دیباچه

مقاله مذکور تحت عنوان بررسی قرارداد ژنو راجع به بهبود سرنوشت زخمداران و بیماران و غریقان نیروهای مسلح در دریا مصوب ۱۲ اوت ۱۹۴۹ کنفرانس ژنو  یکی از کارهای تحقیقاتی بود که در دوران تحصیلات کارشناسی ارشد در دانشگاه شهید بهشتی برای درس حقوق بین الملل عمومی ارائه دادم. یاد استاد گرانقدر درس جناب آقای دکتر بیگ زاده را گرامی می دارم.

بررسی قرارداد ژنو راجع به بهبود سرنوشت زخمداران و بیماران و غریقان نیروهای مسلح در دریا مصوب ۱۲ اوت ۱۹۴۹ کنفرانس ژنو

مقدمه
اگر چه برخی از اصول و قواعد مربوط به جنگ و حقوق جنگ بر اساس رفتار و نیروهای رزمنده و در جریان نبرد شگل گرفته و در اثر تکرار آن تدریجا بصورت عرف لازم‌الاجرا در آمده، لیکن قسمت دیگری از حقوق جنگ بطور عمده، حقوق قراردادی جنگ است که پس از وقوع جنگها و کسب تجارب حاصل از جنگ‌ها تدوین شده است.
هانری رومان بشردوست معروف سویسی با مشاهده زخمیان نبرد معرف سولفرنیو، به این فکر افتاد که سازمانی مورد اعتماد دول متخاصم و به منظور حمایت از زخمیان زمان جنگ تاسیس کند و بدین شکل یک سازمان جهانی در قلمرو حمایت از مصدومین جنگ‌ها خواسته و نا خواسته در عرصه بین الملل پا به عرصه وجود گذاشت و همچنین این امرخود تحولی و نگرشی به حقوق شرکت کنندگان در جنگ پدید آورد و بدیهی است که صلیب سرخ جهانی نقش عمده‌ای در تصویب کنوانسیونهای مرتبط با بهبود وضع نظامیان زخمی ایفاد نمود.
پس از تاسیس این سازمان جهانی و ابراز دیدگاههای بشر دوستانه نسبت به کسانی که در جنگ بنحوی شرکت داشته یا درگیر جنگ می‌شوند، مجامع و دول مختلف درصدد بودند تا نسبت به تهیه قوانین و مقررات لازم الاجرای زمان جنگ همت گمارند.
از قدیمی‌ترین کنوانسیونهای مرتبط با افراد زخمی کنوانسیون ۲۲ اوت ۱۸۶۴ بوده که به امضای تعدادی از کشورها رسیده است. همچنین اعلامیه مورخه ۱۶ آوریل ۱۸۵۶ پاریس نیز متضمن قواعدی پیرامون جنگ دریایی بوده و نیز قراردادهای دریایی واشنگتن در ۶ فوریه ۱۹۲۲ و قرارداد لندن ۲۲ آوریل ۱۹۳۰ ونیز قرارداد دریایی لندن در سال ۱۹۳۶ همه مبین وضع قواعدی درباره غرق کشتی‌های تجاری دول بیطرف و وضعیت سر نشینان آنهاست که گویای توجه کشورها و دول مختلف به حقوق بشر دوستانه است.
کنوانسیونهای چهارگانه ژنو به سال ۱۹۴۹ همگی بنحوی در بهبود سرنوشت زخمیان و مجروحان نظامی و غیر نظامی و نیز وضعیت درخصوص اسرای جنگی قواعدی بیان نموده و وضع این قواعد با توجه به تجارب حاصل از جنگ جهانی دوم بر کیفیت و بازدهی آنها موثر واقع افتاده است.
سئوالی که در این مقطع مطرح است می‌تواند چنین طرح شود که آیا با وجود ممنوعیت جنگ بموجب منشور ملل متحد و لزوم بکارگیری اصل عدم توسل به زور در روابط و فعالیتهای بین‌الملل آیا می توان از توسعه و تدوین حقوق بین‌الملل جنگ صحبت به میان آورد و در صدد بود تا با بررسی کنوانسیونهای تصویب شده در این باره، جنگهای موجود جهانی و منطقه ای را به وضع مطبوعتری در آورد؟

بخش اول : بررسی قرارداد ژنو راجع به بهبود سرنوشت زخمداران و بیماران و غریقان نیروهای مسلح در دریا مصوب ۱۲ اوت ۱۹۴۹ کنفرانس ژنو  

  هر چند ممنوعیت جنگ بموجب منشور ملل متحد موجب این تصور شده که عده‌ای بپندارند دیگر نیازی به وضع قواعد جدید جنگ برای محدود کردن یا ممنوع ساختن اعمالی که دارای خصوصیات یک جر م هستند ندارد، ولی با یک نگرش سطحی متوجه این واقعیت می‌شویم که حتی پس از گذشت متجاوز از شصت سال از تاسیس سازمان ملل متحد به رغم ممنوعیت استفاده از زور در روابط بین‌الملل جنگ مسلحانه، نه تنها وجود دارد بلکه به طور روزافزون رو به تزاید و تکاثر است، ضمن آنکه سازمان‌های بین‌المللی هم از برخورد با مشکلات ناشی از نقض قواعد بین‌الملل عاجر بوده و نتوانسته اند به وظایف خود عمل نمایند و از طرفی صرف ممنوعیت یک امر نافی ضرورت انجام احتیاط‌های لازم نیست. لذا بنظر می‌رسد که هر چند جامعه بین‌الملل رو به انسجام می‌رود اما لزوم قواعد کلی امری پسندیده شمار می‌رود.
از طرفی عده ای اعتراف به وجود قواعد جنگ را صحیح نمی داند، زیرا آنرا به نوعی مشروعیت بخشیدن به جنگ قلمداد می‌نمایند؛ در حالیکه عده ای دیگر برخلاف این نظر معتقدند که غیر قانونی بودن توسل به زور، نمی‌تواند مشروعیت حقوق جنگ را نفی کند. زیرا هدف حقوق جنگ آنست که عواقب وخیم عدم توانایی جامعه بین‌المللی، در جلوگیری از جنگ را کاهش دهد. بنابراین ضرورت دارد که مقررات محدود‌کننده‌ای در این خصوص وجود داشته باشد تا دول متحارب با هر وسیله و روش ممکن به نابودی دشمن خود اقدام نکنند، یا آن کسانیکه در معرض یک آسیب غیر قابل اتکا قرار گرفته‌اند، به نوعی از قواعد انسان دوستانه بهره‌مند شوند. و اصولا حقوق جنگ به آن شاخه‌ای از حقوق اطلاق میشود که در مباحث خود اصول کلی مربوط به افراد درگیر جنگ و نیز کسانی که استحقاق کمک و مساعدت دارند را مورد بررسی قرار می‌دهد و راه‌حل‌های مناسبی برای افرادی که بطور نا خواسته درگیر جنگی فراگیر شده‌اند از پشت رو گذارند و چون جنگ یک واقعیت است که انکارپذیر نیست طبیعتا بایستی افرادی که مشمول رأفت قرار گیرند نیز دارای قواعدی حمایتی باشند.
مذهبیون، اخلاقیون، فلاسفه، انسان‌دوستان و حقوقدانان در طول تاریخ کوشیده اند که توسل به اقدامات غیر انسانی را در هنگام جنگ محدود نمایند و طبیعی است که این تلاشها موجب وضع اصول و قواعدی در زمینه جنگ شده است. مطالعه این قواعد و اصول عرفی و قراردادی حقوق جنگ، از آن جهت حائز اهمیت است که در قرن بیست‌و‌یکم دولتها تلاش می‌کنند که مسئولیت جنگ و عواقب ناشی از آن را متوجه دشمن سازند و برای توجیه اقدامات خود به اصول و قواعد حقوقی بین‌المللی متوسل می‌شوند.
در گذشته حقوق وقواعد مربوط به جنگ و نیروهای رزمنده بصورت عرف ونانوشته بود اما از اواسط قرن نوزدهم میلادی به بعد اعلامیه ها و قراردادهای متعددی درباره قواعد جنگیدن بین دولتها به امضا رسید. کنوانسیونهای ۱۸۹۶ و ۱۹۷۰ و ۱۹۲۹ و ۱۹۴۹ از اهم آنها است، اگر چه هم اکنون قراردادها و کنوانسیونهای متعددی در زمینه جنگ به تصویب رسیده و تدریجا حقوق قراردادی جایگزین حقوق عرفی شده، اما هنوز هم بسیاری از قواعد عرفی جنگ قابل استفاده است، بعنوان مثال توقیف و بازرسی کشتیهای بیطرف در جنگ ایران و عراق بوسیله ناوهای جنگی ایران، ناشی از یک قاعده عرفی است. همچنین در مواردی که حقوق قراردادی جنگ بر قواعد عرفی مبتنی است این قواعد حتی برای دولتهایی که عضو قرارداد یا کنوانسیون نیستند لازم الاجرا می‌باشد.
به هر حال قراردادها و کنوانسیونها و حتی قواعد عرفی، هدفی جز تطبیق دقیق شرایط جنگ با معیارهای انسانی ندارد و سعی دارند ملاحظات انسان دوستانه بر ضروریات نظامی مرجح باشد.
بطور کلی قواعد و مقررات مربوط به جنگ سه نوع محدودیت برای عملیات جنگی در نظر گرفته اند:
الف-محدودیت میدان عملیات جنگی
ب-محدودیت سلاح‌های جنگی
ج-محدودیت عملیات جنگی به افراد رزمنده
اما مهمترین بحث محور سوم است که به منظور محدود کردن عملیات جنگی به افراد رزمنده موارد زیر در حقوق جنگ منع شده است.
۱- حمله به کسانی که مستقیما در جنگ شرکت ندارند.
۲- همچنین افراد مسلحی که سلاح خود را به زمین گذاشته باشند.
۳- کسانی که بعلت بیماری، جراحت، بازداشت یا هر علت دیگری قادر به جنگ نباشند و توصیه شده که در همه اصول با آنهابدون هیچگونه تبعیض و اجحافی طبق اصول انسانیت رفتار شود.
مثلا در کنوانسیون ۱۹۰۷ لاهه درخصوص آغاز جنگ آمده است؛ که برای غرق کردن کشورهای بازگانی یا کشتی های بازرگانی متعلق به دول بیطرف برای نقض بی طرفی احراز شرایطی خاص ضروری است و پیش از غرق باید کلیه اقدامات احتیاطی لازم اتخاذ گردد، تا آسیبی به مسافران نرسد برای این منظور معمولا پیش از اقدام باید مسافران و خدمه را به گشتی دیگری منتقل نمود، در همین راستا قواعد متعددی توسط مجامع بین المللی پیرامون قواعد انسان دوستانه زمان جنگ مربوط به درگیریهایی که ممکن است نیروهای سازمان ملل در آن وارد شوند تصویب شده است، نیز در سال ۱۹۷۸ از سوی صلیب سرخ جهانی قواعدی در خصوص قواعد انسان دوستانه در جنگ مسلحانه وضع گردیده است. همچنین در سال ۱۹۸۱ کنوانسیونی درخصوص ممنوعیت یا محدودیت استفاده از برخی از سلاحهای سنتی که ممکن است موجب جراحات شدید و بدون تبعیض شوند به تصویب رسید، لذا همه این قواعد در یک خصیصه عام و اشتراک هدف دارند و آن محدود ساختن حملات غیر قابل جبران به نیروهای انسانی درگیر در جنگ است.
درهمین راستا در ۱۲ اوت سال ۱۹۴۹ کنوانسیونهایی تحت عنوان کنواسیونهای چهارگانه ژنو از تصویب نمایندگان دول متعاهد گذشت که همگی به نوعی یکی از شرایط ایجاد امنیت و حمایت انسان دوستانه از نیروهای رزمنده را بیان می‌سازد.کنوانسیون دوم تصویب شده مربوط است به بهبود سرنوشت زخمیان و بیماران و غریقان نیروهای مسلح در دریا و ما درصدد هستیم با نگاهی گذرا به مقررات این کنوانسیون قواعد آنرا بیان سازیم.
فصل اول: آشنایی با کنوانسیون
قرارداد دوم ژنو راجع به بهبود سرنوشت زخمداران، بیماران و غریقان نیروهای مسلح در دریا در مورخه ۱۲ اوت سال ۱۹۴۹ با حضور نمایندگان مختار کشورهای عضو کنفرانس سیاسی که از تاریخ ۲۱ آوریل تا ۱۲ اوت ۱۹۴۹ در شهر ژنو تشکیل شده بود به منظور تجدید نظر در دهمین قرارداد لاهه مربوط به مصوبه ۱۸ اکتبر ۱۹۰۷ راجع به انطباق اصول قرارداد ۱۹۰۶ ژنو راجع به جنگ دریایی اتفاق نظر یافته و قرارداد نهایی آن به امضا رسید. این کنوانسیون دارای ۸ فصل و ۶۳ ماده است.
فصل اول مقررات عمومی مشتمل بر ۱۱ ماده از ماده ۱ الی ۱۱
فصل دوم در باب زخمداران و بیماران و غریقان مشتمل بر ۱۰ ماده از ماده ۱۲ الی ۲۱
فصل سوم در باب ناوهای بیماربر مشتمل بر ۱۴ ماده از ماده ۲۲ الی ۳۵
فصل چهارم درباب کارکنان مشتمل بر ۲ ماده از ماده ۳۶ الی ۳۷
فصل پنجم در باب محمولات بهداری مشتمل بر ۳ ماده از ماده ۳۸ الی ۴۰
فصل ششم در نصب علامت مشخصه مشتمل بر ۵ ماده از ماده ۴۱ الی ۴۵
فصل هفتم در باب اجرای قرارداد مشتمل بر ۵ماده ازماده ۴۶ الی۴۹
فصل هشتم در باب منع سوء استفاده و تخلف مشتمل بر ۴ ماده از ماده ۵۰ الی ۵۳
همچنین این کنوانسیون دارای یک خاتمه است که تحت عنوان مقررات نهایی مشتمل بر ۹ ماده از ۵۴ الی ۶۳ می باشد که مطالبی پیرامون فسخ، الحاق، تصویب و زبان قرارداد را شامل می‌شود. ایران و حدود ۱۴۰کشور دیگر به این کنوانسیون ملحق شده اند قرارداد با دو متن فرانسه و انگلیسی تحریر که بعداً ترجمه رسمی آن به زبانهای روسی و اسپانیولی به شورای متحد سوئیس سپرده شد.

فصل دوم : تعریف زخمداران و غریقان و وضعیت حقوقی آنها در کنوانسیون
بموجب تعریفی که کنوانسیون از زخمداران وبیماران و غریقان نیروی های مسلح بعمل آورده افرادی مشمول مقررات این کنوانسیون می شوند که تحت یکی از عناوین مذکور درماده ۱۳ کنوانسیون قرار گیرند.
۱- اعضای نیروهای مسلح دولت داخل در جنگ و همچنین قوای چریکی و دسته‌های داوطلب که جز نیروهای مسلح باشند.
۲- اعضای چریکی و دسته‌های مقاومت یک کشور چه داخل یا خارج مملکت حتی اشتغال شده، مشروط به اینکه این نیروها مشمول یکی از بندهای زیر باشند
الف:در رأس آنها شخصی باشد که مسئول اتباع با شرایط فوق باشد.
ب: دارای علامت مشخص باشد.
ج: علناً حمل سلاح نمایند.
د:در عملیات خود طبق قوانین و رسوم جنگ عمل نمایند.
۳- اعضای نیرو‌های مسلح خود را وابسته بدولت یا مقامی اعلام کرده باشند که توسط دستگیر کننده شناخته شده باشد.
۴- اشخاصیکه همراه نیرو‌های مسلح باشند، بی‌آنکه جز وآنان باشند مانند خبرنگاران.
۵- اعضا و فرماندهان و خدمه کشتی‌های تجاری مشروط بر عدم معامله معتبر طبق سایر قوانین.
۶- نفوس اراضی اشغال شده که ارتجالاً پس از حمله دست به اسلحه برده، مشروط به رعایت مقررات جنگی و حمل اسلحه به طور علنی، طبق ماده ۱۲ کنوانسیون فوق مشتمل بر انواعی است، اعم از آنکه سقوط از هواپیما در دریا باشد یا فرود اجباری یا غرق کشتی توسط کشتی دیگر و تمام کسانی که مشمول مقررات کنوانسیون بر اساس ماده ۱۳ میشوند، پس از آنکه مجروح یا غرق شوند باید در همه حال مورد احترام و حمایت قرار گیرند و دولت متخاصمی که اشخاص مذکور را در اختیار دارد باید بدون هر گونه تبعیض ناشی از رنگ جنس و نژاد، عقاید سیاسی، مذهب و ملیت با آنان محترمانه برخورد نموده و از آنها پرستاری نماید.
هرگونه دست درازی به حیات و شخص آنان از جمله قتل متحضران، قتل‌عام، شکنجه، انجام آزمایشهای بیولوژی و رها نمودن آنان بدون کمک پزشکی و پرستاری باسبق تصمیم و نیز قرار دادن آنان در معرض مخاطرات سرایت یا ابتلای امراض و بیماریها اکیدا ممنوع شده است.همچنین توصیه شده است با زنان با کلیه احترامات خاص که لازم جنسیت آنان است رفتار شود ،تقویم نوبت معالجه فقط بعلل فوریت طبی مجاز دانسته شده است.
در ماده ۱۹ کنوانسیون به دول متخاصم تکلیف کرده است که پس از دستگیری افراد زخمدار، بیمار و غرق مردگان بایستی اطلاعات پرسنلی آنها شامل نام و نام خانودگی، نام پدر نام دولت متبوع، نوع و شماره خدمت و تاریخ تولد، تاریخ و محل دستگیری، اطلاعات جراحت و فوت را دقیقا ثبت وبه دفتر اطلاعات ماده ۱۲۲ قرارداد سوم ارسال دارند.همچنین دولتها را مکلف کرده که نصف پلاک مردگان و کلیه و وسائل و اموال مردگان را برای دفتر مذکور ارسال دارند. این اموال واثاثیه و وجوه برای خانواده متوفیان ارسال می‌گردد.
طبق ماده ۱۴ کنوانسیون به کشتی‌های جنگی دول متخاصم اجازه داده شده است که نسبت به دستگیری افراد زخمی بیمار و غریق موجود در کشتی‌های بیمار بر و کشتی‌های تجاری سایر ملل اقدام نمایند، مشروط بر آنکه امکانات کافی برای معالجه آنان در کشتی جنگی وجود داشته باشد. و بر اساس ماده ۱۵ قرارداد مربوط اعلام داشته که چنانچه زخمداران، بیماران و غریقان در یک کشتی جنگی و یا ناو هوایی کشور بی طرف پذیرفته شوند، باید ترتیبی داده شود که این اشخاص، دیگر امکان شرکت در عملیات جنگی را نداشته باشند و بر طبق ماده ۱۶ کنوانسیون صراحتا اعلام میدارد که بیماران غریقان و مجروحان، پس از دستگیری اسیر جنگی تلقی و مشمول قرارداد سوم ژنو محسوب میشوند و دولت دستگیر کننده میتواند، آنان را به هر کجا که تمایل دارد اعزام ، نگهداری یا مسترد کند اما این افراد پس از استرداد حق شرکت در عملیات جنگی را بطور مجدد ندارد.
نیز طبق ماده ۱۷ همین کنوانسیون زخمدران و بیمارانی که در یک کشور بیطرف نگهداری میشوند طوری نزد دولت بیطرف نگهداری میشوند که امکان شرکت مجدد در عملیات جنگی را نداشته و هزینه درمان و نگهداری آنان با دولت متبوع آنها می‌باشد، این کنوانسیون تدابیری را برای جمع آوری مجروحان پس از هر مسافرت دریایی و پرستاری آنان بیان نموده این امر در ماده ۱۸ کنوانسیون تشریح شده است.
در ماده ۲۰ کنوانسیون نحوه انداختن اجساد مردگان نیروهای دریایی ، زخمداران و بیمارانی را که در دریا و در کشتی می‌میرند، ذکر شده و جهت اطمینان از فوت و هویت اموات بایستی گزارشی تهیه تنظیم و نصف پلاک روی جسد و نصف دیگر ضمیمه گزارش گردد. در ماده ۲۱ به سایر کشتی های تجاری، تفریحی و غیره کشورهای بیطرف اجازه داده است که زخمدان بیماران و غریقان را در کشتی خود بپذیرند و پس از پذیرش زخمداران یا مردگان مورد حمایت این کنوانسیون قرار می‌گیرند و لذا نمی توان آنها را بعلت حمل این افراد دستگیر کرد، ولی می‌توان بعلت نقض بی‌طرفی که احتمالا انجام می دهند آنان را بازداشت کرد.

فصل سوم : مقررات عمومی کنوانسیون

بر اساس مقررات مواد ۱ تا ۱۱ این کنوانسیون دول متعاهد کنوانسیون تقبل نموده اند که قرارداد را در هر مورد رعایت نمایند و اتباع خود را به رعایت آن نیز وادار،نمایند همچنین دولتها در مواد ۴۵ و ۴۶ کننوانسون مکلف شده اند که چنانچه قوانین داخلی آنها نارسا باشد برای جلوگیری از هرگونه سو استفاده از مقررات کنوانسیون قوانین لازم را تصویب نموده و در حالت جنگ موجبات اجرای این قرارداد بین‌المللی را توسط فرماندهان خود فراهم سازند: نیز موجب ماده ۴۸ کنوانسیون دول متعاهد تعهد کرده اند مقررات این کنوانسیون در زمان جنگ وصلح تدریس و اشاعه نمایند، و نیز ترجمه قرارداد را به شورای متحد سویس و در زمان جنگ بوسیله دول حامی به یکدیگر ابلاغ نمایند. بر اساس ماده۲ کنوانسیون علاوه بر مقرراتی که در زمان صلح باید اجرا شود این کنوانسیون در صورت جنگ رسمی یا هر گونه مخاصمه مسلحانه که بین دو یا چند دولت از دول متعاهد باشد اجرا می‌شود و در خاک ممالک اشغالی هم قابل اجرا است، هرگاه یکی از دول متخاصم عضو این قرارداد نباشد دول متخاصم دیگر که در این قرارداد شرکت دارند، در روابط متقابل خود تابع این قرارداد خواهندبود، چنانچه آن دولت مقررات این قرارداد را قبول و اجرا کند، در مقابل او نیز ملزم به اجرای این قرارداد خواهند بود.
طبق ماده ۳ کنوانسیون اعمال زیر در جنگ ممنوع اعلام شده است:
۱- لطمه به حیات و تمامیت بدنی من‌جمله قتل به تمام اشکال آن زخم زدن، رفتار بیرحمانه، شکنجه و آزار
۲- اخذ گروگان
۳- لطمه به حیثیت اشخاص من‌جمله تحقیر و تخفیف
۴- محکومیت بدون دادگاه قانونی و تصمیمات قضایی
مضافا اینکه در جنگ نبایستی به افرادی که در جنگ شرکت نداشته اند یا مجروحان و کسانی که اسلحه خودرا به زمین گذاشته اند با تبعیض برخورد یا خلاف اصولی غیر از اصول انسانیت رفتار کرد.درصورت جنگ بین نیرو‌های زمینی و دریایی مقررات این کنوانسیون فقط درباره نیروهای دریا نشین اجرا خواهد شد، همچنین است وظیفه دولتهای بی‌طرف که زخمداران و غریقان را نگهداری یا درمان می‌نمایند. دولتهای متعاهد می‌توانند درجهت اجرای این کنوانسیون قراردادهای اختصاص فی‌مابین خود منعقد نمایند، مشروط بر آنکه حقوق مکتسبه قرارداد حاضر را زیر پا نگذارند، نیز مطابق ماده ۷ کنوانسیون زخمداران، بیماران و کارکنان بهداری حق سلب حقوق مکتسبه کنوانسیون را از خود ندارند و در ماده ۹ این قرارداد پیش بینی نموده که بتوان از کمک سایر دولی که بعنوان دول حامی در جنگ نامیده میشوند جهت حسن اجرای کنوانسیون بهره برد.همچنین به کمیته صلیب سرخ جهانی یا سایر دستگاههای بشر دوستانه بیطرف اجازه داده که جهت حمایت زخمداران و بیماران و افراد بهداری مذهبی اقدمات خود را به انجام رسانند، ضمن آنکه در قرارداد پیش بینی شده که بتوان دول حامی که مجری قرارداد تلقی می‌شوند تعویض شوند این تعویض ممکن است به یک کمیته بین‌الملل واگذار شود و نیز ممکن است یکی از سایر کشورهای بیطرف اقدامات لازم را صورت دهد، دولتی که عهده دار وظایف اجرایی قرارداد میشوند باید توانایی لازم را دارا بوده و تضمینات کافی هم برای حسن اجرای آن بدهد.درصورتیکه دول حامی از لحاظ منافع اشخاص تحت الحمایه مفید بدانند، منجمله درصورت بروز اختلاف بین دول متخاصم در موضوع اجرایا تفسیر برای آن حل اختلاف نیز مساعدت خواهد کرد و برای این منظور از طرفین جهت تشکیل جلسه ای در خاک خود یا کشور بیطرف دیگر دعوت بعمل می‌آورد و ممکن است یک سازمان بین المللی یا یک شخصیت بین‌المللی برای تقویت هم دخالت نماید.
فصل چهارم : حمایت از ناوهای بیمار بر
بر اساس مقررات این کنوانسیون ناو‌های بیمار بر مشمول مقررات زیر هستند، بیمارستانهای ساحلی نیز مشمول ناوها هستند:
۱- از حمله و هر گونه تعرض مشروط به اعلام مشخصات قبلی مصون هستند.
۲- مؤسسات دریایی ساحلی (بیمارستانهای صحرایی و مشابه) از حمله هوایی و دریایی مصون هستند.
۳- ناوهای صلیب سرخ یا جمعیت‌های خیریه همانند کشتی‌های بیمار بر نظامی و جنگی از حمله مصون هستند مشروط به داشتن مدارک مثبته.
۴- ناوهای بیماربر از دستگیری معاف هستند مشروط داشتن مدارک مثبته.
۵- توصیه شده کشتی‌های بیمار بر بیش از ۲۰۰۰ تن ظرفیت داشته باشند.
۶- ناوهای بیمار بر پس از تصرف بندر امکان خروج از بندر را دارا خواهند بود.
۷- نوع استفاده از کشتی‌های بیمار بر را با وجود زخمی و بیمار نمی ‌توان تغییر داد.
۸- تبدیل کشتی بیمار بر به کاربری غیر آن بایستی با ایجاد امکانات لازم برای زخمداران صورت گیرد.
۹- کشتی‌های جنگی بهنگام کمک به سایر کشتی‌های بیمار بر بایستی بدون توجه به ملیت مساعدت خود را اعمال نمایند.
۱۰- دول متعاهد حق ندارد از کشتی‌های بیماربر استفادههای نظامی صورت دهند.
۱۱- ناوهای بیمار بر هنگام نبرد نبایستی مزاحم نیرو‌های جنگنده باشند و نیز در حین مصاف جنگی و پس از آن با مسئولیت و خطر خط پذیری خود عمل خواهند کرد.
۱۲- دولتهای متخاصم حق بازرسی کشتی‌های بیمار بر را دارند میتوانند برای آن خط سیر و مقررات بگذارند.
۱۳- بازداشت موقت کشتی بیمار بر، بنابه مقتضیات نظامی حداکثر تا ۷ روز امکان پذیر است.
۱۴- ناو‌های بیمار بر از حیث اقامت در بندر بی طرف همانند ناو ها محسوب نمی شود.
۱۵- کشتی‌های بازرگانی که به کشتی بیمار بر تبدیل میشوند در طول جنگ و تخاصم نباید از بیمار بر تغییر کاربری داده شوند.
۱۶- حمایت‌ها‌ از کشتی‌های بیمار بر تا زمانی خواهد بود که به وظایف بیماربری عمل شود والا دشمن می‌تواند، بایک اخطار اقدام نظامی بعمل آورد .
۱۷- کشتی‌های بیمار بر حق مخابرات محرمانه و رمز را ندارند.
۱۸- کشتی‌های بیمار بر می توانند اسلحه حمل نمایند و نیز می‌تواند برای حفظ نظم یا دفاع از خودتجهیزات و وسایل مخابراتی داشته باشند.
۱۹- کشتی بیمار بر می‌توانند مازادبر نیاز لوازم بهداری حمل نماید و نیز می‌توانند عملیات کمک خود را برای افراد غیر نظامی مرتبط دهند .
۲۰- ناو بیمار بر می‌تواند سلاح نیرو‌های زخمی را با خود حمل نماید.

فصل پنجم : وضعیت حقوقی کارکنان بیمار بر
به موجب ماده ۳۶کنوانسیون کارکنان بهداری، بیمارستانی، کارکنان ناوهای بیمار بر و مذهبی در ردیف همدیگر قرار گرفته و محترم شمرده شده و مورد حمایت قرار گرفته اند ونیروهای متخاصم تا مادامیکه در اختیار ناوهای مذکور هستند، اعم از آنکه در ناو باشند یا نباشند حق دستگیری آنها را نخواهند داشت، و چنانچه بدست دشمن افتند نیز مورد حمایت هستند و مادام که خدمات آنها برای پرستاری و کمک به زخمداران و بیماران لازم است می‌تواند به وظایف خود عمل نمایند و فرماندهی که آنها را در اختیار دارد پس از امکان پذیر دانستن عودت آنها اقدام به عودت خواهد کرد و کارکنان مزبور هنگام شرکت کشتی می‌توانند اشیابی را که ملک شخصی خودشان است با خود ببرند و چنانچه به خدمات آنان نیاز باشد تا حد امکان نگهداری می‌شوند، لیکن بایستی در اولین فرصت آنها را در خشکی پیاده نمایند.پس از پیاده شدن کارکنان مذکور آنها مسمول قرارداد سوم ژنو یعنی حمایت از اسرای جنگی خواهند بود، به نظر می‌رسد این حمایت بقدر کافی محکم و مستحکم بنظر نمی رسد، زیرا امکان تفسیر و تعبیر زیادی در آن پیش بینی شده است .

فصل ششم : وضعیت ظاهری ناوهای بیمار بر و کارکنان آنها

مشخصات و علائمی که برای تشخیص ناوهای بیمار بر ضروری دانسته شده در کنوانسیون تحت عنوان علامت مشخصه در فصل ششم و از ماده ۴۱ بعد ذکر شده است، این کنوانسیون با قبول علائم صلیب سرخ و هلال احمر بعنوان علامت مشخص ناوهای بیماربر تاکید دارد که کلیه لوازم بهداری، پرچم ها و بازو بند کارکنان دارای این علامت مشخصه باشد و همچنین کارکنان باید دارای یک کارت هویت که در آن مشخصات، درجه تاریخ تولد و شماره کارت نوشته شده باشد مشمول شوند و در هیچ موردی از حمل کارت بازوبند و علامت نبایستی محروم شوند و نمونه‌های کارت‌ بهداری در بدو تخاصم به کشورهای درگیر ابلاغ خواهدشد. همچنین مقررات دیگری در این باب وجود دارد از جمله آنکه:
۱- ناوهای بیمار بر باید دارای رنگ سفید در سطح خارجی باشند.
۲- یک یا چند صلیب پر رنگ در هر طرف بدنه و در روی سطوح افقی قرار گیرد که قابل رویت از هوا باشد.
۳- ناو ها باید پرچم ملی خود را بعلاوه پرچم صلیب سرخ نصب نمایند و کشتی‌های بیطرف نیز همچنین وظایفی برعهده دارند تا از حمله‌کشورهای متخاصم در امان باشند.
۴- قایقهای نجات ساحلی درصورتیکه با موافقت دول اشغالگر عملیات خود را در یک پایگاه اشغال شده ادامه میدهند، ممکن است مجاز شوند که در مواقعی که از پایگاه خود دور میشوند پرچم ملی و صلیب سرخ را برفراز قایق خود نصب نمایند.
۵- سایر علامت های مورد قبول دول متخاصم بجای صلیب سرخ مورد قبول بوده و مقررا ت کنوانسیون بر آن حاکم است.
۶- دولتی که قوانین آنها برای سو استفاده از این مقررات (علامت مشخصه) نارسا یا ناکافی است، مکلف به انجام اقدامات لازم در این خصوص هستند.
۷- ناوهایی که موقتاً برای دشمن انجام وظیفه می‌کنند باید تا زمان خدمت پرچم اصلی دول خود را فرود آورند.
۸- کلیه علامات بایستی بطور وضوح و مرئی باشد و اقدامات لازم در جهت دید علامت در شب نیز فراهم گردد.

فصل هفتم : تخلفات و جرائم جنگی

بر اساس ماده۵ کنوانسیون دول متعاهد تعهد می‌نمایند که کلیه اقدامات قضایی لازم را برای تعیین مجازات مرتکبین وآمرین ارتکاب هریک از تخلفات عمده از این کنوانسیون را بعمل آورند و نیز هر دولت متعاهد مکلف است که کسانی را که متهم به ارتکاب یا آمر به ارتکاب تخلفات هستند تسلیم دادگاه‌های صالحه خود نمایند یا اینکه برای محاکمه به یک کشور متعاهد دیگر که تمایل به محاکمه داشته باشد، متهم را تحویل نمایند، مشروط به وجود دلایل کافی برای انجام محاکمه و نیز دول متعاهد تعهد نموده اند که از ارتکاب تخلفات مندرج در کنوانسیون جلوگیری نمایند. البته درکنوانسیون حفظ حقوق متهم و وجود تضمینات قضایی لازم در دفاع قانونی شناسایی شده است. تخلفات مسبوط در کنوانسیون مشمول یکسری جرائم عمومی هستند که بصورت مشخص تصریح شده است . قتل و آدم کشی عمومی، شکنجه آزمایشات بیولوژی، ایراد صدمه شدید جسمی و روحی، سلامتی یا تمامیت جسمانی افراد، انهدام لطمه به و تصرف اموال که متکی به ضرویات نظامی نباشد، اعمال شخصی و دلخواه دولتها حق ندارد خود یا دیگر دولتهای متعاهد را از مسئولیت هایی که بعلت تخلفات مذکور در فوق برعهده آنها است یا متوجه دولت دیگر است معاف دارند.نحوه رسیدگی که به این شکل است که هر گونه ادعای نقض قرارداد بر حسب تقاضای یکی از دول متخاصم طبق ترتیبی بین طرفین معین خواهد شد، مورد تحقیق و رسیدگی قرار خواهد گرفت و چنانچه طرفین توافق نکنند طرفین یک نفرداور تعیین خواهند کرد که نامبرده نحوه اقدام را معلوم نماید.
پس از آنکه نقصی قرارداد محرز شد، دول متخاصم در اسرع وقت بدان خاتمه خواهند داد و از آن جلوگیری خواهند کرد، زیرا اصل بر آن است که این قرارداد از سوی تمامی طرفهای درگیر در جنگ به مورد اجرا گذاشته شود.مهمترین اشکال رسیدگی به تخلفات این قرارداد عدم وجود یک سیستم متمرکز قضایی برای رسیدگی به تخلفات و جرایم است و احاله اعمال مجازات قضایی به محاکم داخلی در واقع امری فاقد ضمانت اجرای کافی بنظر میرسد.

فصل هشتم : مقررات جانبی کنوانسیون

کنوانسیون پس از تصویب دو سند لازم‌الاجرا میشود و پس از تصویب هر یک از دولی که الحاق می‌شود با ۶ ماه تاخیر قابلیت اجرایی می یابد، همچنین از تاریخ لازم الاجرا شدن برای سایر دول مفتوح و قابل الحاق می‌باشد والحاق کتبا به شورای متحده سویس ابلاغ می‌گردد و شش ماه پس از وصول اعتبار می‌باید و شورای متحده سویس تمامی الحاقات را به سایر دول اطلاع خواهد داد.
کلیه دول حق فسخ قرارداد را دارند، مشروط به اعلام کتبی فسخ به شورای سویس و قطعیت آن پس از یکسال، اما اگر دولت فسخ کننده در جنگی وارد شود به پایان جنگ و عقد صلح نامه فسخ رسمیت نمی‌یابد . فسخ نسبت به دولت فسخ کننده مجراست و دولتهای متخاصم مکلفند، سایر اصول ناشی از رسوم مقرره بین دول متمدن را اجرا نمایند. نسخه اصلی قرارداد در بایگانی کشور متحده سویس بایگانی و رونوشتی از آن برای کشورهای عضو داده میشود

بخش دوم : متن کامل قرارداد ژنو راجع به بهبود سرنوشت زخمداران و بیماران و غریقان نیروهای مسلح در دریا مصوب ۱۲ اوت ۱۹۴۹ کنفرانس ژنو

امضاء‌کنندگان ذیل نمایندگان مختار کشورهای عضو کنفرانس سیاسی که از تاریخ ۲۱ آوریل تا ۱۲ اوت ۱۹۴۹ در شهر ژنو بمنظور تجدید‌نظر در دهمین قرارداد لاهه مورخ ۱۸ اکتبر ۱۹۰۷ راجع به انطباق اصول قرارداد ۱۹۰۶ ژنو به‌جنگ دریائی تشکیل گردیده نسبت بمراتب مشروحه زیر توافق نمودند:

فصل اول : مقررات عمومی

ماده۱:دول معظمه متعاهد تقبل می‌نمایند که این قرارداد را در هر مورد رعایت نمایند و اتباع خود را به رعایت آن وادارند.
ماده۲:علاوه بر مقرراتی که باید در زمان صلح به موقع اجراء گذارده شود این قرارداد در صورت جنگ رسمی یا هر گونه مخاصمه مسلحانه که بین دو یا چند دولت از دول معظمه متعاهد به موقع اجرا گذاشته خواهد شد، ولو آنکه یکی از آن دول وجود حالت جنگ را تصدیق نکرده باشد.
این قرارداددر هر مورد که تمام یا قسمتی از خاک یکی از دول معظمه متعاهد اشغال شود نیز اجراء خواهد گردید ولو آنکه اشغال مزبور با هیچ مقاومت نظامی مواجه نشده باشد.
هر گاه یکی از دول متخاصم عضو این قراردادنباشد، دول متخاصم دیگر که در این قرارداد شرکت دارند در روابط متقابل خود تابع این قرارداد خواهند بود و چنانچه آن دولت مقررات این قرارداد را قبول و اجرا کند، در مقابل او نیز ملزم به اجرای این قرارداد خواهند بود.
ماده ۳:در صورت بروز نزاع مسلحانه که جنبه بین‌المللی نداشته باشد و در خاک یکی از دول معظمه روی دهد هر یک از متخاصمین مکلفند که لااقل مراتب زیر را رعایت نمایند:
۱- با کسانیکه مستقیماً در جنگ شرکت ندارند به انضمام افراد نیروهای مسلحی که اسلحه به زمین گذاشته باشند، یا کسانیکه بعلت بیماری یا زخم یا اسارت یا هر علت دیگری قادر به‌جنگ نباشند در همه احوال بدون هیچگونه تبعیض نامطلوب ناشیه از نژاد، رنگ، مذهب، عقیده، جنس، اصل و نسب یا ثروت یا هر علت مشابه آن با اصول انسانیت رفتار خواهد شد.
اعمال ذیل در مورد اشخاص مذکور بالا در هر زمان و در هر مکان ممنوع است و خواهد بود:
الف- لطمه به حیات یا تمامیت بدنی من‌جمله قتل به تمام اشکال آن، زخم زدن، رفتار بیرحمانه، شکنجه و آزار
ب- اخذ گروگان
ج- لطمه به حیثیت اشخاص منجمله تحقیر و تخفیف
د- محکومیت و اعدام بدون حکم دادگاهی که صحیحاً تشکیل شده و جامع تضمینات قضائی که ملل متمدن ضروری می‌دانند باشد.
۲- زخمداران و بیماران، جمع‌آوری و پرستاری خواهند شد.
یک دستگاه نوع‌پروری بی‌طرف مانند کمیته بین‌المللی صلیب سرخ می‌تواند خدمات خود را به متخاصمین عرضه دارد.گذشته از مراتب فوق دول متخاصم سعی خواهند کرد تمام یا قسمتی از سایر مقررات این قرارداد را نیز از طریق موافقت‌نامه‌های اختصاصی به موقع اجراء گذارند.اجرای مقررات فوق اثری در وضع حقوقی دول متخاصم نخواهد داشت.
ماده۴:در صورت وقوع عملیات جنگی بین نیروهای زمینی و دریائی دولت متخاصم مقررات این قرارداد فقط درباره نیروهای کشتی‌نشین اجرا خواهد شد.نیروهائی که از کشتی پیاده شوند بلافاصله مشمول مقررات قرارداد ژنو مورخ ۱۲ اوت ۱۹۴۹ راجع به بهبود سرنوشت زخمداران و بیماران نیروهای مسلح هنگام اردوکشی خواهند بود.
ماده۵:دولتهای بیطرف نیز مقررات این قرارداد را درباره زخمداران و بیماران و غریقان و افراد کارکنان بهداری و مذهبی متعلق به نیروهای مسلح دول متخاصم که در خاک کشورشان پذیرفته یا بازداشت می‌شوند و همچنین درباره مردگان بموقع اجرا خواهند گذاشت.
ماده۶:علاوه بر موافقت‌نامه‌هائی که صریحاً در مواد ۱۰ و ۱۸و ۳۱و ۳۸ و ۴۳ پیش‌بینی شده دول معظمه متعاهد می‌توانند موافقت‌نامه‌های اختصاصی دیگری نیز در باب هر مسئله که حل آن را اختصاصاً مقتضی بدانند منعقد سازند. هیچ موافقت‌نامه اختصاصی نمی‌توانند به وضع زخمداران و بیماران و غریقان و افراد کارکنان بهداری و مذهبی به نحوی که به موجب این قرارداد معلوم گردیده لطمه وارد آورد و یا حقوقی را که این قرارداد به آنان اعطا کرده است نقصان دهد .زخمداران و بیماران و غریقان و همچنین افراد کارکنان بهداری و مذهبی در تمام مدتی که این قرارداد شامل آنان می‌باشد از مزایای آن موافقت‌نامه‌ها برخوردار خواهند بود، مگر آنکه در موافقت‌نامه‌های مزبور یا موافقت‌نامه‌های بعدی صریحاً مقرراتی مغایر آن منظور شده باشد و یا اقدامات مساعدتری درباره آنان توسط یکی از دول متخاصم اتخاذ شده باشد.
ماده۷:زخمداران و بیماران و همچنین افراد کارکنان بهداری و مذهبی نمی‌توانند در هیچ حالی از تمام یا قسمتی از حقوقی که این قرارداد یا احیاناً موافقت‌نامه‌های اختصاصی موضوع ماده قبل در حق آنان تامین نموده صرفنظر کنند.
ماده۸: این قرارداد با معاضدت و تحت نظارت دول حامی که مأمور حفظ دول متخاصم هستند اجرا خواهد شد. دول حامی می‌توانند علاوه بر مأمورین سیاسی یا کنسولی خود نمایندگانی از میان اتباع خود یا اتباع دول بی‌طرف دیگر تعیین نمایند، تعیین نمایندگان مزبور باید مورد پذیرش دولتی قرار گیرد که نمایندگان نزد آن دولت انجام وظیفه خواهند کرد.دول متخاصم به وسیع‌ترین وجهی در انجام وظائف مأمورین با نمایندگان دولت حامی مساعدت خواهند کرد.مأمورین یا نمایندگان دول حامی نباید در هیچ حال از حددود مأموریت خود بنحوی که از این قرارداد مستفاد می‌شود تجاوز نمایند، مخصوصاً باید ضروریات عالیه امنیت دولتی را که نزد آن انجام وظیفه می‌کنند رعایت کنند. تنها مقتضیات عالیه نظامی ممکن است بطور استثناء و موقت مجوز محدودیت فعالیت آنان شود.
ماده۹: مقررات این قرارداد با فعالیت‌های نوع‌پروران که کمیته بین‌المللی صلیب سرخ یا هر دستگاه بشر دوست بیطرف دیگری برای حمایت زخمداران و بیماران و غریقان و همچنین افراد کارکنان بهداری و مذهبی و برای کمک به آنان با موافقت دول متخاصم ذیربط بعمل آورند مانعه‌الجمع نخواهد بود.
ماده۱۰: دول متعاهد می‌توانند در هر موقع بین خود ترتیبی دهند که وظائفی را که بموجب این قرارداد بعهده دول حامی است به‌دستگاهی که واجد تمام تضمینات بی‌طرفی و کارآمدی باشد محول سازند.
هر گاه بعضی از زخمداران و بیماران و غریقان یا افراد کارکنان بهداری و مذهبی بعلتی از علل از فعالیت یک دولت حامی یا دستگاهی که بموجب بند اول تعیین شده باشد برخوردار نباشند یا برخوردار بوده ولی دیگر برخوردار نشوند، دولت بازداشت‌کننده باید از یک دولت بیطرف یا از یکی از آن دستگاهها درخواست نماید که وظائفی را که موجب این قرارداد بعهده دول حامی که از طرف دول متخاصم تعیین می‌شوند محول است برعهده گیرند.
چنانچه نتوان بدین‌طریق حمایت لازم را تامین نمود دولت بازداشت کننده باید از یک دستگاه نوع‌پروری مانند کمیته بین‌المللی صلیب سرخ تقاضا نماید وظائف نوع‌پرورانه‌ای را که از طرف چنین دستگاهی عرضه می‌شود با قید و شرط مقررات این ماده قبول کند.هر دولت بی‌طرف یا هر دستگاهی که توسط دولت ذیربط برای منظور فوق دعوت شود یا خدمات خود را عرضه دارد باید در فعالیت خود متوجه مسئولیت خودیش در قبال دولت متخاصمی که افراد مورد حمایت این قرارداد وابسته آنند بوده و باید تضمینات کافی بدهد که قادر است وظائف مزبور را عهده‌دار گردد و بیطرفانه انجام دهد.تخلف از مقررات فوق باتکای هیچ موافقتنامه‌ اختصاصی منعقد بین دولت‌ها که یکی از آنها ولو بطور موقت در قبال دولت دیگر یا در قبال متحدین خود بعلت وقایع نظامی من‌جمله در صورت اشغال تمام یا قسمت مهمی از خاک آن از حیث آزادی مذاکرات محدود شده باشد مجاز نیست.
در هر جا که در این قرارداد عنوان دولت حامی ذکر می‌شود عنوان مزبور ناظر بر دستگاههائی که طبق منطوق این ماده جانشین دولت حامی است نیز می‌باشد.
ماده۱۱: در هر موردی که دول حامی از لحاظ منافع اشخاص تحت‌الحمایه مفید بدانند منجمله در صورت بروز اختلاف بین دول متخاصم در موضوع اجرا یا تفسیر مفاد این قرارداد برای حل اختلاف وساطت خواهند کرد.
برای این منظور هر یک از دول حامی می‌توانند بنا به دعوت یکی از دول عضو قرارداد یا راساً به دول متخاصم پیشنهاد نماید جلسه‌ای از نمایندگان خود و بالاخص از دولت‌هائی که عهده‌دار سرنوشت زخمداران و بیماران و غریقان و افراد کارکنان بهداری و مذهبی می‌باشند، عند‌الاقتضاء در خاک بیطرفی که بمناسبت انتخاب شده باشد تشکیل دهند. دول متخاصم مکلفند به پیشنهادهائی که در این زمینه می‌رسد ترتیب اثر دهند، دول حامی می‌توانند در صورت اقتضاء یکی از شخصیت‌های یک کشور بیطرف یا یکی از شخصیت‌هائی را که از طرف کمیته بین‌المللی صلیب سرخ مأموریت یافته باشد برای تصویب بادول متخاصم پیشنهاد نمایند که در جلسه مزبور شرکت کند.

فصل دوم : در باب زخمداران و بیمان و غریقان

ماده۱۲: اعضاء نیروهای مسلح و سایر اشخاص مذکور در ماده ذیل که مجروح یا بیمار یا غرقه شوند باید در همه احوال مورد احترام و حمایت قرار گیرند و این نکته محرز است که عنوان غرق در مورد هر گونه غرقی اعم از هر نوع کیفیات وقوع آن من‌جمله فرود آمدن اجباری هواپیما در دریا یا سقوط در دریا معتبر خواهد بود.
دولت متخاصمی که اشخاص مذکور را در اختیار دارد بدون هیچگونه تبعیض ناشیه از جنس و نژاد و ملیت و مذهب و عقاید سیاسی یا هیچ جهت دیگری با آنها به انسانیت رفتار و از آنها پرستاری خواهد کرد. هر گونه دست درازی به حیات و شخص آنان من‌جمله قتل محتضران، قتل عام و شکنجه و اجرای آزمایشهای بیولوژی درباره آنان و رها کردن آنان بدون کمک پزشکی یا پرستاری باسبق تصمیم و یا قرار دادن آنان در معرض مخاطرات سرایت یا ابتلای امراض که آن مخاطرات عمداً برای این منظور ایجاد شده باشد، اکیداً ممنوع است.تقدیم نوبت معالجه فقط بعلل فوریت طبی مجاز است.با زنان با کلیه احترامات خاصی که لازمه جنس آنانست رفتار خواهد شد.
ماده۱۳: این قرارداد درباره غریقان و زخمداران و بیماران در دریا که متعلق به طبقات ذیل باشند مجری خواهد شد.
۱- اعضای نیروهای مسلح دولت داخل در جنگ و همچنین اعضاء قوای چریک و دسته‌های داوطلب که جزو نیروی مسلح مزبور باشند.
۲- اعضاء سایر چریکها و اعضاء سایر دسته‌های داوطلب بانضمام نهضت‌های مقاومت متشکل متعلق به یک دولت متخاصم که در خارج یا در داخل خاک خود مشغول عمل باشند، ولو آنکه خاک مزبور اشغال شده باشد، مشروط به اینکه چریکها با دسته‌های داوطلب بانضمام نهضت‌های مقاومت متشکل مزبور جامع شرایط زیر باشند.
الف- در رأس آنها شخصی باشد که مسئول اتباع شرایط زیر باشند.
ب- دارای علامت مشخصه ثابتی که از دور قابل تشخیص باشند.
ج-علناً اسلحه حمل نمایند.
د-در عملیات خود بر طبق قوانین و رسوم جنگ رفتار کنند.
۳- اعضای نیروهای مسلح که خود را وابسته به دولت یا مقامی اعلام کرده باشند که توسط دولت دستگیرکننده شناخته شده باشد.
۴- اشخاصیکه همراه نیروهای مسلح می‌باشند بی‌آنکه مستقیماً جزو آن نیروها باشند از قبیل اعضاء کشوری هواپیماهای نظامی، خبرنگاران جنگی، تهیه‌کنندگان اجناس، اعضای واحدهای کار یا خدمت که عهده‌دار رفاه نظامیانند مشروط به اینکه از نیروهای مسلحی که همراهی می‌کنند کسب اجازه کرده باشند.
۵- اعضاء بانضمام فرماندهان و ناخدایان و شاگردان بحریه بازرگانی و اعضاء هواپیمائی کشوری که بموجب مقررات حقوق بین‌المللی از معامله مساعدتری بهره‌مند نیستند.
۶- نفوس اراضی اشغال نشده که هنگام نزدیک شدن دشمن بی‌آنکه فرصت متشکل شدن بصورت نیروهای مسلح منظم داشته باشند ارتجالاً اسلحه بدست می‌گیرند مشروط به اینکه علناً حمل اسلحه نمایند و قواعد و رسوم جنگ را رعایت کنند.
ماده۱۴: هر کشتی جنگی یک دولت متخاصم می‌تواند تسلیم زخمداران و بیماران و غریقانی را که در ناوهای بیماربر و کشتی‌های بیمار بر جمعیت‌های امدادی یا شخصی باشند و همچنین در کشتیهای بازرگانی وزورق و جهازات دیگر از هر ملتی باشند خواستار شود مشروط به اینکه حال مزاجی زخمداران و بیماران اجازه تسلیم آنان را بدهد و کشتی جنگی مزبور دارای تاسیساتی باشد که معالجه کافی برای آنان تامین کند.
ماده۱۵: چنانچه زخمداران و بیماران و غریقان در یک کشتی جنگی بی طرفی یا توسط یک ناو هوائی نظامی بیطرف پذیرفته شوند باید ترتیبی داده شود که در مواردی که حقوق بین‌المللی مقرر می‌دارد اشخاص مذکور نتوانند مجدداً در عملیات جنگی شرکت نمایند.
ماده۱۶: با توجه به مقررات ماده ۱۲ زخمداران و بیماران و غریقان یک دولت متخاصم که بدست طرف می‌افتند اسر جنگی بوده و قواعد حقوق بشر مربوط به اسیران جنگی درباره آنان معتبر خواهد بود. دستگیرکننده مختار است برحسب مورد تصمیم بگیرد که آنانرا نگاهدارد یا به یک بندر کشور خود یا به یک بندر بی‌طرف و یا حتی به یک بندر بی‌طرف و یا حتی به یک بندر خصم بفرستد. در صورت اخیر اسیران جنگی که بدین‌طریق به کشور خود مسترد می‌شوند نخواهند توانست در تمام مدت جنگ خدمت کنند.
ماده۱۷:زخمداران و بیماران و غریقانی که در بندر بی‌طرف با موافقت مقامات محلی پیاده شوند باید در مواردی که حقوق بین‌المللی مقرر می‌دارد توسط دولت بی طرف نگاهداشته شوند. بطوریکه نتوانند مجدداً در عملیات جنگی شرکت کنند مگر آنکه بین دولت بی‌طرف و دولت متخاصم قرار دیگری داده شده باشد.
هزینه بیمارستان و بازداشت زخمداران و بیماران و غریقان بعهده دولت متبوع آنان خواهد بود.

ماده۱۸:پس از هر مصافی دول متخاصم کلیه اقدامات ممکنه را برای جمع‌آوری و جستجوی غریقان و بیماران و زخمداران و حفظ آنان از غارت و بدرفتاری و تأمین پرستاری لازم برای آنان و همچنین برای جستجوی متوفیات و جلوگیری از سرقت اشیاء آنان بعمل خواهند آورد.
هر موقع که اوضاع اجازه دهد دول متخاصم بین خود قرارهای محلی برای تخلیه بیماران و زخمداران یک منطقه محصور از راه دریا یا برای عبور کارکنان بهداری و مذهبی و لوازم بهداری به مقصد منطقه خواهند داد.
ماده۱۹:دول متخاصم باید در اسرع اوقات ممکنه کلیه عوامل تشخیص هویت غریقان و زخمدارن و بیماران و مردگان طرف متخاصم را که بدستشان افتاده‌اند ثبت نمایند. اطلاعات مزبور باید در صورت امکان شامل مطالب زیر باشد:
الف- تعیین دولت متبوع آنان
ب- نوع خدمت با شماره
ج- نام خانوادگی
د- نام یا نامهای کوچک
هـ- تاریخ تولد
و- هرگونه اطلاعات دیگری که در کارت یا پلاک هویت مندرج است.
ز- تاریخ و محل دستگیری
ح- اطلاعات مربوط به جراحات و بیماری یا علت فوت
اطلاعات فوق باید در اسرع وقت به دفتراطلاعات موضوع ماده ۱۲ قرارداد ژنو مورخ ۱۲ اوت ۱۹۴۹ راجع به معامله با اسیران جنگی ابلاغ شود و دفتر نامبرده اطلاعات مزبور را به توسط دولت حامی یا به توسط آژانس مرکزی اسیران جنگی برای دولت متبوعه اشخاص مذکور ارسال خواهد داشت.
دول متخاصم اسناد فوت با صورتهای متوفیات را که رسماً گواهی شده باشد تنظیم و از مجرای مذکور در بند بالا برای یکدیگر ارسال خواهند داشت همچنین نصف پلاک دول هویت و یا درصورت که پلاک هویت ساده باشد عین پلاک را با وصیتنامه یا هر سند دیگری که برای خانواده‌های متوفیات دارای اهمیت باشد و وجوه نقدی و به طور کلی تمام اشیائی را که بخودی خود یا با اعتبار علائق محبت، قیمتی باشد وروی اجساد مردگان یافت شود جمع‌آوری و از طریق همان دفتر برای یکدیگر ارسال خواهند داشت. این اشیاء و همچنین اشیاء مجهول‌المالک در بسته‌های ممهور بانضمام اظهارنامه‌ای حاوی کلیه توضیحات لازم جهت تشخیص هویت مالک متوفای آنها ارسال خواهد گردید.صورت کامل محتویات هر بسته باید به آن بسته ضمیمه شود.
ماده۲۰:
دول متخاصم مراقبت خواهند کرد که اموات تا حداکثری که اوضاع اجازه می‌دهد انفراداً به دریا افکنده شوند و قبلاً جنازه‌ها مورد معاینه دقیق و در صورت امکان مورد معاینه طبی قرار گیرند تا از فوت اطمینان حاصل و هویت آنها معلوم شود و بتوان گزارش آن را داد. در صورتیکه متوفی دارای پلاک هویت دولا باشد نصف آن روی جنازه باقی خواهد ماند.در صورتیکه متوفیات به‌خشکی پیاده شوند مقررات قرارداد ژنو مورخ ۱۲ اوت ۱۹۴۹ راجع به بهبود سرنوشت زخمداران و بیماران نیروهای مسلح هنگام اردو کشی درباره آنان مجری خواهد شد.
ماده۲۱:دول متخاصم می‌توانند از همت نوع‌پرورانه فرماندهان کشتی‌های بازرگانی یا زورقهای تفریحی یا جهازات بی‌طرف استمداد نمایند که بیماران و زخمداران و غریقان را در کشتی خود بپذیرند و تحت معالجه قرار دهند و همچنین اجساد متوفیات را بگیرند.جهازاتی که از هر قبیل به این استمداد پاسخ دهند و آنها که مرتجلاً زخمداران و بیماران و غریقان را جمع‌آوری کرده باشند از حمایت مخصوص و تسهیلات جهت اجرای وظیفه تعاون خود بهره‌مند خواهند شد.در هیچ موردی نمی‌توان آنها را بعلت حمل این قبیل اشخاص دستگیر کرد ولی نسبت به نقض بی‌طرفی که احتمالاً مرتکب شوند در معرض دستگیری باقی خواهند ماند مگر آنکه وعده‌های عکس آن به آنان داده شده باشد.

فصل سوم : در باب ناوهای بیماربر

ماده۲۲:ناوهای بیماربر یعنی کشتی‌هائی که توسط دول اختصاصاً برای کمک به زخمداران و بیماران و غریقان و معالجه و حمل آنان شاخته شده نباید در هیچ حال مورد حمله قرار گیرند و دستگیر شوند بلکه در هر زمان باید محترم شمرده و حمایت شوند مشروط به اینکه نام و مشخصات آنان ده روز قبل از استفاده به دول متخاصم اطلاع داده شود.مشخصاتی که باید در ابلاغ استفاده ذکر شود شامل ظرفیت غیرخالص ثبت شده و طول کشتی از دماغه تا انتها و تعداد دکلها و دودکشها خواهد بود.
ماده۲۳: موسسات واقعه در ساحل که به حمایت قرارداد ژنو مورخ ۱۲ اوت ۱۹۴۹ راجع به بهبود سرنوشت زخمداران و بیماران نیروهای مسلح هنگام اردوکشی ذیحق می‌باشند نباید از دریا مورد حمله یا هدف بمباران قرار گیرند.
ماده۲۴:ناوهای بیماربر که توسط جمعیت‌های ملی صلیب سرخ یا جمعیتهای خیریه که رسماً شناخته شده باشند یا توسط اشخاص مورد استفاده قرار گیرند از همان حمایتی که برای ناوهای بیماربر نظامی مقرر است بهره‌مند خواهند شد واز دستگیری معاف خواهند بود مشروط بر اینکه دول متخاصم متبوع آنها ماموریت رسمی به آنها داده باشند و مقررات ماده ۲۲ راجع به اعلام استفاده رعایت شده باشد. کشتی‌های مزبور باید حامل سندی از مقام ذی صلاحیت باشند که تصدیق کرده باشند که هنگام جهازگیری و حرکت تحت نظارت آن مقام بوده‌اند.
ماده۲۵:ناوهای بیماربر که توسط جمعیت‌های ملی صلیب سرخ یا جمعیت های خیریه که رسماً شناخته شده باشند یا توسط اشخاص مورد استفاده قرار می‌گیرند از همان حمایتی که برای ناوهای بیماربر نظامی مقررات بهره‌مند خواهند شد و از دستگیری معاف خواهند بود مشروط به اینکه خود را با موافقت ملی دولت خود و با اجازه یکی از دول متخاصم در اختیار آن دولت متخاصم گذاشته باشند و مشروط به اینکه مقررات ماده ۲۲ راجع به اعلام استفاده رعایت شده باشد.
ماده۲۶:حمایت مذکور در مواد ۲۲و ۲۴ و ۲۵ شامل ناوهای بیماربر به هر ظرفیت و قایقهای نجات آنها در هر کجا که عمل کنند خواهد بود. معهذا محض تامین حداکثر راحتی و امنیت دول متخاصم سعی خواهند کرد برای حمل زخمداران و بیماران و غریقان در مسافات طولانی و در وسط دریا فقط ناوهای بیماربری را که بیش از ۲۰۰۰ تن غیرخالص ظرفیت داشته باشند مورد استعمال قرار دهند.
ماده۲۷:جهازاتی که توسط دولت یا جمعیت‌های امدادی رسمی برای عملیات نجات ساحلی مورد استفاده قرار می‌گیرند بهمان شرایط مذکور در مواد ۲۲ و ۲۴ نیز در حدودی که ضروریات عملیات اجازه دهد محترم شمرده و حمایت خواهند شد.نسبت به تاسیسات ساحلی ثابت که منحصراً توسط جهازات مزبور به منظور وظایف نوع‌پرورانه مورد استفاده قرار می‌گیرند نیز در حدود امکان به همین قرار رفتار خواهد شد.
ماده۲۸:در صورت وقوع مصاف بین کشتی‌های جنگی درمانگاهها، حتی‌الامکان محترم شمرده خواهند شد و از تعرض مصون خواهند بود. درمانگاههای مزبور و لوازم آنها تابع قوانین جنگ خواهند بود ولی نمی‌توان آنها را مادام که برای زخمداران و بیماران مورد حاجتند از مصرف اصلی منحرف ساخت. معهذا فرماندهی که آنها را در اختیار خود دارد اختیار خواهد داشت که در مورد ضروریات نظامی فوری از آنها استفاده کند مشروط به اینکه سرنوشت زخمداران و بیمارانی را که در آنها تحت معالجه‌اند قبلاً تامین کرده باشد.
ماده۲۹:هر ناو بیماربر که هنگام تصرف بندری توسط دشمن در آن بندر باشد اجازه خواهد داشت که از آنجا خارج شود.
ماده۳۰:ناوها و جهازات مذکور در مواد ۲۲و ۲۴ و۲۵ و ۲۷ به زخمداران و بیماران و غریقان بدون تفاوت ملیت آنها کمک و مساعدت خواهند کرد.دول معظمه متعاهد تعهد می‌کنند که ناوها و جهازات مزبور را برای هیچ منظور نظامی مورد استفاده قرار ندهند.ناوها و جهازات مزبور نباید به هیچوجه مزاحم حرکات متخاصمین باشند.
ماده۳۱:دول متخاصم حق بازرسی و معاینه و جهازات مذکور در مواد ۲۲و۲۴و۲۵و۲۷ را خواهند داشت و می‌توانند مساعدت ناوها و جهازات مزبور را رد کنند- به آنها اخطار نمایند که دور شوند، خط سیر معینی را به آنها تحمیل کنند- قاعده‌ای برای استعمال بی‌سیم و هرگونه وسائل مخابراتی دیگر آنها معین کنند و حتی در صورتیکه وخامت اوضاع ایجاب نماید آنها را بمدت حداکثر هفت روز بازداشت کنند. شروع مدت مزبور از لحظه توقیف محسوب می‌شود.دول متخاصم می‌توانند یک نفر کمیسر در ناوها و جهازات مزبور بگمارنند که وظیفه‌اش منحصراً مراقبت در اجرای اوامر صادره طبق بند قبل خواهد بود.دول متخاصم اوامری را که به ناوهای بیماربر می‌دهند در دفتر روزانه ناوهای مزبور حتی‌الامکان بزبانی که برای فرمانده ناو مفهوم باشد ثبت خواهند کرد.دول متخاصم می‌توانند خواه بطور یک طرفی و خواه بموجب موافقت‌نامه اختصاصی ناظرین بی‌طرفی در ناوهای بیماربر خود بگذارند تا ناظرین مزبور شاهد رعایت کامل مقررات این قرارداد باشند.
ماده۳۲:ناوها و جهازات مذکور در مواد ۲۲و۲۴و ۲۵ و ۲۷ از حیث اقامت در بندر بی طرف نظیر ناوهای جنگی شمرده شد.
ماده۳۳:کشتیهای بازرگانی که تبدیل به ناوهای بیماربر شوند در تمام طول مدت مخاصمات نباید از صورت ناوی خارج شوند.
ماده۳۴:حمایت ناوهای بیماربر و درمانگاههای کشتی‌ها قطع نتواند شد مگر در صورتیکه از حمایت مزبور خارج از وظائف نوع‌پرورانه آنها برای ارتکاب اعمالی که به حال دشمن مضر باشد استفاده شده باشد. معهذا حمایت مزبور سلب نمی‌شود مگر پس از اخطاری که در کلیه موارد مقتضیه همراه با ضرب‌الاجل مناسبی باشد و به اخطار مزبور ترتیب اثر داده نشود.ناوهای بیماربر بخصوص نمی‌توانند برای انتشارات بیسیم خود یا برای هر وسیله مخابراتی دیگر رمز محرمانه داشته باشند و استعمال کنند.
ماده۳۵: مسائل ذیل سلب حمایت از ناوهای بیماربر یا درمانگاههای کشتی‌ها شمرده نخواهد شد:
۱- اینکه کارکنان ناوها یا درمانگاههای مزبور مسلح باشند و برای حفظ نظم یا دفاع خود یا دفاع زخمداران و بیماران خود استعمال اسلحه نمایند.
۲- اینکه در کشتی‌آلاتی موجود باشد که منحصراً دریانوردی یا مخابرات را تامین کند.
۳- اینکه در ناوهای بیماربر یا درمانگاههای کشتی، اسلحه دستی و مهماتی یافت شود که از زخمداران و بیماران و غریقان گرفته شده و هنوز به اداره مربوطه تحویل نشده باشد.
۴- اینکه فعالیت نوع‌پرورانه ناوهای بیماربر ودرمانگاههای کشتی یا کارکنان آنها درباره زخمداران و بیماران و غریقان غیرنظامی نیز بسط داده شده باشد.
۵- اینکه ناوهای بیماربر حامل لوازم و کارکنان مخصوص امور بهداری به مقداری بیش از آنچه که معمولاً لازم است باشند.

فصل چهارم : در باب کارکنان

ماده۳۶:کارکنان مذهبی و بهداری و بیمارستانی ناوهای بیمار و کارکنان خود ناوهای مزبور محترم شمرده و حمایت خواهند شد. در مدتیکه در خدمت ناوهای مزبور هستند اعم از اینکه در ناوها بیمار زخمدار باشد یا نباشد نمی‌توان آنها را دستگیر کرد.
ماده۳۷:کارکنان مذهبی و بهداری و بیمارستانی که به‌خدمت بهداری یا روحانی اشخاص مذکور در ماده ۱۲ و ۱۳ اختصاص دارند اگر بدست دشمن افتند محترم شمرده خواهند شد و مورد حمایت قرار خواهند گرفت. مادام که خدمات آنها برای پرستاری و کمک زخمداران و بیماران لازم است خواهند توانست وظائف خود را انجام دهند سپس همین که فرمانده کلی که آنها را در اختیار خود دارد امکان‌پذیر بداند آنها را بازپس خواهند فرستاد. کارکنان مزبور هنگام ترک کشتی می‌توانند اشیائی را که ملک شخصی خودشان است با خود ببرند.
معهذا چنانچه بواسطه احتیاجات بهداری یا روحانی اسیران جنگی نگاهداشتن قسمتی از کارکنان مزبور لازم تشخیص شود همه گونه اقدامات بعمل خواهد آمد که هر چه زودتر در خشکی پیاده شوند.کارکنانی که نگاهداشته شده‌اند هنگام پیاده شدن مشمول مقررات قرارداد ژنو مورخ ۱۲ اوت ۱۹۴۹ راجع به بهبود سرنوشت زخمداران و بیماران نیروهای مسلح هنگام اردوکشی خواهند بود.

فصل پنجم : در باب محمولات بهداری

ماده۳۸:کشتی‌هائی که برای این منظور اجاره داده می‌شوند مجاز خواهند بود لوازمی را که منحصراً برای معالجه زخمداران و بیماران نیروهای مسلح یا برای پیشگیری بیماریها اختصاص دارد حمل نمایند مشروط به اینکه کیفیات سفر خود را به دولت خصم اطلاع دهند و مورد موافقت دولت نامبرده قرار گیرد، دولت خصم حق تفتیش آنها را حفظ خواهد کرد ولی نمی‌تواند آنها را دستگیر یا لوازم محموله را ضبط کند.ممکن است ناظرین بی‌طرفی با موافقت دولت متخاصم در کشتیهای مزبور بمنظور نظارت لوازم محموله گماشته شوند و برای این منظور باید دسترسی به لوازم مزبور آسان باشد.
ماده ۳۹:ناوهای هوائی بهداری یعنی ناوهای هوائی که منحصراً برای تخلیه زخمداران و بیماران و غریقان و همچنین برای حمل کارکنان و لوازم بهداری استعمال می‌شوند مورد حمله واقع نخواهند شد بلکه هنگام پرواز در ارتفاعات و ساعات و مسیرهائی که بین دول متخاصم ذیربط معین شده باشد توسط دول مزبور محترم شمرده خواهند شد.
علامت مشخص مذکور در ماده ۴۱ روی سطح فوقانی و تحتانی و جبین آنها در کنار رنگهای پرچم ملی بطور مشهود نقش خواهد شد. بعلاوه هر گونه علامت یا وسیله تشخیص دیگری را که بموجب موافقت‌نامه بین دول متخاصم خواه در بدو جنگ و خواه در جریان جنگ معین شده باشد خواهند داشت. پرواز بر فراز خاک دشمن یا اراضی اشغال دشمن ممنوع خواهد بود مگر آنکه قرار دیگری در این باب داده شده باشد.ناوهای هوائی بهداری باید به هر گونه اخطار مبنی بر فرود آمدن در خشکی یا دریا اطاعت کنند در موردی که ناو هوائی بهداری بدینطریق مجبور به نشستن در خشکی یا در دریا شود خود آن و سرنشینان آن می‌توانند پس از بازرسی که احیاناً صورت گیرد دوباره پرواز نمایند.در صورتیکه بی‌خبر در خاک دشمن یا در اراضی اشغالی دشمن فرود آید بیماران و زخمداران و غریقان و کارکنان ناو هوائی اسیر جنگی خواهند شد. با کارکنان بهداری بر طبق ماده(۳۶) و مواد ما بعد آن رفتار خواهد گردید.
ماده۴۰: ناوهای هوائی دولت‌های متخاصم می‌توانند با قید شروط بند دوم از فراز خاک کشورهای بی‌طرف عبور کنند و درصورت لزوم یا برای توقف آنی در خاک یا آبهای آنها فرود آیند. برای این منظور باید قبلاً عبور خود را از خاک آن کشورها به کشورهای مزبور اطلاع دهند و به هر گونه اخطار مبنی بر فرود آمدن روی خاک یا آب اطاعت کنند. در طول پرواز خود فقط در صورتی از حمله مصون خواهند بود که در ارتفاعات و ساعات و طبق مسیری که قبلاً بین دول متخاصم با دول بیطرف ذیربط قرار شده باشد پرواز نمایند.معهذا دول بیطرف می‌توانند شرایط یا تضییقاتی برای پرواز یا فرود آمدن هواپیماهای بهداری در خاک خود معین نمایند. شرایط یا تضییقات احتمالی مزبور نسبت به کلیه دول متخاصم علی‌السویه اجرا خواهند شد.زخمداران و بیماران و غریقانی که با موافقت زمامداران محلی بوسیله ناوهائی که در خاک بی‌طرف پیاده شوند باید توسط آن کشور بی‌طرف در مواردی که حقوق بین‌المللی مقرر می‌دارد نگاهداشته شوند تا بتوانند مجدداً در عملیات جنگی شرکت کنند، مگر آنکه در این خصوص قرار دیگری بین دولت بیطرف مزبور با دول متخاصم داده شده باشد. هزینه بیماران و نگاهداری این اشخاص بعهده دولت متبوع آنان خواهد بود.

فصل ششم : در علامت مشخصه

ماده۴۱:علامت صلیب سرخ روی زمینه سفید تحت نظارت مقام ذیصلاح نظامی روی پرچمها و بازوبندها و همه گونه لوازم مربوط به اداره بهداری نقش خواهد شد.لیکن در مورد کشورهایی که از پیش هلال سرخ یا هلال احمر را روی زمینه سفید بجای علامت صلیب سرخ بکار می‌برند علائم مزبور نیز به مفهوم این قرارداد بعنوان علامت مشخصه مقبول است.

ماده ۴۲:کارکنان مذکور در مواد ۳۶ و ۳۷ باید ببازوی چپ خود بازوی بندی داشته باشند که رطوبت در آن اثر نکند و دارای علامت مشخصه باشد این بازو بند باید توسط مقام نظامی تسلیم و مهر شده باشد.
کارکنان مزبور علاوه بر پلاک هویت مندرج در ماده ۱۹ باید دارای کارت هویت مخصوصی باشد که حاوی علامت مشخصه باشد، این کارت باید طوری باشد که رطوبت در آن اثر نکند و قطع آن باندازه‌ای باشد که بتوان در جیب گذاشت کارت مزبور باید بزبان کشور صادر کننده نوشته شود و لااقل حاوی نام و نام خانوادگی و تاریخ تولد و درجه شماره صاحب کارت باشد، در کارت ذکر خواهد شد که با چه سمتی حق استفاده از این قرارداد را دارد، عکس صاحب کارت باید به آن الصادق شود و صاحب کارت باید آنرا امضا کند یا اثر انگشت خود را روی آن بگذارد و یا هم امضا و اثر انگشت نهد . کارت باید با مهر منگنه مقام نظامی ممهور شود. در هر ارتش کارت هویت باید متحدالشکل بوده و در ارتشهای دولت ‌های متعاهد حتی‌الامکان از حیث نوع یکسان باشد، دول متخاصم می تواند کارت پیوست این قرارداد را نمونه قرار دهند و در بدو شروع مخاصمات نمونه‌هایی راکه بکار خواهند برد بیگدیگر ابلاغ خواهند کرد. هر کارت هویت در صورت امکان لااقل در دو نسخه صادر خواهد شد که یک نسخه آن نزد دولت صادر کننده بماند. کارکنان مذکور فوق نباید در هیچ موردی از علائم وکارت هویت و حق حمل بازوبند خود محروم شوند و درصورت فقدان حق خواهند داشت که المثنی کارت و علائم جدیدی دریافت دارند.
ماده ۴۳: ناو و جهازات مذکور در مواد ۲۲ و ۲۴ و ۲۵ و ۲۷ بطریق ذیل متمایزخواهند شد
الف : کلیه سطوح خارجی آنها سفید خواهد بود
ب: یک یا چند صلیب سرخ پررنگ هر چه بزرگتر در هر طرف بدنه و روی سطوح افقی نقش خواهد شد بطوریکه از هوا و دریا بهترین دید را تامین نماید.کلیه ناوهای بیماربر با افراشتن پرچم ملی خود و یا در صورتیکه تابع کشور بی طرفی باشند با برافراشتن پرچم دولت متخاصمی که تحت امر آن قرار دارند خود را معرفی خواهند کرد یک پرچم سفید با نقش صلیب سرخ باید هر چه بالاتر روی دکل بزرگ در اهتزاز باشد.
قایقهای نجات ناوهای بیمار بر و قایقهای نجات ساحلی و کلیه جهازات کوچکی که توسط اداره بهداری مورد استفاده اند به رنگ سفید با نقش صلیب سرخ پررنگ که به طور وضوح مرئی باشد رنگ خواهند شد و بطور کلی طریق تعیین هویتی که در بالا درباره ناوهای بیماربر ذکر شده درباره آنها نیز مجری خواهد بود.
ناوها و جهازات مذکور فوق که بخواهند حمایت حقه خود را هنگام شب یا در مواقع کمی دید تامین کنند، باید باموافقت دولت متخاصمی که آنها را در اختیار خود دارد اقدامات لازم بعمل آورند که رنگ و علائم مشخصه خودرا بقدر کافی مشهود مرئی سازند.ناو بیمار بر که‌ به‌موجب ماده ۳۱ موقتاً توسط دشمن نگاهداشته شوند باید پرچم دولت متخاصمی را که در خدمتش کار می‌کنند یا فرمانش را قبول کرده اند فرود آورند.
قایق‌های نجات ساحلی درصورتیکه با موافقت دولت اشغال کننده عملیات خود را در یک پایگاه اشغال شده ادامه دهند، ممکن است مجاز شوند که در مواقعی که از پایگاه خود دور می‌گردند پرچم ملی خود را بانضمام پرچم صلیب سرخ برافرازند مشروط باینکه مراتب قبلاً به کلیه دول متخاصم ذی‌ربط اطلاع داشته باشد.کلیه مقررات این ماده راجع به‌علامت صلیب سرخ نسبت به سایر علائم مذکور درماده ۴۱ نیز معتبر خواهندبود. دول متخاصم باید در هر حال سعی در حصول موافقت نامه هایی نمایند که بموجب آن جدیدترین اصول موجود در اختیار خود را برای تسهیل تشخیص ناو ها و جهازات مذکور در این ماده بکار برند.
ماده ۴۴: علائم مشخصه مذکور در ماده ۴۳ را در زمان صلح و در زمان جنگ جز برای تشخیص یا حمایت ناوهای مذکور در ماده مزبور نمی ‌توان مورد استفاده قرار داد باستثنای مواردی که درقرارداد بین‌المللی دیگری یا در موافقت نامه بین کلیه دول متخاصم ذیربط پیش بینی شده باشد.
ماده ۴۵: دول معظمه متعاهدی که قوانین کنونی کل‌آنها نارسا باشد اقدامات لازم برای منع و جلوگیری از هرگونه سو استفاده از علائم مذکور درماده ۴۳ را در هر زمان بعمل خواهند آورد.

فصل هفتم : در اجرای قرارداد

ماده ۴۶: هر دولت داخل در جنگ باید بوسیله فرماندهان خود لوازم اجرای مواد بالا و همچنین موارد پیش بینی نشده را بر طبق اصول کلی این قرارداد فراهم آورد.
ماده ۴۷: اقدامات قصاصی علیه زخمداران و بیماران و غریقان و کارکنان و ناوها یا لوازمی که تحت حمایت این قرارداد ممنوعه است.
ماده ۴۸:دول معظمه متعاهد تعهد می نماید که در زمان صلح و جنگ متن این قرارداد را هر چه بیشتر در کشور خود اشاعه دهند و مخصوصاً تدریس آنرا در برنامه های تعلیمات نظامی و درصورت امکان در برنامه تعلیمات کشوری به گنجانند به طوریکه عامه مردم خصوصاً نیروهای مسلح داخل در جنگ و کارکنان بهداری و کشیشان نیرو‌های مسلح بر اصول آن واقف باشند.
ماده ۴۹: دول معظمه متعاهد ترجمه رسمی این قرارداد و قواعد و مقرراتی را که برای تامین اجرای آن وضع کرده باشند به وسیله شورای متحده سویس و در زمان جنگ به وسیله دول حامی به یکدیگر ابلاغ خواهند کرد.
فصل هشتم : در منع سو استفاده و تخلفات
ماده۵۰: دولت معظمه متعاهد تعهد می‌نمایند که کلیه اقدامات قضائی لازم برای تعیین مجازات مرتکبین یا آمرین ارتکاب هر یک از تخلفات عمده از این قرار داد راکه درماده بعد ذکر شده است به عمل آورند.
هر دولت متعاهد مکلف است کسانی را که متهم به ارتکاب یا آمر به ارتکاب هر یک از تخلفات عمده باشند جستجو و آنها را از هر ملیتی که باشند، تسلیم دادگاههای خود نماید، همچنین می‌تواند در صورتیکه مایل باشد آنها را بر طبق شرایط مقرره در قوانین خود برای دادرسی یک کشور متعاهد دیگر که علاقه مند به تعقیب آنان باشند تسلیم نماید، مشروط به اینکه آن کشور متعاهد دلائل کافی بر علیه آن اشخاص جمع آوری کرده باشد. هر دولت متعاهد اقداماتی لازم را به عمل خواهد آورد که از هر گونه اعمال خلاف مقررات این قرارداد قطع نظر از تخلفات عمده که شرح آن در ماده بعد خواهد آمد جلوگیری شود.متهمین در همه احوال از تضمینات دادرسی و دفاع آزاد به میزانی که کمتر از تضمینات مندرج در ماده ۱۰۵ و مواد مابعد قرارداد ژنو مورخ ۱۲ اوت ۱۹۴۹ راجع به معامله با اسیران جنگی نباشد بهره مند خواهند شد.
ماده ۵۱: تخلفات عمده که درماده بالا مورد نظر است عبارتند: از هر یک از اعمال ذیل که بر علیه افراد یا اموالی که تحت حمایت این قرارداد می‌باشند ارتکاب شده باشد.
آدم کشی عمدی شکنجه، یا رفتار خلاف انسانیت، بانضمام آزمایشهای بیولوژی، ایراد درد شدید بطور عمدی یا لطمه شدید به تمامیت جسمی یا به سلامتی، انهدام و تصرف اموال که متکی به‌ضروریات جنگی نباشد و به‌مقدار کلی به‌طور غیر مشروع و به‌دلخواه شخصی صورت گیرد.
ماده ۵۲:هیچیک از دول متعاهد نمی‌تواند خود یا یک دولت متعاهد دیگر را از مسئولیت هایی که بعلت تخلفات مذکور در ماده فوق متوجه خود او یا آن د ولت دیگر می‌شود معاف سازد.
ماده۵۳: هرگونه ادعای نقض قرارداد بر حسب تقاضای یکی از دول متخاصم طبق ترتیبی که بین طرفین ذیعلاقه معین خواهد شد مورد تحقیق و رسیدگی قرار خواهد گرفت چنانچه راجع بطرز تحقیق توافق حاصل نشود طرفین یکنر دارو تعیین خواهند کرد که طرز اقام را معلوم نماید.پس از آنکه نقض قرارداد محرز گردید دول متخاصم در اسرع وقت بدان خاتمه خواهند داد و از آن جلوگیری خواهند کرد
مقررات نهایی
ماده ۵۴: این قرارداد به فرانسه و انگلیس تحریر شده و هر دو متن متساوبا معتبرند. شوای متحده سویس ترجمه رسمی این قرار داد را به روسی و اسپانیولی تهیه خواهد کرد.
ماده ۵۵: این قرارداد به تاریخ امور مورخ است ممکن است تا تاریخ ۱۲ فوریه ۱۹۵۰ به نام دولت‌هایی که در کنفراس مورخ ۲۱ آوریل ۱۹۴۹ منعقد در ژنو شرکت داسته اند و همچنین توسط دولی که در کنفرانس مزبور در شرکت نکرده ولی در دهمین قراداد لاهه مورخ ۱۸ اکتبر ۱۹۰۷ راجع به انطباق اصول قراداد ژنو سال ۱۹۰۶ به جنگ دریایی و در قراردادهای ژنو سال ۱۸۶۴ یا ۱۹۰۶ یا ۱۹۲۹ راجع به بهبود سرنوشت زخمداران و بیماران نیروهای مسلح شرکت داشته اند امضا شود.
ماده ۵۶: این قرارداد هر چه زودتر تصویب و اسناد تصویب آن به برن تسلیم خواهد شدهنگام تسلیم هر سند صورت مجلسی تنظیم خواهد گردید و یک نسخه رونوشت مصدق صورت مجلس مزبور بتوسط شوای متحده سویس برای کلیه دولی که قراداد بنام آنها امضا شده یا الحاق خورد را به قراداد اعلام داشته اند فرستاده خواهد شد.
ماده۵۷: این قرارداد ششم ماه پس از آنکه لااقل دو سند تصویب تسلیم گردد اعتبار خواهد یافت و بعدا برای هریک از دول معظمه متعاهد پس از ششماه از تاریخی که سند تصویب خود را تسلیم نماید معتبر خواهد بود
ماده ۵۸:این قرارداد رد روابط بین دول معظمه متعاهد جانشین دهمین قرارداد لاه مورخ ۱۸ اکتبر ۱۹۰۷ در شهر ژنو به تاریخ ۱۲ اوت ۱۹۴۹ به زبانهای فرانسه و انگلیسی تحریر شد نسخه اصلی در بایگانی کشور متحده سویس ضبط می‌بود شاری متحده سویس یک رونوشت مصدق قرارداد را به هریک از دول امضا کننده و همچنین به دولی که به این قرارداد ملحق شوند ارسال خواهد داشت.

پیوست

محل مخصوص ذکر نام کشور و مقام نظامی
صادر کننده کار
کارت هویت
مخصوص اعضا بهداری و مذهبی وابسته به
نیرو‌های مسلح در دریا
………………………..
نام و نام خانوادگی
نام شخصی
تاریخ تولد
درجه
شماره
دارنده این کارت به سمت
تحت حمایت قرارداد ژنو مورخ ۱۲ اوت ۱۹۴۹ راجع به بهبود سرنوشت زخمداران و بیماران و غریقان نیروهای مسلح در دریا می‌باشد
تاریخ صدور کارت ……………………………………… شماره کارت ……………………………….
محل امضا یا اثر انگشت یا هر دو

عکس صاحب کارت
مهر منگنه
مقام نظامی صادر کننده کارت
قد ……………………………….. چشم ………………………………………….. مو ………………………………….

سایر مشخات
…………………………………………………………………………………………………………………………………………..
………………………………………………………………………………………………………………………………………….

منبع: وبلاگ دکتر مدنیان