Breaking News

بررسی مباشرت و سببیت در قتل

 

 

فهرست

مقدمه. 

فصل اول: مباشرت در قتل

گفتار اول: مباشرت

گفتار دوم: سببیت

فصل دوم: مباشرت و سببیت در فقه و حقوق

گفتار اول: سببیت در قتل

گفتار دوم: بررسی مباشرت و سببیت در قانون جزا 

نتیجه

منابع

مقدمه

طبق ماده ۳۱۷ ق. م. ا. مباشرت آن است که جنایت مستقمیاً توسط خود جانی واقع شده باشد بنابراین در مواردی که جانی خود به طور مستقیم و بی واسطه مرتکب جنایت برنفس یا عضو شود می توان گفت جرم را به مباشرت مرتکب شده است. مثل این است که کسی با دستهای خود شخص دیگری را خفه کند یا حتی با چوبدستی یا تفنگ دیگری را بکشد یا شخص مبادرت به ایجاد حریق نماید یا مال دیگری را به طورپنهانی از حرز برباید. درتمامی موارد مزبور چوبدستی، تفنگ ،موادّ محترقه و وسایل مورد استفاده در سرقت عرفاً مانع از احراز ارتکاب مستقیم و بی واسطه جرم نیست.

شخص مجرم ممکن است عمل ارتکابی را شخصاً انجام دهد که در این صورت « مباشر جرم » نامیده می شود، مانند کسی که با دست گلوی دیگری را فشار داده و او را خفه کند یا کسی که صندوق پول یا جواهر را بازنموده و محتویات آن را برباید. در حقوق با توجه به مبتنی بودن قوانین و مقررات بر موازین فقهی از ابتدای قانون گذاری به تبع فقه اصطلاحات سبب و مباشر در مجموعه قوانین دیده می­شود، به عنوان نمونه قانون مجازات عمومی مصوب ۱۳۰۴  در مواد ۲۸و۱۷۲ از سبب و مباشر نام برده است. در قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۷۰بحث از تسبیب در کتاب دیات مطرح شده است، ابتدا در ماده  ۳۱۷ و ۳۱۸ از باب موجبات ضمان، به تعریف این دو اصطلاح پرداخته و در مواد بعدی و باب ششم به ذکر احکام آن پرداخته است. در قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲ نیز مباشرت و سببیت تقریبا بدون تغییر آورده شده است.

فصل اول: مباشرت در قتل

گفتار اول: مباشرت

مباشر جرم کسی است که بی واسطه و به طور مستقیم با اقدام خود،موجب حصول نتیجه مجرمانه شود.مثل اینکه با دست خود،دیگری را بکشد و نیز کسی است که با واسطه ای به ارتکاب جرم دست زده که از نظر عرف، ازآنجا که مشخص و آشکار نیست، واسطه محسوب نمی شود و جرم به خود او مستقیماً نسبت داده می شود، مانند کسی که با کارد و شمشیر و یا تفنگ ،که واسطه ی قتل و ابزار آن است،کسی را بکشد.[۱]

تعریف مباشر جرم

ارتکاب جرم چنانچه به وسیله انجام عملیات مادی توسط مرتکب آن به اتمام برسد و یا به دیگر سخن کسی که به تنهایی و به طور مستقیم عملیات مادی جرم را به انجام می رساند، (مباشر جرم) نامیده می شود.[۲] مانند اینکه شخصی با دستهای خود گلوی دیگری را فشار دهد و او را به قتل برساند و یا اینکه کسی به تنهایی مبادرت به ربودن مال منقول متعلق به دیگری بکند. ضمناً چنانچه مرتکب جرم را با استفاده از وسایلی مانند تفنگ، سلاح کمری، چوب دستی و نظایر آن به انجام برساند، وسایل مورد نظر عرفاً واسطه محسوب نمی شود و جرم به مباشرت خواهد بود.[۳] پس بنا به تعریف، مباشر جرم همان فاعل مستقل جرم است و مباشرت در جرم نیز به معنی ارتکاب جرم است. بدین لحاظ در متون جزایی و کتب و آٍثار صاحبنظران عنوانهای مباشر و فاعل مستقل و مرتکب جرم، غالباً به یک مفهوم و به جای یکدیگر استعمال می شوند.

مفهوم مباشرت

عنوان مباشر یا فاعل جرم به کسی اطلاق می شود که به طور مستقیم عملی را انجام داده یا ترک می کند و نتیجه مجرمانه ای را به وجود می آورد. مانند کسی که با دستهای خود گلوی دیگری را گرفته و چندان فشار دهد تا خفه شود. قانون مجازات اسلامی در ماده ۳۱۷، این مفهوم را مورد تأکید قرار داده است و به موجب آن مباشرت آن است که جنایت مستقیماً توسط خود جانی واقع شده باشد[۴]

به لحاظ اهمیت و شناخت مباشرت در وقوع جرم که موجب مسؤولیت جزایی خواهد شد، ابتدا به نظرات برخی مشاهیر فقها در این زمینه اشاره می کنیم و سپس به نتیجه گیری می پردازیم.

بعضی از فقها مانند علامه حلّی در (قواعد)، مباشر جرم را کسی می داند که در پدید آوردن نتیجه مجرمانه نقش مستقیم داشته باشد. یا به سخن کوتاه، مباشر را عاملی می داند که موجب وقوع جرم شده باشد.[۵]

مباشرت مستقیم در جرم ساده ترین نوع ارتکاب جرم، مباشرت مستقیم و بلاواسطه در ارتکاب آن است. شخصی در صدد قتل دیگری بر می آید و به همین منظور هم اسلحه تهیه می نماید و با شکیک گلوله به حیات دیگری خاتمه می دهد. چنین قاتلی مباشر مستقیم قتل نامیده می شود. به عبارت دیگر مباشر مستقیم جرم کسی است که شخصاً و بلاواسطه عنصر مادی جرم را انجام داده و موجب حصول نتیجه مجرمانه شده باشد.

در جرائم ترک فعل نیز مباشر مستقیم جرم کسی است که شخصاً موظف به اجرای وظیفه خاصی بوده و از انجام آن وظیفه خود داری نموده باشد. مثلاً در جرم ترک انفاق، شوهری که از پرداخت نفقه عیال خود امتناع می نماید مباشر مستقیم جرم نامیده می شود. و حتی اگر کسی را مأمور انجام این وظیفه نموده باشد و یا حتی شخص دیگری تعهد پرداخت نفقه را نموده باشد، تا زمانی که نفقه قانونی پرداخت نگردیده است، مسئول کیفری و مباشر مستقیم جرم همان شخص شوهر است نه دیگری. دیوان عالی کشور در داد نامه شماره ۱۰۸۶ – مورخ ۱۶ تیر ماه ۱۳۱۶ در همین زمینه، تعهد دیگران و حتی شخص مادر را رافع تکلیف ندانسته و چنین نظر داده است: « … صرف تعهد مادر به انفاق اطفال خود بنحو کلی موجب رفع تکلیف از پدر و باعث منع تعقیب کیفری او در صورت عدم انفاق نخواهد بود … ».[۶]

در کلیه این موارد، چون مرتکب شخصاً عملیات اجرائی و عنصر مادی جرم را انجام داده، لذا تمامی بار مسئولیت کیفری متوجه اوست. به همین علت هم اکثر مواد قوانین کیفری با کلمه « هر کس » شروع شده است، تا بدین وسیله بار مسئولیت را متوجه مباشر مستقیم جرم نماید.

گفتار دوم: سببیت

از نظر حقوقی سبب امری است که جنایت یا خسارت مستند به آن بوده و از آن نشأت گرفته است. چنین تعریفی از سبب عام است و شامل علت نیز می شود، بطور کلی سبب خود به خود موجب جنایت نیست. اما موجب ایجاد علتی می شود که آن علت سالب حیات یا جنایت می گردد، به نحوی که اگر آن سبب نباشد علت جنایت و یا قتل هم بوجود نمی آید، درحقیقت می توان گفت که چون سبب موجب ایجاد جنایت می شود لذا از این جهت شبیه علت است و از طرفی چون یک مرحله مؤخر از مباشرت است، بنابراین به گونه ای مانند شرط است و شرط امری است که وجود تلف ضرورتاً بر آن متوقف است و اگر نباشد تلف تحقق پیدا نمی کند، اینگونه نیست که با وجود آن، تلف لزوماً تحقق یابد از اینجا معلوم می شود که تلف به شرط مستند نیست بلکه زمینه تحقق تلف را فراهم می سازد.

۱-     مفهوم لغوی:

 از نظر لغوی واژه سبب در معانی متفاوتی به کار برده شده است در فرهنگ عمید این واژه در معنی : علّت ، جهت ، طریق ، وسیله ، دست آویز و پیوند و علاقه خویشی به کار رفته است .

همچنین واژه سبب در معنی چیز بودن ، باعث ، انگیزه ، آنچه رویداد و یا پدیده ای را پدید آورد ، رسن و افزار نیز تعریف شده است و در تصوف وسایلی است که بین خلق و بین الله است که سبب الاسباب نامیده می شود .

در لغت­نامه دهخدا برای ارائه تعریفی از سبب تعابیر مختلفی به­کار گرفته شده است­. معنای اول که برای این لفظ آمده است عبارت است از «رسن و هرچه به آن و دیگری پیوسته شود» معنای دیگری که در فرهنگ فارسی برای واژه سبب آمده است عبارت است از «علّت، جهت، باعث» همچنین در ادبیات فارسی سبب به معنای «مایه و پیوند» به کار گرفته شده است .

ناگفته نماند که سبب از ارکان عروض نیز بوده و آن را دو نوع شمرده اند :

۱-    سبب خفیف                        ۲- سبب ثقیل

در فرهنگ فارسی معیّن نیز سبب به معنای دست آویز ، علّت ، وسیله ، علاقه ، خویشاوندی ، قرابت ، افزار ، آلت ، طریق ، منوال آمده است و مراد از سبب و سبب شدن علّت وجودی چیزی شدن و باعث شدن دانسته شده است .

همچنین در لغت ، سبب به هر چیزی که دسترسی به مقصود را فراهم آورد اطلاق   می گردد و از این رو است که به اشیایی چون ریسمان ، راه و ابزار کار نیز سبب گفته می شود . سبب ابتدا به ریسمانی اطلاق می شد که توسط آن انسانها به آب دست می­یافتند و به دلیل اهمیتی که آب در حیاط انسانها داشت ، سبب (ریسمان) نیز از اهمیت ویژه­ای برخوردار بود . این اهمیت موجب گردید که به هر نوع وسیله ای که در حصول مقصود موثر بود ، سبب اطلاق گردد .

سبب به این معنی در حقیقت در مورد مقدماتی به کار می رود که از وجود آنها انتظار وجود مطلوب می رود و بنحوی در تحقیق مقصود موثر می باشد .

سبب در لغت به معنی پیوستگی و علّت نیز آمده لکن جستجوی موارد استعمال آن نشان می دهد که تفسیر سبب به علّت به معنی علّت تامه نیست و سبب جزئی از اجزاء علّت تامه می باشد ، چنانکه در پیوستگی و علیت سبب لازم تأثیر بالفعل باشد اگر از حصول چیزی انتظار تحقیق امری برود بر اولی سبب اطلاق می گردد .

بر اساس تعریف عام سبب به مفهوم لغوی ، می توان گفت که سبب بر هر کدام از علّت و علّت فاعلی و علّت مادی و علّت صوری و علّت غایی (بر اساس تقسیم بندی فلسفی) گفته می شود و نیز بر مقتضی و عدم المانع (بر اساس تقسیم بندی اصولی) اطلاق می گردد .

بنابر تفسیر منتهی الارب که سبب را به معنی پیوستگی آورده رابطه­ی علیت فلسفی بین سبب و مسبب ضرورت نخواهد داشت و هرگونه رابطه و پیوندی می تواند ملاک اطلاق سبب گردد .

موارد استعمال سبب در قرآن نشان می دهد که سبب در مواردی به کار رفته که مفهوم بالا کشیدن و ارتقاء را در برداشته ­است آن­گونه که مفهوم اصل ریسمان دربالا آوردن آب از چاه منظور بوده است :

«فلیمدد بسبب اِلی السماء ثُمَ لیقطع فَلینَظر هَل یَذهَبنَ کیده ما یغیظ»

همچنین در مورد زیر مفهوم انتظار وقوع حادثه­ای به دنبال سبب به چشم می خورد «انا مکنا له فی الارض و آتینه من کل شی سبباً»

سبب لزوماً مادی نیست و به علل معنوی و پنهان از چشم نیز سبب گفته می­شود چنانکه در قرآن به «اسباب السماوات» تعبیر شده است .

با توجّه به فقدان اصطلاح خاص شرعی در مورد سبب در عصر نزول قرآن می­توان از مواردی که کلمه سبب در قرآن آمده به مفهوم لغوی آن پی برد و توسعه مفهوم آن را با توجّه به موارد این آیات به دست آورد .

در قرآن واژه سبب در مواردی چون ذوالقرنین (فاتبع سبباً حتّی اِذا بلغ مغرب الشمس) و هل عذاب (اذا تبرأ الذین اتبعو من الذین اتبعوا و رأو العذاب و تقطعت بهم الاسباب) و نیز درباره معارضان انبیاء (فلیر تقوا فی الاسباب) و همچنین سخن فرعون (و قال فرعون یا هامّان ابن لی صرحاً لعلی ابلغ الاسباب) به کار رفته که نشان می دهد رابطه سببیت ، لزوماً در همه جا واقعی نیست و به وسایلی که شخص تصور تأثیر آنها را دارد نیز ، سبب اطلاق می شود.

بنابراین در مواردی که تأثیر و علیت نفی می شود بدان معنی نیست که اطلاق سبب در این موارد نادرست باشد و تنها در مواردی اطلاق سبب صحیح باشد که رابطه علیت مسلم و غیر قابل تردید می باشد .

بنابراین به طورکلی می توان سبب را امری دانست که دسترسی به مقصود را فراهم می­آورد و ازاین­رو شباهت­های نزدیکی با مفهوم علّت و شرط دارد. این­ تشابه به حدی است ­که در بسیاری از تعاریف نمی­توان تفکیک دقیقی میان این مفاهیم به عمل­آورد .

فصل دوم: مباشرت و سببیت در فقه و حقوق

گفتار اول: سببیت در قتل

از نظر حقوقی سبب را می توان امری دانست که جنایت یا خسارت مستند به آن بوده و از آن نشأت گرفته است، چنین تعریفی عام است و شامل علّت نیز می شود و حال آنکه همانگونه که در مطالب بعدی به تفصیل خواهد آمد ، از دیدگاه فقه بین سبب و علّت تفاوت وجود دارد ، به طور کلی سبب خود به خود موجب سلب حیاط نیست ، امّا موجب ایجاد علّتی می شود که آن علّت وقوع نتیجه می گردد ، به نحوی که اگر آن سبب نباشد نتیجه هم به وجود نمی آید ، در حقیقت می توان گفت ، چون سبب ایجاد جنایت یا خسارت می شود لذا از این جهت شبیه علّت است و از طرفی چون یک مرحله موخر از مباشرت است.[۷]

بنابراین به گونه ای مانند شرط است به عبارت دیگر سبب به ذاته باعث سلب حیات از مقتول  نمی شود بلکه موجب پیدایش زمینه ای می شود که از آن سلب حیات می کند مانند شهادت دروغ که به خودی خود نمی تواند سلب حیات کند ، امّا باعث می شود که قاضی حکم قصاص متّهم را صادر کرده ، بنابراین در واقع ، سبب موجد علّت قتل است نه خود قتل .

در حقوق جزا نیز گاهی چنین وضعیتی شکل می­گیرد که دو سبب که هر یک به تنهایی برای تحقق نتیجه زیانبار کفایت می­کنند ، با یکدیگر موجب وقوع آن می­شوند مانند اینکه الف با چاقو جرح کشنده­ای به شخص ب وارد می­کند در حالیکه در همان لحظه ، شخص ج که به طور مستقل اقدام می کند، با اسلحه به سر شخص ب شلیک و همان جرح را وارد کرده و ب از ترکیب آثار آن دو جرح فوت می نماید . حکم داده شد که الف سبب مرگ ب بوده است (اگر رفتار او متضمن قصد قتل باشد ، مرتکب قتل عمدی ب محسوب و اگر رفتار او بی پروایی تلقی شود عملش قتل غیر عمدی است).(البته ج که­ به طور یکسان سبب مرگ ب بوده است دقیقاً در همان موضع قرار دارد).

بنابراین معیار سببیت واقعی نسبت به سبب ضروری با دقت بیشتر و به این صورت تدوین شده : آیا رفتار متّهم در ایجاد نتیجه ممنوعه یک عامل اساسی بوده است ؟ روشن است اگر نتیجه به جزء به دلیل رفتار او محقق نگردد ، رفتارش یک عامل مهم در تحقق آن نتیجه محسوب خواهد شد ، امّا رفتار او به رغم این که سبب ضروری نباشد گاهی عامل مهم به حساب خواهد آمد .

در مواردی مداخله بزهکار در وقوع جرم فراتر از اقدامّات ایجاد کننده شرط و ضعیف تر از علّت است به گونه ای که جانی با ایجاد سبب جنایت بدون آن که خود مستقیماً در آن مباشرت نماید مرتکب جرم می گردد .

حقوقدانان اسلامی در تعریف سبب و تشخیص مصادیق آن اختلاف نظر دارند . امّا با توجّه به تعاریف مختلفی که از سبب ارائه شده است می توان گفت که سبب عاملی است که از عدم آن عدم وقوع تلف و جنایت لازم آید لکن با وجود آن نیز وجود جنایت لازم نمی آید. بنابراین گرچه آن عامل علّت جنایت نیست امّا موثر در وقوع آن است . مانند کندن چاه در راه مردم ، ریختن چیزی که موجب لغزش عابران در مسیر می گردد ، گذاشتن سنگ یا شی بزرگ در راه ، آلوده کردن غذا یا آب مجنی علیه به سم و … همانطور که ملاحظه می گردد اگرچه مفهوم شرط و سبب تشابه و قرابت بسیاری با یکدیگر دارند ، امّا چنانچه در تعریف هر یک بیان شد شرط هیچ تأثیری در وقوع جنایت ندارد هرچند موثر موقوف بر آن است در حالی که سبب خود موثر در جنایت است لیکن نه به صورت علّت.

حقوقدانان سبب را به سه نوع متمایز تقسیم کرده اند :[۸]

الف) سبب قانونی: در این نوع جنایت جانی ایجاد کننده سببی است که با وجود آن به اعتبار احکام قانونی و شرعی ، مجنی علیه نسبت به مرگ یا صدمات مادون نفس استحقاق می یابد مانند شهادت مزور بر قتلی که مستوجب قصاص است یا گواهی کذب بر وقوع جرم شنیع زنای محصنه که در این موارد قاضی به استناد بینه اقامه شده اقدام به صدور حکم قتل و کمتر از آن می نماید .

در اینجا درست است که قاضی حکم بر قتل یا کمتر از آن نسبت مجنی علیه صادر کرده است امّا در واقع این شهادت کذب است که به حکم قانون موجبات اجرای کیفر را فراهم آورده است . شاید که شهادت دادن بر این موضوع تأثیر «مادی» در اعمال مجازات نداشته باشد امّا بنابر موازین شرعی و قانونی این گونه شهادت­ها موجب می­شود که مجازات مرگ و یا کمتر از آن ثابت گردد­، پس اگر کسی تعمد در شهادت کذب داشته باشد محکوم علیه به واسطه همین شهادت کذب قصاص شود شاهد محکوم به قصاص می گردد هر چند گواه خود مباشرت در قتل نکرده باشد .

ب) سبب حسی: دخالت در جنایت با ایجاد سبب روانی و با اقدامّات غیرمادی از دیگر انواع جنایت بالتسبیب است، در این گونه موارد علّت جنایت فعل دیگری است امّا جانی احساس و اراده مباشر را تا حدودی به خدمت گرفته است مانند آنکه به وسیله تشویق ، تحریک و یا اکراه و تهدید میل به جنایت را در دیگری تقویت نماید ، به نحوی که اراده آزاد جانی در نتیجه این تحریکات تحت تأثیر واقع شده و مرتکب جنایت گردد.

در این شرایط اکراه کننده سبب روانی لازم را که همان داعی و انگیزه قوی ارتکاب جرم است، در دیگری ایجاد کرده است .

ج) سبب عرفی: گاه ممکن است جانی به اعمالی روی آورد که تفاهم عرفی، فعل وی را سبب جنایت می شناسد. در حالیکه علّت جنایت امری دیگری است .

اطعام مجنی علیه با غذای مسموم از مصادیق سبب عرفی قتل است. هرچند که این خود مقتول است که با مباشرت در تناول غذای آلوده به سم اقدام به قتل خود کرده است ، امّا چنین شرایطی با توجّه به جهل وی بر موضوع عرفاً سبب قتل را میزبان می شناسند .

گفتار دوم: بررسی مباشرت و سببیت در قانون جزا

مادّه ۳۶۵ قانون مجازات اسلامی (دیات) مقرر می دارد «هرگاه چندنفر با هم سبب  آسیب خسارتی شوند به طور تساوی عهده دار خسارت خواهند بود امّا اگر فردی اقدام به حفر گودالی کم عمق بنماید و دیگری آن را عمیق بسازد و فرد دیگری در گودال افتاده و بمیرد ، ضمان بر عهده اولی است زیرا طبق قاعده ، فاعل سبب  مقدم که حاضر گودال کم عمق است ضامن خواهد بود».

سبب ممکن است به طور غیرمستقیم موجب جنایت گردد مانند آنکه با دستکاری در چراغ راهنمایی و رانندگی در چهارراه ، هر راننده ای عبور خود را مجاز تشخیص دهد، در صورتی که شرایط به نحوی باشد که این « سبب » موجب تصادم دو خودرو شده و باعث جنایت گردد ایجاد کننده سبب خاص خواهد بود .

به موجب مادّه ۳۶۶ قانون مجازات اسلامی (دیات) «هرگاه براثر ایجاد سببی دونفر تصادم کنندو به علّت تصادم کشته شوند یا آسیب ببینند «سبب» ضامن خواهد بود.»

همچنین کسی که بین عمل او و نتیجه مجرمانه واسطه­ای وجود داشته باشد که بدون آن نتیجه مجرمانه محقق نخواهد شد و به عبارت دیگر عمل او به تنهایی بعضی از اجزاء اولیه علّت جرم را به وجود آورده است او را سبب گویند. مانند کسی­که نزد حاکم گواهی دهد که فلان کس آدم کشته است. شهادت او سبب می­شود که علیه مشهود علیه حکم قصاص صادر شود .

همچنین درسبب عرفی مباشر ایجاد جنایت را موجب می­شود امّا نه­ به طریق حسی و نه از لحاظ شرعی بلکه براساس عرف ­و عادت ، سبب وقوع پدیده ­جزایی را فراهم­ می­کند­.

«صاحب جواهر نیز قائل به همین قول گشته و مصداق آن را تقدیم غذای مسموم به سوی مهمان ذکر نموده است».[۹]

و صاحب جامع الشتات نیز می گوید «طعام زهردار در نزد مهمان گذاردن که بخورد این در عرف و عادت تولید مباشره قتل می کند» .

در اینجا آنچه به عنوان سبب عرفی مطرح می شود خود عمل خوردن طعام مسموم است که در عرف و عادت هرگاه منجر به جنایت شود تحت عنوان سبب عرفی جنایت واقعه تلخی می گردد . بدیهی است هرگاه تقدیم کننده غذای آلوده به سم خودش آن را به مجنی علیه بخوراند که در فرض اخیر نیز به عنوان سبب عرفی بر عمل وی در نهایت به مسمومیت و یا مرگ مهمان می­انجامد صادق می شود. همچنین ­است هرگاه ساحری عملی انجام دهد که ­به سبب آن حال تشخیص جادوشده­ ودگرگون شودوبمیردچنین عملی نیز ازمصادیق سبب عرفی شناخته شده است­.

حفر چاه نیز طبق نظر مشهور فقها از اعمالی است که بنا بر عرف در صورتی که منجر به آسیب و یا تلفی شود سبب جرم محسوب می شود . مثل اینکه کسی چاهی بکند و رویش را بپوشاند و دیگری را که جاهل یا نابینا است دعوت به داخل شدن کند . و فرد اخیر بر اثر سقوط در چاه دچار آسیب دیدگی و یا مرگ گردد. در فرض اخیر اگرچه علّت جرم لغزیدن و افتادن مجنی علیه در چاه است لکن بنا به نظر اکثریت فقها خود عمل کندن و حفر ، سبب شده که صدمه و جنایتی بر سقوط کننده وارد شود و این سببیت از نظر عرف و عادت نیز مورد تایید است .

۲- مقایسه سبب با علّت و شرط

علّت و شرط و سبب از جمله مفاهیمی هستند که تشابهات زیادی با هم دارند به نحوی که در بسیاری از تعاریفی که از آنها به عمل می آید در تفکیک آنها از یکدیگر اشکالات زیادی به وجود می آید . از این رو در ادامه سعی خواهد شد که این مفاهیم با یکدیگر مورد مقایسه قرار گرفته و تفاوتها و تشابهای آنها بیان شود .

وقتی فاعلی فعلی را انجام می دهد دو صورت دارد :

الف) فعل حقیقتاً به فاعل نسبت داده می شود که در این صورت فعل، علّت وفاعل مباشر است .

ب) فعل حقیقتاً به فاعل نسبت داده نمی شود که یا به طور مجاز نسبت داده می شود که سبب است و یا به طور مجاز هم نسبت داده نمی شود ولی در فعل به نحوی موثر است که در این صورت شرط می باشد .

بنابراین نظر، اگر فعل شأنیت نسبت مجازی به فعل داشته باشد ، مثل حفر چاه نسبت به سقوط در آنکه سبب است، ولی اگر این شأنیت را نداشته باشد ، ولی دخالت در جنایت دارد که شرط است . (مانند امساک یعنی شخصی را بگیرد تا دیگری وی را بکشد).[۱۰]

اگر فعل جانی موثر در جنایت و محقق آن باشد علّت است و اگر موثر باشد ولی محقق جنایت نباشد سبب است و در صورتی که نه موثر و نه محقق باشد شرط است . حال اینکه موثر باشد ولی محقق نباشد یا بدون اختیار است مثل افتادن در چاه و یا به اختیار، مانند خوردن غذای سمی .

جانی ممکن است با ایجاد یکی از عوامل زیر در وقوع جنایت مداخله داشته باشد .

به عبارت دیگر گاه جانی خود مستقیماً علّت جنایت را ایجاد می کند (مباشرت) و در مواردی به طور غیرمستقیم و با ایجاد سبب جنایت مرتکب جرم می شود (تسبیب) و یا اینکه شرایط تأثیر عوامل فوق را در حصول جنایت فراهم می کند .

در مادّه ۳۱۶ قانون مجازات اسلامی آمده است : «جنایت اعم از آنکه به مباشرت انجام شود یا به تسبیب یا به اجتماع مباشر و سبب موجب ضمان خواهد بود» .

از آنجا که معمولاً عنوان سبب بر شرط نیز اطلاق شده است قانونگذار متعرض شرط نشده با ذکر سبب خود را بی نیاز از بیان شرط دانسته است در صورتی که شرط و سبب در همه موارد از موقعیت و آثار یکسانی برخوردار نبوده و ناگزیر از تفصیل سبب و علّت و سبب و شرط از یکدیگر خواهیم بود .

۱-۲- سبب و علّت

در فقه با توجّه به مفهوم لغوی سبب گفته شده، سبب امری است که تلف به واسطه علّت نزد آن حاصل می شود به دیگر سخن سبب امری است که زمینه تأثیر کردن علّت را فراهم آورد و همواره بین سبب و تلف واسطه ای علّت وجود دارد مثلاً کسی که در چاه افتاده و مصدوم شده است ولی سبب آن که زمینه تأثیر کردن علّت را فراهم آورده ، حفر چاه است ، پس سبب به عنوان زمینه تلف است و تلف به آن مستند نیست ، ولی علّت امری است که تلف به آن مستند است.

در واقع منظور از علّت در قتل عاملی است که عدم آن ملازم با عدم وقوع جنایت است و وجود آن لزوماً مرگ را به دنبال دارد که در این صورت رابطه انتساب جنایت به آن عامل به حدی قوی است که شک و تردید درآن بلاوجه است . «البته علّت ممکن است بلاواسطه سبب  قتل شود یا با واسطه ، مانند جراحات کشنده ای که موجب سرایت شده و آن سرایت قتل را باعث گردد».[۱۱]

بنابراین واسطه های مذکور هر یک علّت مستقلی محسوب می گردند که از علّت پیشین ناشی شده و موجب پیدایی علّت مابعد خویش می باشد .

اصولاً بیان علّت بلاواسطه خالی از مسامحه نیست زیرا فعلی که جانی مرتکب می گردد، در واقع موجب پیدایش نزدیک ترین «علّت به مرگ» است. وقتی جانی چاقویی را در قلب یا بدن مجنی علیه فرو می کند بلاواسطه سبب مرگ نشده است بلکه جراحت وی علّت توقف قلب است و توقف قلب علّت ازهاق نفس ، به همین ترتیب­ همه افعالی که مسامحتاً علّت بلاواسطه قتل تلقی می­گردند در واقع مولد «علّت» قتل می­باشند. پس قتل ممکن است دارای «علّت قریب» و یا «علّت بعید» باشد.

«بنابراین هرگاه کسی با ایجاد علل مختلفی که به دنبال هم می آیند علّت قریب مرگ را موجب گردد به نحوی که وجود هر یک از علل مذکور وجود علل بعد و عدم هر یک عدم وجود علل بعد از خود را سبب  شوند و این تسلسل علل مستقیماً به اراده جانی ختم شده باشد وی مباشر خواهد بود ، زیرا فعل او اولین علّتی است که موجب پیدایش علّت جنایت شده است» .

مادّه ۳۱۷ قانون مجازات اسلامی در تعریف مباشرت آورده است : «مباشرت آن است که جنایت مستقیماً توسط جانی واقع شده باشد» منظور از عبارت جنایت مستقیماً توسط جانی … وقوع بلاواسطه فعل جانی نیست بلکه مقصود وجود رابطه مستقیم علیت است به طوری که جنایت مستقیماً از نفس فعل جانی ناشی شده و بتوان گفت نوعاً یا بر حسب خصوصیت های مورد ، تلف از لوازم آن کار است .

با مطالعه در آراء حقوقدانان مختلف مشاهده می شود که بعضی از آنها تفاوتی بین علّت و سبب نمی گذارند ، مفهوم علّت نزد آنان همان مفهوم سبب است و در موارد فراوانی آنها این دو اصطلاح را به جای یکدیگر به کار برده اند .

«یکی از شرایط وجود مسئولیت و اعمال مجازات احراز رابطه سببیت و علیت می باشد، تا زمانی که این رابطه برقرار نباشد نمی­توان کسی را تعقیب و مجازات نمود»

بنابراین در باب قتل با دو عنوان جدا و مستقل از هم سر و کار داریم یکی سبب و دیگری علّت ، که هر یک به نوبه خود مقتضی بحث از دو موضوع مجزا و از هم تحت عناوین رابطه سببیت و رابطه علیت می باشد . در تکمیل بحث شایان ذکر است که در اصطلاح فقهی نوعاً با عبارت سبب و مباشر ، در مقام این مطلب ادای مقصود می گردد و به ترتیب منظور همان رابطه سببیت و رابطه علیت است ، البته بحث از یکی مستلزم بحث راجع به دیگری می باشد زیرا که دو عنوان به طور تنگاتنگ در ارتباط بوده و حتّی گاهی با هم برابر هستند . در همین زمینه به دلیل اهمیت مفهوم علّت از دید جرم شناسی لازم به ذکر است که یکی از اساتید جرم شناسی در تعریف علّت       می­نویسد : «علّت امری است که امر دیگر بر آن مرتب باشد و از وجود آن وجود امر دیگر و از عدم آن عدم آن امر ناشی شود».[۱۲]

با صدور عمل زیان آور و اثبات آن حتّی اگر توام با تقصیر و یا نامشروع بودن عمل مزبور باشد مسئولیت مدنی بدون احراز رابطه سببیت بین زیان  عمل مسئول تحقق نمی یابد .

ممکن است احراز زیان به لحاظ ماهیت منفی آن که با قبح فاعلی و نامشروع بودن فعل ملازم باشد تقصیر و نامشروع بودن را در تحقق مسئولیت مدنی لازم ندانیم امّا بدون رابطه سببی بین زیان و فعل در فرض مسئولیت بدون تقصیر نیز نمی توان اثبات مسئولیت مدنی را منطقی و عادلانه دانست و از اصل برائت چشم­پوشی نمود .

فرض کنیم عملی از روی عمد توسط شخصی انجام گرفته و به دنبال آن ضرر و زیانی به شخص دیگری متوجّه شده است و به درستی معلوم نیست که ضرر و زیان حادث شده ، معلول و مسبب خطای شخصی مفروض می باشد . در این صورت ، مسئولیت مدنی وآثار آن قابل اثبات نمی باشد و در مورد مسئولیت ناشی از فعل غیر نیز هرچند انتساب مسئولیت فعل کارگر به کارفرما پذیرفته شده ممکن انتساب ضرر به فعل کارگر باید اثبات گردد تا مسئولیت کارفرما نسبت به زیان های ناشی از فعل کارگر محرز گردد .

لزوم رابطه علیت برای اثبات مسئولیت مدنی در جایی معتبر است که مسئولیت مدنی جز از آن طریق قابل تحقق و احراز نباشد امّا در مواردی که قبلاً مسئولیت مدنی شکل گرفته باشد مانند مال مغصوب که با تسلط غاصبانه بر مال دیگری مسئولیت مدنی شکل می گیرد . الزام غاصب بر ادای قیمت یا مثل در صورت تلف شدن عین ، نیازی به رابطه سببیت بین فعل غاصب و تلف مال مغصوب ندارد و به موجب مادّه ۳۱۱ قانون مدنی حتّی اگر تلف مال مغصوب توسط غاصب صورت نگیردوبراثر عامل و سببی تحقق یافته باشد مسئولیت پرداخت مثل و قیمت محرز می­باشد .

به هر حال اگر فاعل ، عدم دخالت فعل خود را در ایجاد ضرر اثبات نماید و یا بتواند سببیت افعال و علل دیگری را در ایجاد ضرر و زیان حاصل شده ثابت شود مسئولیت مدنی منتفی خواهد بود.[۱۳]

نتیجه

با توجه به سخنان فقها و رویه قضایی، مباشرت در وقوع جرم اعم است از این که مرتکب جرم، فعل مجرمانه را به طور مستقیم و با استفاده از نیروی اراده و اعضای رئیسه بدن خود به انجام برساند و یا اینکه قصد مجرمانه خود را نسبت به دیگری با استفاده از ابزار و وسایل دیگری مانند کارد، شمشیر و یا هر نوع وسایل کشنده ای به انجام برساند، به نحوی که میان عمل مجرمانه او و صدمه یا مرگ مجنی علیه واسطه دیگری وجود نداشته باشد. در نهایت باید بین مواردی که فاعل جرم در استفاده از وسایل و ابزار برای حصول نتیجه مجرمانه نیروی اراده و سایر توانایی خود را به کارمی گیرد و فعل مجرمانه او علت وقوع جرم است و جرم را به مباشرت می شناسیم. با مواردی که بکار گیری برخی از وسایل و استفاده از موادی که نقش مخرّب و کشنده آنها خارج از اراده و تواناییهای فاعل جرم است، قائل به فرق و تفکیک شویم. در نتیجه چنانچه مرتکب جرم با استفاده از وسایلی مانند کارد یا سلاح آتشین و نظایر آن موجبات مرگ دیگری را فراهم کند و عرفاً رابطه سببیت بین فعل مجرمانه و نتیجه برقرار باشد، جرم به مباشرت خواهد بود. ولی در مواردی که مرتکب جرم قصد مجرمانه خود را با حیله و تقلب و به وسیله ریختن سم در غذا و تقدیم آن به مجنی علیه و یا از طریق انداختن مجنی علیه در آتش یا رودخانه تحقق پیدا کند، قتل به تسبیب می دانیم.

منابع

  1. خمینی (قدس سره)، روح الله، (تحریر الوسیله)، ج ۲ ، تهران، نشر اثار امام، ۱۳۸۶
  2. دکتر فیض(علیرضا)،« مقارنه و تطبیق در حقوق جزای عمومی اسلامی »، جلد اوّل
  3. صادقی، محمد هادی، حقوق جزای اختصاصی، ج ۱، نشر میزان، چاپ دوم، ۱۳۷۸
  4. صفایی، حسین، حقوق مدنی(اشخاص واموال)، چاپ دوم، نشر میزان، تهران، ۱۳۸۲
  5. عبده، محمد، رویه قضائی دیوان کشور
  6. گرجی، ابوالقاسم، مقالات حقوقی، جلد ۲، انتشارات دانشگاه تهران، ۱۳۶۹
  7. میرزاخانی، زهرا، آشنایی با انواع قتل، روزنامه حمایت، ۶/۳/۱۳۹۲
  8. نجفی، محمد حسن، جواهر الکلام، ج ۴۲، قم، جامعه مدرسین، ۱۴۲۰
  9. نوربها، رضا، زمینه جزای عمومی، تهران، نشر مجد، ۱۳۷۶

– دکتر فیض(علیرضا)،« مقارنه و تطبیق در حقوق جزای عمومی اسلامی »، جلد اوّل ، ص ۳۱۶[۱]

– به موجب ماده ۳۱۷ قانون مجازات اسلامی: (مباشرت آن است که جنایت مستقیماً توسط خود جانی واقع شده باشد.) [۲]

–  (تحریر الوسیله)، ج ۲، امام خمینی (قدس سره)، ص ۶۸۸٫[۳]

-[۴]

– علامه حلّی، (قواعد الاحکام)، ص ۲۰۱٫ [۵]

                – عبده، محمد، رویه قضائی دیوان کشور ، صفحه ۳۰٫ [۶]

                – گرجی، ابوالقاسم، مقالات حقوقی، جلد ۲، انتشارات دانشگاه تهران، ۱۳۶۹، ص ۵۵ [۷]

– صادقی، محمد هادی، حقوق جزای اختصاصی، ج ۱، نشر میزان، چاپ دوم، ۱۳۷۸، ص ۶۷ [۸]

– نجفی، محمد حسن، جواهر الکلام، ج ۴۲، قم، جامعه مدرسین، ۱۴۲۰، ص ۸۹ [۹]

                – صفایی، حسین، حقوق مدنی(اشخاص واموال)، چاپ دوم، نشر میزان، تهران، ۱۳۸۲،ج ۱٫ [۱۰]

– پیشین، ص ۷۸[۱۱]

– میرزاخانی، زهرا، آشنایی با انواع قتل، روزنامه حمایت، ۶/۳/۱۳۹۲ [۱۲]

– نوربها، رضا، زمینه جزای عمومی، تهران، نشر مجد، ۱۳۷۶، ص ۸۹ [۱۳]

No votes yet.
Please wait...

About ابوالقاسم شم آبادی

(حقوق عمومی) -مدرس دانشگاه-صاحب امتیاز انتشارات حقوقی عدلیه-ارتباط با ابوالقاسم شم آبادی: shamabadi.abolghasem@yahoo.com تلفن: 66965272 -021

Check Also

بلیط هواپیما – ticketyab.com

سامانه تیکت یاب یک موتور جستجو گر بلیط هواپیما می باشد که بلیط های چارتری و بلیط …

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *