بررسی “پیام رئیس کشور یا رئیس دولت به پارلمان” درحقوق اساسی

در قانون اساسی بعضی از کشورها پیش بینی شده است که رئیس جمهور یا رئیس دولت در مواردی خاص که قانون اساسی تعیین کرده است می‌تواند پیامی (Message )خطاب به پارلمان صادر کند . هر چند در چگونگی ارسال این پیام و آثار آن تفاوت‌هایی میان کشورها وجود دارد اما آن چه در تمامی این کشورها مشترک است حاکی از این است که این پیام‌ها اصولاً حاوی اعلام برنامه‌های دولت و بعضاً تقاضای هماهنگی با دولت در این زمینه است .

 اصل ۱۸ قانون اساسی فرانسه مقرر می‌دارد :” ارتباط رئیس جمهور با مجلس‌های پارلمان از طریق پیام صورت می‌گیرد که در مجلس به قرائت گذاشته می‌شود و مفاد آن مورد بحث قرارنمی‌گیرد . در خارج از دوره اجلاسیه ، پارلمان بویژه برای این منظور تشکیل می‌گردد.”  از مفاد این اصل چنین بر می آید که این پیام هیچ اثر مستقیمی در عملکرد مجلس ندارد به نحوی که حتی محتوی آن نیز مورد بحث قرار نمی‌گیرد .

در ماده ۸۷ قانون اساسی ایتالیا آمده است :” … وی[ رئیس جمهور]می‌تواند به مجلسین پیام ارسال کند .”

بند ۵ ماده ۸۴ قانون اساسی فدراسیون روسیه یکی از اختیارات ریاست جمهوری فدراسیون روسیه را این گونه بر می‌شمارد :”…. ارائه پیام سالانه به مجمع فدرال در مورد وضعیت کشور براساس جهت گیری عمده در سیاست‌های داخلی و خارجی کشور “

اصل ۱۲۸ قانون اساسی جمهوری دموکراتیک خلق الجزایر نیز بیان می‌کند :” رئیس جمهوری می‌تواند برای مجلسین پیام ارسال نماید .”

 اصل ۱۰۸ قانون اساسی سوریه در همین راستا بیان می‌دارد :” … رئیس جمهور می‌تواند به مجلسین پیام فرستاده یا در جلسه مجلس بیاناتی ایراد نماید .”

اصل ۶۱ قانون اساسی نیجر می‌گوید:” هر ساله رئیس جمهور به مناسبت سالگرد تحلیف خود پیامی در مورد وضعیت کلی کشور به مجلس ملی ارسال می‌دارد . هم چنین وی می‌تواند هر زمانی که صلاح بداند به طور مستقیم یا از طریق پیام هایی … با مجلس ملی مکاتبه کند .”

بند ۷ ماده ۹۳ قانون اساسی ازبکستان نیز مقررکرده است که رئیس جمهور باید “سالانه به مجلس عالی جمهوری در مورد شرایط داخلی و بین ‌المللی گزارش دهد .”

ماده ۱۴۶ قانون اساسی قرقیز مقرر می‌دارد که رئیس جمهور “سالانه در مورد وضعیت جمهوری پیامی در شورای عالی ارائه می‌کند.”

اصل ۱۲۸ قانون اساسی مراکش بیان می کند: “شاه می‌تواند خطاب به مجلس نمایندگان یا خطاب به ملت ، پیام‌هایی صادر نماید که در یکی از مجالس قرائت می شود و مفاد آنها مورد بحث قرار نمی‌گیرد “

بخش ۳ اصل ۲ قانون اساسی آمریکا به این شرح است:” رئیس جمهوری هر از چند گاهی گزارشی در مورد وضعیت اتحادیه به کنگره ارائه و اقداماتی را که ضروری و مقتضی تشخیص دهد برای ملاحظه اعضای سنا پیشنهاد می نماید .وی می‌تواند در مواقع اضطراری هر دو مجلس یا یکی از آنها را فرا بخواند.”

از مثال‌های فوق این گونه بر می آید که پیام‌های روسای کشور یا دولت به پارلمان مستقیماً و اصالتاً تاثیری در روند سیاستگذاری ندارند اما نمی‌توان از نظر دور داشت که این پیام‌ها می‌توانند توسط سایر اصول قانون اساسی دارای اثرات غیر مستقیمی باشند . برای مثال در آمریکا رئیس جمهور در پیام خود عملاً به بیان وضع ملت اکتفا نمی‌کند بلکه شرح می‌دهد که برای رفع کمبودهای کنونی و آینده چه باید کرد . [۱] البته کنگره ملزم نیست آن چه رئیس جمهور در پیام سالانه به آن اشاره می‌کند در دستور کار خود قرار دهد اما در بیشتر موارد این کار را می‌کند[۲]. دلیل این امر علاوه بر رویه ایجاد شده این است که اگر کنگره مقرراتی تصویب کند که مغایر با خواسته‌های رئیس جمهور آمریکا باشد براساس بخش ۷ اصل ۱ قانون اساسی آمریکا ، وی می‌تواند مصوبات کنگره را وتو کند و در این صورت برای تصویب طرح‌های مزبور به آراء‌ نمایندگان احتیاج است که البته تجربه نشان داده در این گونه موارد اکثراً وتوی رئیس جمهور پا بر جای می‌ماند.[۳] مشابه اقدام فوق در ماده ۷۴ قانون اساسی ایتالیا این گونه پیش بینی شده است که “رئیس جمهور قبل از توشیح یک قانون می‌تواند با ارسال پیام مستدلی به مجلسین تقاضای بررسی مجدد آن را بنماید .”

همچنین می‌توان از حربه‌ی انحلال پارلمان به عنوان یکی دیگر از اهرم‌های روسای کشور‌ها برای متقاعد کردن مجالس نمایندگان نسبت به خواسته‌‌های خود ، نام برد . حق رئیس جمهور در انحلال پارلمان از جمله در اصل ۱۲ قانون اساسی فرانسه و ماده ۸۸ قانون اساسی ایتالیا نیز پیش بینی شده است.

در نهایت می‌توان این گونه نتیجه گرفت که پیام رئیس کشور یا رئیس دولت به پارلمان اصولاً تاثیر مستقیمی در سیاستگذاری قوه مقننه ندارد مگر این که وی از اهرم‌های کنترلی دیگری که قانون اساسی در اختیار او قرار داده است برای اثر بخشیدن به پیام‌های خود استفاده کند . این موضوع بیش از آن که تداخل قوا را به ذهن متبادر سازد می‌تواند در راستای تعادل قوا تبیین گردد که هدف نهایی آن دستیابی به یک تفکیک قوای نسبی و معقول برای استقرار نظم دموکراتیک درجامعه است و از پشتوانه‌ای با عنوان اصل حاکمیت قانون نیز بهره می‌جوید .


۱٫ عباد ا… عباسی : کالبد شکافی قدرت ، قم ، پردیسان ، ۱۳۸۱ ، ص ۱۹۰

۲- محمد عالیخانی : حقوق اساسی ، تهران ، دستان ،‌بی تا ، ص ۲۱۸

  – محمد امجد:سیاست و حکومت در ایالات متحده، تهران ، سمت ، ۱۳۸۳، ص ۱۶۶٫ به نقل از :

Dye , Thomas , politics in America, Upper saddle , Prentice Hall , 1999,pp.401- 403

۳٫ دیوید ام اولسون: نهادهای مردم سالار قانون‌گذاری، ترجمه : علیرضا طیب ، تهران ،‌مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی ، ۱۳۸۲، ص ۲۳۲

http://ghasemjahani.blogfa.com

No votes yet.
Please wait...

درباره ی ابوالقاسم شم آبادی

(حقوق عمومی) -مدرس دانشگاه-صاحب امتیاز انتشارات حقوقی عدلیه-ارتباط با ابوالقاسم شم آبادی: shamabadi.abolghasem@yahoo.com تلفن: ۰۲۱۶۶۹۲۱۰۰۲ ۰۲۱۶۶۵۸۱۷۴۸

همچنین ببینید

اطلاعیه سازمان سنجش درباره شرایط وضوابط ، تاریخ و نحوه ثبت نام در آزمون کارشناسی ارشد ۱۳۹۸ و بیست و چهارمین دوره المپیاد علمی- دانشجویی کشور

اطلاعیه سازمان سنجش درباره شرایط وضوابط ، تاریخ و نحوه ثبت نام در آزمون کارشناسی …

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *