از آن است. نخستین بار قانون اساسی مشروطیت در اصل ۷۹ متمم قانونی اساسی از آن سخن گفته است:

« در موارد تقصیرات سیاسیه و مطبوعات هیأت منصفین در محاکم حاضر خواهند بود.»

هیأت منصفه را هم معادل اصطلاح ژوری (jmry) که در حقوق غربی رایج است، برگزیده‌اند و این معادل در ادبیات حقوقی ما تثبیت شده است.

پس از این قانون مقررات مختلفی در مورد هیأت منصفه به تصویب رسیده است که به اهم آنها فهرست‌وار اشاره می کنیم:

۱-    قانون موقت هیأت منصفه مصوب ۱۳۰۱ (هـ . ش)

۲-    قانون محاکم وزرا و هیأت منصفه مصوب ۱۳۰۷ (هـ . ش)

۳-    قانون هیأت منصفه مصوب ۱۳۱۰ (هـ.ش)

۴-    مقررات راجع به عده هیأت منصفه ۱۳۱۵ و ۱۳۱۶ (هـ . ش)

۵-    لایحه قانونی مطبوعات مصوب ۱۳۳۱ (هـ . ش)(مواد ۳۴-۴۴)

۶-    لایحه قانونی مطبوعات مصوب ۱۳۳۴ (هـ . ش)(مواد ۳۰-۴۰)

۷-    لایحه قانونی مطبوعات مصوب ۱۳۵۸ (هـ . ش)(مواد ۳۰-۳۸)

با توجه به این مقررات آخرین قانونی که در مورد هیأت منصفه در جرایم مطبوعاتی لازم الاجرا است، لایحه قانونی شورای انقلاب است که تاریخ تصویب آن مرداد ۱۳۵۸ است که از نظر تاریخ تصویب، تقدّم بر قانون اساسی جمهوری اسلامی است. بعد از قوانین فوق، قانون اساسی جمهوری اسلامی در اصل ۱۶۸، موضوع ضرورت حضور هیأت منصفه را در رسیدگی به جرائم مطبوعاتی و سیاسی تصویب کرد. اصل مزبور چنین است:

« رسیدگی به جرائم سیاسی و مطبوعاتی علنی است و با حضور هیأت منصفه در محاکم دادگستری صورت می گیرد، نحوه انتخاب شرایط و اختیارات هیأت منصفه و تعریف جرم سیاسی را قانون بر اساس موازین اسلامی معین می‌کند»

در قسمت اخیر اصل ۱۶۸ دو نکته وجود دارد:

۱-    تعریف جرم سیاسی طبق موازین اسلامی بر عهده قانون عادی است

۲-    اختیارات هیأت منصفه،‌نحوه انتخاب آنان و شرایط آن را باید بر اساس موازین اسلامی قانون عادی تعیین نماید

در سال ۱۳۶۰، که قانون فعالیت احزاب، جمعیت‌ها و انجمن‌های سیاسی و صنفی و انجمن‌های  اسلامی یا اقلیت‌های شناخته شده به تصویب مجلس شورای اسلامی رسید در ماده ۱۹ این قانون شورای عالی قضایی [قوه قضائیه] موظف گردید ظرف یک ماه از تاریخ تصویب این قانون، لایحه تشکیل هیأت منصفه محاکم دادگستری موضوع اصل ۱۶۸ قانون اساسی را تهیه و با رعایت اصل ۷۴ قانون اساسی تقدیم مجلس نماید»مع الوصف تاکنون این مهم تحقق نیافته است. چنانچه چنین لایحه‌ای تنظیم و به مجلس تقدیم می‌شد،‌ موضوع هیأت منصفه هم در جرائم سیاسی و هم مطبوعاتی قانونمند شده و هیأت منصفه بر مبنای قانون اساسی جمهوری اسلامی و بالملازمه موازین اسلامی،‌تحقق می‌یافت.

از سوی دیگر، مجلس شورای اسلامی در سال ۱۳۶۴، قانون مطبوعات را طرح نمود و قانون اخیر جایگزین لایحه قانونی مطبوعات مصوب ۱۳۵۸ شورای انقلاب گردید. در قانون اخیر راجع به هیأت منصفه فقط در ماده ۳۴ بسیار مجمل مقرر شده است

« به جرائم ارتکابی به وسیله مطبوعات در دادگاه صالحه با حضور هیأت منصفه خواهد بود. بنابراین ۳۰ تا ۴۱ لایحه قانونی مزبور مبنای عمل قرار گرفته است. ولی پرسش اساسی این است که چرا مجلس شورای اسلامی در حالی که در مقام وضع مقررات جدی و مقام بیان در مورد هیأت منصفه بوده است، از تفصیل شرایط و اختیارات خودداری نموده است؟ قوی ترین احتمال، نگرانی از چالش‌های نظری بوده که در این خصوص وجود داشته است و می‌توانست مصوبات هیأت منصفه را در چهارچوب قانون قبلی با اشکالات جدی شورای نگهبان مواجه نماید و ا صل هیأت منصفه را در ابهام و تردیدهای نظری و مشکلات عملی قرار دهد.

ولی گذر از حاشیه مشکل، ‌راه حل نخواهد بود. قوه قضائیه و مجلس با تامین نظر شورای نگهبان باید اصل ۱۶۸ قانون اساسی را با مبنای شرعی تحقق عینی و حقوقی بخشد و به تردید و ابهامات آن پایان دهند.

مشکل چیست؟

در نظام قضایی اسلامی، استقلال قاضی جایگاه و شان ویژه‌ای دارد. البته لازمه این استقلال، صلاحیت علمی و عملی قاضی است. با اعتقاد با این صلاحیت علمی و شایستگی عملی که از آن به فقاهت و عدالت تعبیر می‌کنیم، حمایت از رأی قاضی ضروری است. البته نظم اجتماعی ناشی از این استقلال، ‌موضوعی نیست که نادیده بتوان انگاشت. قانون اساسی جمهوری اسلامی بر این اساس در اصل ۱۶۳ مقرر داشته است:

«صفات و شرایط قاضی طبق موازین فقهی به وسیله قانون معین می‌شود.»

در موازین اسلامی، ‌ضرورت اجتهاد قاضی،‌ بعضی ادعای اجماع هم نمودنده‌اند. امام راحل (ره) در مورد صدور رای بر مبنای نظر اجتهادی دیگری می‌فرماید:

«یشکل للقاضی القضاد بفتوی المجتهد الاخر فلابد له من الحکم علی رایه لا رای غیره ولو کان اعلم …»

قاضی باید به فتوای ورای خود حکم کند و نه رای دیگری هر چند او اعلم از قاضی باشد. قضاوت بر مبنای فتوای مجتهد دیگر اشکال دارد.

البته اگر کسانی اجتهاد را شرط ندانند ولی علم به حکم را ولو تقلید ضروری می‌دانند. در این مورد نیز قاضی بر مبنای فهم و درک خود از حکم یا قانون بالاستقلال عمل می‌کند. هرچند در استخراج حکم از منابع اولیه مستقل نبوده است.

مثل در ما نحن فیه این است که اگر بنا باشد قاضی براساس نظر هیأت منصفه حکم کند نقش خود او چه خواهد بود؟

این امر در زمان تصویب اصل ۱۶۸ در مجلس بررسی نهایی قانون اساسی (خبرگان) مورد توجه مخالفین هیأت منصفه بوده است،‌به طوری که یکی از مخالفین صاحب نظر در فقه اسلامی[۱] اظهار داشته است:

«…. ما قاضی را دارای شرایط اجتهاد و عدالت دانسته‌ایم. از طرفی برخلاف آنچه که اظهار شد در فقه ما تایید و تاکید مکرر در استقلال رأی قاضی هست، قاصدی که به دو درجه‌ای آن بسیاری از برادران ما تردید دارند قاضی در دادگاه چه می‌کند؟ او دو عمل را تاکید می‌کند و یک رای در بین استخراج می‌کند. مانند ترکیب صغری و کبری برای اخذ نتیجه،‌مقداری از کار قاضی تشخیص موضوع است،برای اینکه با اطلاعی که برای استفاده از مقدمات اثبات جرم یا اثبات دعوا به هر حال کشف دلایل است او تکلیف خودش را می‌فهمد یعنی فغیر را پیدا می‌کند و این کشف موضوع از دو حال خارج نیست یا استفاده از نظر خبره است یعنی یک چیزی را نمی‌داند که جهت واحتیاج به کارشناس، خبره، پزشک قانونی یا حسابرس و اینها دارد، به طور کلی هر کسی که اطلاعش به کمک قاضی می‌آید و موضوع را روشن می‌کند اینها را در اصطلاح خبره و کارشناس می‌گویند و هیچ جا قاضی ندارد که نظر کارشناس را در قسمتی از موضوع،‌تعبداً قبول کند بلکه این را کاشف می‌داند و هر جا تردید کند می‌تواند به خبره دیگری مراجعه کند تا آنجا که یقین کند موضوع کشف شد، بنابراین هیأت منصفه در این کار خبره را نمی‌کند و تازه اگر بکنند یک موجوداتی هستند ضعیف اظهار نظر می‌کنند و می‌روند و قاضی می‌تواند قبول یا رد بکند. منظورش همین است؟ دیگر اینکه در کشف موضوع قاضی به دلایل و امارات نگاه می‌کند. شهود باید شرایطی داشته باشند. احراز این خودش علم می‌خواهد و قانون یعنی طرز رسیدگی به قانون شکلی،‌استنباط از این شهادت که مخدوش هست یا نیست، باز هم علم خاص دارد که قاضی متخصص است و فرض این است که مجتهد است و عالم است، شاهد،‌ شهادت، دلایل لفظی، امارات، اسنادی که هست اینها را که همه کشف می‌کنند برای روشن شد موضوع، چه دعاوی، چه در جنایات و چه در ضجه‌ها. بنابراین در کشف موضوع قاضی نیاز به یک دسته خاصی به عنوان شریکت در حکم ندارد،‌مگر اینکه مشاوره باشد و در قبول یا رد نظرش آزاد باشد در حکمی که من گمان نمی‌کنم بالکل کسی باشد که هیأت منصفه را در حکم شریک بداند و به قاضی بگوید موضوع را تو تشخیص بده حکم را اینها صادر می‌کنند. برای اینکه اولا در دنیا کمتر این جور هست،‌شاید فقط یک جا این طور باشد که حکم بکند و به علاوه ما مجتهد را عالم به احکام می دانیم و ..

نائب رئیس- استقلالش یک جا است ولی شرکتش فراوان است.

خامنه‌ای: شرکت منافات با استقلال دارد شاید در مباحث آینده خود شما این را قبول نکنید که یک دعوا را در جمع به دو قاضی بدهیم. به هر حال نه در موضوع و نه در حکم قاضی مستقل نیاز به این ندارد که عده‌ای بنشینند و نظر بدهند…

اگر به مقررات موجود به هیأت منصفه توجیه کنیم دو وظیفه بر عهده هیأت منصفه است اینکه:

–        آیا متهم بزهکار است
–        در صورت بزهکار بودن آیا مستحق تخفیف است یا خیر.
این دو به نظر اکثریت هیأت منصفه تعین شده و به دادگاه اعلام می‌شود. (ماده ۳۸ لایحه قانونی مصوب ۱۳۵۸)

پس از اعلام کتبی این نظریه در دادگاه، قاضی براساس تصمیم هیأت منصفه رای صادر می‌کند و متعاقب آن قانون مقرر می‌دارد که اگر نظر هیأت منصفه مبنی بر بزهکاری باشد تطبیق عمل انتسابی با قانون و تعیین میزان مجازات و تصمیم گیری درباره سایر جهات قانونی اتهام با دادگاه می‌باشد.»

از سویی می‌دانیم که مطابق قانون اساسی قاضی باید حکم هر دعوا را در قوانین مدونه بیاید و در صورت ثانوی از منابع معتبر اسلامی برای صدور حکم استفاده کند. (اصل ۱۶ قانون اساسی) همچنین رأی دادگاه باید مستدل و مستند به قانون یا منابع معتبر باشد. به علاوه اصل قانونی بودن جرم و مجازات،‌تکلیف دیگر پیش روی قاضی است. با این وضعیت تکلیف قاضی در جایی که نظر هیأت منصفه را مبتنی بر هیچ یک از مقررات مدون یا منابع معتبر شرعی نداند چیست؟ با فرض اینکه نظر هیأت منصفه مبتنی بر مجرمیت باشد؟ در این حالت قاضی بین دو حکم متعارض قرار دارد. الزام به تبعیت از نظر هیأت منصفه و الزام به تبعیت از قانون،‌ اقتضای استقلال قاضی، ترک متابعت از نظر هیأت منصفه خواهد بود. منابع معتبر اسلامی هم استقلال قاضی را تایید می‌کند. پرسش اصلی این است که چگونه می‌توان بین این دو امر یعنی اصل مداخله هیأت منصفه و اصل استقلال قضایی جمع نمود؟ و فرضیه‌های اصلی بحث در پاسخ به این پرسش شکل می‌گیرد و البته باید بین هر نظریه‌ای و رویکرد اسلامی به قضاوت و شرایط آن هماهنگی به وجد آید. این فرضیه‌ها را می‌توان به شرح زیر برشمرد:

فرضیه‌های سازش هیأت منصفه با رویکرد فقهی در قضاو

۱-    فرضیه مخاصمه در قضاوت

در قضاوت اسلامی از یک امر استحبابی یاد شده است که به آن مخاصمه در قضا می‌گویند، در معنی مخاصمه گفته شده است، یعنی درآمدن و درافتادن دو نفر یا بیشتر است در حدیث و مذاکره علمی با یکدیگر.[۲]

«خوض» در حقیقت ژرف اندیشی است و از شرایط تعمق در موضوع و حکم است. تا هم موضوع خوب کشف می‌شود و حکم نیز دقیق تعیین و تطبیق داده شود. امیر مومنان در شرایط قضاوت در نامه مالک اشتر به این نکته تصریح می‌فرمایند: « …. و لایکتفی بادنی فهم دون اقصاه …» در فهم مطالب به اندک تحقیق، اکتفا کنید و فهم عمیق از مسئله و حکم، ضروری حکم به حق است و مخاوضه با اهل علم و نظر برای رسیدن به حق طریقت می‌یابد

در این باب در «جواهر» در مقام شرح نظر صاحب شرایع آمده است:

«و ان یحضر من اهل العلم بالاحکام الشرعیه من شهد حکمه فان اخطاء نهبوه لان الانسان محل الخطاء و النسیان، ‌و لا یعتبر فهیم الاجتهاد،‌لانه لیس المراد تقلید هم …»

احضار اهل علم به احکام شرعیه در هنگام قضاوت که باعث می‌شود،‌ چنانچه قاضی دچار خطا شود او را آگاه کنند. زیرا تحقق خطا و نسیان از انسان عادی است. چنانچه ملاحظه می‌شود، ‌در افرادی که مورد مشاوره و مخاوضه قرار می‌گیرند،‌ اجتهاد شرط نیست. زیرا مقصود این نیست که قاضی از نظر آنان تبعیت کند، بلکه مقصود،‌ رسیدن به حقیقت حکم و موضوع است.

در خصوص هیأت منصفه می‌توان این فرضیه را پذیرفت. با این توضیح که هیأت منصفه از عالمان و کارشناسانی که به موضوع مطبوعات و فرهنگ آن آگاهی کامل دارند و می‌توانند قاضی را در رسیدن به حقیقت، درک کند موضوع یاری کنند واحیاناً قوانین و مقررات مناسب موضوع را متذکر شوند . در تصویب اصل ۱۶۸ قانون اساسی، این مهم مورد توجه بعضی خبرگان اسلامی بوده و مشروعیت هیأت منصفه را بر این مبنا تحلیل کرده‌اند. چنانچه آیت ا… مکارم شیرازی در دفاع از اصل ۱۶۸ و هیأت منصفه بیان داشته‌اند:

«اولاً فرمودند در اسلام هیأت منصفه نداریم، این کلمه را نداریم ولی محتوایش را داریم. در فقه ما آمده است که یک عده‌ای از فضلا و اهل علم در محضر قاضی حاضر باشند تا جلو اشتباهات قاضی را بگیرند و به او در تشخیص جرم کمک بکنند، بنابراین، ‌ریشه فقه اسلامی دارد و بعد این مسئله، مسئله‌ای است مترقی و تعجب می‌کنم که چرا در آن تردید دارند. ما در گذشته دیده‌ایم و در آینده هم پیش می‌آید. بالاخره مسائل سیاسی،‌مسائل مهمی است که ؟؟؟ لغزش هست همان قاضی که ایشان می‌فرمایند همه شان که فرشته آسمانی نیستند (ولو در یک نظام اسلامی) در صورتی که عده‌ای به اسم هیأت منصفه باشند و در آنجا نظارت و کمک کنند یا در تشخیص حکم، حالا که با موازین اسلام تطبیق داشته باشد، در این اصل قید شده است، قید موازین اسلام، تمام مشکلات را حل می‌کنند، وقتی که این باشد به نفع ملت و جامعه است، بنابراین هم مصلحت اجتماعی دارد، هم کمک به احیای عدل می کند و هم موافق موازین اسلامی است و هم اینجا یک قیدی به آن زده‌ایم که این قید ما را از هرونه وسوسه نجات می دهد. پس جایی نیست که ما در این باره بخواهیم وسوسه بکنیم»[۳]

 به نظر می رسد که همین نظریه مورد توجه نائیب مجلس[۴] نیز بوده است. زیرا در پاسخ به این اشکال که اگر موضوع از باب مشاوره باشد که قاضی یک وقت اشتباهی نکند، در همه دعاوی باید باشد. پاسخ داده‌اند،‌ اینجا الزامی است. یعنی در مورد جرائم سیاسی و مطبوعاتی،‌ قانونگذار یک حکم مستحب شرعی را واجب می‌کند. البته این وجوب می‌تواند مبتنی بر مصالح حکومتی و از باب اختیارات حکم و حکومت اسلامی باشد. لذا ایشان تصریح می‌کند که‌«آنها مستحب است اینجا ما واجب می‌کنیم».[۵] بنابراین با تبدیل یک امر مستحبی شرعی به یک حکم قانونی،‌ آن حکم الزام قانونی می‌یابد.
 نکته اصلی در این نظریه که آن را با قانون فصلی متباین نشان می‌دهد،‌ اختیارات قاضی است. چنانچه از نظریه برمی‌آید،‌اصل تصمیم گیری با قاضی است و نظر هیأت منصفه جنبه مشورتی دارد.
 چه در امور شرعی و چه در امور عرفی، چه در حکم و چه در موضوع. لکن اتخاذ تصمیم و صدور رای بر مبنای تشخیص نهایی قاضی خواهد بود. در حالی که در قانون فعلی،‌قاضی موظف است از نظر هیأت منصفه تبعیت نماید.
 الگویی که قانون مطبوعات در سال ۱۳۳۴ برای هیأت منصفه و اختیارات آن برگزیده است، می‌تواند با این فرضیه پیوند داشته باشد. یا به عبارتی بهتر، برای تحقق این فرضیه،‌راهکار مناسبی باشد، البته مشروط بر آنکه اصل قضاوت شورایی را از نظر موازین اسلامی بپذیریم. اصل قضاوت شورایی هم قائلین از میان فقها دارد و هم در بعضی مراحل قضایی،‌هم اکنون مورد عمل قرار می‌گیرد. همانند دادگاههای تجدیدنظر و دیوان عالی کشور‌ الگوی مزبور چنین است که مطابق قانون دادگاههای جنایی سابق در جرائم مطبوعات ۳ قاضی تصدی امر قضاوت را در دادگاه جنایی مزبور بر عهده داشته‌اند. (با توجه به نوع و میزان مجازات جرائم مطبوعاتی) و تعداداعضای هیأت منصفه نیز سه نفر بوده‌اند. یعنی با تعداد قضات برابرند. در مورد تصمیم گیری بر بزهکاری یا گناهکای متهم و استحقاق تخفیف قضات دادگاه و هیأت منصفه مشترکاً شود نموده و از اتخاذ تصمیم می‌نمایند. در این صورت چون تصمیم گیری با اکثریت آرا است. در خصوص هر تصمیمی بر مبنای اکثریت،‌حداقل یک رای قاضی وجود دارد و در صورت برابر در طرفین (۳ نفر موافق مجرمیت و ۳ مخالف) قانونگذار رای طرفی را قاطع می‌داند که رئیس دادگاه با آن رای هم عقیده است. (مواد ۳۳ و ۴۳ قانون مزبور)
 با این منظر،‌در هر حال استقلال قضایی یا استقلال قاضی مراعات شده است و هیأت منصفه نیز به صورت فعال در تصمیم گیری مشارکت داشته و مشارکت آن هم فراتر از مشورت بوده بلکه مداخله در تصمیم گیری بوده است. اما چون این اتخاذ تصمیم با مشارکت قضات همراه بوده و حداقل یک رای قضایی در نتیجه آن موثر بوده اصلی تخصصی بودن و مستقل بودن امر قضاوت مراعات شده است، ‌نهایت اینکه، ‌در این فرآیند گاهی یک قاضی نظر تعیین کننده دارد که با اصل قضاوت فردی منطبق است و گاهی بیش از یک قاضی نظر دارند که قضاوت شورایی محقق می‌شود و هر دو خالی از حجت شرعی نیست. به نظر می‌رسد مداخله اقلیت غیر قضایی در امر قضاوت با توجه به نقش تعیین کننده‌ای که حداقل رای یک قاضی دارد، مشروعیت تصمیم را مخدوش نمی‌کند.
 ۲-    فرضیه مصلحت گرایانه[۶]
 در این فرضیه نقش هیأت منصفه تشخیص مصلحت کیفر است و دادگاه را در این خصوص هدایت می‌کند. توضیح اینکه با توجه به طبقه‌بندی مجازاتی که نظام کیفری،‌ به صورت مدون پذیرفته  شده است،‌ علاوه بر مجازات‌های شرعی حد، قصاص، دیه و تعزیز، قسم دیگری به عنوان مجازات‌های بازدارنده پذیرفته شده است که ماهیت تعزیر حکومتی یا احکام سلطانیه و حکومتی دارد.
 ماده ۱۷ قانون مجازات اسلامی در تعریف این نوع مجازات مقرر می‌دارد:
 «مجازات بازدارنده، تادیب یا عقوبتی است که از طرف حکومت به منظور حفظ نظم و مراعات مصلحت اجتماع در قبال تخلف از مقررات و نظامات حکومتی تعیین می‌گردد…»
 در مورد جرائم مطبوعاتی اگر:
 ماهیت جرائم مطبوعاتی را از نوع جرائم حکومتی بدانیم، یعنی در تحدید قانونی جرائم مطبوعاتی به گونه‌ای عمل کنیم که جرائمی که حقوق ا… یا حقوق الناس محسوبند از شمول این جرائم خارج شوند و تنها جرائمی که منشاء مبتنی بر حق حکومت یا مصالح اجتماعی خاص دارند،‌تعریف شوند

در این صورت، اصل جرم شناختن و مجازات نمودن عمل، مبتنی بر مصالح اجتماعی است. به عبارت دیگر،‌مجازات دائر مدار مصلحت عامه است، لذا اشکالی ندارد که تشخیص مصلحت عامه را تابع نظر هیأت منصفه بدانیم که تبلور افکار عمومی قلمداد می‌گردد و قاضی در این خصوص که تشخیص مناط مجازات است و امر راست که فراتر از تشخیص موضوع است،‌از نظر هیأت منصفه کاملاً‌تبعیت نموده و مبادرت به صدور رای نماید. در این حال چون جرم و مجازات مطبوعاتی از تنوع و تکثر خارجی برخوردار نیست، در صورت مجرمیت مرتکیب، قاضی در محدوده قانونی خاص عمل می‌کند و در صدور رای با مواد مختلف و متعددی مواجه نیست. برای مثال به تعریف ماده ۳۰ قانون مطبوعات مصوب ۱۳۳۴ توجه کنیم، این ماده مقرر می‌دارد:

«جرم مطبوعاتی عبارت است از توهین و افترا به وسیله روزنامه یا مجله یا نشریه از لحاظ ارتباط با مقام یا شغل رسمی یا رویه اداری یا اجتماعی یا سیاسی به شخص یا اشخاص …»
 با این تعریف یبن جرم و مجنی علیه در جرائم مطبوعاتی نوعی ارتباط ناشی از وظیفه حکومتی وجود دارد و با توجه به بخش اخیر این ماده که ذکر جملات توهین آمیز و افترا و هتک حیثیت و شرف و ناموس و فحش و ناسزا به شخص یا بستگان را جرم مطبوعاتی محسوب ننموده و مقرر داشته که این جرائم طبق مقررات عمومی جزا و قانون مطبوعات تعقیب خواهد شد، دامنه جرائم مطبوعاتی کاملا تحدی شده و به نظر می رسد که شخصیت حقوقی اشخاص را مناط تحقق جرم مطبوعاتی شناخته است. ماهیت این جرائم حکومتی شباهت بیشتری از جرائن تعزیری شرعی دارد. لذا حکومتی که خود موسس عنوان مجرمانه است می‌تواندبرای تشخیص تحقق آن و یا حتی مصلحت مجازات هیات معینی را غیر از قضات مسئول آن نماید. غرض این است که تنها این تعریف ملاک باشد. بلکه مقصود تعریفی مشابه مورد فوق است. البته این فرضیه با واقعیت حقوقی موجود که از قانون مطبوعات ۱۳۶۴ برمی‌آید منطبق نیست. زیرا این قانون دامنه جرائم مطبوعاتی را بسیار وسیع دانسته و شامل حقوق ا…، حقوق‌الناس و حقوق حکومتی می‌شود. اجرای حدود الهی هم مبتنی بر مصلحت آن هم با تشخیص یک هیأت غیر قضایی نمی‌تواند باشد.
 ۳-    نظریه اهل خبره یا کارشناسی
 اگر این فرضیه را مبنای مشروعیت مداخله هیأت منصفه بدانیم. اصل اختیار و استقلال رای قاضی را باید بپذیریم و نباید دادگاه را مقید به تبعیت از نظر هیأت منصفه نمائیم.
 زیرا نظر کارشناسی برای قاضی ظریقیت دارد. یعنی باید برای قاضی حقیقت امر یا موضع واقعه را کاملاً مکشوف نماید. مگر آنکه این کارشناس را مشابه فرضیه دوم بدانیم و قاضی را ملزم کنیم که در این موارد از نظر هیات مشخص که هیأت منصفه است تبعیت کند. این فرضیه می‌تواند در جرائم مخل به مبانی اسلامی تحقق ملموس‌تری داشته باشد. می‌دانیم مطابق اصل ۲۴ قانون اساسی یکی از شاخص‌های آزادی مطبوعات رعایت مبانی اسلامی است. اقدام مخل به مبانی اسلامی به وسیله مطبوعات جرم محسوب است. اینکه چه اقدامی مخل به مبانی اسلامی است، از موضوعات محل مناقشه است. این مناقشات نوعاً مصداقی است. می‌توان تشخیص قاطع مصادیق مخل به مبانی اسلام را به هیأت منصفه‌ای واگذار کرد که کارشناس در این زمینه باشد و دادگاه در شناخت موضوع کاملاً از نظر آنان تبعیت کند. البته واضح است که در این موارد هیأت منصفه نمی‌توانند از طبقات مختلف و غیر متخصص به عنوان تبلور افکار عمومی برگزیده شوند. بلکه هیأت و گروه کارشناسان امور دینی و اسلامی خواهند بود. نحوه یقین آنان نیز باید به وسیله مرجع ذیصلاح باشد. در سایر موارد اگر نظرهیأت منصفه درتشخیص موضوع حجت باشد باید منشا واقعی پدیده مجرمانه،‌امر عرفی باشد. یعنی وقتی مناط یک پدیده ناهنجار فرهنگی افکار عمومی یا عرف اجتماعی باشد، تشخیص قطعی موضوع نیز می تواند،‌هیأت اجتماعی خاصی باشد که مبین افکار عمومی است. در این صورت نیازی هم نیست که هیأت منصفه تخصص ویژه حقوقی داشته باشد. بلکه برداشت آنها،‌ تبلور تشخیص عرف باشد یا حداقل قانونگذار چنین شأنی برای آنان قائل باشد. در این موارد در واقع مبنا و منبع بر هم منطبقند. اما اگر موضع جرم حقوق فردی یا حقوق الهی باشد، مبنای جرم بودن عمل، افکار عمومی نسبت تا تعیین کنندهقطعی موضوع نیز افکار عمومی باشد. لذا قبول این فرض مستلزم و تعیین و تمدید جرم مطبوعاتی است.
 مشابهت این فرض با فرضیه قبلی روشن است. با این تفاوت که امور حکومتی و مصلحت عامه مبنای فرض قبلی بود و در این فرض عرف عمومی منشأ حکم است و نه قانون یا اعتبار حکومت.
 در جمع‌ بندی نهایی به صراحت می‌توان گفت که قانون اساسی با قبول تاسیس هیأت منصفه از هیچ الگویی پیشین و رایج در کشورهای غربی به طور کامل تبعیت نکرده است و نظریه یک نهاد اسلامی جدید داشته است که جزئیات و مبنای آن،‌تبیین نشده و وضع جزئیات آن را که می‌تواند بیانگر مبنای حقوقی آن نیز باشد به عهده قانونگذار عادی محول نموده است. این امر هم در شرایط اعضای هیات است و هم اختیارات آنان تغییرات جدیدی می‌تواند ایجاد کند. باید منتظر قانونگذاری نوینی در این زمینه بود.

[۱] آقای سید محمد خامنه‌ای
 [۲] شرح تبصره – زین‌العابدین ذولمجدین، ص ۲۵۱
 [۳]صورت مشروح مذاکرات مجلس بررسی نهایی قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، ج ۳، ص ۱۶۸۰
 [۴]شهید بهشتی
 [۵] همان، ص ۱۹۸۱
 [۶]تشخیص مصلحت تعقیب و مجازات

منبع: سایت شخصی دکتر الهام

No votes yet.
Please wait...

درباره ی ابوالقاسم شم آبادی

(حقوق عمومی) -مدرس دانشگاه-صاحب امتیاز انتشارات حقوقی عدلیه-ارتباط با ابوالقاسم شم آبادی: shamabadi.abolghasem@yahoo.com تلفن: ۰۲۱۶۶۹۲۱۰۰۲ ۰۲۱۶۶۵۸۱۷۴۸

همچنین ببینید

کتاب جامع و کاربردی حقوق اساسی(مخصوص آزمون دکتری ۱۳۹۹)

این کتاب مخصوص آزمون دکتری 99 بوده که در تالیف آن از جزوات و کتب اساتید طراح مانند کتب حقوق اساسی و جزوات دکتری دکتر هاشمی- جزوه حقوق اساسی و کتاب بایسته های حقوق اساسی دکتر قاضی- کتاب مبانی حقوق اساسی و حقوق اساسی تطبیقی دکتر بیژن عباسی- کتاب حقوق اساسی دکتر محمدرضا ویژه- کتاب کلیات حقوق اساسی دکتر خیرالله پروین استفاده شده است. ضمنا جهت به روز بودن کتاب، اکثر مقالات مهم اساتید حقوق عمومی ، نظرات تفسیری شورای نگهبان و جزوه های درسی این اساتید مورد بررسی قرار گرفته است. در نهایت اینکه بهترین راه حل جهت آشنایی با این کتاب مطالعه مقدمه کتاب و یا مشاهده نمونه صفحاتی از این کتاب است که باعث می شود قضاوتی دقیق تر در مورد محتوای این کتاب برای آزمون دکتری حقوق عمومی 99 داشته باشید.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *