سرخط خبرها

بررسی تطبیقی نفقه در ایران، انگلستان، فرانسه و سوئد

 

با سلام- این تحقیق توسط دانشجویان کارشناسی ارشد حقوق خصوصی دانشگاه آزاد رباط کریم انجام شده است.

به کوشش

  • مهدی ایمانی    
  • امیر میرزایی    
  • عباس آقا بابائی 
  • محمّد ملا میرزائی
  • محسن سایه وند  

چکیده 

در نظامات حقوقی به محض وقوع نکاح ،حقوقی مابین طرفین برقرار که از جمله این تکالیف نسبت به یکدیگر موضوع نفقه در خصوص روابط فی مابین میباشد دراین تحقیق سعی بر آن شده با بررسی اجمالی سوابق این تکلیف در این نظام حقوقی وتفاوتهای آن در چند کشور متفاوت که دارای سیستم حقوقی یکسانی نبوده اند مورد ارزیابی قرار گیرد.

مقدمه 

نفقه(ن.ف.ق) واژه عربی واسم مصدراست. ودرلغت به معنای هزینه ،خرج و….. ویا آنچه انفاق کنند ویا صرف وخرج معیشت عیال واولاد کنند،میباشد. مع الذلک هزینه زن،وحداقل نیازهای زندگی متعارف او،ودربرخی موارد تقریبا” ثابت ولی درپاره ای مواقع باتوّجه به توسعه مایحتاج وگوناگونی فرهنگهاوجوامع ،متغیّر است وحتی دربعضی موارد نیازهای متعارف دیروز با احتیاجات ضروری امروزمتفاوت خواهد بود.با این حال تعریف اصطلاحی نفقه ازجنبه حقوقی تعاریف متعددی دارد.مانند اینکه نفقه عبارت است از چیزهایی که شخص برای زندگانی احتیاج به آن داردویا حداقلی است ازنیازهای زندگی که برای انسان متعارف ضرورت دارد.علی ایحال با توّجه به تحّول شیوه زندگی هرروز نیازهای تازه به وجود می آورد .این نیازها رانمی توان درچهارچوب  معینی محصور کرد وناچار باید داوری وقضاوت رابه عرف واگذارنمود.بنابراین درتعریف نفقه زوجه،می توان گفت:تمام وسایلی که زوجه با توجه به درجه تمدن ومحیط زندگی ووضع جسمانی وروحی خودبدان نیازمند است وتشخیص این که کدام وسیله را باید ازارکان نفقه زوجه شمردباعرف  خواهد بود وملاک ثابتی ندارد.

   مع هذا دراین مقال سعی برآن شده با این وصف به بررسی تفاوت نفقه در نظامهای حقوقی متفاوت دنیا پرداخته ودراین نظامها به این که آیا زوج وزوجه در عقد نکاح حقوقی تحت عنوان نفقه برعهده خواهن داشت یا خیر دقت نظر نمود.

نظام حقوقی ایران:

دلائل وجوب نفقه :

درمنابع تشریعی اسلامی که منبع اصلی نظام حقوقی ایران بوده است دلائل ومستندات متعددی بر وجوب پرداخت نفقه توسط زوج به زوجه بمحض انعقاد عقد نکاح (دائم) واردشده است. دراین مستندات زوج باانعقاد عقد نکاح دائم(درنکاح منقطع- متعه- اصل بر عدم تعلق نفقه برذمّه زوج می باشد مگر خلاف آن توسط طرفین شرط گردد.)مکلف به پرداخت نفقه خواهد بود.

ازجمله منابع لزوم پرداخت نفقه توسط زوج میتوان به آیه «لِینفق ذو سعه مِن سعته ومن قّدر علیه فلینفق مما آتیه الله لایکلف الله نفسا” الاما آتیها،سیجعل الله بعد عسر یسرا( طلاق-۷)»

«باید مرد دارا به اندازه وسعت خویش نفقه زن شیرده رابدهد وآن (مرد)اگر رزق وروزی او تنگ است از آنچه خدابه اوداده انفاق کند که خداهیچ کس را جزبه مقدار توانایی داده،تکلیف نمی کند وخدا به زودی بعد از هرسختی آسانی قرار میدهد.»

روایات بسیاری نیز از معصومان (ع)درباره وجوب نفقه وارد شده است که از باب مثال به روایت شیخ صدوق از امام صادق (ع) که درخصال وی نقل شده است اشاره مینماییم:

«حضرت درپاسخ پرسش کننده که ازحضرتش سؤال نموده اند میفرمایند: نفقه والدین،فرزند وهمسر واجب است بر مرد.»

درمیان فقهای شیعه نیز وجوب نفقه زن ،امری اجماعی ومتفق علیه بشمار می رود بلکه این امر به گفته مؤلف جواهر الکلام دربین امّت اسلامی اجماعی است.

شرایط تعلق نفقه :

الف: ازدواج دائم: بنابر تصریح منابع مستند لزوم پرداخت نفقه شرط نکاح دائم باعث لزوم پرداخت نفقه خواهد بود.

ب: اطاعت وعدم نشوز: یکی دیگر از شروط وجوب نفقه زن،(عدم نشوز) وی می باشد. نشوز درلغت برتری جستن ،عصیان ودشمنی دربرابر همسر تعریف شده است.

حدود اطاعت :

اطاعت که درمقابل عصیان ونشوز زوجه یاد شده است بعنوان دلیل دیگر از دلائل تعلق نفقه خواهد بود اما اینکه دایره شمول این اطاعت چه میزان میباشد چهار دیدگاه وجوددارد که بنحو خلاصه یاد می گردد.

دیدگاه اوّل: اطاعت وپذیرش دربرابر استمتاعات جنسی درهرزمان ومکان بانضمام دائمی بودن عقد نکاح  از شروط یاد شده توسط قائلین به این دیدگاه می باشد.(شهید اوّل در لمعه ،شهید ثانی در الروضه البهیه)

دیدگاه دوّم : پذیرش استمتاعات جنسی وعدم خروج ازخانه بدون اذن همسر ودائمی بودن عقد از شروط وابستگان به این دیدگاه می باشد(امام خمینی- ره- در تحریر وسیله )

دیدگاه سوّم : در این دیدگاه علاوه بر شروط دیگر در سایر دیدگاه ها اطاعت دربرابر اموری که باشئون همسری ارتباط دارد را هم لازمه تعلق نفقه میداند (علامه طباطبائی در تفسی المیزان)

دیدگاه چهارم: در کنار سه دیدگاه مطرح شده درباره حیطه اطاعت زوجه،میتوان دیدگاه چهارمی را هم مطرح نمود که براساس آن ملاک وضابطه کلّی برای اطاعت زن از همسر خود درزندگی مشترک خانوادگی ،اطاعت کار پسندیده ومعروف است.

بررسی نفقه زوجه 

درنظام حقوقی ایران وطبق ماده ۱۱۰۲ قانون مدنی با واقع شدن نکاح بطور صحیح تکلیف زوج به پرداخت نفقه زن برقرار می شود،همان طور که از همان زمان تکلیف زناشویی جاری میگردد. در این موضوع توانائی ویا عدم توانایی مرد  تأثیری بر این لزوم نداشته وعدم استطاعت مالی زوج وی را از تأدیه نفقه مبّرا
نمی سازد.

شرائط پرداخت نفقه در قانون ایران:

در مواد ۱۱۰۶،۱۱۱۳و۱۱۰۸ قانون مدنی ایران شرط دائمی بون عقد نکاح،ادای تکلیف زناشوئی از جانب زوجه …. شرط پرداخت نفقه بیان شده است . براین اساس هرگاه زوجه بدون عذر شرعی وقانونی از ادای وظایف خویش استنکاف ورزد مستحق نفقه نخواهد بود .

درسایر مواد قانونی (۱۱۱۴و۱۱۱۵ قانون مدنی) تکلیف حضور زوجه در منزل زوج بیان گردیده ولیکن در عین این موضوع قانونگذار بر زوجه حق قائل بوده است در صورتیکه در منزل مشترک بیم وخوف ضرر بدنی ویا مالی یا شرافتی احساس نماید با حکم دادگاه ضمن خروج از منزل مشترک مستحق دریافت نفقه نیز بوده باشد.

پرداخت نفقه زوجه براساس شرائط متفاوت :

الف : حدفاصل بین عقد ومراسم ازدواج : براساس آئین ورسوم ایرانی معمولا مابین قرائت عقد نکاج مابین زوجین وتشکیل خانواده بعد از مراسم مرسوم به ازدواج (عروسی) فاصله مقرر است . قانونگذار برای زوجه در این فاصله قائل به تعلق نفقه است مشروط بر اینکه زوجه برای شروع زندگی مشترک اعلام آمادگی کرده باشد ولی زوج از این مهم استنکاف ورزد.

ب: نفقه زوجه درزمانی که وی تمکین را منوط به پرداخت مهریه نماید: به زنی که بعد از عقد،شروع به زندگی ورفتن به خانه همسر را منوط به پرداخت مهریه نماید،نفقه تعلق میگیرد ومرد مکلف به پرداخت نفقه خواهد بود.(مادّه ۱۰۸۵ قانون مدنی)

ج: نفقه زوجه در صورت جنون زوج: این مورد در صورت عدم وجود ولی خاص برای مجانین واشخاص غیر رشید که جنون یا عدم رشد آن ها متصل به زمان صغر آن ها بوده،دادگاه با نصب قیّم در امورات مالی وی (پرداخت نفقه زوجه )تصرّف مینماید.

د: نفقه زوجه در زمان غایب مفقود الاثر بودن زوج: در این خصوص زوجه با مراجعه به دادگاه پرداخت نفقه از اموال غایب را مطالبه می نماید.

ه: نفقه در عقد موّقت(نکاح منقطع): در این صورت زوجه مستحق نفقه نخواهد بود مگر اینکه حین العقد پرداخت نفقه توسط زوج شرط شده باشد.(ماده ۱۱۱۳ قانون مدنی)

ترتیب پرداخت نفقه پس از انحلال نکاح:

مطابق مواد قانونی با انعقاد عقد نکاح حقوق وتکالیف زوجین دربرابر یکدیگر برقرار وعلی القاعده باید پس از انحلال آن تمام تعهدات طرفین از جمله الزام زوج به پرداخت نفقه ساقط گردد،ولیکن در بعضی موارد پس از انحلال عقد نیز شوهر ملزم به پرداخت نفقه خواهد بود که درذیل به بررسی این موارد می پردازیم.

الف: نفقه زوجه در عدّه رجعیه: یکی از اقسام طلاق در قانون ایران طلاق رجعی است. طلاق رجعی عبارت خواهد بو از اینکه مرد در مدّت معینی بعد از وقوع طلاق رجعی می تواند به همسر خود رجوع وزندگی مشترک سابق را از سر گیرد بدون اینکه نیازی به تجدید نکاح باشد. در حقیقت به مجرد وقوع طلاق رجعی زمام زندگی از هم گسسته نشده واز این رو مرد مکلف به پرداخت نفقه زوجه در این ایّام خواهد بود.البته این موضوع مشروط بر آن است که طلاق براساس نشوز زوجه نبوده باشد که دراین حال زوج مکلف به پرداخت نفقه در ایام عده نمی باشد.

ب: نفقه زن باردار درزمان عده طلاق باین وفسخ نکاح: اگر زن در عده طلاق باین یا فسخ نکاح باشد مستحق نفقه نخواهد بود امّا اگر همین زوجه در همین ایّام عده حامله باشد،تا مدّتی که وضع حمل نکرده حق گرفن نفقه را خواهد داشت. (ماده ۱۱۰۹ قانون مدنی)

ج: نفقه زن حامل در زمان عده وفات : اکثر قریب به اتفاق فقها زن حامل رادر عده وفات به استناد روایتی که از جهت روایی وعملی مشهور است مستحق نفقه ندانستند. قانون مدنی ایران نیز به پشتوانه همین اجماع درماده ۱۱۱۰ قانون زن زوج متوفی را بطور مطلق مستحق نفقه ندانسته چراکه تکلیف مربوط به انفاق زوجه،ویژه شوهر است وحال آنکه درفرض مزبور شوهر فوت نموده ودارائی وی به بازماندگانش رسیده است ،به کسانی که هیچ وظیفه ی در پرداختن هزینه زندگی این زن ندارند.

ضمانت اجرای عدم پرداخت نفقه؛

دونوع ضمانت اجرا برای خودداری زوج از پرداخت نفقه در قانون ایران لحاظ شده است؛

  • ضمانت اجرای حقوقی ؛ هرگاه به رغم تمکین زوجه ،زوج از پرداخت نفقه خودداری نماید زوجه می تواند با طرح دعوی حقوقی در مراجع قضائی محکومیت وی را به پرداخت نفقه از دادگاه مطالبه نماید. دراینصورت دادگاه،حکم به پرداخت نفقه خواهد داد دراین مورد باید افزود چنانچه دادگاه حکم به پرداخت نفقه نماید ولیکن مرد معسر از پرداخت آن باشد این موضوع برای زوجه طبق قوانین ایران ایجاد حق طلاق می نماید.
  • ضمانت اجرای کیفری(جزائی) ؛ علاوه بر ضمانت اجرای حقوقی،از آن جا که پرداختن نفقه درقانون ایران،جرم محسوب میگردد،زوجه میتواند با مراجعه به دادسرای عمومی وانقلاب تعقیب جزائی زوج را از این مرجع درخواست نماید.دراینصورت با اثبات عدم پرداخت نفقه،زوج علاوه بر پرداخت آن به مجازات مقرر قانونی نیز محکوم خواهد شد.

چگونگی محاسبه میزان نفقه:

ضابطه موجود درتعیین میزان نفقه ،برمبنای شئونات خانوادگی زن،عرف وعادت ساکنان هرمنطقه ووضع مالی مرد،خواهد بود ودرصورت عدم توافق زوجین در میزان نفقه دادگاه به تعیین  میزان آن براساس معیار صدرالذکر با جلب نظر کارشناس اقدام خواهد نمود.

نظام حقوقی انگلستان :

   در نظام حقوقی انگستان نیز مانند سایر جوامع کشورهای اروپایی بدلیل تأثیر شدید از عقاید مذهبی ،نفقه بعنوان نهادی جهت تأمین نیازهای مادّی واقتصادی زن که ریشه در مذهب مسیحیت داشته وجود داشته است. براین اساس وبه جهت ریاست مرد بر کیان خانواده زن هیچ استقلالی به لحاظ مالی نداشته وبا ازدواج وبنابر «اصل وحدت»مالکیت تمام اموال زن (که ازارث ویا از منزل پدرآورده بود) به شوهر منتقل وزن تصرف خودنسبت به اصل ومنافع اموال،به طور کامل از دست میداد. در نتیجه چنین قانونی مرد مسؤل تأمین معاش زن تلقی میگردید بنابراین قانونگذار انگلستان با فوت مرد وبدلیل قائل بودن اهلیت برای زوجه تمامی اموال را به تملّک زوجه در می آورد. این وضعیت تا قرن ۱۶میلادی ادامه داشت بعد ازقرن ۱۶ به محض ازدواج اموال زوجه به فردی معتمد سپرده میشد ولیکن کماکان استیفاء منفعت آن برای زوج فراهم بوداما حق تصرف مالکانه تا قرن ۱۹ از زوجه سلب وساقط گردیده بود. در قرن ۲۰ میلادی متعاقب تحولات اساسی درکشورهای اروپایی بویژه در بریتانیا به زن حقوق قانونی که درقرون سابق از ایشان سلب گردیده بود اعطا شد(حق تصرف مالکانه،داشتن حساب بانکی ،اخذ وام و…..)وبا افزایش سریع مشارکت درعرصه های اقتصادی ،زنان استقلال بیشتری پیدا کرده ووابستگی آنان از نظر اقتصادی به مردان کاهش یافت.بطوریکه در قانون خانواده مصوّب ۱۹۷۳ میلادی ازتکلیف مردرتأمین نفقه زوجه سخنی به میان نیامده است. اما علیرغم این موضوع زن میتوانست در صورت استنکاف همسر درتأمین معاش وی وفرزندان به دادگاه صالح جهت مطالبه مراجعه نماید. در اواخر قرن ۲۰ وبا افزایش استقلال زوجه نگرش قانون به روابط مالی زن ومرد دچار تحول فاحش گردید. بطوریکه مطابق قانون سال ۱۹۷۸ میلادی با درخواست نفقه توسط زوجه
مؤلفه های فراوانی از قبیل دارائی های زوجه ،بیمه ،حمایتهای دولت ،شاغل بودن و….. لحاظ می گردد. در این برهه از زمان دادگاه امتناع زن ازاشتغال رابابهره مندی ازصحّت وتوانایی جسمی بدون عذر موّجه نمی پذیرد وبه چنین زنی اجازه وابستگی مالی رابه مرد نمی دهد. در صورت طلاق نیز دادگاه برای برقراری نفقه زوجه  با عذر موّجه شرائط ذیل رادرنظر می گیرد:

  • وضعیت مالی ودارائیهای زن ۲) وضعیت مالی ومیزان درآمد مرد   ۳) ارزیابی مخارج همسر جدید (اگر مرد ازدواج مجدد نماید)   ۴) سن همسر ووضعیت جسمی زن مطلقه وقابلیت اشتغال برای وی  ۵) مدت زمان زندگی مشترک

با تصویب قانون سال ۱۹۹۶ میلادی وتغییرات آن،تعیین تکالیف مالی فی مابین زوجین به ایشان واگذار گردیده است تا با توافق یکدیگر نسبت به تعیین این موارد اقدام نمایند. در قانون جدید کشور برتانیا قسمت اعظم قانون به تعیین وضعیت حقوقی ومالی زوجین پس از طلاق پرداخته که با توّجه به تعدد اصطلاحات موجود درباب نفقه ودر نظام حقوقی انگلستان بشرح آن می پردازیم :

نفقه مستمر:

   براساس این نوع نفقه ، زوج ضمن عقد نکاح پرداخت نفقه زوجه را حتی پس از طلاق توس خویش شرط می نماید درچنین وضعیت چنانچه زوج زودتر از زوجه فوت نماید پرداخت نفقه تازمان حیات زوجه به عهده ورّاث زوج خواهد بود.

ودیعه نفقه:

   در چنین حالتی وپس از توافق پرداخت نفقه توسط زوج، نامبرده جهت پرداخت نفقه زوجه مبادرت به تودیع تضمین مینماید.

نفقه جریان دادرسی:

   اگر پرداخت نفقه توسط زوج تعهد وزوجین جدای هم اقدام به زندگی نمایند تا تعیین تکلیف موضوع طلاق دادگاه زوج را مکلف به پرداخت نفقه می نماید.

نفقه کلّی:

   نفقه در این مفهوم پرداخت مبلغی معین در فواصل معین به زوجه است. این مورد به منزله حل وفصل نهایی دارائی زوجین است دراین موارد معمولا از طرف شوهر مبلغی به زن داده میشود تا دیگر زن هیچ گونه ادّعایی بابت سرمایه ودارائی زوج نداشته باشد.

   دررابطه با نفقه زوجه درنظام حقوقی انگلستان به دونکته باید اشاره نمود که درنظام حقوقی ایران وجود ندارد ۱)«دکترین مالکیت مشترک»  ۲) «خانه مشترک زناشوئی»

  • مالکیت مشترک :

در کامن لاو از گذشته این فرض وجود داشت که بعد ازازدواج دومالکیت ودارائی وجودنخواهد داشت. از این وبا توّجه به عدم این تصور(دودارائی ودو مالکیت) یکی از طرفین را باید بر دارائیهای مشترک مسلط نمود واز بین زوجین شوهر بر این امر مناسبتر بوده است. این دکترین بعدها با وجود تعارض با قاعده انصاف ووضع قوانین جدید تعدیل گردید وقانونگذار اهلیت زوجه را بر تملک اموال خویش به رسمیت شناخت.

  • خانه مشترک زناشوئی:

براساس حق تملک شوهر بر اموال چنانچه مردی خانه مشترک را ترک ومبادرت به رهن منزل مشترک مینمود حق زوجه در تصرف نسبت به این مال از بین می رفت. این دکترین با قوانین مصوب سال ۱۹۶۷و۱۹۸۳ دگرگون ونقطه مقابل آن مورد احترام قانونگذار قرار گرفت.

در نظام حقوقی انگلستان با توّجه به وضع قوانین متعدد راجع به بحث نفقه وامور خانواده کمتر شاهد پیروی از روّیه قضائی بوده ایم بلکه با این وصف میتوان گفت در انگلستان حقوق مالی زوجین تابع قانون مصوّب است. در این نظام شاهد دونوع زندگی مشترک هستیم : ۱) زندگی مشترک ناشی از عقد نکاح   ۲) زندگی مشترک بدون عقد نکاح

در نظام حقوقی انگلستان حمایت از زوجه بر عهده شوهر است البته مادام که خلاف آن شرط نشده باشد ویا قانونی خاص راجع به آن وضع نشده باشد.(مانند قانون مربوط به نفقه)

برقراری نفقه در نظام حقوقی بریتانیا:

الف ) دادگاه بخش :

   چنانچه زوجه بتواند در دادگاه بخش قصور زوج رادر پرداخت نفقه اثبات نماید دادگاه با لحاظ کردن شرائطی همچون بی وفائی وترک زندگی توسط زوج وسایر موارد مرد را با اتخاذ تصمیماتی چون برقراری نفقه وپرداخت دوره ای هفتگی یا ماهانه محکوم مینماید. در این دادگاه ها که به دادگاه مجستریت معروف است اختیارات دادگاه محدود وتضمینی به پرداخت اینگونه نفقه توسط مرد بوسیله دادگاه اخذ نمی شود.

ب) دادگاه های عالی واستان:

   برخلاف دادگاه مجستریت در اینگونه دادگاهها ضمن الزام به پرداخت دوره ای تضامینی هم از زوج اخذ می گردد.

شایان ذکر است اگرچه در قانون انگلستان توّجه به توافق طرفین در رعایت موارد مالی زوجین شده است ولیکن اگر اجرای این توافقات با اصول منصفانه در تعارض باشد دیگر قابلیت اجرا را نخواهد داشت.

ضمانت اجرایی نفقه زوجه:

   برخلاف قانون ایران در کشور انگلستان ضمانت اجرای جزائی برای عدم پرداخت نفقه وجود نداشته وصرفا” زوجه می تواند با توسل به محکمه حقوقی اقدام قانونی بعمل آورد.  لذا دادگاه پس از صدور دستور پرداخت نفقه روش اجرائی آن را هم مشخص مینماید در اینگونه موارد عمدتا از طریق توقیف درآمد ویا دارائیهای زوج اقدام لازم بعمل می آید. چنین اختیاراتی در صلاحیت دادگاههای عالی یا استان است ودادگاه مجستریت صلاحیت این مهّم را ندارد.

مسأله اعسار زوج ازپرداخت نفقه زوجه در نظام حقوقی کامن لاو مورد توّجه قرارگرفته است ودر مواردی مانند بیکاری ،زوج قادر به پرداخت نفقه زوجه نیست دادگاه در چنین مواردی اختیار دارد دستور پرداخت دوره ای را تا رفع علّت، معلّق نماید.

نظام حقوقی کشور فرانسه 

          با بررسی در حقوق کشور فرانسه وبا توّجه به اینکه این کشور دارای حقوق مدّون ومصوّبی همچون کشور ایران بوده است از وجوه اشتراک بسیاری در باب رابطه مالی زوجین بالاخص موضوع نفقه مواجه بوده ایم . دراصل میتوان گفت با توّجه به نحوه نگارش قانون مدنی ایران با این موضوع که اساسا” قانون مدنی ایران بنوعی الهام گرفته از قانون مدنی فرانسه بوده است با این افتراق که پس از الهام ،آنچه مبنای قانونگذاری درکشور ایران بوده است با سنگ محک شرع مقدّس سنجیده وپس از مطابقت با آن اساس تقنین واقع شده است. با این وصف به جرأت میتوان گفت که در کشور فرانسه نیز زوجه همچون ایران در باب نفقه دارای حقوق مشابه بوده وبه محض انعقاد عقد نکاح مابین زوجین،زوج مکلّف به تأمین معاش همسر خویش بوده است در قانون فرانسه نیز همچون قانون ایران تأمین معاش زوجه وایراد مثالههای متفاوت ناشی از تمثیلی بودن این نیازها بوده است وزوج در زندگی مشترک موّظف به تأمین تمام آنچه در زندگی مشترک بدان نیاز خواهد  بود. بنابراین بعد از این لزوم آنچه محّل افتراق دو نظام حقوقی بوده است ملاک تحقیق واقع شده است.

   در حقوق فرانسه نیز زوال زوجیت به واسطه طلاق ونه افتراق جسمانی وعملی،تعهد به انفاق راساقط می کند،اما پس ازفوت ،نفقه به نفع همسر بازمانده مطابق مادّه ۲۷۰ قانون مدنی فرانسه به مدّت یکسال باقی خواهد ماند.تعهد به انفاق در هردو نظام حقوقی(ایران وفرانسه) از خصیصه نظم عمومی برخوردار است ومقررات مربوط به آن جزء قواعد آمره می باشد. به همین دلیل ،زوجین نمی توانند برخلاف آن توافق نمایند. با عنایت به مطلب فوق اسقاط نفقه ممکن نیست.ولیکن نفقه گذشته با توافق طرفین قابل اسقاط خواهد بود.

ضمانت اجرای عدم پرداخت نفقه در قانون فرانسه :

  • ضمانت اجرای حقوقی :

در حقوق فرانسه نیز مانند ایران از ضمانت اجرای حقوقی بمنظور الزام زوج به پرداخت نفقه بهره گیری شده است.قانونگذار فرانسه جهت ضمانت اجرای مدنی –همانند ایران- هردو قسم (الزام به پرداخت و طلاق ) را مقرر داشته است. اما پوششی که در مورد الزام به پرداخت نفقه ،تدارک دیده است بسیار راهگشا است. اگر یکی از زوجین در انجام تعهد خود،در مورد مشارکت در هزینه های زندگی ،کوتاهی نماید،قانونگذار برای رابطه انفاق بین زوجین مقررات خاص(توقیف حقوق نزد شخص ثالث که ناشی از کار یا عواید دیگر باشد)پیش بینی نموده است (مادّه ۲۱۴ قانون مدنی فرانسه ومادّه ۸۶۴ قانون آئین دادرسی مدنی فرانسه)

این راه حل ،مربوط است به وضعیت شخص حقوق بگیری که حقوق خود را به جای صرف در جهت نیازهای زندگی ،حیف ومیل مینماید. دادگاه می تواند به همسر چنین شخصی اجازه بدهدکه از کارفرمای وی قسمتی از حقوق اورا که متناسب با نیازهای خود وفرزندانش میباشد،بطور مستقیم دریافت نماید. این شیوه به نام پرداخت مستقیم مستمری نفقه نام گرفته است.

ضمانت اجرای مدنی دیگر تقاضای طلاق است. در حقوق فرانسه تخطی از وظایف وتعهدات مثل تکلیف معاضدت،میتواند به عنوان توهین جدّی منجر به طلاق گردد. جاککولین(۱۹۸۵) در این زمینه می گوید« قصور یکی از زوجین در تکلیف معاضدت، خود دارای ویژگی توهین است ومیتواند علت طلاق باشد.

  • ضمانت اجرای کیفری :

در حقوق فرانسه تا سال ۱۹۲۸ راجع به نفقه ،مقررات کیفری وجود نداشت. از این سال بود که قانونگذاران مجازات حبس را برای کسانی که بطور ارادی از پرداخت نفقه امتناع می نمودند،معیّن کردند. در این سیستم حقوقی فرانسه،ترک انفاق یکی از مصادیق جرم می باشد. برای تحقق این جرم(ترک انفاق) سه شرط باید محقق گردد : ۱) وجود طلب تعیین شده دریک سیستم قضائی ۲) امتناع از پرداخت کامل در طول بیش از دو ماه  ۳) ارادی بودن امتناع از پرداخت

در حقوق فرانسه پس از طلاق ،وظایف زوجین،که از جمله آنها  تکلیف معاضدت (مبنای تعهد انفاق) منتفی میگردد. لذا اساس ومبنای مستمری نفقه مندرج در مادّه ۳۰۱ قانون مدنی فرانسه به خاطر طلاق ناشی از تقصیر یکی از زوجین رانباید در تکلیف معاضدت (ماده ۲۱۲ ق.م.ف) جستجو نمود. بلکه باید آن را در مادّه ۱۳۸۲ ق.م.ف که اساس آن جرم انگاری است ،پیدا نمود.

امّا در مورد نفقه زوجه پس از وفات همسر،با توّجه به این ایده که وظیفه یک همسر تنها تأمین معیشت همسر خود دردوران زناشوئی وازدواج نیست، بلکه تأمین معیشت همسر بازمانده ونجات اواز تیره بختی پس از مرگ نیز جزء وظایف او محسوب می شود، بموجب مادّه ۲۷۰ ق.م.ف تعهد بر انفاق بر ماترک همسرمتوفی ،بنفع همسر بازمانده برقرار میشود که وی میتواند اجرای آن را ظرف مهلت یکسال مطالبه نماید ودر صورت تقسیم ،این مهلت تاپایان عمل تقسیم تمدید می شود.

نظام حقوقی کشور سوئد:

در نظام حقوقی کشور سوئد زن ومرد پس از ازدواج ،نسبت به تأمین هزینه های گذاران خانواده(خود وفرزندان)مسؤلیت تضامنی دارند وهریک باید میزان ومحّل مصرف درآمدخود را بطرف مقابل بگوید تا بودجه خانواده به آسانی ترسیم شود.کار در خانه حکم تأمین بخشی از هزینه های زندگی مشترک تلّقی میگرددواگر یکی از آن دو درآمد کافی نداشته باشد،طرف دیگر باید کمبود را جبران نماید. حکم انفاق نسبت به همسران برپایه نیاز نفقه بگیر متناسب با سطح توانایی منفق است ودربرآورد نفقه،تنها هزینه های مشترک مانند خوراک،مسکن،آب وبرق محاسبه نمی شود. بلکه خرج های شخصی از جمله لباس شخصی ومسافرت تابستانی را هم فرا می گیرد. در سوئد ممکن است بدون وقوع طلاق هم هریک از همسران ،مسکن جداگانه داشته باشند ومستقل زندگی کنند. که دراینصورت باید وضعیت فرزندان تحت تکفّل خودرامشخص نمایند معمولا حضانت را یکی از آن دو بر عهده میگیرد ودیگری مبلغی معیّن که به توافق یا توسط دادگاه مشخص می شود،از باب نفقه اطفال پرداخت مینماید. همچنین ممکن است زن وشوهر با حفظ مسکن مشترک ،خانه دیگری هم تهیّه وبه نوبت هرکدام یک هفته با فرزندان خود در خانه مشترک ویک هفته تنها در مسکن دیگر به سر برند. در اینجا شرائط اقتصادی تغییر نمی نماید وزندگی پیشین آنها همچنان دنبال می شود تا وقتی تصمیم نهایی بگیرند چنانچه به کانون خانواده بازگردند که روال عادی زندگی طی خواهد شد واگر تصمیم به طلاق اراده طرفین بوده باشد ،ممکن است پس از طلاق یکی از همسران ناگزیر باشد،به همسر جدا شده خود درمدّت معیّن یا گاهی تاپایان عمر نفقه بدهد. نیاز شخصی به ادامه آموزش،برای بدست آوردن کار یا تهیه مقدمات افزایش درآمد به ویژه نسبت به بانوانی که درراه بچه داری وتدبیر منزل،فرصت های شغلی وتحصیلی را از دست داده اند،ونیز به دشواری افتادن همسر طلاق گرفته،برای گذران زندگی خود، به اسبابی از جمله بیماری،…. از جمله این موارد است .

ضمانت عدم پرداخت نفقه مقرره دادگاه در سوئد :

در کشور سوئد چنانچه برحسب تصمیم دادگاه وبنا بر مقتضیات صدرالذکر شخص ملزم به پرداخت نفقه ازآن استنکاف ورزد ضمن امکان تعقیب حقوق مجدد این فعل(ترک انفاق) دارای وصف کیفری مستوجب دوسال حبس وصدهزار کرون جریمه نقدی بوده است . این جرم در قانون جزای قدیم کشور سوئد سه ماه تا یک سال حبس وجریمه نقدی از پانصد تا بیست هزار کرون بوده است.

منابع:

۱- قرآن کریم

۲- احمد،ابراهیم،(۱۳۴۹ق)،«نظام انفاق در شریعت اسلام»، قاهره

۳- جبعی عاملی،زین الدین (شهید ثانی)،(۱۴۱۰ق)،«الروضه البهیه فی شرح اللمعه الدمشقیه»،انتشارات داوری ،قم.

۴- جبعی عاملی،زین الدین(شهید ثانی)،(۱۴۱۶ق)، همان منبع

۵- جعفری لنگرودی،محمّد جعفر،(۱۳۷۶)،«حقوق خانواده»،کتابخانه گنج دانش،تهران

۶- حر عاملی،محمّد بن حسن،(۱۳۹۳ق)،«وسایل الشیعه الی التحصیل مسائل الشریعه»،بیروت

۷- خمینی ،سید روح الله،(۱۴۰۳ق)،«تحریر الوسیله»،مکتبه الاعتماد،قم

۸- خویی،سید ابوالقاسم،(۱۴۱۰ق)،منهاج الصالحین،مشر مدینه العلم،قم

۹- صفائی،سید حسین،امامی،اسدالله،(۱۳۷۸)،«مختصر حقوق خانواده»،نشر دادگستر،تهران.

۱۰- کاتوزیان،ناصر،(۱۳۷۸)،«حقوق مدنی خانواده»،بهمن برنا،تهران.

۱۱- اسناد مورد اعتبار قانونی :

۱/۱۱- کنوانسیون رفع تبعیض علیه زنان مصوّب ۱۹۷۹م. مجمع عمومی سازمان ملل متحد.

۲/۱۱- کنفرانس جهانی زن درپکن در سپتامبر ۱۹۹۵م.

۱۲- قوانین ایران:آئین دادرسی مدنی ،قانون مدنی،قانون کیفری

۱۳- قوانین فرانسه: آئین دادرسی مدنی ،قانون مدنی وکیفری

۱۴- قوانین سوئد: آئین دادرسی مدنی ،قانون مدنی وکیفری

۱۵- Ambroise,Colin(1932)Henri,Capitant,Cours elementaire de droit civil francais,Paris,Librairie Dalloz,7 edition.

۱۶- Jacqueline, Carbonnier(1985) Rubellin Devichi.

۱۷- Georges, Hubrecht Georges, Vermell(1987)Droit civil, (sirey e  edition)

Rating: 4.0/5. From 1 vote.
Please wait...

درباره ی ابوالقاسم شم آبادی

(حقوق عمومی) -مدرس دانشگاه-صاحب امتیاز انتشارات حقوقی عدلیه-ارتباط با ابوالقاسم شم آبادی: shamabadi.abolghasem@yahoo.com تلفن: 66965272 -021

همچنین ببینید

ماهیت ابرا در حقوق ایران و انگلیس

محمد پریشانی فروشانی دانشجوی کارشناسی ارشد حقوق خصوصی دانشگاه آزاد اسلامی واحد رباط کریم   …

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *