سرخط خبرها

بررسی حقوقی وظایف و اختیارات شورای اسلامی شهر

در این مقاله از ماهیت وظایف و اختیارات شورای اسلامی شهر که بیانگر حدود صلاحیت این نهاد می‌باشد، بحث خواهیم کرد. این­که شورای شهر در انجام امور محلّی واجد چه اختیاراتی است، در تبیین شأن و جایگاه آن کمک خواهد نمود. صلاحیت شورای شهر مقوله‌ای است که معیارهای لازم برای تحلیل روابط شورای شهر و شهرداری و حتی سایر نهادهای مرتبط با آن را به دست خواهد داد؛ بنابراین در این فصل دو وجه از ماهیت وظایف و اختیارات شورای شهر را تحت عناوین شأن نظارتی و شأن تقنینی آن مورد بررسی قرار خواهیم داد.

گفتار اول: تحلیل شأن نظارتی شورای اسلامی شهر

«شورای اسلامی شهر، به عنوان یکی از مصادیق شوراهای محلّی، هیأتی است که بر مبنای آرای مأخوذه در حوزه­ی انتخابیه تشکیل می‌گردد تا در حدود قوانین و مقرّرات به اداره­ی امور شهر بپردازد.»[۱] «شورای اسلامی شهر، نهادی محلّی است که با داشتن شخصیت حقوقی مستقل، اختیار و صلاحیت اداره­ی بخشی از امور و نیازمندی­های عمومی مربوط به شهر را به عنوان نهادی ناظر و تصمیم‌گیرنده به عهده دارد.[۲] این نهاد ناظر و تصمیم‌گیرنده از حوزه­ی عملکردی وسیع برخوردار است و اساساً حیطه اختیار و تکلیف آن با توجه به قانون اساسی، محدود به شهرداری نیست. با وجود این، همان­گونه که در فصل پیشین توضیح داده شد، مفهوم و مختصات حقوقی شورا به ویژه شورای شهر از قانون اساسی به قانون عادی در مواردی تقلیل یافته و «تجلی یافتن قواعد عام مربوط به حوزه­ی اختیارات شوراهای اسلامی در قانون شوراها به شکل تفصیلی و خاص از سوی دیگر، شورای اسلامی شهرها را عملاً در مسیری قرار داد تا به عنوان اولین گام، مصوّبات خود را از طریق شهرداری (به عنوان مؤسسه‌ای عمومی که مجری مصوبات شورای اسلامی شهر می‌باشد) به مرحله­ی اجرا درآورند.»[۳]

          از طرفی تفسیری که از نحوه­ی عملکرد و حوزه­ی اختیار شورای اسلامی شهر وجود دارد، در چارچوب مقوله­ی «نظارت» تبیین شده است و شوراها به عنوان نهادهای ناظری تلقی شده‌اند که اجازه­ی ورود به فرآیند اجرایی را ندارند. بر این اساس در این مبحث برای بررسی ماهیت وظایف و اختیارات شورای اسلامی شهر به صورت کلی به بررسی و تحلیل شأن نظارتی شورای اسلامی شهر می‌پردازیم. در گفتار اول این مبحث با توجه به کلیاتی که در فصل پیشین بیان شد، به بررسی شأن نظارتی شورای شهر از منظر حقوق اساسی پرداخته و مقوله­ی نظارت و اجرا در قبال یکدیگر را مورد مطالعه قرار می‌دهیم. در گفتار دوم به بررسی شأن نظارتی شورای شهر از دیدگاه حقوق اداری و مالی و رویکردی که نظام اداری کشور، جایگاه نظارتی شورای اسلامی شهر داشته است، می‌پردازیم.

بند اول:  بررسی شأن نظارتی شورای شهر از نگاه حقوق اساسی

          اصل هفتم قانون اساسی، شوراها را از «ارکان تصمیم‌گیری و اداره­ی امور کشور» ذکر نموده است. اصل یکصدم قانون اساسی نیز، «اداره­ی امور» را تحت «نظارت» شوراها تعریف نموده است. برداشتی که می‌توان از اصل هفتم قانون اساسی داشت، این است که شوراها دارای دو کارکرد و اختیار متفاوت می‌باشند:

  • شورا به عنوان رکن تصمیم‌گیرنده
  • شورا به عنوان رکن اداری

از طرفی همان­طور که بیان شد، اصل یکصدم صراحتاً به شأن نظارتی شوراها اشاره دارد. بدین ترتیب شورای شهر نهاد ناظر در محدوده­ی شهر تلقی می‌شود. در تعریف شهر بیان شده است: شهر آبادی نسبتاً بزرگی است که از خیابان­ها، کوچه‌ها، خانه‌ها، مغازه‌ها و مراکز صنعتی، تجاری، اداری و فرهنگی تشکیل شده است و زندگی اکثریت ساکنان آن از کسب، تجارت، صنعت و فعّالیّت­های اداری تأمین می‌شود.[۴] فعّالیّت­های که در عرصه شهر وجود دارند دامنه­ی وسیعی از امور اجتماعی، اقتصادی، عمرانی، بهداشتی، فرهنگی، آموزشی و … را تشکیل می‌دهند که شورای شهر با توجه به اصل قانون اساسی حق تصمیم‌گیری، اداره و نظارت بر تمشیت آن­ها را دارد. بدین ترتیب، عرصه‌ای که شورای شهر، اجازه­ی ورود به آن را ندارد، دخالت در امور اجرایی شهر است. نهادی که دارای ذات جمعی و جنبه­ی تصمیم‌گیری شورایی است، به طور منطقی از لحاظ ساختاری امکان انجام امور اجرایی را ندارد. یکی از اصلی‌ترین ارکان امور اجرایی، مسئولیت شخص مجری است. در حالی که در شوراها، اصل بر مسئولیت جمعی است و تفکیک مسئولیت اقدامات مجموعه­ی شورا بین اعضای شورا فاقد محمل حقوقی است. مسئولیت حقوقی و اداری شورای شهر، یک مسئولیت جمعی است، در حالی که در تشکیلات اجرایی، شخص مجری مسئول بوده و حدود مسئولیت با توجه به سلسله مراتب توزیع می‌گردد. در شوراها مانند سازمان­ها و دستگاه­های اجرایی، رعایت سلسله مراتب اداری بین اعضای شورا  وجود ندارد و همه­ی اعضای شورا با یکدیگر برابرند. تکالیف و مسئولیت­هایی که برای مجریان دستگاه­ها وجود دارد، اساساً بر شوراها که مجموعه‌ای از اشخاص حقیقی منتخب مردم هستند، مترتب نمی‌گردد؛ بنابراین این تلقی که شورای شهر به عنوان گروهی از منتخبین مردم که وظیفه­ی مدیریت امور محلّی را بر عهده دارد، نمی‌تواند مجری بوده و وارد مسئولیت‌های اجرایی گردد، برداشتی منطقی و صحیح است. در تحلیل شأن نظارتی شورای اسلامی شهر، آن­چه حائز اهمیّت است نحوه­ی تفکیک مقوله­ی اجرا از نظارت است. البته خلط مبحث در بیان جایگاه تقنینی شورای شهر نیز وجود دارد. اختیار تصمیم‌گیری و وضع نظامات توسط شورای شهر نیز، در برخی موارد با امور اجرایی آمیخته شده و در تفکیک این دو ما را دچار چالش می‌سازد. اما نکته عمده در بررسی و تحلیل شأن نظارتی شوراها به ویژه از منظر حقوق اساسی مطرح می‌گردد. همانطور که در فصل پیشین نیز اشاره شد، قانون اساسی در مورد رکن اجرایی شوراها مسکوت است و با شناسایی صریح شأن نظارتی و تفنینی شوراها، این کارکرد سوم یعنی امر اجرا را نادیده انگاشته و وضعیت حقوقی شوراها را در این مورد دچار خلأ می‌سازد. برای تحلیل شأن نظارتی شوراهای شهر از دیدگاه قانون اساسی، لازم است فلسفه­ی ایجاد شوراها را مورد بررسی قرار دهیم. همان­گونه که در کلیات فصل گذشته نیز بیان شد، یکی از عمده‌ترین دلایلی که برای ایجاد شوراها وجود دارد، این است که عموم مردم در نحوه­ی اداره­ی کشور به ویژه امور محلّی مشارکت داشته باشند. اصل یکصدم نیز در همین راستا اداره­ی امور محلّی را تحت نظارت شورایی به نام شورای ده، بخش، شهر، شهرستان یا استان که اعضای آن­ها را مردم همان محل انتخاب نموده‌اند، پیش‌بینی می‌نماید. بدین لحاظ، فلسفه­ی اصلی ایجاد نهاد شورای شهر، آن است تا مردم با احساس مسئولیت در نحوه­ی اداره­ی شهر مشارکت نمایند که نهاد اساسی مورد نیاز برای تحقق این موضوع شورای اسلامی شهر است. شورای اسلامی شهر، حلقه­ی ارتباط مردم با مدیران اجرایی شهر است. اگرچه مدیریت اجرایی در حوزه شهر به ویژه تا تغییرات نوین علمی، امری تخصصی است؛ اما قانون­گذار اساسی اراده نموده است تا مجمعی متشکل از افراد ساکن در جغرافیای شهری با عناوین شغلی متفاوت بر نحوه­ی عملکرد دستگاه­ها و اجرای سیاست­های شهری نظارت نمایند. از منظر حقوق اساسی، شورای شهر واسطه­ی ارتباط مجریان محلّی با مردم است که از قدرت بیان و توجیه مقتضیات محلی برای هر دو طرف یعنی مجریان و عموم شهروندان برخوردار است.

جلب همکاری مردم و مشارکت عمومی با وجود شورای شهر که اعضای آن، خود منتخب عموم مردم هستند، موجب می‌شود تا احساس قرابت بیشتری بین شهروندان و مسئولین اجرایی شهر در تأمین منفعت عمومی و ارائه خدمات عمومی ایجاد شود. از این رهگذر، شهروندان صرفاً اعمال حق نمی‌نمایند؛ بلکه با تشکیل شوراها و اتخاذ تصمیمات و وضع نظامات شهری توسط آن­ها، احساس تکلیف نیز خواهند کرد. بنابراین قانون اساسی، شأن نظارتی شوراها بر اداره­ی شهر را با هدف اعمال حق حاکمیت خداداد مردم بر سرنوشت خویش و همچنین توجیه تکالیف شهروندی و ایجاد بستر مطلوب برای اجرای آنها تعبیه نموده است. با این اوصاف، شورای شهر نوعی پارلمان شهری است که نظارت‌های خود را بر جنبه‌های مختلف شهری اعمال می‌نماید. از این حیث نظارت‌هایی که شورای شهر بر امور شهری اعمال می‌نماید، هم جنس و مشابه با نظارتهای مجلس بر قوه­ی مجریه است و در تحلیل شأن نظارتی شورای شهر همان نظارت‌ها را می‌توان تبیین نمود. «وظیفه­ی قوه­ی نظارت، عبارت است از بررسی ممیزی و ارزشیابی کارهای انجام شده یا در حین انجام و تطبیق آن­ها با تصمیمات اتخاذ شده به قانون و مقررات برای جلوگیری از انحراف.[۵] گاهی قوه­ی نظارت، صرفاً برای ملاحظه، اطلاع و آگاهی از نحوه­ی اجرا و روند آن در حدّ تعقیب کار و پیگیری و آشنایی با جزئیات عمل می‌کند. نظارت شورای شهر بر امور شهری بررسی مستمر و ارزشیابی اقدامات صورت پذیرفته در حوزه­ی شهر است. در بیان خصوصیات نظارت شورای شهر و تحلیل آن از منظر حقوق اساسی دو ویژگی اساسی (کمی و کیفی) را می‌توان برشمرد:

  • ویژگی کمی: شورای شهر، نهاد ناظر بر کلیه­ی امور محلّی واقع در محدوده­ی شهر از جنبه‌های مختلف است و نظارت آن محدود و مختص به نهادی خاص نیست. از اصل یکصدم قانون اساسی نیز همین امر استنباط می‌شود.

 این اصل اختیار نظارت شورا را محدود به موضوع خاص و یا نهاد مشخص نموده است؛ بنابراین شورای شهر نهاد ناظر بر کلیه­ی امور محلی در حوزه­ی شهری است. البته در تفکیک امور محلّی از امور ملّی، بدیهی است که شورای اسلامی شهر حق ورود به خط‌مشی‌های دولت و سیاست­های ملّی را ندارد. اما سؤال مهم این است که آیا شورا می‌تواند علاوه بر نظارت بر نحوه­ی اجرای امور محلّی شهری بر چگونگی برنامه‌های ملّی دولت برای پیشبرد امور اجتماعی، اقتصادی، عمرانی، فرهنگی و … نیز اعمال نظارت نماید؟

با لحاظ اطلاق اصل یکصدم قانون اساسی و این­که نظارت شوراها بر چگونگی تحقّق برنامه‌های عمومی و ملّی نیز، خود یکی از مقتضیّات محلّی است، به نظر می‌رسد که شورای شهر اختیار اعمال نظارت در این حوزه را نیز داشته باشد.

  • ویژگی کیفی: خصوصیت نظارت شورای شهر بر امور شهری در تحلیل شأن نظارتی شورای شهر از دیدگاه حقوق اساسی این است که به دلیل آن­که شورای شهر منبعث از اراده­ی شهروندان بوده و اعضای آن با رأی مستقیم مردم انتخاب می‌شوند، نظارت آن بر تمشیت امور محلّی و شهری هم حق و هم تکلیف شورای شهر است. در نتیجه شورای شهر در اعمال نظارت، اختیار تعقیب و پیگیری تصمیمات، طرح‌ها و برنامه‌ها را به شورای شهر می‌دهد. مبنای این نظر یک حق اساسی است که شهروندان با تعیین شورای شهر بر اساس اصل حاکمیت بر سرنوشت اجتماعی خویش، می‌توانند در مورد نحوه­ی عملکرد این نهاد، اعضای آن را مورد بازخواست قرار دهند و شورای شهر نیز می‌بایست در برابر شهروندان پاسخگو باشد. مقدمه­ی لازم این پاسخگویی در مقابل شهروندان این است که شورای شهر در فرآیند اعمال حق نظارت خود اختیار پیگیری و تعقیب روند انجام امور را نیز داشته باشد.

از این رهگذر، پیگیری و تعقیب روند انجام امور خود بخشی از مقوله­ی نظارت قلمداد می‌گردد. نظارت شورای شهر بر امور محلّی شهری، اشکال و انواع مختلفی دارد که مشابه آن در موارد نظارت مجلس بر قوه­ی مجریه مشهود است و از این حیث شباهت زیادی بین این دو نهاد وجود دارد. انواع نظارت­هایی که توسط شورای شهر بر امور محلّی اعمال می‌گردد، شامل نظارت اطّلاعی و نظارت استصوابی می‌گردد.

۱-             نظارت اطلاعی

          کسب اطلاعات از نحوه­ی رتق و فتق امور جاری شهر از طریق شورای شهر، اعضای آن را قادر خواهد ساخت که به رسالت خود در جهت تأمین حقوق شهروندان و منافع عمومی در شهر عمل نمایند. شورای شهر از طرق مختلفی از فعالیّت­های حوزه­ی شهر اطلاع کسب می‌نماید و در روند اعمال حق نظارت خود از بسیاری از امور مطّلع می‌گردد. در این نوع نظارت، شورای شهر حق ورود به ماهیت مسائل را نداشته و صرفاً از باب این­که از جریان امور آگاه باشد، اعمال نظارت می‌نماید. بسیاری از وظایف شورای شهر که جنبه­ی مراقبت در تمشیت امور و یا مشارکت با سایر نهادها را دارد، مؤید این وجه از شأن نظارتی شورای شهر هستند. شورای شهر در نظارت­های اطّلاعی با توجه به مقررات، از نحوه­ی اقدام و عملکرد دستگاه­های اجرایی مطّلع شده و آن را تعین سیاست­های محلّی و تصمیمات بعدی مد نظر قرار می‌دهد. یکی از موارد مهم نظارت اطلاعی شورای شهر، نظارت بر حسن اداره و حفظ سرمایه و دارایی‌های نقدی، جنسی و اموال منقول و غیرمنقول شهرداری است.[۶] نظارت شورای شهر بر حسن اداره و حفظ سرمایه و دارایی­های نقدی و اموال شهرداری، نظارتی است که صرفاً جنبه اطلاعی دارد.

 نظارت شورا در این مورد به هیچ عنوان در تأیید و تصویب نگهداری دارایی‌های اموال مؤثر نیست و هیچ­گونه مشروعیتی به آن نمی‌بخشد.

 شورای شهر به عنوان نهاد نظاره‌گر، از طرق مختلف از شیوه­ی سرمایه و دارایی‌های شهرداری مطلع شده و آن­را مورد بررسی قرار می‌دهد. البته اطّلاع شورای شهر از امور اجرایی شهر و نظارت اطلاعی آن دارای آثار مختلفی است:

          از یک جنبه، شورای شهر از روند اجرای برنامه‌های عمومی و محلّی مطلع شده و زمینه­ی لازم برای اطلاع عموم را نیز فراهم می‌آورد. اطلاع و آگاهی شورای شهر از فعّالیّت نهادهای شهری، پشتوانه­ی افکار عمومی شهروندان آن شهر را نیز به همراه دارد. شورای شهر خود موظّف است که زمینه‌ی اطلاع عمومی مردم را به طور مستمر از مصوّبات، تصمیمات، عملکرد، بودجه، هزینه و درآمد خود فراهم نماید.[۷] اطلاع شورای شهر پیش‌زمینه اطلاع عموم شهروندان تلقی می‌شود و از این حیث، مقوله­ی نظارت شورا با لحاظ اصل ابتنای اداره امور بر آراء مردم تکمیل خواهد شد.

          از جنبه دیگر اطلاع شورای شهر از فعالیت­های نهادها و دستگاه­های مربوطه به امور شهری، موجب می‌شود که شورای شهر با آگاهی از سوء عملکردها، کاستی‌ها و ضعف‌های ساختاری، با استفاده از قدرت تقنینی خود در وضع نظامات شهری اقدام به اصلاح سیاست­های ناصواب و اتخاذ خط‌مشی‌های مناسب و نوین نماید. بر اساس حق نظارت عام شورای شهر بر کلیه­ی امور شهری، واحدهای شهرستانی کلیه­ی سازمان­ها و مؤسّسات دولتی و مؤسسات غیردولتی که در زمینه ارائه خدمات شهری وظایفی را بر عهده دارند، موظفند برنامه­ی سالانه­ی خود در خصوص خدمات شهری را که در چارچوب اعتبارات و بودجه­ی سالانه­ی خود تنظیم شده به شورای شهر ارائه نمایند.[۸] اعمال نظارت شورای شهر بر برنامه­ی سالانه­ی مربوط به خدمات شهری که سازمان­ها و مؤسسات دولتی و غیردولتی در محدوده­ی شهر اجرا می‌نمایند، از موارد نظارت اطلاعی است که در بررسی و شناخت کمبودها، نیازها و تهیه طرح­ها و پیشنهادهای اصلاحی و راه حلهای کاربردی در زمینه‌های مختلف جهت برنامه‌ریزی و ارائه آن به مقامات مسئول ذیربط تأثیر مهمی دارد.

۲-            نظارت استصوابی

          برخی از اعمال اجرایی نهادهای مجری در امور شهری به ویژه شهرداری از حساسیت ویژه‌ای در جهت حفظ منافع شهروندان برخوردار است که لازم است تحت نظارت جدی‌تر شورای شهر قرار گیرد؛ بدین مفهوم که اقدامات مورد نظر فقط با کسب اجازه­ی قبلی و یا تأیید و تصویب شورای شهر قابل اجرا بوده و دارای مشروعیت قانونی است. این نظارت را می‌توان «نظارت بر شورای شهر» نامید. اعمال و اقداماتی که تحت نظارت استصوابی صورت می‌پذیرند، بدون موافقت ناظر اعتبار ندارند و می‌بایست زیرنظر مستقیم و با صلاح­دید ناظر انجام شوند. نظارت استصوابی نیز از جمله انواع نظارت است که در ادبیات حقوق اساسی رایج می‌باشد. در تبیین انواع نظارت­های قوه­ی مقننه بر قوه­ی مجریه در حقوق اساسی این نوع نظارت نیز به عنوان یکی از اشکال مهم نظارتی ذکر شده است.[۹]

          مصادیق نظارت استصوابی شورای شهر بر اقدامات نهادهای اجرایی حوزه شهری متعدد می‌باشند. عمده‌ترین موارد نظارت استصوابی شورای شهر در این خصوص، مربوط به اقدامات شهرداری است و در مورد سایر امور که در حیطه­ی وظایف شهرداری قرار ندارند، موارد اعمال نظارت استصوابی شورای شهر بسیار محدود است. از جمله موارد مهم نظارت استصوابی شورای شهر، تصویب آیین‌نامه‌های پیشنهادی شهرداری،[۱۰] تصویب نام­گذاری معابر، میادین و خیابان­ها و همچنین نام آن­ها،[۱۱] تصویب نرخ کرایه وسایل نقلیه درون شهری،[۱۲] تصویب اساسنامه مؤسسات و شرکت­های وابسته به شهرداری [۱۳] هستند. در تمامی موارد مذکور، اقدام شهرداری و دستگاه اجرایی ذیربط منوط به تأیید و تصویب شورای شهر است و بدون موافقت آن فاقد اعتبار است. از این رهگذر شورای شهر نظارت­های خود را بر عملکرد رکن اجرایی حوزه­ی شهری اعمال می‌نماید.

بند دوم: بررسی شأن نظارتی شورای شهر از نگاه حقوق اداری و مالی

          در گفتار قبلی با الگوبرداری از نظارت­های پارلمان قوه­ی مجریه،  شأن نظارتی شورای شهر از دیدگاه حقوق اساسی مورد بررسی قرار گرفت. در این گفتار در نظر است که شأن نظارتی شورای شهر از منظر حقوق اداری و مالی با توجه به اصول حاکم بر آن­ها مورد مطالعه قرار گیرد.

          نظارت بر کنترل، پیوند بسیار نزدیکی با سایر مؤلفه‌های مدیریت مانند برنامه‌ریزی، سازماندهی، هماهنگی، کارآموزی و رهبری دارد. فقط با نظارت است که برنامه‌ریزی به صحت پیش‌بینی خود پی خواهد برد. به همین دلیل است که باید این نظر را پذیرفت که هیچ برنامه‌ای بدون نظارت به درستی اجرا نمی‌شود.[۱۴] نظارت یک نوع ساماندهی است، یک نوع هماهنگ‌کننده می‌باشد که در حقوق طبق قانون به مقام یا سازمان داده می‌شود. نظارت، تنها در مرحله­ی پایان کار نیست، بلکه باید در تمام مراحل انجام کار وجود داشته باشد؛ به عبارت دیگر نباید منتظر شد که عمل خلاف به وقوع بپیوندد تا آن را اعلام و اصلاح کرد، بلکه باید نظارت کرد که اعمال خلاف مقرّرات اصلاً صورت نگیرد. نظارت برای خود مراتب مختلفی دارد که انواع آن را که در حقوق اداری کاربرد دارند مورد بررسی قرار می‌دهیم:

۱-             نظارت ارشادی یا نظارت پیشگیری

          در این نوع نظارت، مقام یا سازمان ناظر، مقام یا سازمان تحت نظارت خود را ارشاد و راهنمایی می‌کند تا مرتکب اشتباه یا اعمال خلاف قانون نشوند و امکان دارد در این راستا دستورالعمل‌هایی را نیز صادر کنند.

به عنوان مثال روابط وزارت کشور با استانداری­ها و فرمانداری­ها در چارچوب چنین نظارتی تبیین می‌شود. استانداری­ها و فرمانداری­ها با صلاحیت و اختیارات محلی اقدام نموده و اعمال آن­ها تحت مراقبت و نظارت وزارت کشور قرار دارد. همچنین در موارد لازم، دستورالعمل‌هایی در جهت جلوگیری از اشتباه و راهنمایی و ارشاد این نهادها در شیوه­ی اقدامشان صادر می‌گردد.

          نظارت ارشادی یا نظارت پیشگیری نیز به مراتب متنوعی تقسیم می‌شود؛ بدین معنا که در این نوع نظارت معمولاً بالاترین مقام سازمان (وزیر) از طریق بخشنامه یا گزارش اداری، یا آیین‌نامه و … به کار کارمندان اداری نظارت می‌کند و آن­ها را هدایت می‌نماید. این نوع از نظارت، در حقوق اداری بیشتر ناشی از سازماندهی ادارات و سازمان­ها و روابط آن­ها با مردم است.

۲-            نظارت تعقیبی

          در این مرحله نظارت جنبه­ی کشف و تعقیب دارد؛ مقام ناظر در صورتی که اعمال مأموران را بر خلاف مقررات یا مصالح ببیند، به آن­ها دستور می‌دهد که به نحو مقتضی نسبت به ابطال و یا اصلاح تصمیمات خود اقدام کنند. در غیر این صورت اقدام قانونی لازم نسبت به آن­ها صورت خواهد گرفت و تصمیمات آن­ها با دستور مقام ناظر ابطال و یا اصلاح خواهد شد.

          با تقسیم‌بندی فوق، نظارت شورای شهر بر رکن اجرایی بیشتر در قالب نظارت ارشادی و پیشگیری می‌گنجد. نظارت شورای شهر بر ارکان اجرایی واقع در محدوده­ی شهر در برخی موارد نظارت ارشادی است؛ چرا که شورای شهر با بررسی عملکرد دستگاه­های اجرایی، می‌تواند موارد اشتباه یا قصور را به رکن اجرایی گوشزد نموده و یا مقررات و دستورالعمل‌های لازم را صادر نماید. از جمله بند ۳ ماده­ی ۷۱ قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراها ، نظارت بر حسن اجرای طرح­های مصوّب در امور شهرداری و سازمان­های خدماتی را در صورتی که مخل جریان عادی این امور نگردد، را برای شورای شهر پیش‌بینی نموده است. این نظارت از منظر حقوق اداری، نظارت ارشادی یا پیشگیری قلمداد می‌گردد؛ چرا که شورای شهر حق ابطال یا اصلاح اقدامات را ندارد و نظارت آن بر امور نباید در جریان امور اخلال ایجاد نماید.

          در حقوق اداری ایران، شورای شهر نهاد ناظر بوده و هیچ­گونه وظایف اجرایی به آن واگذار نشده است. قوانین عادی که به تبیین وظایف شورای شهر می‌پردازند، عمدتاً ساز و کار نظارت شورا را در چارچوب روابط شورای شهر و شهرداری پیش‌بینی نموده اند و شورای شهر نظارت­های جرئی و دقیق خود را بر اقدامات شهرداری اعمال می‌نماید. شهرداری دارای شخصیت حقوقی مستقل است؛[۱۵] از طرفی شورا نیز همان­طور که در فصل پیش توضیح داده شد، دارای شخصیت حقوقی مستقل می‌باشد؛ بدین ترتیب نظارت شورای شهر نظارتی نیست که به آن اجازه­ی اصلاح یا ابطال تصمیمات شهرداری را بدهد. اساساً لازمه­ی اختیار اصلاح یا ابطال تصمیم شهرداری، ورود به حیطه­ی اجرایی است که شورای شهر از آن برخوردار نمی‌باشد.

          تقسیم‌بندی دیگری که حقوق اداری در مورد انواع نظارت دارد، نظارت سلسله مراتبی و قیمومیتی است. نظارت سلسله مراتبی، در چارچوب روابط درون سازمانی واحدهای متمرکز یعنی واحدهایی که تحت نظارت شدید قدرت مرکزی هسند، اعمال می‌شود؛ مانند نظارت وزارتخانه‌ها بر واحدهای اداری تابعه خود.[۱۶] این نظارت مبتنی بر «نظام تبعیت» است و کارکنان و مقامات مرئوس را مکلّف به اطاعت از دستورات و اوامر مافوق می گرداند. در نظارت سلسله مراتبی، شخصیت حقوقی نهاد نظارت‌کننده و نهاد نظارت شونده یکی است و روابط بین آن­ها، طولی یا عمودی است. همان­طور که بیان شد، شورای شهر و شهرداری هریک دارای شخصیت حقوقی مستقل از یکدیگر هستند و در نتیجه فاقد یکی از ویژگی­های نظارت سلسله مراتبی‌اند. لکن در وضعیت موجود روابط شورای اسلامی شهر و شهرداری، آن چنان درهم تنیده است که تفکیک شخصیت این دو نهاد از یکدیگر عملاً دشوار است. وظایف شورای شهر غالباً در ارتباط با شهرداری است و هیچ­کدام از اقدامات شهرداری بدون ارتباط با شورای شهر نیست؛ این امر حتی تصور عمومی شهروندان را نیز بر این مبنا تنظیم نموده است که شورای شهر و شهرداری یک نهاد قلمداد می‌شوند.

این نکته همچنین در رویه‌های حقوقی و قضایی نیز بروز و ظهور نموده است؛ به عنوان مثال ماده­ی ۹ لایحه­ی قانونی، نحوه­ی خرید و تملک اراضی و املاک را برای اجرای طرح به وزیر دستگاه اجرایی واگذار نموده است. در مواردی که شهرداری­ها دستگاه اجرایی برای اجرای برنامه‌های عمومی هستند، این موضوع که چه مقامی می‌تواند فوریت اجرای طرح را تشخیص بدهد، مورد سؤال بوده است. در این مورد اداره حقوقی و تدوین قوه قضاییه طی نظریه­ی ۵۵۳۷/۷مورخ ۲۷/۷/۸۳ به عنوان معاون دادستان عمومی و انقلاب تهران اعلام نموده است که «در صورت فوریت اجرای طرح، شهرداری­ها می‌توانند با توجه به تصویب شورای اسلامی شهر یا وزارت کشور عمل نمایند.» بنابراین عملاً نظام حقوقی و اداره­ی کشوری نوعی رابطه­ی سلسله مراتبی بین شورای شهر و شهرداری قائل گردیده است. شورای شهر بر کلیه­ی اعمال حقوقی و اجرایی شهرداری نظارت می‌نماید و شهرداری حق شکایت بسیار محدودی علیه شورای شهر را دارد که این امر خود یکی از ویژگی­های نظارت سلسله مراتبی در حقوق اداری است.[۱۷] شهرداری در تصمیم‌گیری استقلال کمتری داشته و عموماً مجری تصمیمات شورای شهر است. علی­رغم این­که نظارت شورای شهر بر شهرداری دارای برخی از ویژگی­های نظارت سلسله مراتبی است، فاقد بسیاری از مشخصه‌های این نوع نظارت می‌باشد. به عنوان مثال شورای شهر حق نظارت بر اشخاص و کارکنان شهرداری را نداشته و هیچ­گونه دخالتی در عزل و نصب آن­ها به جز مقام شهردار دارا نمی‌باشد. شورای شهر حق صدور دستور برای کارکنان شهرداری را ندارد و فقط شهردار را می‌تواند مورد بازخواست قرار دهد.

          نظارت قیمومیتی نیز نیز در چارچوب روابط بین سازمانی یعنی روابط بین قدرت مرکزی با واحدهای غیرمتمرکز اعمال می‌شود،[۱۸] بنابراین این نوع نظارت که مربوط به نظارت قدرت و حکومت مرکزی بر نهادهای غیرمتمرکز است، اساساً قابل پیاده‌سازی در مورد نظارت شورا بر شهرداری نخواهد بود.

          به­طور کلی نظارت شورای شهر بر شهرداری به عنوان رکن اجرایی از منظر حقوق اداری نظارتی تعریف شده نیست. نظارتهایی که در حقوق اداری مطرح می‌گردند قابلیت انطباق کامل با وضعیت شورای شهر بر شهرداری را ندارند.

 در سایر کشورها نیز به دلیل درآمیخته شدن شخصیت حقوقی شورای شهر با نهاد اجرایی آن، اساساً نظارت شورا، نظارت درون سازمان است و مقوله­ی نظارت بیشتر جای خود را به مشورت داده است. از دیدگاه حقوق مالی نیز شورای شهر نظارت­هایی را بر اعمال مالی شهرداری اعمال می‌نماید که این نظارت در چارچوب «نظارت مالی» قابل تبیین و تشریح است.

          هزینه‌های عمومی عبارتند از بهای کالاها و خدمات مصرفی و هزینه­ی اقدامات و فعالیت­های دولت که در راستای وظایف اجتماعی، سیاسی و اقتصادی آن صرف می‌شود.[۱۹] تأمین مخارج و هزینه‌های عمومی، از طریق بهره برداری از ثروت­های عمومی و یا سرشکن کردن صحیح و عادلانه­ی آن بین مردم، امکان‌پذیر می‌باشد. مجموع بهره‌برداری‌ها و وصولی‌ها از مردم را تحت عنوان «درآمدهای عمومی» نام می‌برند.[۲۰]

          همین الگو در تعیین درآمد و هزینه‌های محلّی قابل تعریف است. با فرض این­که شوراها و شهرداری­ها حکومت محلی هستند، می‌توان نظام مالی و مالیه­ی محلّی را نیز مجسم نمود. شورای شهر نظارت مالی نسبتاً وسیعی را بر نظام درآمد و هزینه­ی شهری در شهرداری­ها اعمال می‌نماید. این نظارت مراحل متعددی را از جمله نظارت بر تدوین بودجه، تصویب معاملات، حسابرسی و … در برمی‌گیرد. بودجه­ی سالانه­ی شهرداری عبارت است از یک برنامه­ی جامع مالی که در آن کلیه­ی خدمات و فعّالیّت­های و اقداماتی که باید در طی سال مالی انجام شود، همراه با برآورد مبلغ و میزان مخارج و درآمدهای لازم برای تأمین هزینه­ی انجام آن پیش‌بینی می‌شود و پس از تصویب شورای شهر، قابل اجرا است.[۲۱] در مورد این­که شورا با چه ساز و کارهایی نظارت خود را در امور مالی اعمال می‌نماید، در گفتار اول فصل چهارم بحث خواهیم کرد. در این گفتار صرفاً شأن نظارتی شورای شهر از دریچه­ی ماهیت وظایف و اختیارات آن مورد بررسی قرار می‌گیرد.

اموال و دارایی‌های شورای شهر و شهرداری و سازمان­های وابسته، دارای ذات عمومی هستند. مالکیت شورای شهر و شهرداری و سازمان­های وابسته دارای ذات عمومی هستند. مالکیت شورای و شهرداری بر این دارایی‌ها و اموال مانند نوع مالکیت اشخاص خصوصی بر اموال خود نیست. خصیصه­ی مالکیت نهادهای محلّی بر اموال عمومی شهر این است که اختیارات و حقوقی را که مالکین خصوصی دارا می‌باشند، نداشته و محدودیت­های بسیاری به واسطه­ی مقررات و اصول حقوقی بر آن­ها مترتب می‌شود. رکن اجرایی نهادهای محلی دارای اختیارات وسیع‌تری نسبت به اموال عمومی شهر است؛ چرا که نهاد اجرایی اساساً در میدان اجرا و عمل به حیات حقوقی خود ادامه می‌دهد و طبیعتاً اموال و دارایی‌های شهر در دسترس مستقیم مجریان محلی خواهد بود. این موضوع موجب خواهد شد که مجریان محلی در مورد اموال و دارایی‌های شهری مبسوط الید بوده و در عملیات مالی مباشرت نمایند. از طرفی شورای شهر از اعضای منتخب مردم از اصناف و مشاغل گوناگون تشکیل می‌شود و با توجه به اصولی که در تحلیل شأن نظارتی آن­ها بیان شد، از طرف عموم مردم دارای اختیار نظارت بر عملیات مالی شهری خواهند بود، به عنوان مثال شهرداری‌ها بر اساس مجوز قانونی که شوراها به آن­ها اعطا می‌نمایند، اقدام به وصول عوارض می‌نمایند و این عوارض به عنوان یکی از منابع درآمدی آن­ها در سند بودجه منظور می‌گردد. فلسفه­ی این­که کلیه­ی دارایی‌ها در سرفصل درآمدی بودجه پیش‌بینی می‌شود و کلیه­ی پرداخت­ها نیز در چارچوب بودجه­ی مصوب شورای شهر صورت می پذیرد، موضوع «نظارت مالی» شوراهاست که در اقتصاد و مالیه­ی شهری اصلی انکارناپذیر تلقی می‌گردد. یکی از مصادیق بارز نظارت­های مالی شورای شهر که فلسفه­ی آن را نمایان می‌سازد، این است که طبق ماده­ی ۴۶ آیین‌نامه­ی مالی شهرداری­ها، چنان­چه بخشی از اموال عمومی ویژگی عمومی خود را از دست داده و قابلیت استفاده­ی عمومی نداشته باشند، به تشخیص شورای شهر، اموال مختص شهرداری محسوب و می‌توان آن­ها را در چارچوب مقررات مالی واگذار نمود. این موضوع نشان می‌دهد اگر بنابر آن است که بخشی از اموال عمومی شهر مانند قسمتی از یک معبر به دلیل تغییر وضعیت و موقعیت در زمره­ی اموال اختصاصی شهرداری قلمداد شود، لازم است تا شورای شهر به عنوان امین و نگهبان اموال عمومی شهر بر آن نظارت نماید. زیربنای این نوع نظارت همان­طور که توضیح داده شد. حس اعتماد عمومی شهروندان به شورای شهر به دلیل منشأ مردمی و دموکراتیک آن است. در نتیجه با توجه به اهمیّتی که حقوق مالی و مالیه­ی عمومی پیدا کرده است، می‌توان نظارت مالی را به عنوان یک مقوله­ی مستقل تبیین نموده و آن­را جزئی از شأن نظارتی شورای شهر بر شهرداری دانست.

گفتار دوم: تحلیل شأن تقنینی شورای اسلامی شهر

          یکی از وجوه صلاحیت شورای شهر، اختیار قانونی وضع قواعد، نظامات و مقررات به صورت محلّی است. شورای شهر از این حیث دارای جایگاه و شأنی تقنینی نسبت به شهرداری و دستگاه­های محلّی بوده و تصمیم‌های آن واجد عنصر الزام‌آوری در بعد محلی می‌باشد. گرچه تقنین در مفهوم خاص خود از خصایص قوه مقننه و پارلمان است، اما در این­جا مسامحتاً در مدلی با مختصات و محدودیت­هایی خاص، الگوی قاعده‌گذاری شورای شهر را نیز برای درک بهتر روابط حقوقی شورای شهر و شهرداری، تقنین نام نهادیم. با این وصف، در این مبحث به تحلیل ویژگی تقنینی شورای هر طی دو گفتار با عناوین محدودیت­های قانونی وضع مقررات توسط شورای شهر و محدودیت­های جغرافیایی وضع مقررات توسط شورای شهر خواهیم پرداخت.

بند اول: محدودیتهای قانونی وضع مقررات توسط شورای شهر

          از وظایف اصلی و اساسی شوراهای اسلامی شهر به عنوان پارلمان محلی، تصویب مقرّرات شهری هم­چون آیین‌نامه‌های پیشنهادی، اساس­نامه‌ها، لوایح برقراری یا لغو عوارض شهری، بودجه شهرداری و همکاری در تصویب طرح حدود شهر و ایجاد زمینه‌های رشد مطلوب شهر از طریق همکاری در تهیه­ی طرح‌های هادی، جامع و تفصیلی شهر و … می‌باشد.

          این اختیارات منبعث از اصل هفتم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و قوانین موضوعه­ی منطبق بر آن می‌باشد که طی آن مقرر می‌دارد: «طبق دستور قرآن کریم و «و امرهم شوری بینهم» و «شاورهم فی‌الامر» شوراها، مجلس شورای اسلامی شورای استان، شهرستان، شهر، محل، بخش، روستا و نظایر اینها از ارکان تصمیم‌گیری و ادا­ره­ی امور کشورند»

          «بر طبق این اصل و اصل صدم قانون اساسی، شوراها در نظام حقوقی ایران نهادی تقنینی ـ نظارتی هستند که در یک حوزه­ی محلّی که حسب مورد شهر، بخش یا ده می‌باشد تعریف می‌شوند. بنابراین یکی از شئون شوراها تصمیم‌گیری در حوزه محلی است. از سوی دیگر در نظام‌های دمکراتیک با عنایت به اصل اصیل حاکمیت اکثریت، نهاد تصمیم‌گیرنده باید دارای یک مبنای مشروع باشد. به دیگر سخن باید یک نیروی الزام‌آور مشروع که داری رأی اکثریت باشد، فرمانبران را به اطاعت از مراجع تصمیم‌گیرنده ملزم سازد. این بحث در نظام حقوقی ما که در آن حاکمیت مطلق از آن خداوند است و با توجه به اصل حاکمیت خداداد مردم بر سرنوشت خویش، اهمیتی دو چندان دارد؛ چرا که مرجع صدور تصمیم علاوه بر مبنای مردمی، باید مشروعیت شرعی نیز داشته باشد.[۲۲]

          صلاحیت تقنینی شوراها در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، مطرح شده است و قانون عادی به تفصیل به بیان جزئیات و مصادیق آن پرداخته است.

          در مورد مبنای مشروعیت صلاحیت تقنینی شورا، باید گفت که این صلاحیت را قانون اعطا کرده است؛ علاوه بر آن این صلاحیت مبتنی بر مصالح آشکار و بارزی است که آن را تقویت می‌کند از جمله افزایش مشارکت مردم در اداره­ی کشور، کاهش تمرکز و تراکم برنامه‌ها در مرکز، حضور نیروهای بومی و آشنا به مسایل مختلف محلّی که در قالب یک دموکراسی خالص و از طریق انتخابات مستقیم و آزاد بین چهره‌های محلّی که برای انتخاب‌شوندگان شناخته شده هستند، برمی‌آیند.

          «اصل حاکمیت قانون ایجاب می‌کند که تمام امور جامعه و کشور طبق قوانین و مقررات باشد تا جامعه بر اساس آن به نحو مطلوبی اداره شود و مجلس حق قانونگذاری در عموم مسائل را طبق قانون اساسی دارا ‌باشد. نیازهای فرهنگی، اجتماعی، اقتصادی و سیاسی جامعه چنان وسیع و گسترده است که قانونگذار در مواردی نیاز به کمک و همکاری نهادهای دیگر در امر قانون‌گذاری دارد. به عنوان مثال برخی از نهادها از طریق تقدیم لوایح توسط قوای مجریه و مقننه با مجلس همکاری می‌کنند.

          از طرف دیگر برخی از امور نیز وجود دارند که با توجه به کارکرد و قلمروشان به صورت جزئی و محدود به نهادهای دیگر واگذار می‌شوند تا آن­ها واجد اختیار تصمیم‌گیری باشند.

البته این نکته نیز باید ذکر شود که این تصمیم‌گیری‌ها در چارچوب اصولی است که قانون اساسی مشخص نموده و مجلس از طریق قانون عادی آن را تبیین می‌نماید.»[۲۳]

۱-             عدم مغایرت تصمیمات با قوانین کشور و موازین اسلام

          مهم­ترین قید و محدودیت قانون‌گذاری شوراها در اصل یکصد و پنجم قانون اساسی مقرر گردیده است؛ تصمیمات شوراها نباید مخالف موازین اسلام و قوانین کشور باشد. موازین اسلام معیار اساسی برای سنجش مشروعیت کلیه­ی قوانین و مقررات و به طور کلی هر قاعده­ی الزام‌آور در نظام جمهوری اسلامی ایران می‌باشد که طبق اصل چهار قانون اساسی بر عموم یا اطلاق همه اصول قانون اساسی و قوانین و مقررات دیگر حاکم است. بر این اساس، مصوّبات شورای شهر نیز به عنوان ضوابط و مقررات الزام‌آور نباید مخالف موازین اسلام باشند. از سوی دیگر این مصوّبات نباید با قوانین کشور نیز مخالف باشد. قانون اساسی فقط به لزوم عدم مخالفت تصمیمات شورا با موازین اسلام و قوانین اشعار نموده است.[۲۴] اما ماده­ی ۸۰ قانون شوراها، عدم مغایرت آن با قوانین و مقررات کشور و همچنین خروج از محدوده­ی وظایف و اختیارات شوراها را الزامی بیان کرده است. با این وصف در وضعیت فعلی نظام حقوقی کشور، مصوبات شوراهای شهر نباید با مصوّبات هیأت وزیران نیز مخالف باشد؛ همچنین قانون‌گذاری شوراها به وظایف و اختیارات مصرّح آن­ها در قوانین و مقررات محدود شده است.

          اگرچه از اصل هفتم و یکصدم قانون اساسی این­گونه مستفاد می‌شود که اصل بر صلاحیت عام شوراها در تصمیم‌گیری محلّی است؛ اما این موضوع در قوانین عادی به اصل لزوم رعایت اختیارات و وظایف مصرح در قوانین تنزل نموده است.

از طرفی اضافه کردن مقررات به عنوان مبنایی برای قانونی بودن مصوبات شورای شهر در رویه اجرایی در عرصه­ی حقوق اداری چالش برانگیز خواهد بود. آیا اطلاق عبارت «مقررات»، همه­ی مصوّبات الزام‌آور کشوری از جمله بخشنامه‌ها، دستورالعمل‌ها و .. را در برمی‌گیرد یا این که این مقررات منحصر به مصوبات هیأت وزیران می‌باشد و یا اساساً وظایف و اختیارات صرفاً محدود به وظایفی است که در قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراها به تبیین روابط شورای شهر و شهرداری می‌پردازد؟ در این صورت جایگاه تقنینی شورای شهر در نظام حقوقی فعلی تقلیل مبانی مقرر در قانون اساسی به شورای شهرداری آن هم با اختیار قانون­گذاری بسیار محدود خواهد بود.

          نکته­ی حایز توجه این است که حدود اختیار شورای شهر نیز با درنظر گرفتن قانون اساسی همانند مجلس شورای اسلامی قیود در قانون اساسی می‌باشد؛ گرچه همان‌طور که توضیح داده شد این موضوع در قوانین عادی دچار دگرگونی و تغییر شده و از مبانی اساسی خود فاصله گرفته است.

۲-            عدم ورود در حوزه­ی تخصصی قوه­ی مقننه و قوه­ی مجریه

          اختیار وضع مصوّبه توسط شورای شهر، ناشی از ماهیت وظایف نظارتی و اختیار آن در وضع قواعد خاص شهری می‌باشد. این اختیار مطلق و نامحدود نیست و شورای شهر در مواردی می‌تواند وضع مقرر کند که آن موارد مربوطه به صلاحیت ویژه­ی قوه­ی مقننه نباشد. در حقیقت صلاحیت تقنینی شورا نمی‌تواند تا حدی توسعه یابد که مقررات عامی را در تمامی وجوه ایجاد نماید؛ چرا که اگر چه از نظر قانون اساسی شورای شهر در حدود وظایف دارای اختیار مطلق تصمیم‌گیری است، اما این بدان مفهوم نیست که اختیار تصمیم‌گیری شامل تمامی شئون آن می‌شود. امور مهمی وجود دارند که اساساً در صلاحیت قوه­ی مقننه بوده و از اختیارات حاکمیت ملی هستند؛ مانند اختیار تعیین جرایم و مجازات برای آن­ها.

 با این تفاسیر شورای شهر نمی‌تواند جرایمی را در حوزه­ی شهری تعریف و برای آن­ها مجازات تعیین نماید. چرا که این امر از اختیارات مجلس است. سؤالی که مطرح می‌شود این است که آیا شورا می‌تواند مواردی را در حوزه­ی امور شهری به عنوان تخلف تعیین و جریمه­ی مالی برای آن در نظر بگیرد؟

          با توجه به نظام حقوقی فعلی کشور که اختیارات اخذ وجوه توسط شهرداری­ها با تصویب شوراها را احصاء نموده و قائل بر آن است که اساساً شورای شهر در خارج از وظایف احصاء شده حق تصمیم‌گیری ندارد، باید اظهار نمود که شورای شهر در این موارد فقط دارای اختیاراتی است که به موجب قانون به او تفویض شده است. به عنوان مثال شورای شهر اختیار تعیین بهای خدمات جمع‌آوری پسماند را دارا می‌باشد؛ اما جریمه‌ها و مجازات‌های مربوط به تخلفات از محیط زیست شهری توسط قانون تعیین شده است. (قانون مدیریت پسماندها مصوّب ۲۵/۳/۸۳ مجلس شورای اسلامی)

          با وجود آن که قانون اساسی راجع به صلاحیت و اختیارات شوراها در امور محلی، بر صلاحیت عام آن­ها در حوزه­ی وظایف مندرج در قانون اساسی تأکید می‌کند، ولی در اصول دیگر خود نیز برخی از امور را ذکر می‌کند که تنها در زمره­ی صلاحیت مجلس می‌باشد. به عنوان مثال موارد ذیل را می‌توان ذکر کرد: تعیین حدود حقوق و آزادی‌های عمومی، تعیین ضوابط مالکیت شخصی، تصویب بودجه­ی کل کشور، تصویب مالیات‌ها و اخذ آن، تعیین جرایم و … همگی در صلاحیت مجلس می‌باشند؛ لذا شورای شهر در این امور نمی‌تواند تصمیم‌گیری کند. به عنوان نمونه شوراها نمی‌توانند وضع مالیات به معنای اخص کنند، زیرا که مطابق اصل پنجاه و یکم قانون اساسی هیچ نوع مالیاتی وضع نمی‌شود مگر به موجب قانون.

          یکی دیگر از اختیاراتی که رویه­ی قضایی کشور آن را مختص مجلس دانسته است، اختیار   عطف به ما سبق نمودن قوانین است. طبق ماده­ی ۴ قانون مدنی، اثر قانون نسبت به آتیه است و تصریح به عطف به ما سبق شدن قوانین از اختیارات قانون­گذار است. سؤالی که مطرح می‌شود این است که آیا شورای شهر می‌تواند در وضع الزامات و مقررات شهری، عطف به ما سبق شدن آن را پیش‌بینی نماید؟ به عنوان مثال هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در رأی شماره­ی ۱۲۸۲ در خصوص ابطال قمستی از بند ۱ـ ب و ۲ـ ب مصوبه­ی شماره­ی ۵۰۲ ۱۶/۱۱/۱۳۸۳ شورای اسلامی شهر قزوین اشعار می‌دارد:

          «نظر به صراحت حکم مقنن به شرح ماده­ی ۴ قانون مدنی و این­که عطف به­ماسبق نمودن قوانین و مقررات قانونی اختصاص به مقنن دارد،‌ اطلاق سمت آخر بند ۱ـ ب مصوبه­ی شماره­ی ۵۰۲ مورخ ۶/۱۱/۱۳۸۳ شورای اسلامی قزوین در باب مطالبه­ی عوارض تفکیک واحدهای مسکونی و تسری آن به قبل از ۱/۱/۱۳۸۴ ، خلاف قاعده­ی مقرر در ماده فوق‌الاشعار است. بنابراین مستنداً به بند یک ماده­ی ۱۹ و ماده­ی ۴۲ قانون دیوان عدالت اداری مصوب ۱۳۸۵ عبارت «… و یا هنگام اولین معامله پس از تفکیک آپارتمان …» از متن ۱ ـ ب مصوبه مذکور حذف و ابطال می‌شود.»

          بنابراین یکی دیگر از محددیت‌های شورای شهر در وضع مقررات شهری این است که نمی‌تواند همانند قوه­ی مقننه، تصریح به عطف به ما سبق شدن مصوّبات خود نماید.

          همچنین به نظر می‌رسد با وجود قانون شوراها، شورای شهر حق ورود به حیطه­ی تخصصی دولت در وضع آیین نامه‌ها را نیز نخواهد داشت. مطابق اصل ۱۳۸ قانون اساسی هیأت وزیران (قوه­ی مجریه) می‌تواند جهت انجام وظایف اداری و تأمین اجرای قوانین ، به تصویب آیین نامه مبادرت ورزد. در حقوق اداری، قوه­ی مجریه می‌تواند تعدادی قانونمستقل و اجرایی وضع کند که در حیطه­ی تخصصی ویژه­ی آن قرار می‌گیرد.

استنباط این است که در این زمینه نیز شورای شهر حق تصمیم‌گیری نداشته و از ورود به حیطه­ی تخصصی دولت در این مورد ممنوع است. به عنوان مثال شورای شهر نمی‌تواند به استناد اجرای قانون برای آن آیین نامه­ی اجرایی وضع کند؛ مگر با مجوز خود قانون. چرا که اولاً: آیین نامه‌های اجرایی قوانین با توجه به حیطه­ی الزام‌آور قانون (سرزمینی بودن) غالباً به نهادهای حاکمیتی ملّی مانند هیأت وزیران و یا وزرای خاص واگذار می‌شود. ثانیاً: با اصل ۱۳۸ قانون اساسی و اصول حقوق اداری مغایرت خواهد داشت.

۳-           عدم مخالفت با ضوابط و راهبردهای ملی:

          «با توجه به فضایل و امتیازاتی که برای عدم تمرکز وجود دارد، انصراف از آن بی‌اعتنایی به حقوق و علایق محلّی به شمار می‌رود، اما توجه مطلق به این اصل، بدون در نظر گرفتن اصل حاکمیت ملی، وحدت و تمامیت ارضی نظر تجزیه و متلاشی شدن کشور را محتمل می‌سازد. بدین خاطر،  قاعده­ی حقوقی جامعی لازم می‌آید تا بر اساس آن بتوان بین اصول مذکور سازگاری ایجاد نمود. کمال مطلوب در این قاعده مقدم شمردن اصل حاکمیت ملّی و تمامیت ارضی بر اصل عدم تمرکز است.»[۲۵]

          مطابق اصلی که در بالا ذکر گردید، شورای شهر نمی‌تواند تصمیماتی که مخالف ضوابط و راهبردهای ملّی و سیاست­های عمومی دولت است یا با آن در تعارض است، اتخاذ نماید. بدین لحاظ تصمیمات شورا زمانی که در تعارض با تصمیمات ملّی و سیاست­های عمومی است، می‌توان ابطال آن را از طریق راهکارهای قانونی، از مراجع ذیربط درخواست نمود. به عنوان مثال در حال حاضر تعدادی از مصوّبات دوره‌ای مانند سند چشم‌انداز بیست ساله، قانون برنامه­ی چهارم توسعه، سیاست‌های کلّی نظام و … موجود است؛ این تصمیمات ملی در بخش‌هایی از خود به امور مربوط به شوراها و امور محلی پرداخته‌اند و در نهایت مصلحت ملّی را در نظر گرفته‌اند. یکی از مصادیق آن اصول مربوط به آمایش سرزمین مندرج در قوانین برنامه‌ای (قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادی، اجتماعی …) می‌باشد که رعایت آن توسط نهادهای محلّی الزامی است و اتخاذ تصمیمات بر خلاف آن، ماهیتش را به طور کلی زیر سؤال می‌برد. بنابراین شورای شهر موظّف است تا در چارچوب اسناد فوق تصمیم‌گیری کند. چرا که این اسناد سیاست­های اساسی و ملی کشور را مطرح می‌نمایند. همین موضوع در بند ۱۶ ماده­ی ۷۶ قانون شوراها در خصوص عوارض نیز ذکر شده است. مطابق این بند شوراها در وضع عوارض موظف به در نظر گرفتن سیاست عمومی دولت شده‌اند. رعایت سیاست­های عمومی دولت در وضع و برقراری عوارض از اصول مهم مالیه­ی شهری است که شورای شهر می‌بایست آن را لحاظ نماید. مجموعه­ی این سیاست­ها در آیین نامه­ی نحوه­ی وضع و وصول عوارض، پیش‌بینی و به تأیید هیأت وزیران رسیده است.

          حال این سؤال مطرح می‌گردد که چنان چه مصوّبات شورای شهر بر اساس اصول فوق نبود، چه ضمانت اجراهایی برای رفع تخطی شورا وجود دارد؟ مصوّبات شورای شهر در صورتی که پس از دو هفته از تاریخ ابلاغ مورد اعتراض قرار نگیرد، لازم‌الاجرا می‌باشد اما اگر مسئولین ذیربط فرماندار یا شورای استان آن را مغایر با قوانین و مقررات کشور و یا خارج از حدود وظایف و اختیارات شورای اسلامی شهر تشخیص بدهند، می‌توانند با ذکر مورد و به طور مستدل حداکثر ظرف دو هفته از تاریخ ابلاغ مصوّبه، اعتراض خود را به اطلاع شورای شهر برساند و درخواست تجدید نظر کنند. شورای شهر موظف است ظرف ده روز از تاریخ وصول اعتراض تشکیل جلسه بدهد و به موضوع رسیدگی و اعلام نظر کند. در صورتی که شورا در بررسی مجدد از مصوبه­ی مورد اعتراض عدول نکند، موضوع برای تصمیم‌گیری به هیأت حل اختلاف ارجاع داده می‌شود؛ هیأت حلّ اختلاف ظرف بیست روز به موضوع رسیدگی و اعلام نظر می‌کند.

بدین منظور، شورای اسلامی شهر موظف است اتخاذ هرگونه تصمیمی را بلافلاصله به دستگاه­های ذیربط شهری یعنی فرماندار و شورای استان ارسال کند. البته اشخاص حقیقی و حقوقی در سطح شهر می‌توانند حتی پس از قطعی شدن مصوبات شورا چه به آن اعتراض صورت نگرفته باشد و چه اعتراض صورت گرفته اما مخالف قانون شناخته نشود، اعتراض کنند و این اعتراض در هیأت حل اختلاف مرکزی رسیدگی خواهد شد.[۲۶] شورای شهر مطابق قوانین موظف است چنان­چه تصمیمی را در مورد یکی از دستگاه­ها اتخاذ نمود، آن را به نحو مقتضی به اطلاع آن دستگاه برساند.

بند دوم: محدودیت­های جغرافیایی وضع مقررات توسط شورای شهر

          قوانین مصوّب قوه­ی مقننه پس از ابلاغ به رئیس جمهوری و طی مراحل انتشار در روزنامه­ی رسمی در سراسر کشور لازم‌الاجراء می‌شوند. البته این امکان وجود دارد که قانون از مرزهای ایران گذر کرده و اتباع ایرانی خارج از کشور را مطیع خود نماید؛ متقابلاً گاهی تابعیت خارجی افراد ساکن ایران سبب خروج این افراد از شمول برخی قوانین می‌شود.

          در مورد قوانین مربوطه به حقوق شهری قلمرو مکانی چهر‌ه‌ای خاص به­خود می‌گیرد؛ چه این­که در شهر که محدوده­ی معینی از قلمرو کشور محسوب می‌شود، نظامات شهری که قسمت عمده‌‌ای از الزامات حقوق شهری را به خود اختصاص می‌دهند، صرفاً در محدوده و حریم شهرها قابل اعمال می‌باشند.

          ماده­ی ۱۰۰ قانون شهرداری مجوز اقدامات مأمورین شهرداری در جلوگیری از تخلفات ساختمانی است. کمیسیون ماده صد که مرجع رسیدگی به این تخلفات است و تبصره­ی بند ۲۴ ماده­ی ۵۵ قانون شهرداری که مرجع صدور پروانه­ی ساختمانی را شهرداری می‌داند، صرفاً در نقاط معینی از کشور که شهر نامیده می‌شوند قابل اجرا هستند.[۲۷]

          مصوبات شورای شهر نیز در خصوص یک قلمرو مکانی بازتاب می‌یابد، به عبارت دیگر برعکس مصوبات مجلس شورای اسلامی که در کل کشور تأثیر می‌گذارد و به نوعی همه‌گیر و کلی است، مصوبات شورای شهر در محدوده و حریم شهر اجرا می‌شوند. بدین ترتیب تصمیمات شورای شهر را بایستی در قلمرو مکانی شهر مطالعه نمود.

          تعریف لغوی شهر که تعریف جامع و مانعی به نظر نمی‌رسد، بیان می‌نماید: به آبادی بزرگی گفته می‌شود که در آن خیابان‌ها، کوچه‌ها، خانه‌ها و دکان‌ها و نفوس بسیار باشد. از منظر شهرسازی، شهرها کانون‌هایی هستند که در آن­ها آدمی به تصرف و استفاده از کره­ی خاک دست یافته است هم بر نواحی اطراف خود تأثیر می‌گذارد و هم از آن متأثر می‌شود و نمودار احتیاجات اقتصادی و اجتماعی آدمی هستند و بر اساس این احتیاجات بسط و توسعه می‌یابند.[۲۸]

          طبق ماده­ی ۴ قانون تعاریف و ضوابط تقسیمات کشوری مصوّب ۱۵/۴/۱۳۶۲،  شهر محلّی است با حدود قانونی که در محدوده­ی جغرافیایی بخش واقع شده و از نظر بافت ساختمانی، اشتغال و سایر عوامل، دارای سیمایی با ویژگی­های خاص خود بوده و به طوری که اکثریت ساکنان دائمی آن در مشاغل کسب تجارت، صنعت کشاورزی خدمات و فعّالیّت­های اداری اشتغال داشته و در زمینه خدمات شهری از خودکفایی نسبی برخوردارند و کانون مبادلات اجتماعی، اقتصادی، فرهنگی و سیاسی، حوزه­ی جذب و نفوذ پیرامون خود بوده و حداقل دارای ده هزار نفر جمعیّت باشد.

 بر اساس تعریف قانون، شهر دارای سه خصیصه است:

          الف) اکثریت سکنه­ی شهر به امور تجارت، صنعت، کشاورزی و خدماتی اشتغال دارند؛ از این جهت ممکن است شغل ساکنین آن کشاورزی هم باشد.

          ب) شهر کانون جذب حوزه­ی پیرامون خود می‌باشد.

          ج) حداقل جمعیت شهر ده هزار نفر است.

          شهر را با لحاظ تعاریف مربوط به آن، می‌توان قلمرو اجرای مصوبات شورای شهر دانست؛ به همین جهت مصوبات شورای شهر خارج از این تعریف قابلیت اجرایی ندارند. شورا موظف است در این قلمرو مصوبات خود را وضع نموده و در جهت اجرا، آن را به شهرداری ابلاغ نماید. اما هر شهری صرف‌نظر از تعاریف بالا، دارای حدود مشخصی می‌باشد؛ از آن جایی که در تقسیمات کشوری، نهادهای تقسیماتی مختلفی از جمله استان، شهرستان، بخش، روستا، دهستان و … وجود دارد، لازم است که هر کدام از این واحدهای تقسیماتی دارای حریم و محدوده­ی خاص و مخصوص به خود باشند تا بر اساس این محدوده این قلمرو تقسیماتی مشخص گردد. موضوع تعیین محدوده و حریم شهر، مسأله‌ای است که از جهت علم شهرسازی بیشتر مورد توجه قرار می‌گیرد؛ اما از جنبه­ی حقوقی نیز به دلیل آثار قانونی آن اهمیت بسیاری دارد. از جمله این­که محدوده­ی و حریم شهر، محدوده جغرافیایی وضع مقررات توسط شورای شهر را تشکیل می‌دهد؛ به عنوان مثال شهر دارای محدوده و قلمرویی می‌باشد که در داخل آن حریم، شهرداری مسئول است و خارج از آن حریم نهادهای دیگر، مثل دهیاری‌ها یا بخشداری­ها مسئولیت دارند.

          محدوده­ی شهر عبارت است از حد کالبدی موجود شهر و توسعه­ی آتی در دوره­ی طرح جامع و تا تهیه­ی طرح مذکور در طرح هادی شهر که ضوابط و مقررات شهرسازی در آن لازم‌الاجرا باشد.[۲۹]

          تا قبل از تصویب قانون تعاریف محدوده و حریم شهر، روستا و شهرک و نحوه­ی تعیین آن­ها مصوّب ۱۴/۱۰/۱۳۸۴ تعاریف گوناگونی از محدوده و حریم شهر ارائه شده بود که کثرت تعاریف قانونی، و دیدگاه­های متفاوت حاکم بر این تعاریف سبب گردیده که یافتن تعریفی جامع امکان‌پذیر نباشد. تا پیش از تصویب این قانون، تعاریف متناظر و مبهم بسیاری وجود داشته است. طبق ماده ۱۰ قانون مذکور کلیه­ی این تعاریف متناظر لغو گردیده‌اند:

          «هیچ یک از شهرها محدوده و حریم دیگری به جز محدوده و حریم موضوع مواد (۱) و (۲) این قانون و هیچ یک از روستاها و شهرک ها، محدوده­ی دیگری به جز محدوده­ی موضوع مواد (۳) و (۴) این قانون نخواهند داشت و عناوین یاد شده جایگزین کلیه عناوین متناظر آن­ها از جمله «محدوده­ی قانونی»، «حریم قانونی»، «حوزه­ی شهرداری»، «حدود مصوّب شهر» و نظایر آن­ها در مورد محدوده شهر، «محدوده­ی استحفاظی»، «حوزه­ی استحفاظی»، «حریم استحفاظی»، «محدوده نهایی»، «محدوده­ی نفوذی» و نظایر آن­ها در مورد حریم شهر، «محدوده مسکونی روستا» یا «حدود روستا» در مورد «محدوده­ی روستا» و «محدود­ه­ی قانونی شهرک» می‌گردد و هر ترتیب دیگری که در مورد تعاریف محدوده و حریم شهر، محدوده­ی شهرک و روستا و نحوه­ی تعیین آن­ها با هر عنوان دیگری در قوانین و مقررات قبلی مقرر شده باشد، با تصویب این قانون ملغی خواهد بود.»

          ماده­ی (۲) قانون، به این اختلافات خاتمه داده است، این ماده که در حال حاضر ملاک تعریف حریم شهر است، بیان می‌دارد:

          «حریم شهر، عبارت است از قسمتی از اراضی بلافصل محدوده­ی شهر که نظارت و کنترل شهرداری در آن ضرورت دارد و از مرز تقسیمات کشوری شهرستان و بخش مربوط تجاوز ننماید.»

مطابق ماده­ی (۶) قانون: حریم شهر در طرح جامع شهر و تا تهیه طرح جامع در طرح هادی شهر تعین و تصویب می‌گردد.

          با این اوصاف از آن جایی که شورای شهر در تهیه و تصویب طرح‌های شهری از جمله طرح جامع شهری دخالت می‌کند، قلمرو مکانی مصوبات و تصمیمات خود را به صورت غیرمستقیم مشخص می‌کند شورای اسلامی شهر با تعیین حدود و محدوده­ی شهر این امکان را فراهم می‌آورد تا قلمرو مکانی و محدوده­ی جغرافیایی اجرای مصوبه‌های خود را منطبق با جغرافیای بومی و تاریخی تنظیم نماید. تبصره ۳ ماده ۵ قانون تعاریف محدوده و حریم شهر، روستا و شهرک و نحوه تعیین آن­ها اشعار می‌نماید:

          «در تهیه­ی طرح­های جامع و هادی شهری، پیشنهادات شهرداری که به تصویب شورای اسلامی شهر رسیده باشد برای تأیید نهایی به مراجع قانونی منعکس می‌شود. »

          یکی دیگر از مطالب مهم مربوط به محدوده‌های شهری خصوصاً حریم شهر، تداخل حریم شهرها با یکدیگر است. از لحاظ اصول و قواعد نبایستی محدوده‌ها و حریم‌های تعیین شده برای شهرهای مجاور باهم تداخل داشته باشد. در این حالت کمی مطلب پیچیده‌تر می‌شود چرا که هر دو شورای شهر صالح برای وضع مصوبه در بخش متداخل هستند و قلمرو اجرای مصوبات آن­ها هم یکی می‌باشد. در این صورت چه تکلیفی بر نهادهای اجرایی مترتب می‌شود؟

          مطابق ماده­ی (۸) قانون تعاریف محدوده و حریم روستا و شهرک و نحوه­ی تعین آن­ها مصوّب ۱۴/۱۰/۱۳۸۴ در صورت تداخل، مرجع حلّ اختلاف و رفع تداخل مراجع تصویب‌کننده طرح‌های هادی و جامع حسب مورد خواهد بود.

          با این وصف قلمرو مکانی مصوّبات شورای شهر پس از حلّ اختلاف مشخص می‌گردد؛ به عبارت دیگر در این جا لازم است تا شوراهای دو شهر ضمن همکاری برای رفع این معضل، منتظر ارائه­ی پاسخ از سوی نهاد تصویب‌کننده­ی دو طرح هادی و جامع شهر باشند که اصولاً مرجع تصویب این طرح‌ها در سطح جامع، شورای عالی شهرسازی و معماری ایران است و در سطح هادی، شورای عالی شهرسازی و معماری استان قرار می‌گیرد. پس از این که حریم‌ها مشخص شده و رفع تداخل شود، در آن صورت هر شورایی موظف است که در قلمرویی که تعیین گردیده است به اجرای مصوبات مبادرت ورزد.

          با توجه به توضیحات داده شده می‌توان این مطلب را مدنظر قرار داد که قلمرو مکانی جغرافیایی مصوّبات شورای اسلامی شهر بر حسب قوانین و مقررات دیگر مشخص می‌گردد. اگر چه در برخی از موارد جزئی و محدود، خود شورای شهر می‌تواند در این زمینه دخالت‌هایی را انجام دهد، اما در نهایت این قلمرو در سایر مراجع و با ساز و کار خاص خود مشخص می‌گردد. به عنوان مثال اگرچه مطابق بند ۳۴ ماده ۷۶ قانون تشکیلات، وظایف و اختیارات شوراها، شورای شهر یکی از مراجع تصویب طرح‌های هادی و جامع شهری می‌باشد، اما تصویب‌کننده­ی نهایی این طرح‌ها ارگانی دیگر یعنی شورای عالی شهرسازی و معماری ایران محسوب می‌گردد. بنابراین شورا بایستی قلمرو مکانی اجرای مصوبات خود را در سندی پیگیری کند در مرجعی با ترکیب دولتی و البته با عضویت شورا تصویب می‌گردد.

          قدرت ایجاد الزام مصوّبات شورای شهر به نحوی است که اشخاص اعم از حقیقی یا حقوقی به شرط استقرار در حیطه­ی شهر، مشمول مصوّبه خواهند بود. استقرار در حیطه­ی شهر حسب مورد می‌تواند شامل فعالیت، اشتغال، سکونت و آمد و شد باشد، بنابراین سکونت در شهر دیگر در خصوص برخی از مصوّبات قابل استناد نیست.

 به عنوان مثال شورای شهر ممکن است مصوباتی را در جهت نظارت بر بهداشت شهری وضع کند، در این خصوص اشخاصی که از نقاط دیگر کشور وارد حیطه­ی شهری و قلمرو جغرافیایی مصوّبه­ی شورای شهر می‌شوند، لازم است به این مصوبه احترام گذاشته و در چارچوب بهداشت شهری و بر طبق مصوبه­ی شورای شهر رفتار کنند. البته گستردگی مصوّبات شورا در نهایت ممکن است به صورت غیرمستقیم در قلمرو جغرافیایی کل کشور نیز تأثیر بگذارد و به نوعی آثار ملّی داشته باشد. چرا که برخی از مصوبات شوراها ممکن است در خصوص مسائل مالی و اقتصادی شهری باشد که این مسأله در نهایت بر اقتصاد ملّی اثر خواهد کرد. بنابراین به صورت جزئی این مصوبه بر کل کشور تأثیر خواهد داشت یا از سوی دیگر ممکن است برخی از مصوّبات محلّی شوراها الگوی مجلس قرار گیرد تا از آن در سطح ملّی استفاده ‌شود. بنابراین یک مصوّبه­ی محلّی در نهایت ممکن است از طریق ساز و کارهای قانونی به یک مصوّبه­ی ملّی تغییر جهت دهد.

[۱] – قاسمی حامد، عباس، نظارت‌پذیری شورای اسلامی شهر در چارچوب حقوق شهری، مجموعه مقالات، سخنرانی‌های شوراهای اسلامی تهران، انتشارات پژواک جامعه، ۱۳۸۲ص ۱۶۰٫

[۲] – قاسمی حامد، عباس، نظارت‌پذیری شورای اسلامی شهر در چارچوب حقوق شهری، مجموعه مقالات، سخنرانی‌های شوراهای اسلامی تهران، انتشارات پژواک جامعه، ۱۳۸۲ص ۱۶۱٫

[۳] – قاسمی حامد، عباس، نظارت‌پذیری شورای اسلامی شهر در چارچوب حقوق شهری، مجموعه مقالات، سخنرانی‌های شوراهای اسلامی تهران، انتشارات پژواک جامعه، ۱۳۸۲ص ۱۵۱٫

[۴] – ابوالحمد، عبدالحمید، حقوق اداری، سازمان‌های اداری ایران، جلد اول، انتشارات دانشگاه تهران، چاپ سوم، ۱۳۵۱،ص ۱۹۷٫

[۵] – قاضی، ابوالفضل، بایسته‌های حقوق اساسی، نشر دادگستر، ص ۱۹۳٫

[۶] – قانون تشکیلات وظایف و انتخابات شورا و انتخاب شهرداران، بند ۸ ماده ۷۱٫

[۷] – قانون تشکیلات وظایف و انتخابات شورا و انتخاب شهرداران، ماده­ی ۷۶٫

[۸] – قانون تشکیلات وظایف و انتخابات شورا و انتخاب شهرداران، بند ۳۲ ماده­ی ۷۱ (الحاقی ۶/۷/۸۲).

[۹] – هاشمی، سیدمحمد، حقوق اساسی جمهوری اسلامی ایران جلد دوم، نشر میزان، ص ۱۷۴٫

[۱۰] – قانون شوراها، بند ۹ ماده ۷۱٫

[۱۱] – قانون شوراها، بند ۲۴ ماده ۷۱٫

[۱۲] – قانون شوراها، بند ۲۷ ماده ۷۱٫

[۱۳] – قانون شوراها، بند ۱۵ ماده ۷۱٫

[۱۴] – اقتداری، محمدعلی، سازمان مدیریت، سیستم و رفتار سازمانی، تهران، مولوی، بی‌تا.

۱ – قانون شهرداری، ماده ۳٫

[۱۶] – موسی‌زاده، رضا، حقوق اداری ۲،۱، تهران، نشر میزان، ص ۹۴٫

[۱۷] – موسی‌زاده، رضا، حقوق اداری ۲،۱، نشر میزان، ص ۹۵٫

[۱۸] – موسی‌زاده، رضا، حقوق اداری ۲،۱، نشر میزان، ص ۹۴٫

[۱۹] – رنجبری، ابوالفضل، بادامچی، علی، حقوق مالی و مالیه عمومی،‌ انتشارات مجد، تهران، ۱۳۸۵، ص ۴۳٫

[۲۰] – هاشمی، سیدمحمد، حقوق اساسی ج.ا.ا، جلد دوم، نشر میزان، تهران، ۱۳۸۶، ص ۱۹۹٫

[۲۱] – آیین‌نامه­ی مالی شهرداری‌ها، مصوب ۱۲/۴/۶۴ کمییسیون مشترک مجلسین، ماده ۲۳٫

[۲۲] – ایمنی، مهدی « مبانی و ضرورت‌های مصوبات شوراها،ماهنامه­ی شوراها، شماره­ی ۲۱، سال دوم، ص۱۸٫

[۲۳] – وارسته باز قلعه، محمد، جایگاه شوراها در فرآیند تصمیم‌گیری کشور، ماهنامه­ی شوراها، سال دوم، ۱۳۸۷، شماره­ی ۲۱، ص۱۰٫

[۲۴] – فقیه لاریجانی، حقوق روابط شورا و شهرداریها، تهران، انتشارات مجد،۱۳۸۸، ص ۱۵٫

[۲۵] – هاشمی، سیدمحمد، حقوق اساسی جمهوری اسلامی ایران جلد دوم، نشر میزان، ص ۴۹۱٫

[۲۶] – مستنبط از ماده ۸۳ قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراها و تبصره‌های آن.

[۲۷] – کامیار، غلامرضا، حقوق شهری و شهرسازی، چاپ دوم، انتشارات مجد، تهران، ۱۳۸۶، ص ۴۰٫

[۲۸] – the nature of cities – dhauncy o.harris and eaward 1.ulman ترجمه مزینی، منوچهر، مقالات در باب شهر و شهرسازی، تهران، ص ۱۶٫

[۲۹] – قانون تعاریف محدوده و حریم شهر، روستا و شهرک و نحوه­ی تعیین آن­ها مصوب ۱۴/۱۰/۱۳۸۴، ماده­ی ۱٫

No votes yet.
Please wait...

درباره ی ابوالقاسم شم آبادی

(حقوق عمومی) -مدرس دانشگاه-صاحب امتیاز انتشارات حقوقی عدلیه-ارتباط با ابوالقاسم شم آبادی: shamabadi.abolghasem@yahoo.com تلفن: 66965272 -021

همچنین ببینید

نتایج آزمون دکتری ۹۶(اسامی دعوت شدگان به مصاحبه دکتری)

با سلام. همانطور که می دانید آزمون دکتری امسال به صورت تجمیع شده بین همه …

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *