سرخط خبرها

تأثیر عملکرد عرف در حکم فقهی نظریه «جبران کاهش ارزش پول»

 

مقاله ۷، دوره ۹، شماره ۲۸، زمستان ۱۳۸۷، صفحه ۲۸۷-۳۱۹  XML
نوع مقاله: علمی – پژوهشی(حقوق خصوصی)
نویسندگان
۱حسن عباسی حسین‌آبادی؛ ۲محمدجواد ولی‌زاده 
۱استادیار دانشکده الهیات دانشگاه پیام‌نور
۲دانشجوی دکتری فقه و مبانی حقوق دانشگاه فردوسی مشهد
چکیده
بسیاری از موضوعات فقهی هستند که شارع، مفاهیم و مصادیق آن‌ها را بیان نکرده و فهم آن‌ها را به نوع رفتار عرف رجوع داده است که از آن جمله می‌توان مسأله پول‌های اعتباری و کاهش ارزش آن‌ها را نام برد. مفاهیمی هم‌چون «پول اعتباری»، «کاهش ارزش پول»، «ادای دین» و «اخذ زیادی» همگی عرفی بوده و تشخیص مفهوم و مصداق آن‌ها بر عهده عرف می‌باشد. حال این سؤال مطرح می‌شود که آیا با توجه به رفتار عرف و عقلا در دیون پولی مدت‌دار و در صورتی‌که ارزش پول کاهش یافته باشد، می‌بایست «ارزش اسمی» اسکناس را که مطابق با اعداد و ارقام حک شده روی آن می‌باشد، به هنگام ادای دین محاسبه نمود؟ یا این‌که لازم است «ارزش مبادله‌ای واقعی» و «قدرت خرید حقیقی» پول قرض داده شده را مدنظر قرار داد؟
علی‌رغم فتوای مشهور در این زمینه مبنی بر حرمت اخذ زیادتر از «ارزش اسمی»، فرضیه‌ای که در این مقاله به اثبات رسیده، عبارت است از این‌که اولاً: آن‌چه را که عرف در پول‌های اعتباری موجب رغبت و انگیزش افراد به آن‌ها می‌بیند عبارت است از «قدرت خرید» و «ارزش مبادله‌ای پول»، نه «ارزش اسمی»؛ و در هنگام ادای دین نیز باید به همان توجه شود و ثانیاً: عرف، نظریه لزوم جبران کاهش ارزش پول را به‌طور مطلق و در همه حالات تورم نمی‌پذیرد بلکه در مواجهه با نرخ‌های مختلف تورم، رفتارهای متفاوت از خود نشان داده و احکام جداگانه صادر می‌کند.
کلیدواژگان
قدرت خرید؛ عرف عام؛ پول اعتباری؛ تورم؛ ارزش مبادله‌ای؛ ارزش اسمی
موضوعات
حقوق خصوصی؛ فقه خصوصی
عنوان مقاله [English]
The Influence of the Role of Prevailing Custom in the Jurisprudential Ruling of the Theory of ” Compensation of the Depreciation of Money”
چکیده [English]
There are a large number of jurisprudential issues which the divine law giver has not clarified their significations nor their extensions, hence referring them to the prevailing custom. One of these issues is token money and its depreciation. Such concepts as token money, depreciation of money, settlement of the debt, and demanding extra are all matters of prevailing custom and their significations as well as their extensions are referred to the prevailing custom. The question is whether in case of settling a long- term monetary liability concurrent with the depreciation of money , the nominal value of the bill ,i.e. the figures inscribed on it, should be taken into account Is this idea supported by the prevailing custom and behavior of the reasonable? Or it is necessary to consider the real exchange value and the real purchasing power of the amount borrowed? In spite of the dominant view of jurisprudents concerning the religious prohibition of demanding anything more than the nominal value, the article proves the hypothesis that firstly what customarily motivates people towards token money is the purchasing power and the exchange value of money, not its nominal value. So this point should be taken into consideration while settling the debt. Secondly, custom or reasonable behavior does not accept the theory of compensation of the depreciation of money absolutely and in all cases of inflation. Rather, it has shown different reactions towards different rates of inflation issuing a particular ruling in each case.
کلیدواژگان [English]
purchasing power, general custom, token money, inflation, exchange value, nominal value
اصل مقاله

مقدمه

مسأله اهمیت عرف و جایگاه بی‌بدیل آن در استنباط احکام شرعی، چیزی نیست که بر محقق و پژوهنده‌ای پوشیده باشد. بسیاری از سیره‌های عرف و عقلا، مورد امضاء شارع قرار گرفته و در تشخیص مفاهیم و مصادیق بسیاری از موضوعات، چاره‌ای جز رجوع به عرف نیست.

در خصوص مسأله جبران کاهش ارزش پول و تأثیر نگرش عرف در نحوه ادای دیون پولی مدت‌دار، اگر ادای دین را با پرداخت «ارزش اسمی» اسکناس قرض گرفته شده که مطابق با اعداد و ارقام حک شده روی پول می‌باشد، محقق بدانیم و اخذ بیشتر از آن‌ را «ربا» به حساب آوریم، حکم مسأله با فرضی که ادای دین را بر اساس «قدرت خرید واقعی» پول قرض گرفته شده محاسبه نمائیم بسیار متفاوت خواهد بود که این امر بسیار حائز اهمیت و دارای نقش کلیدی و مؤثر در مبادلات اقتصادی افراد، بانک‌ها و دولت ها با همدیگر می‌باشد.

در موضوع مورد بحث، نظرات و آراء بسیار متعدد و متنوعی از صاحب‌نظران و محققان اسلامی ارائه شده که با توجه به مبانی و مقدمات استدلالی آن‌ها، همگی آن‌ها را می‌توان در ذیل چهار نظریه عمده جای داد:

  1. نظریه عدم جبران کاهش ارزش پول، مطلقاً(مطابق فتوای مشهور) طرفداران این نظریه، جبران کاهش ارزش پول را مطلقاً و در هیچ حالتی از میزان تورم، جایز نمی‏دانند. بسیاری از فقها و صاحب‌نظران، کاهش ارزش پول را ضمان‌آور ندانسته و پرداخت بیش‌تر از ارزش اسمی پول را غیر جایز و ربا به حساب می‌آورند. مطابق این نظریه، معیار در بازپرداخت‌ دیون‌ و بدهی‌‌های نقدی، ارزش‌ و «قدرت‌ خرید اسمی» است؛ در نتیجه، حتی‌ اگر در اثر تورم، ارزش‌ و قدرت‌ خرید پول، کاهش‌ چشم‌گیری‌ یابد، قابل‌ جبران‌ نیست.
  2. نظریه جواز و لزوم جبران کاهش ارزش پول(مطلقاً)

 طرفداران‌ این‌ نظریه‌ معتقدند که‌ در دیون‌ و داد و ستد‌های اموال‌ با پول‌‌های اعتباری، «قدرت‌ خرید حقیقی‌ پول»‌ ملاک‌ بوده و کاهش‌ ارزش‌ پول‌، مطلقاً باید جبران‌ شود.

۳٫نظریه تفصیل

برخی‌ در این‌ مسأله‌ به‌ گونه‌‌های مختلف‌ چون‌ تفصیل‌ بین‌ غصب‌ و غیرغصب، تفصیل‌ بین‌ مهریه‌ و قرض، تفصیل‌ بین‌ اطلاع‌ و عدم‌ اطلاع‌ از آینده‌ پول، نظر داده‌اند.

۴٫نظریه مصالحه

عده‌ای از صاحب‌نظران نیز بر این عقیده‌اند که وقتی‌ ارزش‌ و قدرت‌ خرید پول‌ بر اثر تورم‌ کاهش‌ می‌یابد، دو طرف‌ باید با همدیگر مصالحه‌ نمایند. فقهائی‌ که‌ قائل بر این نظریه‌اند، چند گروه‌اند:

فقهائی‌ که‌ به‌ عدم‌ جواز جبران‌ کاهش‌ ارزش‌ پول‌ حکم‌ کرده‌ و از باب‌ احتیاط، مصالحه‌ را لازم‌ می‌دانند.

فقهائی‌ که‌ به‌ لزوم‌ جبران‌ کاهش‌ ارزش‌ پول‌ حکم‌ کرده و در عین‌ حال، مصالحه‌ را لازم‌ می‌شمارند.

فقهائی‌ که‌ بدون‌ ارائه‌ نظریه‌ علمی، فقط لزوم‌ مصالحه‌ را بیان‌ کرده‌اند.

فقهائی‌ که‌ جبران‌ کاهش‌ ارزش‌ پول‌ را لازم‌ دانسته؛ لیکن مصالحه‌ را طریق‌ احتیاط‌ می‌شمارند.

ارتباط موضوع عرف با این مسأله از آن‌جا است که از مبانی عمده و اصلی استدلال، چه برای اثبات لزوم جبران کاهش ارزش پول و چه برای اثبات عدم لزوم آن، استناد به رفتار و نگرش «عرف» نسبت به پول‌های اعتباری بوده و اکثر استدلال‌ها در اصل به قضاوت عرف رجوع می‌کند؛ علت این امر هم چیزی نیست جز این‌که، مفاهیمی چون «پول اعتباری»، «کاهش ارزش پول»، «ادای دین» و «اخذ زیادی» همگی دارای تعاریفی عرفی بوده و تشخیص مفهوم و مصداق آن‌ها بر عهده عرف می‌باشد؛ چراکه در لسان شارع اشاره‌ای به این اصطلاحات نشده است.

بنابراین بررسی موضوع کاهش ارزش پول با توجه به نوع رفتار عرف با پول اعتباری، بسیار حائز اهمیت بوده و ثمرات فقهی و اقتصادی معتنی بهی بر آن بار خواهد شد.

  1. ۱٫      آشنایی با عرف

۱٫۱  اهمیت عرف

موضوع عرف، در کتاب‌هاى اصولى شیعه، تحت ‏عنوان مستقلى مورد بحث واقع نشده است، حال آن‌که ‏کاربرد وسیعى در جمیع ادله دارد، به‌طورى که حتى حجیت‏ بعض ادله اصولى هم‌چون «حجیت ظواهر قرآن و سنت» ‏با آن ‏اثبات ‏شده و نیز مرجع تحدید موضوعات فقهیه و اصولیه است، چنان‌که بحث از عرف، شامل بناء عقلاء و سیره متشرعه و غیر آن دو نیز مى‏شود.(منصورى، ۱۴۱۳،صص۱۱-۴۸)

نقش عرف در استنباط احکام، بسیار حائز اهمیت بوده تا جایى که دور از واقع نیست اگر ادعا کنیم که بسیارى از اختلافات فقهى معلول استظهارات عرفى است. فقیه ممکن ‏است فهم شخصى خود را به‌ عنوان فهم عرفى تلقى کند و به ‏جاى استفاده از عرف، بر مسائل فلسفى و ژرف‌کاوی‌هاى‏ عقلى تکیه نماید.(رجبی، ۱۳۷۲، ص ۱۲۸) چنان‌که عالم بزرگ میرزاى قمى «‏صاحب قوانین» مى‏فرماید:

«فقیه در حدس و برداشت‏ خود، در زمینه مباحث عرفى متهم ‏است؛(و در معرض خلط مباحث غیر عرفى با موضوعات عرفى ‏قرار دارد) هرچند خود از عرف به شمار مى‏آید ولى از آن‌جا که ‏ذهن او با احتمال‌هاى فراوان و کاربردهاى مختلف یک واژه‏ آشناست و با دلایل مختلف عقلى و نقلى که به نوعى با فهم ساده‏ عرفى تفاوت مى‏کند، سر و کار دارد، لذا فهم او را به‌ عنوان فهم‏ عرف، نمى‏توان دانست».(قمی، ۱۳۶۳، ص۱۴)

هم‌چنین امام خمینى(ره) نیز در این زمینه مى‏فرماید:

«از جمله شرایط اجتهاد، انس با محاورات عرفی و فهم موضوعات عرفی است آن‌هم با همان عرفی که محاورات قرآن و سنّت بر طبق آن صورت گرفته است. شرط اجتهاد، دوری جستن از خلط دقایق علوم عقلی با معانی عرفی عادی است. چه بسیار مواردی که در این زمینه خطا صورت می‏گیرد، چنان‌که برای برخی از دل‌مشغولان دقایق علوم ـ ‌حتی اصول فقه به معنای امروزی آن ـ این مشکل زیاد پیش می‏آید که معانی عرفی بازاری و رایج میان اهل لغت را که بنای قرآن و سنت بر آن است، با دقت‌هایی که خارج از فهم عرف می‏باشد به هم می‏آمیزند».(امام خمینی، ۱۳۸۵، صص ۹۶-۹۷)

۱٫۱                       مفهوم عرف

۱٫۲٫۱   عرف در لغت

عرف در لغت؛ در معانى مختلفى استعمال شده‏ است:

۱ـ پیاپى بودن شئ، به گونه‏اى که اجزاى آن متصل به‏یکدیگر باشد

۲ـ چیزى که مرتفع باشد

۳ـ ضد نکر و به ‏معنى معروف و معروف به معناى شناخته شده و چهره ‏انسان که به آن شناخته مى‏شود.(واسعی، ۱۳۷۹، ص ۴۴)

۱٫۲٫۱   عرف در اصطلاحاصولیین

در خصوص تعریف اصطلاحی عرف، به تعاریف گوناگون و مختلفى از سوى اصولیین بر مى‏خوریم که بسیارى از آن‌ها مشابه و نزدیک به هم است، این تعریف‌ها اغلب با اشکالاتی چند مواجه هستند که به سبب رعایت اختصار در کلام از آوردن نظرات و نقد و بررسی آن‌ها خودداری می‌کنیم و فقط به ذکر تعریف مختار بسنده می‌کنیم؛ مى‏توان پدیده عرف را در تعریفى تعلیمى از دیدگاه فقه و اصول‏ چنین شناساند:

«عرف عبارت است از جریان مستمر یک رفتار یا سلوک ویژه همگانى در میان افراد جامعه بر انجام یا ترک یک فعل، خواه گفتار باشد یا کردار». این ‏پدیده که اغلب مردم بدان انس گرفته و با آن آشنایى داشته و به‌طور مکرر آن را انجام ‏مى‏دهند، عملى است نوعاً ارادى که مردم بدون نفرت و کراهت‏ به انجام آن مبادرت ‏مى‏ورزند. این سیره مستمر و بناى عملى مردم بر انجام یا ترک یک فعل که واضع آن ‏خود مردم مى‏باشند، به صورتی است که در نظر عامه ایشان، پیروى از آن لازم و مخالفت ‏با آن قبیح و متخلف از آن نیزسزاوار سرزنش و توبیخ مى‏باشد.(گلباغی ماسوله، ۱۳۷۸، ص ۳۰)

۱٫۱                      قلمرو عرف در شرع

در رابطه با قلمرو عرف برخی بر این باورند که عرف صرفاً در تشخیص موضوعات مؤثر بوده و دست آن به دامن احکام نمی‏رسد؛ در حالی‌که این درست نیست، زیرا ملاحظه آیات و روایات و بررسی احکام شرعی، به‌ ویژه در معاملات، نشان می‏دهد که شارع مقدس در جعل احکام نیز معیارهای عرفی را مورد توجه قرار داده است. وجود احکام امضائیه در مجموعه احکام شرعی مؤید این ادعا بوده و این نیز در حقیقت به‌ عنوان تسهیل و امتنان بر بندگان است که خداوند علی‌رغم عظمت خود، برخی از روشهای عقلا را امضا کرده و آن را جزئی از احکام خود قرار داده است. از این گذشته، الفاظ و عناوین قرآن و روایات نیز محمول بر فهم عرف است و نه دقت عقلی و فلسفی. لذا در برداشت از آیات و روایات، قطعاً باید زمان صدور را بشناسیم.(عابدیان، ۱۳۸۱، صص ۱۱۴-۱۱۵)

تغییر عرف که امری بدیهی و قهری است نیز می‏تواند تغییر حکم شرعی را به ارث بگذارد؛ با این توضیح که در جریان استنباط حکم شرعی، سه عنوان اصلی عبارت‌اند از: حکم، موضوع و مصداق که عنوان اول، یعنی حکم را فقیه(به مدد نصوص و یا…) از منابع اولیه، استنباط می‏کند. عنوان دوم، یعنی موضوع و حدود آن را فقیه باید از لسان روایات یا با تکیه بر قول اهل لغت و یا عرف مشخص کند. تعیین عنوان سوم، یعنی مصادیق وظیفه فقیه نیست، بلکه به عهده مکلف و عرف یا متخصصان فن است. بنابراین از سه شبهه حکمیه، مفهومیه و مصداقیه(حکمی، صدقی، مصداقی) مرجع اولی شرع و مرجع دو قسم اخیر، [در اکثر موارد] عرف می‌باشد.(عابدیان،۱۳۸۱،  صص ۱۱۹-۱۲۰)

شهید اول(ره) در این زمینه می‏گوید:

«تغییر احکام با تغییر عادت‌ها جایز می‏باشد، هم‌چنان‏که در نقود متداوله و وزن‌های رایج و نفقه همسر و نزدیکان از عادت زمانی که در آن زمان واقع شده تبعیت می‏شود».(شهید اول، بی‌تا، ج ۱، صص ۱۵۱-۱۵۲) هم ایشان می‏فرمایند:

«اگر توهین‌ها به حسب مناطق، مختلف باشد، در تعزیر، عادت هر منطقه مورد ملاحظه قرار می‏گیرد».(شهید اول، بی‌تا، ج ۲، ص ۱۴۴)

 

برخی از موارد کاربرد عرف در شرع

۱٫ تشخیص، تعریف و تنقیح موضوع حکم

روشن است که حکم شرعى داراى متعلق و موضوع خاص خود است که در پاره‏اى موارد، شارع به تبیین و تعیین موضوع آن روى آورده است؛ ولى در بسیارى‏ از موارد احکام بر موضوعات عرفى قرار گرفته است، موضوعاتى که شارع را در آن‌ها دستى و تصرفى نیست و تنها به وسیله عرف و فهم عرفى شناخته مى‏شوند. در این‏موارد شرع به تشریع حکم بسنده کرده است و تعریف، تشخیص و تنقیح این‏موضوعات را بر عهده عرف واگذارده است. هر چند اگر این موضوعات به تفاوت‏عرف متفاوت گردند.

۲٫ تشخیص مفاهیم و معانى الفاظ و کشف مقصود گوینده

در فقه و حقوق اسلام، عرف اختصاص به عمل نداشته و عرصه گفتار را نیز در بر مى‏گیرد. این گونه سامان‏یافته در عرصه گفتار که به عرف لفظى یا استعمالى ‏شناخته مى‏شود، در کشف معانى و مفاهیم الفاظ و مرادات متکلمین به کار مى‏آید. لذا در دانش فقه و حقوق به هنگام تشخیص مفهوم و معناى واژگان به کار رفته در متون ‏شرعى و قانونى براى تعیین تکالیف و حقوق، این عرف لفظى است که حاکم در فهم‏مفاهیم و معانى الفاظ و مقصود گوینده است.

۳٫ تعیین مصادیق و تطبیق موضوعات و مفاهیم بر مصادیق

در متون دینی، تعیین مصادیق و تطبیق موضوعات و مفاهیم بر مصادیق و تشخیص افراد، انواع و اصناف هر موضوع، ‏به عرف واگذار شده است، لذا در دانش حقوق براى احراز حکم قانون، دادگاه در مقام تطبیق مفهوم و عنوان با واقعه انجام یافته در خارج، گریزى از مراجعه به عرف‏ ندارد. چنان‌که در باب قتل در مواردى که قاتل عمداً کارى را انجام دهد که نوعاً کشنده باشدـ گرچه قصد کشتن را نداشته باشدـ دادگاه براى تشخیص و احراز نوعاً کشنده بودن و تطبیق آن با قتلى که واقع شده، ناچار به مراجعه به عرف بوده و بدون‏ این مراجعه قادر به صدور حکم نخواهد بود.

۴٫ تنقیح ظهور دلیل و تفسیر نصوص و احکام

مناسبات عرفى و مرتکزات اجتماعى، در فهم نص، حکم و تکوین ظهور، دخیل بوده و از گونه قراین لبى متصل به کلام شمرده مى‏شوند که قادر به تفسیرکلام و تعیین و تنقیح و توسعه و تضییق ظهور لفظ و مراد و مقصود آن مى‏باشند. به این ‏جهت محققان ‏فقه و حقوق بر این باوراند که عرف تأثیر کاملى در تفسیر نکته‏ها دارد و قانون غالباً براى این که فهمیده شود، نیازمند به کمک عرف است. هم‌چنین مفاهیمى که قانون‌گذار به آن‌ها متوسل مى‏شود، تنها در پرتو عرف روشن مى‏شود.(گلباغی ماسوله، ۱۳۷۸، صص۲۰۷-۲۱۴)

۴٫۱                                 راه‌های تشخیص رفتار عرف

در شناخت موضوعات عرفی یا ارائه فتوا و احکامی که به قضاوت عرفی نیاز دارد، فقیه نمی‌تواند با اندکی فکر و تأمل بگوید به نظر عرف مطلب چنین است یا نظر عرف با این امر مساعد است. در این‌گونه امور، فقیه از نظر و قضاوت عرف پیروی می‌کند و باید بسیار بکوشد تا به داوری دقیق عرف و عقلا دست یابد.

بهترین راه و شیوه برای دست‌یابی به داوری عرف و عقلاء که برای تمام فقها حجت باشد، دو امر است:(یوسفی، ۱۳۸۱، ص۹۵)

  1. ایجاد سازمان آماری مطمئن به‌نحوی که با بررسی آماری دقیق، اطلاعات و نتایج به دست آمده را در اختیار فقیه قرار دهد.
  2. تحلیل نمونه‌‌های روش رفتار عرف و عقلا. برای تشخیص رفتار عرف و عقلا، راه‌های دیگری نیز بیان شده که علی‌رغم این‌که جامعیت و دقت موارد ذکر شده را ندارند، ولی در صورت عدم امکان بهره‌مندی از طرق پیشین، می‌توانند آیینه‌ای از رفتار عرف بوده و در صدور حکم مسأله، یاری‌گر فقیه باشند. برخی از این موارد عبارت‌اند از:
  • بررسى در آراء قطعى و رویه‏هاى قضایى؛ عرفى که در آراى قطعى و رویه‏هاى‏ قضایى منعکس گردیده، حدأقل یک بار مورد رسیدگى قضایى قرار گرفته است. این ‏عرف چنان‌چه ایرادى بر آن نباشد و انطباق آن با مورد نیز محقق باشد، داراى اعتبار بوده و توانایى مستند و ملاک قرار گرفتن براى صدور راى را دارا است.
  • بررسى آراى غیر قطعى حاکم بر کتب علمى؛ چنین آرائی را می‌توان مورد بررسى قرار داد و در صورت کارآمد بودن آن‌ها، به اثبات نظر عرف نائل آمد.(سلجوقی، ۱۳۴۷، ص ۱۶۳)

۲٫ آشنایی با نظریه جبران

۱٫۱٫               جایگاه نظریه جبران در قوانین و مجامع علمی

تحولات پدید آمده در عرصه اقتصاد و ماهیت پول در طی دهه‌های اخیر، باعث شد که ارزش پول به شدت سیر نزولی را در پیش گیرد. این روند، پس از ورود پول کاغذی و تحریری به میدان معاملات، شدت بیشتری گرفت. در قرارداد‌های بلندمدت پولی، ارزش پول به نحو چشمگیری کاهش یافت. این امر ضمن ایجاد نابسامانی‌‌های فراوان اقتصادی در سطح خرد و کلان، برای کسانی که دارای درآمد ثابت یا صاحب پس‌انداز پولی، یا طلبکار بودند و افرادی از این قبیل، نگرانی‌‌های بسیاری را ایجاد کرد.

همین امر باعث شد که جبران‌ کاهش ارزش پول، از ده‌ها سال پیش مورد توجه اقتصاددانان قرار گرفته و در دهه‌‌های اخیر، فقها و اقتصاددانان اسلامی عنایت خاصی به آن داشته باشند. سرانجام نظریات اقتصاددانان باعث شد که تعداد فراوانی از کشورها به چنین اقداماتی دست بزنند. به طوری ‌که در برخی از این کشورها در جمیع قرارداد‌های مدت‌دار مالی و اقتصادی، به «قدرت خرید حقیقی» پول توجه شده و قانون لزوم جبران کاهش ارزش پول را به‌صورت رسمی، در مجموعه متون حقوقی خود به تصویب رسانده‌اند.

افزون بر آن که پیامد‌های اقتصادی‌ این موضوع برای مسلمانان و کشور‌های اسلامی مورد توجه باشد، از نظر ارزشی و فقهی نیز، جهت جلوگیری از ستم، اجرای عدالت و ادای حق در روابط مالی و دیون، اهمیت ویژه‌ای دارد. به همین سبب این مسأله از سوی فقها و اقتصاددانان مسلمان خصوصاً در میان علمای اهل تسنن، با جدیت دنبال شد و همایش‌ها و مباحثات فراوانی در سال‌های اخیر درباره آن صورت گرفت. اما جای خالی کارهای علمی دقیق و همایش‌های معتبر علمی در این زمینه، در مجامع فقهی شیعی، به روشنی مشهود می‌باشد.(یوسفی، ۱۳۸۱، ص ۳۳) نتیجه این که در حال حاضر، بسیاری از فقها و صاحب نظران، کاهش ارزش پول را ضمان‌آور ندانسته و پرداخت بیش‌تر از ارزش اسمی پول را غیر جایز و ربا به حساب می‌آورند. بر این اساس، معیار در بازپرداخت‌ دیون‌ و بدهی‌‌های نقدی، ارزش‌ و «قدرت‌ خرید اسمی» است؛ در نتیجه، حتی‌ اگر در اثر تورم، ارزش‌ و قدرت‌ خرید پول، کاهش‌ چشم‌گیری‌ یابد، قابل‌ جبران‌ نمی‌باشد.

۱٫۲                           ایضاح مفهومی نظریه جبران

در وضعیت تورمی، ارزش مبادله‌ای کالاها و خدمات، افزایش یافته و در مقابل، «قدرت خرید حقیقی» پول، به همان اندازه کاهش می‌یابد؛ در چنین حالتی، وضع مالی و اقتصادی افراد حقیقی و حقوقی جامعه، با فرض جبران و عدم جبران کاهش ارزش پول در قرارداد‌های مالی و روابط اقتصادی، بسیار متفاوت خواهد بود. دارایی‌‌های فراوانی که بنابر نظر اول و به حسب ظاهر، «ربا» محسوب می‌شده و گیرنده و دهنده آن مستحق عقاب در دنیا و آخرت می‌باشند؛ لیکن در فرض دوم، نه تنها اخذ آن‌ها جایز بوده، بلکه در برخی مواقع، لازم نیز می‌باشد. لذا پاسخ به این پرسش که آیا اخذ ارزش واقعی پول در هنگام تورم و کاهش ارزش پول، ربا محسوب می‌شود یا نه؟ بسیار اساسی بوده و پاسخ روشن در این زمینه، بسیار راه‌گشا و مؤثر خواهد بود.

طرفداران‌ نظریه‌ جبران، معتقدند که‌ در دیون‌ و داد و ستد‌های مالی با پول‌‌های اعتباری، باید «قدرت‌ خرید حقیقی»‌ پول‌ را ملاک‌ قرار داد و کاهش‌ ارزش‌ پول‌، مطلقاً(در تمام نرخ‌های تورم) باید جبران‌ شود. بر اساس این نظریه، اخذ «قدرت خرید حقیقی» پول، ربا نبوده و از محدوده تعریف شده برای ربا، خارج است.

۱٫۲٫۱   برخی از مصادیق بحث

در گفتار فقها و اندیشمندان اسلامی، موارد متعددی از کاهش ارزش پول و تأثیرات آن از نظر فقهی و اقتصادی، موجود است که به تناسب بحث، به چند مورد آن اشاره می‌شود:

  1. شخصی‌ مبلغ‌ معینی‌ از دیگری‌ قرض‌ می‌گیرد. اگر در مدت‌ قرض، ارزش‌ پول‌ به‌ نصف‌ کاهش‌ یابد، آیا قرض‌ گیرنده‌ هنگام‌ بازپرداخت، باید همان‌ رقم‌ اسمی‌ را بپردازد یا باید «ارزش‌ حقیقی»‌ پول دریافت‌ شده‌(ارزش‌ اسمی + میزان‌ تورم) را برگرداند؟ آیا این‌ مازاد، «ربا» به ‌شمار می‌رود؟ این‌ مثال‌ در قرض‌ دولت‌ و مؤ‌سسات‌ از مردم‌(اوراق‌ قرضه‌ دولتی‌ و خصوصی) نیز مطرح‌ است.
  2. گاه‌ دولت‌ برای‌ مؤ‌سسات‌ تولیدی‌ و خدماتی، مالیات‌ وضع‌ می‌کند و پرداخت‌ کنندگان‌ در پرداخت‌ آن‌ تأخیر می‌کنند. آیا هنگام‌ پرداخت‌ مالیات، باید همان‌ مبلغ‌ اسمی‌ تعیین‌ شده‌ پرداخت‌ شود یا به‌ میزان‌ تورم‌ و کاهش‌ ارزش‌ پول، باید به‌ مالیات‌ افزود؟ همین‌ پرسش‌ درباره‌ زکاتی‌ که‌ به‌ پول‌ رایج‌ محاسبه، اما در پرداخت‌ آن‌ تأخیر شده‌ است‌ نیز وجود دارد.
  3. حجم‌ زیادی‌ از دارایی‌‌های مردم‌ به‌صورت‌ پول‌ نقد در قالب‌ سپرده‌(جاری، پس‌انداز و سرمایه‌گذاری) در اختیار نظام‌ بانکی‌ قرار می‌گیرد و در صورتی‌ که‌ جبران‌ کاهش‌ ارزش‌ پول‌ لازم‌ باشد، تفاوت‌‌های فراوانی‌ با فرضی‌ که‌ جبران‌ کاهش‌ ارزش‌ پول‌ جایز نباشد، در سطح‌ خُرد و کلان‌ آشکار خواهد شد.
  4. گاهی‌ در معاملات‌ نسیه، هنگام‌ معامله، نرخ‌ تورم‌ در حد‌ صفر است‌ و دو طرف‌ معامله‌ پیش‌‌بینی‌ می‌کنند که‌ بین‌ زمان‌ معامله‌ و زمان‌ پرداخت، تورم‌ قابل‌ ملاحظ‌های وجود نخواهد داشت؛ اما بر خلاف‌ پیش‌بینی‌ آن‌ها، اقتصاد، دچار تورم‌ شدید شده، ارزش‌ پول کاهش‌ چشمگیری‌ می‌یابد و قیمت‌ شیء فروخته‌ شده‌ فزونی‌ می‌گیرد. آیا مشتری‌ فقط‌ «ارزش‌ اسمی»‌ مورد معامله‌ را می‌پردازد یا باید کاهش‌ ارزش‌ پول، ملاحظه‌ شود؟(یوسفی، ۱۳۸۱، ص ۵۳)
  5. ۲٫                  رابطه رفتار عرف و نظریه جبران

۱٫۳                                           ماهیت پول اعتباری از نظر عرف

کلمه «پول» ریشه‌ای یونانی دارد که از واژه لاتین «پکوس» به معنای «گله» گرفته شده است.(بار، ۱۳۶۷، ج ۲، ص۳۱۸) اما در گذر زمان بر تمامی ابزار‌های عمومی سنجش کالا، با ارزش‌‌های چندگانه و انواع چندگونه مانند: فلزی، کاغذی و غیره، نام «پول» گذارده شده است. واژۀ پول در ایران ظاهراً از زمان اشکانیان رایج بوده است و از میان منابع موجود، نخستین‌ بار در سفرنامۀ ناصرخسرو به کار رفته است، آن‌جا که دربارۀ «شهر اخلاط» خبر می‌دهد: «معامله آن‌جا به پول باشد…»(ناصر خسرو، ۱۳۵۶، ص ۸)

عرف اقتصاددانان نیز با توجه به ماهیت و نقش پول تعاریف متعددی از آن ارائه کرده‌اند که وجه مشترک تمام تعاریف، ویژگی «وسیله داد و ستد و دارای ارزش مبادله‌ای» بودن پول است، از نظر اقتصادی، گفتاری که بتواند تا حد قابل قبولی واقعیت پول را آشکار سازد، عبارت است از این که:

«پول، شیء فیزیکی دارای ارزش مبادله‌ای عام، یا شیء غیر فیزیکی است که خود فی‌نفسه ارزش مبادله‌ای عام دارد.»(یوسفی، ۱۳۸۱، ص۶۵)

اما برای فهم نظر عرف عام در خصوص ماهیت پول، که مبنای تحقیق نیز بر اساس رفتار آن می‌باشد و با نگاهی به تاریخ پول، در می‌یابیم که بشر در مبادله‌‌های خود، با مشکل فقدان وسیله‌ای در نقش معیار سنجش، واسطه مبادله و ذخیره ارزش اقتصادی در مبادله‌ها مواجه بود؛ در نتیجه، اشیایی از جمله پول اعتباری را، وارد مبادله‌ها کرد تا بتواند مشکلات پیش‌گفته را حل کند.

ریمون‌ بار در کتاب اقتصاد سیاسی در مورد تعریف عرف از «پول» می‌نویسد:

«اما پول، در تقسیم‌بندی کالا‌های اقتصادی مقام دیگری دارد… پول، کالای مبادله است. در واقع، پول یک کالای مصرفی نیست. کالای مصرفی این هدف را دارد که احتیاج را به‌صورت قطعی برآورده سازد و در نتیجه نابود گردد. برعکس، پول به مدت طولانی در جریان مصرف باقی می‌ماند».(بار، ۱۳۶۷، ج۲، ص۳۱۵)

شهید بزرگوار علامه مطهری می‌گوید:

«پول از آن جهت که پول است، معنای عرفی است، رابط میان کالاها است… پول بالقوه همه چیز است و بالفعل هیچ چیز نیست».(مطهری، ۱۳۶۴، ص۱۷۳) و در جایی دیگر می‌گوید:

«ماهیت پول‌های اعتباری، ماهیت آلی و وسیله‌ای است».(مطهری، ۱۳۶۲، ص۴۷)

غزالی می‌نویسد:

«بدان که خیرات به اعتبار دیگر سه قسمت است:…و آن‌که برای غیر مطلوب باشد، و در ذات آن اصلاً غرضی نبود؛ چون درم و دینار، چه اگر حاجت‌ها بدان روا نشود، با سنگریزه برابر بود».(غزالی، بی‌تا، ص ۱۷۴)

مطالبی را که از صاحب‌نظران درباره پول نقل کردیم، از جوامع گوناگون بودند. بعضی از آن‌ها در جوامعی زندگی و تحقیق می‌کردند که وجه غالب نظام اقتصادی آن‌ها، نظام اقتصاد آزاد بوده و بعضی دیگر، در جوامعی که دست کم مردم و عرف آن جامعه از نظر اعتقادات، آداب و رفتار‌های مذهبی، با دیگر جوامع تفاوت داشتند؛ ولی به رغم همه این تفاوت‌ها، برداشت آن‌ها از چگونگی نگرش عرف و عقلا به اصل پول، یکسان و هماهنگ بود؛ یعنی آن‌هایی که خواستند رفتار و چگونگی نگرش عرف مردم را به اصل پول کشف کنند، موفق به کشف یکسانی در این زمینه شدند و آن کشف این است که: «پول اعتباری کالایی است با ارزش مبادله‌ای و داد و ستدی بدون ارزش مصرفی»

وقتی کالایی یا فلزی زینتی، به‌صورت پول وارد مبادله‌ها می‌شود، مصرف غیرپولی آن چندان مورد توجه عرف و عقلا قرار نمی‌گیرد. ریمون‌بار می‌گوید:

«در آلمان، در سال ۱۹۴۵٫م، سیگار به‌ عنوان عالی‌ترین کالای مصرفی، نقش پول را ایفا می‌کرد و هم در آن زمان، دیگر کسی سیگار نمی‌کشید.(بار، ۱۳۶۷، ج۲، ص ۳۱۵)

بنابراین وقتی شیئی به‌صورت پول وارد مبادله‌ها می‌شود، آن‌چه از نظر عرف و عقلا اهمیت دارد، «ارزش مبادله‌ای» آن است و اگر عرف و عقلا در مقابل کاهش ارزش پول، از خود واکنش نشان دهند، در قبال ارزش مبادله‌ای آن است، نه ارزش استعمالی یا فایده مصرفی آن. حتی ماده، اعداد و ارقام روی پول و اسکناس نیز مورد توجه عرف و عقلا نمی‌باشد. برای این مطلب دلایلی به شرح ذیل ذکر شده است:

  1. شواهد فراوانی‌ وجود دارد که‌ رفتار عرف‌ و عقلا در برابر تغییر ارزش‌ مبادله‌ای پول‌ تغییر می‌کند و این‌ حاکی‌ از آن‌ است‌ که‌ میزان‌ مطلوبیت‌ پول‌‌های اعتباری‌ فقط‌ از تغییرات‌ ارزش‌ مبادله‌ای آن‌ها سرچشمه‌ می‌گیرد. مردم‌ در جو‌ تورمی‌ وقتی‌ که‌ انتظار دارند تورم‌ و کاهش‌ ارزش‌ پول‌ هم‌چنان‌ ادامه‌ یابد، خرید‌های آینده‌ خود را زودتر انجام‌ خواهند داد تا از ضرر و زیان‌ کاهش‌ ارزش‌ پول‌ در امان‌ باشند. اگر بتوانیم‌ اطلاعات‌ آماری‌ درستی‌ درباره‌ وام‌ قرض‌الحسنه‌ به‌ دست‌ آوریم، خواهیم‌ دید که‌ افراد، هنگام‌ تورم‌ و کاهش‌ قدرت‌ خرید پول، آمادگی‌ کمتری‌ برای‌ پرداخت‌ قرض‌ دارند؛ زیرا در جو‌ تورمی، با کاهش‌ ارزش‌ مبادله‌ای پول، احساس‌ می‌کنند ارزش‌ واقعی‌ دارایی‌ نقدی‌ آن‌ها کاهش‌ می‌یابد.
  2. اگر عرف، پول‌ اعتباری‌ را به‌ حسب‌ قدرت‌ خرید اسمی، مورد رغبت و مطلوب افراد می‌دانست، در این‌صورت کاهش‌ قدرت‌ خرید و نقص‌ در ارزش‌ معنا نداشت. چون‌ به‌ لحاظ‌ قدرت‌ خرید اسمی‌(عدد و رقم) هیچ‌گونه‌ کاهش‌ و نقصی‌ صورت‌ نگرفته، بلکه کاهش‌ و نقص‌ در ماهیت‌ و صفت‌ ذاتی‌ پول، صورت‌ پذیرفته‌ است.‌ در حالی‌که تغییر در منشأ رغبت‌ها و مطلوبیت‌ها و در نتیجه، «تغییر در ارزش‌ مبادله‌ای و قدرت‌ خرید حقیقی»‌ صورت‌ گرفته‌ است.(یوسفی، ۱۳۸۱(ب)، صص ۸۲ و ۸۵)

هر روز هزاران نفر، پول‌های درشت، مثل ۱۰۰۰ تومانی را با پول‌های دیگر معاوضه می‌کنند و به تعبیر عرفی، پول را خرد می‌کنند، بدون این که فرقی بین پول درشت و خرد بگذارند. در حالی‌که در نظر عرف نه خرید و فروشی صورت گرفته و نه معامله دیگری؛ بلکه عرف این عمل را به عنوان «خرید و فروش» لغو دانسته و آن را فقط معاوضه و رد و بدل کردن دو ارزش مبادله‌ای مساوی و تبلور یافته در دو شیء، می‌پندارد که با صرف‌نظر از آن ارزش مبادله‌ای، آن دو شئ هیچ‌گونه ارزشی ندارند.

بنابراین چیزی که در پول کاغذی، سرچشمه شایستگی و خوش‌آیندی و گرایش برای عرف و عقلا می گردد، «ارزش مبادله‌ای» آن است و اگر ارزش مبادله‌ای پول کاغذی از آن گرفته شود، آن‌گاه کاغذپاره رنگی و شماره‌های باقی مانده روی آن برای عرف و عقلا هیچ‌گونه شایستگی و خوش آیندی نخواهد داشت؛ یعنی سرچشمه خوش‌آیندی و شایستگی و گرایش در پول کاغذی، ارزش مبادله‌ای اعتباری همگانی است؛ اما در سایر کالاها، فایده مصرفی(ارزش کاربردی) سرچشمه شایستگی و خوش‌آیندی است؛ به طوری که اگر ارزش مبادله‌ای کالایی به صفر برسد، آن کالا برای عرف و عقلا به لحاظ فایده مصرفی، هم‌چنان شایسته و خوش‌آیند خواهد بود؛ بر خلاف پول کاغذی و اسکناس.(یوسفی، ۱۳۷۸، صص ۴۴۶ و ۴۴۷)

۱٫۲                      حکم کلی عرف در مورد جبران کاهش ارزش پول

«ادای دین» امری عرفی است و شارع، در خصوص این‌که «ادای دین» با چه چیزی و با چه وسیله‌ای حاصل می‌شود، ارائه طریق ننموده و سکوت اختیار کرده است. لذا در جو تورمی و هنگامی که قدرت خرید حقیقی پول، کاهش می‌یابد، باید به «عرف» رجوع کرده و مشاهده نمود که عرف چه چیزی را «ادای دین» می‌داند.

با توجه به آن‌چه در مبحث پیشین، در خصوص نحوه مواجهه عرف، با کاهش «قدرت خرید» و «ارزش مبادله‌ای واقعی» پول در جامعه بیان نمودیم، این نتیجه حاصل می‌شود که اگر ارزش پول کاهش بیابد، به یقین، «عرف» وقتی مدیون را بری‌ءالذمه می‌شمارد که در ادای دین، ارزش حقیقی و ارزش مبادله‌ای واقعی پول را ملاک قرار دهد و آن را به دائن بپردازد؛ در غیر این‌صورت، یعنی اگر مدیون «ارزش اسمی» را پرداخت نماید، عرف عام او را بری‌ءالذمه نمی‌داند. این امر در «عرف‌دنیا» درباره سپرده‌‌های بانکی و سایر پرداخت‌‌های پولی ـ مالی نیز مورد توجه است.(مکارم شیرازی، ۱۳۷۶(الف)، ص ۱۴۸؛ پاسخ به نامه، ۱۳۷۶(ب)، ص۱۶۱)

عرف، «قدرت خرید» پول را در تغییرات فاحش، جزء اوصاف اصلی اسکناس که موجب رغبت بیشتر افراد به آن می‌شود، می‏داند؛ در چنین مواقعی، عرف و سیره عقلا به بازپرداخت، مثل اسکناس‌های قرض گرفته شده(به حسب اعداد و ارقام حک شده روی آن‌ها)، که بها و قدرت خرید کمتری از آن‌چه گرفته شده است دارد، بسنده نمی‏کند. بنا بر این از نظر عرف، «جبران کاهش ارزش پول»، نه تنها جایز بلکه لازم و ضروری می‌باشد.

دو نکته در این باب قابل طرح است:

۱ـ تفاوت عکس‌العمل عرف در نرخ‌های مختلف تورم

با توجه به تبیین جایگاه تعیین کننده «عرف» در تعیین مصادیق و تطبیق موضوعات و مفاهیم بر مصادیق؛ برای تشخیص مصادیق «کاهش ارزش پول» و نیز تطبیق مفاهیمی هم‌چون «جبران کاهش ارزش پول» و «ادای دین» بر مصادیقشان، باید به نوع رفتار عرف مراجعه نمائیم؛ اگر عرف همه حالات تورم را مصداق «کاهش ارزش پول» به حساب آورد، باید نظریه جبران را مطلقاً و در همه حالات جاری بدانیم وگرنه باید به مقتضای رفتار و نگرش عرف، برای حالات مختلف، حکم جداگانه صادر نمائیم.

حقیقت آن است که به لحاظ محاسبات ریاضی و منطقی، هیچ فرقی میان حالات مختلف کاهش ارزش پول از نظر صدق کاهش «ارزش مبادله‌ای» یا «قدرت خرید» وجود ندارد؛ تورم چه خفیف باشد، چه متوسط و چه شدید، در همه مواردش، «ارزش واقعی پول» به لحاظ محاسبه ریاضی و منطقی کاهش یافته است، ولی عرف و سیره عقلا چنین قضاوتی ندارند، و همه مراتب تورم را مصداق «کاهش ارزش پول» نمی‌دانند و طبیعتاً به‌صورت مطلق، حکم به لزوم جبران کاهش ارزش پول نمی‌دهند.

رفتار و واکنش عرف و عقلا در مواجهه با انواع مختلف تورم و کاهش ارزش پول، متفاوت می‌باشد لذا نظریه جبران به‌طور مطلق مورد پذیرش نمی‌باشد.(توضیح در ادامه خواهد آمد) لذا باید نظریه مختار را در سه حالت متفاوت(واکنش عرف نسبت به کاهش ارزش پول، عدم واکنش عرف و مشخص نبودن واکنش یا عدم آن) مورد بررسی قرار دهیم.

۲ـ ایضاح مفهومی واکنش و عدم واکنش عرف

منظور از واکنش یا عدم واکنش عرف، بریءالذمه دانستن و یا ندانستن شخص بدهکار از جانب عرف است: معمولاً در تورم‌های اندک، کاهش ارزش پول به انداز‌ه‌ای است که عرف عام، مدیون را با پراخت ارزش اسمی پول، بریءالذمه می‌داند و واکنشی از خود نشان نمی‌دهد. ولی در حالت تورم شدید، به‌علت افسار گسیختگی و شدت تورم، عرف عام، پرداخت ارزش اسمی را کافی ندانسته و از خود واکنش نشان می‌دهد، گویی مقدار پول قرض گرفته شده و پول بازپرداخت شده را دو مقدار متفاوت از هم می‌بیند، و آن‌چه در اولین مجال به ذهن متبادر می‌شود این کلام معروف عامیانه است که: «این کجا و آن کجا»، لذا عرف، وجه مشترک و یا مشابهتی که بتواند آن‌ها را تحت یک قالب و مقدار تصور کند، ولو با اندکی اختلاف از هم‌دیگر نمی‌یابد.

از باب تقریب به ذهن می‌توان چنین گفت: آن‌چه در این حالت اتفاق می‌افتد به‌ لحاظ دیدگاه عرفی مشابه همان چیزی است که در مباحث فقهی در مسأله «استحاله» و «انقلاب»، درخصوص برخی از اشیا مطرح می‌شود، به نحوی که ماده انقلاب یافته غیر از ماده اولیه است در این‌جا نیز به‌دلیل گذشت زمان طولانی و یا سیاست‌های غلط اقتصادی، ارزش پول آن زمان، آن قدر متفاوت با ارزش پول این زمان است که عرف نمی‌تواند ارتباط منطقی بین «ارزش مبادله‌ای واقعی» و «قدرت خرید حقیقی» آن‌ها در زمان دریافت و پرداخت، که ملاک رغبت و انگیزش افراد به آن‌ها است، برقرار کند و نهایتاً این‌که پرداخت ارزشی اسمی را از جانب مدیون، ادای دین محسوب نکرده و ذمه او را بری نمی‌داند.

البته توجه به این نکته نیز لازم است که قضاوت عرف عامِ محیط‌‌های گوناگون در خصوص یک نرخ معین از تورم، ممکن است متفاوت باشد(چه به لحاظ زمانی و چه به لحاظ مکانی) معیار داوری، عرف عامِ همان محیط و جامعه است. احتمال دارد در یک جامعه در زمان معینی مردم در مقابل کاهش ده درصدی ارزش پول، از خود واکنش نشان ندهند و بازپرداخت مبلغ اسمی پول را برائت ذمه به حساب آورند در این‌صورت جبران کاهش ارزش پول در چنین عرفی، زیادی، «ربا و حرام» است؛ اما اگر در طول زمان، همین عرف به هر علتی از تسامح‌‌های خود بکاهد و پس از گذشت چندین سال، در روابط مالی خود در نرخ تورم ده درصد، از خود واکنش نشان دهد و از رفتار آن‌ها کشف شود که جبران کاهش ده درصدی تورم، «اخذ زیادی» به شمار نمی‌آید، بلکه عدم جبران را نقص و عیب برای پول بدانند، در چنین حالتی جبران تورم لازم بوده و ربا نخواهد بود.

همین امر ممکن است در یک زمان و در دو مکان مختلف پیش بیاید به این نحو که در یک کشور، «عرف عام» در قبال تورم ده درصدی از خود واکنش نشان ندهند و جبران کاهش را زیادی به شمار آورند. ولی در کشوری دیگر در همان زمان، جبران ده درصدی تورم را زیادی ندانسته بلکه آن‌ را لازم بدانند. آیت‌الله ناصر مکارم شیرازی می‌فرماید:

«مسأله تورم در عصر ما با این شدت و وسعت که زائیده پول‌‌های کاغذی است، هرگاه در عرف عام به رسمیت شناخته شود، در فرض مسأله ربا نخواهد بود.(همان‌طور که از بعضی کشور‌های خارجی نقل می‌کنند که آن‌ها نسبت به سپرده‌‌های بانکی، هم نرخ تورم را محاسبه می‌کنند و هم سود را) در چنین شرایطی محاسبه نرخ تورم ربا نیست ولی سود زاید بر آن ربا است اما در محیط ما و مانند آن که در عرف عام، نرخ تورم در بین مردم محاسبه نمی‌شود، کلا ربا محسوب می‌شود. زیرا اشخاصی که به یکدیگر وام می‌دهند. بعد از گذشتن چند ماه یا بیش‌تر، عین پول خود را مطالبه می‌کنند و تفاوت تورم محاسبه نمی‌شود و این که در محافل علمی تورم به حساب می‌آید، به تنهایی کافی نیست؛ زیرا مدار بر عرف عام است».(مکارم شیرازی، ۱۳۷۶(ب)، ص۱۶۱)

حکم تفصیلی عرف، در سه حالت مختلف تورم:

۱ـ واکنش و عکس‌العمل عرف نسبت به کاهش ارزش پول

گاه‌ تورم‌ و کاهش‌ ارزش‌ پول‌ چنان‌ شدید و محسوس‌ است‌ که‌ عرف‌ و عقلا در معاملات‌ مدت‌دار، واکنش‌ آشکاری‌ از خود نشان‌ می‌دهند. در این‌ حالت، جبران‌ کاهش‌ ارزش‌ پول‌ لازم‌ بوده و از مصادیق‌ ربا به‌ شمار نمی‌‌آید. شایان‌ ذکر است‌ که‌ این‌ کاهش‌ شدید ارزش‌ پول‌ ممکن‌ است‌ طی‌ مدت ‌زمان‌ طولانی(برای‌ مثال‌ ۳۰ سال‌) رخ‌ دهد.

«ادای دین» امری عرفی است. اگر کاهش ارزش پول شدید باشد، به یقین عرف وقتی مدیون را بری‌ءالذمه می‌شمارد که «ارزش مبادله‌ای واقعی» و «قدرت خرید حقیقی» پول را ملاک قرار دهد و آن را به دائن بپردازد؛ در غیر این‌صورت، یعنی اگر مدیون «ارزش اسمی» را بپردازد، عرف عام، او را بری‌ءالذمه نمی‌داند. این امر در عرف دنیا درباره سپرده‌‌های بانکی و سایر پرداخت‌‌های پولی ـ مالی نیز مورد توجه است.(مکارم شیرازی، ۱۳۷۶(الف)، ص ۱۴۸؛ ۱۳۷۵، پاسخ به نامه؛ ۱۳۷۴، پاسخ به نامه؛ ۱۳۷۶(ب)، ص۱۶۱)

۲ـ عدم واکنش و عکس العمل عرف

حالت‌ دوم‌ آن‌ است‌ که‌ تورم‌ و کاهش‌ ارزش‌ پول، به‌ انداز‌ه‌ای کم‌ و نامحسوس است‌ که‌ عرف‌ عام‌ و عقلا در معاملات‌ مدت‌دار، در برابر آن واکنش‌ محسوس‌ و آشکاری‌ از خود نشان نمی‌دهند. جبران‌ کاهش‌ ارزش‌ پول در این‌ حالت، «غیر مجاز و ربا» می‌باشد.

اگر ما نگاه کنیم به تاریخچه مبادلات کالاها حتی از زمانی که مبادلات به‌ صورت تهاتری صورت می‌گرفته است، به وضوح درمی‌یابیم که همواره برخی از کالاها و اموال، به دلایل متعدد از جمله افزایش یا کاهش عرضه و یا تقاضا دائماً نوسان قیمت داشته‌اند(نوسان در حد اندک و خفیف) ولی سیره مردم، چه مسلمان و چه غیر مسلمان، بر عدم محاسبه چنین تفاوت‌هایی اندک در صورت قرض دادن آن کالاها بوده و این سیر‌ه‌ای است که در مرئی و منظر ائمه معصومین(ع) نیز اتفاق افتاده و منع و ردعی از آن‌ها در این زمینه وارد نشده است؛ آیت‌الله ناصر مکارم شیرازی در این ‌باره بیان زیبایی دارد که می‌فرماید:

«اگر تورم در زمان کوتاه و مقدار معمولی باشد محاسبه نمی‌شود؛ چرا که همیشه تغییراتی در اجناس و قدرت خرید پول پیدا شده و می‌شود و سیره مسلمین و فقهاء بر عدم محاسبه تغییرات جزئی بوده است ولی اگر تورم شدید(و) سقوط ارزش پول زیاد باشد تا آن حد که در عرف، پرداختن آن مبلغ ادای دین محسوب نگردد، باید براساس وضع حاضر محاسبه کرد و در این مسأله تفاوتی بین مهریه و سایر دیون نیست…. لازم به یادآوری است که این پدیده در واقع جزء مسائل مستحدثه محسوب می‌شود و از آثار پول‌‌های کاغذی و اعتباری است و اگر معاملات مانند سابق با طلا و نقره صورت می‌گرفت، با چنین پدید‌های روبرو نبودیم مگر در موارد بسیار نادر؛ نتیجه این‌که در مواردی که تغییرات قیمت‌ها در کوتاه مدت یا درازمدت کم باشد، عرف آن را مصداق ادای دین می‌داند و می‌پذیرد؛ اما تفاوت‌‌های شدید و فاحش قابل قبول نیست و ادای این محسوب نمی‌شود.»(مکارم شیرازی، ۱۳۷۵، پاسخ به نامه)

بنابراین، در این‌ حالت، قضاوت‌ عرف‌ برعکس‌ حالت‌ پیشین‌ است؛ یعنی‌ با ادای‌ مبلغ‌ اسمی‌ پول، مدیون‌ را بریءالذمه‌ می‌داند؛ و عرف‌ به این باور است‌ که‌ دین‌ را به‌ صورت‌ کامل‌ ادا نموده و هیچ‌گونه‌ تردیدی‌ در این‌ داوری‌ ندارد. هم‌چنین عرف، بین‌ «قدرت‌ خرید حقیقی» و «ارزش مبادله‌ای واقعی»‌ پول در هنگام‌ تحقق‌ دین‌ و در هنگام‌ ادای‌ دین، تفاوتی‌ نمی‌بیند یا آن‌ را چنان‌ ناچیز می‌داند که‌ مانعی‌ از حکم‌ به‌ یکسان بودن‌ آن‌ها نمی‌بیند.(یوسفی، ۱۳۸۱(ب)، صص ۲۸۸- ۲۸۹) در این وضعیت، مفاهیمی هم‌چون: «تلف»، «نقص» و «کاهش ارزش» پول صدق نمی‌کند.

۳ـ مشخص نبودن واکنش عرف یا عدم آن

مقدار کاهش‌ ارزش‌ پول‌ به‌ گونه‌ای است‌ که‌ واکنش‌ داشتن و یا نداشتن «عرف»‌ عام‌ در مواجهه‌ با آن، قابل‌ تشخیص‌ نیست‌ و این‌ سؤال منطقی‌ پیش‌ می‌آید که‌ آیا با ادای‌ مبلغ‌ اسمی، «ادای‌ دین» به‌طور کامل‌ صورت گرفته است‌ یا خیر؟ این‌ تردید از آن‌جا ناشی‌ می‌شود که‌ آیا حق‌ دائن‌ در این‌ فرض، بیش‌ از مبلغ‌ اسمی‌ است‌ یا نه؟ به‌ عبارت‌ دیگر، در این‌ امر تردید داریم‌ که‌ آیا عرف‌ عام‌ بین‌ مبلغ‌ اسمی، هنگام‌ باز پرداخت‌ دین‌ و قدرت‌ خرید حقیقی‌ در زمان‌ تحقق‌ آن، تفاوتی‌ می‌بیند یا خیر؟

شک‌ در تحقق‌ حق‌ بیش‌ از مبلغ‌ اسمی، شک‌ در تکلیف‌ است‌ و طبیعتاً در چنین مواضعی، اصل‌ برائت‌ و عدم‌ تحقق‌ تکلیف‌ جاری‌ می‌شود. به‌ بیان‌ دیگر، در این‌ جا مورد از موارد «اقل‌ و اکثر استقلالی»‌ است؛ یعنی‌ یقین‌ داریم‌ که‌ بدهکار، مبلغ‌ اسمی‌ پول‌ را مدیون‌ است؛ اما درباره‌ بدهی‌ بیش‌ از مبلغ‌ اسمی، تردید وجود دارد؛ یعنی‌ حالت‌ سوم، به‌ تکلیف‌ یقینی‌(بدهی‌ به‌ مقدار مبلغ‌ اسمی) و شک‌ ابتدایی‌(بدهی‌ بیش‌ از مبلغ‌ اسمی) منحل‌ می‌شود که‌ در شک‌ ابتدایی، اصل‌ برائت‌ عدم‌ تحقق‌ بدهی‌ جریان‌ می‌یابد؛ بنابراین‌ در این‌ حالت، حکم‌ به‌ بازپرداخت‌ بیش‌ از مبلغ‌ اسمی‌ از نظر عرف، زیادی‌ و ربا خواهد بود. البته از باب رعایت احتیاط، به منظور جلب رضایت طرفین، خصوصاً در مواردی که دین از بابت سنت حسنه «قرض‌الحسنه» پدیدار شده است و نیز برای این که حتی‌الامکان از ورود ضرر و اجحاف به قرض‌دهنده و یا قرض‌گیرنده خودداری شود و اگر ضرری هم هست، اختصاص به یک طرف پیدا نکند؛ به نظر می‌رسد حکم به مصالحه در چنین وضعیتی بهترین راه حل باشد.

در پایان، ذکر این نکته نیز خالی از وجه نیست که هیچ‌یک از نظرات ارائه شده از سوی محققان و دانش‌پژوهان در خصوص لزوم «جبران کاهش ارزش پول»، علی رغم استناد به دلایل متفاوت و بعضاً مشترک، چنین تفصیلی را قائل نشده‌اند. تنها در یک مورد و به استناد دلیل عرف، نظریه جبران به سه حالت متفاوت «تورم شدید»، «تورم خفیف» و «تورم متوسط» و با احکام جداگانه تفصیل داده شده است. ولی از آن‌جا که اولاً: مفاهیمی هم‌چون تورم «شدید»، «خفیف» و «متوسط»، از لحاظ عرفی نسبی بوده و قضاوت عرف عامِ محیط‌های گوناگون(چه به لحاظ زمانی و چه به لحاظ مکانی) در مورد مصادیق آن‌ها متفاوت می‌باشد و ثانیاً: اصطلاحات تورم «شدید»، «خفیف» و «متوسط»، در آن تفصیل، نیازمند توضیح اضافی و تعریف علمی دقیق می‌باشند که آن نیز خارج از محدوده علم فقه و حقوق بوده و نیازمند آشنایی کامل با مفاهیم این اصطلاحات در علم اقتصاد می‌باشد، لذا این تقسیم‌بندی با این‌که در نوع خود دارای ایده‌ای جدید و نو می‌باشد، لیکن در این مقاله، به‌دلیل اشکالات مذکور، مورد تایید قرار نگرفته و تفصیلی غیر از آن ارائه شده است؛ تفصیلی که مبنای تقسیم در آن، «واکنش» و «عکس‌العمل» عرف می‌باشد نه «میزان» و «نوع» تورم. نتیجه این‌که، نظریه و تفصیل ارائه شده در این تحقیق، حتی عاری از اشکالات تفصیل مذکور بوده و در موضوع «جبران کاهش ارزش پول»، کاملا جدید و ابتکاری می‌باشد.

 

منابع

کتب فارسی

  1. بار، ریمون(۱۳۶۷)، اقتصاد سیاسی، ترجمه منوچهر فرهنگ، تهران: انتشارات سروش.
  2. رجبی، حسین(۱۳۷۲)، کاربرد عرف در استنباط، ش ۴۸، تهران: کیهان اندیشه.
  3. سلجوقی، محمود(۱۳۴۷)، نقش عرف در حقوق مدنى ایران، تهران: بی‌جا.
  4. عابدیان، میرحسین(۱۳۸۱)، عوامل مؤثر در تغییر حکم، متین، ش ۱۵ و ۱۶٫
  5. غزالی، محمد(بی‌تا)، نظریات اقتصادی، ترجمه محمد خوارزمی، تهران: انتشارات جمهوری.
  6. گلباغی ماسوله، سید علی جبار(۱۳۷۸)، درآمدی بر عرف، قم: دفتر تبلیغات حوزه علمیه.
  7. مطهری، مرتضی(۱۳۶۲)، بررسی اجمالی مبانی اقتصاد اسلامی، تهران: حکمت.
  8. مطهری، مرتضی(۱۳۶۴)، ربا، بانک، بیمه، تهران: انتشارات صدرا.
  9. مکارم شیرازی، ناصر(۱۳۷۴)، پاسخ به نامه شماره‌ ۲۰۷۶- ارپ مورخ ۲۷/۱۲/۱۳۷۴ پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی.
  10. مکارم شیرازی، ناصر(۱۳۷۵)، پاسخ به نامه شماره ۵/۶۱۹/۵۶ در مورخ ۱۸/۷/۱۳۷۵ کمیسیون امور قضایی و حقوقی مجلس شورای اسلامی ایران.
  11. مکارم شیرازی، ناصر(۱۳۷۶)، ربا و بانکداری اسلامی(الف)، قم: مدرسه الامام علی ابن ابیطالب«ع».
  12. مکارم شیرازی، ناصر(۱۳۷۶)، مجموعه استفتائات جدید(ب)، چاپ دوم، قم: مدرسه الامام علی بن ابیطالب«ع».
  13. یوسفی، احمد علی(۱۳۸۱)، ربا و تورم، بررسی تطبیقی جبران کاهش ارزش پول و ربا(ب)، تهران: پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی.
  14. یوسفی، احمد علی، «جبران کاهش ارزش پول در دیون و روابط مالی»، اقتصاد اسلامی، سال ۱۳۸۱(الف)، ش ۶٫
  15. یوسفی، احمدعلی، «نقدی بر مقاله ربا، تورم و ضمان»، فقه(کاوشی نو در فقه اسلامی)، سال۱۳۷۸، ش ۱۹و۲۰٫

کتب عربی

  1. امام خمینی، روح‌الله(۱۳۸۵ق)، الرسائل، تهران: انتشارات اسماعیلیان.
  2. شهید اول، محمد بن مکی(بی‌تا)، القواعد و الفوائد، قم: مکتبه المفید.
  3. قمی، میرزا ابوالقاسم(۱۳۶۳)، قوانین‏الاصول، تهران: علمیه اسلامیه.
  4. منصورى، خلیل رضا(۱۴۱۳ق)، دراسه موضوعیه حول نظریه العرف و دورها فی عملیه‌ الاستنباط، بیروت: مکتب الاعلام الاسلامی.
  5. واسعی، سیدمحمد، «فقه و عرف»، قبسات، سال ۱۳۷۹، ش۱۵ و ۱۶٫
No votes yet.
Please wait...

درباره ی ابوالقاسم شم آبادی

(حقوق عمومی) -مدرس دانشگاه-صاحب امتیاز انتشارات حقوقی عدلیه-ارتباط با ابوالقاسم شم آبادی: shamabadi.abolghasem@yahoo.com تلفن: 66965272 -021

همچنین ببینید

ماهیت ابرا در حقوق ایران و انگلیس

محمد پریشانی فروشانی دانشجوی کارشناسی ارشد حقوق خصوصی دانشگاه آزاد اسلامی واحد رباط کریم   …

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *