Breaking News

بررسی سیر و تطور قانون

تشکیل وزارت عدلیه در سال ۱۲۷۵ق /۱۸۵۸م و تاسیس دیوان خانه عدلیه اعظم را باید مبدا تاسیس عدلیه نوین ایران به شمار آورد. برای بررسی تحولات حقوق جدید و تحولات عدلیه از آن روزگار تاکنون که یکصد و پنجاه سال می گذرد منابع متعددی اعم از کتاب ، مدارک و اسناد خطی یا چاپی و چاپ سنگی در دست می باشد. لیکن پژوهش مفید و قابل ملاحظه و کلاً متکی بر این اسناد تاکنون انجام نگرفته است . مدارک و نوشته های موجود را هم می توان در دو ردیف کلی جای داد: بخش اول مطالب و نوشته های تئوریک و رساله هایی که روشنفکران عصر ناصری به بعد نوشته اند. اینان کمابیش با دانش های نو آشنا بوده و با افکار و اندیشه های فلاسفه سیاسی اروپای جدید تا حدی آشنایی پیدا کرده بودند. در نوشته های آنان نکاتی مشتمل بر پیشنهادهایی درباب اصلاح سیستم سیاسی و تشکیل عدلیه دیده می شد. اینان برخی لوایح قانونی برای تصویب به شاه ارایه دادند.
بخش دوم حاوی گزارش عملکرد عدلیه و دیوان خانه عدلیه اعظم و اتفاقات روی داده در آن است . در این گزارش ها متن شکواییه ها، دعاوی حقوقی ، گردش کار و سرانجام رای صادره و شیوه اجرای آن ذکر شده و در برخی دیگر از چگونگی تشکیل عدلیه و دوایر تحت پوشش آن سخن به میان آمده است .
این مدارک و اسناد اکنون در چند مرکز مهم نگهداری می شود:
۱. بایگانی بیوتات در کاخ گلستان ، کهن ترین اسناد عدلیه نوین در این سازمان است و تاکنون مورد وارسی و تحقیق دقیق و کارشناسی قرار نگرفته است .
۲. سازمان اسناد ملی ایران ، در این سازمان هزاران برگ از اسناد عدلیه نگهداری می شود اما مهمترین آنها تعداد شش مجلد از آلبوم های اسناد بیوتات سلطنتی است که در سال های بعد از انقلاب از کاخ گلستان به آنجا انتقال یافته است . فهرست شش آلبوم یاد شده به این شرح است : یکم ) فهرست اتمام عمل عارضین وزارت عدلیه در سال ۱۳۲۳ق آلبوم شماره ۱۹۴. دوم ) کتابچه عارضین دیوان خانه عدلیه در سال ۱۳۲۳ق ، آلبوم شماره ۲۶۸. سوم ) کتابچه اتمام عمل عارضین وزارت عدلیه ، آلبوم شماره ۲۷۹. چهارم ) خلاصه دعاوی وزارت عدلیه در سال ۱۳۲۱ ق ، آلبوم شماره ۲۸۳. پنجم ) کتابچه اتمام عمل عارضین وزارت عدلیه در سال ۱۳۲۱ ق ، آلبوم شماره ۲۸۹. ششم ) کتابچه عارضین عدلیه در سال ۱۳۲۲ ق ، آلبوم شماره ۲۹۹.
۳. اسناد موجود در وزارت امور خارجه و کتابخانه مرکزی دانشگاه تهران . (۱)
موضوع بیشتر این اسناد گذشته از کتابچه های مشتمل بر قوانین داخلی عدلیه ، خلاصه پرونده های عارضین و شکات ، شرح شکایات و دعاوی حقوقی و جزایی ، اخبار داخلی عدلیه ، شیوه اجرای احکام و گاه شکایت از عملکرد کارکنان عدلیه ، شکایاتی که به شخص شاه تسلیم شده است ، می باشد. مندرجات این اسناد اطلاعات مهمی از جمله شیوه اجرای احکام به دست می دهد. در اوایل تشکیل عدلیه اجرای احکام به دو گونه بوده است : نوعی احکام که طبعاً در باب موضوعات کوچک و کم اهمیت صادر می شده و بلافاصله به فرمان حاکم اجرا می شده است . نوع دیگر که احکام پیچیده تر و مهمتر بوده برای رسیدگی و اجرا به محضر مجتهدان و حکام شرع ارسال و حکم پس از تنفیذ آنان اجرا می شده است .
با این همه در عدلیه ترتیب منظم و معینی رعایت نمی شد. دعاوی بین محاکم عرفی و شرعی تقسیم و گاه دست به دست می شد. این آشفتگی توجه نویسندگان و به ویژه نویسندگان اروپایی را که از ایران دیدن می کردند جلب کرد. اینان به خصوص در مقایسه با دادگستری کشورهای اروپایی نکاتی را یادآور شده اند. از جمله سرهنگ گاسپار دروویل وابسته اعزامی نظامی که در سال های ۱۲۲۷ ـ ۱۲۲۸ ق / ۱۸۱۲ ـ ۱۸۱۳م از ایران دیدن کرده در تشریح دستگاه قضائی ایران اطلاعات خوبی به دست داده است . به عقیده او بیشتر قوانین ایران ماخوذ از فقه اسلامی و قرآن کریم است . ولی چون کافی به مقصود آنان نبوده از جمله برای قسمت های کیفری و مجازات ها، دستورات و فرامینی که به اندازه قانون معتبر است وضع می شود. این دستورات را شخص شاه صادر کرده و به اطلاع مردم می رسد. دروویل می افزاید که ایران فاقد دستگاه دادگستری همانند اروپاست و خبری از وکیل ، مشاور حقوقی ، بازپرس ، دادستان و رییس دادگاه نیست ، اما در مقابل دعاوی افراد در مقابل یکدیگر اندک است . وظایف پلیس را داروغه برعهده دارد و داروغگان همانند شعبات پلیس دارای قرارگاه های خاص بوده و شکایات مردم را در همانجا رسیدگی می کردند. اما قضاوت درخصوص جرایم سنگین برعهده قضات است ، اینان افرادی روشن بین و در رشته خود بصیرت دارند. اما دعاوی خیلی مهم یا اختلافات میان رجال را، شاه رسیدگی می کند. به گفته دروویل ، مجازات های متداول در آن روزگار: بریدن دست سارقان ، بریدن بینی و گوش ، کور کردن چشم و در نهایت اعدام است . مجازات شراب خواران به دو نوع معمول بود: فقرا به چوب بسته می شدند و متمولان جریمه نقدی می پرداختند. رسیدگی به برخی جرایم به عهده شیخ الاسلام است . او رییس کل روحانیون و قاضی شرع و شان او هم طراز مفتی عثمانی در استانبول است . (۲)
آشنایی ایرانیان با افکار و تمدن جدید دنیا با گسترش ارتباطات و آمد و رفت ایرانیان به اروپا افزایش یافت . بیش از همه در اثر این ارتباطات ، اندیشه قانون خواهی نضج پیدا کرد و نوشته های فراوان گاه علنی و گاه مخفی انتشار می یافت . شخص ناصرالدین شاه هم در زمره علاقمندان به تجدد و نوگرایی بود، اما فشار رجال سنتی باعث شده بود که از تاسیس بنیادهای جدید و ایجاد عدلیه نوین هراس داشته باشد. او پس از برکنار کردن میرزا آقاخان نوری از صدارت در سال ۱۲۷۵ق /۱۸۵۸م برای نخستین بار دارالشورای دولتی تشکیل داد و جعفرخان مشیرالدوله را که رجلی ملی و وطن پرست بود به ریاست آن گماشت . در دارالشورا چند وزارت خانه جای گرفت از جمله وزارت عدلیه در همین سال تشکیل و عباسقلی خان معتمدالدوله جوانشیر به عنوان نخستین وزیر دادگستری ایران منصوب شد. وزیر تا سال های متمادی صرفاً مقامی تشریفاتی داشت و اختیاری در تدوین لوایح و یا تصویب قوانین نداشت . قوانین عرفی هنوز هم کاملاً تحت نفوذ و تحت الشعاع فقه و شرع بوده و قضاوت در حیطه این قوانین به عهده روحانیون بود و اینان از وزیر عدلیه فرمانبری نداشتند. (۳)
چنان که دیوان خانه عدلیه هم به عنوان مهمترین مرجع عرفی رسیدگی به دعاوی مستقل از قوه مجریه نبود و شخص شاه تعیین کننده اصلی در رسیدگی به دعاوی مهم بود. رسیدگی در دیوان هم تابع تشریفات خاص نبوده و هنوز آیین دادرسی ویژه خود را نداشت و روش ها در اثر تغییر اوضاع و احوال تفاوت می کرد. (۴) مدتی بعد میرزاحسین خان سپهسالار به وزارت عدلیه رسید و او کوشش کرد نظام جدیدی در آنجا به وجود بیاورد. در اثر اقدامات او تشکیلات جدید شامل شش دادگاه به وجود آمد و گام هایی در راه تحکیم عدلیه مرکزی و حمایت از حقوق مدنی افراد برداشته شد. (۵) در سال ۱۲۷۹ق /۱۸۶۲م مجموعه قوانین و مقرراتی تحت عنوان «کتابچه دستورالعمل دیوان خانه عدلیه » تدوین و در اختیار مردم گذاشته شد. این کتابچه هم قانون بود و
هم آیین دادرسی و براساس آن برخی قوانین به موازات احکام شرعی به تصویب
شاه می رسید. این کتابچه محصول کوشش های اصلاح طلبان عصر ناصری است و
متن کامل آن پنجاه سال پیش در مجله کانون وکلای دادگستری به چاپ رسیده
است . (۶)
پس از آن اولین دستورالعمل دیوان تدوین و با امضای شاه ، اجرای آن در سراسر کشور قطعی گردید. این دستورالعمل را می توان نخستین مقررات مدون در زمینه حقوق اداری و قانون اداری جدید در ایران به شمار آورد. کتابچه مزبور «شرح وظایف دیوانی » نام داشت و اصل آن به خط ناصرالدین شاه در دست است . در این دستورالعمل ، طرز تشکیل شورای وزیران ، و حدود اختیارات وزارت خانه ها و طرز عمل وزرا در امور مختلف تشریح شده است . این کتابچه در ۱۲ ربیع الاول ۱۲۹۱ق /یکم مه ۱۸۷۴م به امضای ناصرالدین شاه رسیده است . (۷)
در سال های پایانی سلطنت ناصرالدین شاه ، عدلیه در کنار سایر تشکیلات دولتی از نظم و نسق بهتری برخوردار بود. محمدحسن خان اعتماد السلطنه وزیر انطباعات و از محارم شاه در کتاب مآثروالا´ثار که در سال ۱۳۰۶ق /۱۸۸۸م تدوین کرده وظایف و اسامی وزارت خانه های دولت ایران را به شرح زیر بیان کرده است :
۱. مجلس دارالشورای دولتی ۲. وزارت جنگ ] وزیر جنگ مسوولیت حکومت تهران را هم عهده دار بود [ ۳. وزارت داخله ۴. وزارت مالیه ، بخش های مختلف دربار سلطنتی که پیش از آن مستقلاً اداره می شد از این زمان تحت امر وزارت مالیه قرار گرفت . بعدها وزارت مستقل دربار از جمع این دارات پدید آمد. ۵. وزارت وظایف و اوقاف و پست . هر بخش به طور مستقل از هم فعالیت می کردند. ۶. وزارت علوم و تلگراف و معادن . مدرسه دارالفنون و اداره استادان خارجی زیر نظر این وزارت بود و در ولایات و شهرستان ها هم شعباتی داشت . ۷. وزارت امور خارجه : تشکیلات گسترده ای در تهران و کشورهای خارجی داشت . ۸. وزارت عدلیه و وزارت تجارت بر روی هم یک وزیر داشت اما هر یک به استقلال کار می کردند. در وزارت عدلیه پنج مجلس ] = دادگاه یا دادگاه عالی [ تشکیل شده بود. هر یک به طور تخصصی به دعاوی رسیدگی می کرد. چنان که شعبه ای که میرزا شفیع رییس آن بود به دعاوی ملکی و شرعیات می پرداخت . دایره اجرا هم ۵۲ مامور داشت و سه تن بر آن ریاست می کردند. اما وزارت عدلیه ، عهده دار مسوولیت های دیگر هم بود که امروزه آن وظایف در دایره مسوولیت های وزارت خانه های دیگر است . (۸)
با این همه و به رغم تشکیل وزارت عدلیه ، دعاوی همچون عصر صفویه ، در محاکم شرعی و عرفی به طور مجزا رسیدگی می شد. حاکمان شرع به پرونده های خصوصی و مدنی می پرداختند و رسیدگی در دعاوی جزایی و هر آنچه به حفظ نظم عمومی و جان و مال و ناموس مردم ارتباط داشت در صلاحیت مراجع عرف و حاکمان ولایات بود. گاه تداخل هایی صورت می گرفت ، و برخی حکام شرع چون آقا نجفی در اصفهان بساط حکومت و قضاوت شرعی خود را در بسیاری زمینه ها بسط داده بودند. (۹) قضات و حکام شرع از قوانین واحد پیروی نمی کردند. از این رو حدّ مجازات گناهکاران و بزه کاران در جرایم واحد، متفاوت بود و بخصوص پادشاه اختیار نامحدود در افزایش یا کاهش آن داشت . مجموعه این عوامل سبب شد که مردم در انقلاب مشروطه قبل از هر چیز خواستار تعمیم عدالت و ایجاد عدالت خانه و برقراری حکومت قانون شدند.
* * *
رساله موضوع این مقاله «کتابچه قانون » یا «سیر ناصری » نام دارد. نویسنده یکی از روشنفکران اواسط عصر ناصری است . نام نویسنده روشن نیست و نسخه اصلی را برای تصویب و تایید نزد ناصرالدین شاه فرستاده و شاه دستور بایگانی آن را داده است . این کتابچه جزو نخستین لوایح قانونی است که در حوزه حقوق اساسی و اداری ایران نوشته شده و اکنون نسخه آن در دست است .
نوشته ها و آثاری از این قبیل را در ادوار پیشین «تذکره الملوک » می نامیدند. حتی کتاب هایی چون سیاست نامه خواجه نظام الملک که آیین کار پادشاهان است در همین مقوله جای می گیرد. اما نگارش تذکره الملوک ها از دوره صفوی رواج گرفت . بخصوص از اواخر دوران صفویه دو کتاب مهم در دست داریم ، تذکره الملوک اثر میرزا سمیعا و دستورالملوک اثر میرزا رفیعا ] میرزا محمد رفیع انصاری مستوفی الممالک [ . این دو کتاب شرح وظایف دیوان و دیوانیان عصر صفوی است و بسیار دقیق و موجز و مرتب نوشته شده و وظایف هر صنف به دقت معین شده است . اما رسالات متعددی که در دوره قاجار تالیف شده با انگیزه های متفاوتی نوشته شده و برخی آنها سفارشی است . ناصرالدین شاه یا دیگران به نویسندگان صاحب داعیه نگارش آن را دستور داده اند.
برخی دیگر اصالت بیشتر دارد و نویسنده از سرِ درد و وطن خواهی به تدوین آن پرداخته است . شاید یکی از قدیمی ترین آنها رساله ای موسوم به «قانون قزوینی » است . این رساله را محمد شفیع قزوینی کلاه فروش قانون دان ساکن قزوین بنابه خواست امیرکبیر در میانه سال های ۱۲۶۵ تا ۱۲۶۸ق / ۱۸۴۹ تا ۱۸۵۲م نگاشته و در آن ضرورت قانون مداری را یادآور شده است .
پس از او گروه زیادی رسالات حقوقی و سیاسی نوشته شد. روان شاد محمدتقی دانش پژوه در مقاله ای بیش از ۵۰ رساله در موضوع مذکور را معرفی کرده است که هنوز به صورت خطی باقی مانده اند. (۱۰) به دنبال وی ایرج افشار فهرست نسبتاً کاملی از رسالات قانونی و حقوقی عهد قاجار را در مقدمه کتاب قانون قزوینی همراه با ذکر نسخ خطی آنها برشمرده است . (۱۱)
نویسندگان این رسالات در آثار خود از اوضاع سیاسی کشور تنقید کرده و برای اصلاح آن رهنمود داده اند. گروهی از اینان که با اندیشه دمکراسی خواهی آشنا بودند تنها راه سعادت کشور را، تحقق قانون مداری و برقراری عدالت اجتماعی و قضائی می دانستند. تم اصلی آثار آنان ، تهیه قوانین جدید، تصویب و اجرای آنها و تاسیس عدالت خانه است . نخستین متفکر نام آوری که به نگارش این گونه رساله ها پرداخت ، ملکم خان ناظم الدوله ایرانی ارمنی نژاد است . او پس از سال ها خدمت در وزارت خارجه و داشتن پست سفارت سرانجام از خدمات دولتی بیرون آمد و در سلک روشنفکری مخالف درآمد و از آن پس آثار بسیار پدید آورد. رسالات و کتابچه های متعدد او که بعضاً جنبه تند انتقادی داشت به نظر ناصرالدین شاه می رسید. نویسنده رساله حاضر کمابیش مقلد ملکم خان است و هر چند نوشته او با آثار ملکم به کلی متفاوت است لیکن همانندی های میان آنها دیده می شود. این رساله ها برخی مخفیانه انتشار می یافت و بعضی که رسمیت داشت در بایگانی های دولتی مخفی می ماند.
برخی از جمله رساله قانون قزوینی تاکنون به چاپ رسیده است . چنان که اشاره شد امیرکبیر در زمان صدارت ، بخشنامه ای صادر کرد و ضمن آن از عموم مردم کشور خواست چنانچه سخنانی پیرامون اصلاح امور دارند تنظیم کرده و برایش بفرستند. محمد شفیع قزوینی نظریات خود را ضمن رساله ای با دقت تدوین و برای امیر فرستاد. در قانون قزوینی ، نویسنده پیشنهادهایی برای اصلاح امور، وضع قوانین مدنی و کیفری و به ویژه برای مجازات مجرمین ارایه می دهد. او در مقایسه با قانون روسیه و کشورهای اروپایی نسبت به مجازات قتل برای مرتکبین سرقت و جرایم مشابه اعتراض دارد. به نظر او باید وصیت اشخاص در دفاتر مخصوص به ثبت برسد تا از تناقض جلوگیری شود. همچنین او برای نخستین بار پیشنهاد ثبت و ضبط معاملات املاک غیرمنقول را ارایه داده است . (۱۲) به نظر قزوینی شیوه دادرسی به دعاوی در محاضر شرعی مشکلات فراوان داشته و باید روش آن را به کلی تغییر داد. (۱۳)
اما از این رساله یعنی «سیر ناصری » کسی تاکنون نام نبرده است . در کتاب مفصل دکتر آدمیت تحت عنوان «افکار اجتماعی و سیاسی و اقتضادی در آثار منتشر نشده دوران قاجاریه » تعداد زیادی از این گونه نوشته ها و رسالات معرفی شد، لیکن از رساله حاضر نشانی به دست نمی دهد. در اثر یاد شده متن کامل یک رساله به نام «حقوق اداری ایران » نقل شده که در سال ۱۳۱۵ق / ۱۸۹۷م نگاشته شده و رساله ای کامل است و مولف کتاب آن را از روی نسخه خطی دانشگاه نقل کرده است . متن حقوق اداری ایران بالنسبه مفصل است و در آن مباحثی چون حکومت ، سازمان اداری ، وزراء، صدراعظم ، مجلس شورا، وزرات خانه ، پلیس ، پست ، معادن و جنگل و امور خارجه مورد بحث و گفتگو قرار گرفته است . مولف این رساله عالمانه ، آن را در ربیع الاول ۱۳۱۵ق ، به هنگام صدارت میرزاعلی خان امین الدوله نوشته و به او تقدیم کرده است . او قطعاً از مطلعّان امور حقوقی و از روشنفکران آشنا با افکار غربی بوده است . (۱۴)
رساله کتابچه قانون ] = سیرناصری [ در سال ۱۲۹۴ق /۱۸۷۷م به دست مولفی ناشناس اما مطلع و حقوقدان نوشته شده است : نسخه خطی منحصر آن در سازمان اسناد ملی ایران و یکی از اجزای آلبوم شماره ۱۷۰ بیوتات در این سازمان است . مجموعه این آلبوم ها نخستین بایگانی مدون در تاریخ تشکیلات اداری ایران است و به دستور ناصرالدین شاه بر دست کسانی چون محمودخان ملک الشعرا شاعر و هنرمند تذهیب کار نامی آن روزگار فراهم آمده است . در آلبوم ۱۷۰ که حدود ۱۰۰۰ صفحه دارد مطالب و رسالات متعددی چون رساله یاد شده ، گزارش شورش شیخ عبیدالله کرد و چند نامه از امیرکبیر درج شده است . اصل خطی رساله سیرناصری ۲۷ صفحه دارد و به خط نستعلیق خوش کتابت شده و نسخه موجود همان تحریر نخستین است که مولف به خط خوش نوشته است . در این رساله مباحث حقوقی ، سیاسی متعددی آمده و به ویژه درباب نوع حکومت ، شیوه اداره کشور و مطالبی از این قبیل اظهارنظر کرده است . اینک متن کامل آن را براساس نسخه خطی منحصر یاد شده در زیر می آورد:

کتابچه قانون
] سیرناصری [

خداوند منصور همایون ، خدیو جهان که روزگار خسرویش پاینده و خورشید بختش تابنده باد، همواره همت والا نهمت ملوکانه و خاطر مرحمت ذخایر همایونی را به انتظام دولت و اصلاح مملکت و رفاه رعیت مصروف داشته ، مبانی ملک را به پایه عدل و داد استوار داشت ، و خلایق را مایه امن و امان بخشیده و روز به روز بدین شیوه خجسته میل همایونش افزون گشت ، این چاکر دولت خواه که بدین دولت ابد آیت در خانه زادی اختصاصی داشت ، بر خود فریضه دانست که آنچه در خیر دولت در نظر دارد مکتوم ندارد.
لهذا در این زمان که اندک فرصتی داشت قانونی موسوم به «سیرناصری » در اصلاح مملکت و انتظام دولت تحریر نمود، مشتمل بر یک مقدمه و پنج باب و یک خاتمه ، که چنانچه منظور نظر مرحمت اثر ملوکانه شود معمول و مُجری ’ گردد.

مقدمه
قبل از شروع در مقصد لازم دید که مقدمه ترتیب داده توضیح کند که مزاج دولت را چه علت عارض شده و ارکان مملکت را چه فسادی روی داده و این عدم مراقبت و بی موالاتی از کجا پیدا شده . و بعد قواعدی که اصل مقصد است و بر آن حالت دولت و مملکت به استقامت و اصلاح خواهد پیوست به طریق اجمال بیان و تذکار نماید که
بعدها در هر یک از این فصول و قوانین آنچه اقتضا کند و لازم باشد مفصلاً وضع کرده شود.
اولاً باید دانست که قوام و انتظام دولت بسته به خزانه و لشکر است ، و این هر دو را تحصیل نتوان کرد مگر به آبادانی مملکت ، و مملکت آباد نشود الاّ به نگاهبانی دولت ، و چون این منال و مالیاتی که از ممالک محروسه امروزه مطالبه می شود از غیرموضوع و محّل است . و از برای حاکم معلوم نیست که از کجا به چه وضع و به چه اندازه مالیّه دیوانی را دریافت نماید. لابد به تعدّی و عدوان به همه جا و به همه کس دست اندازی خواهد کرد و اسباب خرابی و ویرانی موجود خواهد نمود.
و غالباً این مالیات لاوصول در محل باقی خواهد ماند و به خزانه و لشکر چیزی نخواهد رسید. پس ادارات و کارخانجاتی که دولت از برای این دو امر بزرگ که کشور و لشگر است ترتیب داده مهمل و بی فایده و امور این دو امر در نهایت اختلال خواهد بود، ولی با سهولت می توان علاجی نمود و از برای این دو امر جمع و خرجی تطبیق کرد که بدون هیچ مزاحمتی ذخیره خزانه و لشکر گردد. و ما نیز طریقه آبادانی مملکت و اصلاح دولت را در ضمن مطالب ایراد و بیان خواهیم نمود.

باب اول
در ترتیب و تشخیص اوضاع سلطنت

سلطنت عبارت است از آن حکومتی که اطاعت آن در میان طایفه انام بالتساوی باشد، و آن هم هرگاه راجع به شخص واحد است سلطنت والاّ جمهوری خواهد بود. و این سلطنت هم یا مستقل است یا غیرمستقل . هرگاه اوامر و نواهی بدون مداخله غیرراجع به شخص سلطان باشد، آن سلطنت مستقله خواهد بود، و چنانچه غیر از سلطان را در امور دولتی شرکت هم رسد آن سلطنت غیرمستقل خواهد بود. و این سلطنت مستقل که محل بیان است و دولت به او مربوط است و در حقیقت روح دولت است ، دو اثاثه لازم دارد:
یکی از برای سلطنت و یکی از برای دولت . و اشخاصی که متصدّی این دو امرند باید از یکدیگر ممتاز باشند. وزرایی که مخصوص سلطنت هستند سه تن می باشند: اول وزیر دربار، دویم وزیر حضور، سیم وزیر حرم .
انتظام کشیک خانه و فراش خانه و اصطبل و استسعاد رجال دولت و وزاری خارجه به حضور سلطان و ترتیب سلام محتاج به اجازه و بر ذمّت وزیر دربار خواهد بود.
امور خاصه منتسبه به سلطنت از مهرداری و صندوق خانه و اسلحه خانه و بلورخانه و کتابخانه و نظارت خانه و ریاست خلوتیان با وزیر حضور حوالت خواهد بود.
امورات حرم خانه و تغییر و تبدیل اجزای آن از خواجه و غلام بچه و غیره و رسانیدن مواجب و مرسوم آنها با وزیر حرم مدخلیت خواهد داشت . قواعدی که از برای جرح و تعدیل و تعیین اجزای هر یک از ادارات لازم باشد بعدها وضع خواهد شد. عزل و نصب این سه وزیر و مواجب آنها با دولت یا شخص اول راجع خواهد بود.
پیش خدمتان حضور همایون و فراش خلوتان سه درجه خواهند داشت و مواجب و مرسوم آنها بدون رسومات دیوانی برحسب اختلاف درجات خواهد بود. مواجب پیش خدمتان سوای جیره و علیق بدین تفصیل است : درجه اول : یک هزار تومان ، درجه دویم هشتصد تومان ، درجه سیم ششصد تومان . فراش خلوتان سوای جیره و علیق درجه اول پانصد تومان ، درجه دوم سیصدتومان ، درجه سیم دویست تومان . عدد پیشخدمتان فراش خلوتان به اندازه لزوم باید تعیین شود.
باب دوم
در ترتیب امور دولت و اصلاح مملکت

دولت علیه ایران چون همواره محسود دول خارجه بوده وضعی درست و قراری معلوم داشته ، شاهنشاه او در کمال تسلط ، و رعیت شاه پرست بوده اند. سلطان که روح و حقیقت دولت است با رعیت غیرمعاشر و از خلایق محجوب بوده و شخص اول که صورت سلطان است در میان نوکر و رعیت یکی بوده ، و قوانین دولت را به استمداد از مرحمت پادشاهی اجرا داشته ، و به تجربت معلوم شده که با تعداد وزرا و مستقل نبودن یک شخص ، اسباب بی نظمی و هرج و مرج شده ، زیرا که غرض اشخاص موجب اختلاف آرا خواهد بود، و بدون اتفاق هیچ کاری نخواهد گذشت . در این دولت در میان چاکران اتفاقی نیست .
در دولت های خارجه به جز اتفاق چیزی نیست . چنانچه شنیده می شود که آحاد و افراد نوکر و رعیت آنها می گویند دولت من ، و همیشه وزرا و ارکان آنها درصدد آبادانی و انتظام دولت بوده و هستند. و از برای ترقی دولت خودشان دو مجلس قرار داده اند: یکی تنظیم که عبارت از مصلحت خانه باشد و یکی مجلس اجرا و این دو اختیار را که وضع قانون و اجرای قانون باشد از هم جدا نموده با هم مخلوط نکرده اند. بنیان قوانین دولتی و شرح اراده پادشاهی را برعهده مجلس تنظیم قرار داده اند. اجرای قوانین دولتی را به طریقی که در مجلس تنظیم مشخص شده راجع به مجلس اجرا نموده اند هیچ وزیری نمی تواند که اراده پادشاهی و شروط آن را که در مجلس قرار داده اند به میل خود تغییر داده از حدودی که دارند تجاوز نمایند.
پس در این صورت امکان ندارد که یک دولت بی نظم باشد و در مملکت ایران این دو مجلس با هم مخلوط است و سلطان به نفس نفیس همیشه خود مربی و متصدی بوده پس قواعد خارجه با این حالت در این دولت جاری نخواهد شد. ابتداً باید از برای وزرا و رجال این دولت حدودی معین کرد و بعد از آن به اصلاح و اعتدال دولت پرداخت .
هیات دولت
در این دولت چهار وزارت خانه لازم و سایر امورات و وزارت خانه ها بر سبیل جزئیت در تحت این چهار وزارت خانه مندرج خواهد بود: اول وزارت داخله ، دویم وزارت جنگ ، سیم وزارت عدلیه ، چهارم وزارت امور خارجه .
تطبیق جمع و خرج و تعیین مالیات و ضابطه دفتر و تعیین حکّام و توفیر خزانه با وزیر داخله راجع و محوّل خواهد بود.
امورات لشکری از سواره و پیاده و ملزومات آنها و عدّت افواج و وقوف آنها در ساخلو و غیره و گرفتن سرباز از محل و تشخیص و تعیین صاحب منصبان فوج و قورخانه و جبّه خانه با وزارت جنگ خواهد بود.
شکایات و تظلمات واقعه در ممالک محروسه و رفع تعدّیات و رسیدگی نمودن به احوال رعیت و دادرسی و رفع جور و ستم کردن از آنها با وزارت عدلیه دخیل و مربوط است .
و امورات خارج از این دولت و مهمات با دول خارجه و تشخیص و تعیین وزراء مختار و مامورین خارجه و مطلع بودن از واقعات وارده و اراده و محافظت حدود و رفع اذیت خارجه از رعیت و مسافرین داخله در عهده وزیر امور خارجه است .
و مدیر این چهار وزارت خانه که عنصر دولت است شخص اول خواهد بود. و نیز عزل و نصب این چهار وزیر و قواعد و ضابطه ای که آنها را لازم باشد برعهده دولت یا شخص اول خواهد بود.
وزارت داخله
وزارت داخله صاحب هشت اداره است : اداره وزارت مالیّه ، اداره وزارت علوم ، اداره وزارت رسایل ، اداره وزارت وظایف ، اداره گمرک ، اداره تجارت ، اداره تلگرافخانه ، اداره معادن و زراعت .
وزارت مالیه
وزرات مالیه هم دو اداره دارد: یکی دایره استیفا، یکی دایره خزانه . دایره استیفا یک نفر رییس و سی و چهار تن مستوفی که بیست و چهار تن برای رکاب و ده نفر برای مامور ولایات لازم دارد. و از برای این مستوفیان سه درجه مشخص است : درجه اول مواجب آنها سه هزار تومان خواهد بود، و از برای درجه دوم یکهزار و پانصد تومان ، درجه سیم هزار تومان . از برای این دایره استیفا شش نفر سررشته دار معین خواهد شد، به این معنی که این شش نفر در تحت اوامر دولت باشند و به تغییر رییس تغییر داده نشوند و تمام ثبت و سررشته دفتر را داشته باشند که هنگام لزوم بدون معطلی هر جایی که بخواهند از جزو جمع ، و دستورالعمل ولایات و محاسبات ممالک محروسه و بیوتات و توجیهات و مقررات از بابت هزینه در نزد آنها حاضر باشد، که در واقع این شش نفر نگاهدار دفتر باشند که به تغییر رییس درکار دفتر خلل و نقصانی وارد نیاید.
و مواجب هر یک از آنها پانصد تومان خواهد بود و مواجب محررین هر یک از مستوفیان به عهده همان مستوفی خواهد بود. و همچنین بیش از ده نفر عزب دفتر و یک نفر عزب باشی برای اتمام فرامین و بروات که اسناد خرج را برات صادر کرده دفتری نمایند و فرامین را به ثبت برسانند، لازم نخواهد بود. و یک نفر طغرانویس و دو نفر منشی و یک نفر نایب فراش خانه با ده نفر فراش لازم است . محاسبات ولایات و بیوتات و زرگرخانه و بنایی و غیره آنچه هست در میان بیست و چهار نفر مستوفی رکابی تقسیم خواهد شد.
رییس محاسبات در سالی که دستورالعمل ولایات را می دهد چون در آن سال امکان ندارد که حاکم بتواند سند خرج خودش را به دفترخانه مبارکه بفرستد و مفاصا دریافت نماید، باید حکّام ولایات را ملتزم نموده اعلام کند که در آخر آن سنه قبوضات محلی خود را جمع نموده با صورت مخارجی که علاوه بر دستورالعمل برحسب حکم کرده است تماماً را به دفترخانه بفرستند که قبل از صدور دستورالعمل آتیه اسناد خرج را از دفتر صادر نموده کتابچه مفاصا نوشته شود، که حساب هر سال قبلی در سال بعد بگذرد، و محاسبه ولایات روی هم نماند.
هرگاه در این کار نقصانی و تعویقی روی دهد، رییس محاسبات و حاکم هر دو مواخذ و مسوول خواهند بود و باید مالیات ممالک محروسه را مستوفیان نوعی تعدیل نموده پادار کنند که چنانچه به آنها واگذار شود بدون کسر و نقصان از عهده مالیات برآیند.
دایره خزانه یک نفر مستوفی و یک تحویلدار و دو صراف و دو نفر منشی و دو نفر سررشته دار و سه نفر محرّر لازم دارد. و محصلین اقساط و وصول مالیات از این اداره تعیین خواهد شد. و ریاست این اداره با معیرالممالک است و او نیز از جانب خود در هر یک از ولایات معیری خواهد داشت که اسناد و نوشته او در دایره خزانه سند باشد، که چنانچه تحویلدار هر بلدی وجه مالیات را به او تسلیم نماید و در دایره خزانه مجری و ممضی و ایصال مالیات سهل باشد. و وجوهاتی که مصرف آن دولت است راجع به خزانه دولت خواهد بود، حصول اعتبارات سلطنتی و امتیازات از صندوق خانه سلطنتی داده خواهد شد.
وزارت جنگ
وزارت جنگ صاحب پنج اداره است : اول اداره توپخانه ، دویم اداره افواج و صاحب منصبان ، سیم اداره دفتر، چهارم اداره مهمات ، پنجم اداره ذخیره .
اداره توپخانه و هندسه : در این دایره توپ های دولتی و قلعه جات و استحکامات سرحدیّه و تکالیف رییس و مروس به طوری که لازم باشد معین خواهد شد. رییس این دایره امیر توپخانه است . صاحب منصبان و توپچی به اندازه ضرورت معین خواهد شد.
اداره افواج نیز اجزای مخصوصی دارد که در آن دایره مامور شدن افواج به ساخلو و زمان توقف و ایام رخصت آنها و همچنین حاضر شدن افواج به مشق و عزل و نصب سرکردگان و درجات و رتبه و مجازات هر یک معلوم و مشخص خواهد شد.
و عدّت افواج نصرت آیات چهل هزار پیاده و ده هزار سواره خواهد بود. و در مرسومات و ملبوس آنها کمال مراقبت خواهد شد. اسم زیاد نمودن و از عهده نگاه داشتن برنیامدن چه فایده خواهد داشت ؟ لکن ده هزار سوار و چهل هزار پیاده را مراقبت کردن و خوب نگاهداری نمودن درمقام حاجت با دویست هزار برابری خواهد کرد. و شماره هر فوجی علی الیقین هشتصد نفر خواهد بود. و قرار مرسوم و خانواری و مواجب آنها قسمی خواهد شد که در وقت و قرار معین به آنها برسد. و اینکه سرباز را از روی قرعه یا بنیچه یا داوطلب باید گرفت در فصل تعیین مالیّه بیان خواهد شد.
و مواجب صاحب منصبان از این قرار است : امراء تومان چهارتن ، نفری سه هزار تومان ، سرتیپ اول هزار و پانصد تومان ، سرتیبپ دوم هزار تومان ، سرتیپ سیم هشتصد تومان ، سرهنگام پانصدتومان خواهند داشت . و بیش از چهل تن سرتیپ و هشتاد نفر سرهنگ در این افواج صورتی نخواهد داشت . و زائد بر این را باید به کارهای دیگر مشغول و مامور نمود.
در این دایره افواج یک نفر مدیر و ده نفر نایب آجودان به جهت اعلام و اخبار لازم است که مکنونات و منظورات وزیر جنگ را در میان افواج ظاهر نمایند. مدیر که اکنون در میان افواج به سمت آجودان باشی گری موسوم و موصوف است عیبی و منقصتی که در افواج روی دهد، در نزد وزیر جنگ او مواخذ و مسوول خواهد بود، و در دولت رتبه سرتیپی اول خواهد داشت .
دایره دفتر: در این دایره پانزده تن لشکرنویس و یک نفر لشکرنویس باشی لازم است که اسامی و عدّت سرباز و صاحب منصبان را از مامورین و متوقّفین سواره و پیاده و صورت مرسوم و مواجب آنها را ثبت و ضبط نماید. و در این دایره بیش از سه نفر سررشته دار و پانزده نفر محرر و پنج نفر عزب دفتر که به محصّلی آنها بروات افواج صادر شود لازم نیست . لکن مواجب محررّین به عهده خود لشکرنویسان است .
در این دایره نیز چند نفر منهی ضرور است که در افواج دقت کنند. هرگاه سربازی را صاحب منصب رشوه گرفته و در محل توقف گذارده ، یا آنکه به مرضی تلف شده ، یا آنکه سرباز را به تقلب سان داده باشند، فوراً صورت کسر آنها را ثبت نموده به لشکرنویس باشی بدهد که به وزیر جنگ اطلاع دهد، و این دایره نیز مثل سابق تابع و جزو دفتر استیفا خواهد بود، زیرا که دفتر استیفا باید ثبت همه بروات لشکر را برداشته خط بگذارد و محیط بر همه باشد، که حساب خزانه دولتی از میان نرود و در وقت جمع و خرج کل محتاج به سوال و جواب و تحقیق از جای دیگر نباشد.
درجه مواجب لشکرنویس باشی به درجه مستوفی اول و رتبه او خواهد بود. و لشکرنویسان درجه اول هزار، و درجه دویم هشتصد، و درجه سیم پانصد تومان خواهد داشت .
دایره مهمّات : در این دایره یک تن خازن و تحویلدار لازم است که در مخزن مهمات آنچه ملزومات افواج است از ملبوس و تفنگ و طبل و نی و شیپور و چادر و وجوه نقد که در مقام حاجت به سرباز داده شود موجود نماید و در مسافرت و مقام های سخت باید در این دایره نان پخته از برای افواج تدارک کند که پریشانی و اختلال از برای سرباز روی ندهد.
اداره ذخیره : این دایره راجع به قورخانه است باید باروت و سرب و گلوله ریخته و قوطی و جعبه و فشنگ و غیره همیشه در این دایره موجود باشد. رییس دایره به اندازه اینکه در سال جمیع افواج مشغول باشند باید در قورخانه ذخیره داشته باشد و سال به سال لازم است که فشنگ و باروت که در قورخانه است امتحان دیده شود که از قوت نیفتد. هرگاه از قوت افتاده ثقات داده تازه بکوبند که در وقت حاجت اسباب معطلی نشود. در این دایره نیز بیش از یک نفر رییس و ده نفر مستحفظ و یک مستوفی و دو نفر سررشته دار و سه محرّر لازم نیست .
وزارت عدلیه
وزارت عدلیه اعظم : این وزارت خانه را کمال استقلال لازم است . و باید جمیع تظلمات و تشکیّات چه از ولایات و چه داخله از لشکری و رعیتی و تجارت و غیره در این عدالت خانه بشود. زیرا که این حکومت کل است و سایر محاکمات جزء این حکومت ، راجع به دولت است ، و سایر حکومت ها راجع به اشخاص . چنانچه از شخص سلطنت هرگاه شکایتی باشد در این عدالت خانه باید بدون ملاحظه اظهار شود. و آنچه تعدیّات که در ممالک محروسه پیدا می شود در این عدالت خانه که صورت دولت است باید رفع شود.
در این وزاتخانه یک تن وزیر عدلیه و یک نفر صدر دیوان خانه و یک نفر مستشار عدلیه و یک تن امین دیوان لازم است . و کلیات امور را این چند تن به اتفاق باید متحمل شوند. یک نفر مهردار و یک نفر منشی باشی و یک نفر نایب فرّاش خانه و یک نفر پنجاه باشی با بیست نفر غلام ، پنج نفر منشی و دو نفر فرمان نویس و یک نفر خطّطغرانویس و دو نفر کتابچه نویس و ثبت دار بیشتر لازم نیست .
و نیز یک نفر خواجه محترم از خواجه سرایان سلطنتی در دیوان عدالت به جهت رسیدگی به عرایض زن ها و شناسایی آنها و تنبیه و تادیب کردن آنها لازم خواهد بود.
جمیع این اجزا در تحت حکومت وزیر عدلیه خواهند بود. اختیار رجوع کار و اجرای احکام و عزل و نصب اجزا یا قراردادن مجالس مستقلاً به عهده وزارت عدلیه است . آنچه احکاماتی که بر طبق دعوی عارضین و احقاق حقوق آنها صادر می شود هرگاه مطلب عمده و بزرگ باشد خوب است فرمان یا ملفوفه فرمان صادر شود و چنانچه مطلب جزیی باشد، همان حکم وزارت عدلیّه کافی است . کیف و صندوق که تاکنون معمول است غیرمقید و اسباب ضرر و خسارت دولت و به هیچ وجه فایده بر آن مترتب نیست .
آنچه مطالب که در آنجا دیده می شود یا از مهملات بوده یا اینکه استدعا و خواهش رفع ظلم نکرده بلکه خود این مهیّج ظلم و عدوان شده باید بالمرّه موقوف شود، و به جای آن در هر یک از ولایات ممالک محروسه باید یک نفر دیوان بیگی و یک نفر منشی و ثبت دار از دیوان خانه عدلیه اعظم مامور شوند، که به اتفاق آن شخصی که از جانب حکومت تعیین می شود رسیدگی به عرایض مظلومین نمایند.
و اجزایی که غلام است باید حکومت تعیین نماید که در شهر یا خارج هرگاه امری روی دهد اسباب معطلی نباشد، هر که را که دیوان بیگی احضار نماید برعهده آن شخص که از جانب حکومت در آنجاست لازم است که بدون تامل فوراً احضار نماید، و صورت اتمام عمل خودشان را به طریق روزنامه در مجلس مخصوص وزارت عدلیه اعظم فرستاده منتظر جواب باشند.
و باید این دیوان بیگی با اجزای خودش همه روزه مشغول رسیدگی به عرض عارضین بوده در کمال بی غرضی احقاق حق نماید. و چنانچه مطلبی راجع به حکومت باشد و حکومت در باطن اخلال کند و نگذارد این کار بگذرد، بر آن دیوان بیگی لازم است که به توسط پستخانه به عرض وزیر عدلیه رسانیده منتظر جواب باشد، دیوان بیگی هرگاه در مطلبی اغماض و ملاحظه کند و در وزات عدلیه معلوم و مشخص شود فوراً به مجازات خود به درجاتی که معین خواهد شد می رسد. مطالب عمده که در هر یک از ولایات روی دهد اجزای مجلس صورت رسیدگی خودشان را مهر کرده بفرستند که ضبط شده از مجلس مخصوص عدالت حکم آن صادر خواهد شد.
وزارت امور خارجه
وزارت امور خارجه : این وزارت خانه از معظم وزارت خانه هاست . شخص وزیر امورخارجه باید کارآزموده و مجرّب و دولتخواه و درست رای و دوراندیش باشد، و گفتگوهای با دولت خارجه از صلح و جنگ و تعیین و تشخیص سرحدّیه و مدار معاملات تجار از خارجه و محافظت نمودن مسافرین در خارج راجع به شخص اوست .
در این دایره مامورین مهام خارجه از سفیر کبیر و وزرای مختار و اجزایی که از برای آنها لازم است به اندازه ای که دولت صلاح داند تعیین خواهد شد و مواجب آنها را به اندازه شان و درجه دولت معین خواهد کرد. و در هر دولتی که سفیرکبیر و وزیرمختار
معین شده او نیز به شهرهای معظم و سرحدات بزرگ آن مملکت مطابق عهدنامه از جانب خود مامور خواهد فرستاد که به طریق روزنامه واقعات آن سرحد و گزارشات آن و سلوک رعیت خارجه را با رعیت داخله و ورود و خروج و مودت و مرض تجّار داخله را که در آن حدود می باشند نوشته از برای وزیرمختار خواهد فرستاد. و هرچه از جانب وزیر مختار دستورالعمل رسید مجری و معمول خواهد داشت .
و همچنین سفیرکبیر و وزرای مختار که در هر دولتی مامورند برحسب لزوم باید واقعات و مهمات و اموراتی که روی می دهد کلیّهً و جزئیّهً به طریق روزنامه نوشته خدمت وزیر امورخارجه بفرستند. و باید دولت جواب نوشتجات و مسوولات آنها را به هیچ وجه معطل نکرده آنها را منتظر نگذارد.
و همچنین وزرای مختار را لازم است که در ایام هفته دو سه روزی از برای خود تعیین و انتخاب کند که در آن روزها در منزل شخصی خود مشغول رسیدگی به مطالب و عرایض رعیت و تجّار داخله که در آن مملکت به کسب و تجارتند بوده باشد. و مواظب و مراقب باشد که به آنها ظلمی و ستمی وارد نیاید و اموال هر یک از تجار که در خارجه در معرض تلف باشد در کمال درستی باید جمع آوری نموده صورت آن را از روی صداقت به عرض وزیر امورخارجه برساند، تا او به اطلاع اولیای دولت قراری که در آن کار لازم است بگذارد.
و مامورینی که مشخص می شوند باید اشخاصی باشند در دولت معروف و از برای آنها مرسوم و به مواجبی معین شده باشد که در هنگام ماموریت آنها هر گاه اضافه خرجی لازم باشد، دولت به آنها مادامی که در سرِ ماموریت هستند بدهد.
اجزای وزارت امورخارجه ترکیب از دوایر ذیل خواهد بود: دایره امور دولتی ، دایره تجارت ، دایره مخصوص وزارت ، دایره تشریفات ، دایره ترجمه ، دایره سرحدّیه . اجزای هر یک از این دوایر و تکلیفات آنها آنچه لازم باشد معین خواهد شد.

باب سیم
در حکومت های مملکت ایران

مملکت ایران که مشتمل بر بیست و چهار ولایت است به ده ولایت منقسم خواهد شد و از برای هر ایالتی یک نفر شاهزاده ممتحن مجرّب به حکومت تعیین خواهد شد: آذربایجان ، خراسان و سیستان ، فارس ، یزد و کرمان و بلوچستان ، اصفهان ، مازندران و گیلان ، کرمانشاهان و کردستان ، استراباد، عربستان و لرستان ، عراق . و چون حکام ولایات پادشاهند، به غیر از شاهزادگان که سمت آقایی دارند دیگری شایسته حکومت نخواهد بود. و از برای هر یک از این حکومت ها یک نفر وزیر کافی دولت از مستوفیان که مصدر کار نیستند معین خواهد کرد، و او را ضامن تشخیص و وصول مالیات خواهد نمود.
و از برای شاهزادگان عظام سوای شاهنشاه زادگان اعظم سه درجه معین خواهد بود: درجه اول مواجب پنج هزار تومان ، درجه دوم دو هزار و پانصد تومان ، درجه سیم هزار و پانصد تومان و سایر شاهزادگان و امیرزادگان که هستند آنها نیز سه طبقه خواهد بود: درجه اول هزار تومان ، درجه دوم پانصد تومان ، درجه سیم سیصد تومان .
از برای وزراء چهارگانه درجه اول دوازده هزار تومان و وزرای درجه دویم و سیم نیز شش هزار تومان و چهار هزار تومان مواجب معین خواهد بود. و دیگر خرج سفره و استصوابی که تا به حال معمول بوده دولت متروک کرده به این اسامی چیزی نخواهد داد. و اینکه اشخاص آنها که باشد و به هر کدام چه کار باید داد راجع به دولت یا شخص اول خواهد بود.
و از برای هر یک از حکّام ولایات علاوه بر مواجب شخصی حق الحکومه فراخور احوال معین خواهد شد، و زاید بر آن هیچ ماذون نخواهد بود که دیناری از رعیت اخذ و مطالبه نمایند.
هرگاه از رعیت خطایی و تقصیری سرزند بعد از رسیدگی دیوان بیگی به وزارت عدلیه اطلاع خواهد داد، و او موافق تکلیف عمل خواهد نمود. و همچنین هرگاه صاحب منصبان فوج بخواهند در عملِ سرباز بر رعیت تعدی کنند به این معنی که در عمل گرفتن سرباز سخت گیری کرده به واسطه جلب منفعت ، رعیت را گرفته نگاه دارد، پس او را رها کرده دیگری را بگیرند و به دستاویز این کار رعیت را خراب کنند، باید همان دیوان بیگی او را ممانعت نموده به دیوان عدلیه اطلاع دهد و آن صاحب منصب به درجاتی که معین خواهد شد به مجازات خواهد رسید.
و همچنین هرگاه اغنیا بخواهند مالیات خود را سرشکن فقرا نمایند چنانچه معمول است دیوان بیگی به وزیر عدلیه اعظم اطلاع خواهد داد، و این حکومت صاحب سه اداره خواهد بود: اول اداره مالیات که ریاست آن با وزیری است که از دولت معین شده . دویم اداره مظالم که ریاست آن با دیوان بیگی خواهد بود که از اینجا فرستاده می شود. سیم اداره قشون که رییس او از جانب وزیرجنگ خواهد بود که جمیع امورات حکومتی به ریاست حاکم به صوابدید این سه نفر خواهد گذشت .
قاعده کلیه درباب موقوفات دولت وضع خواهد نمود که آنچه املاک موقوفه در ممالک محروسه است منافع آن را یک نفر امین موقوفات که ازجانب دولت مشخص شده ضبط خواهد نمود و در کمال درستی جمع آوری کرده صورت آن را خدمت شخص اول یا وزیر داخله خواهد فرستاد. بعد از برای آن منافع دولت ، مصارفی که لزومیت داشته و منفعت آن به عامه خلق برسد از قبیل ساختن پل و رباط و راه های سخت که در عبور آن بر عابرین سخت می گذرد معین خواهد کرد، و بدون اطلاع دولت ، دیناری از آن منافع به هیچ مصارفی نخواهد رسید.
هرگاه از برای موقوفه مصرفی معین باشد و متولی هم از نسل خود واقف باشد امین موقوفات به اندازه آن مصرف از منافع موقوفه به متولی سهمی خواهد داد و زاید بر آن را ضبط خواهد نمود. مستمری وظایف که دولت از برای ارباب استحقاق تعیین می کند کلیتاً در کتابچه دستورالعمل ولایات به صیغه تحویل به اسم وزیر وظایف نوشته خواهد شد. و بعد برات تحویلی هر ولایتی را به اسم حاکم آن ولایت به وزیر وظیفه داده ، دفترخانه قبض آن را دریافت خواهد نمود، و همان برات تحویلی ، سند خرج حاکم خواهد بود. و معادل آن ، حاکم وجه نقد به آن امین وظایف که از جانب وزیر وظایف مامور است خواهد داد یا محلی به او واگذار خواهد نمود.
و آن شخص امین مستمری هر کس را داده قبض صاحب مستمری را به مهر وزیر ولایت و دیوان بیگی و مجتهد مسلّم آن بلد دریافت خواهد نمود، و دفترخانه مبارکه پس از تصحیح قبوض برات ، سند خرج هر ولایتی را به وزیر وظایف خواهد دا، و در کتابچه مفاصا برات تحویلی به موجب قبوض وزیر وظایف از حکّام به وزیر وظایف جمع خواهد شد.
اسناد خرجی که بر طبق قبوضات صادر نموده به خرج خواهد آمد، پس از آن باقی و فاضل او مشخص خواهد شد، و راه تقلّب از جمیع جهات مسترد خواهد شد. و از برای متوفیّات ثلث مستمری حقّ دیوان خواهد بود. بعد از وضع ثلث ، هرگاه وارث ذکور باشد دیوان مستمری خواهد داد، و اگر اناث باشد از برای او حقی نخواهد بود، مگر اینکه راه معیشت آنها منحصر به همین مستمری باشد، و صغیر هم باشد. در این صورت تا زمان معین که کبیر شود که کفالت او بشود، دیوان رعایتی خواهد کرد و پس از آن مقطوع خواهد نمود و ضبط دیوان خواهد شد.
و بعد از این رسوم دو عشری که از برای مواجب و مستمری برقرار شده است دولت ترک خواهد نمود، و آنچه مواجب و مستمری که از دولت معین شود بدون کسر و نقصان به صاحبان مواجب و مستمری خواهد رسید. و از برای مواجب و مستمری درجه و حدودی معین خواهد شد که از یک تومان الی صد تومان که دولت مرحمت می کند مستمری و زاید بر این به صیغه مواجب یا مقررّی داده خواهد شد. و مستمریّات بیش از این نخواهد بود. شرط مواجب و مقررّی نوکری و خدمت دیوان خواهد بود بدون خدمت و نوکری هیچ کس مواجب و مقررّی داده نخواهد شد.
و تعیین و تشخیص مالیات در دایره مالیات به اطلاع وزیر و اهالی مجلس دیوان خانه خواهد شد. و از کدخدایان ناحیه و دهات تمسک گرفته خواهد شد. و در چهار قسط این مالیات حواله خواهد شد که کدخدایان بدون مسامحه آورده تسلیم تحویل دار دیوانی نمایند، و او به معیّر ولایات داده قبض دریافت خواهد نمود. و همان قبض در خزانه دولت سند خواهد بود.
و درهر یک از این اقساط که کدخایان مسامحه در ادای مالیات کنند و برحسب قرارداد نرسانند، تومانی یک صد دینار ترجمان خواهند داشت . و فرستادن فرّاش و محصّل در دهات و بلوکات به جهت وصول مالیات موقوف خواهد بود، سوای سرحدات بعیده که رسانیدن مالیات آنجا به عهده ضابط یا حاکم جزء آن محل خواهد بود.
هرگاه در فرستادن مالیات مسامحه کند از جانب حکومت مامور معین خواهد شد مالیات را با ترجمان از ضابط محل خواهد گرفت . و در یک ماه به آخر سال مانده کدخدایان محل ، قبوضات مالیات را آورده مفاصا درخواهند کرد. و تا آخر سال هرگاه دیناری از مالیات در محل باقی و به عهده تعویق باشد وزیر ولایات مواخذ و مسوول خواهند بود.
و همچنین گمرک خانه های ممالک محروسه را دولت به یک شخص واگذار نخواهد نمود، اگرچه به این ملاحظه که در بعضی از محل ها، گمرک مطابق جمع دفتری کسر دارد و در بعضی دیگر منفعت همین که شخص یکی شد نفع و ضرر آن چون راجع به اوست تعدیل خواهد شد. لکن هرگاه ضرر فاحش روی دهد و گمرک در محل سوخت کند، تدارک آن از برای دولت مشکل خواهد بود. زیرا که اگر تماماً از رییس گمرک خانه مطالبه شود لاشی ء و فانی خواهد شد.
و چنانچه دولت به او رعایتی کند ضرری بی جهت خواهد کرد. همین که اشخاص متعدد یا جزو حکومت شد دولت از این ضرر محفوظ خواهد ماند و از برای انتظام کار و درستی عمل صورت معامله گمرک خانه ولایتی را دولت از وزیر گمرک بخواهد، که هر ولایتی که گمرک مطابق جمیع کتابچه کسر دارد از آن جمع بکاهد. و در هر ولایتی که گمرک زاید بر جمع دفتری است بر آن بیفزاید. و صورت صحیح در دفترخانه مبارکه سپرده شود، که در کتابچه های ولایات بر حکام جمع کرده و به همان قرارداد به حاکم ولایات واگذار نمایند.
در این صورت هم بر گمرک حالیّه افزوده خواهد شد، و هم اسباب استقلال از برای شخص حاکم خواهد شد، و هم وجه گمرک خانه بدون کسر به دولت خواهد رسید. و یا آنکه گمرک خانه را دولت به پنج نفر موافق صورت دفتری واگذار خواهد کرد:
خطّه عراق یک نفر، خطّه آذربایجان یک نفر، خطّه خراسان یک نفر، خطّه فارس یک نفر، خطّه دارالمرز یک نفر. و این پنج نفر را ضامن وصول وجه گمرک خانه خواهد نمود. لکن اصلح این است که گمرک را در هر ولایتی دولت به طور ضبط عمل نماید. آن وقت منفعت جایی ، ضرر جای دیگر را پر می کند. و یقیناً هرگاه به قاعده معمول دول مال التجاره گمرک شود، گمرک دولت علیهّ به هیچ وجه ضرر نکرده ، منفعت خواهد نمود.
مُسکرات که در ایران جمعی ندارد، هرگاه جمع بسته شود، فواید کثیره دارد. علاوه بر آن ضرر گمرکی ایران از عهدنامه جات دولتی شده است که با تجارتی مخلوط کرده اند. و حال آنکه عهدنامه تجارتی به اقتضای وقت و منفعیت دولت لابد از تغییر است . در این صورت دولت حق خواهد داشت بر متاعی که حال چیزی نمی دهند یا آنکه می دهند چیز قلیلی است مثل سایر دول گمرکی بسته قراری بگذارد منفعت کثیره عاید خواهد گردید.
و همچنین دولت از برای ضبط خالصه جات ممالک محروسه یک نفر را خواهد گماشت که برداشت و منافع خالصه جات را به دولت عاید دارد. و قرار دهات خالصه دیوان اعلی و آبادان داشتن آنها از چهار قسم خارج نیست :
اولاً اینکه به هر یک از وزراء و ارکان دولت دو سه پارچه از دهات خالصه چهار پنج ساله سپرده شود که درصدد نگاهداری و آبادانی برآیند و پس از پنج سال به اندازه آبادانی که به بهم رسیده جمع بر روی آنها گذارده شود. آن وقت به صاحب اول یا دیگری واگذار شود.
ثانیاً آنکه خالصه جات هر ولایتی را به عمّال آن ولایت به همین جمع حالیّه چهارساله بدهند که هم دهات آبادانی شده و هم اهالی آن ولایات به نانی رسیده باشند. بعد از آن به اندازه آبادانی که کرده جمع بر روی آنها بگذارند.
ثالثاً آنکه دهات خالصه جات هر ولایت را به حاکم آن ولایت بدهند و آبادانی از او بخواهند و هر دو سال از جانب دولت شخص امینی رفته رسیدگی کند، چنانچه در مقام آبادانی برآمده مجازات نیک دهد والاّ مورد مسوولیت و مواخذه خواهد بود.
رابعاً اینکه املاک خالصه را به چاکران درباری یا رعیت به همین جمع مالیّه به ملکیت واگذار کرده فرمان ملکیت بدهند و به قانون شرع مطاع بفروشند و تنخواه آن را گرفته به خزانه بسپارند، تا آنکه دولت از برای او مصرفی معین نماید و این شق از سایر شقوق مفیدتر خواهد بود. زیرا که آن جمعی که از خالصه جات گرفته می شود بعینها به دولت می رسد، و علاوه تنخواهی هم دولت تحصیل خواهد نمود، و دهات خالصه رفته رفته آبادان خواهد شد که اسباب آبادانی مملکت خواهد بود. و به علاوه مخارج گزافی که از دولت همه ساله به اسم تخفیف و تنقیه قنوات می گیرند آن هم موقوف خواهد شد، و این تفاوت خرج هم همه ساله منفعت دولت خواهد بود.
دولت به جهت آسایش رعیّت و ملّت در پایتخت خزانه ترتیب خواهد داد و تنخواهی موجود خواهد نمود، و معادل آن هم وزراء و تجّار و غیره نیز تهیه خواهند کرد، و هرچه تنخواه موجود باشد به آن میزان اسکناس هم رواج خواهد یافت . عمّال و متموّلین ولایات نیز اذن دادند که تنخواهی به این خزانه داده شرکت نمایند. و این خزانه موسوم به خزانه وطنی خواهد بود.
و همچنین در هر یک از ولایات از این خزانه امین خواهد رفت و این قانون را اجرا خواهد داشت . طریقه ترتیب این خزانه و قانونی که باید وضع شود از این قرار است :
دولت و ملت در این خزانه شرکت خواهند داشت و یک نفر امین از جانب دولت در آنجا خواهد بود. و همچنین وزراء و اعیان و تجّار هم از جانب خود یک نفر امین خواهند گماشت . و طریقه معاملاتی که در خزانه ملتی می شود: اولاً جواهر و طلاآلات را به رهن و گرو قبول خواهند نمود و زیاده از تومانی یک شاهی فرع مطالبه نخواهد شد، و از یک سال بیشتر هم معامله نخواهد کرد. و بعد از انقضای مدت ملاحظه رهینه و گرو را خواهد کرد و فرع گذشته را دریافت کرده تجدید معامله خواهد نمود.
و در معامله املاک به غیر از بیع شرطی به طریقه دیگر معامله نخواهد کرد. و از املاک بیع شرطی تومانی یک صد دینار فرع مطالبه خواهند نمود، تا یک سال قرار معامله را خواهد داد. و پس از یک سال فرع گذشته را دریافت خواهد نمود و دوباره تا یک سال تجدید معامله را خواهد نمود.
و هرگاه پس از انقضای مدت اصلاً فرعاً تنخواه دریافت شد، بیع شرطی را اقاله خواهد نمود. والاّ یک سال دیگر مدارا کرده آراء خواهد داد. و بعد از آن هر گاه تنخواه نرسد به نوع دیگر حق فروش داشته اصل و فرع تنخواه را دریافت خواهند نمود. تنخواهی که در خزانه ملتی موجود می شود دولت به مصرفی دیگر نخواهد رسانید، مگر به جهت تسهیل بر اصل تنخواه سابق خواهند افزود.
و عملجاتی که در خزانه ملتی لازم است : تحویلدار دو نفر، صرّاف سه نفر، مستوفی و سررشته دار و محررّ پنج نفر، محصّل ده نفر. هرگاه کسی بخواهد تنخواهی در خزانه ملتی بسپارد و سال به سال منافع آن را تحصیل کند، با آن شرایطی که قرار داده می شود که منفعتی از برای دولت داشته باشد قبول خواهد شد.
باب چهارم
در اخذ مالیات و تعدیل ولایات و گرفتن سرباز از ممیزی

فایده کلیه که در این مملکت عاید دولت می شود اززراعت است . و معلوم است که از مرور ایام و حوادث روزگار، خرابی و آبادانی در هر یک از قراء و مزارع ممالک محروسه موجود خواهد شد. و به قانون قدیم هرگاه مطالبه جمیع با این اضافات سال به سال بدون ماخذ از ولایات باشد به قلّت دهات و مزارع آباده و خرابه یکی در میان خواهد آمد و مبالغی از مالیات لاوصول خواهد ماند. چنانچه در هر سالی همین قضیه و داستان در میان است .
علاج این واقعه و اصلاح این عمل را به دو قسم می توان کرد: یکی ممیزی و یکی به تعدیل و ما نیز طریقه هر دو را بیان خواهیم کرد.
اما ممیزی دولت باید در میان ارباب قلم چند نفر اشخاص دین دار با دانش و خبرت انتخاب کند و در هر یک از ولایات یک نفر آنها را ریاست داده به عملجاتی که لازم دارند روانه کند و با آنها قرار دهد که چنانچه از روی درستی و صداقت و بی غرضی آن ممیزی را به انتها رسانید از دولت مجازات نیک یافته ، صاحب امتیاز شود.
و هرگاه خیانتی از او ظاهر شود و از روی غرض و طمع تصدیقی کرده باشد به اشدّ مجازات خیانت که قتل است برسد. آن وقت در کمال درستی ، آب و خاک را مساحت کرده از روی قصب و جرّه یا قانونی که معمول هر محلی است ممیزی خواهند کرد. و از روی دو عشر یا بیشتر یا کمتر قرار مالیات را خواهند داد. البته در این صورت مالیات ممالک محروسه از مالیه حالیه زیادتر خواهد شد.
و همچنین قرار دهند با هر یک از مستوفیان که به ممیزی مامورند بعد از اتمام عمل و ختم کار، پیشکاری همان ولایت در عهده او باشد. و خود او را دولت ضامن مالیات قرار دهد. بر مراقبت و اهتمام خواهند افزود. لکن زمانی طویل و وقتی وسیع لازم دارد که دولت فایده او را تحصیل نماید.
اما بهتر و مفیدتر تعدیل است که دولت همین اشخاص را به معدلی روانه کند که همین جمعی که حالیه از ولایات مطالبه می شود پا بدهند و هر یک از قراء و مزارع ولایات که جمع زیاد دارد و از عهده ادای آن بیرون نمی آیند بکاهد و مالیه آنجا را کسر کند.
و دهاتی که آباد است و استعداد زیاد از جمع حالیه را دارد برآنجا بیفزاید و املاک جدیدالنسق را که هیچ جمع ندارد در آنجا به قانون ممیزی جمع بندی نماید. به اندک زمان می توان این تعدیل را به اتمام رسانید. و فایده آن زودتر به دولت عاید خواهد شد.
و قرار گرفتن سرباز را به سه قسم می توان داد: یکی از روی قرعه و یکی داوطلب و یکی از روی بُّنیچه . و بهترین شقوق از روی قرعه و بنیچه است . در صورتی که عوض نشوند. زیرا که در این صورت سرباز پادار و مستقر خواهد بود، و به هیچ وجه فراری و تلف نخواهد شد.
و وقت گرفتن سرباز از سن بیست سالگی الی بیست و پنج سالگی خواهد بود و حدّ نوکری و خدمت آنها ده سال زیاده نخواهد بود. در آن یک سال متوقف و دو سال به دو سال مامور خواهند شد. و به این قانون اندک زمانی نخواهد گذشت که دولت یک کرور لشکر پرمشق تربیت شده از قرار اسامی که در دفتر ثبت است خواهد داشت . هر زمانی که بخواهد و ضرورت شود در زیر اسلحه خواهد کرد و قرار موسوم و مواجب آنها را در بیان وزارت جنگ بیان کردیم .
معادن و جنگ ها
معادن و جنگل ها و ساختن راه ها و شهرها و بنایی ها راجع به وزیر فوائد است . و تنخواهی که به جهت ساختن راه ها و بستن سدها به مصارف می رسد از منافع موقوفات خواهد بود. و هر گاه دولت بخواهد سدّی ببندد از قبیل سدّ اهواز و غیره ، ارکان دولت و ملت حق شرکتی خواهند داشت ، و به اندازه مخارج خود از منافع آن بهره و نصیب خواهند برد. و جنگل هایی که به ملکیت معمول نیست همه قسم دولت حقّ تصرف خواهد داشت . و آنچه به ملکیت رعیت برقرار است ، هرگاه رعیت بخواهد به خارجه به فروش رساند در حمل و انتقال چوب آن مدت دولت حق گمرک خواهد داشت .
در باب معادن ، هرگاه شخصی در دولت تازه ، معدنی به دست آرد به حسب استعداد و قابلیت آن معدن دولت او را صاحب امتیازات خواهد نمود و مرسومی درخور از برای او قرار خواهد داد. یااینکه از منافع آن معدن بعد از وضع مخارج تا مدتی معین دولت از برای او نصیبی و حقی مشخص خواهد کرد.
باب پنجم
در آداب ملت و قوانین قضاوت علماء

همیشه ملت در آبادانی مملکت و رفاه رعیت یک نوع شرکتی با دولت داشته مخارجی را که مصارف آن حفظ ثغور اسلام و ساختن راه ها و اجرای قنوات در امصار و بلدان و رعایت فقرا و عجزه مملکت بوده ملت تحمل داشته زکات و خمس و وجوهات بریّه که یکی از فرایض و سنن معظم ملتی بوده به ملاحظه ضعفی که از برای ملت پیدا شده این واجبات به کلی از میان رفته است ، و این مصارف را دولت از خود متحمل است ، می تواند دولت از برای اجرای این فرایض و سنن اداره ای تشکیل دهد متضمن از یک تن رییس مسلم ملت و سایر اجزای آن از اشخاصی که محل رجوع خدمت هستند انتخاب کند، از مستوفی و محرر و ثبت دار و محصل دایره وجوهات را به قانون شریعت دریافت کرده در خزانه ذخیره کند. پس از آن به اطلاع این یک تن رییس کل این وجوهات را به مصارف معینه برساند.
و همین قانون را در جمیع بلاد ممالک خود قرار داده اجرا نماید. ماحصل این عمل علی التحقیق معادل خواهد شد با نصف مالیه ممالک محروسه و دولت از بعضی مخارج آسوده بوده اسباب رونق ملت نیز خواهد شد. چون این مساله موافق شریعت مطهرّه است ، بدیهی است که علمای ملت جز موافقت و همراهی با دولت اختیاری نخواهند کرد.
و در هر یک از بلاد معتبر ممالک محروسه در میان علما یک نفر مجتهد مبسوط الید و مسلّم کل انتخاب خواهد شد، که هر احکامی که از سایرین صادر می شود به امضای آن مسلّم کل برسد. و هرگاه بدین تفصیل صادر شود، دولت بدون تامل اجرا خواهد داشت .
و بر سایر علما نیز لازم است که هر مرافعه را که عالمی دیگر عنوان کرده و ناتمام مانده مداخله ننماید، و یک نفر مسلم کل آنچه احکام از علما صادر می شود ثبت خواهد داشت . و چنانچه در مساله احکام متعددّه متضادّه از یک شخص صادر شده باشد حق خواهد داشت که مجددّاً غور کرده هر کدام را که صحیح می داند امضا کند و آنکه صحیح نیست بدون امضا باقی گذارده به دولت اطلاع دهد که دولت حقّ مجازات خواهد داشت .
و نیز برعهده آن مسلّم کل است که علمایی که استحقاق قضاوت دارند در هر بلدی معین نماید و به دولت اطلاع دهد که چند تن اهلیت فتوی دارند، و هرگاه بدون تشخیص آن مجتهد مسلم کسی بخواهد مرافعه کند حق نخواهد داشت . الا اینکه امور را به صلح بگذارند و آنچه احکام و اسناد و نوشتجات که در دارالشرع نوشته می شود از قباله و تمسک و اجاره نامه و عقدنامه و غیره باید در دیوان عدالت به مهر وزیر عدلیه برسد و ثبت شود. آن وقت دولت ضامن صحت و اعتبار آن بوده ، از برای وصول و ایصال سهل خواهد بود.
و از برای به مهر رسیدن این گونه نوشتجات احدی ، دیناری از آنها مطالبه نخواهد کرد و در دیوان خانه معطل نخواهد بود. و همچنین سایر ولایات باید اسناد و احکام شرعیه خودشان را به مهر مسلم کلّ آن ولایت برسانند که از دولت تمیز داده معین نموده و در روزنامه دولتی طبع خواهد شد.
همچنین موافق قانون کلیه که ذکر شد به مهر دیوان بیگی آن ولایت باید برسانند، که وصول و ایصال آن سهل باشد. و در هر یک از دهات و قراء ممالک محروسه از جانب مسلّم کلّ آن ولایت به جهت عقد و نکاح و بیع و شری چند تن امین معین خواهد شد و بدون آن امنا، هیچ کس ماذون نخواهد بود که در امور شرعیه مداخله نماید. هرگاه برخلاف قانون شرع امری واقع شود آن چند نفر از جانب آن مسلّم کل مسوول خواهند بود.
علماء از جهت اجرای احکام ، خودشان بحث بر دولت نخواهند داشت . زیرا که اجرا از اختصاص دولت است . هرگاه در اجرای حکمی مقتضی و صلاح ندانند، موقوف و متروک خواهند داشت .

خاتمه
حقوق ملت بر دولت

اولاً هیچ یک از مناصب دیوانی موروثی نباشد. هر کس به اندازه خدمت و لیاقتی که در دولت تحصیل می کند صاحب منصب و درجات شود. پس از آنکه به استحقاق صاحب درجات و منصب شد تا تقصیری و خیانتی از او به ظهور نرسد دولت حق عزل نخواهد داشت . و اشخاصی که در خدمتگزاری دولت پیر شده و از کارافتاده اند، باید شان و احترام آنها محفوظ مانده ، نصف مواجب آنها به صیغه مدد معاش در حقّ آنها برقرار شود که به شغل دعاگویی مشغول باشند. و در سلام و اعیاد به میل خودشان برای تحصیل افتخار حاضر شوند. و در کارهای بزرگ نیز از آنها مشورت خواهد شد. یقین است از غیردولت نگذشته و آنچه به نظر آنها می رسد مضایقه نخواهند کرد.
و اشخاصی که در حین اشتغال به نوکری جان سپرده اند هرگاه اولاد قابل دارند باید در سر همان کار گذاشته و همان مواجب در حقّ او برقرار شود. والاّ باید به اولاد ذکور آنها مبلغی به اسم مددمعاش داده شود، تا تربیت شده قابل رجوع خدمت شوند.
دیگر آنکه از رعایای ممالک محروسه هیچ مطالبه نشود، مگر آنچه را که دیوان مشخص کرده است . و نیز از افراد ملت احدی را محبوس نکند و به سیاستی نرساند مگر به قانونی که دولت وضع خواهد نمود. و حفظ و حراست مال و عیال اهل ملت برعهده دولت خواهد بود.

حقوق دولت بر ملت
هر کس به دولت خیانتی نماید جزای او قتل خواهد بود. هرگاه حاکمی به غیر از قانونی که وضع شده تعدّی و اجباری به رعیّت کرده خلاف قانون نماید مستحق مجازات خواهد بود. هر کس تقلب در مال دیوانی کند یا در خدمت دولت خیانتی نماید یا اسباب اختلال مالیات و پریشانی رعیت شود، جزای او قتل خواهد بود.
تشخیص حدود مجازات از حبس و قتل و اخراج بلد و غیره به عهده شخص اول خواهد بود. و همچنین بر ملت است اطاعت کردن احکام دولت ، اگر همه ضرر مالی و جانی باشد، ملت هم امری را از دولت مکتوم نخواهد کرد.
ملت زبان به عیب دولت نخواهد گشود اگرچه ضرر و خسارت زیاد به آنها وارد شده باشد و نیز هر کس آنچه می داند خیر دولت است اذن دارد که در مجلس وزرا آمده اظهار نماید. یا به مراسله مکتوبات به شخص اول دولت اطلاع دهد، به هر نحوی که صلاح دولت را داند معمول خواهد داشت .
فی شهر رمضان المبارک ۱۲۹۴ ] ه ق [

* * *


نویسنده این رساله شناخته شده نیست . اما اثر او تحت تاثیر مستقیم آثار ملکم خان نوشته شده است و مباحث آن همانندی کامل با رساله «دفتر تنظیمات » یا کتابچه غیبی ملکم خان دارد. ملکم خان دفتر تنظیمات را که نخستین اثر قلمی اوست در سال های میان ۱۲۷۵ تا ۱۲۷۷ ق / ۱۸۵۸ تا ۱۸۶۰ م پس از برکناری آقاخان نوری از صدارت نوشته و هدف او ترغیب ناصرالدین شاه به انجام اصلاحات سیاسی و اداری و تدوین قوانین نو بوده است .
مخاطب او در این نوشته ، میرزاجعفرخان مشیرالدوله از رجال نیک نام و تجددخواه عصر قاجار است که در آن روزگار سمت ریاست شورای دولتی ] تقریباً معادل صدراعظم [ را داشت . او پس از مقدمه ای طولانی پیشنهاد تدوین قانون جامع ایران را می دهد و مواد آن را در ۷۴ بخش ـ هر بخش متضمن چندین ماده ـ پیشنهاد می کند. در مجموعه او از همه موضوعات چون : اقتصاد، سیاست ، عدلیه ، مالیه و امثال آن گفتگو شده است ، در بخش اول ترکیب حکومت ایران و در بخش دوم شیوه قانونگزاری ، در بخش بعد در باب تشکیل مجلس تنظیمات ] = مجلس شورا [ و در بخش دهم در باب جرایم سیاسی و مجازات آن و در بخش دوازدهم درباره قوانین اداری سخن رانده است . رساله دیگر ملکم خان ، «دفتر قانون » نام دارد و احتمالاً در سال ۱۲۷۷ق نوشته شده است . این دفتر دربرگیرنده مباحث حقوق کیفری است و ملکم خان بیشتر آن را از قانون مجازات فرانسه اقتباس کرده و برخی نکات متناسب با جامعه ایران را بدان افزوده است .
این دفتر پس از ذکر مقدمه ای کلی وارد شرح متن اصلی قانون در چند بخش شده ، که عناوین و موضوعات رساله بدین شرح است :
۱ـ درجات تنبیه ، ۲ـ در باب قتل ، ۳ـ در باب زجر مدامی ، ۴ـ در باب زجر موقتی ، ۵ـ زندان ، ۶ـ زنجیر، ۷ـ اخراج بلد، ۸ـ افتضاح دولتی ، ۹ـ سلب حقوق ، ۱۰ـ ضبط اموال و سپس مجازات جرایم مختلف را شرح می دهد. (۱۵)
کتابچه حاضر شامل یک مقدمه ، پنج باب و یک خاتمه است و چنان که ملاحظه می شود در دو باب به طور جداگانه به عدلیه و قانون لازم برای آن پرداخته است . نخست در باب دوم در خصوص تشکیلات وزارت عدلیه و وظایف آن سخن گفته و در باب پنجم از قضاوت علما و آداب آن و حقوق ملت و دولت نسبت به همدیگر سخن رانده است .
این رساله را می توان یکی از آثار مهم درخصوص مسایل حقوقی و سیاسی عصر پیش از مشروطه به شمار آورد. نویسنده قطعاً هم به فرهنگ ایرانی و هم غربی آشنایی کافی داشته و قصد آن داشته اثری بینابین تذکره الملوک ها و کتب حقوقی جدید پدید آورد و در آن وظایف سازمان های دولتی را به تفکیک معلوم کند. در این رساله وظایف و اختیارات وزارت خانه ها معین شده و هر یک در امور خود مستقل اند. امور اقتصادی و دارایی زیرنظر معیرالممالک و عدلیه مستقل است ، چنان که از شخص شاه هم مطابق آن قانون پیشنهادی می توان شکایت کرد.


پانوشت ها
۱ـ نگارنده دو سال پیش مجموعه کامل آلبوم های بیوتات در سازمان اسناد ملی ایران را که بالغ بر ۳۷۰ مجلد است و هر مجلد حدود چندصد صفحه دارد و از آن میان ۶ مجلد ویژه عدلیه است با دقت بررسی کرده است .
۲ـ دروویل ، سرهنگ گاسپار، سفرنامه دروویل ، ترجمه جواد محیی ، تهران ، انتشارات گوتمبرگ ، ۱۳۴۸ ش ، صص ۲۰۵ ـ ۲۱۱، ۲۲۱ ـ ۲۲۲.
۳ـ بنجامین ، س ، ج ، و ] نخستین سفیر آمریکا در ایران [ ، ایران و ایرانیان ، ترجمه محمدحسین کردبچه ، تهران ، علمی ، ۱۳۶۳ ش ، صص ۱۷۲ـ۱۷۳.
۴ـ امین ، سیدحسن ، تاریخ حقوق ایران ، تهران انتشارات دایره المعارف ایران ، ۱۳۸۲ ش ، ص ۴۶۲.
۵ـ نظامی ، اسعد، پایه های اصلاحات جدید در ایران ، مجله ایران نامه ، سال دوم ص ۳۶۸.
۶ـ کتابچه دستورالعمل دیوان خانه عدلیه اعظم ، مجله کانون وکلا، شماره ۴۴ ص ۴۵ به بعد ] سال ۱۳۳۴ ش [ .
۷ـ پرهام ، سیروس ، نظام اداری ناصرالدین شاهی ، مجله مدیریت امروز، سال ۳ ش ۲ ] تابستان ۱۳۵۱ [ صص ۱۹ ـ ۲۱.
۸ـ اعتماد السلطنه ، محمدحسن خان ، المآثر و الا’ثار ] چهل سال تاریخ ایران [ ، جلد اول ، به کوشش ایرج افشار، تهران ، اساطیر، ۱۳۶۳ ش ، صص ۳۳۵ ـ ۴۲۹.
۹ـ امین ، سیدحسن ، نظام قضائی از آغاز قاجار تا انقلاب مشروطیت ، مجله اباختر، سال دوم ، شماره ۵ و ۶، صص ۵۶ ـ ۵۷.
۱۰ـ دانش پژوه ، محمدتقی ، جامع ناصری و قانون ناصری ، مندرج در مجموعه سخنرانی های دومین کنگره تحقیقات ایرانی ، به کوشش حمید زرین کوب ، مشهد، دانشگاه مشهد، ۱۳۵۲ ش ، ج ۲ / صص ۵۰۳ ـ ۵۰۹.
۱۱ـ افشار، ایرج ، مقدمه قانون قزوینی ، تهران ، طلایه ، ۱۳۷۰ ش .
۱۲ـ قزوینی ، محمدشفیع ، قانون قزوینی ، به کوشش ایرج افشار، تهران انتشارات طلایه ، ۱۳۷۰ ش ، ص ۱۱۴.
۱۳ـ همانجا، صص ۱۱۴ ـ ۱۱۵. باید توجه داشت که قزوینی این مطالب را در عصر صدارت امیر میان سال های ۱۲۶۵ تا ۱۲۶۸ ق ابراز کرده است .
۱۴ـ آدمیت ، دکتر فریدون و دکتر هما ناطق ، افکار اجتماعی و سیاسی و اقتصادی در آثار منتشر نشده دوران قاجار، تهران ، آگاه ، ۱۳۵۶ ش ، صفحات مختلف .
۱۵ـ ملکم خان ، ناظم الدوله ، رساله های میرزا ملکم خان ناظم الدوله ، به کوشش حجت الله اصیل ، تهران ، نشر نی ، ۱۳۸۱ ش ، صص ۲۳ ـ ۵۹، ۱۰۲ ـ ۱۳۵.



توضیح سایت حقوق: این مقاله در مجله کانون وکلای دادگستری مرکز دوره جدید – شماره ۱۵ و ۱۶ ( شماره پیاپی ۱۸۴ و ۱۸۵ ) منتشر شده است.

No votes yet.
Please wait...

About ابوالقاسم شم آبادی

(حقوق عمومی) -مدرس دانشگاه-صاحب امتیاز انتشارات حقوقی عدلیه-ارتباط با ابوالقاسم شم آبادی: shamabadi.abolghasem@yahoo.com تلفن: 66965272 -021

Check Also

بسته دکتری حقوق عمومی برای آزمون نیمه متمرکز ۹۶ ??? منابع دکتری حقوق عمومی مطابق آزمون …

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *