مشاوره حقوقی

بررسی قواعد عمومی قراردادها در اسناد تجاری

بررسی قواعد عمومی قراردادها در اسناد تجاری – بخش اول
ربع قرن از وضع قانون تجارت ما می‌گذرد هنوز اسناد تجاری به نحو اخص کلمه (برات، سفته، چک) جای خود را به طور کامل در فرایندهای تجاری باز نکرده است و فقط تا حدودی چک توانسته بیشتر مورد استفاده مردم قرار گیرد. قانون تجارت ما در زمینه اسناد تجاری نتوانسته به طور کامل همه مقررات مربوطه را به طور روشن و کاربردی ریشه‌یابی نماید و ناگزیریم که در مواردی که سکوت نموده به قواعد عام حقوق مدنی رجوع کنیم.
شرایط اساسی هر معامله را قصد و رضا، اهلیت طرفین، موضوع معین و مشروعیت جهت معامله تشکیل می‌دهند و فقدان هر یک از‌اینها بطلان یا عدم نفوذ هر معامله‌ای را به همراه دارد. هر گاه معامله‌ای باطل و سند آن مورد نقل و انتقال واقع شده باشد، چون انتقال به ناقل به طور قانونی تحقق نپذیرفته است، باطل قلمداد می‌شود.

اما در زمینه تجارت‌این اصول با قواعد اسناد تجاری سازگار نیست. اصل مشترک احکام در اسناد مدنی و اسناد تجاری نمی‌تواند جریان یابد، اما قابل ذکر است که اسناد تجاری نیز ماهیتاً مشمول اصول کلی حقوقی می‌باشند و از لحاظ ماهوی تنظیم آنها تابع شرایط اساسی برای صحت معامله است. ولی عدم رعایت هر یک از‌این شرایط باعث بطلان و یا عدم نفوذ سند تجاری نمی‌گردد. در قلمرو حقوق تجارت وقتی یک سند تجاری درجریان گردش قرار گرفت، فقدان هر یک از شرایط اساسی موجب سلب اعتبار اسناد تجاری و مسئولیت سایر امضاکنندگان نخواهد بود.
در این مقاله سعی نموده‌ایم قواعد عمومی‌قراردادها را در اسناد تجاری بررسی نماییم و مشخص کنیم که اسناد تجاری از لحاظ نقل و انتقالات ماهیتاً یک قرارداد تجاری است و چون قرارداد است و قانون تجارت راجع به آن چیزی بیان ننموده است، قواعد عمومی‌قراردادها را در حقوق مدنی با آنها مقایسه کرده. چون اسناد تجاری وسیله سهل و مناسبی برای پرداخت و کسب اعتبار می‌باشند و نقشی نظیر پول دارند با این تفاوت که تا زمانی که پرداخت کاملاً صورت نگرفته است، موجب اسقاط تعهد بدهکار نمی‌شوند.
قانونگذار از این اسناد که بیشتر به خاطر تسهیل تجارت بوجود آمده است، حمایت کرده و حتی برای چک امتیازات خاصی قائل شده است. در‌این مقاله سعی شده به تمام‌این موارد پرداخته شود.
فصل اول- مفهوم اسناد تجاری
گفتار اول: تعریف سند و انواع آن
همانطور که می‌دانیم سند در لغت چیزی است که بدان اعتماد کنند و «نوشته‌ای که در اثبات اعمال حقوقی به کار می‌رود در صورتی سند است که بوسیله شخص یا اشخاصی که در ایجاد آن اثر دارند، تنظیم شود.»
ماده۱۲۸۶قانون مدنی سند را چنین تعریف می‌نماید: «سند عبارتست از هر نوشته که در مقام دعوی یا دفاع قابل استناد باشد.»
سند در این ماده از نظر اعتبار به دو نوع رسمی و عادی تقسیم شده است.
اول: سند رسمی‌نوشته‌ای است که در اداره ثبت اسناد و املاک یا دفاتر اسناد رسمی یا در نزد سایر مامورین رسمی‌در حدود صلاحیت آنها و برطبق مقررات قانونی تنظیم شده باشد (ماده۱۲۸۷قانون مدنی).
دوم: سند عادی به سندی اطلاق می‌شود که بوسیله افراد تنظیم شده مشروط بر آن که مامورین رسمی‌طبق مقررات قانونی در آن مداخله نداشته باشند. ماده۱۲۸۹ قانون مدنی در مورد اسناد عادی می‌گوید: « غیر از اسناد مذکور در ماده۱۲۸۷ قانون مدنی سایر اسناد، عادی است.»
پس برات، سفته و چک جزء اسناد عادی به شمار می‌روند و قانونگذار اصل را بر عادی بودن اسناد در حقوق خصوصی بنا نهاده ولذا اسناد تجاری که تشریفات تنظیم اسناد رسمی‌را ندارند عادی محسوب می‌شوند.
البته به نظر می‌رسد سند با توجه به اینکه یک ابزار اثبات مالکیت به شمار می‌رود و معامله تنها روش کسب مالکیت است و با توجه به اهمیت سند و نقش مهم آن، قانون مدنی آن را در قسمت مربوط به ادله اثبات دعوی قرار داده و مواردی را به آن اختصاص داده است.
با توجه به قانون مدنی (ماده ۱۲۴۸) چنین مشخص می‌شود که تحریر سند در زمان اتفاق عمل حقوقی انجام می‌شود تا در مقام احقاق حق به کار آید.
جهات افتراق سند رسمی با سند عادی
سند رسمی‌دارای قدرت اجرایی است، زیرا قطع نظر از آن که می‌توان برای سند رسمی‌اجرائیه صادر کرد، تاریخ سند مزبور هم از نظر اصحاب دعوی و اشخاص ثالث موثر است (ماده۱۲۹۰ قانون مدنی)؛ در صورتیکه سند عادی نه تنها قدرت اجرایی ندارد، بلکه تاریخ سند مزبور علیه اشخاص ثالث بی‌اثر است. نسبت به سند رسمی فقط می‌توان ادعای جعل نمود. ولی نسبت به سند عادی جعل و انکار و تردید، هر سه موضوعیت دارد.
سند رسمی از نظر تنظیم، تابع شرایط خاصی است. از قبیل حضور در دفتر اسناد رسمی و ثبت متن سند و الصاق تمبر و امضا و غیره؛ در صورتی که سند عادی از چنین تشریفاتی برخوردار نمی‌باشد.
گفتار دوم: مفهوم اسناد تجاری
پس از آنکه معین نمودیم اسناد تجاری جزء اسناد عادی است، در این جا لازم است مفهوم اسناد تجاری را بیان نماییم.
با توجه به نقش و شغل تجارت متوجه می‌شویم که اجتماع بازرگانان از دیگر اجتماعات قابل تصور، جدا بوده و راهی خاص پیش رو دارد و با توجه به معاملات انبوه بازرگانان که فقط به قراردادهای عمده می‌اندیشند لذا دو نیاز اساسی احساس می‌شود، امنیت و سرعت؛ بر همین مبنا است که قراردادهای تجاری از معاملات مدنی و ابزارهای پرداخت در جایگاه مدنی فاصله می‌گیرد.
سند در تجارت از چارچوب قانون مدنی خارج شده و یک نظام وجودی جدیدی از آن احساس می‌شود. از حالت کاغذی که به عنوان ابزار اثباتی است خارج شده و این سند که در چارچوب قانون مدنی استقلالی ندارد در قانون تجارت وصف تجریدی کسب می‌کند و مزایایی به خود می‌گیرد و آن را از وصف ساده اسناد عادی در قانون مدنی جدا می‌کند.
درست است که در ابتدا بیان نموده‌ایم که سند تجاری جزء اسناد عادی است (طبق قانون مدنی) ولی در اینجا می‌گوییم که در قانون تجارت نقش اساسی دارد و ارزش مختص به خود می‌یابد و چه بسا که این سند تجاری مسئولیت زیادی برای صاحبان امضا در آن بوجود می‌آورد که باعث سهولت قابل ملاحظه‌ای در انجام معاملات می‌شود. پس‌این سند را در چارچوب‌های مختلفی می‌توان بررسی کرد.
۱ – سهولت گردش اقتصادی برای بازرگانان‌ایجاد می‌کند.
۲ – امنیت به وجود می‌آورد.
۳ – کسانی که آن را امضا می‌کنند، مسئولند.
«بحث تضامنی بودن مسئولیت، خود یک امر مهم است که سند تجاری را از یک سند عادی کاملاً تفکیک می‌کند.» چه تضمینی بهتر از‌اینکه دارنده سند تجاری با این که سند عادی است می‌تواند به راحتی علیه صادر کننده، ظهرنویس و… اقامه دعوی کند در حالیکه در هیچ جای اسناد مدنی (عادی) چنین چیزی نداریم و حتی دست به دست شدن این اوراق کاملا ً واجد ارزش نقل و انتقال اصل مال است.
سند تجاری در معنای اعم کلمه (شامل برات، سفته وچک، قبض انبار، سهام شرکت‌ها و…) و به معنای شاخص شامل برات، سفته و چک می‌باشد. البته بین نویسندگان حقوقی در مورد تعریف سند تجاری تفاوت‌هایی هر چند به ظاهر ساده مشاهده می‌کنیم.
یکی از حقوقدانان معاصر جناب آقای دکتر اعظمی زنگنه اسناد تجاری را چنین تعریف می‌نماید:
«اسناد تجاری به معنی اخص اسنادی است که قانون تجارت برای آنها مزایای مخصوصی قائل شده است.»

آقای دکتر ستوده تهرانی اسناد تجاری را چنین بیان می‌کند: «اوراقی محسوب می‌شود که قابل معامله بوده و معرف طلبی به سررسید مدت کم می‌باشد.»
آقای دکتر امیر حسین فخاری اسناد تجاری در معنی اخص را اسنادی می‌داند که قابل معامله و به نفع دارنده آن معرف وجود طلبی در سررسید کوتاه مدت می‌باشد و‌این اسناد معمولاً برای معاملات بازرگانی مورد استفاده قرار می‌گیرد.
آقای دکتر بهروز اخلاقی اسناد تجاری را چنین تعریف می‌نماید:«در معنی اخص اسناد تجاری به اسنادی گفته می‌شود قابل نقل و انتقال و متضمن پرداخت مبالغ معینی به رویت یا سررسید کوتاه که به جای پول وسیله پرداخت قرار گرفته و از امتیازات ویژه قانونی تبعیت می‌کند.»
پس دانستیم که اسناد تجاری در دو معنای اعم و اخص می‌باشد و سند تجاری به طور اخص شامل برات و سفته (که فقط تجار استفاده می‌کنند) و چک (که همه مردم استفاده می‌کنند) می‌باشد.
عناصر تشکیل دهنده این اسناد (برات، سفته و چک) عبارتند از:
۱ – این اوراق از نظر ادله اثبات دعوی به عنوان سند شناخته می‌شود.
۲ – این اسناد قابل معامله و نقل و انتقال می‌باشد.
۳ – این اسناد در دست هر کسی که باشد نشان دهنده آن است که دارنده سند معادل مبلغ سند طلب دارد ( به شرط آن که سند در وجه حامل باشد) و معرف وجود طلب است.
۴ – برات و سفته اسناد اعتباری هستند و اصولاً مدت دار می‌باشند و برای صاحب آنها ایجاد مالکیت می‌کنند.
۵ – این اوراق تنها وسیله اثبات طلب نیست. سندی مستقل از روابط معاملات ابتدایی است که حق دریافت وجه مقید در آن را می‌دهد.
۶ – سند پرداخت به شرطی می‌تواند وسیله پرداخت قرار گیرد که فی الواقع یک شبه پول باشد تا بتوان آن را با تکنیک‌های موجود سریعاً به پول تبدیل کرد.
فصل دوم- خصوصیات حقوق تجارت و مزایا وماهیت اسناد تجاری
گفتار اول: خصوصیات حقوق تجارت و مزایای اسناد تجاری
الف- سرعت در معاملات
اصل سرعت لازمه تجارت است.زیرا انعقاد قراردادها و اجرای آنها نیاز به سرعت دارد و هر قدر سرمایه‌ها سریعتر گردش کند به همان اندازه شرکت‌های تجاری و یا خدماتی و دیگر بنگاه‌های اقتصادی فعال‌تر می‌شوند و به تبع آن رفاه جامعه بهتر تامین می‌شود. از آنجا که تاجر روزانه چندین معامله می‌کند و عملیات بازرگانی همیشه به قصد انتفاع صورت می‌پذیرند و تولید در سطح انبوه قرار می‌گیرد و نفع بازرگانان را تامین می‌کند، این خصیصه جذب نفع از خصوصیات نفع بازرگانی است. بی‌شک قواعد سخت‌گیرانه، آرامش تجار و بازرگانان را به هم می‌ریزد و چون قواعد حقوق مدنی در قراردادها انعطاف کمتری دارند، لذا موجب رکود امور اقتصادی را فراهم می‌آورند. از آنجا که تسهیل گردش ثروت و‌این که حقوق مدنی با توجه به خطراتی که در حرفه بازرگانی وجود دارد و خود حمایت بی شماری را می‌طلبد نمی‌تواند به خوبی در زمینه بازرگانی ایفای نقش کند، پس باید قواعد خاص قانون تجارت در آن اجرا شود که ساختاری حقوقی به مراتب ساده‌تر از حقوق مدنی برای ایجاد سرعت لازمه محسوب می‌گردد و البته باید این نکته را بیان نماییم که سرعت در حقوق تجارت نباید امنیت را مخدوش نماید و سرعت و امنیت هر دو لازم و ملزوم یکدیگرند.
با توجه به اینکه در حقوق تجارت برای اثبات تعهدات آزادی عمل بیشتری قائل شده اند، روزانه تاجر معاملات زیادی بوسیله تلفن و شفاهی انجام می‌دهد و صحت آن نیز به طرق مختلف از قبیل دفاتر تجارتی و مکاتبات، فاکتور و شهود و غیره ثابت می‌شود و دفاتر تجاری به نفع طلبکار قابل استناد می‌باشد و نکته این که احترام به مواعد و مهلت‌های کوتاه در حقوق تجارت وجه تمایز بسیار مثبتی محسوب می‌گردد که دارندگان این اسناد باید در مواعد معینی که نسبت به حقوق مدنی مواعد کوتاهی می‌باشند، اقدامات خاصی را انجام دهند.
این‌ها مواردی است که نشان می‌دهد سرعت در معاملات تجاری عنصری لازم و ضروری است. تمام تلاش تاجر این است که کالا را به موقع تحویل دهد و به سرعت به پول خود دست یابد. اگر عملیات تجاری با سرعت صورت نگیرد چه بسا که بازرگان را دچار ورشکستگی نماید که خود برای جامعه و مردم معضلی بزرگ است.
پس احتیاج به قواعد خاصی در زمینه تجارت وجود دارد که هم سرعت و امنیت را تامین کند و هم تاجر بتواند اعتبار کسب کند و از طرف دولت نیز حمایت شود. به نظر می‌رسد اسناد تجاری تا حدودی بتواند‌این نیاز را رفع کند.
ب- تقویت اعتبار
اسناد تجاری وسیله سهل و مناسبی برای تحصیل اعتبار می‌باشند و اصل سرعت به تنهایی قادر به تامین اهداف حقوق تجارت نیست. چون سرعت همیشه با مخاطراتی همراه است، لذا تقویت اعتبار نقش مهمی برای بازرگان دارد. تاجری که جنس را می‌خرد و صاحب کارخانه‌ای که جنس را تهیه می‌کند در موقع خرید جنس یا خرید مواد اولیه اغلب پول کافی در اختیار ندارد، لذا متوسل به برات و سفته می‌شود و به این طریق کسب اعتبار می‌کند. چون اغلب بین تاریخ صدور و تاریخ سررسید این اسناد فاصله است و در طی این مدت این اسناد می‌تواند به کمک دارندگان خود آمده و برای آنها ایجاد اعتبار نماید. لذا اصولاً از راه‌های زیر می‌توانند کسب اعتبار نمایند:
۱ – اسکونت (تنزیل): دارنده سند با ظهرنویسی به نفع دیگری سند خود را مورد انتقال قرار می‌دهد و معمولاً بانک‌ها این اسکونت را می‌پذیرند و دارنده سند، سندش را به نفع بانک اسکونت می‌کند و بانک دارنده سند می‌شود و بانک قبل از سررسید وجه را به نفع کسی که به نام او ظهرنویسی شده پرداخت می‌کند، البته مقداری وجه کم می‌کند و به این روش بازرگان کسب اعتبار می‌کند و همین که بانک می‌پذیرد با اسکونت این سند پولش را پرداخت کند مبین اعتبار امضاکنندگان است.
۲ – خرج کردن:‌یعنی قبل از سررسید، سند را ظهرنویسی کرده و به دیگری منتقل می‌کند. ممکن است اگر یک فرد‌این سند را به دیگری بدهد، قبول نکند و بگوید من برای شما اعتبار قائل نیستم پس اگر‌این اسناد دارای امضا از اشخاص معتبر باشد به راحتی‌این سند را می‌پذیرند و این که بانک‌ها می‌توانند با دادن اعتبار به مشتریان بر روی آنها برات کشیده و قبولی بگیرند یا سفته اخذ نمایند که‌این اوراق نیز ممکن است یا از طریق ظهرنویسی به طلبکار واگذار شود و یا با نرخی نازل مورد تنزیل قرار گیرند.
گفتار دوم: مزایای اسناد تجاری
اسناد تجاری دارای مزایای منحصری می‌باشند که عبارتند از:
۱ – مسئولیت تضامنی امضا کنندگان اسناد تجاری:
مسئولیت تضامنی فرع است به تعدد مسئولیت نوعی و جمعی، وقتی می‌توان مسئولیت تضامنی فرض کرد که حداقل دو نفر مسئول باشند. در نظام حقوقی ما که مبتنی بر فقه امامیه است، اگر دو یا چند نفر مسئول باشند در حالی است که دو یا چند نفر در صدور سندی نقش داشته باشند و مسئولیت آنها مشترک و نسبی است. گاه‌این نسبت را قانون معین می‌کند. مثلاً خانه‌ای به دختر و پسر ارث می‌رسد و از این خانه ضرری به شخص ثالث (به علت عدم توجه صاحبان آن به تعمیر) وارد می‌شود، حال این ضرر را چگونه باید تقسیم کرد. در اینجا قانون معین کرده که چون پسر دو برابر دختر ارث می‌برد، این خسارت هم تقسیم بر سه می‌شود و دو قسمت به پسر و یک قسمت به دختر می‌رسد.
گاهی نیز این خسارت را قرارداد و گاهی کارشناس معین می‌کند. مثلاً در تصادفات رانندگی کارشناس است که میزان خسارت را معین می‌کند. البته لازم است که بگوییم در جایی که طرفین قراردادی راجع به میزان مسئولیت تعیین نموده‌اند طبق اصل حاکمیت اراده این تراضی اگر در چارچوب قانون طبق ماده۱۰قانون مدنی باشد و سایر شرایط را نیز داشته باشد صحیح و قابل احترام است.
در اینجا لازم به ذکر است که مسئولیت تضامنی کاملاً استثنایی است و باید نص خاص قانونی یا قرارداد باشد تا مسئولیت تضامنی را بشناسیم و مستند ما نیز ماده ۴۰۲ قانون تجارت است که می‌گوید: «ضامن وقتی حق دارد از مضمون‌له تقاضا نماید که بدواً به مدیون اصلی رجوع کند و در صورت عدم وصول طلب به او رجوع نماید که بین طرفین، خواه ضمن قرارداد مخصوص، خواه در ضمانت‌نامه این ترتیب مقرر شده باشد.»
قانونگذار در ماده۲۴۹ قانون تجارت نیز مسئولیت امضا کنندگان اسناد تجارتی را صراحتاً تضامنی دانسته است. دارنده سند می‌تواند به هر یک از مسئولین مراجعه نماید و در صورت عدم دریافت مختار است که همگی یا یکی از آنها یا چند نفر را خوانده دعوی قرار دهد که‌این خود مزیت بزرگی است که قانونگذار برای صاحب این اسناد شناخته است.
۲ – قرار تامین خواسته:
صاحب برات یا سفته یا چک می‌تواند به محض تقدیم دادخواست و قبل از شروع رسیدگی تقاضای توقیف اموال بدهکار را بنماید و دادگاه طبق درخواست وی به اندازه آن چه که مورد تقاضای اوست قرار تامین صادر کند تا اگر حکم به نفع او صادر شد بتواند حق خود را استفاده کند. البته با توجه به اهمیتی که قانون برای اسناد تجاری قائل شده در ماده۲۹۲ قانون تجارت بیان می‌نماید: «پس از اقامه دعوی محکمه مکلف است به مجرد تقاضای دارنده براتی که به علت عدم تادیه اعتراض شده است معادل وجه برات را از اموال مدعی علیه به عنوان تامین توقیف نماید.» که‌این مورد راجع به سفته وچک نیز اجرا می‌شود. حتی پرداخت خسارت احتمالی نیز برای دارندگان این گونه اسناد پیش‌بینی نشده.
۳ – در دادگاه‌ها معمول‌این است که فقط احکامی‌که قطعیت پیدا کرده قابل اجراست. یعنی مطابق قانون آئین دادرسی مدنی احکامی که از مرجع تجدید نظر صادر می‌شود قطعی و قابل اجراست. ولی در اسناد تجاری جهت پیش‌گیری از ضررهای محتمل، قانون مقرر داشته که اگر دعوی مستند به اسناد تجاری باشد اجرای موقت در طی این مدت ممکن است. البته به طور کلی یک سری اقداماتی به منظور حفظ حقوق محکوم له خاصی که حکم غیر منطقی به نفع او صادر شده انجام می‌شود.
۴ – اسناد تجاری همانطور که قبلاً اشاره شد به خودی خود معرف طلب صاحب آن می‌باشد و روابط حقوقی که ممکن است بین امضاکنندگان و ظهرنویسان موجود باشد و ادعاهایی که هر یک از آنها بر دیگری درباره معامله‌ای که منجر به صدور سند تجاری شده است وجود داشته باشد در حقوق صاحب سند تجاری تاثیری ندارد.
۵ – قابلیت نقل و انتقال:
نقل و انتقال در وجه حامل با قبض و اقباض و در وجه شخص معین با ظهرنویسی صورت می‌گیرد. این مواردی که بیان شد راجع به برات، سفته وچک بود. اما چک دو امتیاز دیگر نیز دارد:
۱ – در حکم سند لازم الاجراست یعنی دارنده می‌تواند از روی سند تقاضای صدور اجرائیه کند. البته‌این نکته قابل ذکر است که فقط علیه صادر کننده چک می‌توان تقاضای صدور اجرائیه کرد.
۲ – دارنده چک می‌تواند علیه صادر کننده چک تقاضای تعقیب کیفری کند، ولی در مورد برات و سفته نمی‌توان تعقیب جزایی نمود.
گفتار سوم: ماهیت اسناد تجاری
الف- ماهیت برات
قبل از اینکه راجع به ماهیت برات حرفی به میان آوریم لازم است ماهیت اسناد تجاری را از دیدگاه حقوق مدنی بررسی نماییم. درمورد ماهیت‌این اسناد نظریه عقد بودن مناسب تر به نظر می‌رسد. ولی ایرادی به نظر می‌رسد که اگر این اسناد را عقد بدانیم مسئولیت امضاکنندگان را در برابر دارندگان با واسطه چگونه توجیه کنیم.
در پاسخ به این مسئله گفتیم که اصل سرعت و امنیت لازم و ملزوم یکدیگرند و یکی از راه‌هایی که درتجارت سرعت را افزون می‌کرد، پیدایش اسناد تجاری بود که قانونگذار موادی را راجع به آنها اختصاص داده که تا حدودی از تضمین بیشتری برخوردار باشد و عرف معاملات تجاری و قانونی شرایطی را تعیین نموده که هرکس در این قالب قرار گیرد باید آن مقررات و امتیازات را بپذیرد. اگر افراد با توافق، این قالب را بپذیرند آثار این احکام را قانون تعیین می‌کند. مثل نکاح و بیع، اسناد تجاری هم همین حالت را دارند.
طرفین با یکدیگر عقدی را بوجود می‌آورند. اصل استقلال تواشیح و اصل تجریدی بودن اسناد تجاری و اصل مسئولیت تضامنی پیامدهای این عقد و قانون آن را تعیین می‌کند. البته در این اسناد به حاکمیت اراده نیز اهمیت داده شده و قانونگذار به خاطر حمایت از افراد و امنیت اجتماعی و گسترش تجارت موارد را بیان نموده که طرفین می‌توانند طی شرطی که خلاف نظم عمومی، اخلاق حسنه و قواعد امری نباشد از آن بری شوند.
ماهیت برات از دیدگاه حقوق تجارت
قبل از اینکه راجع به ماهیت برات از نقطه نظر حقوق تجارت بپردازیم، لازم است دو نظریه را در حقوق تجارت بررسی کنیم:
۱ – نظریه شخصی: حقوق تجارت حقوقی است که در روابط بین تجار حاکم است و بیشتر یک نوع حقوق صنفی محسوب است و هیچ گونه معامله‌ای تجاری محسوب نمی‌شود، مگر آن که به وسیله تجار صورت گیرد.
۲ – نظریه موضوعی: طبق‌این نظر اساس حقوق تجارت بر روی معاملات تجاری استوار است و هر شخص که معاملات تجاری را انجام دهد باید تابع مقررات و اصول حقوق تجارت باشد.
در طریق اول شخص معامله کننده مورد نظر است. شخص تاجر و شغل تجارت مورد بحث قرار می‌گیرد. در صورتی که در طریق دوم عمل معامله کننده مورد نظر است و اعمال تجاری دارای اهمیت می‌باشد.
البته به نظر می‌رسد که سیستم حقوق تجارت ایران در مورد برات در بند ۸ ماده۲ مقرر می‌دارد: «مقررات برواتی اعم از‌اینکه بین تاجر یا غیر تاجر باشد…» این جا از نظریه موضوعی تبعیت کرده و برات را عمل تجاری ذاتی دانسته ولی در مورد سفته وچک قانونگذار آن را جزء اعمال تجاری موضوعی قرار نداده و سفته و چک جزء اعمال تجاری تبعی ولی برات جزء اعمال تجاری موضوعی است.
برات یک قرارداد تجاری است:
شاید این مساله بیان شود که یک قرارداد تجاری راچگونه تعریف کنیم؟ آیا در حقوق تجارت مثل حقوق مدنی قواعد کلی قراردادها وجود دارد؟
می‌دانیم که در تجارت سرعت و امنیت ضروری است و یک قرارداد تجاری نیز باید طوری تعریف شود که این دو را در بر گرفته و حتماً یک عمل تجاری صورت گیرد. قانونگذار در فصل مربوط به دلالی و حق‌العمل کاری مواردی را به تعریف پرداخته ولی در اسناد تجاری و در هیچ جای قانون تجارت قواعد کلی راجع به قراردادهای تجاری را بیان نکرده، پس به نظر می‌رسد ما که ادعا می‌کنیم برات، سفته و چک یک قرارداد تجاری است باید تعریفی ارائه دهیم که تا حدودی کامل باشد.
به نظر می‌رسد با توجه به عرف و دکترین، قرارداد تجاری قراردادی است که در آن موضوع تعهد یکی از طرفین یک عمل تجاری باشد. مثلاً تاجری برات صادر کرده، این عمل تجاری است. حال دانستیم که برات جزء اعمال تجاری است و برات را یک قرارداد دانستیم، پس برات یک قرارداد تجاری محسوب می‌گردد.
شاید‌این مساله بیان شود که احراز قواعد عمومی‌قراردادها در قانون تجارت مشکل است، ولی ما در پاسخ می‌گوییم از لحاظ قواعد عمومی قراردادها آن چه که مربوط به حقوق تجارت است، قطعاً در حقوق مدنی تفاوت دارد و چون تجارت با سرعت همراه است و قواعد قانون مدنی نیز این سرعت را ندارد پس از هر نظر تفاوت واضح است. مثلاً در بحث انعقاد در قانون مدنی قواعدی برای قراردادهای مدنی وجود دارد. مثلاً باید به ثبت برسد (در بیع املاک ثبت شده) از لحاظ ضمانت اجراها نیز تفاوت‌هایی وجود دارد، ولی در قرارداد تجاری از لحاظ ضمانت اجراها که وصف مسئولیت تضامنی و حتی بحث ورشکستگی که بهترین تضمین‌ها برای قراردادهای تجاری می‌باشند که هم امنیت و هم سرعت را برای اسناد تجاری فراهم می‌کنند.
پس خصایص خاصی در قراردادهای تجاری مشاهده می‌کنیم که مختص حقوق تجارت است. حال که دانستیم برات از لحاظ حقوق مدنی یک عقد است و از لحاظ حقوق تجارت یک قرارداد تجاری، لازم است که ماهیت سفته و چک را نیز بررسی نماییم.
ب- ماهیت سفته وچک:
سفته و چک از اعمال تجاری تبعی هستند. در آغاز درباره این که آیا صدور سفته و معاملات مربوط به آنها عمل تجاری است یا خیر توضیح می‌دهیم؛ زیرا بند۸ ماده۲ قانون تجارت معاملات برواتی را اعم از اینکه بین تاجر یا غیر تاجر باشد تجاری می‌داند. طبق ماده ۳۰۹ قانون تجارت نیز تمام مقررات راجع به بروات تجاری در مورد سفته نیز لازم الرعایه است.
در مورد چک صراحتاً‌بیان شده ذاتاً عمل تجاری نیست، ولی درمورد سفته دو نظر وجود دارد:
عده‌ای معتقدند کلمه معاملات برواتی شامل سفته و برات می‌شود و سفته را حتی اگر از طرف غیر تاجر نیز صادر شده باشد، عمل تجارتی ذاتی می‌دانند و می‌گویند قانونگذار اگر می‌خواست سفته شامل آن نباشد مانند چک بیان می‌نمود. ولی عده‌ای دیگر آن را فقط مشمول معاملات برواتی می‌دانند و چون در بند۸ ماده۲ ذکری از سفته به عمل نیامده، معاملات مربوط به سفته را اگر بین غیر تاجر انجام گرفته باشد ، تجاری نمی‌دانند.
اکثریت دادگاه‌های ایران معاملات مربوط به سفته را اگر بین غیر تاجر انجام گرفته باشد، تجاری نمی‌دانند و آن را اگر توسط تاجر و برای امور بازرگانی باشد جزء اعمال تجاری تبعی می‌دانند.
اما در مورد قرارداد تجاری باید گفت چون سفته جزء اسناد تجاری محسوب می‌شود، و چون تعهد ناشی از یک سند تجاری علی الاصول تعهد تجاری است، پس سند تجاری یک قرارداد تجاری است هر چند که تعهد قبلی بر مبنای مدنی باشد. پس سفته یک قرارداد تجاری است و ممکن است جزء اعمال تجاری تبعی باشد. اما در مورد چک، قانونگذار در ماده۳۱۴ قانون تجارت بیان می‌دارد که «صدور چک ولو اینکه از محلی به محل دیگر باشد ذاتاً عمل تجاری محسوب نیست، لیکن مقررات‌این قانون از ضمانت صادرکننده و ظهرنویس‌ها و اعتراض و اقامه دعوی و ضمان و مفقود شدن راجع به بروات شامل چک نیز خواهد بود.»
چون در اینجا نص صریح داریم پس صدور چک جزء اعمال تجاری ذاتی نیست و برحسب اینکه توسط تاجر یا برای امور تجاری مورد استفاده قرار گیرد و یا آن که توسط اشخاص غیر تاجر به کار رفته شود، خصیصه تجاری و یا مدنی به خود می‌گیرد. البته تفکیک چک بر‌این اساس امروزه منطقی نیست و با توجه به‌اینکه جامعه امروز اهمیت خاصی برای چک قائل است و امروزه چک فقط از طرف تاجر مورد استفاده قرار نمی‌گیرد، بلکه اغلب اشخاص دارای حساب جاری در بانک بوده و پرداخت‌های عمده خود را به وسیله چک انجام می‌دهند، بدیهی است اگر چک از طرف تاجر یا برای امور تجاری او صادر شود عمل او تجاری محسوب می‌شود؛ با وجود آنکه چک ذاتاً عمل تجاری محسوب نمی‌شود.
اصولاً تعهد ناشی از یک سند تجاری، تعهد تجاری است و دارنده سند از قواعد و مقررات موثری که ویژه اعمال تجاری است، بهره‌مند خواهد بود و از تضمینات آن استفاده می‌کند و از امکانات بیشتری برخوردار می‌باشد و یک قرارداد تجاری است.
گفتار چهارم: زمان و محل وقوع عقد در اسناد تجاری
پس از آنکه دانستیم که برات، سفته و چک از اسناد تجاری محسوب می‌گردند، در اینجا لازم است بحث زمان و مکان وقوع عقد را نیز در مورد اسناد فوق بررسی نماییم.
الف- زمان وقوع عقد
می‌دانیم که عقد از توافق دو انشاء به وجود می‌آید و متشکل از ایجاب و قبول می‌باشد. وقتی‌ایجاب ارائه می‌شود و قبول نیز بدان بپیوندد، عقد شکل می‌گیرد. با توجه به این مقدمه به بحث قبول و زمان وقوع عقد در اسناد تجاری به شرح ذیل پرداخته می‌شود.
در برات زمانی که براتگیر قبول خود را اعلام می‌کند و این که طبق ماده۲۲۸ که مقنن بیان می‌نماید قبولی برات در خود برات با قید تاریخ نوشته شده و امضا یا مهر می‌شود و نیز در مواد۲۲۹ الی۲۳۸ مواردی را راجع به قبول بیان نموده حکایت از این است که زمان وقوع عقد لحظه‌ای است که براتگیر براتی را قبول نموده ولی اگر براتگیر قبول ننموده و شخص ثالثی آن را قبول نمود زمان وقوع عقد آن لحظه است، اما جالب است مسئله‌ای را بیان نماییم که زمانی که سند تجاری در جریان گردش قرار می‌گیرد چطور قبولی آن را توجیه کنیم؟
در ماده۲۳۱ که بیان می‌کند قبول کننده حق نکول ندارد. حکایت از این است که ۱- اقرار به دین نموده ۲- عقد بوجود آمده. در مورد سفته نیز زمانی که فردی تعهد می‌کندکه فلان مبلغ را در فلان موعد بپردازد و طرف مقابل نیز می‌پذیرد، آن لحظه عقد کامل است.
اما در مورد چک وقتی که صادرکننده چک را صادر می‌کند و به دست دارنده می‌دهد و یا ظهرنویسی می‌شود و می‌پذیرد، عقد کامل و وقتی نیز بر اساس مبلغی که در هر موسسه مالی و اعتباری دارد نوشته‌ای می‌نویسد که فلان مبلغ را به فلان فرد بپردازد و او نیز با دریافت‌این چک مبلغ را می‌پردازد، این جا توافق کامل و لحظه وقوع عقد است و حتی جالب است‌این نکته را بیان نماییم که در موسسات مالی زمانی که حساب جاری باز می‌کند و توافق می‌کند که به وسیله نوشته‌ای مبالغ را دریافت نماید و او نیز می‌پذیرد،‌این لحظه عقد بوجود می‌آید و‌این توافق نیز عقد است و‌این جا چک به عنوان ابزار پرداخت مورد استفاده قرار می‌گیرد.
ب- مکان وقوع عقد
به طور معمول محل وقوع عقد تابع زمان انعقاد است. مکان وقوع عقد نیز اقامتگاه گوینده‌ایجاب است و به نظر می‌رسد در عقود هر جا که جزء آخر آن به سایر علل بپیوندد را در نظر گرفته و آن جا را مکان و محل وقوع عقد در نظر می‌گیریم.
همان طور که در آئین دادرسی مدنی ماده۱۳۰ نیز بیان شده در دعاوی بازرگانی و دعاوی راجع به اموال منقول که از عقود و قراردادها ناشی شده باشد خواهان می‌تواند به دادگاهی رجوع کند که عقد یا قرارداد درحوزه آن واقع شده است یا تعهد می‌بایست در آن جا انجام شود.
این بحث در مورد برات بیشتر صدق می‌کند و بحث دادگاه صلاحیتدار، و یا مثل این که در برات کدام دادگاه صالح است. مثلاً فرض کنید تاجری در شیراز براتی به دارنده می‌دهد که براتگیر آن در کرمان است و اگر اقدامی پیش آید، آیا در کرمان که محل قبولی است عقد واقع شده یا در شیراز که مکان اعلام قبول است یا دادگاه محل اجرای تعهد صالح است. به نظر می‌رسد برای پذیرفتن هر یک از این سه دادگاه بتوان استدلال کرد ولی با توجه به تمامی اصول پذیرفته شده جایی که قبول اعلان می‌شود و به ایجاب می‌پیوندد مکان وقوع عقد است.
اما در سفته، زمانی که متعهد تعهد می‌کند و طرف مقابل می‌پذیرد و یا در چک نیز محل اعلام قبول پذیرفته شده است و با توجه به اینکه در اسناد تجاری نیز قبول شرط است، پس محل اعلام قبول محل وقوع عقد است. اما مکان تادیه نیز دارای اهمیت می‌باشد و در رای وحدت رویه‌ای به ردیف۴مورخ۲۶/۳/۱۳۵۹ مقرر می‌دارد : «حکم مقرر در ماده۲۲ قانون آئین دادرسی مدنی راجع به مراجعه خواهان به دادگاه محل وقوع عقد یا قرارداد و یا محل انجام تعهد، قاعده عمومی‌صلاحیت نسبی دادگاه محل اقامت خوانده را که در ماده ۲۱ قانون آئین دادرسی مدنی ، قانون مزبور پیش‌بینی شده نفی نکرده، بلکه از نظر‌ایجاد تسهیل در رسیدگی به دعاوی بازرگانی و هر دعوی راجع به اموال منقول که از عقد و قراردادها ناشی شده باشد، انتخاب بین سه دادگاه را در اختیار خواهان گذاشته است.

—————————–

فصل سوم- مسئولیت و انواع معامله در اسناد تجاری
گفتار اول: انواع مسئولیت در اسناد تجاری
الف- مسئولیت انفرادی
مسئولیت انفرادی زمانی صدق می‌کند که فرد به تنهایی مسئول باشد. مثلاً اجرای کاری را به عهده می‌گیرد، در صورت تخلف از آن مسئول انجام آن می‌باشد. در فرضی که موضوع تعهد متعدد است آن را می‌توان این طور توجیه کرد که گاهی انتقال چند مال یا اجرای چند کار بر عهده مدیون است.
گاهی چند تعهد است با موضوع‌های گوناگون که همه را ضمن یک قرارداد به عهده گرفته و گاهی یک تعهد دارای چند موضوع است. در مورد اول مثل تعهد فروشنده به انتقال و تسلیم منبع و ضمان درک و در مورد دوم مثل اینکه کارخانه‌ای تعهد فروش چند دستگاه اتومبیل را نموده. در این دو حالت مدیون در صورتی بری می‌شود که به تمام آنچه بر عهده گرفته وفا کند. ولی گاهی تعهد تخییری است. تعهد یکی است که بین چند موضوع یکی را انتخاب می‌کند، مثل شوهر که برای دادن نفقه می‌تواند لباس و غذا تهیه کند و یا پول آن را بدهد.
گاهی تعهد بدلی است و فرد اختیار دارد که به جای موضوع اصلی که باید وفا کند بدل آن را بدهد. مثلاً تعهد کرده که ماشین مدل فلان بدهد و چون ممکن نیست پول آن را می‌دهد. در همه موارد مسئولیت فرد متعهد محرز است. در اسناد تجاری نیز اگر سند را صادر کننده به دارنده بلافصل بدهد و براتگیر قبول ننماید، طبق طلب مدنی می‌تواند با توجه به سند تجاری به صادر کننده رجوع کند و مسئولیت وی انفرادی است.
ب- مسئولیت اشتراکی
در بحث مسئولیت و انحلال تعهد، قاعده این است که به تساوی تقسیم شود. مثلاً در صورتی که اسناد تجاری را دو تن امضا کرده باشند، اصل‌این است که هر کدام نیمی‌از دین را به عهده دارد، مگر‌اینکه خلاف آن از تراضی طرفین یا قانون استنباط شود.
این قانون بر‌این منطق استوار است که ترجیح یکی از دو تعهد بر دیگری نیاز به دلیل دارد و هر گاه چنین دلیلی احراز نشود باید همه را برابر شمرد و حکم فزونی سهم هر کدام از طلبکاران یا بدهکاران بر دیگری با اصل عدم رو به رو است و نتیجه تعارض، تساقط برابری سهم است.
قاعده تساوی را در هیچ متنی نه تنها در قانون مدنی، بلکه در قانون تجارت نیز نمی‌توان دید. اما ممکن است بگوییم در ماده۱۳۵ راجع به نهر مشترک اشاراتی شده است.
البته مفاد قرارداد خصوصی و حکم عرف می‌تواند‌این قاعده تساوی را‌ایجاد کند. مثلاً در ماده۵۲۱ در بحث مزارعه‌این را بیان نموده است.
البته باید بپذیریم هر گاه چند نفر درحق یا تعهدی شریک باشند، اصل بر تساوی است.ج- مسئولیت قراردادی
در قراردادها اگر کسی تعهد ناشی از قرارداد را انجام ندهد، طرف قرارداد حق دارد از او خسارت بگیرد. مسئولیتی که متعهد درمقابل متعهدله پیدا می‌کند، مسئولیت قراردادی است. در واقع تعهدی است که نتیجه تخلف از مواد قرارداد خصوصی است. برای تحقق مسئولیت قراردادی باید بین مسئول و زیان دیده قرارداد درست و الزام آوری موجود باشد وخسارت ناشی از‌این تخلف مورد الزام قرار بگیرد. در بحث مسئولیت قراردادی اثبات عهدشکنی خوانده دعوی کافی است. در اسناد تجاری نیز اگر راجع به مسئولیت مثلاً صادر کننده مسئولیت ناشی از نکولی را نپذیرد و یا این که ظهرنویس مسئولیت ناشی از عدم قبول و عدم پرداخت را نپذیرد، در روابط قراردادی، این مسئولیت شکل می‌گیرد و بین آن‌ها اثر دارد.
د- مسئولیت تضامنی
در مسئولیت تضامنی، هر یک از بدهکاران ملتزم می‌شود که تمام دین را در برابر رجوع طلبکار بپردازد و به هر طلبکار اختیار می‌دهد که برای گرفتن تمام آن به بدهکار رجوع کند. در حقوق اصل و قاعده این است که هر جا با مسئولیت برخورد کنیم، اصل بر تساوی است و مسئولیت تضامنی کاملاً استثناست و باید نص خاص قانونی یا قراردادی باشد و اگر نباشد باید به اشتراک برگردیم. ماده۴۰۲ قانون تجارت به این مطلب اشاره دارد که برای شناخت مسئولیت تضامنی باید نص خاص قانونی و یا قراردادی باشد. مقرر می‌دارد: «ضامن وقتی حق دارد از مضمون‌له تقاضا نماید که بدواً به مدیون اصلی رجوع کرده و در صورت عدم وصول طلب به او رجوع نماید که بین طرفین، خواه ضمن قرارداد مخصوص و خواه ضمانت نامه این ترتیب مقرر شده باشد.»
ماده۲۴۹ قانون تجارت نیز مسئولیت امضا کنندگان سند تجاری را صراحتاً تضامنی دانسته است. می‌دانیم هر جا مسئولیت تضامنی وجود داشته باشد، دارنده سند می‌تواند به هر یک از مسئولین رجوع و در صورت عدم دریافت مختار است که همگی یا یکی از آنها یا چند نفر را خوانده دعوی قرار دهد.
گفتار دوم: شرط فزونی و کاهش مسئولیت در اسناد تجاری
الف- شرط افزودن بر مسئولیت
شروطی که درباره مسئولیت در قرارداد بیان می‌شود با دو هدف می‌باشد. بدین معنی که متعهد در مواردی مسئول قرار می‌گیرد که بر طبق قواعد عمومی‌ضمان و مسئولیتی به عهده ندارد.‌این شرط طبق قواعد عمومی‌قراردادها و مواد۱۰و۲۲۳ قانون مدنی بین طرفین نافذ است. گاه نیز قانونگذار به نفوذ‌این شروط تصریح کرده است مثل قواعدی که مربوط به مسئولیت مستعیر و افزودن مسئولیت او می‌باشد.
در مورد اسناد تجاری با توجه به نص قانونگذار که در ماده۲۴۹ قانون تجارت مسئولیت را تضامنی قلمداد کرده و هر فرد جز این که دین مربوط به خود را عهده دارد تا زمانی که مبلغ‌این اسناد پرداخت نشده، مسئولیت وی به حالت تضامن وجود دارد. این خود یک مزیت در اسناد تجاری است. اما آیا افزون بر این مسئولیت نیز می‌توان بر آن مسئولیت جدیدی افزود؟ به نظر می‌رسد که چنین شرطی در متن چک، سفته و برات تاثیر چندانی ندارد. چون اسناد تجاری در یک وضعیت خاصی قرار دارند و صادر کننده، ظهرنویس، ضامن و براتگیر که قبول می‌کند هر کدام به مبلغ مندرج در چک و سفته و برات مسئول می‌باشند و اگر خواسته باشند شرطی برای پرداخت مد نظر قرار گیرد و مسئولیت خود را بیشتر از این مقدار که هست بیان نمایند، می‌توانند طبق ماده۱۰ قانون مدنی آن شرط را بین خود بگذارند. مثلاً وقتی در متن این اسناد این نکته ذکر می‌شود که فلان مبلغ نیز برای زمانی که براتگیر قبول نکرد به عنوان وجه الضمان ذکر گردد، این شرط فقط بین افرادی که آن را تعهد نموده‌اند موثر است و نسبت به سایرین اثری ندارد.
ب- شرط کاهش مسئولیت
شروط محدود کننده و عدم مسئولیت دو گروه از شرایطی هستند که از مسئولیت قراردادی می‌کاهند.
۱ – شرط محدود کننده، مسئولیت را محدود به یک مبلغ معین می‌نماید.
۲ – شرط عدم مسئولیت به طور کامل طرف قرارداد را از دادن خسارت مصون می‌نماید.
در اسناد تجاری در مورد کاهش مسئولیت باید بین ظهرنویس و صادر کننده تفاوت قائل شد. در مورد صادر کننده مثلاً اگر شرط کند که مسئولیت ناشی از نکول برات را به عهده ندارد، پذیرفته است ولی در مورد مسئولیت ناشی از عدم پرداخت مورد قبول نیست. مثلاً در جایی که مسئولیت ناشی از عدم پرداخت پذیرفته شود، منجر به این می‌شود که دارنده این سند نتواند از حقوق خود استفاده کند و مبلغ را دریافت نماید. از طرفی برات دهنده مسئولیت ناشی از عدم تادیه را از خود سلب نموده و از طرف دیگر احتمال دارد که براتگیر برات را نکول کند و منجر به از دست رفتن حقوق وی می‌شود.
در مورد سفته و چک نیز چنین شرطی موثر نیست، چون این اسناد به عنوان ابزار پرداخت است. اگر طرف نتواند وجوه مندرج در این اسناد را دریافت کند، هدف اسناد تجاری شکل نمی‌گیرد.
اما راجع به ظهرنویسی در برات: ظهرنویس می‌تواند در همان ابتدا مسئولیت ناشی از نکول و عدم پرداخت را از خود سلب کند. چون ظهرنویس فقط حقوق مترتب بر سند را انتقال می‌دهد و ضامن پرداخت و قبولی نمی‌باشد. در مورد سایر اسناد تجاری نیز وضع به همین گونه است. در سفته و چک نیز صادر کننده نمی‌تواند مسئولیت خود را راجع به عدم پرداخت ساقط کند.
ولی راجع به ظهرنویس، البته یک عده از حقوقدانان نیز راجع به شرط کاهش مسئولیت در ارتباط با ظهرنویس اعتقاد دارند که شرط عدم تعهد به تادیه در حقوق ایران در خور پذیرش نیست. زیرا در ماده ۲۴۹ قانون تجارت شخص مزبور صراحتاً مسئول پرداخت قلمداد شده و ماده ۲۷۸ نیز به گونه‌ای نگارش نیافته که از آن به روشنی، امکان عدم قبول تعهد براتی به نفع ظهرنویس افاده گردد. معهذا ظهرنویس اجازه دارد مسئولیت خود را به استناد ماده۲۷۶ قانون تجارت محدود نماید.
گفتار سوم: خسارات ناشی از عهد شکنی
در تعهداتی که موضوع آن پرداخت مبلغی پول است تاخیر مدیون از آغاز مطالبه سبب‌ایجاد مسئولیت می‌باشد و در جایی که خودداری از اجرای بخشی از قرارداد است، طلبکار می‌تواند از پذیرفتن بخشی از موضوع تعهد امتناع ورزد.
در حقوق مدنی هر جا که طبق قواعد عمومی‌قراردادها دائن به مدیون، در مواردی که تاریخ معین است رجو ع کند، او ملتزم است وفای به عهد نماید و ضمانت اجرای آنها را در مواد۲۲۱و۲۲۲و۲۲۶و۲۲۷و۲۲۸و۲۲۹بیان نموده.
می‌دانیم که تعهدات دو دسته هستند یا تعهد به وسیله، یا به نتیجه و اگر طرف مقابل طبق شرایط ذیل نتواند مبلغ را بپردازد برای تحقق مسئولیت و مطالبه جبران خسارت دائن می‌تواند اقامه دعوی نماید.
۱ – موعد فرا رسیده باشد.
۲ – مدیون مفاد عقد را اجرا نکرده باشد.
۳ – ضرر وارد شده باشد.
۴ – تاخیر یا عدم انجام تعهد سبب ورود ضرر شده باشد.
۵ – جبران خسارت به حکم عرف و قانون یا عقد لازم باشد.
زمانی که در برات ، براتکش براتی صادر می‌کند و براتگیر می‌پذیرد چون که تاریخ جزء شرایط اساسی شکل برات می‌باشد و تاریخ نیز معین است و تادیه نیز در آن تاریخ باید صورت گیرد، اگر دارنده برات طی آن نتواند مبلغ برات را بدست آورد، البته به شرطی که وظایف قانونی خود را انجام داده باشد می‌تواند علیه کلیه امضاکنندگان برات اقامه دعوی نماید و کلیه حقوق خود را مطالبه کند.
در مورد سفته نیز چون تاریخ پرداخت جزء شرایط اساسی است،‌پس در تاریخ مندرج باید بتواند کلیه مبلغ را مطالبه نماید و اگر نتوانست می‌تواند اقدام به واخواست کرده و اقامه دعوی نماید.
در مورد چک نیز چون در تاریخ ذکر شده می‌تواند مبلغ را دریافت کند، اگر مبلغ نداشت و یا دارنده به علتی نتوانست مبلغ را دریافت کند، گواهی عدم پرداخت از بانک می‌گیرد. پس در اسناد تجاری اولاً قرارداد تجاری است و تعهد در آن تعهد به نتیجه است و ثانیاً شرایط مطالبه برای جبران خسار ت همانند حقوق مدنی است. یعنی برای تحقق مسئولیت و مطالبه میزان خسارت باید:
۱ – موعد فرا رسیده باشد که‌این نکته در برات و چک و سفته نیز لازم الاجراست. چون جزء شرایط اساسی آنها ذکر تاریخ پرداخت می‌باشد.
۲ – مدیون مفاد عقد را اجرا نکرده باشد. در مورد اسناد تجاری صرف اینکه دارنده سند نمی‌تواند مبلغ را دریافت نماید، البته به شرطی که دارنده سند وظایف قانونی خود را انجام داده باشد، حکایت از این دارد که مدیون سند نتوانسته کاملاً مفاد عقد را اجرا نماید. چون موضوع آن تادیه وجه نقد است و صرف اینکه دارنده با توجه به اینکه وظایف خود را انجام داده و موفق به دریافت مبلغ نشده خود دلیلی است که مدیون نتوانسته مفاد را اجرا کند.
۳ – ضرر وارد شده باشد: در مورد اسناد تجاری صرف اینکه چکی برگشت بخورد، سفته‌ای واریز نگردد، براتی قابل وصول نباشد، حکایت از‌این دارد که تاجر از موقعیت خوبی برخوردار نیست و اعتبار وی خدشه‌دار می‌شود و هر دارنده که نتواند مبلغ را دریافت کند ضرری به او وارد شده و‌این ضرر دو گونه است:
الف) ضرر مادی که مبلغ وصول نشده.
ب) ضرر معنوی که حیثیت تجاری خدشه دار گردیده و علاوه بر ضررهای مالی اعتبار آنها نیز خدشه‌دارگردیده است.
۴ – تاخیر یا عدم انجام تعهد سبب ورود ضرر گردیده. صرف انجام ندادن تعهد مندرج در سند تجاری و یا اینکه تاخیری در پرداخت صورت گیرد، منجر به ضرر می‌شود در تجارت سرعت ارزش زیادی دارد و سند تجاری باید سریع پرداخت گردد. چون حیثیت تجار درگرو آن است، تاخیر و یا عدم انجام تعهد هر دو موجب ضرر است.
۵ – جبران خسارت به حکم عرف و قانون یا عقد لازم باشد. در سند تجاری آن قدر‌این امر مهم است که قانونگذار برای حمایت از دارنده، وصف تضامنی به اسناد تجاری داده است و دارنده با حسن نیت باید جبران خسارت از او شود. این که در اسناد تجاری بحث تامین خواسته را قانونگذار در ماده۲۹۲ قانون تجارت بیان کرده و این که همه جا سعی قانونگذار این است که این تغییرات که این سند را به عنوان ابزار پرداخت قلمداد کند و دارنده برای مطالبه مبلغ خود به راحتی بتواند وصول کند، حتی بحث تعقیب کیفری در چک حمایت قانونگذار را به نحو اکمل نشان داده که فقط به خاطر حمایت از دارنده است که بتواند جبران خسارت کند.
پس نه تنها قانون و عرف، حتی عقدی که منعقد شده (گاهی برای جبران خسارت کامل‌تر طرفین قرارداد جداگانه برقرار نموده که اگر چک برگشت خورد علاوه بر مبلغ و هزینه‌ها فلان مقدار نیز پرداخته شود) هدف همه این راه‌ها این است که جبران خسارت به طور کامل صورت گیرد.
اما یک نکته در بحث حقوق مدنی، قانونگذار در ماده۲۷۸ قانون مدنی بیان نموده متعهد نمی‌تواند متعهدله را مجبور به قبول قسمتی از تعهد نماید که این مورد به خاطر خصوصیات تجارت پذیرفته نشده زیرا قانونگذار درماده ۲۶۸ بیان نموده اگر مبلغی از وجه برات پرداخت شود به همان اندازه برات دهنده و ظهرنویس‌ها بری می‌شوند و دارنده برات فقط نسبت به بقیه می‌تواند اعتراض کند. یا در ماده ۵ قانون صدور چک بیان می‌کند که در صورتی که موجودی حساب صادر کننده چک نزد بانک کمتر از مبلغ چک باشد به تقاضای دارنده چک، بانک مکلف است مبلغ موجودی در حساب را به دارنده چک بپردازد.
پس در مورد اسناد تجاری خسارات ناشی از عهدشکنی (عدم دریافت مبلغ) باید جبران شود و‌این جبران خسارت حتی در بحث ورشکستگی صاحبان امضاء اسناد تجاری نیز طبق ماده ۲۵۱ قانون تجارت جلوه گر شده، پس قانونگذار حمایت خود را در مقابل خسارت ناشی از عهدشکنی از دارنده با حسن نیت نموده و خواهان آن است که:۱- این اسناد به عنوان ابزار پرداخت باشند۲- تضمینات لازمه را به افراد بدهند و خسارتی جبران نشده باقی نماند۳- وصف تضامنی بودن به خاطر‌این است که اگر یکی از صاحبان امضا نتوانست مبلغ را بپردازد، سایرین موظف به پرداخت باشند.
پس قانونگذار در اجتماع امروز که بیشتر معاملات با چک صورت می‌گیرد باید هنوز تدابیر بهتری در نظر بگیرد تا طبق قواعد عام مسئولیت، هیچ خسارتی جبران نشده باقی نماند
فصل چهارم- انواع معامله در اسناد تجاری
گفتار اول: معامله فضولی
در حقوق، کسی می‌تواند در اموال دیگری تصرف کند که بنا به اراده مالک یا به حکم قانون نماینده او باشد و شخصی را که بدون داشتن سمت در دارایی دیگران تصرف می‌کند، فضول و معامله وی را فضولی می‌گویند. در حقوق مدنی معامله فضولی نافذ نیست و منوط به اجازه مالک است. از زمانی که مالک معامله را تنفیذ کند، معامله از روز نخست نافذ می‌شود و تمام آثار عقد درست را پیدا می‌کند. معامله فضولی به دو صورت جلوه گر می‌شود:
۱ – معامله‌ای که فضول به نام و حساب مالک و برای او انجام می‌دهد. مثل وکیلی که خارج از حدود وکالت عمل می‌کند.
۲ – در جایی که بر طبق ماده۱۹۷ قانون مدنی اگر کسی معامله‌ای بر روی عین خارجی متعلق به دیگری انجام دهد، معامله برای صاحب عین، یعنی منوط به اجازه‌این فرد است که‌این هم جزء معاملات فضولی است.
در معاملات فضولی رضایت مالک شرط نفوذ و کمال عقد است و درجایی که مالک نتیجه اعمال فضولی را می‌پذیرد در واقع قبول می‌کند که در عقد فضولی نماینده او به شمار می‌رود.
اما در اسناد تجاری: در جایی که فرد سند تجاری را به طور فضولی صادر کند، مثلاً فردی تا حدود۱۰میلیون ریال می‌توانسته سند تجاری صادر کند و حدود۲۰ میلیون ریال صادر می‌کند. اگر فردی به عنوان فضول معامله کرده یا وکالت دارد و این را تصریح ننموده و یا اینکه وکالتی ندارد و خود امضا می‌کند، در جایی که وکیل است عقد برای موکل منعقد می‌شود و او در مقابل دارنده بلافصل می‌تواند به مبلغ مندرج در عقد ایراد کند و زمانی که در گردش قرار گرفت در مقابل دارنده با حسن نیت پذیرفته نیست و در جایی که وکالت ندارد و خود امضا می‌کند در این جا مسئولیت با وکیل است، چون امضا نموده . پس به اندازه همان مبلغ مندرج در عقد مسئول است چون وکالتی هم نداشته و اینکه تصریحی هم ننموده، خود به عنوان مسئول تلقی می‌گردد.

در مورد معاملات فضولی بحث صدور و یا ظهرنویسی فضولی مطرح می‌گردد. اگر نامی از موکل برده شود، اینجا موکل مسئول است و اگر ایرادی نیز باشد در مقابل دارنده بلافصل پذیرفته و در مقابل سایرین که با حسن نیت هستند، پذیرفته نیست و‌این جا اگر موکل در مقابل دارنده بلافصل نیز چیزی نگوید، وقتی با او رو به رو شود و مبلغ را بپذیرد و به وکیل نیز چیزی نگوید این جا اقدام فضولی وکیل را پذیرفته و او را به عنوان نماینده خود حتی در مورد مبلغ بیشتر نیز تاکید کرده است.
اما در جایی که وکیل نامی‌از وکالت و موکل نبرد طرف مقابل او را به عنوان مسئول می‌شناسد و او تمامی‌مبلغ را می‌پردازد و اگر عمل خارج از اختیار او باشد و موکل نپذیرد این اقدام وی موجب می‌شود که موکل مسئولیتی نداشته باشد و وکیل مسئول تلقی شود.
اگر وکیل از حدود وکالت خود پا را فراتر بگذارد، رابطه میان وکیل و موکل تابع قواعد عام وکالت است. در این حالت موکل مسئول نخواهد بود، زیرا میان موکل و دارنده سند تجاری هیچ‌گونه رابطه حقوقی وجود ندارد. میان وکیلی که از حدود وکالت خارج شده و دارنده نیز رابطه قراردادی وجود ندارد. چه قصد طرفین و توافق آنها بر این بوده که طرف قرارداد با وکیل معامله کند. چون وکیل وکالت نداشته امضاء او اثری ندارد. علم وجهل او به فضولی بودن عمل در سود معامله بی‌اثر است در این حالت به جز وکیل و موکل سایر امضا کنندگان مسئول می‌باشند و دارند سند تجاری می‌تواند از وکیل شکایت کند.
در مورد اسناد تجاری که به صورت فضولی صادر می‌شوند و فردی که دارنده سند تجاری است با توجه به مفهوم حسن نیت، صاحب برگه به استناد حق مالکیت و اینکه رابطه‌ای با دارنده ندارد، منجر به این می‌شود که اگر دارنده بدون آگاهی سند تجاری را از ظهرنویس دریافت نموده باشد، چون وی مالک نیست می‌تواند زمانی که مالک واقعی سند به او رجوع نمود چون وی به عنوان ضامن تلقی می‌شود، برگه را به مالک اصلی داده و کلیه غرامات خود را از ظهرنویس که این سند را به او داده بگیرد، ولی اگر آگاه به فضولی بودن سند تجاری باشد، فقط می‌تواند برای طلب خود اقدام کند. این زمانی است که مالک اصلی سند تجاری عمل فضولی را تنفیذ نکند و عدم اجازه مالک برگه، کاشف از بطلان انتقال سند و انتقالات بعد از آن می‌باشد و متصرف سند به عنوان ضامن تلقی می‌شود اگر چه با حسن نیت باشد. البته بحث حسن نیت دارنده ممکن است این مساله را پیش آورد که داد و ستد اوراق دچار مشکل می‌شود و سند تجاری را منفک از روابط مبنایی نمی‌داند ولی باید گفت حقوق ایران حمایت از دارنده سند را بدون قید و شرط جایز نمی‌داند و زمانی که دارنده سند را با سوء نیت بدست آورد، از او حمایتی نمی‌شود و یا جایی که محجور یا ورشکسته سند را استرداد کند، شایسته حمایت قانونی نیست.
گفتار دوم: تعهد به نفع ثالث
برای ایجاد تعهد به نفع ثالث، باید دو شخص برای خود قراردادی ببندند و یکی از آنها در برابر دیگری ملتزم به دادن مال یا انجام دادن کار به سود شخص ثالث بشود.
در مورد ثالث باید گفت زمانی که تعهد به سود او به وجود می‌آید، باید اهلیت تملک داشته باشد. در قراردادی که به نفع ثالث تعهد شده، متعهد در برابر ثالث مدیون است ولی ثالث حق ندارد با استناد به عدم امکان اجرای شرط، عقد اصلی را فسخ کند. زیرا حق فسخ تنها برای مشروطه له درست است که حق قبل از قبول ثالث بوجود می‌آید و این حق از عقد ناشی شده ولی به طور متزلزل، رضای ثالث آن را منعقد می‌کند.
مشروط له حق ثالث را نمی‌تواند از بین ببرد. چون حق ثالث در اثر قرارداد به وجود آمده است و این که تعهد به طور مستقیم ثالث را طلبکار می‌کند و برای مشروط له نیز نفع معنوی به همراه دارد و گاهی حق حبس و فسخ را در صورت انجام نشدن تعهد به نفع ثالث به مشروط له می‌دهد.
اما در اسناد تجاری اگر خواسته باشیم ماهیت تعهد به نفع ثالث را بررسی نماییم باید بگوییم که ضمن عقدی که بین صادر کننده و یا ظهرنویس با دارنده و یا طرف قبول کننده منعقد می‌شود می‌توانند تعهدی هم به نفع ثالث کنند. مثلاً چکی صادر می‌کنند که محال علیه آن بانک است، ضمن توافق یک تعهدی هم به نفع شخص ثالث بنمایند.
این تعهد به نفع ثالث فقط بین کسانی که این تعهد را بوجود آورده اند، موثر است و نسبت به سایر امضا کنندگان تاثیری ندارد.
گفتار سوم: معامله به قصد فرار از دین
در بیان معامله به قصد فرار از دین می‌توان گفت که معامله‌ای است که مدیون اختیار و قصد انجام آن را دارد ولی هدف او‌این است که بدین وسیله از پرداخت دین خود فرار کند.
در معامله به قصد فرار از دین بیشتر هدف این است که قراردادی صورت بگیرد و بدهکار برای‌اینکه از دینی که به طلبکاران دارد فرارکند به این معامله مبادرت می‌ورزد. پس قرارداد بین دو طرف نافذ و در برابر طلبکاران غیر قابل استناد است و عده‌ای معتقدند که چون جهت نامشروع است، آن را در بحث جهت نامشروع بیان می‌کنند ولی باید گفت معامله به قصد فرار از دین تمام شرایط صحت را دارد، ولی به دلیل برخورد با حق طلبکاران قانونگذار به آنان حق بطلان معامله را داده تا از دادگاه آن را بخواهند و این که قصد فرار از دین اگر به زیان طلبکاران نباشد هیچ تاثیری ندارد. به نظر می‌رسد در معامله به قصد فرار از دین یک نیت پلید وجود دارد وآن را نمی‌توان جزء جهات نامشروع دانست که باعث بطلان قرارداد گردد.
اما اگر سند تجاری بر مبنای فرار از دین صادر گردد، چگونه است؟ برای مثال بدهکار چکی صادر می‌کند تمام موجودی خود را از بانک خارج نموده تا طلبکاران نتوانند به آن مبلغ دسترسی پیدا کنند و یا اینکه سفته‌ای صادر می‌کند و کلیه مبالغ را تعهد می‌کند در فلان تاریخ به فلان فرد بپردازد. با توجه به اینکه می‌داند در روزهای بعد از تاریخ، وضعیت او دچار بحران می‌شود، در عدم نفوذ این معامله نباید شک کرد.
ما در سند تجاری وصف تجریدی داریم و با اصل استقلال امضا‌ها روبرو هستیم که آن را در دو فرض بررسی می‌کنیم:
۱ – جایی که سند تجاری صادر می‌شود و به دارنده بلافصل می‌دهد به قصد فرار از دین. در اینجا چون قرارداد برای اضرار به سایر طلبکاران قابل استناد نیست و می‌توانند ایراد کنند و آن را از اثر حقوقی ساقط کنند و این مورد برای زمانی است که برای تحقق دین آینده سبب سازی می‌کنند.
۲ – در جایی که سند در جریان گردش است سایر امضا کنندگان مسئول وجه سند هستند و دارنده با حسن نیت به هر کدام رجوع کند می‌تواند مبلغ را بگیرد و اگر صادرکننده یا ظهرنویس به قصد فرار از دین این کار را نموده باشد، معامله بین او و دارنده با حسن نیت موثر است. ولی در مقابل سایر طلبکاران غیر قابل استناد است.

—————————-

فصل پنجم- تادیه و تضمینات اسناد تجاری
گفتار اول: تادیه کننده
در مورد این که چه کسی می‌تواند در قراردادی دین را بپردازد، اولین شخص مدیون است. ولی باید بدانیم که پرداخت دین به وسیله اشخاص دیگر نیز امکان دارد. هدف قانون این است که وفای به عهد صورت گیرد و طلبکار به حق خود برسد. قانونگذار در ماده۲۶۷ قانون مدنی مقرر می‌دارد: «‌ایفاء دین از جانب غیر مدیون هم جایز است اگر چه از طرف مدیون اجازه نداشته باشد، ولیکن کسی که دین دیگری را ادا می‌کند اگر با اذن باشد حق مراجعه به او دارد والا حق رجوع ندارد».
اما در اسناد تجاری این که پرداخت کننده چه کسی باشد، دارای آثار متفاوتی است.
۱ – در سند تجاری برات، اگر پرداخت توسط براتگیر انجام شود، در حقیقت دین خود را ادا نموده است و مسئولین دیگر را بری الذمه کرده است و با پرداخت وجه توسط براتگیر، دارنده برات و سایر افراد، حق مراجعه به امضا کنندگان را ندارند. ولی اگر ظهرنویس پرداخت نماید خودش دارنده برات محسوب می‌شود و می‌تواند به ایادی ماقبل خود رجوع کند. در مورد سفته وچک نیز اگر در سفته، متعهد مندرج در آن و در چک نیز موسسه‌ای که دستور پرداخت را داده، مبلغ را بپردازد سایرین از مسئولیت بری می‌شوند و در مورد ظهرنویسی اگر بپردازد همانند ظهرنویسی در برات می‌باشد و خود دارنده سند تجاری محسوب می‌شود و می‌تواند به ایادی ماقبل خود رجوع کند.

۲ – پرداخت توسط شخص ثالث: شخص ثالث یعنی شخصی که در سند، اسمی از او ذکر نشده باشد و مداخله می‌کند و وجه را می‌پردازد و مداخله او به نفع یکی از امضا کنندگان است. البته قانونگذار در مواد۲۷۰و۲۷۱و۲۷۲و۲۷۳ راجع به پرداخت توسط شخص ثالث مواردی بیان نموده است. در ماده۲۷۱ آمده که شخص ثالثی که وجه برات را پرداخته دارای تمام حقوق و وظایف دارنده است. این ماده بیان می‌کند که شخص ثالث با پرداخت، دارنده سند می‌باشد‌این جا یک تفاوت بین پرداخت دین در قانون مدنی و قانون تجارت وجود دارد.
در قانون مدنی ایفاء دین از جانب غیر مدیون جایز است و پرداخت کننده زمانی می‌تواند به مدیون رجوع کند که ماذون باشد و اگر ماذون نباشد، تبرعی است. ولی در قانون تجارت شخص پرداخت کننده، با پرداخت دارای سند می‌باشد و احتیاجی به اذن متعهد نیست.
در ماده۲۷۲بیان نموده که چه کسانی با پرداخت توسط ثالث از دور خارج می‌شوند. ولی نکته مهم این است که دارنده سند تجاری حق مراجعه به تمام امضا کنندگان را دارد ولی با پرداخت توسط ثالثی که مثلاً از طرف ظهرنویس پرداخت شده که ظهرنویس‌های بعد از او بری الذمه‌اند متوجه می‌شویم که تمام حقوق دارنده سند را ندارد.
در ماده۲۷۳زمانی که دو شخص متفقاً از جانب یکی از مسئولین برات برای پرداخت وجه حاضر شوند، بر هر شخص ثالثی ترجیح دارد. البته لازم است که نام شخصی که به نام او پرداخت می‌شود تصریح شود، زیرا:
۱ – پرداخت کننده با پرداخت به چه کسانی می‌تواند رجوع کند.
۲ – چه کسانی از دور خارج می‌شوند.
البته به نظر می‌رسد قانونگذار هم اگر براتگیر پرداخت نماید، او را از همه ارجح‌تر می‌داند.
این مقررات در مورد سفته و چک نیز حاکم است
گفتار دوم: گیرنده وجه و موضوع تادیه
الف- گیرنده وجه
اصولاً‌پرداخت دین به طلبکار صورت می‌گیرد. او شخصی است که هنگام وفای به عهد این وصف را دارد. طبق ماده۲۷۱ قانون مدنی: «دین باید به شخص دائن یا به کسی که از طرف او وکالت دارد تادیه گردد یا به کسی که قانوناً حق قبض دارد.»
در اینجا قبض گیرنده باید اهلیت داشته باشد و گرنه تادیه در وجه او معتبر نخواهد بود و در قانون مدنی اگر پرداخت به بیگانه صورت گیرد وگیرنده طلبکار یا نماینده یا قائم مقام او نباشد و در جایی که طلبکار اهلیت قبض ندارد و طرف تادیه قرار می‌گیرد و گیرنده، طلبکار یا نماینده یا قائم‌مقام او نباشد، وفای به عهد صورت نگرفته، پس باید طلبکار و یا نماینده وی طلب را بپردازد تا تادیه وجه به صورت قانونی صورت گرفته و آثار خود را کامل جلوه‌گر کند.
اما در اسناد تجاری گیرنده وجه علی الاصول دارنده سند تجاری است که با حسن نیت سند را بدست آورده. البته قابل ذکر است طبق ماده ۲۲۳ قانون تجارت در برات اسم شخصی که برات در وجه یا حواله کرد او پرداخت می‌شود باید ذکر گردد. برات در وجه حامل پذیرفته نیست ولی در مورد سفته و چک صدور در وجه حامل موضوعیت دارد. البته اسناد در وجه شخص معین نیز بوسیله ظهرنویسی قابل نقل و انتقال است و دارنده سند نیز که برای دریافت وجه مراجعه می‌کند باید یک سری وظایف را انجام دهد. وقتی وظایف خود را انجام داد می‌تواند برای دریافت وجه مراجعه کند و مبلغ خود را از یکی از امضا‌کنندگان وصول کند.
در مورد سفته و چک نیز دارنده‌ای که از طریق ظهرنویسی و یا از طریق قبض و اقباض توانسته سند را به دست آورد می‌تواند وجه سند را مسترد نماید. البته ممکن است سند در وجه حامل را بدون حسن نیت مثلاً از طریق سرقت به دست آورده که اگر صادر کننده مانع آن نشده باشد وجه سند را استرداد نماید به عنوان دارا شدن بلاجهت می‌توان وجه گرفته شده را از وی مسترد نمود.
ب- موضوع تادیه
در عقدی که ناظر به دادن مبلغی پول رایج است مدیون با پرداخت همان مقدار که در قرارداد آمده است، بری می‌شود. هر چند که در‌این فاصله از قدرت خرید پولی کاسته شود.
در اسناد تجاری نیز طلب دارنده سند به پول رایج است و روی همین اصل تادیه مبلغ معمولاً از طریق قبض و اقباض اسکناس صورت می‌گیرد.
الزاماً در اسناد تجاری چنین نیست که فقط پول مورد تعهد پول رایج کشور باشد، بلکه هر پول خارجی نیز می‌تواند مورد تعهد قرار گیرد. مثلاً در ایران بازرگان ایرانی اقدام به صدور سند تجاری نموده و تعهد می‌کند که در تاریخ معین مقداری ارز خارجی به دیگری پرداخت نماید. حال اگر به این تعهد عمل نکند شخصی از محکمه تقاضای صدور حکم بر محکومیت متعهد این سند می‌نماید و محکمه حکم می‌کند؛ ممکن است اجرای حکم با مشکل رو برو شود. البته در این مورد باید پول رایج کشور محل پرداخت، معادل آن پول خارجی مورد تعهد باشد. در ماده۶۲ قانون آئین دادرسی مدنی مقرر گردیده که «اگر خواسته پول رایج ایران باشد، بهای آن عبارت است از مبلغ معین در دادخواست و اگر پول خارجی باشد ارزیابی آن به نرخ رسمی‌در تاریخ تقدیم دادخواست خواسته محسوب است» و در جایی که دولت نرخ رسمی به موجب قانون خاص معین نکرده باشد نرخ بازار ملاک است. در سایر اسناد تجاری نیز چنین است.
در ماده ۲۵۳ قانون تجارت بیان شده که اگر دارنده برات به برات دهنده یا کسی که برات را به او منتقل کرده است، پولی غیر از آن نوعی که در برات معین شده است بدهد و به آن برات در نتیجه نکول یا امتناع از قبول یا عدم تادیه اعتراضی شود، دارنده برات می‌تواند از دهنده برات یا انتقال دهنده نوع پولی را که در برات معین شده مطالبه کند، ولی از سایر مسئولین وجه برات جز نوع پولی که در برات معین شده قابل مطالبه نیست و این که این قواعد در موردی که صادر کننده قید نموده باشد پرداخت باید به پول رایج معینی صورت پذیرد، جاری نمی‌گردد.
گفتار سوم: زمان تادیه ، اثر و مکان تادیه
الف- زمان تادیه
طبق قوانین مدنی دین باید در موعد آن پرداخت شود. این موعد پرداخت دین به تراضی معین می‌شود. گاهی روز معین و یا یک مدتی را برای آن تعیین می‌کنند و اگر تعیین نکردند حکایت از حال بودن دین دارد.
در اسناد تجاری تاریخ پرداخت جزء شرایط اساسی برای این اسناد است. چون در اسناد تجاری محاکم بدون رضایت طلبکار نمی‌توانند مهلت برای پرداخت بدهند، دارنده سند تجاری باید در ظرف مواعد معین قانونی اقدام نماید و وظایف خود را انجام دهد، اگر به برخی از متعهدین بدون رضایت متعهدین دیگر مهلت داده شود، حق مراجعه به آنها از دست خواهد رفت. این است که زمان پرداخت در اسناد تجاری دارای اهمیت است.
در اسناد تجاری اگر متعهد مبلغ را قبل از سررسید پرداخت کند در مقابل اشخاصی که دارای حق هستند همچنان مسئول باقی خواهد ماند چون اسناد تجاری در وجه حامل ممکن است گم یا سرقت شود و دارنده واقعی برای جلوگیری از پرداخت این اسناد باید از محکمه صالح دستور بگیرد و این احتیاج به زمان دارد.
ب- اثر تادیه
اثر اصلی پرداخت دین سقوط آن و برائت مدیون است. اگر وفای به عهد بطور کامل صورت پذیرد تعهد، اجرا و به طور طبیعی زوال می‌پذیرد. پس از اینکه طلب پرداخته شد بدهکار حق دارد پس از پرداخت آن سند خود را مسترد دارد و در مورد اسناد تجاری نیز قانونگذار در ماده۲۵۰ قانون تجارت به مسئول تادیه حق داده است که پرداخت را به تسلیم نسخه‌های دیگر برات منوط نماید، مشروط بر اینکه بر روی آن نسخه قید شده باشد که پس از پرداخت وجه به موجب این نسخه نسخ دیگر از اعتبار ساقط است. در مورد سفته در ماده ۳۰۹ و درباره چک نیز در ماده ۳۱۴ به این قاعده پرداخته است.
ج- مکان تادیه
تعیین محل پرداخت دین دارای اهمیت زیادی است. در بحث تعهدات قراردادی قانون مدنی در ماده ۲۸۰ مقرر می‌دارد که «انجام تعهد باید در محلی که عقد واقع شده است به عمل آید مگر‌اینکه بین متعاملین قرارداد مخصوص باشد یا عرف و عادت ترتیب دیگری اقتضا نماید.» در قانون مدنی اگر قرارداد یا عرف و عادت نباشد محل وقوع عقد مکان تادیه است.
در اسناد تجاری تعیین مکان پرداخت دارای اهمیت است. چون پرداخت با پول رایج محل پرداخت صورت می‌گیرد. علی الاصول محل پرداخت در برات محل اقامت براتگیر است، البته الزامی نیست.
محل پرداخت می‌تواند با توافق مکان‌های دیگری باشد. پس اگر قراردادی در این مورد وجود داشته باشد، نافذ است. در مورد چک نیز علی‌الاصول همین قاعده اجرا می‌شود. در ماده۲۳۴ قانون تجارت بیان شده که «در قبولی براتی که وجه آن در خارج از محل اقامت قبول کننده باید تادیه شود تصریح مکان تادیه ضروری است.»
پس محل اقامت قبول کننده اصل است مگر‌اینکه بر خلاف آن تراضی صورت گیرد و عرف و عادت تجاری قاعده مخصوص داشته باشد.
در ماده ۳۱۵، قانونگذار به بیان مکان تادیه چک پرداخته است.
گفتار چهارم: تعهد صادر کننده اسناد تجاری
در تعریف تعهد می‌توان گفت:‌«رابطه حقوقی است که به موجب آن شخصی در برابر دیگری مکلف به انتقال و تسلیم مال یا انجام دادن کاری می‌شود. خواه سبب‌ایجاد آن رابطه عقد باشد یا‌ایقاع یا الزام قهری.»
شخصی که در برابر دیگری ملتزم و مجبور شده است مدیون یا بدهکار و آن را که حق مطالبه و اجبار مدیون را پیداکرده است دائن یا طلبکار می‌نامند. پس برای هر تعهد دو طرف ضروری است. ولی نکته‌ای که باید به آن اشاره نمود این است که در هر تعهد ممکن است چند تن در برابر یک شخص مسئول شوند. مانند تمام ظهرنویس‌ها و صادر کننده و براتگیر که در برابر دارنده سند تجاری مسئولیت دارند. که این نوع التزام جمعی و بدلی نسبت به‌ایقاع یک دین را، مسئولیت تضامنی می‌نامند.»
در ضمن سند تجاری امضا کنندگان این اسناد (برات، سفته،‌چک) هر کدام تعهداتی را به عهده می‌گیرندکه منجر به تضمینات پرداخت می‌شود که دارنده‌ای که وظایف خود را به خوبی انجام داده می‌تواند از متعهدین در اسناد تجاری فوق‌الذکر مبلغ طلب خود را دریافت نماید.
تعهد صادر کننده
در برات شخصی به نام براتکش با صدور برات، برات را‌ایجاد نموده و او را به براتگیر تسلیم می‌دارد. صدور برات باعث‌ایجاد مسئولیت او برای انجام پرداخت می‌شود. چنانچه دستور او در سررسید انجام نگردد، مسئول خسارات وارده به دارنده برات می‌باشد. زیرا نمی‌تواند سندی را صادر نماید و به جریان بگذارد و مسئولیت اجرای آن را به عهده نگیرد.
در قانون تجارت در ماده ۲۴۹ مسئولیت صادر کننده را بیان نموده و آن را در ردیف سایر مسئولان قرار داده است و هر شرطی از جانب وی دایر بر عدم مسئولیت در پرداخت سند باطل است. براتکش در صدور برات علاوه بر تعهد پرداخت برات مسئول در اخذ قبولی براتگیر می‌باشد. براتکش می‌تواند طی شرطی مسئولیت خود را که ناشی از نکول برات است، ساقط کند. البته در مواد۲۳۷ و ۲۳۸ قانون تجارت تا حدودی‌این وضعیت بیان شده و طبق ماده ۲۷۸ براتکش ممکن است برای این مسئولیت (قبولی) محدودیت قائل شده و یا به این مسئولیت پایان دهد. اما راجع به پرداخت نمی‌تواند مسئولیت خود را ساقط کند. چون احتمال دارد براتگیر برات را نکول نماید. در‌این حالت دارنده برات نه می‌تواند به براتگیر مراجعه نماید و نه به برات دهنده.

در مورد سفته نیز متعهد مندرج در سند نمی‌تواند طی شرطی خود را از مسئولیت پرداخت معاف بدارد و در مورد چک نیز چنین است چون درج چنین شرطی با مقتضای‌این سند که به عنوان یک ابزار پرداخت می‌باشد مخالف است و صادر کننده‌این اسناد با صدور و به وسیله امضا یا مهر در سفته و برات و امضا در چک‌این اسناد را ایجاد و وقتی آن را تسلیم نمود باعث‌ایجاد مسئولیت می‌شود و خود را جزء مسئولین‌این اسناد قلمداد می‌کند. صادر کننده چک نزد بانک محال‌علیه باید وجه نقد داشته یا اعتبار قابل استفاده و نباید موجبات عدم پرداخت وجه چک را فراهم کند.
قانونگذار راجع به چک، صادر کننده را متعهد می‌داند و در ماده ۳ قانون صدور چک مقرر می‌دارد که صادر کننده چک باید در تاریخ مندرج در آن معادل مبلغ مذکور در بانک محال علیه وجه نقد داشته باشد والا دچار مشکل و تعقیب کیفری می‌شود و به موجب ماده ۱۹ قانون صدور چک در صورتی که چک به وکالت و یا نمایندگی از طرف صاحب حساب باشد متضامناً مسئول پرداخت وجه چک بوده و اجرائیه و حکم ضرر و زیان بر اساس تضامن، علیه هر دو صادر می‌شود.
گفتار پنجم: تعهد دارنده سند تجاری
در برات، دارنده برات برای اینکه بتواند به برات دهنده مراجعه کند یک سری وظایفی را در این مورد مکلف به انجام است که عبارتند از اینکه در صورت عدم قبولی (نکول) دارنده برات برای‌اینکه بتواند از مزایای مترتب بر آن بهره مند شود باید نکول برات را بوسیله نوشته‌ای که اعتراض نامه نامیده می‌شود تصدیق نماید. در مورد برواتی که سررسید آن تاریخ معین و یا به وعده از تاریخ برات است، دارنده برات الزامی‌به اخذ قبولی براتگیر و عندالاقتضاء احتیاجی به نکول ندارد، زیرا در سررسید می‌تواند برای وصول وجه برات به براتگیر مراجعه نماید. مگر‌اینکه در برات موعدی برای اخذ قبولی تعیین شده باشد. همین احکام در مورد برات‌هایی که پرداخت آن‌ها به رویت است نیز جاری می‌باشد.
طبق ماده۲۷۴ قانون تجارت دارنده برات باید ظرف یکسال از تاریخ صدور، برات را به رویت براتگیر برساند و وجه برات هم باید ظرف‌این مدت مطالبه شود. دارنده برات برای اینکه بتواند علیه ظهرنویسان و هم چنین علیه برات دهنده‌ای که وجه برات را به براتگیر رسانده است، اقامه دعوی نماید مکلف است حداکثر ظرف۱۰روز بعد از یکسال از تاریخ صدور برات اعتراض عدم تادیه نماید و اگر برات به وعده از رویت است، دارنده برات می‌تواند تامدت یکسال از تاریخ صدور برات یکبار و یا به دفعات برای اخذ قبولی برات به براتگیر مراجعه کند. اگر در پایان سال براتگیر برات را نکول و یا از قبول یا نکول آن امتناع نماید، عدم اعتراض نکول موجب اسقاط حق دارنده برات به براتکش و ظهرنویسان نخواهد شد و فقط موجب می‌گردد که از مزایای ماده ۲۳۷ قانون تجارت محروم گردد.
برای دارنده براتی که سررسید آن به رویت است، مصلحت نیست اعتراض نکول نماید. زیرا بدون‌این اعتراض هم می‌تواند با اقامه دعوی در مقام مطالبه طلب خود از براتکش یا هر یک از ظهرنویسان برآید. البته در صورتی چنین دعوایی در دادگاه مسموع خواهد بود که طبق ماده۲۸۰ قانون تجارت ظرف۱۰روز از تاریخ سررسید اعتراض عدم تادیه به عمل آمده باشد.
در مورد برات‌های به رویت، دارنده برات ظرف مدت یکسال از تاریخ صدور برات باید به براتگیر مراجعه کرده و وجه برات را مطالبه کند. در مورد برات‌های به وعده از رویت ظرف مدت یکسال از تاریخ صدور به براتگیر مراجعه کرده و مطالبه قبولی نماید و اگر دارنده برات ظرف مدت یکسال اقدام ننماید حق مراجعه به برات دهنده را از دست می‌دهد، مشروط بر اینکه ثابت کند که برات دارای محل است. وظیفه بعدی دارنده برات این است که باید ظرف مواعد قانونی مندرج در ماده ۲۸۶ قانون تجارت اقامه دعوی نماید.
در مورد سفته نیز اگر دارنده بخواهد از حقوق ویژه اسناد تجاری استفاده کند، مثل تامین خواسته بدون تودیع خسارات احتمالی و استفاده از مسئولیت تضامنی، باید نسبت به انجام واخواست اقدام کند. وظیفه دیگر دارنده سفته این است که ظرف مواعد مقرر باید اقامه دعوی نماید.
راجع به چک، برای استفاده از مزایای حقوقی اسناد تجاری دارنده مکلف است مطابق مواد۳۱۵ و۳۱۷ قانون تجارت برای مطالبه وجه چک اقدام کند و دارنده طبق مواد۲۸۶و۲۸۷ قانون تجارت از تاریخ گواهی عدم پرداخت مبادرت به طرح دعوی نماید.
راجع به تعقیب کیفری مطابق ماده۱۱قانون صدور چک مصوب۲/۶/۱۳۸۲ در صورتی که دارنده چک تا شش ماه از تاریخ صدور چک برای وصول آن به بانک مراجعه نکند یا ظرف شش ماه از تاریخ صدور گواهی عدم پرداخت شکایت ننماید، دیگر حق شکایت کیفری نخواهد داشت . در مواد۳و۷و۱۰بحث تعقیب کیفری را مطرح نموده و اینکه دارنده چک می‌تواند طبق ماده ۱۵قانون صدور چک ضرر و زیان خود را مطالبه کند.

گفتار ششم: تعهد قبول کننده، ظهرنویس و ضامن در اسناد تجاری
الف- براتگیر
براتگیر کسی است که وجه برات را در سررسید پرداخت می‌نماید. در موقع صدور او مسئولیتی ندارد و زمانی که قبولی برات توسط براتگیر بیان شد منطقاً به معنی اقرار به مدیون بودن است و مسئولیت او شدیدتر از بقیه امضا کنندگان است، زیرا امضا کنندگان دیگر بدهکار نیستند.
اگر برواتی برعهده یک شخص صادر شود، ولی برای تادیه کامل آن‌ها محل تامین نگردد، کدام دارنده حق تقدم دارد؟
باید برات قبول شده را مقدم دانست و اگر چندین برات قبول شده وجود داشته باشد، براتگیر به ترتیب تاریخ سررسید آنها اقدام به تادیه می‌نماید.
در بحث سفته نیز متعهدی که سفته را صادر نموده نقش همان براتگیر قبول کننده را ایفا می‌نماید. زیرا اوست که مسئول اصلی پرداخت سفته در سررسید است. در مورد چک نیز صادر کننده چک نقش براتگیر را ایفا می‌کند. البته لازم به ذکر است که متعهد در سفته و متعهد در چک براتگیر تلقی نمی‌شوند. چون در سفته و چک ما عنوانی به نام براتگیر نداریم که بحث نکول آن پیش آید و هرگاه متعهد در سفته و متعهد در چک مبلغ را نپردازد، دارنده می‌تواند واخواست و گواهی عدم پرداخت بدهد که طبق آن می‌تواند به سایر امضا کنندگان سند مراجعه کند و یا در چک حتی بحث تعقیب کیفری نیز پیش می‌آید.
چون اصولاً سفته و چک هر کدام در یک نسخه صادر می‌شود اگر فردی چند چک و یا چند سفته صادر کند و محل برای تادیه کامل آن‌ها تعیین نگردد، سفته‌ای که تاریخ سررسید آن مقدم است را اقدام به تادیه می‌نمایند.
ب- تعهد ظهرنویس
ظهرنویس دارنده براتی است که برات خود را به وسیله ظهرنویسی به دیگری انتقال می‌دهد و با ظهرنویسی نه تنها حقوق مترتب بر آن سند را انتقال می‌دهد، بلکه قبول دو نوع مسئولیت نیز می‌نماید:
۱- مسئولیت ناشی از نکول
مسئولیت ناشی از عدم پرداخت
در مورد مسئولیت ناشی از نکول طبق ماده۲۳۷ قانون تجارت مسئولیت او مانند صادر کننده است و در مورد مسئولیت تضامنی نیز طبق ماده ۲۴۹مسئولیت تضامنی دارند. دارنده سند برات زمانی می‌تواند به ظهرنویس مراجعه کند که وظایف قانونی خود را انجام داده باشد.
با ظهرنویسی که مسئولیت ناشی از نکول و عدم پرداخت را ساقط می‌کند در حقیقت انتقال مدنی صورت گرفته و در انتقال مدنی، انتقال دهنده هیچ گونه مسئولیتی در مقابل انتقال گیرنده ندارد. در مورد ظهرنویس در سفته و چک مقررات راجع به برات حاکم است. در سفته وچک ظهرنویس می‌تواند حقوق مترتب را انتقال و مسئولیت ناشی از عدم پرداخت را به عهده بگیرد و حتی طی شرطی می‌تواند این را ساقط کند.
ج- ضامن
بند آخر ماده۲۴۹ قانون تجارت مقرر می‌دارد: «ضامنی که ضمانت برات دهنده یا محال علیه یا ظهرنویس را کرده، فقط با کسی مسئولیت تضامنی دارد که از او ضمانت نموده است.» طبق ماده ۲۴۹ و طبق ماده۴۰۳ قانون تجارت که به دارنده سند حق می‌دهد به مضمون‌عنه یا ضامن یا هر دو مجتمعاً مراجعه کند و مبلغ طلب را وصول دارد.
ضامن در اسناد تجاری (برات، سفته و چک) ضامن متضامن با صاحب امضا یا مضمون عنه مقابل دارنده به حساب می‌آید. یعنی طلبکار می‌تواند به ضامن و مدیون اصلی مجتمعاً رجوع کند و یا پس از رجوع به یکی از آنها و عدم وصول طلب خود برای تمام یا بقیه طلب به دیگری رجوع کند.
پس از تحقق ضمانت، ضامن متعهد پرداخت به دارنده می‌شود بدون آنکه مضمون عنه بری شده باشد، ولی ضامنی که برات را پرداخت کرد، هم حق مراجعه به مضمون عنه را دارد و هم می‌تواند به دیگر مسئولان برات رجوع کند.
فصل ششم- انحلال اسناد تجاری
گفتار اول: سقوط تعهدات در اسناد تجاری
الف- اقاله (انحلال قراردادی)
اقاله در قواعد عمومی‌قراردادها در قانون مدنی در ماده۲۶۴ جزء یکی از طرق اسقاط کننده تعهد آمده است که به موجب آن با توافق طرفین عقدی که بوجود آمده را منحل می‌کند و آثار به جای مانده از آن را نیز در آینده از بین می‌برد.
دو نکته مهم در اسناد تجاری وجود دارد:
۱ – تا زمانی که سند تجاری در دست دارنده بلافصل است، امکان اقاله وجود دارد.
۲ – زمانی که سند تجاری در جریان گردش قرار گرفت، امکان اقاله وجود ندارد.

ب- وفای به عهد
یکی دیگر از طرق سقوط تعهد، وفای به عهد است. وقتی که براتگیر مبلغ را در روز معین مندرج در سند تادیه نماید وفای به عهد انجام گرفته و نیز هر موقع که دارنده سند تجاری بتواند مبلغ مندرج را دریافت نماید. پس در سند تجاری اگر دارنده بتواند به حقوق کامل خود برسد وفای به عهد می‌شود و باعث سقوط تعهد می‌گردد.
ج- تبدیل تعهد
برای سقوط تعهد در اسناد تجاری اگر برای دین واحد سفته‌ای مختلف با ضامن‌های مختلف در تاریخ‌های متفاوت گرفته شود، صرف اختلاف سلیقه‌ها نوعی تبدیل تعهد است که به موجب آن تعهدهای قبلی با تعهدهای جدید یک عقد را که همان تبدیل تعهد است، به وجود می‌آورد.
د- ابراء
در ماده ۲۸۹ قانون مدنی بیان شده:‌« ابراء عبارت از‌این است که دائن از حق خود به اختیار صرف نظر نماید.» در اسناد تجاری طلبکار با ایراد محال علیه کلیه امضا کنندگان سند تجاری را ابراء می‌کند و در چک و سفته نیز همین طور ولی اگر یکی از ظهرنویسان را ابراء کند، سایرین (‌ایادی ماقبل) دارای مسئولیتند و بستانکار به آنها حق رجوع دارد.

هـ – تهاتر
ماده۲۹۴ قانون مدنی مقرر می‌دارد: «وقتی دو نفر در مقابل یکدیگر مدیون باشند بین دیون آنها به طریقی که مقرر گردیده، تهاتر حاصل می‌شود.»
البته باید موضوع دین‌ها یکی و اتحاد زمان و مکان تادیه وجود داشته باشد. اگر یکی از مدیونین به مبلغ معینی بدهکار باشد و از دیگری نیز مبلغی طلبکار باشد، در سررسید می‌تواند تهاتر کند. مثلاً فردی در یک سند دارنده برات و در سند دیگر گیرنده برات باشد در سررسید می‌تواند تهاتر کند.
ی- مالکیت ما فی الذمه
به موجب ماده۳۰۰ قانون مدنی: «اگر مدیون مالک فی الذمه خود گردد، ذمه او بری می‌شود. مثل‌اینکه اگر کسی به مورث خود مدیون باشد، پس از فوت مورث دین نسبت به سهم الارث ساقط می‌شود.» مثلاً براتگیری که در سررسید دارنده آن نیز باشد، مالکیت مافی‌الذمه کسب می‌کند و از مسئولیت بری می‌شود. یا فرزندی به پدرش چک داد و پدر دارنده چک است برای وصول مبلغ چک، اینجا با فوت پدر که عنوان دارنده بلافصل بوده، فرزند، خود دارنده چک می‌شود و در تاریخ مندرج در چک مالکیت مافی‌الذمه ایجاد می‌شود.
گفتار دوم: فسخ
در عقد لازم بر هم زدن عقد امری است نامتعارف و نیاز به مجوز قانونی یا قراردادی دارد و بر عکس عقد جایز را هر یک از طرفین به دلخواه می‌توانند فسخ کنند.
فسخ یک عمل حقوقی است و نیاز به انشاء دارد و در زمره‌ایقاعات است و اراده باطنی و اشتیاق فسخ کننده اثری ندارد و تصمیم او باید اعلان شود و چهره بیرونی و مادی بیابد، هر چند به آگاهی طرف دیگر عقد نرسد و علت آن نیز‌این است که اراده باید قابل احراز باشد تا موثر بیفتد.
در فسخ اثر عمده آن نابودی و گسستن است و عملی قاطع می‌باشد. اختیار فسخ یا ناشی از خواست صریح یا ضمنی دو طرف قرارداد یا به خاطر رفع ضرر می‌باشد. اثرات مهمی‌که از اجرای خیارات پیش می‌آید:
۱ – انحلال عقد لازم است که پیش از فسخ، عقد اثر خود را می‌گذارد و پس از فسخ، عقد منحل می‌شود.
۲ – اثر فسخ محدود به انحلال قرارداد نمی‌شود و آثار به جای مانده از آن را تا جایی که به حقوق دیگران صدمه نمی‌زند، باز می‌گرداند و هدف عمده از فسخ این است که وضع دو طرف به جای پیشین باز گردد.
در اسناد تجاری نیز چون عقد لازم است، پس یکی از راه‌های انحلال آن فسخ می‌باشد که به وسیله استفاده از خیارات می‌توان آن را منحل کرد.
تنها خیاراتی که در اسناد تجاری به وجود می‌آید، خیار شرط و خیار تخلف از شرط است چرا که طبق موادی از قانون تجارت شرط در ضمن‌این اسناد پذیرفته شده است، پس خیار تخلف از آن امکانپذیر می‌باشد.
در جایی که بین صادر کننده و دارنده بلافصل چنین شرطی شود و تخلف از آن صورت گیرد، به راحتی می‌توان عقد را بر هم زد.
در مورد چک در قانون بیان شده است اگر شرطی در ضمن چک شده باشد، بانک به آن شرط ترتیب اثر نمی‌دهد. چون چک دستور پرداخت است و اگر بین آنها شرط مهلتی باشد، در مقابل دیگران قابل استناد نیست. پس اگر تخلفی از‌این شروط صورت گیرد، بین دارنده و صادر کننده و ظهرنویس و دارنده بلافصل پذیرفته شده است و نسبت به دیگران تاثیر ندارد و سند تجاری وصف تجریدی دارد. یعنی مجرد از تمام روابط مبنایی زمانی که در جریان گردش قرار گرفته، موثر می‌افتد و آثار حقوقی خود و تعهدات امضاء کنندگان را به دنبال دارد. اگر سند تجاری درگردش قرار گیرد و شروطی که در آن بیان شده منجر به فسخ سند تجاری گردد، پذیرفته نیست.
گفتار سوم: انفساخ
در تمام مواردی که واژه «انفساخ» بکار برده می‌شود، قهری بودن انحلال مدنظر است. یعنی اینکه عقد بدون اینکه نیاز به عمل حقوقی داشته باشد، خودبه‌خود از بین می‌رود. گاهی اوقات انفساخ ناشی از تراضی طرفین برای انحلال عقد در آینده می‌باشد. گاهی انفساخ ناشی از قانون است. مثلاً در مورد تلف مبیع پس از قبض که در ماده۳۸۷ قانون مدنی قانونگذار تلف قهری موضوع تملیک را در عقود معاوضی از اسباب انفساخ آن قرار داده است. در اسناد تجاری انفساخ در دو حالت بررسی می‌شود:
۱ – انفساخ ناشی از تراضی
این شرط «انفساخ» در عقدی اثر دارد که قابل انحلال به اراده باشد. مثلاً شرط انفساخ بین صادر کننده و یا ظهرنویس با دارنده بلافصل گذاشته می‌شود. پس از تحقق شرط فاسخ عقد خود به خود انحلال پیدا می‌کند و سند تجاری از بین می‌رود.
۲ – انفساخ ناشی از قانون
در ماده۳۸۷ قانون مدنی بیان شده: « اگر مبیع پیش از تسلیم بدون تقصیر و اهمال از طرف بایع تلف شود، بیع منفسخ و ثمن باید به مشتری مسترد گردد. مگر این که بایع برای تسلیم به حاکم یا قائم مقام او رجوع نموده باشد که در‌این صورت تلف ازمال مشتری خواهد بود.»
اما در اسناد تجاری اگر قبل از تسلیم و بدون تقصیر و اهمال از طرف صادر کننده سند تجاری از بین برود سند (عقد) منفسخ می‌شود. اگر سند در جریان گردش نیز قرار بگیرد و اگر هر فردی که‌این سند فی‌المثل از طریق ظهرنویسی به او منتقل شده و قبل از‌اینکه آن را به فرد بعدی که از او طلبکار است بدهد، سند از بین برود، این عقد منفسخ و در مقابل طلبکار باید ثمن را بدهد و یا از راه‌های دیگر ایفای به عهد نماید.
نتیجه‌گیری
با توجه به مواردی که راجع به بررسی قواعد عمومی‌قراردادها در اسناد تجاری (برات، سفته و چک) بیان نمودیم، به استنتاجات ذیل دست خواهیم یافت:
با توجه به توسعه روز افزون تجارت وگسترش روابط اقتصادی چه در سطح داخلی و چه در سطح بین المللی اسناد تجاری هر روز دارای اهمیت و نقش بیشتری در گردش ثروت و توسعه اقتصادی کشورها می‌گردند. حتی کاربرد چک به حدی افزایش یافته که در بین مردم گاهی به عنوان وسیله پرداخت غیر نقدی و برای رفع مشکلات ناشی از بی پولی و پرداخت‌های موجل و گاه به عنوان تضمین انجام تعهد یا به منظور تامین اعتبار حتی در سیستم بانکی استفاده می‌شود.
چون افراد از چک بهتر و آسان تر می‌توانند استفاده کنند، لذا برات کاربرد کمتری در سطح داخلی کشور دارد. در زمینه حقوق خصوصی، حقوق مدنی به عنوان پایه و اساس کاربرد دارد و در جاهایی که حقوق تجارت دچار ابهام و نقایصی باشد از حقوق عام مدنی استفاده می‌کنیم و در بحث اسناد تجاری نیز چون‌این اسناد یک قرارداد تجاری هستند، لذا در مواردی که قانون تجارت نسبت به شرایط صحت چیزی را بیان ننموده باشد به قواعد عام حقوق مدنی رجوع نموده و آن‌ها را در‌این اسناد بررسی می‌کنیم.
در بحث صدور ونقل و انتقال این اسناد کلیه امضا کنندگان این اسناد باید در موقع صدور اهلیت داشته باشند.
اسناد تجاری متضمن شرایط شکلی طبق قانون تجارت و شرایط ماهوی طبق قانون مدنی می‌باشند. صادر کننده اسناد تجاری با امضا یا مهر برای برات و سفته و امضا برای چک قصد و رضای خود را بیان می‌کند، اگر فاقد اهلیت باشد و ادعای جهل نماید، مسئولیتی ندارد. ولی مسئولیت سایر امضا کنندگان به قوت خود باقی است.
وکالت در اسناد تجاری پذیرفته شده و اگر وکیل سمت خود را ذکر نکند، خودش در مقابل دارنده مسئول می‌باشد.
انواع مسئولیت‌ها:
۱ – انفرادی: خود شخص مسئول امضاء خویش در سند تجاری در مقابل دارنده است.
۲ – اشتراکی: جایی که دو یا چند نفر سند را صادر کرده‌اند.
۳ – تضامنی: همه امضا کنندگان در مقابل دارنده سند مسئول هستند و دارنده به هر کدام که بخواهد می‌تواند برای وجه سند رجوع نماید.
۴ – قراردادی: در مورد انجام نشدن تعهد مندرج در سند در تاریخ مقرر.
شرط فزونی وکاهش مسئولیت در اسناد تجاری پذیرفته شده و خسارت ناشی از عدم انجام تعهد مندرج در سند باید جبران شود. تعهد به نفع ثالث در سند تجاری فقط بین کسانی که آن را تعهد نموده اند، موثر است.
چون نقل و انتقال سند تجاری عقد است، موارد سقوط تعهد «اقاله، وفای به عهد، تبدیل تعهد، ابراء، تهاتر، مالکیت مافی‌الذمه» است. فسخ و انفساخ نسبت به این اسناد قابل اعمال است.
با وجود این که قانون تجارت بیشترین حجم را به برات اختصاص داده، ولی در عمل استفاده از برات به عنوان یک وسیله اعتباری، رایج در معاملات تجاری کمتر مورد استفاده قرار می‌گیرد.
برای تشویق مردم به استفاده از سفته به جای چک تمبر سفته‌ها باید تقلیل یابد. همچنین در سفته و چک نیز باید یک سطر خالی اضافه شود که در آن نوشته شود این چک یا سفته بابت چه معامله یا چه کارهایی است که در این صورت تشخیص چک‌ها آسان تر و بدین وسیله نزول خواران آسان‌تر شناخته شوند.
با همه‌این موارد، لازم است که قانونگذار در جهت تدوین یک قانون کامل در زمینه اسناد تجاری قدم بردارد تا جامعه‌ای پویا، تجارتی منظم و با امنیت کامل داشته باشیم.

No votes yet.
Please wait...

درباره‌ی ابوالقاسم شم آبادی

(حقوق عمومی) -مدرس دانشگاه-صاحب امتیاز انتشارات حقوقی عدلیه-ارتباط با ابوالقاسم شم آبادی: shamabadi.abolghasem@yahoo.com تلفن: ۰۲۱۶۶۹۲۱۰۰۲ ۰۲۱۶۶۵۸۱۷۴۸

همچنین ببینید

کتاب متون فقه آزمون کارشناسی ارشد حقوق سال 1399(حقوق عمومی- حقوق خصوصی- حقوق جزا و جرمشناسی)

سخنی با خوانندگان کتاب مسلما تصمیم خوبی گرفته‌اید در انتخاب این کتاب برای مطالعه آزمون …

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *