بررسی نکاتی پیرامون احوال شخصیه در قوانین و متون فقهی


احــوال شخــصیـه، مجموعه‌ای از اوصاف مربوط به شخصیت انسان، صرف‌ نظر از شغل و مقام او در اجتماع است. اوصافی احوال شخصیه را تشکیل می‌دهند که قابل تقویم و مبادله به پول نباشند و از حیث حقوق مدنی آثاری بر آنها تعلق گیرد؛ از قبیل ازدواج، طلاق و نسب.
احوال شخصیه، اوصافی را شامل می‌شود که مربوط به شخص است و با شغل و مقام خاص شخص در اجتماع ارتباطی ندارد و قابل قیمت‌گذاری و مبادله با پول نیز نیست. در حقیقت، احوال شخصیه به معنای اوصاف و خصوصیاتی است که وضع و هویت شخصی و حقوقی و نیز تکالیف فرد را در اجتماع معین می‌کند. مصادیق احوال شخصیه را اوصافی مانند طلاق، جهیزیه، مهـر، ابـوت، نسب، فرزندخواندگی، اهلیت، رشد، قیمومیت، ولایت، حجر، ارث، وصیت و تصفیه ترکه تشکیل می‌دهد.
احوال شخصیه موارد زیر را شامل می‌شود:
۱- احکام اهلیت، ولایت و وصایت بر صغار.
۲- احکام مربوط به حقوق فامیل؛ مانند خواستگاری، نامزدی، نکاح، حقوق مالی وغیر مالی زوجـین، انحـلال عقـد ازدواج، حقوق اطفال از قبیل نسب، رضاع و نفقه.
۳- احکام مربوط به فامیل مانند میراث، وصیت و وقف.
بنابراین می‌توان گفت که احوال شخصیه مسایل مربوط به ازدواج و متعلقات آن، نسب و آثارحقوقی آن، وصیت و میـراث را در بر می‌گیرد.احوال شخصیه از وضعیت و اهلیت تشکیل می‌شود. وضعیت شامل اوصافی است که حقوق و تکالیفی برای انسان ایجاد می‌کند؛ مانند سن، جنس، ملیت و تجرد یا تأهل. اهلیت نیز به توانایی قانونی شخص برای دارا شدن یا اجرای حق گفته می‌شود. اهلیت با وضعیت در ارتباط است و معمولاً از آن سرچشمه می‌گیرد؛ مثلا صغیر ممکن است حق ازدواج یا طلاق را نداشته باشد یا اتباع کشورهای خارجی حق برخی فعالیت‌های اقتصادی و سیاسی را نداشته باشند.
 احوال شخصیه در حقوق ایران
قانون‌ اساسى‌ مشروطه‌ و متمم‌ آن‌ مقررات‌ خاصى‌ درباره چگونگى‌ رعایت‌ احوال‌ شخصیه بیگانگان‌ یا اقلیت‌های‌ مذهبى‌ نداشت‌ و تنها در اصل‌ ۶ قانون‌ اساسى به‌ ذکر در امان‌ بودن‌ جان‌ و مال‌ اتباع‌ خارجه مقیم‌ ایران‌ و در بند سوم‌ اصل‌ ۲۷ متمم‌ قانون‌ اساسى هم به‌ برپایی دو نوع‌ دادگاه شرعیه‌ و عرفیه‌ اکتفا شده‌ بود که‌ البته‌ مربوط به‌ اقلیت‌های‌ مذهبى‌ و بیگانگان‌ نبود. با تصویب‌ قانون‌ دادگاه‌های شرع‌ مصوب ۹ آذر سال ۱۳۱۰، وظایف‌ و اختیارات‌ دادگاه‌های شرع‌ در قانون‌ مشخص‌ شد. برابر ماده ۷ آن‌ قانون‌، بخشى‌ از امور مربوط به‌ احوال‌ شخصیه‌ مانند هرگونه دادخواست، مربوط به‌ اصل‌ زناشویی و طلاق‌ و مواردی‌ که‌ رسیدگی به دادخواست، جز به‌ اقامه بینه یا سوگند ممکن‌ نیست، و امور دیگری‌ همچون‌ تعیین سرپرست یا وصى‌ یا ناظر و تعیین‌ امین‌ در صلاحیت‌ این‌ دادگاه جای گرفت‌؛ با این‌ حال‌ تا پیش از تصویب‌ جلد دوم‌ قانون‌ مدنى‌، دادگاه‌ها در احوال‌ شخصیه اقلیت‌های مذهبی‌ و دینی، برابر قوانین‌ مذهب‌ جعفری‌ حکم‌ صادر مى‌کردند. برای‌ رسیدن‌ به‌ این‌ مقصود فتاوی‌ علمای‌ امامیه‌ را از کتاب‌های‌ فقهى‌ به‌ دست‌ مى‌آوردند و از قول‌ مشهور پیروی‌ مى‌کردند. مذهب‌ امامیه‌ در مسایل‌ مربوط به‌ احوال‌ شخصیه‌ و ارث پیروان‌ ادیان آسمانى‌ دیگر، قوانین‌ دینی خود آنان‌ را معتبر مى‌داند.   با تصویب جلد نخست قانون مدنی در سال ۱۳۰۷ و به استناد ماده ۶ آن، احوال شخصیه همه اتباع ایران حتی افراد مقیم خارج از کشور، تابع قانون ایران منطبق بر فقه جعفری شد. ظاهر این ماده که ایرانیان غیرشیعه را نیز شامل می‌شد، با فقه جعفری چندان سازگار نبود، از این رو با تصویب ماده واحده «قانون‌ اجازه رعایت‌ احوال‌ شخصیه ایرانیان‌ غیرشیعه‌ در دادگاه‌ها» در ۳۱ تیر سال ۱۳۱۲، از یک ‌سو بر پیروی ایرانیان غیرشیعه از قوانین مذهبی خودشان، تأکید می‌ورزد و از سوی دیگر قانون مذهبی حاکم بر روابط ایرانیان غیرشیعه را در آنجا که دو طرف رابطه حقوقی پیرو دو مذهب متفاوتند، معین می‌کند.
بدین‌ شرح که نسبت‌ به‌ احوال‌ شخصیه‌ و حقوق‌ ارث‌ و وصیت‌ ایرانیان‌ غیرشیعه‌ که‌ مذهب‌ آنان‌ به‌ رسمیت‌ شناخته‌ شده‌ است‌، دادگاه‌ها باید قواعد و عادات‌ مسلم و متداول‌ در مذهب‌ آنان‌ را جز در مواردی‌ که‌ مقررات‌ قانون‌ راجع‌ به‌ انتظامات‌ عمومى‌ باشد، به‌ این طریق‌ رعایت‌ کنند:
۱- در مسایل‌ مربوط به‌ زناشویی و طلاق‌، عادات‌ و قواعد مسلم‌ و متداول در مذهبى‌ که‌ شوهر پیرو آن‌ است‌.
۲- در مسایل‌ مربوط به‌ ارث‌ و وصیت‌، عادات‌ و قواعد مسلم‌ و متداول‌ در مذهب‌ متوفى‌.
۳- در مسایل‌ مربوط به‌ فرزندخواندگى‌، عادات‌ و قواعد مسلم و متداول‌ در مذهبى‌ که‌ پدرخوانده‌ یا مادرخوانده‌ پیرو آن‌ است.
موضوع‌ احوال‌ شخصیه اتباع‌ بیگانه‌ آشکارا در ماده هفت قانون‌ مدنى‌ مصوب‌ سال ۱۳۰۷‌ پیش‌بینى‌ شده‌ است‌: «اتباع‌ خارجه مقیم‌ در خاک‌ ایران‌ از حیث‌ مسایل‌ مربوط به‌ احوال‌ شخصیه‌ و اهلیت‌ خود و نیز از حیث‌ حقوق‌ ارثیه‌ در حدود معاهدات،‌ مطیع‌ قوانین‌ و مقررات‌ دولت‌ متبوع‌ خود خواهند بود.»  به‌ موجب‌ این‌ ماده‌، مقامات‌ صالح ایران‌ در حدود پیمان‌نامه‌ها و قوانین‌، احوال‌ شخصیه‌ و حقوق‌ ارثیه دولت‌ بیگانه‌ را نسبت‌ به‌ اتباع‌ آن، اگر مخل نظم عمومی نباشد،‌ رعایت‌ می‌کنند. مصادیق‌ احوال‌ شخصیه‌ در حقوق‌ ایران‌ به‌ طور کامل‌ برآورد نشده‌ است‌. در مواد ۶ و ۷ قانون‌ مدنى‌ و اصول ۱۲ و ۱۳ قانون‌ اساسى،‌ نکاح‌، طلاق‌، ارث‌، وصیت‌ و اهلیت‌ از مصادیق‌ احوال‌ شخصیه‌ شمرده‌ شده‌ و در ماده واحده اجازه رعایت‌ احوال‌ شخصیه ایرانیان‌ غیرشیعه‌، فرزندخواندگى‌ نیز به‌ عنوان‌ یکى‌ از مصادیق‌ احوال‌ شخصیه‌ تعیین‌ شده است‌. بر اساس ماده ۶ قانون مدنی، قوانین مربوط به احوال شخصیه، از قبیل نکاح و طلاق، اهلیت اشخاص و ارث، در مورد تمامی اتباع ایران، ولو این که مقیم در خارجه ‌باشند، مجری (قابل اجرا) خواهد بود.ماده ۷ قانون مدنی نیز می‌گوید: اتباع خارجه مقیم در خاک ایران، از حیث مسایل مربوطه به احوال شخصیه و اهلیت خود و نیز از حیث حقوق ارثیه، در حدود معاهدات، مطیع ‌قوانین ‌و مقررات دولت متبوع خود خواهند بود.همچنین بر اساس اصل دوازدهم قانون اساسی، دین رسمی ایران، اسلام و مذهب جعفری اثنی‌عشری است و این اصل الی‌الابد غیرقابل تغییر است و مذاهب دیگر اسلامی اعم از حنفی، شافعی، مالکی، حنبلی و زیدی دارای احترام کامل هستند و پیروان این مذاهب در انجام مراسم مذهبی، طبق فقه خودشان آزادند و در تعلیم و تربیت دینی و احوال شخصیه (ازدواج، طلاق، ارث و وصیت) و دعاوی مربوط به آن در دادگاه‌ها رسمیت دارند و در هر منطقه‌ای که پیروان هر یک از این مذاهب اکثریت داشته باشند، مقررات محلی در حدود اختیارات شوراها بر طبق آن مذهب و با حفظ حقوق پیروان سایر مذاهب خواهد بود.اصل سیزدهم قانون اساسی نیز می‌گوید: ایرانیان زرتشتی، کلیمی و مسیحی تنها اقلیت‌های دینی شناخته می‌شوند که در حدود قانون در انجام مراسم دینی خود آزادند و در احوال شخصیه و تعلیمات دینی بر طبق آیین خود عمل می‌کنند.
   تکلیف اتباع سایر کشورها از لحاظ احوال شخصیه
در ماده ۸ قرارداد اقامت میان دو دولت ایران و سوییس، مصوب سال ۱۳۱۲، مصادیق احوال شخصیه چنین برشمرده شده است: ازدواج، ترتیب دارایی زن و شوهر، طلاق، افتراق، جهیزیه، ابوت، نسب، پذیرش فرزند، اهلیت حقوقی، بلوغ، ولایت و سرپرستی، حجر، حق وراثت به موجب وصیت‌نامه، تسویه و تقسیم ماترک یا دارایی. از این ماده پیمان‌نامه می‌توان استنباط کرد که مصادیق احوال شخصیه منحصر به موارد یادشده در قانون مدنی نیست.اتباع سایر کشورها در ایران از لحاظ احوال شخصیه و اهلیت و نیز قوانین مربوط به ارث، تابع قوانین دولت متبوع خود هستند. علاوه بر این برای برخی اقلیت‌های مذهبی نیز این استثنا رعایت می‌شود و آنان تابع قوانین مذهب خود هستند. مسلمانان حنفی، شافعی، مالکی، حنبلی و زیدی و نیز مسیحیان، کلیمیان و زرتشتیان از این امتیاز برخوردارند.

About ابوالقاسم شم آبادی

(حقوق عمومی) -مدرس دانشگاه-صاحب امتیاز انتشارات حقوقی عدلیه-ارتباط با ابوالقاسم شم آبادی: shamabadi.abolghasem@yahoo.com تلفن: 66965272 -021

Check Also

ماهیت ابرا در حقوق ایران و انگلیس

محمد پریشانی فروشانی دانشجوی کارشناسی ارشد حقوق خصوصی دانشگاه آزاد اسلامی واحد رباط کریم   …

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

hacklinkci anal porn