بررسی جایگاه زن در قانون حمایت از خانواده

تعیین ۱۱۰ سکه محدودیت نیست/نباید نگاه مردانه یا فمنیستی به قانون خانواده داشت

 

بررسی جایگاه زن  در قانون حمایت خانواده 

 



                                       
یک وکیل دادگستری گفت: تعیین ۱۱۰ سکه مهریه برای زن به این معنا نیست که زن نمی‌تواند مازاد بیشتر از ۱۱۰ سکه را وصول کند، بلکه به این معنی است که مازاد بر ۱۱۰ سکه قابلیت اعمال ماده ماده ۲ محکومیت‌های مالی را ندارد.

 

 

هوشنگ پوربابایی در گفت‌وگو با خبرنگار حقوقی خبرگزاری دانشجویان ایران (ایسنا)، درباره لایحه حمایت خانواده اظهار کرد: لایحه حمایت خانواده هم از لحاظ شرعی و هم از لحاظ عرفی باید بر مبنای تحکیم مبانی خانواده استوار باشد تا بتواند از خانواده حمایت کند. این موضوع نه تنها در شریعت ذکر شده و بلکه در مقدمه قانون اساسی نیز صراحتا اشاره شده است.

وی ادامه داد: اما اگر نگاه‌ها به این لایحه نگاه‌های مردانه‌ای یا فمنیستی باشد، اشتباه است زیرا ما باید در نظر بگیریم یک زن یا یک مرد با تمام حقوق مساوی زندگی مشترکشان را شروع می‌کنند تا مبانی خانواده را حفظ کنند.

این وکیل دادگستری با بیان اینکه آیا قوانین حمایت از خانواده چه قبل از انقلاب و چه بعد از انقلاب تمام این اصول را برای حفظ مبانی خانواده در نظر گرفته است، خاطرنشان کرد: قانون در بعضی از مواقع این اصول را در نظر نگرفته است. گاهی اوقات مقرراتی وضع شده است که این مقررات معمولا می‌توانسته به عنوان اهرمی برای تزلزل این مبانی استفاده شود و از قانونگذار که یک قوه عاقله در جامعه محسوب می‌شود و هرگونه اشتباه و خطایی از او غیرقابل پذیرش است، نباید تصور شود که چنین قوه عاقله‌ای اهرم‌هایی را دست افراد جامعه به وسیله قانون‌نویسی می‌دهد که آن اهرم‌ها می‌تواند اصل موضوع را زیرسوال ببرد.

 

وی درخصوص گنجاندن دو مقوله مهریه و متعه در لایحه جدید و اینکه آیا این مرزبندی به نفع زن است، تصریح کرد: این مرزبندی به عقیده من به نفع زن است، زیرا قانونگذار نیامده حقوق زن را نسبت به مهریه از بین ببرد، قانونگذار گفته است مهریه تا سقف ۱۱۰ سکه قابلیت اعمال ماده ۲ قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی را پیدا خواهد کرد، مازاد ۱۱۰ سکه را نمی‌شود از این ماده استفاده کرد و مرد را به دلیل نداشتن پرداخت مهریه به زندان انداخت، در نتیجه در اصل کلی نمی‌توان گفت که حق زن نادیده گرفته شد، اتفاقا حق زن پابرجاست. مرد در گذشته می‌توانست درخواست اعسار دهد و با توجه به حکم اعسار مهریه را تقسیط کند، اما در حال حاضر ضرورتی ندارد که مرد به دلیل ۶۰۰ سکه به عنوان مهریه به واسطه این تعداد زن بتواند اعمال ماده ۲ را انجام دهد، بنابراین این مرزبندی نه تنها به ضرر زن نیست، بلکه به نفع مرد نیز است.

 

این حقوقدان ادامه داد: درخصوص متعه یا نکاح موقت نیز اگر از دید زنان به این موضوع نگاه شود، نه تنها به نفع زن نیست بلکه به ضررش هم است، اگر بخواهیم در نظر بگیریم تحکیم مبانی خانواده اصل است، بنابراین متعه «فرع» است، اگر متعه فرع است، فرع نباید به قدری موسع داده شود که اصل را زیرسوال ببرد.

 

پوربابایی اذعان کرد: ما در استثناء باید به قدر متیقن اکتفا کنیم، اما این استثناء را نباید دامنه شمولش را آن‌قدر گسترش دهیم که خود اصل را زیر سوال ببریم، درخصوص متعه در قانون و در جامعه شرایطی حادث می‌شود که زن نمی‌تواند وظایف زناشویی را انجام دهد و در این حالت اگر زوج نخواهد اصل موضوع را زیرسوال ببرد و خانواده‌اش را حفظ کند، آیا می‌شود با شرایطی به او اجازه داد که به نکاح موقت بپردازد؟ اگر به او اجازه ندهیم در شرایط خاص به نکاح موقت بپردازد ممکن است اصل نکاح را از بین ببرد. اینکه بخواهیم دامنه نکاح موقت را توسعه دهیم که هرکسی در هر شرایطی بتواند نکاح موقت انجام دهد و بعد بگویم اگر در مدت نکاح موقت فرزنددار شد، ملزم به ثبت واقع ازداج شود، اگر به این شرایط باشد، غلط است و این مخالف حقوق زن است.

 

این وکیل دادگستری اظهار کرد: باید در نکاح متعه شرایط خاصی را برای افراد خاص پیش‌بینی کرد و شرایط سهلی را در نظر نگیریم و رضایت همسرم اول نیز می‌تواند یکی از شروط باشد،‌اما اینکه بگویم تحت هیچ شرایط این شروط نباید باشد و نکاح موقت نیز نباید وجود داشته باشد، در این صورت این نگاه یک نگاه کاملا زنانه به موضوع است و از نگاه علمی فاصله می‌گیرد.

 

وی در پاسخ به پرسشی مبنی بر اینکه «تعیین ۱۱۰ سکه آیا می‌تواند مشکل تراکم پرونده خانواده در محاکم را کم کند» گفت: خیر این تعداد نمی‌تواند مشکل تراکم پرونده‌ها را کم کند، بلکه می‌تواند آمار ورودی کسانی که محکوم به پرداخت مهریه می‌شوند و به زندان معرفی می‌شوند را کم کند.

 

این حقوقدان بیان کرد: ما می‌توانیم در اراده افراد هنگام تعیین مهریه در زمان انعقاد عقد محدودیت ایجاد کنیم، یعنی قانون‌گذار در یک قرارداد خصوصی طبق ماده ۱۰ قانون نمی‌تواند دخالت کند به شرطی که آن قرارداد مخالف قانون شریعت، نظم عمومی و اخلاق حسنه نباشد، اما چنین راهکارهایی که مجلس شورای اسلامی برای مهریه سقف تعیین کرده است برای اعمال ماده ۲ راهکار خوبی است.

 

پوربابایی اظهار کرد: در کنوانسیون بین‌المللی حقوق مدنی و سیاسی هم بیان شده است که هیچ‌کس را نمی‌توان به دلیل بدهی‌های مالی محبوس کرد، جمهوری اسلامی ایران به این کنوانسیون ملحق شده و به آن پایبند است و دادگاه باید در راستای اعمال ماده ۲ قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی تمکن مدیون را در نظر بگیرد، ولی از آنجایی که اصل بر تمکن است و عدم تمکن احتیاج به دلیل دارد، لذا محاکم اقدام به صدور اعمال ماده ۲ نحوه اجرای محکومیت‌های مالی می‌کنند تا مدیون به زندان محکوم شود و بدهی خود به افراد را پرداخت کند.

 

وی با بیان اینکه «فلسفه اصلی مهریه مهرالسنه است» گفت: مهرالسنه ریشه در اعتقادات مذهبی و شریعت ما دارد، اما متاسفانه در جامعه ما براساس عرف اشتباه همه مهریه‌های بالایی را برای خود تعیین می‌کنند، زیرا با تعیین مهریه بالا می‌خواهند حق و حقوق خود را تضمین کنند.

منبع: وبلاگ حقوق ایران

About حسن غفوری فرد

پاسخ گویی به سوالات حقوقی و تحصیلی ptsearch11@gmail.com

Check Also

بررسی تطبیقی مبانی فلسفی حقوقی نفقه از دیدگاه حقوق ایران،فرانسه،انگلستان

  محدثه خدادادی دانشجویکارشناسی ارشد حقوق خصوصی دانشگاه آزاد اسلامی واحد رباط کریم چکیده امروزه …

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

hacklinkci - e sigara - ko cuce