بررسی تطبیقی مبانی فلسفی حقوقی نفقه از دیدگاه حقوق ایران،فرانسه،انگلستان

 

محدثه خدادادی

دانشجویکارشناسی ارشد حقوق خصوصی دانشگاه آزاد اسلامی واحد رباط کریم

چکیده

امروزه با توجه به اهمیّت روزافزون نظام خانواده در جامعه جهانی و مخصوصاّ جوامع اسلامی، نیاز به‌بررسی و تحقیق در زمینه مباحث حقوقی خانواده بیش از پیش احساس می شود و با توجه به گوناگونی مسائل حقوقی میان زوجین در جوامع مختلف، مطالعات تطبیقی حقوق مالی زوجین علی الخصوص حقوق مالی زوجه و اقارب بسیار حائز اهمیّت و از جایگاه ویژه ای برخوردار است. یکی از مهم ترین مسائل حقوق خانواده در زمینه روابط مالی که در همه مراحل زندگی جلوه می کند چه در دوران زناشویی و چه پس از انحلال آن، مسئله (نفقه) می باشد. مبنای این تعهد قانونی در جوامع مختلف، متفاوت بوده و قابل بررسی می‌باشد. مباحثی که در این تحقیق به آنها پرداخته میشود، شامل بررسی تطبیقی حق زوجه و اقارب نسبت به دریافت نفقه از زوج و یا زوجه می شود و هدف این تحقیق مقایسه و مطالعه تطبیقی میان دو نظام حقوقی ایران و انگلستان است. از اهّم نتایجی که در‌این پایان نامه به آن دست یافته ایم این‌است که، هردو نظام حقوقی مورد مطالعه، حمایت¬های قابل توجهی از نفقه ی زوجه در مقابل زوج اعمال کرده اند. اما در نظام حقوقی انگلستان برخلاف نظام حقوقی ایران تکلیف به پرداخت نفقه زوجه و زوج، یک تکلیف طرفینی است. همچنین در ارتباط با مقررات نفقه اقارب، نظام حقوقی ایران، سیستم حمایتی جامع تری را اتّخاذ نموده است. زیرا، در نظام حقوقی انگلستان برخلاف نظام حقوقی ایران تکلیف به پرداخت نفقه صرفاً بر عهده والدین و به نفع فرزندان است .

مقدمه:

امروزه یکی از مسائل مهم و مورد توجه جوامع بین المللی حفظ و رعایت حقوق زنان ، مراعات تساوی حقوق زن و مرد و عدم تبعیض بر اساس جنسیت است. این جنبش از آغاز نیمه دوم قرن بیستم در راستای احقاق حقوق زنان و رفع تبعیض علیه آن ها آغاز و در دهه های اخیر شتاب بیشتری به خود گرفت. آنان تلاش نمودند با وضع قواعد و ضوابطی در قالب اعلامیه ، کنوانسیون (کنوانسیون رفع تبعیض علیه زنان مصوب ۱۹۷۹م.مجمع عمومی سازمان ملل متحد و چهارمین سند کنفرانس جهانی زن در پکن در سپتامبر۱۹۹۵٫م)و بیانیه ، انواع ظلم ها ، تبعیض و نابرابری های موجود را ممنوع و تساوی را برقرار نمایند.

از مسائل مهم مطروحه در این اسناد ، موضوع حقوق مالی زنان و دستیابی آن ها به منابع ثروت است. اغلب این بیانات در راستای تساوی اقتصادی زنان با مردان و تاکید بر اهلیت کامل آنان در کسب مال ، انعقاد قرارداد ، تصرف و اداره اموال ، حق دریافت وام بانکی، رهن و دیگر اعتبارات بوده و به دولت ها در جهت حصول اهداف مزبور از طریق اصلاحات قانونی و اداری توصیه هایی می کند. در خصوص اصل تساوی بین زن و مرد در دسترسی به منابع مالی ، فرصت های شغلی ، کسب اموال از طریق ارث و … چالش هایی بین مکاتب ، مذاهب و فرهنگ های مختلف وجود دارد. به طوری که برخی برقراری چنین تساوی مطلق را نه تنها عملی و متناسب با وضعیت طبیعی بین زن و مرد ندانسته بلکه حتی به نفع زن نیز نمی دانند ، در نتیجه برای پیوستن و رعایت اصول کنوانسیون تعلل می ورزند. جمهوری اسلامی ایران با وضع قوانین در راستای تعالیم و احکام اسلامی (طبق اصل چهارم قانون اساسی کلیه قوانین و مقررات باید بر اساس موازین اسلامی باشد. ) و در جهت تامین منافع خانواده ، در بند ۹ اصل سوم قانون اساسی ، با استناد به آیات و روایات مبنی بر تساوی زن و مرد در آفرینش و کرامت انسانی زن در رسیدن به مقامات عالی معنوی همانند مرد (نساء/۱ ، احزاب/۳۵ ، اعراف/۱۹ -۲۳ ، نور/۱ ، مائده /۳۸) ، دولت را موظف نموده همه امکانات خود را در رفع تبعیضات ناروا و ایجاد امکانات عادلانه برای همه ( اعم از زن و مرد ) ، در تمام زمینه های مادی و معنوی بکار گیرد. علیرغم این تدابیر ، در برخی قوانین موضوعه و جاری جمهوری اسلامی در زمینه های مختلف مقرراتی وجود دارد که مبین تفاوت هایی بین زن و مرد می باشد. عمده این مقررات مبنای شرعی و فقهی داشته و با عنوان حکم اسلامی ، دیدگاه بینش اسلامی را به چالش می کشد. در بررسی دقیق این امور باید به مبانی فلسفه و حکمت آن ها توجه نموده و زمینه های اجرای عملی این احکام را باتوسل و عنایت به مقتضیات زمان و مکان و اجتهاد پویا فراهم ساخت.

نفقه در لغت

نفقه از ریشه (ن – ف – ق)و به معنای تلف شدن است و درباره مال به معنای خرج شدن به کار می رود. نفقه در لغت به معنای آنچه صرف هزینه عیال و اولاد کنند ، هزینه زندگی زن و فرزندان ، روش مایحتاج معاش آمده است(دهخدا،۱۳۴۷ فراهیدی ۱۴۰۹).

انفاق به معنای بخشیدن مال و مانند آن در راهی از راه های خیر است . نفقه اسمی از مصدر انفاق است. به معنای چیزی که از مال خرج می شود. این واژه به لحاظ کاربردش در حقوق تبدیل به اصطلاح شده است. از این رو در معنایش آورده اند : (( ما یفرض للزوجه علی زوجها من مال للطعام و الکساء و السکنی و الحضانه و نحوها)). (آنچه که پرداختش از مال زوج به زوجه برای غذا ، مسکن ، پوشاک، حضانت و مانند آن واجب است)(احمد ابراهیم،۱۳۷۴).

نفقه در فقه و حقوق

نفقه نوعی مسئولیت مالی است که با شرایط خاص خود بر غهده اشخاص گذاشته می شود ، هرچند زن تمکن مالی نیز داشته باشد. نفقه در فقه ، وظیفه ای است که در قبال اطاعت زن از شوهر به ویژه در امور جنسی تحت عنوان تمکین خاص ، بر عهده زوجه قرار گرفته است. از آنجا که این احکام بر روایات و نصوص مبتنی است ، تفائت چندانی بین نظرات فقهای قدیم و معاصر نمی باشد و تقریباً هیچ مخالفی در خصوص شرط بودن تمکین برای پرداخت نفقه به زن وجود ندارد(حلی،۱۴۱۳ق جبعی عاملی ۱۴۱۰ق،نجفی ۱۳۶۶).

همانگونه که اشاره شد بسیاری از تعاریف فقهی ، نفقه ، مبین مصادیقی از نفقه هستند . و از آنجا که اموال شخصیه و حقوق خانواده و برخی از مواد دیگر کانون مدنی ایران از شرع مقدس الهام گرفته است. به همین جهت در قانون مدنی نیز تعریفی از نفقه ارائه نشده بلکه تنها به ذکر مصادیقی اکتفا شده است . در ماده ۱۱۰۷ ق.م آمده است : ((نفقه عبارت است از مسکن و البسه و غذا و زنان البین که به طور متعارف با وضعیت زن متناسب باشد و خادم در صورت عادت زن به داشتن خادم یا احتیاج او بواسطه مرض یا نقصان اعضاء )) لکن برخی از دکترین و علمای حقوقی تعاریفی را برای نفقه ذکر کرده اند که بعضاً جامع افراد و یا مانع اغیار نیستند. مثلاً بعضی معتقدند نفقه عبارت است از (( چیزی تا برای گذراندن زندگی لازم و مورد نیاز باشد)) (صفایی – امامی،۱۳۷۸).

همانگونه که ملاحظه می شود این تعریف جامع افراد نیست و همه مصادیق نفقه از جمله خادم و وسایل تنظیف و معطر و امثال آن را شامل نمی شود و از طرف دیگر چه بسا مصادیقی وجود داشته باشد که برای گذراندن زندگی لازم باشد ولی جزو نفقه محسوب نشود مانند مرکب (وسیله نقلیه) و امثال آن . برخی نیز در تعریف نفقه چنین عنوان کرده اند که ((نفقه تمام وسایلی است که زن با توجه ب درجه تمدن و محیط زندگی و وضع زندگی و وضع جسمی و روحی خود بدان نیازمند است.)) (کاتوزیان،۱۳۷۸)

این تعریف نیز علیرغم جامع بودن مانع اغیار نیست و دایره ی تحول آن وسیع است و به نظر می رسد اگر قید ((به شکل متعارف)) در این تعریف ذکر شد ایراد مانع اغیار نبودن تعریف وارد نبود.

 

فلسفه نفقه دادن مرد به زن در اسلام

میان زوجین در طول زمان، در اثر معاشرت دائم و اشتراک در سختی ها و سستی ها و خوشی ها و ناخوشی های زندگی و انطباق یافتن روحیه آنها با یکدیگر، مهر و رقت و صفا و صمیمیتی پدید می آید. اگر اجتماع پاک و ناآلوده باشد و تمتعات زوجین همان طوری که اصول عفاف و تقوا ایجاب می کند به یکدیگر اختصاص یابد، حتی در دوران پیری که شهوت خاموش است و قادر نیست زوجین را به یکدیگر پیوند دهد، آن عاطفه صمیمانه، سخت آنها را به یکدیگر می پیوندد. نفقه دادن مرد به زن و شرکت عملی زن در مال مرد، از همه بالاتر اختصاص کانون خانوادگی به استمتاعات جنسی و اختصاص محیط بزرگ به کار و فعالیت، از علل عمده این صفا و صمیمیت است. تدابیری که اسلام در روابط زوجین و غیره به کار برده است، سبب شده که در محیط های اسلامی، برخلاف محیط اروپای امروز این گونه صمیمیت ها و مهر و صفاها و عشق ها زیاد پیدا شود. در آیه قرآن کریم آنجا که پیوند زوجیت را یکی از نشانه های وجود خداوند حکیم علیم ذکر می کند، با کلمه مودت و رحمت یاد می کند چنانکه می دانیم، مودت و رحمت با شهوت و میل طبیعی فرق دارد، می فرماید: و من آیاته ان خلق لکم من انفسکم ازواجا و جعل بینکم موده ورحمه (روم/ ۲۱)؛ «یکی از نشانه های خداوند این است که از جنس خود شما برای شما جفت آفریده است، و میان شما و آنها مهر و رأفت قرار داده است.
خداوند در قرآن می فرماید:  للرجال نصیب مما اکتسبوا و للنساء نصیب مما اکتسبن» (نساء/ ۳۲)؛ «مردان را از آنچه کسب مى کنند و به دست مى آورند بهره اى است و زنان را از آنچه کسب مى کنند و به دست مى آورند بهره اى است». قرآن مجید در آیه کریمه همان طورى که مردان را در نتایج کار و فعالیتشان ذى حق دانست، زنان را نیز در نتیجه کار و فعالیتشان ذى حق شمرد. در آیه دیگر فرمود: « ( للرجال نصیب مما ترک الوالدان و الاقربون و للنساء نصیب مما ترک الوالدان و الاقربون )نساء/ ۷ «مردان را از مالى که پدر و مادر و یا خویشاوندان بعد از مردن خود باقى مى گذارند بهره اى است و زنان را هم از آنچه پدر و مادر و خویشاوندان از خود باقى مى گذارند بهره اى است.

قرآن کریم سیزده قرن قبل از اروپا به زن استقلال اقتصادى داد ، با این تفاوت : اولا انگیزه اى که سبب شد اسلام به زن استقلال اقتصادى بدهد جز جنبه هاى انسانى و عدالت دوستى و الهى اسلام نبوده . در آنجا مطالبى از قبیل مطامع کارخانه داران انگلستان وجود نداشت که به خاطر پر کردن شکم خود این قانون را گذراندند، بعد با بوق و کرنا دنیا را پر کردند که ما حق زن را به رسمیت شناختیم و حقوق زن و مرد را مساوى دانستیم.

ثانیا اسلام به زن استقلال اقتصادى داد، اما به قول ویل دورانت خانه براندازى نکرد، اساس خانواده ها را متزلزل نکرد، زنان را علیه شوهران و دختران را علیه پدران به تمرد و عصیان وادار نکرد. اسلام با این دو آیه انقلاب عظیم اجتماعى به وجود آورد، اما آرام و بى ضرر و بى خطر. ثالثا آنچه دنیاى غرب کرد این بود که به قول ویل دورانت زن را از بندگى و جان کندن در خانه رهانید و گرفتار بندگى و جان کندن در مغازه و کارخانه کرد؛ یعنى اروپا غل و زنجیرى از دست و پاى زن باز کرد و غل و زنجیر دیگرى که کمتر از اولى نبود به دست و پاى او بست. اما اسلام زن را از بندگى و بردگى مرد در خانه و مزارع و غیره رهانید و با الزام مرد به تامین بودجه اجتماع خانوادگى، هر نوع اجبار و الزامى را از دوش زن براى تامین مخارج خود و خانواده برداشت. زن از نظر اسلام در عین اینکه حق دارد طبق غریزه انسانى به تحصیل ثروت و حفظ و افزایش آن بپردازد، طورى نیست که جبر زندگى، او را تحت فشار قرار دهد و غرور و جمال و زیبایى راکه همیشه با اطمینان خاطر باید همراه وى باشد از او بگیرد. اگر اسلام به مرد حق می داد که زن را در خدمت خود بگمارد و محصول کار و زحمت و بالاخره ثروتی که زن تولید می کند مال خود بداند، علت و فلسفه نفقه دادن مرد به زن روشن بود، زیرا واضح است اگر انسان، حیوان یا انسان دیگری را مورد بهره برداری اقتصادی قرار دهد ناچار است مخارج زندگی او را نیز تأمین کند. اگر گاریچی به اسب خود کاه و جو ندهد آن اسب برای او بارکشی نمی کند. اما اسلام چنین حقی برای مرد قائل نیست. به زن حق داد مالک شود. تحصیل ثروت کند و به مرد حق نداده در ثروتی که به او تعلق دارد تصرف کند و در عین حال بر مرد لازم دانسته که بودجه خانواده را تأمین کند، مخارج زن و فرزندان و نوکر و کلفت و مسکن و غیره را بپردازد.

نفقه ای که مرد در مورد زن صرف می کند، ملاک آن نه مالکیت و مملوکیت است و نه حق طبیعی و نه عاجز بودن و ناتوان بودن و فقیر بودن زن. زن فرضا میلیونر و دارای درآمد سرشاری باشد و مرد ثروت و درآمد کمی داشته باشد باز هم مرد باید بودجه خانوادگی و از آن جمله بودجه شخصی زن را تأمین کند. از نظر اسلام تأمین بودجه کانون خانوادگی، از آن جمله مخارج شخصی زن به عهده مرد است. زن از این نظر مسئولیتی ندارد. زن فرضا دارای ثروت هنگفتی بوده و چندین برابر شوهر دارائی داشته باشد، ملزم نیست در این بودجه شرکت کند. شرکت زن در این بودجه، چه از لحاظ پولی که بخواهد خرج کند و چه از لحاظ کاری که بخواهد صرف کند، اختیاری و وابسته به میل و اراده خود اوست. از نظر اسلام با اینکه بودجه زندگی زن جزء بودجه خانوادگی و بر عهده مرد است، مرد هیچگونه تسلط اقتصادی و حق بهره برداری از نیرو و کار زن ندارد، نمی تواند او را استثمار کند، نفقه زن از این جهت مانند نفقه پدر و مادر است که در موارد خاصی بر عهده فرزند است، اما فرزند در مقابل این وظیفه که انجام می دهد هیچ گونه حقی از نظر استخدام پدر و مادر پیدا نمی کند.

اسلام به شکل بى سابقه اى جانب زن را در مسائل مالى و اقتصادى رعایت کرده است. از طرفى به زن استقلال و آزادى کامل اقتصادى داده و دست مرد را از مال و کار او کوتاه کرده و حق قیمومت در معاملات زن را، که در دنیاى قدیم سابقه ممتد دارد و در اروپا تا اوایل قرن بیستم رایج بود از مرد گرفته است و از طرف دیگر با برداشتن مسؤولیت تامین بودجه خانوادگى از دوش زن، او را از هر نوع اجبار و الزام براى دویدن به دنبال پول معاف کرده است. حقیقت این است که اسلام نخواسته به نفع زن و علیه مرد یا به نفع مرد و علیه زن قانونى وضع کند. اسلام نه جانبدار زن است و نه جانبدار مرد. اسلام در قوانین خود سعادت مرد و زن و فرزندانى که باید در دامن آنها پرورش یابند و بالاخره سعادت جامعه بشریت را در نظر گرفته است.

بررسی نفقه در حقوق ایران ، فرانسه ، انگلستان

در حقوق ایران ، تامین معاش زوجه و پرداخت نفقه به عهده زوج بوده و همه امکانات و لوازمی را شامل می شود که زن در زندگی مشترک به آن نیازمند است. به موجب ماده ۱۱۰۷ قانون مدنی ، نفقه عبارت است از همه نیازهای متعارف و متناسب با وضعیت زن از قبیل : مسکن ، البسه ، غذا ، اثاث منزل و هزینه های درمانی و بهداشتی و خادم در صورت عادت یا احتیاج بواسطه نقصان یا مرض.

حقوق ایران نشأت گرفته از فقه امامیه بوده و در قانونگذاری به تفاوتهای زن و مرد از لحاظ خلقت توجه کرده است. بر خلاف سایر رژیم های حقوقی دنیا   قائل به تساوی حقوق زن و مرد است نه تشابه، بر این اساس تکلیف به پرداخت نفقه تعهدی کاملا یک طرفه بوده است و مرد مکلف به پرداخت تمام مخارج مورد نیاز زن با توجه به رعایت شأن اوست. و زن هیچ تکلیفی حتی در صورت اعسار مرد در این زمینه ندارد.

لازم به ذکر است که تامین نفقه زوجه از زمان تمکین وی در زندگی زناشویی آغاز می گردد. به موجب ماده ۱۱۰۶ قانون مدنی (( در عقد دائم نفقه زن به عهده شوهر است. بالعکس ، در ازدواج موقت چنین وظیفه ای بر عهده زوج قرار نمی گیرد مگر اینکه در لحظه وقوع عقد موقت ، شرط پرداخت نفقه مطرح شود یا اینکه عقد بر مبنای آن جاری شده باشد.(مثلاً ازدواج موقتی که ۹۹ سال منعقد می گردد، شاید بتوان از مدت طولانی آن قرینه ای را لحاظ کرد. در حقوق ایران پرداخت نفقه از سوی زوج دارای ضمانت اجرای کیفری و مدنی می باشد. ر.ک: ماده ۶۴۲قانون مجازات اسلامی و مواد ۱۱۲۹ و ۱۲۰۶ قانون مدنی).

همانطور که گفته شد تعهد به انفاق ، تعهدی است از طرف مرد در قبال اطاعت زن از شوهر یا تمکین او که بر اثر زوجیت به وجود آمده است و به طور اصولی با زوال زوجیت به واسطه طلاق یا فسخ نکاح و فوت زوج، تعهد طرفین هم از بین خواهد رفت مگر در طلاق رجعی و زن حامله در عده طلاق باین و فسخ نکاح که به آن پرداخته خواهد شد.

با بررسی مواد قانون مدنی در زمینه ی تمکین و نفقه و همچنین مباحث کیفری ترک انفاق نکات خاصی را به شرح ذیل یاداور می شویم

با بررسی ماده ۱۱۰۸ قانون مدنی این مهم نمایان می گردد که در عقد دایم ، هرگاه زن نسبت به عدم ایفای تعهدات عام و خاص زناشویی ( که در اصطلاح حقوقی به آن تمکین می گویند ) بدون دلیل موجه اقدام نماید ، مستحق دریافت نفقه نبوده و تامین و پرداخت نفقه که از جمله وظایف خاص زوج می باشد از دوش او برداشته می شود. اما چنانچه امتناع از انجام وظایف زناشویی بواسطه ی مانع مشروع ( مثل بیماری ) باشد زوجه در این ایام مستحق دریافت نفقه خواهد بود.

ماده ۱۱۰۸ قانون مدنی بیان می‌کند: هر گاه زن بدون مانع مشروع از ادای وظایف زوجیت امتناع کند، مستحق نفقه نخواهد بود.

حال اگر مردی نسبت به تامین نفقه که از جمله حقوق زن بر مرد در ازدواج دائم می باشد کوتاهی کند، زوجه حق دارد با مراجعه به دادگاه خانواده محل زندگی خود، با تقدیم دادخواستی الزام همسرش را به تامین نفقه از دادگاه مطالبه نماید.توصیه می شود بانوان در تکمیل فرمهای چاپی مطالبه ی نفقه از مشورت اهل فن استفاده نموده تا در مسیر ثبت دادخواست دچار مشکل نشوند.

یادآوری می کنیم که طلب زن از بابت نفقه از جمله دیون ممتاز می باشد و حتی در صورت ورشکستگی شوهر نیز همسر در وصول این مطالبات مقدم بر سایر طلبکاران خواهد بود و دادگاه پس از جلب نظر کارشناس و با توجه به موقعیت و شرایط زندگی متعارف زوجه و در صورت تشخیص به استحقاق او ، پس از تعیین میزان آن ، همسر را به پرداخت آن محکوم می نماید.حال چنانچه مرد به هر دلیل نتواند نفقه را پرداخت نماید و یا اجرای حکم دادگاه به واسطه ی عدم توانایی مالی ممکن نباشد ، زن می تواند از دادگاه تقاضای طلاق نموده و دادگاه نیز می تواند پس از بررسی و احراز شرایط با حفظ تمامی حقوق مالی زن از جمله مهریه و نفقه ، مرد را به طلاق زن اجبار نماید

در حقوق فرانسه  تکلیف به انفاق با توجه تعهدی که زن و مرد هنگام ازدواج بر اساس تعهدات چهارگانه هنگام ازدواج پذیرفته اند یعنی بند ۳ مبنی بر تکلیف به معاضدت و یاری،  و بند ۴  مشارکت در هزینه های زناشویی، تعهدی کاملا دو طرفه بوده و زن باید همانند مرد نیمی از مخارج زندگی مشترک را بپردازد.

در حقوق فرانسه نیز زوال زوجیت به واسطه طلاق نه افتراق جسمانی و عملی ، تعهد به انفاق را ساقط می کند اما پس از فوت ، نفقه به نفع همسر بازمانده مطابق ماده ۲۷۰ ق.م.ف. به مدت یکسال باقی است. تعهد انفاق در حقوق ایران و فرانسه از خصیصه نظم عمومی برخوردار است و مقررات مربوط به آن جزء قواعد آمره می باشد. به همین دلیل زوجین نمی توانند بر خلاف آن توافق هایی در عقد ازدواج خود بنمایند. با عنایت به مطلب فوق ، اسقاط نفقه ممکن نیست، آنچه ارائه شد درباره نفقه آینده بود و الا ممنوعیت مزبور ناظر به نفقه زمان های منقضی شده نمی باشد. در هر دو نظام حقوقی ، نفقه آینده قابل اسقاط نیست ولی متعهدله نفقه می تواند ذمه همسر خود را از نفقه گذشته ابرا نماید.

مقررات مربوط به نفقه در حقوق انگلستان تفاوت زیادی با این مقررات درحقوق موضوعه ایران دارد و این تفاوت بویژه در مورد نفقه زوجه به نحو چشمگیری پدیدار گشته است. همانطور که گفته شد در صورتی که عقد به طور صحیح واقع شود،یکی از آثار حقوقی آن تکلیف مرد به نگهداری، حمایت و تأمین مایحتاج زن است. مرد مکلف است نفقه زن را در دوران زندگی مشترک بپردازد.اما گفته شد که تحت شراطی زن نیز مکلف به پرداخت نفقه  مایحتاج زندگی در دوران زناشویی می شود و از آن جمله، می‌توان اعسار شوهر ناشی از حوادث غیرمترقبه و یا ابتلای شوهر به بیماری را نام برد. در این گونه موارد چنانچه زوجه دارای اموالی باشد، هزینه مخارج خانواده را تا رفع حالت پیش آمده به عهده می‌گیرد و در صورت استنکاف مطابق با قاعده الزام می‌شود.

بررسی نفقه زوجه و اقارب در حقوق انگلستان

در حقوق انگلستان زوجه و فرزندان واجب النفقه اند و با وجود حکومت عرف و رویه قضایی در حقوق این کشور، مقررات موضوعه زیادی در رابطه با نفقه زوجه و فرزند به تصویب رسیده است.

بر خلاف حقوق ایران نفقه کودک در حقوق انگلستان امتیازاتی بر نفقه زوجه دارد؛ از جمله این امتیازات می توان به دخالت نهادهای حمایتگر اداری در بررسی و وصول نفقه کودک و اعطای وصف کیفری به عمل والدین ممتنع از پرداخت نفقه اشاره نمود. در باب حقوق زوجه نیز انعقاد عقد ازدواج تنها موجد حق دریافت نفقه برای زوجه نیست و زوجینی که بدون انعقاد عقد نکاح زندگی مشترک دارند، همانند زوجین ازدواج کرده دارای روابط مالی از جمله نفقه می باشند.

خانواده کوچکترین نهاد و گروه و زیر بنا و اساس تشکیل دهنده جامعه است. مسلم است که هیچ گروهی بدون وجود وظایف و حقوق قابل تصور نیست و برای منضبط نمودن هر رابطه، هنجارها و قواعدی لازم است تا از تشتت وازهم گسیختگی جلوگیری کند و در سوق گروه به سوی اهداف وجودی آن موثر گردد.

یکی از روابط موجود میان نهاد خانواده در بعد مالی، نفقه است. توجه به حق انفاق نه تنها در قوانین اسلام و حقوق ایران دیده می شود، بلکه در حقوق سایر کشورها نیز کم و بیش چنین مقرراتی وجود دارد. در این مقاله قصد داریم قوانین و مقرراتی را که در باب نفقه و انفاق در حقوق انگلستان به تصویب رسیده است، بررسی کنیم. این مقاله از دو بخش تشکیل شده است: در بخش اول به چگونگی الزام زوجین به انفاق و روابط مالی آنها با یکدیگر و در بخش دوم به بررسی نفقه کودک پرداخته و در هر بخش به ضمانتهای اجرایی موجود در جهت استحکام و اجرای این قواعد مالی نیز اشاره کرده ایم

.
مقررات مربوط به نفقه در حقوق انگلستان تفاوت زیادی با این مقررات درحقوق موضوعه ایران دارد و این تفاوت بویژه در مورد نفقه زوجه به نحو چشمگیری پدیدار گشته است. دراین فصل ابتدا به موضوع نفقه زوجه در حقوق انگلستان پرداخته و پس از آن نفقه اقارب را در مقررات این کشور بررسی خواهیم کرد.

نفقه زوجه و مقررات مربوط به آن

در رابطه با نفقه زوجه و مسأله اموال و مالکیت میان زوجین در حقوق انگلستان ابتدا باید به دو نکته اشاره کرد که در حقوق ایران به چشم نمی خورد و آن دو نکته عبارتند از: «دکترین مالکیت مشترک میان زوجین» و قواعد مربوط به «خانه مشترک زناشویی»

۱- مالکیت مشترک زوجین: در کامن لاو از گذشته های دور این فرض وجود داشت که پس از ازدواج دیگر دو مالکیت و دارایی وجود نخواهد داشت. طبق اصول این دکترین، از آنجا که تصور دو مالکیت در مورد اموال زن و مردی که ازدواج کرده اند، امکان ندارد و نمی توان برای یک مال، دو مالک تصور نمود، باید یکی از طرفین ازدواج را بر داراییهای مشترک مسلط نمود و از این دو نفر، شوهر برای حکومت بر اموال مناسبتر است.

این اصل غیر منصفانه در حقوق انگلستان با به کار بردن قاعده انصاف و همچنین مقررات بعدی تا حدی تعدیل شد و قانونی که در سال ۱۸۷۰ به نام «قانون اموال زنان ازدواج کرده» به تصویب رسید تا حد زیادی به این مساله پرداخت. این قانونها بعدها با تصویب قوانین دیگر از جمله «قانون مالکیت زنان ازدواج کرده» و «قانون اموال و مالکیت زنان» اصلاح گردید بالاخره قانون سال ۱۹۳۵ در مورد شبه جرم و زنان ازدواج کرده، زنی را که ازدواج کند، قابل تعقیب و دارای اهلیت انعقاد قرارداد دانست؛ از این رو وی را موضوع مقررات ورشکستگی و اختلاس و در نتیجه شایسته برای اداره امول خود به حساب آورد. در یکی از دعاوی که در سال ۱۹۴۳ مطرح گردید، مسأله مالکیت زنان بر اموال، تا حدی مورد پذیرش قرار گرفت. این دعوی درباره زنی بود که از وجوهی که همسرش بابت مخارج و خانه داری به وی پرداخته بود. مقداری پس انداز کرده بود. طبق رویه سابق هر دارایی، تا هنگامی که زوجین با یکدیگر زندگی می کنند، متعلق به شوهر است؛ اما قانون مالکیت زنان ازدواج کرده مصوب ۱۹۶۴چنین پولی را که با اجازه شوهر، توسط همسر جمع آوری می گردد، بطور مساوی متعلق به زن و شوهر دانسته است. بهتر است برای روشنی موضوع و با توجه به تاریخ قوانین مورد اشاره، کمی بیشتر توضیح دهید؛ بدین ترتیب برای زن به عنوان همسر نیز تا حدی حق مالکیت قائل شده است.
۲- خانه مشترک زناشویی: در رابطه با خانه مشترک زناشویی که زوجین در آن سکونت دارند، با توجه به تسلط و مالکیت مرد بر اموال، اگر مردی زن خود را ترک می نمود و خانه مشترک زناشویی را به دیگری واگذار می کرد، تصرف منزل یا اقامه دعوی علیه اشخاص ثالث نداشت.

در جریان دعوی که در سال ۱۹۷۲ اقامه گردید، حق تصرف خانه مشترک زناشویی مطرح شد. دیوان عالی کشور انگلستان در سال ۱۹۶۵ چنین مقرر داشته بود که حق زن در منزل مشترک زناشویی که اموال شوهر در آنجا قرار دارد، حقی شخصی بر علیه شوهر است و آن را نمی توان بر علیه اشخاص ثالث به اجرا درآورد؛ بنابراین هر گاه شوهری «خانه مشترک زناشویی» را ترک نماید و آن را به رهن به دیگری واگذار کند، زن حق ادامه تصرف در این منزل را ندارد.

مقررات و قوانین بعدی تا حدی این حالت را دگرگون ساخته و به زوجه حق تصرف چنین منزلی را داده است. قانون خانه مشترک زناشویی مصوب ۱۹۶۷ که در سال ۱۹۸۳ نیز اصلاح گردید، برای یکی از زوجین، در مقابل دیگری که زندگی زناشویی را ترک نموده، حقوقی قائل شده است. طبق این قانون هر گاه یکی از زوجین زندگی زناشویی را ترک نماید، طرف دیگر حق دارد خانه مشترک زناشویی را تصرف کند. دلیل این حمایت این است که زوجه که زوج وی را ترک نموده، با پاکدامنی خود، شایستگی لازم را برای تصرف خانه مشترک زناشویی پیدا کرده است.

در حقوق انگلستان قوانین زیادی در رابطه با نفقه و روابط خانوادگی به تصویب رسیده است و کمتر از رویه قضایی استفاده می شود؛ بنابراین می توان گفت امروزه منبع اصلی حقوق خانواده، مقررات موضوعه است و از آنجا که در روابط زوجین، حقوق و وظایف اقتصادی مطرح می گردد باید این روابط بطور دقیق مشخص شود و نمی توان آنها را به رویه قضایی واگذار نمود.

در حقوق انگلستان دو نوع رابطه زوجیت وجود دارد: یکی زوجینی که ازدواج کرده اند و زندگی مشترک آنها ناشی از انعقاد عقد نکاح است و دیگری زوجینی که بدون انعقاد عقد نکاح اما به صورت مشترک با یکدیگر زندگی می نمایند. کامن لاو وظیفه حمایت از زن را بر عهده شوهر نهاده و در حیطه عمل به این وظیفه، قوانینی در جهت صدور و اجرای دستورات مالی توسط دادگاهها به تصویب رسیده است. البته مقررات فوق تا زمانی کاربرد دارند که زوجین توافقی خلاف آن ننموده باشند. از جمله مقرراتی که در رابطه با نفقه به تصویب رسیده است می توان به موارد ذیل اشاره کرد: قانون صدور دستورات پرداخت نفقه و طریقه اجرای آن مصوب ۱۹۲۰، قانون دستورات نفقه مصوب ۱۹۵۸ و ۱۹۷۲٫ قانون اسباب و علل زناشویی مصوب ۱۹۷۳٫ قانون دادگاههای خاص و دعاوی خانوادگی مصوب ۱۹۷۸، قانون قضاوت و صلاحیت مدنی۱۹۸۲ و قانون اجرای دستورات نفقه۱۹۹۱٫

برقراری نفقه در دادگاه

الف) دادگاه بخش

هرگاه زوجه دادخواستی بر مبنای قصور زوج در پرداخت نفقه به دادگاه ارائه دهد، دادگاه باید وجود توافقات احتمالی در جهت ادامه حمایتهای مالی میان زوجین و همچنین سوء رفتارهای زناشویی از جمله بی وفایی و ترک همسر  و زنا را مورد بررسی قرار دهد. وفق قانون سال ۱۹۸۷ هر گاه خواهان بتواند بی وفایی خوانده را ثابت کند،  قصور او در فراهم آوردن نفقه را نیز به اثبات می رساند و در این صورت دادگاه یکی از تصمیمات زیر را اخذ می نماید.

خوانده در جهت برقراری نفقه اقدام به پرداختهای دوره ای – هفتگی یا ماهیانه – به خواهان نماید؛ به عنوان مثال دستور پرداخت مبلغی به صورت هفته ای برای مدت شش ماه به خواهان. در دستور پرداخت دوره ا ی، دادگاه دارای قدرتی زیاد است، اما «دادگاههای مجستریت» بر خلاف دادگاههایی که حکم طلاق صادر می کنند نمی توانند دستور به پرداخت دوره ای به صورت تضمین شده بدهند.

خوانده به خواهان مبلغی مناسب بپردازد به گونه ای که وی راضی شود. قانون در این مورد مقرر می دارد که قبل از صدور دستور پرداخت دوره ای به منظور تأمین هزینه های فرد واجب النفقه (زوجه)، دادگاه می تواند دستور دهد مبلغ کلی توسط خوانده به خواهان پرداخت گردد.

دستورات بر پایه توافق طرفین: قانون سال ۱۹۷۸ به دادگاههای مجستریت قدرت ایجاد دستوراتی را بر پایه توافق طرفین در امر برقراری نفقه و میزان آن می دهد. چنانچه خواهان، مدعی وجود توافقی مبنی بر پرداخت نفقه بین خود و خوانده شود، دادگاه در صورتی دستور به اجرای توافق مالی را می دهد که اولا خواهان بتواند وجود چنین توافقی را اثبات نماید. ثانیا توافق ایجاد شده غیر معقول و ناعادلانه نباشد.
اثر زندگی مشترک، طلاق و ازدواج مجدد بر دستورات پرداخت نفقه: هر گاه طرفین یک دستور پرداخت نفقه، مجددا زندگی با یکدیگر را از سر بگیرند به گونه ای که برای حداقل شش ماه مداوم بطور مشترک زندگی نمایند، اجرای دستور پرداخت نفقه متوقف می گردد. طلاق خودبخود دستور پرداخت نفقه را متوقف نمی سازد و اغلب دادگاه اجازه می دهد که اجرای دستور فوق ادامه یابد. دستور پرداخت دوره ای با ازدواج مجدد دوباره تعیین و ارزیابی می شود. اگر ازدواج مجدد باطل شود باز هم چنین حالتی رخ خواهد داد.
تغییر و فسخ دستورات پرداخت نفقه: قانون به دادگاههای مجستریت قدرت تغییر در نحوه و میزان پرداخت و همچنین فسخ دستورات پرداخت دوره ای صادر شده از ناحیه خود را داده است؛ اما نمی تواند دستوراتی را که مبنی بر پرداخت مبلغی کلی به خواهان است، تغییر دهد. تغییرات ایجاد شده در پرداختهای دوره ای می تواند در جهت افزایش یا کاهش مبلغ آن باشد. همچنین دادگاه می تواند در مواردی اجرای دستور را معلق نماید؛ از جمله وقتی که فرد ملزم به پرداخت، بیکار است و قادر به پرداخت نفقه نیست و در نتیجه پس از رفع علت عدم پرداخت، اجرای دستور پرداخت مجددا برقرار می شود.

ب) دادگاههای عالی و استان

وفق بخش ۲۷ قانون اسباب و علل زناشویی مصوب ۱۹۷۳، زوجه می تواند دادخواستی مبنی بر قصور زوج در فراهم آوردن نفقه متعارف به دادگاههای فوق ارائه دهد. قدرت دادگاههای فوق وسیعتر از دادگاههای مجستریت بوده است؛ زیرا در تعیین مبلغ کلی قابل پرداخت به خواهان دارای محدودیتی نمی باشند.
تفریق قضایی و دستور به پرداخت نفقه در ضمن آن قانون حقوق خانواده مصوب ۱۹۹۶ به دادگاه اجازه داده است دستور جدایی یا تفریق قضایی را همراه با مقررات مالی شامل ایجاد کمکهای مالی و دستوراتی در مورد اموال و دارایی زوجین صادر نماید. هر گاه دادگاه احراز کند که روابط زوجین به تیرگی گراییده ، ممکن است به صلاح زوجین بداند که مدتی جدا از یکدیگر زندگی کنند. معمولا قبل از طلاق، تفریق قضایی صورت می گیرد. در مورد تحت قاعده در آوردن روابط مالی زوجین در دوره تفریق قضایی باید توجه داشت که توافق خصوصی بالاتر از قانون و حکم دادگاه است؛ لذا هر گاه زوجین امور مربوط به نفقه را با توافق حل نمایند، دادگاه دخالت نمی کند؛ اما طرفین ازدواج به هر حال نمی توانند صلاحیت دادگاه را در دخالت در امر فوق با توافق فیما بین منتفی سازند.

هر چند توافقات خصوصی افراد در مورد نفقه الزام آور و قابل اجراست، اما اگر تغییر اوضاع و احوال و شرایط زندگی به گونه ای باشد که اجرای توافقات خصوصی که قبل از آن صورت گرفته است به نظر، غیر منصفانه بیاید، دیگر نمی توان آن توافقات را مجری دانست.

ضمانت اجرایی نفقه زوجه در کامن لا

بررسی قوانینی که در کشور انگلستان در اجرای دستورات نفقه صادره از دادگاهها در مورد نفقه زوجه به تصویب رسیده است، روشن می سازد که عدم پرداخت نفقه زوجه در این کشور (انگلستان) فاقد وصف جزایی بوده و در جهت لازم الاجرا نمودن دستورات پرداخت نفقه زوجه تنها می توان به ضمانت اجراهای حقوقی از جمله توقیف درآمد متوسل شد. وفق قانون اجرای دستورات نفقه مصوب ۱۹۹۱، دادگاههای عالی و استان، قدرت قانونی در تعیین روش پرداخت نفقه زوجه دارند. بخش یک قانون فوق، این دادگاهها را قادر ساخته است پس از صدور دستور پرداخت نفقه، روش پرداخت و اجرای آن را مثلا از راه توقیف درآمد مشخص نمایند؛ همچنین می توانند دستورات پرداخت نفقه و طرق اجرای آن را مورد اصلاح قرار دهند؛ بر خلاف دادگاههای مجستریت که فاقد اختیار برای صدور دستور پرداخت دوره ای تضمین شده هستند و تنها می توانند دستور پرداخت دوره ای را صادر نمایند.

مسأله اعسار زوج از پرداخت نفقه زوجه نیز در«کامن لاو» مورد توجه بوده و در مواردی که به دلایلی مثل بیکاری، زوج قادر به پرداخت نفقه زوجه نیست، دادگاه اختیار دارد که اجرای دستور پرداخت دوره ای را معلق نماید تا پس از رفع علت، مجددا دستور اجرا شود.

البته یکی از روشهای تضمین پرداخت نفقه زوجه، توقیف اموال زوج می باشد که تنها در حیطه اختیارات دادگاههای طلاق است.

نفقه فرزند

در حقوق انگلستان، از اقارب، تنها فرزند، مستحق دریافت نفقه از والدین خود می باشد. قوانینی نیز در این رابطه به تصویب رسیده است. در این مبحث در رابطه با شرایط انفاق به کودک و نهادهایی که در جهت انفاق کودک در این کشور فعالیت دارند، بحث خواهد شد .

شرایط انفاق: «قانون ایجاد مقرراتی برای ارزیابی، وصول و اجرای نفقه دوره ای قابل پرداخت بوسیله والدین» در حمایت از فرزندانشان که تحت مراقبت آنها نیستند و «وصول و اجرای دیگر انواع نفقه» مصوب ۱۹۹۱ و «قانون حمایت از کودکان» مصوب ۱۹۹۵ در رابطه با نفقه فرزند و راههای وصول آن از شخص متعهد به پرداخت و ارزیابی نفقه کودک می باشد. بخش یک قانون سال ۱۹۹۱، والدین را ملزم به پرداخت نفقه فرزندان خود نموده است و پدر و مادر هر دو باهم این وظیفه را برعهده دارند. بخش ۲ مقرر می دارد که والد غایب باید مسؤولیت انفاق به فرزند خود را با پرداخت دوره ای نفقه با در نظر گرفتن وضعیت فرزند بر عهده بگیرد؛ قابل ذکر است که گاهی کودک با والدین زندگی می کند و گاه نیز والدین او (یکی یا هر دو) غایب هستند. بخش یک قانون سال ۱۹۹۱، اصطلاحات «فرزند حائز شرایط»، «والدین غایب» و «ارزیابی نفقه»را تعریف می نماید.

این اصطلاحات جدید و اصطلاحات دیگر از جمله «اشخاص مراقبت کننده» و «نفقه حمایتی کودک» که در بخش سوم قانون بیان شده است، توسط این قانون به حقوق انگلستان وارد شده است؛ پس معنای این اصطلاحات را باید مطابق قانون فوق در نظر گرفت. شرایط والدین ملزم به انفاق و کودکان واجب النفقه در حقوق انگلستان به شرح ذیل است:

اول : شرایط والدین: طبق قانون حمایت از کودکان والدینی که ملزم به انفاق به فرزندان خود هستند، عبارتند از: «زوج ازدواج کرده» و «زوج ازدواج نکرده»؛ بنابراین وجود عقد نکاح شرط لازم برای تشکیل خانواده نیست و زن و مردی که بدون انعقاد عقد نکاح با یکدیگر به عنوان زن و شوهر زندگی می کنند نیز خانواده محسوب می شوند.

دوم : شرایط کودک: وفق قانون حمایت از کودکان، بچه عبارت است از فرد زیر شانزده سال تمام که ازدوج نکرده باشد؛ چنانچه فرد زیر شانزده سال تمام ازدواج نموده و ازدواج او توسط دادگاه باطل شده باشد، نیز نمی توان او را بچه محسوب کرد. پس اصل بر عدم انجام مراسم ازدواج است؛ خواه بطور معتبر یا غیر معتبر. هر چند در این قانون، ازدواج تعریف نشده است اما می توان گفت ازدواج به معنی مراسمی است که با رعایت مقررات قانون ازدواج و زناشویی انجام گرفته است. بخش (۱) ۵۵ قانون نیز بچه را شخصی می داند که:
الف) زیر ۱۶ سال تمام داشته باشد و ازدواج نکرده باشد.

ب) زیر ۱۹ سال داشته (بین ۱۶ و ۱۹ سال) و در حال تحصیل باشد و نوع تحصیل او عالیه و تکمیلی نباشد. نکته مهم دیگر این است که برای لازم النفقه بودن بچه، لازم نیست او فرزند مشترک زوجین باشد. اصطلاح «بچه خانواده» در قانون بطور وسیعی تعریف شده و شامل بچه های مشترک زوجین و بچه های غیر همخون
(ناتنی) نیز می گردد؛ ماده ۵۲ قانون اسباب و علل زناشویی مصوب ۱۹۷۳ در این مورد مقرر می دارد که هر گاه دو نفر با یکدیگر ازدواج نمایند و زن از همسر قبلی خود دارای بچه ای باشد، طرف دیگر ازدواج نسبت به آن کودک التزام و تعهد دارد.

نهاد ویژه حمایت از کودک

در کشور انگلستان «آژانس حمایت ازکودکان» و «مأمور حمایت کننده از کودک » وظیفه حمایت از کودکان بی سرپرست را بر عهده دارد. نقش آژانس، ارزیابی و برآورد هزینه نگهداری کودک و اجرای مطالبات مخارج نگهداری از کودکان می باشد. این آژانس کودکانی را که والدین آنها غایب بوده و یا حاضر به نگهداری از آنها نمی باشند، در اختیار افرادی برای حضانت قرار می دهد. شخصی که نگهداری از کودک را برعهده می گیرد، گاهی برای حضانت درخواست وجه می کند و گاهی نیز وجهی به وی پرداخت نمی شود. چنانچه مسؤول حضانت کودک، وجهی را از سازمان دریافت کند، باید در مقابل به سازمان اجازه دهد هزینه نگهداری کودک را از والدین غایب وی به نحوی اخذ نماید. در صورتی که فرد بابت نگهداری از کودک وجهی از سازمان دریافت نکند می تواند از وزیر که ریاست سازمان را بر عهده دارد بخواهد مطابق برآورد هزینه به عمل آمده، مخارج نگهداری کودک را از والدینش مطالبه کند و این مطالبه را به اجرا بگذارد و یا اینکه با والدین کودک بطور خصوصی درباره نفقه کودک توافق نماید.

وظایف و اختیارات آژانس حمایت از کودکان: در قانون سال ۱۹۹۱ موارد دخالت آژانس به شرح ذیل بیان شده است:غایب بودن والدین (پدر و مادر)

 در حکم غایب بودن یکی از والدین.

غیب بودن یکی از والدین و در حکم غایب بودن والد دیگری.

پدر و مادر وقتی غایب محسوب می شوند که در محیط خانواده و با بچه زندگی نکرده و بچه با شخص دیگری زندگی می کند. چنانچه هر دو والد غایب باشند و از پذیرش حضانت بچه سرباز زنند، سازمان آنها را مکلف به پرداخت نفقه می نماید. متداولترین حالت وقتی است که یک کودک به وسیله والدین خود که با هم زندگی نمی کنند، نگهداری می شود و یا یکی از والدین و یکی از اجداد بطور مشترک از کودک مراقبت می نمایند. ماده بیستم در قسمت الف مقرر می دارد: هر گاه والدین هر دو با هم و به نوبت از کودک مراقبت کنند. والدی که مراقبتی کمتر داشته باشد، در حکم غایب است. همچنین هر گاه یکی از والدین به همراه یکی از اجداد یا شخص دیگری که مراقبت کودک را برعهده دارد، والدی که در حضانت کودک سهیم است، در حکم والد غایب و والدی که هیچگونه مراقبتی از کودک به عمل نمی آورد، والد غایب واقعی است. به موجب قسمت دوم قانون سال ۱۹۹۱، رئیس سازمان می تواند برای تعیین میزان نفقه وچگونگی وصول و پرداخت آن مقرراتی وضع نماید؛ از جمله اینکه پرداخت نفقه توسط چه کسی انجام شود؟ یا دستور دهد که پرداخت نفقه به کودک یا شخص مراقبت کننده از کودک یا شخص دیگری غیر از این دو صورت گیرد یا روش و فاصله پرداختها را که بطور مستقیم یا از طریق چک یا حواله پستی و غیره و هفتگی یا ماهیانه بودن آن را مشخص کند.
یکی از وظایف مهم رئیس سازمان، تعیین فردی به عنوان متصدی حمایت از کودکی است که والدین او غایب هستند. این شخص موظف می گردد کلیه وظایفی را که در سندی به این منظور تنظیم شده، انجام دهد. رئیس سازمان تعیین متصدی حمایت از کودک شخصی را به عنوان «متصدی اصلی حمایت از کودک» منصوب می نماید که طبق قانون وظایفی در ارتباط با متصدی حمایت از کودک و ریاست سازمان دارد.

مامور حمایت کننده از کودک: ریاست سازمان وظایفی را که قانون به او محول نموده، به متصدی حمایت از کودک واگذار می کند. با ارجاع درخواستهای نفقه به
مامور حمایت کننده، او با تحقیق و بررسی و کسب اطلاعات لازم میزان نفقه کودک را ارزیابی و اگر ضرورت ایجاب کرد در مرحله بعد آن را به اجرا می گذارد. به علاوه هر گاه به ارزیابی انجام شده توسط مأمور حمایت کننده اعتراضی وارد شود، این اعتراض توسط ریاست سازمان به مأمور دیگری که نقشی در ارزیابی نداشته است، واگذار می شود. بخش (۱) ۴۴ قانون سال ۱۹۹۱، صلاحیت مأمور حمایت از کودک را فقط در ارتباط با اشخاص مراقبت کننده از کودک، والد غایب و کودک دارای صلاحیت می شناسد. و شرط است که این اشخاص همگی مقیم پادشاهی انگلستان (شامل بریتانیای بزرگ و ایرلند شمالی) باشند . مراقبت کننده از کودک می تواند شخص حقیقی یا حقوقی باشد و هر گاه شخص حقوقی حمایت از کودک را بر عهده بگیرد، شرط اقامتگاه، ضروری دانسته نشده است. هر گاه هر دو والد کودک غایب باشند، کافی است که یکی از آنها مقیم انگلستان باشد و طبق بخش (۳) ۴۴ چنانچه یکی از سه شخص مذکور، اقامتگاه خود را تغییر دهد و مقیم کشور دیگری شود، ریاست سازمان، ارزیابی انجام شده در مورد نفقه را لغو می کند.
اختیار مأمور حمایت کننده از کودک در ارزیابی و وصول نفقه کودک وقتی است که کودک حائز شرایط باشد. کودک حائز شرایط کودکی است که یکی از والدینش نسبت به او، والد غایب باشد یا اینکه هر دو والد در غیبت به سر برند. مراقبت کننده از کودک وفق بخش (۳) ۳ کسی است که بچه با او در یک خانه است و به تنهایی یا به کمک دیگری نگهداری از کودک را بر عهده دارد.

رئیس سازمان علاوه بر متصدی حمایت از کودک، فردی را به عنوان متصدی اصلی حمایتی منصوب می نماید که وظایف او به شرح ذیل است:

مشورت با سایر متصدیان در انجام وظایف آنها در ارتباط با ارزیابی، تجدید نظر، ابطال و لغو ارزیابی نفقه کودک.
بررسی اجرای مقررات و شروطی که قانون در رابطه با ایجاد، تجدید نظر و ابطال ارزیابی نفقه کودک مقرر داشته است. تهیه گزارش کتبی سالیانه در رابطه با وظایف خود به ریاست سازمان .


ارزیابی نفقه کودک

یکی از خصیصه های قانون جدید حمایت از کودک، محدود نمودن صلاحیت دادگاهها در امور مربوط به کودک و نفقه اوست . با این توضیح که قانون، شماری از اختیارات دادگاه را در این مورد به آژانس حمایت از کودک. و متصدیان آن واگذار نموده است؛ از جمله ارزیابی و وصول نفقه کودک در زمانی که والدین (یکی یا هر دو) غایب می باشند از آنجا که دادگاهها نیز در این زمینه بدون اختیار نیستند، در این گفتار ابتدا به چگونگی ارزیابی نفقه توسط آژانس حمایت از کودک، سپس به چگونگی این ارزیابی در دادگاهها و موارد صلاحیت محاکم می پردازیم.

اول : ارزیابی نفقه توسط آژانس حمایت از کودکان: ریاست سازمان، ارزیابی نفقه کودک دارای والدین غایب را به مأمور حمایت از کودک واگذار می کند. بخش (۳) و (۲) ۱۱ قانون سال ۱۹۹۱ مقرر می دارد که در ارزیابی نفقه کودک باید میزان درآمد فرد مسؤول پرداخت و همچنین درآمد حمایت شده را مورد توجه قرار داد. درآمد حمایت شده عبارت است از حداقل سطح درآمد که پس از کسر نفقه کودک، درآمد والد غایب نباید از آن سطح پایین تر باشد. میزان درآمد فرد پس از کسر مالیات و سهم بیمه های ملی محاسبه می شود. «درآمد مستثنی و معاف شده را نیز باید در نظر گرفت و آن قسمتی از درآمد است که برای هزینه ها و مخارج ضروری روزانه والدین مورد نیاز است. آژانس حمایت از کودک علاوه بر هزینه های معمولی می تواند مخارج آموزشی، مخارج ناشی از ناتوانی و مخارج فوق العاده و غیر معمول را نیز ارزیابی و وصول نماید.

در ارتباط با ارزیابی انجام شده توسط متصدی حمایت از کودک و توافقاتی که بین طرفین در این رابطه شده است، باید گفت قدرت ارزیابی بیش از توافق است و توافقی که در رابطه با پرداختهای دوره ای به کودکی که نفقه او  توسط  متصدی ارزیابی شده ، انجام گرفته است، فاقد اعتبار می باشد و از تاریخ ارزیابی غیر قابل اجراست(بخش (۱) ۹ و (۲) ۱۰ قانون سال ۱۹۹۱٫

در خصوص تاریخ تأثیر ارزیابی باید گفت اثر ارزیابی می تواند حتی مقدم بر تاریخ انجام آن باشد. ارزیابی در موارد زیر فاقد اثر بوده و اجرای آن متوقف می شود.

وقتی والد غایب یا شخص مراقبت کننده که ارزیابی در ارتباط با آنها شده است فوت می کنند.

وقتی کودک که ارزیابی برای او شده است، فوت می کند.

وقتی والد غایب و شخص مراقبت کننده از کودک که ارزیابی در ارتباط با آنها انجام شده است، تصمیم به زندگی مشترک می گیرند و زندگی مشترک آنها تا شش ماه دوام یابد.

وقتی ارزیابی جدید نفقه برای کودک حائز شرایط انجام می شود.

هر گاه شخص مراقبت کننده، والد غایب یا کودک از حوزه پادشاهی انگلستان خارج شوند و رابطه اقامتی خود را با این حوزه قطع نمایند و مقیم کشور دیگری شوند.

دوم : ارزیابی نفقه توسط دادگاه: بخش (۳) ۸ قانون سال ۱۹۹۱ قدرت آژانس حمایت از کودکان را در ارزیابی، وصول و اجرای نفقه کودک، محدود به زمانی کرده است که والدین کودک غایب و کودک تحت سرپرستی دیگری باشد؛ بنابراین موارد صلاحیت دادگاهها در امر نفقه کودک به شرح ذیل است:
مواردی که مأمور حمایت کننده از کودک و آژانس حمایت از کودکان فاقد قدرت و اختیار است.

وقتی کودک توسط طرفین به فرزندی پذیرفته نشده است. وقتی کودک بین ۱۷ تا ۱۹ سال سن دارد و تحصیلاتش کامل نشده است. اگر شخص ۱۷ تا ۱۹ سال داشته باشد اما اصلا مشغول به تحصیل نباشد یا تحصیلات او در مرحله عالی دانشگاهی باشد، نمی توان او را کودک دانست.

وقتی فرد ۱۹ سال یا بیشتر دارد و از نظر مالی وابسته به والدین خود می باشد. طبق قانون شخصی که بیش از ۱۹ سال دارد نمی تواند خود را تحت پوشش این قانون قرار دهد، مگر اینکه از نظر مالی وابسته به والدین خود باشد؛ مثلا در حال ادامه تحصیلات تکمیلی باشد. چنین شخصی برای مطالبه نفقه از والدین باید دادخواست به دادگاه ارائه دهد.قرارها و دستوراتی که طبق بخش (۷) ۸ قانون سال ۱۹۹۱ در رابطه با هزینه اضافی تحصیلات و هزینه های فوق العاده کودک صادر می شود.قرارها و دستوراتی که طبق بخش (۸) ۸ در رابطه با هزینه کودکان معلول یا نابینا صادر می شود. از آنجا که این کودکان بطور مستمر نیازهای ویژه و هزینه های فوق العاده دارند، دادگاهها دادخواست با چنین خواسته ای را مورد رسیدگی قرار می دهند.
پرداخت مبلغ یکجا توسط والدین یا تصفیه حساب در مورد دارایی کودک. بند ۱ و ۳ ماده هشت تنها اختیار دادگاهها را در رابطه با دستورات نفقه کودک محدود نموده است و ترتیبات مالی دیگر همچنان در حیطه اختیارات دادگاهها می باشد.دستوراتی در رابطه با توافقات صورت گرفته میان افراد.
وجود ناسازگاری و تعارض میان دستورات صادره.

سوم : تجدید نظر در ارزیابی: ارزیابی نفقه که توسط آژانس و متصدی حمایت کننده از کودک انجام می شود، برای همیشه دارای اعتبار نیست و تجدید نظر دوره ای یا تجدید نظر به سبب تغییر شرایط و اوضاع و احوال در آن ممکن است. در خصوص تجدید نظر دوره ای باید گفت با توجه به اینکه با بزرگ شدن کودک هزینه نگهداری او بالا می رود و با نوسان درآمد والدین کودک، نرخ حمایتی هر سال تغییر می کند، بخش شانزدهم قانون، اختیار لازم را برای تجدید نظر در هزینه نگهداری کودک به آژانس داده است.
بخش (۱) ۱۷ قانون نیز در شرایطی به پدر و مادر غایب یا شخص نگهداری کننده از کودک این حق را داده است که به سبب تغییر شرایط نگهداری، درخواست تجدید نظر در میزان نفقه را بنمایند.

متصدی حمایت از کودک این تقاضا را بررسی و اگر دلایل تجدید نظر را کافی نداند، درخواست را رد و در غیر این صورت به والدین کودک اخطار می کند ظرف چهارده روز فرم مربوط به تجدید نظر را تکمیل و جزئیات مربوط به درآمد خود را در آن ذکر نمایند.

تصمیمات متصدی حمایت از کودک در موارد ذیل قابل تجدید نظر است:

وقتی خواهان، درخواستی برای ارزیابی نفقه به متصدی حمایت از کودک تقدیم کرده و او این درخواست را رد کرده است.وقتی درخواست ارزیابی مجدد نفقه به دلیل تغییر در مقتضیات نگهداری کودک توسط متصدی رد شده است.وقتی درخواست توقف ارزیابی نفقه رد شده است.

اعتراض به تصمیمات متصدی حمایت از کودک به ریاست سازمان تقدیم می گردد و رئیس سازمان معمولا درخواست فوق را به مأمور دیگری ارجاع می دهد.

 

ضمانتهای اجرایی:

در کامن لاو اقارب غیر از فرزند واجب النفقه نیستند و تنها عدم پرداخت نفقه فرزند دارای ضمانت اجراهای حقوقی و کیفری می باشد. در این مبحث به عملکرد آژانس حمایت از کودک در برخورد با والد تارک انفاق می پردازیم و رویه و مقررات دادگاهها را در این مورد، بررسی می نماییم.
روشهای اجرای مطالبات نفقه کودک توسط آژانس حمایت از کودک، به شرح ذیل است:

الف) کسر کردن از حقوق و درآمد والدین: دستور کسر از درآمد به شخص مسؤول مستقیم فرد یعنی به کار فرمای او داده می شود و این دستور از زمانی که بر آن تصریح شده، قابل اجراست. کارفرما وظیفه دارد ترتیب اجرای دستور را تا هفت روز پس از ابلاغ مهیا کند. قدرت تقنینی صدور دستور کسر از حقوق از ماده قانونی(۲) ۳۱ نشأت می گیرد. در این ماده تصریح شده است که ریاست سازمان حمایت از کودکان می تواند برای تضمین پرداخت هر مبلغی از نفقه زمان حال یا دیون معوقه و حتی نفقه زمان آینده (بخش ۳۰ قانون سال ۱۹۹۱) دستور کسرحقوق و درآمدها را صادر نماید. این روش بهترین و متداولترین راه برای پرداخت نفقه فرزند است.

ب) صدور قرار بدهی و متعهد کردن فرد به پرداخت نفقه(صدور دستور الزام آور): بخش ۳۰ قانون در مواردی که شخص مسؤول پرداخت نفقه، از پرداخت اقساط خودداری می کند و راهی برای دریافت نفقه نمی باشد – مثلا فرد در استخدام نبوده و فاقد درآمد است – به رئیس سازمان حمایت از کودکان این حق را می دهد که از دادگاه بخش (مجستریت) بخواهد تا دستور را بر علیه شخص اعمال نماید. دادگاه نیز با احراز عدم پرداخت نفقه و قصور فرد متعهد به پرداخت، شخص را ملزم به پرداخت می نماید. وقتی دستور تعهدآور بر علیه شخص در دادگاه استان (طبق بخش (۱) ۳۶ قانون) صادر می شود، دادگاه به روشهای مختلف از جمله توقیف اموال یا دستور الزام قانونی او به پرداخت، آن را اجرا می کند.

ج) توقیف اموال: وقتی دستوری مبنی بر پرداخت نفقه بر علیه شخصی صادر می شود، رئیس آژانس حمایت از کودکان می تواند مبلغ فوق را از طریق فروش اموال او وصول نماید. غیر مستثنیات که شامل وسایل مورد استفاده شخصی یا حرفه ای و وسایل منزل مربوط به افراد واجب النفقه او می باشد، کلیه امول فرد، قابل توقیف است (بخش (۴) ۳۵ قانون سال ۱۹۹۱). دستور صادر شده در مورد توقیف اموال در دادگاه بخش، قابل اعتراض است و کلیه افراد ذینفع از جمله شخصی که اموال وی توقیف شده و فرزندان و همسر مشارالیه نسبت به توقیف اموال حق اعتراض دارند.

د) وصول مطالبات از طریق دادگاه استان: همچنان که ذکر شد رئیس آژانس حمایتی می تواند صدور دستور الزام آورعلیه شخص متعهد را از دادگاه استان درخواست کند تا دادگاه به راههای مختلف از جمله توقیف اموال نسبت به گرفتن نفقه اقدام نماید(بخش (۱) ۳۶٫

ه) محکومیت به زندان: این روش راه حل نهایی در قانون است. هر گاه نتوان با روشهای قبل نفقه کودک را وصول کرد، رئیس سازمان حمایت از کودکان درخواستی به دادگاه بخش تقدیم و تقاضای حبس فرد متعهد به انفاق را می نماید.

دادگاه باید اولا احراز نماید که فرد واقعاٌ مسؤول پرداخت نفقه است؛ ثانیاً امتناع از پرداخت عمدی بوده است. دادگاه می تواند به دو صورت حکم صادر کند. خوانده را به تحمل حبس محکوم نماید یا اینکه مدتی را معین کند و اجرای حبس را تا انقضای مدت فوق به تعویق اندازد تا در صورت عدم پرداخت نفقه مجازات حبس به اجرا درآید.

مدت حبس معین است و در حکم قید می شود ؛ اما آزادی فرد پس از این مدت منوط به پرداخت مبلغ نفقه پرداخت نشده است. مدت حبس نباید بیش از شش هفته باشد. اگر پس از اخطار به فرد متعهد، وی قسمتی از نفقه را بپردازد، مدت زندان به میزان مبلغ پرداخت شده، کاهش خواهد یافت. همچنین اگر کلیه مبلغ نفقه توسط فرد پرداخت گردد، اجرای حبس متوقف می شود.

قابل ذکر است که هزینه دادرسی و توقیف اموال که سازمان حمایت از کودکان آن را تقبل کرده نیز از متعهد قابل وصول است. رسیدگی به درخواست رئیس سازمان در جهت حبس متعهد، فقط با حضور او قابل رسیدگی است و نمی توان حکم غیابی صادر کرد همچنین ضمانت اجرای حبس بر علیه اشخاص زیر ۱۸ سال قابل اعمال نمی باشد.

نتیجه:

با توجه به مباحث فوق مهمترین تفاوتهای حقوق ایران و انگلستان در خصوص نفقه زوجه و اقارب به شرح ذیل می باشد. طبق ماده ۱۱۹۶ قانون مدنی ایران، اقارب عبارتند از خویشاوندان نسبی در خط عمودی اعم از صعودی یا نزولی؛ بنابراین پدر، مادر و اجداد، فرزند و اولاد فرزند همگی واجب النفقه هستند. اما در مقررات انگلیس از اقارب تنها به فرزند می توان به عنوان واجب النفقه اشاره نمود و پدر و مادر هر چه بالا روند واجب النفقه نیستند. همچنین الزامی به انفاق به اولاد فرزند و هر چه دورتر شوند، وجود ندارد و تنها والدین بلافصل ملزم به انفاق به فرزندان خود هستند. در حقوق ایران مبنای انفاق به اقارب امتاع و رفع حاجت
و ضروریات زندگی است؛ بنابراین هر گاه اقارب به نحوی احتیاجات خود را تأمین نمایند، نمی توانند از بابت نفقه گذشته چیزی مطالبه نمایند مگر اینکه با مراجعه به دادگاه و اخذ اجازه جهت تأمین این هزینه ها وام گرفته باشند؛ اما در حقوق انگلستان نفقه ایام گذشته فرزند و زوجه هر دو قابل دریافت است.
بر خلاف حقوق ایران که در صورت حیات پدر، مادر را ملزم به پرداخت نفقه فرزند نمی کند در حقوق انگلیس، والدین به تساوی مسؤول پرداخت نفقه فرزند خود هستند و درخصوص والدین غایب، آژانس حمایت از کودک می تواند علیه یکی یا هر دو والدین به اختیار خود در جهت اخذ نفقه فرزند اقدام نماید.
در حقوق ایران نفقه اقارب بر مبنای اشتراک خون بوده و افراد ملزم به انفاق به فرزندان واقعی خود می باشند؛ اما در حقوق انگلستان، اصطلاح فرزند خانواده به کودکی که زن از همسر قبلی خود وارد زندگی مشترک می کند، نیز اطلاق گردیده است و مرد را ملزم به پرداخت نفقه کودکی که زن از ازدواج قبلی خود دارد می نماید.
در حقوق ایران تنها زوجینی که فیما بین آنها عقد نکاح منعقد گردیده است، می توانند ادعای برقراری رابطه انفاق نمایند. اما در حقوق انگلستان رابطه انفاق بین زوجینی که مبنای زندگی مشترک آنها عقد نکاح نبوده نیز برقرار می باشد. البته به شرطی که این رابطه به اندازه کافی استمرار داشته و از نظر قانونی ایجاد حق نموده باشد.

در حقوق ایران نفقه زوجه بر نفقه اقارب مقدم می باشد و مرد ابتدا ملزم به
نفقه زوجه خود بوده و پس از آن در صورت وجود مازاد، موظف به پرداخت نفقه اقارب می باشد؛ اما در حقوق انگلستان چنین رجحانی به چشم نمی خورد.

استنکاف از پرداخت نفقه ایام گذشته در حقوق انگلیس دارای وصف کیفری است؛ بر خلاف مقررات ایران که نفقه ایام گذشته را تنها دارای وصف حقوقی دانسته و به زوجه تنها حق ارائه دادخواست حقوقی در جهت تأدیه آن به دادگاه داده است. در حقوق انگلستان در صورت به تعویق افتادن پرداخت اقساط نفقه و عدم امکان الزام فرد به پرداخت آن می توان از دادگاه محکوم نمودن فرد را به حبس درخواست نمود.
دخالت مقام اداری در مراحل پرداخت نفقه فرزند یکی از تفاوتهای مهم میان حقوق ایران و انگلیس است. قانون سال ۱۹۹۱ با توجه به آژانس حمایت از کودک، اختیارات دادگاههای انگلستان را در رابطه با نفقه فرزند تا حدی محدود نموده است. این سازمان دارای بودجه بوده و این بودجه در جهت پرداخت هزینه زندگی کودکانی که به دلایل مختلف نفقه ای از طرف والدین به آنها پرداخت نمی شود، مصرف می گردد و سازمان با پرداخت هزینه زندگی کودک، حق مراجعه به والدین را برای اجبار آنها به پرداخت نفقه به خود اختصاص می دهد. در حقوق ایران مشابه چنین نهاد غیر قضایی در نظر گرفته نشده است و هر چند قاضی در ارزیابی نفقه همسر و اقارب می تواند نظر کارشناس را جویا شود، اما الزامی به متابعت از نظر کارشناس ندارد.
در حقوق انگلستان مجازات جرم ترک انفاق با پرداخت نفقه، لغو یا متوقف می شود؛ با این توضیح که اگر تارک انفاق که با حکم دادگاه در حبس به سر می برد، اقساط عقب افتاده نفقه، را بپردازد اجرای مجازات حبس متوقف می شود. همچنین قبل از شروع اجرای مجازات، به محض پرداخت نفقه، مجازات حبس لغو می شود؛ اما در حقوق ایران پس از تحقق جرم ترک انفاق تنها گذشت شاکی است که می تواند اجرای مجازات را موقوف نماید.

 

 

 

ضمانت اجرای نفقه زوجه در ایران و فرانسه

در حقوق اسلام،ایران و فرانسه برای تعهد به انفاق ضمانت اجراهای مختلفی در نظر گرفته شده است.اینک به مهمترین ان ها در ذیل پرداخته می شود.

ضمانت اجرای مدنی:

تدوین کنندگان قانون مدنی ایران، جهت ضمانت اجرای مدنی نفقه، دو شیوه الزام به پرداخت و طلاق را مقرر داشته اند.

  • الزام به پرداخت: در صورت استنکاف شوهر از پرداخت نفقه که از مصادیق نشوز زوج می باشد، زن می تواند با مراجعه به دادگاه ، شوهر را ملزم به پرداخت آن نمایدو این ، مورد اتفاق فقهای امامیه است(نجفی،۱۳۶۶). قانون مدنی ایران نیز ، در ماده ۱۱۱۱ خود می گوید:(( زن می تواند در صورت استنکاف شوهر از دادن نفقه به محکمه رجوع کند و در این صورت محکمه میزان نفقه را معین و شوهر را به دادن آن محکوم خواهد کرد.

ماده ۱۲۰۵ قانون مدنی ایران مصوب ۱۴/۸/۱۳۷۰ می گوید: ((در موارد غیبت یا استنکاف از پرداخت نفقه ، چنانچه الزام کسی که پرداخت نفقه بر عهده اوست ممکن نباشد، دادگاه می تواند با مطالبه افراد واجب النفقه به مقدار نفقه از اموال غایب یا مستنکف در اختیار آنان یا متکفل مخارج آنان قرار دهد و در صورتی که اموال غایب یا مستنکف در اختیار نباشد همسر وی یا دیگری با اجازه دادگاه می تواند نفقه را به عنوان قرض بپردازند و از شخص غایب یا مستنکف مطالبه نمایند.

  • طلاق: استنکاف و یا عجز شوهر از پرداخت نفقه می تواند مجوزی برای طلاق از طرف زوجه باشد. در خصوص استنکاف ، و روایات (من کانت عنده امراه فلم یکسها مایواری عورتها و یطعمها صلبها کان حقا علی الامام ان یفترق بینهما… حر عاملی ، ۱۳۹۳٫ق) مسلم است. از این رو اگر امکان الزام شوهر به پرداخت نفقه وجود نداشته و دادگاه نیز دسترسی به اموال شوهر نداشته باشد،دادگاه زوج را اجبار به طلاق می کند و اگر زوج طلاق ندهد، دادگاه راساً به ولایت از ممتنع زن را طلاق می دهد (خویی،۱۴۱۰٫ق). و در این جهت فرقی میان زوج حاضر و غایب نیست. قانون مدنی نیز ضمانت اجرای طلاق را در مواد ۱۱۱۲ و ۱۱۲۹ به صراحت بیان می کند.

مقصود از نفقه ای که استنکاف از آن مجوز طلاق است، مربوط به نفقه آینده است و شامل نفقه گذشته نمی شود زیرا نفقه گذشته زن در حکم سایر دیون است که زن می تواند از طریق مدنی آن را دنبال کند و هرگز نمی توان آن را مجوزی برای طلاق بکار برد زیرا وجه چنین مجوزی برای طلاق یا فسخ از طرف زن، وجود عسر و حرج و ضرر است. وقتی مرد حاضر شود به نیکی زن را اداره کند، نوبت به طلاق نمی رسد.

قانونگذار فرانسه ، جهت ضمانت اجرای مدنی – همانند حقوق ایران – هر دو قسم (الزام به پرداخت و طلاق ) را مقرر داشته است. اما پوششی که در مورد الزام به پرداخت نفقه ، تدارک دیده بسیار راهگشاست. اگر یکی از زوجین در انجام تعهد خود در امور مشارکت در هزینه های زندگی کوتاهی نماید، قانونگذار برای زابطه انفاق بین زوجین مقررات توقیفی خاص – توقیف حقوق نزد شخص ثالث که ناشی از کار یا عواید دیگر باشد، پیش بینی کرده است(مواد ۲۱۴ قانون مدنی فرانسه و ماده ۸۶۴ قانون آیین دادرسی مدنی فرانسه).

این راه حل مربوط است به وضعیت شخص حقوق بگیری که حقوق خود را به جای صرف در جهت نیازهای زندگی ، حیف و میل می کند. دادگاه می تواند به همسر چنین شخصی اجازه بدهد که از کارفرمای وی ، قسمتی از حقوق او را که متناسب با نیازس خود فرزندانش باشد، به طور مستقیم دریافت کند. این شیوه به نام پرداخت مستقیم مستمری نفقه نام گرفته است.

ضمانت اجرای مدنی دیگر ، تقاضای طلاق است. در حقوق فرانسه تخطی از وظایف و تعهدات مثل تکلیف معاضدت ، می تواند به عنوان توهین جدی منجر به طلاق بشود.

جاککولین (۱۹۸۵) در این زمینه می گوید: قصور یکی از زوجین در تکلیف معاضذت، خود، دارای ویژگی توهین می باشد و می تواند علت طلاق باشد . در قانون مدنی سوئد نیز تدابیر مالی و غیرمالی جهت پرداخت مخارج به زوجه پس از انحلال نکاح (طلاق و …) جاری می شود.

نتیجه گیری

بنیان خانواده به عنوان مستحکم ترین تشکل در جامعه ، مفهومی موثر در تاریخ بشریت دارد که بدون سکان و رهبری (مالی و غیر مالی) قابلیت تحرک را ندارد. پر واضح است که هیچ تشکل و اجتماعی بدون مسئول و رهبری واحد که تدبیر امور را در دست داشته باشد ، وجود ندارد. متاسفانه در بسیاری از کشورهای غربی که تا قبل از قرن بیستم، زن از حداقل حقوق انسانی خود هم برخوردار نبوده و با ازدواج، در زمره محجورین در می آمد امروزه با افراطی گزی فمنیسمی و واگذاری ریاست خانواده به هر دوی آن ها یا به عبارت دیگر بی سرپرست نمودن کانون خانواده ، باعث اضمحلال این جامعه بنیادین شدند. چه بسا حضور فعالتر بانوان در انگلیس و فرانسه این اقتضا را در بر دارد که آنان پا به پای مردان در تامین هزینه های زندگی مشارکت نموده و در عوض از حقوق و مزایای مالی و غیر مالی بهتری برخوردار باشند. علیرغم افزایش چشمگیر بانوان در عرصه های مختلف اجتماعی ، فرهنگی ، اقتصادی و حتی سیاسی ، اما همچنان شاهد قشر کثیری از بانوان در کشور هستیم که در انتخاب بین (( اشتغال پس از ازدواج)) و ((انتخاب شغل خانه داری)) همچنان مورد اخیر را انتخاب نموده و بانوان خانه دار درصد بیشتری را در مقایسه با بانوان شاغل به خود اختصاص می دهند که همین امر باعث وضع قوانینی دیگر می شود. روابط مالی و غیر مالی زن و شوهر در حقوق اسلام بر پایه عدل استوار است. در روابط مالی زوجین، زن استقلال کامل در مالکیت و تصرف اموال خود برخوردار است در روابط غیر مالی نیز ریاست خانواده به خاطر مصالح اجتماعی و مسائل روحی و طبیعی به شوهر واگذار گردیده است. اما هرگز این ریاست جنبه استبدادی ندارد بلکه یک ریاست اداری حکیمانه است و اطاعت زن از شوهر و لزوم کسب اجازه برای خروج زن از منزل به همین جهت است و در سایر موارد ، مانند رسیدگی به امور شخصی مرد ، زن ملزم به اطاعت نیست. در این میان اصل استقلال مالی زوجین و حق اداره و تصرف آنان بر اموالشان از اصول مسلم فقه شیعه است و هیچ تردید و اختلافی در آن وجود ندارد. عموم قاعده ((الناس مسلطون علی اموالهم))، روایت((لا یحل مال امرء مسلم الا بطیب نفسه)) و آیه ی (( للرجال نصیب مما اکتسبوا و للنساء نصیب مما اکتسبن))…سوره نساء/۳۲ یعنی مردان را ازآنچه کسب می کنند و به دست می آورند ، بهره ای است و زنان را نیز از آنچه کسب می کنند و به دست می آورند، بهره ای است. دلیلی واضح بر مدعا دارد. مطابق این معنا، زن و مرد چیزی را که به دست می آورند ، خودشان مستقلاً حق تصرف و بهره برداری از آن خواهند داشت. هدف از ارائه این مقاله ، بررسی تطبیقی حقوق یک کشور در حال توسعه (نظیر ایران) و حقوق کشورهای توسعه یافته (نظیر انگلیس و فرانسه) بوده است که در وهله ی اول باید گفت قانونگذار می بایست در تدوین قوانین ، تمام شرایط فرهنگی ، اجتماعی ،سیاسی و اقتصادی یک کشور را درنظر بگیرد و مطابق این مواضع به وضع قانون بپردازد و لازم نیست که به صورت عینی قانون کشور دیگری را بدون هیچ اصلاح و تغییری در کشور خود اعمال نماید.

منابع

قرآن کریم .

  • جبعی عاملی، زین الدین(شهیدثانی)،(۱۴۱۰ق)، «الروضه البهیه فی شرح اللمعه الدمشقیه»،انتشارات داوری ، قم.
  • جعفری لنگرودی ، محمدجعفر،(۱۳۷۶)،«حقوق خانواده»،کتابخانه گنج دانش ، تهران.
  • حلی (علامه)،حسن بن یوسف، (۱۴۱۵ق)،«مختلف الشیعه»،موسسه نشر اسلامی،قم.
  • صفایی ، سید حسین، امامی،اسدالله،(۱۳۷۸)«مختصر حقوق خانواده»،نشر دادگستر،تهران.
  • کاتوزیان،ناصر ،(۱۳۷۸)،«حقوق مدنی خانواده»،بهمن برنا،تهران.
  • کاتوزیان، ناصر،«فلسفه حقوق»، تهران
  • مطهری، مرتضی،«اخلاق جنسی در اسلام و جهان غرب».
  • حیدری، حسن ،حاجتی، منیژه و ابراهیمی نسب ، یوسف (۱۳۹۰) نفقه زن در حقوق ایران، فرانسه و سوئد – نشریه زن و فرهنگ،دوره ۲،شماره ۷ از ص ۷۹ تا ۹۳

اسناد مورد اعتبار قانونی:

کنوانسیون رفع تبعیض علیه زنان مصوب ۱۹۷۹ م . مجمع عمومی سازمان ملل متحد.

قوانین ایران: قانون آیین دادرسی مدنی،مدنی،کیفری،قانون حمایت خانواده.

قوانین فرانسه: قانون آیین دادرسی مدنی،مدنی، کیفری.

قوانین انگلستان: قانون آیین دادرسی مدنی،مدنی،کیفری.

ارتباط با محدثه خدادای:

atlaspayastore@gmail.com

No votes yet.
Please wait...

About ابوالقاسم شم آبادی

(حقوق عمومی) -مدرس دانشگاه-صاحب امتیاز انتشارات حقوقی عدلیه-ارتباط با ابوالقاسم شم آبادی: shamabadi.abolghasem@yahoo.com تلفن: 66965272 -021

Check Also

ماهیت ابرا در حقوق ایران و انگلیس

محمد پریشانی فروشانی دانشجوی کارشناسی ارشد حقوق خصوصی دانشگاه آزاد اسلامی واحد رباط کریم   …

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *