بررسی حقوقی عدم امکان اجرای قرارداد

متعهد مکلف به اجرای تعهد خویش است. اما این تعهد، مطلق نیست اجرای تعهد منوط به امکان آنست. چنانکه اجرای تعهد ناممکن گردد، این التزام از بین خواهد رفت زیرا  نمی‌توان متعهد را به امری محال و ناممکن مأخوذ دانست.  عدم امکان اجرای قرارداد، ممکن است به سبب بی‌مبالاتی و تقصیر طرفین قرارداد، یا به‌گونه‌ای قابل انتساب به آنان باشد این امکان نیز وجود دارد که متعاقدین نقشی در شرایط بوجود آمده نداشته باشند. به عبارت دیگر انجام نشدن تعهد، خارج از خواست و اراده آنان باشد. در حقوق ایران، کمتر در مورد مبنای قاعده عدم امکان اجرای قرارداد بحث شده است و در خلال مباحث مختلفی که به این قاعده ارتباط می‌یابد، همچون بحث تعذر تسلیم، تلف مبیع قبل از قبض، تلف عین مستاجره و دیگر، فقها و حقوقدانان نظریه‌هایی را ابراز نموده‌اند. به طور مثال در فقه نیز در مورد متعذر شدن تسلیم مبیع که خریدار از اختیار فسخ قائل است به شرط ضمنی به عنوان مبنای این حق اشاره کرد.  از دیدگاه حقوق موضوعه نیز در قانون مدنی امکان اجرای قرارداد در زمره شرائط اساسی صحت قرارداد نیامده است؛ اما ماده ۲۳۲ قانون مدنی، شرط ضمنی عقدی را که انجامش نامقدور است باطل اعلام نموده است (بند اول ماده ۲۳۲ ق.م). مطابق ماده ۳۴۸ قانون مزبور نیز، بیع چیزی که خرید و فروش آن قانونا ممنوع است و یا چیزی که مالیت و یا منفعت عقلائی ندارد یا چیزی که بایع قدرت بر تسلیم آن را ندارد باطل است مگر اینکه مشتری خود قادر بر تسلیم باشد. از این نصوص مستفاد است که امکان اجرا از شرائط اساسی صحت هر عقدی است.

از دیدگاه فقه و حقوق مضوعه، تعذر اجرای قرارداد ممکن است کیفیت و اشکال گوناگونی داشته باشد.  تعذر گاهی دائم و گاهی موقت است، گاهی مطلق و گاهی نسبی. تعذر ممکن است نسبت به جزئی از موضوع قرارداد پیش آید، یا نسبت به همه آن. بر حسب اینکه تعذر چه ماهیت و کیفیتی داشته باشد، تاثیرگذاری آن بر قرارداد نیز متفاوت خواهد بود. یکی از آثار برجسته رخداد تعذر، سقوط تعهد است:

انحلال قهری قرارداد

 یکی از آثار مهم قاعده تعذر تسلیم در حقوق ایران، انحلال قرارداد است. بدون آن که اراده متعاقدین در آن نقشی داشته باشد و آن در مواردی است که تعذر مطلق و دائمی است. یا حتی موقت است، اما اجرای قرارداد، در مدت معین مطلوب است و در خارج از ظرف زمانی مورد نظر فایده ای بر آن مترتب نیست. هنگامی که مال موضوع تعهد از بین می‌رود دیگر التزام به قرارداد، مفهومی نخواهد داشت و اعتقاد به بقاء آن بیهوده می‌نماید. در مبحث قبل گفتیم، متعهد برای این عدم اجرا، مسئول نیست زیرا تقصیری نکرده است و عدم امکان اجرا به او منسوب نیست. آنچه اکنون مورد نظر است وضعیت نفس تعهد است. آیا منطقی است با وجود تعذر قائل به بقاء تعهد باشیم و بگوئیم تعهد همچنان پابرجا است؟ پاسخ منفی است. در این خصوص موادی که از قانون مدنی ذکر شد، عموماً از فقه گرفته شده‌اند چنانکه پیش‌تر نیز گفتیم در فقه، قاعده ای به نام (بطلان کل عقد تعذر الوفاء بمضمونه) مطرح شده است که بر آن اساس، تعذر اجرای قرارداد به عنوان یک قاعده کلی سبب انفساخ آن تلقی می‌گردد. پس یکی از مهم‌ترین آثار عدم امکان اجرا، در حقوق ایران، انفساخ قهری قرارداد است و آن هنگامی است که تعذر، اجرای قرارداد را در اساس منتفی می‌کند.

انحلال ارادی قرارداد

عدم امکان اجرای قرارداد، در پاره ای اوضاع و احوال، به جای آنکه سبب انحلال قهری قرارداد شود، ممکن است، موجبات انحلال ارادی آن را فراهم کند، یعنی برای یکی از طرفین حق بر هم خوردن قرارداد را بوجود آورد. هنگامی که تعذر مطلق و دائمی است و اجرای قرارداد بطور کلی منتفی است در زوال قهری قرارداد تردیدی نیست یا در جائیکه تعذر موقت است اما اجرای قرارداد در ظرف زمانی محدود مطلوب است و در این ظرف زمانی اجرا متعذر می‌شود یا هنگامی که تعذر جزئی است قرارداد یک کل تجزیه ناپذیر را تشکیل می‌دهد که جزء بدون جزء دیگر فاقد مطلوبیت است در مواردی که تعذر به این درجه و کیفیت نیست نمی‌توان قرارداد را منفسخ دانست و ممکن است امکان فسخ آن برای متعاقدین وجود داشته باشد که ما از آن به انحلال ارادی یاد می‌کنیم. در فقه مصادیق فراوانی برای این حکم یافت می‌شود. در قانون مدنی نیز برخی موارد چنین امکانی پیش بینی شده است. از مهم‌ترین این موارد، متعذر شدن تسلیم مبیع است، وقتی که تسلیم مبیع هنگام عقد ناممکن است چنانکه ماده ۳۴۸ قانون مدنی نیز اشعار می‌دارد، عقد باطل است، هنگامی که در زمان انعقاد قرارداد چنین امکانی وجود دارد و عقد به طور صحیح واقع می‌شود و سپس تعذر عارض می‌گردد خریدار می‌تواند عقد را فسخ کند. قانون مدنی از خیار تعذر تسلیم نامی نبرده است و آن را در ردیف سایر خیارات قرار نداده است. اما اغلب فقیهان این خیار را مطرح نموده و بطور جداگانه مورد بحث قرارداده اند و دیگرانی هم که ان را به عنوان خیاری مستقل مطرح نکرده‌اند آن را در قالب خیار تخلف شرط پذیرفته‌اند و معتقدند در هر معامله معوض، این شرط ضمنی وجود وجود دارد که در طرف توان وفای به عقد را خواهد داشت. حتی هنگامی که تعذر تسلیم موقت است گفته می‌شود خریدار اختیار فسخ قرارداد را دارد. برخی درباره متعذر شدن تسلیم مبیع و در توجیه آنچه در این مورد در فقه آمده است، یعنی تحقق خیار فسخ معتقدند انفساخ بیع به دلیل متعذر شدن تسلیم مبیع توجیهی ندارد. زیرا مالکیت قطع نظر از تسلیم، ممکن است برای خریدار مفید باشد. از این رو اعطای حق فسخ به خریدار برای انحلال قهری قرارداد رجحان دارد. همه در مورد تلف مبیع قبل از قبض به وسیله ثالث، قائل به وجود حق فسخ برای خریدار است و معتقد است هر چند عقد، در این باره قوی است. با توجه به این که قاعده تلف مبیع قبل از قبض در فقه بر موردی اختصاص یافته که تلف در نتیجه حادثه طبیعی و خارجی است و این نظر در فقه شهرت فراوان دارد و مبنای تاریخی ماده ۳۸۷ قانون مدنی نیز همین است. به پیروی از مشهور فقها باید خریدار را مختار در فسخ یا رجوع به ثالث، برای جبران خسارت‌های وارده دانست و ماده ۳۸۷ در این مورد حاکم نیست.

یکی از آثار عدم امکان اجرا، معلق نمودن اجرای قرارداد است هنگامی که تعذر دائمی است یا حتی هنگامی که موقت است اما اجرای قرارداد در ظرف زمانی معین مطلوب است ممکن است قرارداد به طور قهری یا ارادی منحل گردد. اما اغلب مواردیکه عدم امکان اجرای موقتی است اثر آن فقط معلق نمودن اجرای قرارداد است. «در جائی که قوه قاهره اجرای تعهد به طور کامل غیر ممکن نمی‌سازد و فقط آن را به تأخیر اندازد تنها خیارات ناشی از تأخیر ندیده گرفته می‌شود و اصل التزام به عهده باقی می‌ماند. به همین دلیل قوه قاهره به قرارداد پایان نمی‌دهد. بلکه اجرای آن را معلق می‌نماید. هر چند طلبکار نظری مخالف داشته باشد. معیار باقی ماندن تعهد و تعلیق اجرای آن، قصد مشترک دو طرف و توجه به طبیعت قرارداد از عادات تجاری است نه در خواست بدهکار و طلبکار» اگر اجرای قرارداد به دلیل تعذر مطلق گردد پس از رفع مانع متعهد مکلف به اجرای تعهد خود است. البته روشن است که در این موارد متعهد مسئول خسارات ناشی از تأخیر در اجرای نیست. قوه قاهره در این موارد تنها یک عذر و دفاع برای تأخیر در اجرا است.

مورد دیگر بحث خسارت هاست. هنگامی که قرارداد بواسطه عدم امکان اجرا منحل می‌گردد ممکن است قبل از آن یکی از متعاقدین در نتیجه کارهایی که جهت اجرای قرارداد عمل آورده هزینه‌هایی را صرف کرده یا خساراتی متحمل شده باشد. ورود خسارت ممکن است نتیجه مستقیم حادثه عقیم کننده باشد. با توجه به این که قوه قاهره و حادثه عقیم کننده، مسئولیت متعهد را برای عدم اجرا، از بین می‌برد، قاعده ای که در نگاه اول به نظر می‌رسد این است که خسارت‌ها، در آن جا که واقع‌اند، باقی می‌ماند زیرا علی الاصول برای تحقق مسئولیت مدنی وجود تقصیر و رابطه سببیت لازم است.  در قوانین ما آنچه ذکر شد، مستنبط از قواعد کلی مربوط است. آنچه که در موارد ۲۲۷ و ۲۲۹ قانون مدنی به آن اشاره دارند خساراتی است که درنتیجه عدم امکان تعهد به وجود می‌آید، اما بحث ما در مورد هزینه‌ها و خسارت‌هایی است که جهت اجرای قرارداد و فراهم نمودن مقدمات آن و با انحلال قرارداد به وجود می‌آیند. در هر صورت قاعده ای را که در این باره می‌توان در حقوق ایران حاکم دانست این است که خسارت‌ها در آنجا که واقع‌اند باقی می‌مانند. در مورد خسارات ناشی از عدم اجرای قرارداد هم اگر قرارداد بی عوض باشد خسارت به متعهد له تحمیل می‌گردد و اگر معوض باشد تبعات آن متوجه متعهد می‌گردد او که تعهدش متعذر شده حق گرفتن عوض را ندارد البته طرف مقابل نیز از منافعی که احتمالاً اجرای قرارداد نصیب او می‌نمود محروم می‌شود.

اما در مورد محدودیت های اجرای قاعده عدم امکان باید گفت که در برخی از شرائط و اوضاع و احوال، اجرای قاعده عدم امکان اجرا ممکن است با محدودیت‌های کلی مواجه شود صرف نظر از ماهیت قرارداد هنگامی که متعهد تعهدی مطلق پذیرفته و عواقب عدم امکان اجرا را در هر شرائط می‌پذیرد، قاعده عدم امکان اجرا حاکم نخواهد بود، قابل پیش بینی بودن تعذر را نیز می‌توان در همین رابطه مورد توجه قرارداد. هنگامی که شخص، با پیش بینی حادثه، اجرای کاری را به عهده می‌گیرد در واقع انجام تعهد را به طور مطلق می‌پذیرد و آن را تضمین می‌کند. یکی دیگر از محدودیت‌های عام اجرای قاعده، دخالت متعهد در غیر ممکن شده اجراست اگر تعذر معلول عمکرد متعهد باشد از مسئولیت نخواهد داشت.

در پایان نیز باید گفت که دیدگاه فقه و حقوق ما در مورد قاعده عدم امکان اجرای قرارداد تا حدود زیادی به یکدیگر نزدیک بوده و النهایه در صورتی که بتوان تخلف متعهد را اثبات کرد می توان به بحث خسارت ها متوسل شد. در جایی که اجرای قرارداد به دلیل سبب خارج از اراده طرفین قابلیت اجرا نداشته باشد قاعدتا مسئولیتی برای متعهد وجود ندارد. البته هر کدام از موارد فوق شرایطی دارد که در متن به آنها به صورت جزیی پرداخته شد.

No votes yet.
Please wait...

About ابوالقاسم شم آبادی

(حقوق عمومی) -مدرس دانشگاه-صاحب امتیاز انتشارات حقوقی عدلیه-ارتباط با ابوالقاسم شم آبادی: shamabadi.abolghasem@yahoo.com تلفن: 66965272 -021

Check Also

ماهیت ابرا در حقوق ایران و انگلیس

محمد پریشانی فروشانی دانشجوی کارشناسی ارشد حقوق خصوصی دانشگاه آزاد اسلامی واحد رباط کریم   …

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *