سرخط خبرها

بررسی و تطبیق عفو در قانون جدید و قدیم مجازات اسلامی

 

«عفو» در لغت به معانی گوناگونی مانند گذشت، مغفرت، آمرزیدن، معروف و احسان خواستن و بخشایش تعبیر شده است اما در اصطلاح حقوق کیفری به معنای اقدامی است که با تصویب نهادهای حکومتی به منظور موقوف ماندن تعقیب متهمان و یا بخشودن تمام یا قسمتی از مجازات محکومان صورت می‌گیرد. از آنجایی که عفو شرایطی دارد به همه متهمان تعلق نمی‌گیرد.

تفاوت‌های و شباهت‌های قانون قدیم و جدید

«عفو» برابر قوانین کشور ما به دو دسته عمومی و خصوصی تقسیم می‌شود اما برابر قانون مجازات اسلامی مصوب اردیبهشت سال گذشته در فصل یازدهم خود با عنوان «سقوط مجازات» و در ذیل مبحث اول خود به بیان مقررات مربوط به عفو مجرمان و متهمان پرداخته است. البته در قانون جدید نیز تشریفات انجام عفو خصوصی دقیقاً مثل قانون سابق و در نتیجه با پیشنهاد رییس قوه‌قضاییه و دستور مقام معظم رهبری است. درباره عفو عمومی نیز که در ماده ۹۶ به آن توجه شده؛ در کنار عفو از نوع اول به آن توجه کرده و در ماده ۹۶ خود مقرر کرده است: «عفو عمومی‌ که به موجب قانون در جرایم موجب تعزیر اعطا می‌شود، تعقیب و دادرسی را موقوف می‌کند. در صورت صدور حکم محکومیت، اجرای مجازات متوقف و آثار محکومیت نیز زایل خواهد شد». برخلاف قانون سابق، قانون مجازات فعلی بیان کرده است که عفو، همه آثار محکومیت را منتفی می‌کند، اما تاثیری در پرداخت دیه و جبران خسارت زیان‌دیده ندارد.

 

افرادی که عفو می‌شوند

در قوانین کشور ما قانون‌گذار برای مجازات؛ مواردی را از قبیل تخفیف مجازات، تعلیق مجازات، تشدید مجازات و سقوط مجازات در نظر گرفته است که توجه به هر یک از این موارد در راستای دستیابی به هدف مورد نظر نقش مهمی در صدور رأی عادلانه دارد.

همانطور که گفته شد عفو باید با درخواست رییس قوه قضاییه و به دستور مقام رهبری انجام شود اما این بخشش مشمول همه زندانیان نمی‌شود و برخی از آنان باید دوره محکومیت خود را تمام و کمال بگذرانند. مطابق قانون مجازات اسلامی مجرمان حرفه‌ای قاچاق، جاسوسی، اختلاس، سرقت مسلحانه، تجاوز و زنای به عنف افرادی هستند که مشمول عفو یا تخفیف قرار نمی‌گیرند.

 

مجازت‌هایی که تخفیف می‌گیرند

به موجب مقررات، تخفیف مجازات در رابطه با مجازات‌های تعزیری، بازدارنده و اقدامات تأمینی و تربیتی است که امروزه به صورت مجازات درآمده است. مقصود از تخفیف، تقلیل مجازات مرتکب به کمتر از حداقل آن است؛ مثلا اگر مجازات جرم آدم‏ربایی مطابق ماده ۶۲۱ قانون مجازات اسلامی ۵ تا ۱۵سال حبس است مفهوم تخفیف، تعیین مجازات به کمتر از پنج سال است.

 این موضوع مفهوم عمومی «تخفیف» است که در همه مجازات‌های غیر از حد، قصاص و دیات وجود دارد. مفهوم خاصی نیز در رابطه با برخی از مجازات‌ها یافت می‌‏شود و آن عبارت است از تبدیل مجازات به نحوی که نسبت به محکوم علیه خفیف محسوب شود؛ مانند تبدیل شلاق به جریمه. همچنین  اکتفا به حداقل  یعنی با وجود جهات و عوامل مخففه به گونه‌ای خاص اعمال تخفیف می‌‌شود. مثلا به موجب ماده ۱ قانون تشدید مجازات ارتشاء و اختلاس و کلاهبرداری مصوب سال ۱۳۶۷ مجمع تشخیص مصلحت نظام، هر کس به حیله و تزویر و با توصل به وسائل متقلبانه، مردم را به وجود امکاناتی مغرور کند یا از امور موهومی بترساند و از این طریق مال دیگران را تحصیل کند، کلاهبردار محسوب و به پرداخت معادل مال مأخوذه به عنوان جریمه در حق دولت و استرداد مال مأخوذه یا معادل آن به زیان دیده و تحمل یک تا ۷ سال زندان محکوم خواهد شد. به موجب تبصره این ماده چنانچه موجبات تخفیف برای مرتکب وجود داشته باشد یعنی عوامل مخففه مجازات موجود باشد مرتکب تنها به حداقل حبس محکوم می‌‌شود یعنی جریمه حذف می‌شود و فقط به یک سال زندان و استرداد مال مأخوذه به زیان دیده محکوم خواهد شد،  تخفیف مجازات در باب کلاهبرداری حذف جریمه و اکتفاء به حداقل حبس است نه تعیین کمتر از حداقل.

افرادی که عفو نخواهند شد

در این میان، جرایمی نیز هستند که به هیچ وجه مورد عفو و تخفیف قرار نمی‌گیرند. جاسوسی، محاربه، قاچاق سلاح و مهمات، اختلاس، ارتشاء و آدم‌ربایی و محکومان به جرایم مستوجب حد شرعی اعدام از جلمه این افراد هستند.

کمی هم درباره توبه

البته  این موضوع را باید در نظر گرفت که اگر مجرم به جرم خود اعتراف کرده باشد قاضی می‌تواند مجازات مجرم را نیز مورد عفو قرار دهد. البته «توبه» در جرایمی که جنبه حق‌‌الناس یا خصوصی دارد پذیرفته نیست. بیان این نکته نیز ضروری است که «توبه» در قانون کیفری و حقوق جزا یک ابزار عذرخواهی و ندامت از اعمال گذشته و نوعی نشانه سازش‌پذیری مرتکب جرم است.

البته اساس اخلاقی و ادیان الهی بر رافت و بخشایش استوار است و اگر توبه واقعیت و صداقت را به دنبال داشته باشد در همه ادیان مورد پذیرش قرار می‌گیرد؛ به همین دلیل است که توبه در اکثر مقررات کیفری دنیا به عنوان یک وسیله تخفیف مجازات پذیرفته شده است و در قانون مجازات اسلامی نیز قاضی می‌تواند با استفاده از این اصل به تخفیف مجازات حکم دهد، البته در صورتی که مجرم از روی صداقت توبه کرده باشد و به جرم خود قبل از اینکه به شهادت شهود به اثبات برسد اقرار کند.

این نکته را نیز باید یادآوری کرد که توبه در جرایم مستوجب حبس پذیرفته می‌شود و قاضی در جرایمی که مجازات آن حبس باشد، می‌تواند تخفیف در نظر بگیرد و این مساله یکی از نکات برجسته قانون جدید محسوب می‌شود.

No votes yet.
Please wait...

درباره ی ابوالقاسم شم آبادی

(حقوق عمومی) -مدرس دانشگاه-صاحب امتیاز انتشارات حقوقی عدلیه-ارتباط با ابوالقاسم شم آبادی: shamabadi.abolghasem@yahoo.com تلفن: 66965272 -021

همچنین ببینید

بلیط هواپیما – ticketyab.com

سامانه تیکت یاب یک موتور جستجو گر بلیط هواپیما می باشد که بلیط های چارتری و بلیط …

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *