سرخط خبرها
مقالات حقوق جزا

تأثیر عوامل محیطی در میزان نرخ جرم بررسی عوامل موثر بر جرم


یکی از پیچیده ترین مسائل در شهرهای جهان، نرخ بالای جرم و افزایش ناهنجاریهای اجتماعی در آنهاست. بروز انواع جرم و ناهنجاری باعث ایجاد حس ناامنی و تحمیل مشکلات مالی بر دوش جامعه، دولت و تشکیلات قضائی کشور میشود. امروزه افزایش تصاعدی میزان وقوع جرم به موازات افزایش جمعیت، در اکثر کشورهای جهان قابل مشاهده است. مبارزه با جرم و کجرویهای اجتماعی منوط به شناخت عوامل جرمزا است. بنابراین با از بین بردن این عوامل یا کاهش اثرات آن میتوان از بروز جرایم پیشگیری نموده و یا حداقل از میزان آن در جامعه کاست. آمارهای موجود در کشورهای جهان نشان میدهد پیشگیری از جرم از طریق افزایش نیروهای پلیس، تدابیر شدید امنیتی، صدور احکام و مجازاتهای شدیدتر و احداث زندانهای بیشتر راه به جایی نمیبرد. یکی از مشکلات کشورهای جهان این است که در بیشتر موارد به روش انتزاعی و مجرد به مقابله با « نفس جرم» پرداخته و این پدیده نامطلوب را جدای از بزهکار و شرایط مکانی، اجتماعی، اقتصادی و فرهنگی حاکم در حال ارتکاب توسط وی در نظر میگیرد. این در حالی است که نخستین گام مبارزه با تبهکاری از بین بردن عوامل جرمزا و کاهش اثرات آن میباشد. از یک نگاه، میتوان عوامل جرمزا را به دو دسته اصلی عوامل درونی (فردی) و عوامل بیرونی (محیطی و مکانی) طبقه بندی نمود. بی شک رابطه انسان با مکان یا به طور کلی محیط پیرامون او به وسیله مجموعه کنشهای او نمود مییابد. هر انسان با توجه به سطح آگاهی، دانش و توان فنی خود به دخل و تصرف در محیط پرداخته و از طرفی این شرایط محیطی و مکانی است که حدود و نحوه عمل و شیوه رفتارهای او را مشخص مینماید. به طور کلی تمامی ناهنجاریها و مفاسد اجتماعی و هر فعل و ترک فعل که تحت عنوان جرم شناخته میشود به هر نحوی که از انسان سر بزند دارای بستر زمانی و مکانی است. به بیان دیگر تمامی اعمال مجرمانه دارای ظرف مکانی و زمانی خاص هستند که آنها را از هم متمایز میسازد. بنابراین تفاوت در شرایط مکانی و خصوصیات رفتاری در کنار عامل زمان، توزیع فضایی نابرابر جرایم را در پی دارد. این تفاوت موجب می شود تا در واحد مکان ناهنجاریهای اجتماعی به طور یکسان پراکنده نباشد

عوامل جرم زا و تدابیر پیش گیرنده

علل پدیده جنایی را باید در ویژگی های شخصیتی بزهکار اعم از جسمانی، روانی و محیطی که او را احاطه کرده است، جست وجو کرد. بدین ترتیب عوامل جرم زا را به دو گروه ۱-عوامل درونی و ۲-عوامل برونی مربوط به محیط می توان تقسیم کرد. عوامل درونی بزهکار با ویژگی های خود قابل تفکیک به دو گروه ارثی و اکتسابی هستند. عوامل ارثی شامل خودآوردهایی است که کودک از پدر، مادر و نیاکان خود گرفته و هنگام زادن با خود به دنیا آورده است. تاثیر وراثت را در تکوین شخصیت کودک نمی توان انکار کرد. پژوهش های سال های اخیر در زمینه علم وراثت نشان می دهد که پاره یی از نابهنجار ی های کروموزومی تاثیر ژرفی در عواطف، هیجان ها و به طور کلی رفتار انسان دارد. ویژگی های اکتسابی شخصیت انسان سبب می شود پاره یی از استعدادهای با لقوه ارثی شکوفا شود یا به عکس سد راهی برای بالندگی آن فراهم شود. این ویژگی ها که در جرم زایی آنها نمی توان تردید کرد گاه به طور غیرارادی بر رشد و نمو جنین تاثیر می گذارد. مانند پیشامدهای استثنایی در دوران بارداری یا آسیب دیدن نوزاد در زایمان غیرطبیعی و گاه به طور ارادی کسب می شود و نمونه آن را می توان در تمایلات کم و بیش شدید برای مصرف مواد مخدر و در نتیجه داروبارگی در شخصیت معتاد مشاهده کرد. واکنش های خود به خود یا سنجیده انسان نسبت به محرک های خارجی یا اطرفیان خود بستگی تام به ساختار شخصیتی او دارد. با این همه از تاثیر عوامل محیط در شکل گیری پدیده بز هکارانه نباید غفلت کرد. عوامل برونی بزهکاری شامل عواملی هستند که در محیط انسان را همواره تحت تاثیر خود قرار می دهند و محرک رفتارهای او به شمار می روند. پاره یی از این عوامل خاص محیط طبیعی انسان است. پژوهش های جرم شناسی نشان می دهد که میان برخی رفتارهای بزهکارانه، میزان دما (گرما، سرما) و تغییرات فصول رابطه پیوسته یی وجود دارد و محیط شهر و روستا همچنین از یک میزان بزهکاری بر خوردار نیست. محیط اجتماعی نیز فرد را در ارتباط و گاه در تعارض با دیگر افراد جامعه قرار می دهد و گاه این محیط موقتی است: مانند محیط سربازی و محیط تحصیلی شامل آموزشگاه و محیط کار آموزی. گاه فرد در انتخاب این محیط نقش دارد. در این مورد به محیط حرفه یی و محیط خانوادگی که افراد خود بر می گزینند یا آن را می پذیرند یا به چگونگی گذران اوقات فراغت آنها نظیر معاشرت با دوستان، انتخاب سر گرمی ها و نوع رسانه های گروهی (مطبوعات، سینما، رادیو و تلویزیون) مورد علاقه آنها می توان اشاره کرد. و عکس آن: گاهی اوقات افراد در انتخاب محیط از خود اراده یی ندارند و نوع محیط به آنها تحمیل می شود، انتخاب محیط های تحمیلی مانند بازداشتگاه، زندان، کانون های اصلاح و تربیت و موسسات مشابه دیگر که هیچ گاه به میل افراد نیست.محیط فرهنگی نیز گاه عامل جرم زا تلقی می شود. بسیار اتفاق می افتد که ارزش های گروهی (صنفی، حزبی، قومی، انجمن ها و…) در تعارض با یکدیگر قرار می گیرند. در این میان فرد برای رهایی از این تعارض ناچار به هنجارشکنی تن می دهد و جرمی به وقوع می پیوندد. علاوه بر عوامل محیطی که در رفتار انسان ها موثرند زمینه روانی که بر پایه احساسات انفعالی و عاطفی نظیر خشم، حسد، نگرانی، ترس و… استوار است در بروز پاره یی از رفتارهای نابهنجار تاثیر بسزا دارد. روان شناسی جنایی به مطالعه این گونه صفات که شخصیت نابهنجار را تشکیل می دهد، می پردازد.

فروید: سر چشمه تمام نابهنجار ی ها را نا کامی و عدم ارضای شخصیت می داند و معتقد است که غلبه غریزه تخریب و ویرانی بر غریزه عشق و سازندگی است که موجبات انحراف شخصیت را فراهم می کند.

یونگ: شخصیت های نابهنجار را به دو گروه برون گرا و درون گرا تقسیم می کند: گروه نخست کسانی هستند که بیشتر به عالم بیرون یعنی دیدنی ها و شنیدنی ها توجه دارند و به دنیا و زندگی رغبت نشان می دهند. بر عکس گروه دوم کسانی هستند که بیشتر به عالم درون فرو رفته اند و به آنچه در پیرامون خود می گذرد تمایلی نشان نمی دهند.

نظریه دی تولیو معروف به سرشت تبهکارانه موید این نکته است که جرم زایی پدیده یی است که به طور کلی به جریانات زیستی، شیمیایی، هورمونی، عصبی و روانی مربوط است. در مقابل گرایش های زیست شناسی پاره یی از دانشمندان به بررسی و مطالعه تاثیر عوامل محیط بر بزهکاری دست زدند. نخستین دانشمندی که به کمک آمار توانست همبستگی محیط جغرافیایی و بزهکاری را نشان دهد اخترشناس بلژیکی کتله بود.

تحقیقات او موید این نظر بود که میان شرایط اقلیمی و بزهکاری نوعی رابطه وجود دارد. از دیدگاه قانون وقتی پدیده جنایی وجود دارد که در قانون جزا تصریح شده باشد. به عبارت دیگر هیچ جرمی بدون قانون وجود ندارد، تنها صراحت قانون هم در اصل جرم بودن فعل خاص کافی نیست بلکه این فعل باید تمام شروط مصرح در قانون جزا را دارا باشد تا بتوان آن را جرم تلقی کرد.

علت های دیگر بزهکاری:

از عواملی که سبب افزایش بزهکاری اطفال و نوجوانان می شود میتوان به مهاجرت از روستا به شهر و مشکلات مربوط به حاشیه نشینی اشاره کرد.بعضی از جرم شنا سا ن معتقدند که امروزه مهاجرت های داخلی و بین المللی یکی از دلایل عمده ی افزایش نرخ بزهکاری مخصوصا در میان نسل اول مهاجران است.همچنین پیشرفت و گسترش وسائل ارتباط جمعی می تواند از دیگر عوامل بزهکاری باشد.بدینصورت که پخش فیلم های رزمی و جنگی،نشان دادن روش های سرقت و … هر کدام به نوعی می تواند

تاثیری منفی مخصوصاً بر کودکان بگذارد و در عین حا ل موجب سوق دادن آن ها به ارتکاب بزه های گوناگون شود.

همانطور که در عالم واقع می توان گفت،عامل مستقیم و مباشر اصلی این نوع جرائم خود طفل یا نوجوان است و عنصر مادی جرم توسط وی واقع می گردد.در عین حال درعا لم مجازی می توان گفت عوامل دیگری نیز مانند عدم ثبات اجتماعی،فقر،خانواده ی از هم گسیخته و … به عنوان معاونان جرم در اینگونه بزه ها وجود دارد و به طور غیر مستقیم و به وسیله ی تحریک و ترغیب طفل یا نوجوان تاثیر خود را بر عمل آن ها می گذارند.به هر حال شایسته است برای پیشگیری از وقوع جرائم و رسیدن به یک جامعه ای مطلوب که عدالت اجتماعی بر آن حاکم باشد،مسئله ی بزهکاری اطفال و نوجوانان به صورت ریشه ای بررسی و ریشه کن شود.

تدابیر پیشگیری

هدف های سیاست جنایی موثر در جامعه وقتی تحقق می یابد که تدابیر پیش گیرنده همواره در درجه نخست اهمیت باشد. می توان پیشگیری از بزهکاری یعنی مبارزه با عوامل تکون آن را با ابزارهای متعدد قانونی به ثمر رساند. یکی از ابزارهای موثر علیه بزهکاری تشدید سیاست و گسترش تدابیر عمومی و پیشگیری اجتماعی است. هدف های این سیاست ریشه کنی عوامل جرم زا در اجتماعات انسانی بر اساس دستاوردهای حاصل از پژوهش های جرم شناسی است. به همین دلیل هر گونه تصمیمی مبتنی بر ایجاد مسکن و بر چیدن کپرنشینی در حاشیه شهر ها یا کاهش جمعیت در پاره یی از نقاط شهری و فراهم کردن تسهیلات ازدواج و کمک به خانواده های کم در آمد، ایجاد اشتغال در زمره تدابیر پیشگیری اجتماعی به شمار می رود

برای ارتکاب جرم هیچ گاه یک عامل به تنهای سبب آن نیست نمیتواند

قسمت اول:

جرم یک بدیده معمولی اجتماعی بوده واز جمله بدترین عمل انسانها درجامعه میباشد که در هر جامعه به علل وانگیزه های مختلف بوقوع میپبوندد، دراکثر جوامع جرم وعوامل آن متخلف میباشد وهر دولتبرای تنظیم وآسایش جامعه خود قوانین ایجاد ودر آن برای مرتکبین جرایم که در قانون آن را بصفت جرم شناخته اند جزاهای را پیش بینی نموده است واز جرم تعاریف مختلف نموده اند ، مشهور ترین تعریف برای جرم: ( ارتکاب ویا امتناع عملی که در قانون ارتکاب آن را جرم شناخته باشد) میباشددرماده۲۷بند۱ قانون اساسی کشور ما نیز واضح آمده که( هیچ عمل جرم شمرده نمیشود مگر به حکم قانونی که قبل از ارتکاب آن نافذ گردیده باشد) . علما جرم شنا سی یا کریمنولوژی مهمترن عوامل را برای ارتکاب جرم را فقر (اقتصادی ، فرهنگی وسواد) ، اجتماع (خانواده ، کوچه ، مکتب ، محل زیست ،شهر ، دانشگاه ، محل وظیفه وهمکاران)، اعتیادووضعیت جسمی میدانند. واین عوامل را در ارتکاب جرم کمک کننده میدانند ،عوامل فوق از جمله بارز ترین علت های ارتکاب جرمی میباشد

عوامل مؤثر در ارتکاب جرم

عوامل مؤثر در ارتکاب جرائم را میتوان از دیدگاه کلی به سه دسته تقسیم کرد:

۱- عوامل فردی

۲- عوامل محیطی شامل عوامل اجتماعی به معنای خاص و عوامل جغرافیائی و خانوادگی و غیره.

۳- عوامل اجتماعی به معنای عام شامل عوامل اقتصادی، سیاسی، فرهنگی.

۱- عوامل و خصوصیات فردی :

بی تردید یکی از عوامل مؤثر در رفتار بزهکارانه خصوصیات شخصی افراد است. عده ای از جرمشناسان تحت عناوین مجرمین مادرزادی و یا تیپ شناسی جنائی به بررسیهای مفصل در این زمینه پرداخته و معتقدند شخصیت مجرم تأثیر فراوانی در ارتکاب بزه داشته و بررسی ابعاد شخصیتی مجرمین کمک شایانی به تدوین مبانی و اصول جرم شناسی می نماید. ظهور اندیشه، آزمایش علمی شخصیت در قوانین کیفری کشورهای پیش رفته (۱) از همین طرز فکر نشأت گرفته است، این آزمایش دارای سه بعد مختلف: پزشکی، روانپزشکی، و اجتماعی است و این آزمایش امروز، عمدتاً در مورد جوانان بزهکار متداول است.(۲)

هدف اصلی جرم شناسان و متخصصین حقوق کیفری جدید از بررسی شخصیت بزهکار ملحوظ داشتن شخص بعنوان صاحب یک حق است، نه صرفاً موضوعی جهت اعمال مجازات. بنابراین خصوصیات فردی اشخاص از قبیل سن، میزان سواد رنگ پوست، و حتی شکل ظاهری بعضی اندامها در علاقمندی یا عدم علاقمندی آنها به ارتکاب بزه مؤثر است.

بطور خلاصه شناخت طبع و سرشت افراد یکی از فاکتورهای مهم در تشخیص خلق و خوی بزهکاری در

انسانهاست و این طبع و سرشت منتجه عناصر مهمی از قبیل وراثت، تعلیم و تربیت، عواطف و غیره می باشد.

۲-عوامل محیطی :

تأثیر عوامل محیطی بر رواج بزهکاری امری مسلم و تردید ناپذیر است. همانطور که قبلاً اشاره شد این عوامل شامل شرایط خانوادگی، عوامل جمعیتی و عوامل طبیعی یا جغرافیائی است.

بجرأت می توان گفت عامل نخست از مؤثرترین عوامل در ازدیاد یا کاهش میزان جرائم است. خانواده آینه شخصیت کودکان است. در کانونهای خانوادگی ناهمگن که معمولاً عواطف خانوادگی ضعیف و مخدوش است افراد بزهکار بیشتر پرورش می یابند. بعنوان مثال به اعتقاد همه محققان و حقوقدانان طباق و ایجاد گسیختگی بین همسران، از عوامل مؤثر در پرورش افراد بزهکار بوده و در این قبیل خانواده ها بدلیل محرومیت فرزندان و نوجوانان از عواطف و ملاطفت های خانوادگی و مهر و محبت مادران، کودکان بخشونت گرائیده و بعضاً تمایلات رفتار مجرمانه یا بزهکاری در آنها بروز میکند. همچنانکه عوامل جمعیتی نیز نقش مؤثر دارد. توسعه شهرها و تراکم جمعیت در شهرهای بزرگ نیز از عوامل محیطی جرمزا محسوبند. بدین توضیح که در شرایط تراکم جمعیت امکانات و سیعتری برای ارتکاب جرم در دسترس اشخاص قرار می گیرد. بنابراین تراکم جمعیت و گمنامی و تحرک که برای مجرمین امکان فرار از چنگال قانون را فراهم می سازد نباید نادیده گرفت. آمار منتشره در کشورهای پیش رفته حکایت از این دارد که وقایع بزهکارانه مهم در شهرها بیشتر از محیطهای روستائی و در بین شهرها آنجا که تراکم جمعیت بیشتر است موارد ارتکاب جرم فراوانتر می باشد.

منظور از عوامل طبیعی و جغرافیائی عواملی از قبیل آب و هوا و سرزمین و تغییرات جوی و غیره است که می تواند در رشد روح بزهکاری یا تخفیف آن مؤثر باشد. مثلاً وجود مخفیگاهها و یا محلهای دور افتاده و یا جنگی و رودخانه پرآب و بالاخره خرابه ها و ابنیه مخروبه از عوامل مؤثر در ارتکاب جرم محسوبند.

۳-عوامل اجتماعی در معنای عام:

تأثیر عوامل اجتماعی، اقتصادی، سیاسی و فرهنگی در اشاعه رفتار بزهکارانه از سایر عوامل کمتر نیست. محیطهای اجتماعی اعم از محیطهای عمومی یا کلی که همه اجتماع را شامل می گردد و محیطهای محدود از قبیل محیطهای انتخابی و یا اتفاقی و تحمیلی و اجتناب ناپذیر عوامل بسیار مؤثری در ارتکاب بزه محسوبند.

شاید بتوان در رأس علل یا عوامل اجتماعی عامل اقتصادی را قرار داد به عبارت دیگر فقر و ناداری تأثیر فراوانی در تشویق افراد به سوی بزهکاری دارد بیشتر سرقتها، اختلاسها، خیانت در امانت ها و کلاهبرداریها منشاء اقتصادی داشته و عمدتاً بوسیله افراد فقیر صورت می پذیرد. در عین حال تأثیر عوامل فرهنگی و اعتقادی بر کسی پوشیده نیست، چه کسی می تواند منکر این واقعیت گردد که ضعف مبانی اعتقادی و عدم پایبندی به اصول اخلاقی و تعالیم مذهبی تأثیر فراوانی درکشیده شدن افراد بهسوی جرایم و خلافکاریها دارد، همچنانکه نظام سیاسی حاکم بر یک جامعه می تواند در تشویق یا عدم تشویق افراد به ارتکاب جرائم کمک کند.

با توجه به آنچه تاکنون گفته شد و علیرغم این واقعیت که بزهکاری دارای علل پیچیده و غامض است ولی بطور کلی می توان علل اصلی بزهکاری را در چهار عامل زیر خلاصه کرد:

۱- روابط نابهنجار خانوادگی.

۲- بیماریهای روانی و عاطفی فرد.

۳- وضعیت جسمانی مغز و غدد درون ریز داخلی.

۴- تزلزل یا اختلالات اجتماعی.

و اگر بخواهیم علل پیش گفته را در یک کلام خلاصه کنیم میتوانیم بگوئیم اکثریت بزهکار دچار عدم تعادل روحی و یا به اصطلاح بعضی حقوقدانان روان نژندی هستند. ویژگیهای اکثر بزهکار را می توان چنین برشمرد:

اینان دارای رفتاری خشک و خشن بوده و انعطاف ناپذیرند.

از ترسهای بی پایه رنج برده و اکثراً تحت تأثیر محرکات آنی غیر قابل کنترل قرار می گیرند.

بدون اینکه دچار نارسائیهای مشخص عصبی باشند علائم مبهم اختلالات منشی از خود بروز می دهند.

راههای بازسازی و پرورش صحیح مجرمین بزرگترین رسالت مراکز روان درمانی از یک طرف و مراجع قضائی و کیفری و بطور خاص بازداشتگاهها از طرف دیگر درمان نارسائیهای منشی و تربیت بزهکاران و منحرفین اجتماعی است. انجام این رسالت مهم در مورد نوجوانان بزهکار هم ضروری تر و هم عملی تر است ضروریتر از این جهت که نوجوانان نسل روبه رشد و آینده ساز هر جامعه بوده و نباید از نقش مؤثر آنها در سا لم سازی و یا آلوده سازی جامعه (برحسب اینکه خود سالم یا آلوده باشند) غافل بود و عملیتر از این جهت که قابلیت انعطاف و تأثیرپذیری این نسل از نسلهای بالغ و یا افراد کامل بمراتب بیشتر است. اگر در هر جامعه مسئولین مراکز تربیتی اعم از مدارس در سطوح مختلف و یا مراکز روان درمانی که به لحاظ اشراف کافی متخصصین آن بر بیماریهای روانی و تنوع آنها و خطرات عظیمی که بعضی بیماران از این نوع می توانند ایجاد کنند بدانند که وظیفه سنگینی بردوش دارند و بالاخره صاحب منصبان قضائی در مراجع کیفری و زندانها به رسالت عظیم خود واقف باشند علاج رواج بی رویه جرائم چندان هم دشوار نیست. اولین توصیه در این رهگذر آنست که برنامه ریزان اجتماعی سیاست کیفری هر جامعه را بجای «انتقامجوئی» بر بنیاد «درمان بزهکاران» استوار سازند. اما این بدان معنی نیست که تفریط در تضعیف مجازاتهای عادلانه را جایگزین افراط در مجازاتهای سنگین و خشن سازیم و عدالت کیفری را به معنای پاداش دادن به بزهکاران تفسیر نمائیم بلکه همواره باید راه میانه را پیمود و سیاست کیفری را بنحوی طراحی نمود که متجاوزین به قانون و جرثومههای متجری و ضد اخلاقاجتماعی از جامعه طرد و در معرض مجازاتهای بازدارنده قرار گرفته و در مقابل مرتکبین اتفاقی و بویژه نوجوانان فریب خورده که با داشتن زمینه های مساعد اخلاقی بطور تصادفی در معرض القاآت سوء دسته اول قرار گرفته اند بطور ماهرانه تصحیح و در جهت فطرت انسانی خویش رهنمون گردند و رهنمونی بسوی فطرت وقتی محقق می گردد که پیشگیری از جرائم از قوانین طبیعت تبعیت شود والا به گفته بسیاری از محققین علوم روانی و جزائی تأثیر مجازاتها بویژه نوع خشن آن بر مجرمین بسیار ناچیز و نامحسوس است و اگر اثری بر آن مترتب باشد تنها بر سایر افراد جامعه و کسانی است که هنوز آلوده به ارتکاب بزه نشده اند.

توصیه دوم: اینکه به نهاد خانواده و استحکام بخشیدن آن به درجهای که مورد عنایت اصل دهم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران قرار گرفته اهمیت داده شود در اصل مزبور آمده است «از آنجا که خانواده واحد بنیادی جامعه اسلامی است، همه قوانین و مقررات و برنامه ریزیهای مربوط باید در جهت آسان کردن تشکیل خانواده، پاسداری از قداست آن و استواری روابط خانوادگی بر پایه حقوق و اخلاق اسلامی باشد».

و آخرین توصیه: اینکه در اصلاح ساختار محیطهای اجتماعی و فرهنگی بر پایه تعالیم عالیه اسلام کوشش نموده و سعی شود با تأمین محیطهای سالم آموزشی و در جوار آنها فضاهای انبوه و فراوان تربیتی، ورزشی و تفریحات سالم، اندیشه و فطرت پاک نوجوانان را پرورش داده و نیروهای خداداد و نهفته در درون این ذخایر عظیم بشری را در جهتی سوق دهیم که انگیزهای جهت رو آوردن به خطا کاریها و سرخوردگیها و خود باختگیها وجود نداشته باشد.

عوامل مختلفی در بروز جرم می تواند تأثیرگذار باشد که تعداد یا میزان اهمیت هر یک از این عوامل در جوامع گوناگون به دلیل وجود تفاوت های فرهنگی، اقتصادی و سیاسی متفاوت است. این عوامل را در یک تقسیم کلی، می توان به سه دسته تقسیم نمود:

الف) عوامل فردی یا زیستی از قبیل جنس، سن و اندام

ب) عوامل روانی ازقبیل بدبینی،پرخاشگری،زودباوریوترس

ج) عوامل اجتماعی از قبیل خانواده نابسامان، ناسازگاری والدین گروه مرجع، مهاجرت و مطبوعات.

بین اندیشمندان در زمینه تعداد یا میزان نقش این عوامل، اجماع و اتفاق نظر وجود ندارد هر یک از این ها با توجه به نوع گرایش و تخصص خود به این مسأله نظر افکنده و دسته خاصی از این عوامل را تنها مؤثر در ارتکاب اعمال مجرمانه دانسته یا بیش ترین اهمیت را برای آن قایل شده اند.

آنچه این مقال درصدد بررسی آن می باشد بررسی عوامل اجتماعی جرم است که چگونه عوامل اجتماعی (محیط اجتماعی، محیط اقتصادی و محیط سیاسی) شرایط را برای ارتکاب اعمال مجرمانه فراهم می کنند.

تعریف جرم

صاحبان اندیشه هر کدام با توجه به حوزه تخصصی خود، تعریفی از جرم ارایه کرده اند. بنابراین، تعریف خاصی که مورد قبول همه آن ها باشد وجود ندارد. حقوق دانان به تعریفی که قانون از جرم نموده بسنده کرده اند، در حالی که جامعه شناسان بر اساس معیارهای جامعه شناختی به تعریف جرم پرداخته اند.

الف) از دیدگاه حقوقی

عده ای از حقوقدانان معتقدند که نقض قانون هر کشوری در اثر عمل خارجی در صورتی که انجام وظیفه یا اعمال حقی آن را تجویز نکند و مستوجب مجازات هم باشد، جرم نامیده می شود. (۱ )

بعضی دیگر هر فعل یا ترک فعلی را که نظم، صلح و آرامش اجتماعی را مختل سازد و قانون نیز برای آن مجازاتی تعیین کرده باشد جرم می دانند.( ۲)

برخی با حذف بعضی قیدها، آن را با عبارت کوتاه تری تعریف کرده و گفته اند: جرم عبارت است از: هر فعلی که قانون آن را ممنوع اعلام کرده و فاعل اش را مستحق مجازات دانسته است یعنی در واقع، جرم (یا جنایت) عبارت است از زیرپاگذاشتن قوانین جزایی. ( ۳) نکته قابل توجه این است که نه تنها جرم بودن یک عمل از نظر یک دولت در دوره های متفاوت فرق می کند، بلکه تعریف جرم در کشورها و دولت های مختلف نیز متفاوت است. در کشورهایی که اهتمام بر حفظ آزادی فردی است با کشورهایی که این چنین نیست، جرم به دو صورت تعریف شده است از جمله، در حقوق کیفری ایران هر فعل یا ترک فعل که مطابق قانون، قابل مجازات یا مستلزم اقدامات تأمینی و تربیتی باشد، جرم محسوب است و هیچ امری را نمی توان جرم دانست، مگر به موجب قانون برای آن مجازات و یا اقدامات تأمینی یا تربیتی تعیین شده باشد. ( ۴)

در سوییس، کسی را نمی توان مجازات کرد، مگر این که عملی را که مطابق قانون برای آن مجازات تعیین شده مرتکب شود. (۵ ) در مجموعه قوانین کیفری فرانسه، تعریفی از جرم به عمل نیامده فقط به ذکر نوع جرایم با توجه به مجازات آن ها اکتفا شده است. جرمی که مجازات آن پلیسی باشد “خلاف”، جرمی که مجازات آن تأدیبی باشد “جنحه”، جرمی که کیفر آن جنایی باشد “جنایت” است. (۶ )

در قوانین کیفری بیش تر کشورهای سوسیالیستی، جرم تعریف نشده و اطلاق حالت خطرناک به افراد به معنای وسیع، پذیرفته شده است از جمله، در شوروی (سابق)، هر فعل یا ترک فعل که برای اجتماع، خطرناک باشد و رژیم سیاسی و اجتماعی شوروی، سیستم اقتصادی سوسیالیستی حقوق سیاسی، کار و همچنین نظام قانونی جامعه سوسیالیستی را به خطر افکنده و مورد تجاوز قرار دهد جرم و مستوجب کیفر است. (۷ )

ماده مذکور عیناً در تمام قوانین جزایی جمهوری های اتحاد شوروی (سابق) تکرار گردیده است. بدین روی، تفسیر جرم و حیطه اطلاق حالت خطرناک، بسیار وسیع و حدود قانونی بودن مجازات برای حفظ آزادی فردی، مشخص نیست.( ۸)

ب) ازدیدگاه جامعه شناختی

دورکیم،جامعه شناس فرانسوی، معتقد است که جرم تا حدی یک پدیده طبیعی برای تمام جوامع است، در تمام زمان ها وجود داشته و از فرهنگ و تمدن هر جامعه ناشی می شود. وی در تعریف جرم می نویسد: جرم از نظر ما، عملی است که حالت نیرومند و روشن وجدان جمعی را جریحه دار می کند. ( ۹) و در بیان خصلت مشترک همه جرم ها می نویسد: جرم ها اعمالی هستند که همه اعضای یک جامعه آن ها را به صورت عام محکوم می کنند. (۱۰ )

جرم یک پدیده همگانی و فراگیر است. در هر جامعه‌ای حضور دارد و امکانات فراوانی را به‌خود اختصاص داده است. هیچ جامعه و مردمی در سطح جهان یافت نمی‌شود که درگیر قضایای مجرمانه نباشد و از وجود آن متضرر نگردد. به‌خاطر همین ویژگی عام است که اقدامات متفاوت نسبت به‌آن انجام می‌گیرد. در طول تاریخ تلاش‌های زیادی صورت گرفته است تا راهکارهای مناسب جهت از بین بردن رفتارهای جرمزا یا محدود کردن و کاهش آن در جامعه ابداع گردد. نظریه‌های فراوانی مطرح گردیده، اما هیچ کدام نتوانسته است بشر را به‌هدف خود نزدیک سازد. جرایم متنوع با شیوه‌های متفاوت در تمام جوامع رخ می‌دهد که سیاست‌های جنایی دولت‌ها قادر به‌مهار یا کنترل آن نمی‌باشد، که در حقیقت این وضعیت حکایت از ناموفق بودن حقوق جزا دارد. اما این به‌آن معنا نیستارگان‌های مسوول نا امید گردند و تسلیم خواست مجرمان شوند.

این مساله به‌حدی عمیق است که بعض اندیشمندان را متقاعد ساخته تا اظهار نمایند: وقوع جرم در جامعه یک پدیده طبیعی است. ما از وقوع جرم در جامعه نباید تعجب کنیم، بلکه از نبود آن در جمعی از مردم باید شگفت زده شد. بعض دیگر برای جرم کارکردهای ویژه برشمرده‌اند و معتقدند که جرم موجب نظم در جامعه می‌شود، دولت‌ها را با‌کاستی‌ها آشنا می‌سازد و اقتدار آن را به‌همراه دارد، اندیشه‌ها را توسعه می‌بخشد، جنب و جوش را در جامعه موجب می‌گردد، اخلاق را تعریف می‌کند و دامنه آن را معین می‌سازد و ده‌ها موارد دیگر را کار ویژه جرم دانسته‌اند.

حال که جرم جز زندگی انسان است و بخش از حیات جمعی را تشکیل می‌دهد باید دید که چگونه با آن کنار آییم؟! آنچه مسلم به‌نظر می‌رسد نا رضایتی بزهدیده‌ها از ارتکاب بزه برعلیه خود می‌باشد. به‌همین خاطر طرح دعوا و درخواست رسیدگی از طریق مراکز قضایی انجام می‌شود. اما بزهکاران از ارتکاب آن خوشنود‌اند و در بسیاری موارد ممکن است خود را مقصر هم ندانند. ولی صرف دادخواهی از طریق مراجع قضایی کافی نیست. جرم تهدیدی علیه امنیت و آسایش همگانی است و اقدامات جمعی را می‌طلبد. یکی از بهترین راه‌های علت‌یابی و شناسایی خاستگاه جرم می‌باشد. براساس تحقیقات انجام شده خانواده در این میان جایگاه خاص و موقعیت ویژه دارد. هم می‌تواند موجب تربیت سالم گردد و هم می‌تواند در گسترش جرم و توسعه آن تاثیرگذار باشد. به‌علت این که بین خانواده و جرم رابطه فشرده و مستقیم وجود دارد، نمی‌شود از کنار آن بی‌تفاوت گذشت. لذا در این پژوهش تلاش شده که میزان دخالت خانواده‌ها در پرورش مجرمان کاوش شود و راهبردهای کاهش یا جلوگیری از آن نیز مورد مطالعه قرار گرفته و عرضه گردد. به‌امیدی این که، این اقدام ناچیز کمکی باشد برای پیشرفت و سازندگی بخش انسانی جامعه توفان زده افغانستان، تا در راستای این مطالعات روش‌های همزیستی مسالمت آمیز شناخته شده و به‌آرامش مردم ما کمک کند.

مفاهیم کلی و نظرگاه خاص

جرم در لغت به‌معنای قطع کردن یا چیدن میوه نارس از درخت آمده و بعد به‌هر گونه اکتساب و تحصیل امر نامشروع به‌‌کار رفته، و بر اثر کثرت استعمال در «کسب ناملایمات» این مفهوم را به خود گرفته، به‌همین دلیل به‌گناه، «جرم» گفته می‏شود،if !supportFootnotes]–>[1]]–> و نیز جرم به‌هر کار ناخوش آیندی گفته شده است، و همچنین به‌وادار کردن کسی به‌گناه نیز اطلاق می‏شود، و از آن‌جا که انسان در ذات و فطرت خود پیوندی با معنویت و پاکی دارد، انجام گناهان او را از این پیوند الهی جدا می‏سازد.if !supportFootnotes]–>[2]]–> جرم و مشتقات آن در ۵۹ آیه از آیات قرآن کریم به‌‌کار رفته که در همه موارد در همان معنای متبادر در ذهن، یعنی گناه و جنایت استعمال شده است.if !supportFootnotes]–>[3]]–>

از لحاظ اصطلاحی جرم به‌هر فعل و ترک فعل مخالف نهی الزامی قانونگذار که بر آن کیفر مترتب گردد اطلاق گردیده است.if !supportFootnotes]–>[4]]–> در جای دیگر به‌معنای عمل یا رفتار غیر قانونی که انجام آن مستوجب کیفر باشد آمده است.if !supportFootnotes]–>[5]]–>

از نظر حقوق جزای عمومی: «هیچ عملی جرم شمرده نمی‌شود مگر به‌موجب قانون.»if !supportFootnotes]–>[6]]–> یعنی اصل قانونی بودن جرم در جمیع احوال مورد نظر قانونگذار بوده و مکلف تا وقتی که عمل او در قانون جرم انگاری نشده باشد در ارتکاب آن کمال آزادی را خواهند داشت. به‌همین خاطر حقوقدانان معتقدند که اگر بنا باشد عملی جرم تلقی گردد باید سه عناصر و ارکان قانونی، مادی و معنوی در عمل مجرمانه حضور داشته باشد، تا امکان محکومیت مرتکبان فراهم گردد: «بدین ترتیب در مفهوم حقوقی و قضایی که بر مبنای اصل قانونی بودن جرم و مجازات است، حقوق و آزادی‌های فردی در برابر جامعه بهتر حمایت می‌‌شود. در مفهوم واقعی جرم، ماهیت و خطر اجتماعی اشخاص در معرض خطر ارتکاب جرم مطرح است نه‌شدت و اهمیت جرم معین.»if !supportFootnotes]–>[7]]–> از این لحاظ است که تدابیر امنیتی فردی و اجتماعی نسبت به‌کسانی که در آینده ممکن است مرتکب جرم گردد و برای جامعه خطر آفرین باشد مطرح است و برای سالم سازی فضای زندگی، تلاش می‌شود که این تدابیر عاقلانه و سازگار با موازین شرعی اندیشیده شود تا تاثیر آن در زندگی محسوس و فراگیر باشد.

بررسی عوامل اجتماعی جرم

عوامل اجتماعی جرم را در سه محیط اجتماعی، اقتصادی و سیاسی می توان مورد بررسی قرار داد:

الف) محیط اجتماعی

۱) محیط خانوادگی: محیطی است که فرد در آن جا به دنیا آمده و به حیات اش ادامه می دهد. محققان بر این عقیده اند که فرد تحت تأثیر شدید والدین و دیگر اعضای خانواده اش قرار می گیرد و به همین دلیل، وضع خانوادگی او در بروز رفتارهای خطرناک و ارتکاب جرایم رابطه مستقیم دارد. این تأثیر بر شکل گیری شخصیت و منش افراد و در نتیجه، رفتارهای آتی آنان، مورد توجه بیش تر متفکران بوده است.

دوگرف در این باره می نویسد: اثرات سال های عمر بر روی تکوین و تحول آتی شخصیت افراد بسیار بدیهی بوده و اگر خانواده به وظایف تربیتی عمل نماید و اگر روابط بین والدین و فرزند طبیعی بوده و در محیط، جوّ عاطفی، دوستی و محبت حاکم باشد و در نهایت، اگر تمام نیازهای طبیعی تأمین گردد، طفل به راحتی اجتماعی شده و همچنین در روابط خانوادگی و خارج از آن، رفتارهای طبیعی و معتدل خواهد داشت. اما اگر شرایط و موقعیت به صورت دیگری باشد ـ یعنی خانواده از نظر تربیتی دچار نقیصه شده و اگر طفل از کمبود شدید عاطفی رنج ببرد و اگر والدین از هم جدا شده باشند، بدیهی است نتایج ضرربار آن دیر یا زود در طفل مشاهده خواهد شد. خانواده نقش تعیین کننده و قاطعی در انگیزه شناسی بزه کاری جوانان ایفا می نماید.

جرم شناس مذکور ضمن تأکید بر نقش عوامل مزبور، می افزاید: منش و رفتارهای بزه کار در برابر جامعه تا حدود زیادی با توجه به ویژگی های محیط خانوادگی او رقم زده شده است. (۱۸ )

رستون نیز در این باره می نویسد: موقعیت خانوادگی بدون شک، یک اثر جرم زایی بر روی افراد دارد . او برای اثبات نظر خود، بعد از انجام مطالعاتی در این زمینه می گوید: سه چهارم بزه کاران از خانواده هایی می باشند که در آن شرایط طبیعی نبوده و جوّ و شرایط آنان مختل است. (۱۹ )

بنابراین، در بررسی چگونگی اثرگذاری محیط خانواده بر افراد آن، باید وضعیت خانواده و روابط بین افراد و جایگاه کودک در آن مجموعه مورد توجه قرار گیرد:

ـ خانواده متشنج: در صورتی که محیط خانواده محیط متشنجی باشد ـ یعنی بین والدین اختلاف، مشاجره و درگیری وجود داشته باشد، آرامش و آسایش از فرزندان آن خانواده سلب شده، آثار روانی نامطلوبی بر کودکان به جای خواهد گذاشت که در دوران بلوغ و پس از آن به صورت پرخاشگری، عصیان، سرپیچی از قوانین و مقررات و یا به صورت بی تفاوتی، گوشه گیری بروز کرده و موجب ارتکاب جرایم گوناگون می گردد. تحقیقات در فرانسه نشان می دهد که ۸۰% اطفال بزه کار از چنین خانواده هایی هستند.(۲۰ )

ـ خانواده ولنگار: یکی از نکاتی که به خصوص مورد تأکید روان شناسان است، وجود رابطه عاطفی بین فرزندان و والدین می باشد. مهر و محبت در تکوین شخصیت هر فرد تأثیر بسزایی دارد. به عکس، محرومیت عاطفی موجب بروز اختلال منش و انواع انحرافات می گردد. در صورتی که این ارتباط عاطفی وجود نداشته باشد و طفل از سوی والدین احساس بی محبتی کند، برای جبران آن، درصدد انتقام جویی برآمده، دست به اعمال خطرناکی بر خلاف قانون و آداب و رسوم اجتماعی می زند.

نوزادانی که از مهر و محبت مادر در سال های اولیه حیاتشان محروم بوده اند ـ مثلاً، دور از محیط خانوادگی و در پرورشگاه ها زندگی کرده اند ـ با وجود رعایت اصول بهداشتی و علمی، از اختلال شخصیتی برخوردارند. بر اساس مطالعاتی که درباره ۳۸ نفر بالغ، که از هفته سوم زندگی تا سه سالگی در پرورشگاه به سر برده اند، صورت گرفته، طبق آزمایشی که از ۱۶ تا ۲۸ سال پس از ترک پرورشگاه به عمل آمده، ۴ نفر مبتلا به جنون، ۲۱ نفر دارای اختلال منش (رفتار غیرعادی)، ۴ نفر تأخیر رشد عقلی، ۲ نفر به امراض عصبی مبتلا بوده و فقط ۷ نفر از آنان توانسته اند خود را با محیط اجتماعی تطبیق داده و رفتار عادی داشته باشند.(۲۱ )

اگر بپذیریم که محیط خانواده در شکل گیری شخصیت فرزند بسیار مؤثر است و کودکان آغاز رفتارشان با تقلید حرکات و سکنات والدین است، در این صورت، اعمال و کارهای ناشایست والدین موجب می شود که غریزه جنسی فرزندان آن ها پیش از بلوغ تحریک شده و موجب انحراف آنان شود. اعتیاد پدر یا مادر به مواد مخدّر و الکل تبعات زیان بار فردی و اجتماعی بر فرزندانشان می گذارد و موجب اختلالات روانی آن ها می گردد.(۲۲ )

ـ خانواده از هم گسیخته: جدایی والدین اثرات نامطلوبی بر روان فرزندان می گذارد و گذشته از مشکلات مادی، مشکلات روانی فراوانی برای آنان فراهم می آورد و ضربات جبران ناپذیری بر آن ها وارد می سازد، به گونه ای که بعدها موجب عصبانیت، بد خلقی تمرّد از اوامر والدین و دیگران و در نهایت، موجب عدم انطباق اجتماعی شان می گردد. این از هم گسیختگی خانوادگی در دختران موجب فرار از منزل و در پسران، موجب ترجیح بیرون از خانه بر منزل می شود و به تدریج جذب آنان را در بین گروه های بزه کار در پی می آورد و در نهایت، به سوی ارتکاب جرایم روی می آورند. به همین دلیل، طلاق هر چند ممکن است برای والدین کاری لازم یا تنها راه رهایی باشد، ولی برای طفل همیشه یک فاجعه است و شاید به همین دلیل در اسلام، به عنوان مبغوض ترین جدال ها تلقی شده است.(۲۳ )

۲) محیط مسکن: همان محل سکونت یا خانه است که فرد در آن متولد می شود و در آن جا رشد می یابد و در آن به استراحت می پردازد. وضع مسکن تا حد زیادی نشان دهنده وضع زندگی اقتصادی و اجتماعی والدین و محلی است که خانه در آن بنا شده، که در وقوع جرایم افراد آن مؤثر است. خانه های محقر که فضای آن برای افراد ساکن در آن محدود است تأثیر فراوانی در انحراف افرادش دارد زیرا والدین و فرزندان مجبورند در یک اتاق بخوابند و چه بسا فرزندان متوجه روابط جنسی والدین گردند که همین موجب بروز آثار ناخوشایند در مسایل جنسی فرزندان می شود. همچنین در این خانه های کوچک به سبب شلوغی و سر و صدای زیاد و ناراحتی والدین، غالباً فرزندان به کوچه ها پناه می برند و از این طریق، به بی راهه کشیده می شوند. تحقیقات مرکز ووکرسون فرانسه، ۴/۲۲ درصد موارد بزه کاری را ناشی از کثرت جمعیت داخلی منزل اعلام کرده است. ( ۲۴) در منطقه و محله ای که فاقد بهداشت، نظافت، مراکز تفریحی سالم و وجود سکنه فراوان و شلوغ است، زمینه های بیش تری برای ارتکاب اعمال مجرمانه وجود دارد. بنابراین، افراد ساکن در این مناطق بیش از مناطق دیگر در معرض آلوده شدن قرار دارند.

۳) محیط انتخابی: تشکیل خانواده شخصی و انتخاب شغل و تفریح، که شخص با رضایت و میل خود انتخاب می کند، جزو محیط انتخابی اوست.

ـ محیط شغل: همان گونه که داشتن یک محیط خانواده شخصی هماهنگ و آرام و مورد وفاق یا به عکس متشنج و ناآرام به وجود می آورد، به طور مستقیم، در پدید آوردن اعمال و رفتار مورد قبول و مورد انتظار یا خلاف انتظار و جرایم مؤثر است. شغلی را که فرد برای تأمین معیشت و گذران خرج زندگی خود انتخاب می کند، اگر بر اساس خواست و رضایت قلبی اش نباشد، سبب نگرانی او شده، زمینه را برای ارتکاب اعمال خلاف و جرایم در او آماده می کند. محیطی را که شخص در آن به انجام کار مشغول می شود و در کنش با افراد مختلف قرار می گیرد از ناحیه خرده فرهنگ ها و ارزش ها و باورهای افراد متأثر می شود مثلاً، کارکنان در غذاخوری ها به سبب سر و کار داشتن با طبقات و اقشار گوناگون اجتماع، از جمله بزه کاران، بیش از دیگران در معرض ارتکاب جرایم قرار می گیرند و به آن آلوده می شوند.(۲۵ )

ـ محیط تفریح: انسان ها در عصر صنعت و فن آوری برای تسلط یافتن بر ابزار کار و صنعتی شدن کارها، از فراغت بیش تری بهره مند شده اند. به همین دلیل، برای استراحت و رفع خستگی و بازیابی مجدّد توان و قدرت کار، بخشی از حیات و اوقات خود را به تفریح اختصاص می دهند.

اگر مکان های تفریحی سالم و مطابق با ارزش ها و آداب و رسوم و فرهنگ و معتقدات مذهبی وجود نداشته باشد، افراد به سایر اماکن عمومی از قبیل قهوه خانه، غذاخوری، کوچه و خیابان پناه می برند. در این شرایط، افراد بزه کار و منحرف با نفوذ در بین این افراد و کشاندن آن ها به کارهای خلاف، برای پیدا کردن رفیق و هم دست، در مسیرهای خلاف به آرامش نسبی می رسند و بدین صورت، زمینه انحراف افراد جویای تفریح سالم فراهم می شود و این افراد، به خصوص اقشار جوان، جذب گروه های بزه کار و تبه کار می شوند و با آن ها طرح دوستی می ریزند و برای این که مورد قبول و پذیرش آن گروه واقع شوند به ناچار، باید رفتارها، ارزش ها و چارچوب های عملی آن ها را بپذیرند که نتیجه اش دست زدن به جرایم مورد قبول آن هاست که معمولاً این جرایم برای اعضای گروه تا پانزده سال خراب کاری و برای سنین بالاتر از شانزده سالگی، سرقت است.(۲۶ )

ـ محیط تحصیلی: در اوایل قرن نوزدهم، صاحبان اندیشه معتقد بودند برای پیش گیری از جرایم در یک جامعه، باید آموزش و پرورش در آن جامعه همگانی و فراگیر شود از این رو، طرح اجباری شدن تعلیم و تعلّم را مطرح نمودند. در این زمینه ویکتور هوگو، نویسنده فرانسوی، جمله مشهوری دارد: یک مدرسه باز کنید تا درِ یک زندان بسته شود اما با گذشت زمان، معلوم شد که صرف باسواد شدن افراد جامعه تأثیری در کاهش میزان جرایم ندارد، بلکه نوع و کیفیت جرایم فرق می کند بدین صورت که اشخاص باسواد کم تر از اشخاص بی سواد دست به ضرب و جرح می زنند، بلکه غالباً مرتکب جرایم فکری، که همراه با مکر و حیله از قبیل جعل، کلاه برداری و خیانت در امانت و … است، می شوند.

محیط تحصیلی در تکوین و توسعه شخصیت کودک نقش فراوانی دارد. طفل در آشنایی با هم کلاسی های خود، طرز معاشرت و زندگی در اجتماع و سازگاری و احترام به دیگران را فرا می گیرد و با رعایت نظم و انضباط در محیط مدرسه برای رعایت و اجرای قوانین و مقررات اجتماعی آماده می شود، اما با صنعتی شدن کشورها، مدرسه به جای پرداختن به دو مسؤولیت تعلیم و تربیت، فقط افراد را جهت رسیدن به شغلی خاص در جامعه هدایت می کند و اصل رسالت خود را از یاد برده است. از سوی دیگر، وجود تعداد زیاد دانش آموزان در یک کلاس درس و عدم امکان توجه و بررسی کافی مربیان به ابعاد اخلاقی، عاطفی و عقیدتی کودکان، عامل دیگری برای توجه نکردن به مسأله تربیت آن هاست که این عوامل در کنار عوامل دیگر، زمینه را برای انحراف کودکان فراهم می کند.(۲۷ )

۴) وسایل ارتباط جمعی: مطبوعات، رادیو و تلویزیون، سینما و نمایش در هر جامعه ای، در واقع، ابزارهایی هستند برای جامعه پذیری و فرهنگ پذیری تا افراد آن جامعه بتوانند همدیگر را نسبت به رعایت قوانین و مقررات آن جامعه مقیّد بار آورند و از این طریق، جلوی ارتکاب جرایم را بگیرند و میزان آن را کاهش دهند. اما متأسفانه امروزه به دلیل توجه نکردن به مقتضیات زمان و مکان، آداب و رسوم، مبانی اخلاقی و اعتقادات مذهبی، سبب انحراف و گمراهی افراد جامعه شده و موجب بروز حالت خطرناک و ارتکاب جرایم می شوند.

مطبوعات برای جلب مشتریان بیش تر و کسب درآمد، اخبار مربوط به بزه کاران را به طور اغراق آمیز، برجسته و تخیلی مطرح می کنند، به گونه ای که موجب معروف و مشهور شدن افراد مجرم می شوند و این موجب می گردد افرادی که آرزوی مشهور شدن را دارند این نوع رفتارهای جرم زا را تقلید نمایند و همان اعمال را انجام دهند.

تولیدکنندگان فیلم های تلویزیونی و سینمایی نیز غالباً بدون توجه به جهات اخلاقی، تربیتی و آموزشی، برای جلب منافع بیش تر دست به ساخت فیلم هایی می زنند که حاوی صحنه های خشونت بار، قانون شکن و شهوت زاست و موجب تهییج و تشویق جوانان می گردد و زمینه را برای ارتکاب جرایم فراهم می کنند.( ۲۸)

۵) مهاجرت: از اوایل قرن نوزدهم، تحولات و پیشرفت های صنعتی موجب شد که زندگی شهری به کلی متحول شود از یک سو، بهبود یافتن وضع راه ها و وضعیت حمل و نقل و توسعه رسانه های گروهی موجب شد که روستاییان به راحتی از مزایا و رفاه زندگی شهری اطلاع کسب نموده و بیش تر متوجه محرومیت های خود شوند و در نتیجه، برای تحصیل این مزایا و داشتن زندگی پر زرق و برق، به شهرها مهاجرت نمایند. ولی با ورود به شهرها، با مشکلات عدیده ای مواجه شدند و معضلات فراوانی را پیش روی خود مشاهده نمودند از قبیل تهیه مسکن مناسب، پرداخت اجاره بها و دست رسی به امکانات زندگی شهری. در این حال، آن ها مجبور شدند به حاشیه شهرها کشیده شوند و درصدد تهیه آلونک برایند. از سوی دیگر، به دلیل نداشتن تخصص لازم برای انجام کارهای مناسب و صنعتی، به سوی شغل های نامناسب از قبیل سیگار فروشی، روزنامه فروشی و خرید و فروش مواد مخدر روی آوردند که همین زمینه را برای ارتکاب کارهای خطرناک و جرایم فراهم می کند.(۲۹ )

 

ب) محیط اقتصادی

بحث تأثیر وضعیت اقتصادی بر روی افکار، اخلاق و رفتار افراد از دیرباز مورد توجه اندیشمندان بوده است. از افلاطون نقل شده: تقوای واقعی و ثروت فراوان مانعه الجمع اند یعنی جمعشان امکان پذیر نیست.

بعضی از دانشمندان تنها عامل مؤثر بر انسان را وضعیت اقتصادی می دانند و سایر ابعاد انسانی را متأثر از شرایط اقتصادی می دانند. گروهی از جرم شناسان، که عمدتاً به مکتب کمونیستی تمایل دارند، معتقدند زیربنای جامعه را اقتصاد تشکیل می دهد و سایر ابعاد اجتماعی از قبیل خانواده، سیاست، اخلاق، فرهنگ و جرم روبناست و معلول عوامل اقتصادی شمرده می شود. بنابراین، پدیده بزه کاری را ناشی از فقر می دانند و معتقدند تقسیم ناعادلانه ثروت و نابرابری اجتماعی موجب اعمال مجرمانه می شوند. از این رو، بیش تر بزه کاران را مردم فقیر و کم درآمد جامعه می دانند.

اما دسته دیگری از جرم شناسان در مقابل این دیدگاه، معتقدند نه تنها فقر موجب بزه کاری نیست، بلکه رشد اقتصادی و توسعه آن و بالارفتن سطح زندگی موجب بزه کاری می گردد.

در منابع دینی نیز به این مسأله توجه شده، آن را یکی از عوامل اساسی در جهت تغییر و تحول انسان ها می دانند از یک سو، مال اندوزی و ثروت انباشتن از جمله عوامل انحراف و طغیان انسان ها به شمار آمده است چون بسیاری از افراد اگر از لحاظ اقتصادی به مرتبه ای برسند که خود را در زمینه های مادی کاملاً مستغنی و بی نیاز احساس کنند، به تدریج بی نیازی و استقلال در زمینه اقتصادی موجب می شود که خود را در زمینه های دیگر نیز از خدا بی نیاز بدانند و در این صورت زمینه برای طغیان و انحراف آن ها فراهم می شود. چنین معنایی را می توان از آیه ششم و هفتم سوره علق برداشت نمود. اِنَّ الانسانَ لَیطغی اَن رَآهُ استَغنی به درستی که اگر انسان خود را از خدا بی نیاز بداند طغیان می کند.

از سوی دیگر، اسلام فقر و تنگدستی را نیز عامل بی توجهی به مسایل معنوی و ارزش ها و هنجارها می داند و روایت مشهور من لامعاشَ له لامعاد له اشاره به مطلب مذکور دارد. روشن است که بسیاری از افراد اگر از لحاظ اقتصادی در شرایطی قرار داشته باشند که نتوانند مایحتاج اولیه و ضروری زندگی خود را فراهم نمایند و گرسنه باشند، حرکت و رفتار در چارچوب ارزشی، اخلاقی و قانونی برای آن ها معنا و مفهومی ندارد و همه توجه و تلاش آن ها در جهت حل مشکلات معیشتی است.

آنچه از مطالب مذکور می توان نتیجه گرفت این است که در هر صورت، نباید اثرات عوامل اقتصادی را بر اعمال و رفتار مجرمانه نادیده گرفت.

No votes yet.
Please wait...

درباره ی ابوالقاسم شم آبادی

(حقوق عمومی) -مدرس دانشگاه-صاحب امتیاز انتشارات حقوقی عدلیه-ارتباط با ابوالقاسم شم آبادی: shamabadi.abolghasem@yahoo.com تلفن: 66965272 -021

همچنین ببینید

بلیط هواپیما – partoticket.ir

سامانه تیکت یاب یک موتور جستجو گر بلیط هواپیما می باشد که بلیط های چارتری …

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *