بررسی و تحلیل باب حدود از لایحه اصلاح قانون مجازات (1)

روزنامه اطلاعات

اشاره:‏ حقوق خانواده‌های بازداشت شدگان و زندانیان در موازین بین‌المللی حقوق بشر چیست و نظام حقوقی ایران تا چه اندازه موازین جهانی را در مقررات مختلف داخلی خود منعکس کرده است؟ اینها پرسش‌های اساسی‌یی است که یکی از نشریه‌های ادواری امور تحقیق و پژوهش کمیسیون حقوق بشر اسلامی ایران تحت عنوان گزارش هفتگی «رویدادها و تحلیل‌ها» در هفته دوم ا مرداد به بررسی آن پرداخته است. نظر به اهمیت موضوع ، بخش نخست عین گزارش به نقل از سایت کمیسیون منعکس می‌شود:‏

***

تأکید نص صریح اصل سی و چهارم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران بر این که: «دادخواهی حق مسلم هر فرد است و هرکس می‌تواند به منظور دادخواهی، به دادگاه‌های صالح رجوع کند و همه افراد ملت حق دارند اینگونه دادگاه‌ها را در دسترس داشته باشند و هیچکس را نمی‌توان از دادگاهی که به موجب قانون حق مراجعه به آن را دارد، منع کرد» و نیز تأکید موازین بین‌المللی حقوق بشر بر رعایت دادرسی عادلانه و گنجاندن آن در شمول حقوقی که متعلق ذاتی هر فرد انسانی است، گزارش هفتگی تحلیلی حاضر را بر آن داشت تا به تدقیق در مسائل و پرسش‌های ذیل رهنمون شود. با این امید که کمکی هرچند کوچک به اصلاح امور و توجه هرچه بیشتر همه به رعایت موازین حقوقی بکند. و اما پرسش‌ها: ‏

آیا اساساً موازین شناخته شده جهانی مربوط به دادرسی عادلانه علاوه بر فهرست کردن تضمینات حقوق متهمان، حق ملاقات با اعضای خانواده را برای ایشان به رسمیت شناخته‌اند؟ و اگر آری، سرآغاز و نقطه شروع این حق چه مرحله‌ای است؟ آیا زمانی که فرد متعلق به خانواده مورد نظر، به اتهام بزه در چنگال عدالت گرفتار آمده، از آزادی خویش محروم شده و در اماکن بازداشت تحت مراقبت قرار گرفته است و در انتظار محاکمه به سر می‌برد یا زمانی که حکم محکومیت قطعی علیه وی صادر و روانه اماکن حبس می‌شود؟ به عبارت دیگر، اگر حق ارتباط با دنیای خارج، به ویژه با اعضای خانواده در دادرسی عادلانه جایگاهی قانونی را به خود اختصاص داده است، این حق صرفاً متعلق به محکومان است و یا متهمان نیز می‌توانند از ثمرات آن‌ بهره‌مند شوند؟ به علاوه در فرایند تعقیب و پیگرد، چه حقوقی برای خانواده‌های بازداشت شدگان لحاظ شده است؟ آیا حـق آگـاهـی خـانـواده از وضع متعلقین

بازداشت شده‌اش، در دادرسی عادلانه جایگاهی دارد تا بدین ترتیب، با نقض آن، دادرسی مربوطه را از وصف عدالت خارج کند؟ آیا بی‌خبر گذاشتن خانواده از وضع اعضایش که محروم از آزادی هستند، مغایر با موازین انسانی است و ذیل عنوان نقض حقوق بشر جای می‌گیرد؟ آیا اذیت روحی و روانی که خانواده‌ها بر اثر بی‌اطلاعی و بی‌خبری از وضع یکی از اعضایشان، متحمل می‌شوند یارای آن را دارد تا حسب مورد شدت این درد و رنج روحی، خود ذیل عنوان رفتار غیرانسانی، موهن و یا حتی شکنجه جای گرفته است و مثلاً از منظر موازین بین‌المللی، مقوله مسئولیت بین‌المللی دولت را از حیث نقض حقوق بنیادین بشر یعنی رهائی از رفتارهای موهن دامن زند؟ آیا اصولاً موازین دادرسی عادلانه دولت‌ها را ملزم می‌دارد تا ساز و کارهائی قضایی را تعبیه و بدان موجب، در هر زمان، شکایت‌های واصله از خانواده بازداشت شدگان را دریافت و در فرایندی توأم با عدالت تحت پیگرد قانونی قرار دهد و بدین ترتیب حق دادخواهی را به شکل کامل به ظهور عینی نائل کنند؟ آیا حق دادخواهی و اطلاع مستند و مستدل خانواده بازداشت شده، حداکثر ظرف مدت 24 ساعت از زمان اتهام انتسابی به وی و نیز از محل بازداشت وی مورد عنایت موازین حقوق بشر واقع شده است؟ ‏

لزوم حل مسائل و پرسش‌های فوق، گزارش حاضر را بر آن داشت تا اسناد بین‌المللی و به‌ویژه اسناد حقوق بشری راجع به اجرای عدالت در ساز و کارهای قضایی را به مداقه نشسته و حسب ضرورت، نگاهی تطبیقی بر مقررات داخلی ایران نیز داشته باشد. ماحصل این تأمل فشرده، در قالب چندین بند به شرح آتی انعکاس یافته است. ذکر این نکته پیشاپیش خالی از لطف نیست که گزارش حاضر، حسب طبیعت گزارش‌های هفتگی تحلیلی کمیسیون، صرفاً در جهت گشایش فتح بابی بر مطالعات عمیقتر و فنی‌تر و راهبردی‌تر انجام شده است و طبیعتاً در مقام تحلیل تفصیلی موضوع نبوده و نیست. به همین علت امیدواریم اساتید واهل فن با تولیدات فکری کاملتر در این زمینه، جامعه را از نظرهای عالمانه خود به نحو مستوفی بهره‌مند کنند.‏

تحلیل و ارزیابی:‏

1- همواره برای سنجش‏ میزان تحقق موازین و استانداردهای حقوق بشری در کشورهای مختلف تمامی نگاهها در درجه اول، معطوف به سیستم قضایی و امنیتی آن کشور می‌شود. بر همین اساس، میزان پایبندی دولت‌ها به موازین دادرسی عادلانه، وزن مهمی در ارزیابی وضع حقوق بشری هر کشور ایفا می‌کند. به عبارت صریح تر، در جهان معاصر، ماهیت و نحوه برخورد با متهمان و محکومان در مرحله کشف جرم، تعقیب جرم، تحقیقات مقدماتی، رسیدگی، صدور حکم و اجرای آن و نیز کمیت و کیفیت ساز و کارهای قانونمند نظارتی بر نهادهای وابسته به دستگاه قضایی و امنیتی، شکست ناپذیرترین راه سنجش مدنیت هر دولت به شمار می‌آید. مضافاً این که نمی‌توان از نظر دور داشت دولت‌های جهان اعم از دموکرات یا دیکتاتور، در تعیین، تعریف و وضع قواعد کیفری، در موقعیت غالب مشروعیت بخشی به جرایم ارتکابی خود، در مدیریت انحصاری بر نهادهای وابسته به عدالت کیفری چون پلیس، دادگستری، اماکن بازداشت، بازجوئی و… دارای حاکمیت [و اقتدار] هستند ‏1.

‏2- با عنایت بر مفاد فوق، نظام بین‌المللی حقوق بشر از بدو نشو و نما، با ‌بهره‌مندی از تجربیات مفید همه فرهنگ ها، عنایت ویژه‌ای را معطوف به دادرسی متصف به وصف عادلانه یا منصفانه کرده است. در این دادرسی، رسیدگی و تصمیم‌گیری قضایی توسط دادگاهی قانونی، صلاحیت دار، مستقل، بی‌طرف و بر اساس آئین‌های قانونی از پیش تعیین شده با تضمین حقوق قانونی طرفین دعوا طی مراحل مختلف آن صورت می‌پذیرد2. همان طور که از سیاق تعریف مذکور استنباط می‌شود، از جمله موازین دادرسی عادلانه عبارتست از تضمین حقوق قانونی طرفین دعوا و از میان عناصر ضروری این حقوق به ویژه نسبت به متهمان می‌توان از موارد ذیل نام برد: حق رهائی از بازداشت خودسرانه، حق امنیت شخصی، حق تفهیم اتهام در اسرع وقت، لزوم دادرسی بدون تأخیر موجه، حق برخورداری از فرض(اصل) برائت، حق داشتن وکیل منتخب، حق سکوت، حق رهایی از شکنجه، حق اعتراض نسبت به غیر قانونی بودن دستگیری، حق جبران خسارات نـاشی از بـازداشـت غـیر قانونی و بالاخره حق ارتباط بازداشت شدگان با دنیای خارج.

3- عناصر فوق به ویژه‏ ارتباط محرومان از آزادی با دنیای خارج، به ویژه با اعضای خانواده خود در تعدادی از اسناد بین‌المللی و منطقه‌ای حقوق بشر و نیز قوانین داخلی ایران مورد عنایت جدی واقع شده است. مع‌الوصف حفظ و صیانت از روابط خانوادگی بین محرومان از آزادی و اعضای خانواده و حتی دوستان نزدیک، لزوم تفهیم اتهام در اسرع وقت حداکثر ظرف 24 ساعت و نیز شکایت از وضع بازداشت و نحوه برخورد مأموران ذیصلاح و غیره اصولاً از منظر حقوق متهم و نه حقوق خانواده بازداشت شدگان مورد توجه واقع شده است. لیکن نباید و نمی‌توان از نظر دور داشت که تمامی تضمینات حقوقی فوق، وصف ذوجنبتین داشته و خانواده متهمان را نیز از ثمرات قانونی خود‌ بهره‌مند می‌کند، چنانچه به عنوان مثال، حق متهم به تفهیم اتهام در اسرع وقت، خانواده ایشان را از چرایی دستگیری مطلع می‌کند و حق ایشان به ارتباط با دنیای خارج، خانواده را از اضطراب و رنج روانی ناشی از سردرگمی و اطلاع نداشتن از وضع متهم خواهد رهانید. از این حیث برخی از متخصصان بر این باورندکه آنچه بیش از دیگر حقوق، محل تأمل باید قرار گیرد حق خانواده بر حقیقت، یعنی (من جمله) حق آگاهی و اطلاع یافتن از وضع اعضای مفقود و بازداشت شده، علل مستند و مستدل دستگیری، محل بازداشت، مدت بازداشت و موعد رسیدگی به اتهام وی، و نیز حق مطلق خانواده بازداشت‌شده به رهایی از رفتارهای غیرانسانی، و حق ایشان به تظلم‌خواهی از مرجع ذی‌صلاح مستقل و بی‌طرف و… است. در ذیل بر مهمترین حقوق مذکور، به تناسب مجال حاضر انگشت تأکید نهاده می‌شود:‏

4ـ همانطور که در بند پیشین یادآوری شد از جمله حق‌هایی که در اسناد حقوقی مختلف به ویژه از منظر حقوق بازداشت‌شدگان، مورد توجه واقع شده، عبارتست از حق ارتباط ایشان با دنیای خارج. این حق در اشکال مختلف ملاقات، مکاتبه، تماس تلفنی، پست الکترونیک و غیره نمود پیدا می‌کند.3 اساساً مدیریت بهینه در اماکن حبس مدیریتی است که شأن انسانی و حق تماس محرومان از آزادی با خانواده و دوستان را ملحوظ توجه قرار داده است و با ملاقات‌کنندگان رفتاری انسانی داشته باشد4 چه فی‌الواقع افراد محروم از آزادی همه حقوق خود را به عنوان انسان از دست نمی‌دهند، کما این‌که حق ارتباط با خانواده نه تنها حق زندانی بلکه متقابلاً حق خانواده وی نیز است و به هیچ وجه نمی‌توان از حذف و یا محدود کردن این حق به مثابه تنبیهی علیه بازداشت‌شده استفاده کرد.

تضمین این مهم بر عهده مدیریت زندان است و تحقق آن باید بخشی از نظام رفتار انسانی با زندانی را شکل دهد؛5‏ ‏

5‌ ـ از جمله مهمترین‏ مؤلفه‌های ارتباط بازداشت‌شدگان با دنیای خارج، حق ملاقات با خانواده و بالعکس است، این حق لوازم و مصادیقی دارد. از جمله مهمترین لوازم این حق عبارتند از: ‏

* شناسایی قانونی‏ حق ملاقات برای بازداشت‌شده و خانواده وی؛ ‏

* آگاهی خانواده‏ بازداشت‌شده از محل بازداشت وی؛

* لزوم نزدیکی‏ محل بازداشت با محل مسکونی بازداشت شده؛6 ‏

* تعبیه نهاد‌ها و سازوکارهای مستقل و بی‌طرف تظلم‌خواهی و نظارت بر حسن اجرای این حق و جبران خسارات زیان‌دیده؛

6 ـ علاوه بر موارد فوق، حق ملاقات با خانواده عموماً در سه شکل زیر عینیت می‌یابد: ‏

*ملاقات خانوادگی: در این شکل از ملاقات که بیشتر در کشورهای اروپای شرقی و آسیای مرکزی به چشم می‌خورد، تعدادی آپارتمان کوچک در مجتمع‌های قضایی و زندان تعبیه شده و زندانی قادر خواهد بود تا به مدت 72 ساعت به همراه خانواده خود آنجا اقامت گزیند.‏7

* ملاقات زناشویی: در برخی کشورها، نظیر سوئد و دانمارک، متأهلان محروم از آزادی حق ملاقات محرمانه حداقل سه ساعت با همسر را دارا هستند. در برخی کشورهای آمریکای لاتین اعطای این قسم از ملاقات در پایان هفته امری مرسوم است.8 ‏

*ملاقات عمومی:‏ ملاقات خصوصی برای همه زندانیان، همه وقت ممکن نیست لذا اتاق‌های بزرگ ویژه‌ای تعبیه شده است که در آن ملاقات به صورت عمومی و با شرایط ذیل صورت می‌گیرد:‏

‏ـ ملاقات مستقیم و بدون مانع فیزیکی؛

‏ـ ممنوعیت جلوگیری از تماس بدنی زندانی و ملاقات‌شونده مگر به دلایل موجه به ویژه وقتی ملاقات‌کننده کودک باشد و برای ملاقات پدر یا مادرش آمده است؛

7ـ نظام بین‌المللی‏ حقوق بشر، با لحاظ مفاد فوق، در اسناد متعدد و به ویژه در قواعد راهنمایی که در صدد است تا عملکرد و راهبرد‌های نظام‌های قضایی و امنیتی کشورها را جهت‌دهی کند، با دیدی موسع نه تنها لزوم ملاقات با خانواده را از نظر دور نداشته و آن را از لوازم دادرسی عادلانه به شمار آورده است، بلکه همچنین دامنه شمول این حق را به محرومان از آزادی در اماکن بازداشت تسری داده و آن را محدود به محکومان به حبس نکرده است. در ذیل به اختصار، بر مهمترین جنبه‌های این حق انگشت تأکید نهاده می‌شود:‏

* حق محبوس یا‏ بازداشتی به ملاقات و مکاتبه با اعضای خانواده‌اش؛9

* حق بازداشت‌شده به این‌که بازداشت خود و محل بازداشتگاه را به اطلاع اعضای خانواده‌اش برساند؛10

* نگهداری‏ بازداشت شده در صورت امکان در نزدیکی محل معمول اقامتش؛11

* انتقال بازداشت شده از یک مکان به مکان دیگر باید بدون تأخیر به اطلاع اعضای خانواده وی برسد؛12

* حق بازداشت شده به برخورداری از وکیل منتخب،13 حسب مورد وکیل معاضدتی14 و مشاوره و ملاقات بدون تأخیر و محرمانه با وی؛15

* حق شکایت‏ بازداشت شده از تنبیه غیرانسانی نسبت به وی و در صورت ناتوانی، اعضای خانواده وی باید از این حق برخوردار باشند؛16

* آگاهی اعضای‏ خانواده از چرایی مرگ بازداشت‌شدگان یا محبوسان در اماکن حبس و بازداشت؛17

* تضمین دسترسی‏ آسان بستگان کودکان محروم از آزادی با وی به منظور صیانت از روابط بین کودک و خانواده و نیز تسهیل بازپروری وی؛18 ‏

* حق ارتباط در فواصل منظم، خواه از طریق مکاتبه یا ملاقات حضوری با خانواده؛19

* لزوم عنایت‏ ویژه به حفظ و بهبود روابط زندانی با خانواده‌اش هنگامی که به مصلحت دو طرف است؛20

* ممنوعیت‏ استفاده از محدودیت ملاقات بین بازداشت‌شده و اعضای خانواده‌اش به مثابه ابزار فشاری برای کسب اقرار؛21

* حق ارتباط بازداشت‌شده با خانواده و دوستان به عنوان جزو لاینفک رفتار عادلانه؛22

* نوجوانان بازداشت‌شده باید حداقل یکبار در ماه در شرایطی محترمانه و با رعایت مسایل خصوصی با اعضای خانواده خویش ملاقات کنند؛23

پی‌نویس:

1‏ – عباس موسوی، «شکنجه در سیاست جنایی ایران، سازمان ملل متحد و شورای اروپا»، (تهران،خط سوم،1382)، ص3.‏

2‏ – مصطفی فضائلی، «دادرسی عادلانه، محاکمات کیفری بین‌المللی»، (تهران، شهر دانش، 1387)، ص 65.‏

3‏ـ آندروکویل، «رویکرد حقوق بشری به مدیریت زندان»، ترجمه حسن طغرانگار، ( تهران، وفاق، 1384)، ص 98.‏

4‏ ـ آندور کویل، «مدیریت زندانها در دوران گذار»، ترجمه حسن طغرانگار، ( تهران، وفاق، 1384)، صص 122ـ 121.‏

5‏ ـ آندروکویل، «رویکرد حقوق بشری به مدیریت زندان»، همان، ص 93.‏

6‏ـ شایان ذکر است لزوم نزدیکی محل بازداشت با محل سکونت فرد ریشه در این واقعیت دارد که بازداشت شده انطباق فرهنگی بیشتری با این محیط داشته و مهمتر از آن اعضای خانواده امکان دسترسی آسان تری به وی می‌یابند. مضافاً اینکه اکثر خانواده‌های زندانیان، توانایی مالی مساعدی نداشته و هزینه‌های بالای ایاب و ذهاب ایشان را ممنوع از ملاقات می‌دارد. همان منبع، ص 93.‏

7‏ ـ همان منبع، ص 96.‏

8‏ـ همان منبع، ص 96. ‏

9‏ـ اصل نوزدهم از مجموعه اصول حمایت از تمامی اشخاص تحت هر شکل از بازداشت یا حبس، مصوب قطعنامه شماره 173/43، نهم دسامبر 1988 مجمع عمومی ملل متحد و قسمت د بند دوم ماده هفدهم پیمان‌نامه بین‌المللی حمایت از تمامی ناپدیدشدگان اجباری، مصوب 20 دسامبر 2006.‏

10‏ـ بند یکم ماده شانزدهم مجموعه اصول حمایت از تـمامـی اشـخاـص تـحت هر شـکـل از حـبس و بـازداشـت، هـمـان مـنبع.‏

11‏ـ اصل بیستم از اصول حمایت از تمامی اشخاص تحت هر شکل از بازداشت یا حبس، همان منبع.‏

12‏ـ بند یکم و چهارم اصل شانزدهم، همان منبع.‏

13‏ـ بند یکم اصل هفدهم، همان منبع.‏

14‏ـ بند دوم اصل هفدهم، همان منبع.‏

15‏ـ بند یکم و سوم اصل هجدهم، همان منبع.‏

16ـ بند یکم اصل سی‌و سوم، همان منبع و بند دوم ماده 33 مجموعه اصول حمایت از تمامی اشخاص تحت هر شکل از حبس و بازداشت، همان منبع.‏

17‏ـ اصل سی و چهارم، همان منبع.‏

18‏ـ قاعده بیستم از قواعد راهنمای اقدام برای کودکان در نظام عدالت کیفری، مصوب قطعنامه شماره30/1997، بیست‌و یکم جولای 1997 شورای اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی ملل متحد.‏

19‏ـ قاعده سی‌و هفتم از قواعد حداقل استاندارد در رفتار با زندانی، مصوب قطعنامه شماره 663 اولین کنگره ملل متحد برای پیشگیری از جرم و رفتار با مجرمین.‏

20‏ـ قاعده هفتادو نهم، همان منبع.‏

21‏ـ قاعده نودو هفتم، همان منبع.‏

22‏ـ قاعده پنجاه و نهم، از قواعد سازمان ملل برای حمایت از نوجوانانی که آزادی آنها سلب شده است، مصوب قطعنامه 113/45 مورخ چهاردهم دسامبر 1990 مجمع عمومی ملل متحد.‏

23‏ـ قاعده شصتم، همان منبع.

No votes yet.
Please wait...

درباره‌ی ابوالقاسم شم آبادی

(حقوق عمومی) -مدرس دانشگاه-صاحب امتیاز انتشارات حقوقی عدلیه-ارتباط با ابوالقاسم شم آبادی: shamabadi.abolghasem@yahoo.com تلفن: ۰۲۱۶۶۹۲۱۰۰۲ ۰۲۱۶۶۵۸۱۷۴۸

همچنین ببینید

سوالات مصاحبه دکتری روابط بین الملل

قابل توجه دوستانی که به مصاحبه ی دانشکده ی روابط بین الملل خواهند رفت،سوالات زیر …

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *