بررسی حقوقی تلقیح مصنوعی

دو حالت تلقیح مصنوعی تشخیص داده شده است: تلقیح مصنوعی با دستگاه و تلقیح مصنوعی نامتجانس. نوع اول بین زن و شوهر صورت می گیرد و فرض آن بر این است که اوول تعلق به زن دارد و اسپرم متعلق مرد است. تلقیح به صورت نامتجانس بر این فرض نهاده شده است که شخص ثالثی مداخله می کند. وجود تمایز بین این دو از اهمیت خاصی برخوردار است زیرا از نظر قانونی دارای توصیفی مختلف است.[۱]

تلقیح مصنوعی با دستگاه

فرض تلقیح مصنوعی به وسیله دستگاه بر این است که همسر به نازایی رسیده است یعنی اسپرم شوهرش به اوول نمی رسد بنابراین حاملگی را غیر ممکن می سازد.

تلقیح به وسیله دستگاه بر اساس یکی از دو متد زیر انجام می شود پزشک با قراردادن اسپرم شوهر داخل قسمت پائین رحم آن را وارد رحم همسر می کند.

روش دوم که به نام نوزاد آزمایشگاهی مشهور است پزشک قبلا اوول همسر را بر می دارد آن را داخل شیشه مدرجی می ریزد و جایی که مایع مساعد کننده باروری درآن وجود دارد و در همان زمان اسپرم فراهم شده از شوهر را به آن اضافه می کند اوول و اسپرم در آتمسفر متشابهی قرار می گیرد که از لوله می باشد و شرایط محل لقاح را مساعد می سازد.[۲]

فرزندی که از این تلقیح مصنوعی به دنیا می آید فرزند مشروع تلقی می گردد. شورای اتحاد اسلامی جهان که در ژانویه ۱۹۸۵ در مکه تشکیل شد این نوع تلقیح را مشروع اعلام کرد.

در تلقیح مصنوعی نامتجانس بر این است که در تلقیح شخص ثالثی به جز زن و شوهر دخالت می کنند. اگر شوهر عقیم است اسپرم مرد دیگری در رحم زن تلقیح می شود اگر زن نیز نابارور است در این حال اوولی که از زن دیگری گرفته شده استفاده می شود در این حالت اسپرم مرد دیگری با اوول زن دیگر تلقیح در شیشه بارور می شود سپس در رحم زنی که نابارور است قرار می گیرد.

فرض دیگری تلقیح نامتجانس این است که زنی شوهر ندارد لیکن علاقمند به داشتن فرزند است که در اینجا نیز اسپرم مرد بیگانه در رحم زن تلقیح می شود.

روش تلقیح مصنوعی نامتنجانس دارای اشکالی قانونی و مشروع است زیرا اشخاص دهنده اسپرم را قانون وشریعت با پدر و مادر فرزند متفاوت می داند. شورای اتحاد اسلامی در سال ۱۹۸۵ این نوع تلقیح را ممنوع اعلام کرد.[۳]

در زمینه جواز یا عدم جواز انتقال جنین به رحم زن بیگانه که غالباً رحم مورد اجاره واقع می‌شود، در قانون مدنی ایران با سایر قوانین حکم صریحی وجود ندارد؛ ولی از آنجا که در برابر ضوابط عقلی و اصول حقوقی اگر امری را قانون منع نکرده باشد، مباح است از آنجا که کلیه اعمال و اقدامات انسانها در صورتی که با اخلاق حسنه و نظم عمومی مخالفت نداشته باشد و در قانون نیز به ممنوعیت آن تصریح نشده باشد، جایز است. در موضوع مورد بحث نیز نظر به اینکه انتقال جنین به رحم بیگانه یا اجاره‌ای برای رفع مشکلات خانواده‌های علاقه‌مند به فرزند که قادر نیستند به طور عادی و طبیعی و به وسیله مقاربت صاحب فرزند شوند، مفید و موجب استحکام روابط خانوادگی و تداوم آن خواهد شد. و اخلاق عمومی نیز با آن مخالفت ندارد و نظام جامعه نیز متزلزل نمی‌گردد لذا می‌توان گفت قانوناً این اقدام جایز است و اساتید و اندیشمندان حقوق نیز در ایران نسبت به موضوع نظر موافق دارند.[۴]

وضعیت حقوقی لقاح مصنوعی در جمهوری اسلامی ایران

در شهریور مال سال ۱۳۸۱ مجلس شورای اسلامی طرح اهدای جنین به زوج های نابارور را تصویب نمود هر جند این قانون در صورت رعایت کلیه جوانب شرعی مفید به نظر می رسد لیکن تعجیل در تصویب آن بدون انجام کارشناسی می تواند عواقب وخیمی داشته باشد و راه را برای افراد سودجو باز نگه دارد لذا بهتر بود طراحان قانون مذکور الا لقاح مصنوعی را در قانون ما و بر حسب شرایط شرعی آن تعریف می نمودند و با تقسیم آن به لقاح متجانس و نامتجانس لقاح متجانس را ممنوع و شرایط نگهداری اسپرم را در خارج از رحم با توجه به قوانین جزایی از نظر طول مدت باروری و چگونه اتلاف آن در صورت عدم امکان لقاح و یا حتی سرقت آن را مشخص می کردند تا نقاط کور این قانون بهانه ای برای سودجویی بعضی فراد قرار نمی گرفت.



[۱] – نقیب، حسنی، پیوند اعضا، ترجمه محمود عباسی، ج۱، ص ۲۰۰

[۲] – ایمانی، محمدرضا، بررسی جرایم و مجازات های پزشکی در ایران، ص ۱۰۷

[۳] – مجله بهداشت، شماره ۲۲، چاپ وزارت بهداشت

[۴] – صمدی اهری، محمدهاشم، نسب ناشی از لقاح مصنوعی در حقوق ایران و اسلام، تهران، کتابخانه گنج دانش، چاپ اول، ۱۳۸۲

No votes yet.
Please wait...

درباره ی ابوالقاسم شم آبادی

(حقوق عمومی) -مدرس دانشگاه-صاحب امتیاز انتشارات حقوقی عدلیه-ارتباط با ابوالقاسم شم آبادی: shamabadi.abolghasem@yahoo.com تلفن: ۰۲۱۶۶۹۲۱۰۰۲ ۰۲۱۶۶۵۸۱۷۴۸

همچنین ببینید

تمدید مهلت ثبت نام در آزمون دکتری ۹۸

طلاعیه سازمان سنجش آموزش کشور در باره تمدید مهلت ثبت نام درآزمون ورودی دوره دکتری …