بررسی اصول قانون اساسی در مصاحبه با اساتید حقوق عمومی

دکتر حسین مهرپور و دکتر محمود آخوندی، دو تن از حقوقدانان برجسته‌ی کشورمان با حضور در میزگرد خبرگزاری دانشجویان ایران به مناسبت سالروز تصویب قانون اساسی، به بررسی و تبیین دلایل اجرا نشدن همه اصول قانون اساسی و مشکلاتی که در اجرای اصول آن وجود دارد، پرداختند.

دکتر حسین مهرپور، حقوقدان و رییس هیات پیگیری و نظارت بر قانون اساسی که در دوره‌ی ریاست جمهوری سیدمحمد خاتمی فعال بود، در این میزگرد به خبرنگار حقوقی خبرگزاری دانشجویان ایران (ایسنا)، گفت: قانون اساسی جمهوری اسلامی مصوب سال ۱۳۵۸ مبتنی بر آرمان‌های والایی بود که در معرض آرای عمومی مردم هم گذاشته شد، بعد از انقلاب بزرگی که مردم، نظام پادشاهی دیکتاتوری را با انقلابشان برانداختند و طرح نویی در انداختند، ابتدا قانون اساسی به صورت پیش‌نویس از طرف دولت موقت در ۱۲ فصل و ۱۵۰ اصل تهیه و به مجلس خبرگان قانون اساسی داده شد. این قانون اساسی مبتنی بر اصول زیادی بود و در مقدمه‌ی آن به بسیاری از آزادی‌ها، دادرسی عادلانه و حقوق ملت و بشر پرداخته بود و مسلما متأثر از اصول قانون اساسی مشروطه بود، طبعا تحت تأثیر قوانین اساسی کشورهای اروپایی مخصوصا جمهوری پنجم فرانسه بود، سرانجام با تغییرات و اصلاحاتی در ۱۲ فصل و ۱۷۵ اصل در ۲۴ آبان ۱۳۵۸ از سوی مجلس خبرگان قانون اساسی تصویب شد.

وی، در پاسخ به این سوال که طراحی این قانون از چه زمانی شروع شده بود، اظهار داشت: احتمالا طرح‌ریزی قانون اساسی زمانی که امام(ره) در فرانسه بود و از سوی دوستان و اطرافیان ایشان ریخته شد، آن‌طور که مرحوم بازرگان گفت قانون اساسی در شورای طرح‌های انقلاب تدوین شد و به تأیید شورای انقلاب نیز رسید، ۲۸ مرداد ۵۸ نیز مجلس خبرگان قانون اساسی تشکیل شد و حدود ۳ ماه قانون اساسی در آن‌جا مورد بررسی قرار گرفت و در ۲۴ آبان ۵۸ به تصویب نهایی مجلس رسید. نکته مهم این بود که هر یک از اصول حداقل باید دو، سوم آراء مجموع مجلس خبرگان را که ۷۳ نفر بودند کسب می‌کرد و بعد به رفراندوم گذاشته می‌شد روزهای ۱۱ و ۱۲ آذر ۵۸ نیز با رأی بالایی از سوی مردم تصویب شد.

مهرپور خاطرنشان کرد: با توجه به این که حکومت به نام جمهوری اسلامی بود بنابراین قانون اساسی هم باید بیانگر ساختار و مبانی اسلامی می‌بود. مرحوم بازرگان نیز وقتی پیش‌نویس را ارائه می‌کرد، تصریح کرد که قسمت عمده‌ی توجه‌مان در تدوین قانون اساسی الهام گرفتن از تعابیر اسلامی و مبانی اسلامی بود نه از مکاتب غربی مخصوصا درباره‌ی آزادی‌ها.

این حقوقدان، با بیان این که قانون اساسی در یک جو انقلابی تصویب شد ، خاطرنشان کرد: جامعه‌ی انقلابی آن زمان ایران از ظلم‌هایی که به مردم سایه افکن شده بود، حقوق ملت تضییع می‌شد، آزادی‌های مدنظر اجرا نمی‌شد و موازین اسلامی مورد توجه قرار نمی‌گرفت، ملتهب بود بنابراین نظامی که بر سر کار می‌آمد و میثاق ملی که می‌خواست تنظیم شود، باید به گونه‌ای بود که آرمان ملی – اسلامی و روشنگری آزادی‌خواهانه در آن منعکس می‌بود، طبعا اکثر کسانی که در مجلس بررسی قانون اساسی انتخاب شدند، از افراد شناخته شده‌ی فکری و فرهنگی و با سابقه‌ی سیاسی بودند.

وی، درباره‌ی علت حضور کمرنگ حقوقدانان در این مجلس اظهار داشت: اصولا حقوقدانان، خیلی خود را در معرض انتخاب و مسائل سیاسی قرار نمی‌دهند و به همین دلیل مبارزان سیاسی در مجلس خبرگان قانون اساسی نمود بیشتری داشتند، علاوه بر این توصیه‌ی امام(ره) این بود که علمای بلاد که آشنا به مباحث اسلامی هستند در این مجلس حضور داشته باشند.

خبرگان قانون اساسی تاکید داشتند که آزادی اندیشه، بیان وعقیده به مفهوم صحیحش نهادینه شود

مهرپور درباره‌ی رئوس مطالب قانون اساسی اظهارداشت: چند نکته در قانون اساسی سال ۵۸ نمود دارد، یکی مسأله آزادی است که خبرگان قانون اساسی تاکید داشتند که کاری کنید که آزادی اندیشه، بیان وعقیده به مفهوم صحیح‌اش نهادینه شود لذا ملاحظه می‌کنیم با توجه به این که در ارتباط با رژیم سابق نسبت به قدرت قوه‌ی مجریه نگرانی وجود داشت سعی شد که این قدرت در قانون اساسی مهار و به اصطلاح چهار میخه شود. سوال از رییس‌جمهور و وزراء و استیضاح هر یک از اعضای دولت توسط نمایندگان ملت به خاطر همین نگرانی بود که مبادا دیکتاتوری حاکم شود.

وی افزود: در اصل ۹ قانون اساسی نیز به صراحت آمده است که آزادی استقلال و تمامیت ارضی کشور باید همه با هم به صورت یک جا دیده شود‏، نه به بهانه آزادی می‌شود تمامیت ارضی کشور را خدشه‌دار کرد و نه به بهانه حفظ استقلال می‌شود آزادی مشروع مردم را از بین برد و حتی تاکید شده است که حتی با وضع قانون هم هیچ مقامی نمی‌تواند آزادی‌های مشروع مردم را محدود کند لذا مشاهده می‌شود که به این مسائل از سوی مقننان قانون اساسی توجه می‌شده است و اگر هم جنبه‌ی آرمان دارد به امید آن بوده که که به طور جدی مورد توجه قرار گیرد.

این مدرس دانشگاه، درباره‌ی نگاه قانون اساسی به مسائل سیاست خارجی اظهار داشت: چون در این باره این بدبینی وجود داشت که در معرض طمع و نفوذ بیگانگان و قدرت سلطه‌گر آمریکا قرار دارد، در اصول مختلف قانون اساسی به این نکته توجه شد که به گونه‌ای عمل شود که استقلال کشور محفوظ شود و راهی برای تسلط بیگانگان بر امور سیاسی، اقتصادی و فرهنگی باقی نماند.

مهرپور با بیان این که توجه به دادرسی عادلانه نیز مورد تاکید قانون اساسی بوده است، گفت: به خاطر ترسیم بدی که از نظام قبل وجود داشت، مقننان قانون اساسی سعی کردند اصولی را بگنجانند که به معنای کلی دادرسی عادلانه را جا بیندازند لذا در اصول کلی حقوق ملت به اصل برائت، عطف به ماسبق نشدن قانون مخصوصا در امور کیفری، تشکیل دادگاه به حکم قانون، ممنوعیت شکنجه و هتک حرمت، قابل استناد نبودن اقرارهای ناشی از شکنجه تاکید زیادی شد؛ در مورد دادگاه‌های اختصاصی نیز به خاطر سابقه بدی که از دادگاه نظامی که صلاحیت خود مخصوصا درباره‌ی جرایم سیاسی توسعه داده بود وجود داشت‏، تشکیل دادگاه اختصاصی محدود شد به دادگاه‌های نظامی مخصوص رسیدگی به جرایم خاص نظامی و انتظامی و سایر جرایم به دادگاه‌های عمومی ارجاع داده شد.

وی درباره‌ی نگاه قانون اساسی به موضوع اقتصاد اظهار داشت: وضعیت آن زمان خیلی متفاوت با اکنون بود‏، دنیا دو قطبی بود، سرمایه‌داری مطرود بود. مردم عذاب‌هایی از انحصار و تمرکز ثروت متحمل شده بودند لذا در قانون اساسی توجه به برقراری اقتصاد دولتی شد فقط به این امید که عدالت را بیشتر در بین مردم اجرا کند.

وی خاطرنشان کرد: ورای همه این‌ها دیدگاهی در مجلس خبرگان وجود داشت که همه چیز باید مطابق شرع و موازین اسلام باشد این دیدگاه گاهی تا حد وسواس نیز پیش رفته است. در اصل ۴ قانون اساسی به صورت جامع و مانع ‌گفته است که کلیه‌ی قوانین و مقرارت مدنی، جزایی، مالی، اقتصادی، اداری، فرهنگی، نظامی، سیاسی و غیر این‌ها بر اساس موازین اسلامی باشد اما با این حال در جای جای قانون اساسی نیز ذکر شده که با حفظ موازین اسلامی.

این استاد دانشگاه با اشاره به اصلاحات صورت گرفته در قانون اساسی پیشنهادی توسط مجلس بررسی نهایی قانون اساسی، اظهار داشت: مهم‌ترین تغییر و اصلاحی که در این پیش نویس به عمل آمد و بعد به صورت قانون اساسی تصویب شد، افزودن نهادی به نام ولایت فقیه بود؛ به اعتبار این‌که نظام حاکم مشروعیت داشته باشد و این مشروعیت باید به گونه‌ای باشد که به نحوی متکی به امامت و نبوت و وحی و حاکمیت الهی باشد نهاد ولایت فقیه وارد قانون اساسی و مقرر شد برای اینکه مشروعیت حکومت محفوظ شود قوای سه گانه زیر نظر رهبری باشند، برخی از اختیارات کلیدی که در پیش‌نویس قانون اساسی در اختیار رییس جمهور بود نیز در اختیار رهبری گذاشته شد حتی به دلیل وسواس شرعی بودن و مشروعیت دادن به نظام حاکم این موضوع تا آن‌جا پیش رفت که در اصل ۱۱۰ قانون اساسی تنفیذ حکم رییس‌جمهور جزو اختیارات رهبری قرار گرفت یعنی کسی که با رأی اکثریت مردم انتخاب می‌شود و رییس‌جمهور است باید حکمش توسط رهبری تنفیذ شود.

ممنوعیت شکنجه مورد تاکید قانون اساسی در بعضی از دستگاه‌ها و زندان‌ها نقض شد

این حقوقدان درباره‌ی میزان اجرای قانون اساسی به ایسنا گفت: در این باره نمی‌توانم درصد بیان کنم اما به آن شکل که قانون اساسی می‌خواست در زمینه رفاهی، اجتماعی نتوانستیم اجرا کنیم، نمی‌گویم حکومت‌ها یا دولت‌هایی که آمدند نخواستند اجرا کنند زیرا ما مشکل عظیمی به نام جنگ تحمیلی هشت ساله داشتیم که اثرات زیادی داشت این خیلی مهم است، در دنیای متمدن امروزی نیز بعد از ترورهایی که صورت گرفت محدودیت‌هایی پیش آمد. البته نمی‌خواهم بگویم جنگ می‌تواند عذر و بهانه‌ای باشد که بسیاری از اصول از قانون اساسی اجرا نشود. قطعا ممنوعیت آزار و شکنجه مورد تاکید قانون اساسی در بعضی از دستگاه‌ها و زندان‌ها و تشکیلات امنیتی و انتظامی نقض شد و مواردی که در این باره ثابت شده قابل چشم‌پوشی نیست. نباید ادعا کرد که دولت‌هایی که آمدند قانون اساسی را اجرا نکردند اما می‌توانیم بگوییم که می‌شد بهتر از این عمل شود.

باید درباره رایگان بودن آموزش و پرورش فکری کرد

مهرپور ادامه داد: در رابطه با اصل ۳۰ قانون اساسی و رایگان بودن آموزش و پرورش بارها در هیأت نظارت نامه نوشتیم که این اصل که خیلی جاها به عنوان یک اصل مترقی ارائه می‌شود باید به گونه‌ای اجرا شود و دولت نشان دهد که به این سمت پیش می‌رود نه اینکه به سمتی برود که بیانگر این باشد که نه تنها مجانی نیست بلکه هزینه زیاد و کمرشکنی برای خانواده‌ها دارد به هر حال باید در این باره فکری کرد و از تجربه‌ی کشورهای دیگر که تا این حد ادعای ما را ندارند اما بهتر عمل می‌کنند استفاده کنیم.

این استاد دانشگاه با بیان اینکه قانون اساسی وحی منزل نیست خاطرنشان کرد:۱۰سال بعد از اجرای قانون اساسی با تشکیل شورایی توسط خود امام (ره) مورد بازنگری قرار گرفت طبیعتا بعد از آن هم می‌تواند مورد تجدیدنظر قرار گیرد.

اگر اصول قانون اساسی با در نظر گرفتن روح حاکم بر آن اجرا شود، مشکل حل می‌شود

مهرپور تاکید کرد: من نمی‌توانم ادعا کنم که بسیاری از اصول قانون اساسی مشکل دارد یا باعث این نابسمانی‌ها شده است بلکه اگر این اصول با در نظر گرفتن روح حاکم بر قانون اساسی اجرا شود مشکل حل می‌شود زیرا در حال حاضر بسیاری از مشکلاتی که داریم این است که روح حاکم بر قانون اساسی کنار گذاشته شده است و سلیقه‌ای، نامتناسب و متفاوت با خود اصول قانون اساسی عمل می‌شود.

مهرپور درباره‌ی حقوق مطبوعات طبق قانون اساسی گفت: در اصل ۲۴ قانون اساسی آمده است که مطبوعات در بیان مطالب آزادند مگر این‌که مخل به حقوق عمومی و مبانی اسلامی باشند؛ اگر معنای منطقی و معقولی از مبانی اسلامی داشته باشیم این اصل همان است که در اعلامیه‌ی جهانی حقوق بشر و قوانین اساسی کشورها در رابطه با آزادی بیان و مطبوعات آمده است. در سایر کشورها نیز محدوده‌ای برای آزادی در نظر گرفته شده مثل اخلاق و عفت عمومی لذا در نظر گرفتن این محدودیت‌ها یک امر مسلم و طبیعی است.

استاد برجسته حقوق خاطر نشان کرد: اصل ۲۴ قانون اساسی امر معقولی را بیان کرده است. اگر ما خشکی‌ها و تنگ‌نظری‌های بی‌جا را در ارتباط با مفهوم موازین اسلامی کنار بگذاریم مشکلی به وجود نمی‌آید چرا که مقننان قانون اساسی مخصوصا مرحوم بهشتی با سعه صدر به این مسائل نگاه می‌کردند. درزمان طرح اصل مربوط به ممنوعیت مطلق شکنجه یک عده مخالفت کردند و گفتند که این واژه ممکن است مشکل ایجاد کند مثلا ممکن است کسی از یک بمب گذاری اطلاع داشته باشد اگر چند تا کشیده به او بزنیم موضوع را افشا می‌کند و جلوی کشته شدن یک عده گرفته می‌شود اما اگر شکنجه نکنیم فاجعه رخ می‌دهد اما مرحوم بهشتی از ممنوعیت مطلق دفاع کرد و گفت ما نمی‌توانیم شکنجه را تجویز کنیم و اگر یک جا کوتاه بیاییم منجر به تعمیم شکنجه و همان داستان‌های شکنجه‌ی ساواک می‌شود.

مهرپور تاکید کرد: اگر تنگ‌نظری‌ نداشته باشیم خود قانون اساسی خیلی خوب می‌تواند اجرا شود؛ مثل اینکه دیدیم وقتی مطبوعات بسته شد به قانون اقدامات تأمینی و تربیتی استناد می‌شد که اکثر حقوقدانان حاضر نبودند آن را بپذیرند اما مبنا قرار گرفت.

وی افزود: در قانون اقدامات تامینی و تربیتی آمده است که قاضی اگر وسیله‌ی جرم دید یعنی مجرمی مرتکب جرمی شده وسیله‌ی جرم خطرناکی هم دارد قاضی آن وسیله را از او می‌گیرد و ضبط می‌کند مثل چاقو، اسلحه همیشه از این قانون این‌گونه فهمیده می‌شد اما یک دفعه تفسیر شد که روزنامه‌ای که مثلا مطلب خلافی می‌نویسند آلت جرم و وسیله خطرناک است و مشمول این ماده می‌شود؛ هیچ‌کس این تفسیر را قبول نداشت اما به هر حال انجام شد.

مهرپور خاطرنشان کرد: اگر بهترین قانون نوشته شود اما عزم و همت جدی بر اجرای آن نباشد یا جو، قدرت و فرهنگی غالب باشد که از اجرای قانون جلوگیری شود در کتاب‌ها باقی می‌ماند.

استقلال قوه قضاییه و قاضی جزو مظاهر دموکراسی است

این استاد دانشگاه خاطرنشان کرد: در بخش کلیات و حقوق ملت قانون اساسی هر کشوری مضامینی مثل آزادی و حقوق ملت وجود دارد در قانون اساسی ما نیز این مضامین آمده است لذا نمی‌توانیم ادعا کنیم که ما این حرف‌ها را زدیم و دیگران ندارند، نظام‌های معروف دیکتاتوری هم در اصول قانون اساسی خود خیلی از این مضامین عالی را دارند. مهم اجرای این اصول است.

وی با بیان اینکه استقلال قوه قضاییه و قاضی جزء اصول پیشرفته و از مظاهر دموکراسی و حکومت مطلوب است خاطرنشان کرد: استقلال قاضی باید درست تعریف شود یعنی بدون هیچ‌گونه تحت فشار بودن بر مبنای قانون و تشخیصی که از قانون دارد می‌تواند عمل کنند. قطعا این منافاتی ندارد با این که اگر قاضی سوء نیتی داشت یا قانون را کنار گذاشت دادگاه انتظامی به کارش رسیدگی نکند بلکه ما باید دادگاه انتظامی قضات را تقویت کنیم و در کنار آن به قاضی اطمینان دهیم که اگر طبق قانون عمل کند خیالش جمع باشد.

اگر افرادی به خاطر اقدامات سیاسی متهم باشند باید با حضور هیأت منصفه محاکمه شوند

این حقوقدان در ادامه با اشاره به تاکید قانون اساسی بر تشکیل دادگاه‌ها به حکم قانون اظهار داشت: قطعا اگر دادگاهی بر خلاف حکم قانون تشکیل شود خلاف قانون اساسی عمل کرده ‌است یا اگر افرادی بی‌جهت به خاطر بیاناتی که داشته‌اند یا اقدامات سیاسی، مجرم شناخته شده و محکوم شوند راهکاری که قانون اساسی پیش‌بینی کرده حضور هیأت منصفه در دادگاه این افراد است تا حقوق آنها ضایع نشود و قطعا اگر این امر اجرا نشود تخلف شده و ربطی به قانون اساسی ندارد.

مهرپور درباره‌ی استفاده از عناوین کلی و مبهم در قانون اساسی با بیان اینکه این امر اختصاص به قانون اساسی ما ندارد، خاطرنشان کرد: در مقررات بین‌المللی حقوق بشر نیز و همچنین اعلامیه‌ی جهانی حقوق بشر عناوین کلی وجود دارد و به عنوان مثال در ماده‌ی ۲۹ اعلامیه‌ی جهانی حقوق بشر آمده است که این آزادی‌ها نمی‌تواند محدود شود مگر به موجب قانونی که از سوی حکومت مبتنی بر اصول دموکراسی وضع می‌شود و به خاطر رعایت مقتضیات صحیح اخلاقی و نظم عمومی است حال اینکه تعریف نظم عمومی چیست و مقتضیات صحیح اخلاقی کدام است خود جای بحث دارد لذا معتقدم راه‌حل در این مورد بازنگری قانون اساسی نیست بلکه در این مفاهیم باید به برداشت متعارف صحیح از این موارد و به عبارت بهتر به خرد جمعی مراجعه کرد. چراکه ما نمی‌توانیم یک سند ملی و مادر را بیش از اندازه گسترش دهیم.

وی درباره‌ی ترکیب اعضای مجلس خبرگان رهبری و این که فقط روحانیون می‌توانند در آن عضویت داشته باشند، اظهار داشت: در قانون آمده است کسانی که به عنوان نماینده‌ی مجلس خبرگان انتخاب می‌شوند باید معلوماتشان در حدی باشد که بتوانند مجتهد اعلم را تشخیص دهند که ما اصطلاحا به این افراد “مجتهد متجزی” می‌گوییم و هیچ جای قانون نیامده است که این افراد حتما باید روحانی باشد به آن معنا که الان وجود دارد یعنی عمامه بر سرشان باشد و قبا بر تنشان، زن و مرد هم ندارد اما حال که رویه به این سمت و سو رفته و گفته می‌شود فقط روحانیون به آن معنای خاص می‌توانند عضویت مجلس خبرگان را داشته باشند ارتباطی به قانون اساسی یا قانون عادی ندارد و اگر کسی نسبت به این مسأله انتقاد دارد می‌تواند بگوید که این مسأله خلاف قانون است و فکر نمی‌کنم گفتن این امر به قانون اساسی برخورد کند. به علاوه فکر نمی‌کنم شأن و جایگاه قانون اساسی در این حد باشد که به این مسائل بپردازد که فرضا اعضای مجلس خبرگان رهبری زن باشند یا مرد، روحانی باشند یا غیرروحانی.

وی اظهار داشت: در بحث مبانی و موازین اسلامی به عنوان یکی از مفاهیم مورد استفاده در قانون اساسی گفته شده است که تفسیر این مسائل را قانون عادی تعیین می‌کند و فکر نمی‌کنم این مسأله مشکلی ایجاد کند. به طور کلی معتقدم اگر در عمل روحیه‌ی تنگ‌نظرانه‌ای در قوه‌ی قضاییه، مجلس و در نوع نگرش‌های شورای نگهبان نسبت به شرعی بودن یک مسأله‌ای وجود نداشته باشد وجود این موارد در قانون اساسی خیلی نمی‌تواند جای اشکال و ایراد باشد.

این استاد دانشگاه خاطرنشان کرد: فکر می‌کنم اگر قانون اساسی به نحوی تغییر یا اصلاح شود که این موارد ابهام آمیز در آن وجود نداشته باشد ما مواجه با حجم عظیمی از مواد و اصول قانون اساسی می‌شویم که این خود ایجاد مشکل می‌کند.

مهرپور در ارزیابی از تشکیل دادگاه قانون اساسی اظهار داشت: در ساختار قانون اساسی فعلی دادگاهی به نام قانون اساسی نمی‌توانیم تشکیل دهیم. کشورهای که دادگاه قانون اساسی دارند نیز وظایفشان همان‌هایی است که شورای نگهبان در کشور ما انجام می‌دهد مثل تطبیق قوانین مجلس با قانون اساسی، نظارت بر انتخابات و تایید صحت آن و تفسیر قانون اساسی در بعضی از کشورها مثل ایتالیا نیز محاکمه‌ی بعضی از مقامات به دادگاه قانون اساسی داده شده است. بارزترین شورای قانون اساسی نیز در فرانسه است که از لحاظ ساختاری شبیه شورای نگهبان ماست البته نوع نظارت آنها فرق می‌کند و به این گستردگی که شورای نگهبان در مورد انتخابات به نظارت استصوابی رسیده است نیست اما ساختار آن شبیه هم است غیر از جنبه‌ی شرعی و فقهی.

ما نمی‌توانیم دادگاهی به نام قانون اساسی داشته باشیم

وی افزود: این که با حفظ شورای نگهبان دادگاهی به نام قانون اساسی تشکیل دهیم که همان کارها را انجام دهد، کار زاید و اضافی است و به نظر من در ساختار قانون اساسی ما نمی‌توانیم دادگاهی به نام قانون اساسی داشته باشیم مخصوصا این‌که بتواند تعیین مجازات کند چون تشکیل دادگاه قانون اساسی یک دادگاه اختصاصی می‌شود که در قانون اساسی ما در مقام بیان فقط دادگاه اختصاصی نظامی و انتظامی وجود دارد.

این حقوقدان ادامه داد: تشکیل این دادگاه از طریق قانون عادی نیز با توجه به ممانعت قانون اساسی در تشکیل دادگاه اختصاصی امکان پذیر نیست؛ در زمان آیت‌الله یزدی نیز که طرح تشکیل دادگاه قانون اساسی به مجلس داده شد گفتم این مساله مخالف قانون اساسی است.

تکثیر نهادها مشکلی را حل نمی‌کند

مهرپور تصریح کرد: علاوه بر این ممنوعیت قانونی تجربه نیز به ما نشان داده است که تکثیر نهادها مشکلی را حل نمی‌کند بلکه بیشتر بر مشکل می‌افزاید لذا باید کاری کنیم که نهادهای موجود به صورت منطقی و درست و بر اساس روح قانون اساسی کارشان را انجام دهند.

وی در پاسخ به این سوال ایسنا که اگر یکی از مسوولان عالی رتبه کشور عملی بر خلاف قانون اساسی انجام دهد تکلیف چیست؟ اظهار داشت: اگر این تصمیم خلاف در قالب آیین نامه و بخشنامه باشد، توسط دیوان عدالت اداری ابطال می‌شود یا شورای نگهبان اعلام می‌کند که خلاف قانون اساسی است و قابل اجرا نیست. اگر مسوولی حقوق مردم را تضییع کند نیز از مواردی است که طبق قانون مجازات اسلامی قابل تعقیب و در دادگاه عمومی قابل رسیدگی است.

تعریف جرم سیاسی به این سادگی امکان پذیر نیست

دکتر مهرپور درباره دلایل عدم تعریف جرم سیاسی با گذشت ۲۷ سال از پیروزی انقلاب، اظهار داشت: واقعیتی که در این باره وجود دارد این است که دولت‌هایی که سر کار هستند تمایلی به مشخص شدن چارچوب‌های جرم سیاسی ندارند؛ چون اگر جرم سیاسی تعریف شود مجرم کسی است که علیه حکومت اقدام کرده است، و به طور طبیعی یک حکومت هر قدر هم آزادی‌خواه باشد، زیر بار این مساله نمی‌رود که برای فعالان علیه خود تسهیلاتی قائل شود.

این استاد دانشگاه با بیان این‌که تعریف جرم سیاسی به این سادگی امکان پذیر نیست، خاطر نشان کرد: عده‌ای در تعریف جرم سیاسی به دنبال نیت و هدف افراد رفتند یعنی مجرمان سیاسی کسانی هستند که با اعتقاد به اصلاح حکومت اقدام به برخی اعمال خلاف کارانه می‌کنند.

وی افزود: مشکل مضاعفی که در قانون اساسی ما در این باره وجود دارد این است که باید جرم سیاسی بر اساس موازین اسلامی تعریف شود، بنابراین اگر دادگاهی طبق اصل۱۶۸ قانون اساسی تشکیل شود ابتدا باید در یک قانون عادی جرم سیاسی به طور کامل تعریف شده باشد و علاوه بر آن در این تعریف موازین اسلامی نیز مد نظر قرار گرفته باشد. حال اینکه بر اساس موازین اسلامی کدام عمل جرم سیاسی است مشخص نیست.

این حقوقدان با بیان اینکه در شورای عالی قضایی و همچنین در زمان ریاست آیت الله یزدی بحث‌های زیادی برای تعریف جرم سیاسی بر اساس موازین اسلامی شد، اظهارداشت: عده‌ای می‌گفتند که بر اساس موازین اسلامی «بقی» جرم سیاسی است اما مساله آن‌جا بود که کسی که بر امام عادل خروج می‌کرد باقی محسوب می‌شد و مجازاتش هم بیشتر بود در حالی‌که در تعریف جرم سیاسی آنچه مد نظر ماست در نظر گرفتن برخی تسهیلات ویژه برای مجرمان سیاسی است.

هر آنچه ما در سنت، کتاب و رویه پیامبر و ائمه جست‌وجو کردیم اصطلاحی به نام جرم سیاسی نیافتیم

مهرپور تصریح کرد: واقعیت این است که هر آنچه ما در سنت، کتاب و رویه پیامبر و ائمه جست‌وجو کردیم اصطلاحی به نام جرم سیاسی نیافتیم چرا که این اصطلاح جدیدی است واگر عده‌ای ادعا دارند جرم سیاسی در اسلام وجود داشته دلایل خود را بیاورند. البته من معتقدم اصولا لزومی هم ندارد که ما تلاش کنیم حتما در منابع اسلامی جرم سیاسی را بیابیم، اگر یافته‌ها و تجربیات بشر نشان می‌دهد که این مساله امر خوب و مطلوبی است آن‌را اجرا کنیم و اگر نیست کنارش بگذاریم.

وی با بیان اینکه چیزهایی که ما عمدتا آن را تحت عنوان جرم سیاسی می‌شناسیم دیگر در دنیا جرم به شمار نمی‌رود، اظهار داشت: البته این اصل قانون اساسی در زمان خودش چیز خیلی خوبی بود اما در حال حاضر با این مشکلاتی که ما داریم تعریفش خیلی محدود می‌شود و ما ناچاریم خیلی از چیزهایی را که جرم نیست، جرم بپنداریم و در واقع تکثیر جرم کنیم لذا اگر نحوه محاکمه این افراد اصلاح شود موضوع حساسیت خود را از دست می‌دهد.

مشکل این است که بعضی‌ها قانون را جدی نمی‌گیرند

دکتر مهرپور خاطرنشان کرد: تا این قانون اساسی هست طبیعتا حکومت و اجزای آن باید تلاششان بر این باشد که به بهترین وجه آن را اجرا کنند و اگر بعضی مشکلات وجود دارد که نشأت گرفته از ابهام یا سکوت قانون اساسی است باید دنبال آن باشد که در مقام تجدیدنظر اصلاح و تکمیل شود چراکه اگر بتوانیم قانون اساسی را درست اجرا کنیم یا بهتر از این اجرا می‌کردیم مسلما وضع بهتری داشتیم.

وی اظهار داشت: مشکلی که در کشور ما وجود دارد این است که بعضی‌ها قانون و از جمله قانون اساسی را جدی نمی‌گیرند البته دم از قانون زده می‌شود اما متأسفانه دیده می‌شود که بعضی قانون را ابزار می‌کنند برای اجرا نکردن روح و اصل قانون. یعنی متوسل می‌شوند به الفاظ خشک قانونی برای اینکه اصل و روح قانون را کنار بگذارند که این طرز تفکر باید اصلاح شود.

مهرپور خاطرنشان کرد: طبعا انتظار اجرای صحیح قانون اساسی از مقامات عالی‌رتبه‌ی کشور بیشتر وجود دارد.

هیأت نظارت بر اجرای قانون اساسی به آن معنایی که آقای خاتمی تشکیل داد دیگر وجود ندارد

رییس هیأت نظارت بر اجرای قانون اساسی که در دوره‌ی ریاست‌جمهوری خاتمی فعال بود، درباره‌ی سرانجام این نهاد در دولت جدید، اظهار داشت: این نهاد به آن معنایی که آقای خاتمی آن را تشکیل داد در حال حاضر وجود ندارد یعنی نه جلسه‌ای داریم و نه اعضایی وجود دارند و نه ارجاعی به ما می‌شود و نه حکمی صادر می‌شود. دبیرخانه‌ای وجود دارد که هنوز برای آن تعیین تکلیف نشده است.

وی افزود: در رابطه با تعیین تکلیف این هیأت با ارائه‌ی گزارشی به دکتر احمدی‌نژاد روشن شدن وضعیت این هیأت را خواستار شدیم و گفتیم که در این ارتباط تصمیم‌گیری با شماست که هنوز پاسخ قطعی به ما داده نشده است که آیا هیأت باقی خواهد ماند یا خیر؟

دکتر محمود آخوندی، حقوقدان نیز در ارزیابی از میزان اجرای قانون اساسی به عنوان میثاق ملی، در این میزگرد به خبرنگار حقوقی ایسنا، گفت: در تدوین هر قانون اساسی باید سعی شود آزادی‌های اولیه افراد جامعه تأمین شود. هر قانون اساسی که بتواند این آزادی‌ها را برای شهروندان بهتر تأمین کند ارزش و اعتبار بیشتری خواهد داشت. البته باید دانست که قانون اساسی کلام خدا نیست تا نتوان آن را تغییر داد؛ قانون اساسی به وسیله افراد عادی تصویب می‌شود بنابراین قابل بازنگری و اصلاح است، زیرا آنچه که امروز مورد تقاضاست قطعا غیر از خواسته‌ای است که مثلا ۴۰ سال پیش داشته‌ایم.

وی، به بیان دیدگاه خود در این زمینه پرداخت و ابراز عقیده کرد: در راستای اصلاح اصول مبهم قانون اساسی، در قدم اول اصول قانون اساسی، باید به طور سهل و ساده‌ای مقرر شود تا بتوان قانون اساسی را با نیازهای زمان تطبیق داد؛ درست است که با تفسیر هم می‌توان این فکر را پیاده کرد اما ممکن است اصلاح خود قانون اساسی در بعضی موارد ضرورت پیدا کند.

آخوندی ادامه داد: ما تاکنون ۲ قانون اساسی داشتیم یکی در دوران مشروطیت (اصول قانون اساسی و متمم آن) و دیگری قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران. قانون اساسی مشروطیت مبتنی بر قانون اساسی کشورهای اروپای غربی مخصوصا کشور بلژیک و فرانسه بود، خود قانون اساسی و متمم آن در زمان تصویب جالب بود اما در عمل اجرا نمی‌شد. بازنگری در این قانون هم به نفع دولتمردان صورت گرفت.

این استاد دانشگاه ابراز داشت: قانون اساسی در برهه‌ای از زمان به تصویب رسید که شاید آمادگی کامل برای تدوین قانون اساسی وجود نداشت، خواسته‌ی ملت، انقلاب بود و براندازی رژیم شاهنشاهی و فقط در اندیشه‌ی اسلامی کردن آن بودیم، با اصول کلی حکومت اسلامی هم آشنایی‌هایمان اندک بود حداقل به اندازه‌ی که امروز می‌دانیم نبود؛ قانون اساسی در حقیقت با عجله تدوین شد. در مجلس خبرگان قانون اساسی نیز افرادی که حضور داشتند همگی حقوقدان و آشنا به موازین حقوق بین‌الملل نبودند و آنچه را که شخصا فکر می‌کردند و مصلحت می‌دیدند می‌خواستند پیاده کنند.

این حقوقدان با بیان اینکه قانون اساسی تدوین شده ایده‌آل نبود اما بسیاری از مشکلات را حل می‌کرد، اظهارداشت: این قانون اساسی در مقابل حسن‌های زیاد، در مواردی ضعف‌هایی نیز داشت که به مرور بیشتر آشکار شد.

وی ابراز نظر کرد: در حال حاضر بازنگری قانون اساسی نیز راه بسیار طولانی دارد. من معتقدم اولین فکری که باید بکنیم این است که این راه‌ها را ساده‌تر کنیم؛ بازنگری و اصلاح قانون اساسی و تطبیق آن با مقتضیات زمان و مکان ایجاب می‌کند روش بازنگری، ساده‌تر از آن باشد که در این قانون آمده است.

آخوندی در توضیح روند تاریخی تصویب قانون اساسی عنوان کرد: ابتدا برای قانون اساسی طرح خوبی تهیه شده بود البته طرح پیشرفته به معنای واقعی نبود، همین طرح به مجلس خبرگان قانون اساسی داده شد تا در مدت یک ماه آن را بررسی و نتیجه را اعلام کنند. مجلس خبرگان به جای اینکه روی این طرح کار کند، طرح دیگری را مورد بررسی قرار داد که همان زمان هم اعتراض به این امر شروع شد که مجلس خبرگان حق نداشت در طرح پیشنهادی تغییرات بنیادین ایجاد کند و حتی دولت موقت خواست مجلس خبرگان قانون اساسی را منحل کند. استدلال شورای انقلاب هم این بود که در مدت یک ماه اظهارنظر نکرده است.

صرف گفتن آزادی مطبوعات و بیان، کافی نیست باید سازوکار آن را تهیه کنیم

وی افزود: در جوی که آن زمان وجود داشت امکان بررسی‌های خیلی دقیق وجود نداشت؛ سه ماه برای بررسی طرح قانون اساسی زمان اندکی است و‌ باید خیلی بیشتر از این وقت صرف می‌شد البته اگر از قبل طرح مطالعه شده دراختیار داشت این زمان کافی بود. اما گرفتاری ما این بود که طرح اولیه کارشناسی و بررسی شده نبود و طرحی که آنجا مطرح ‌شد یک سری اصولی کلی راجع به آزادی‌ها اعم از آزادی اندیشه، مطبوعات و حتی آزادی مذهب و … بود اما سازمان‌هایی که برای پیاده کردن این اصول کلی پیش بینی شده بود توان پیاده کردن این آرمان‌ها و ایده‌های بزرگ را نداشت؛ صرف گفتن آزادی مطبوعات و بیان، کافی نیست باید سازوکاری را تهیه کنیم که هر قدر این سازوکار متکی به آراء ملت باشد و حاکمیت ملت در اصول قانون اساسی تبلور پیدا کند به همان نسبت قانون اساسی از استحکام بیشتری بهره‌مند می‌شود.

آخوندی با بیان این که جو زمان ایجاب می‌کرد که بعضی از مطالب به گونه‌ای انشاء شود که به درد آن زمان می‌خورد، خاطرنشان کرد: قبل از پیروزی انقلاب دادگستری بهترین نهادی بود که در کشور ما وجود داشت و نسبت به سایر نهادها سالم بود -البته به صورت نسبی – حکومت هیچ وقت نمی‌توانست در قاضی نفوذ پیدا کند، دادگاه‌ها تاحدی مستقل عمل می‌کردند دادگاه نظامی هم بود ولی قلمرو آن خیلی وسعت پیدا نکرده بود همین عملکرد خوب دادگستری باعث شد که آن زمان ملت و اعضای محترم مجلس خبرگان، دادگستری را ملجأ تشخیص می‌دادند و فکر می‌کردند هر اختیاری را به دادگستری بدهند آن اختیار به نحو احسن و در جهت بهبود مصالح ملی اجرا خواهد شد.

اگر در حال حاضر می‌خواستیم قانون اساسی بنویسیم این همه اختیار به قوه قضاییه نمی‌دادیم

وی ادامه داد: به همین دلیل اختیارات قوه‌ی قضاییه به مراتب افزایش یافت حتی اختیاراتی به قوه قضاییه تفویض شد که اصلا ارتباطی به آن نداشت اما به جهت این‌که دادگستری را بهترین می‌دانستند این اختیار را به قوه قضاییه می‌دادند. مثلا پیشگیری از وقوع جرم چه ارتباطی به قوه قضاییه دارد قوه قضاییه باید جرایم ارتکابی را مورد رسیدگی قرار دهد. معتقدم اگر در حال حاضر می‌خواستیم قانون اساسی بنویسیم مسلم بود این همه اختیار به قوه قضاییه نمی‌دادیم.

این استاد دانشگاه ادامه داد: در حال حاضر رییس قوه قضاییه به طور مستقل عمل می‌کند، قابل نظارت نیست این نظارت از سوی قوه‌ی مجریه و مقننه بر قوه قضاییه وجود ندارد، البته شورای عالی قضایی یک مقدار بازدارنده بود و به صورت فردی قوه را اداره نمی‌کرد اما الان بیشترین گله‌ها و ایرادهایی که در کشور ما وجود دارد مربوط به قوه قضاییه است قوه قضاییه‌ای که ناشی از ساختار قانون اساسی است و غیر قابل نظارت است.

با دقت بیشتر در نوشتن قانون اساسی، ممکن بود دور و تسلسل کنونی را در مورد انتخابات شاهد نباشیم

وی، همچنین با اشاره به موضوع انتخابات در کشور ابراز عقیده کرد: نارسایی‌هایی که در مورد انتخابات وجود دارد و گفته می‌شود انتخابات آزاد صورت نمی‌گیرد و مردم نمی‌توانند نمایندگان واقعی خود را به مجلس بفرستند همه‌ی این‌ها متکی به قانون اساسی است زیرا اگر در نوشتن قانون اساسی دقت‌های لازم به وجود می‌آمد شاید این دور و تسلسلی که الان وجود دارد به وجود نمی‌آمد.

آخوندی با تاکید بر این‌که قانون اساسی وحی منزل نیست و می‌توان آن‌را تغییر داد، گفت: مدت‌ها بود این حرف را که قانون اساسی قابل بازنگری است را نمی‌توانستیم آشکارا بگوییم و بسیاری از بزرگان ایراد از قانون اساسی را حتی جرم می‌پنداشتند و قابل تعزیر. در حالی که خیلی‌ها نسبت به اصولی از قانون اساسی انتقاد دارند و من فکر می‌کنم قوه قضاییه نباید این همه آزادی عمل داشته باشد و استقلالش به حدی باشد که پایبند هیچ قانون و قاعده‌ای نباشد؛ مغایر قانون بخشنامه صادر می‌کنند و از طرف دیگر گفته‌ می‌شود دیوان عدالت اداری حق ندارد بخشنامه‌ی قوه قضاییه را ابطال کند. این نقص از کجا ظاهر می‌شود؟ آیا برداشت‌های چندگانه از اصول قانون اساسی سبب رفتارهای فوق نمی‌شود.

بیان با صراحت خط قرمزها در قانون اساسی مانع از وجود مشکلات در قانون عادی می‌شد

وی با اشاره به عنوان «مبانی و موازین اسلامی» که در برخی از اصول قانون اساسی به عنوان یک محدوده و خط قرمز به آن اشاره شده است، اظهار داشت: طبق آنچه ما آموخته‌ایم منابع اسلامی سه چیز بیشتر نیست وحدانیت، معاد و نبوت که طبیعی است افراد و روزنامه‌ها در مورد این سه موضوع چیزی ننویسند ولی قانون مطبوعات به جای مبانی اسلامی، عنوان موازین اسلامی و احکام اسلامی را به کار برده است که معنای خیلی گسترده‌تری دارد و هر آنچه ما انجام می‌دهیم می‌تواند اصولا در زمره‌ی موازین اسلامی تلقی شود. معتقدم اگر قانون اساسی با صراحت خط قرمزها را بیان می‌کرد و به عنوان کلی مبانی اسلام اکتفا نمی‌کرد در قانون عادی نیز این مشکلات به وجود نمی‌آمد.

وی همچنین در مورد عنوان «حقوق عمومی» به عنوان یکی دیگر از خطوط قرمز ذکرشده در قانون اساسی اظهار داشت: حقوق عمومی قلمرو بسیار وسیعی دارد و هرچیزی می‌تواند جزو حق عمومی محسوب شود مثل انتخابات لذا آیا می‌توان نتیجه گرفت که اگر روزنامه‌ای راجع به انتخابات چیزی نوشت مرتکب جرم شده و نباید بنویسد چون یک حق عمومی است.

این استاد دانشگاه تصریح کرد: اگر در قانون اساسی عناوین به صورت صریح‌تری به کار برده می‌شد یک مقدار دست‌ها بسته‌تر می‌شد و این مشکلات به وجود نمی‌آمد در حالی که ما استثناءها را آن‌قدر زیاد کرده‌ایم که اصل فدای آن شده و از بین رفته است.

وی معتقد است: اولین ضربه‌ای که به استقلال قضات وارد آمده برگرفته از قانون اساسی است. چراکه طبق قانون اساسی عزل و نصب قضات در اختیار اکثریت اعضای شورای عالی قضایی گذاشته شده بود و بعد از منحل شدن این شورا این اختیار به رییس قوه‌ی قضاییه داده شده است که هر وقت مصلحت دیدند بتوانند قضات را عزل و نصب کنند.

۹۰ سال است که «جرم سیاسی» پیش‌بینی شده اما هیچ‌وقت اجرا نشده است

آخوندی همچنین در مورد معطل ماندن اصل ۱۶۸ قانون اساسی و عدم تعریف جرم سیاسی اظهار داشت: متأسفانه ما تاکنون نتوانسته‌ایم یا نخواسته‌ایم که جرم سیاسی را تعریف کنیم و آیین دادرسی جرایم سیاسی را تنظیم کنیم. دولت هم دلش نمی‌خواهد که جرم سیاسی مشخص شود. الان حدود ۹۰ سال است که این عنوان در قانون اساسی پیش‌بینی شده است اما هیچ‌وقت محاکمه‌ای به نام «جرم سیاسی» نداشته‌ایم. آیا واقعا جرم سیاسی واقع نمی‌شود؟ این‌گونه نیست، من معتقدم این مسأله ضمانت اجرای کافی نداشته است که ما بتوانیم بر اساس آن دولت‌ها را مکلف به تعریف جرم سیاسی و تدوین آیین دادرسی آن کنیم.

این استاد دانشگاه خاطرنشان کرد: یکی از نقایصی که در کلیات قانون اساسی وجود دارد این است که بسیاری از اصول آن ضمانت اجرای کافی ندارد و این ضمانت اجرا به عهده‌ی قوانین عادی گذاشته شده که متأسفانه آن هم عملی نشده است.

وی ادامه داد: در قوانین اساسی اغلب کشورها آمده است که اگر قاعده‌ای بر خلاف موازین حقوق بشر باشد آن قانون قابلیت اجرا ندارد یعنی ما باید اصول کلی حقوق بشر را مقدم بدانیم که متأسفانه چنین اصلی نیز در قانون اساسی ما وجود ندارد و شاید اگر وجود داشت این همه گفته نمی‌شد که در ایران نقض حقوق بشر وجود دارد و تا مقداری می‌توانست بازدارنده باشد.

دکتر آخوندی با بیان این‌که یک مقدار از این ابهامات قانون اساسی را می‌شود رفع کرد، اظهار داشت: قانون اساسی نباید به گونه‌ای نوشته شود که نهادهای مختلف بتوانند از آن برداشت‌های جهت‌گیرانه داشته باشند یا برداشت‌هایی داشته باشند که جامعه آنها را نمی‌پسندد. معتقدم در انتخاب اعضای مجالسی مثل شورای نگهبان و مجلس خبرگان، ملت باید نقش مهم و عمده‌تری داشته باشند.

این حقوقدان خاطرنشان کرد: آن اصولی که در قانون اساسی مسکوت مانده است متأسفانه در جهت عکس منافع جامعه و عدالت اجرا می‌شود.

تشکیل دادگاه قانون اساسی با وجود شورای نگهبان یعنی انتخاب دو مرجع برای یک صلاحیت

آخوندی در ارزیابی از ضرورت تشکیل دادگاه قانون اساسی، اظهار داشت: آنچه را که یک دادگاه قانون اساسی انجام می‌دهد در حال حاضر توسط شورای نگهبان انجام می‌شود لذا اگر هر دوی این‌ها با هم وجود داشته باشند در حقیقت ما برای یک وظیفه و صلاحیت دو مرجع انتخاب کرده‌ایم که این عمل درستی نیست.

وی ادامه داد: اگر مسوولی دستوری خلاف قانون اساسی بدهد ضمانت اجرای کافی برای جلوگیری از آن وجود ندارد اما اگر مسوولی از موقعیت خود سو‌ء استفاده کند از لحاظ کیفری دارای مسوولیت جزایی است.

در دنیای امروز جرم سیاسی رنگ باخته است

آخوندی درباره‌ی تعریف جرم سیاسی اظهار داشت: دولت‌ها از ابتدای تاریخ تاکنون نسبت به جرایم سیاسی نه تنها اغماض‌آمیز رفتار نکرده‌اند بلکه شدیدترین خشونت‌ها را نسبت به متهمان سیاسی اعمال کرده‌اند و همین عمل باعث شد مفهوم جدیدی از جرم سیاسی در دنیا شناخته شود و بشریت سعی کرد تا دولت‌ها را مکلف کند با متهمان سیاسی حداقل مانند افراد عادی برخورد کنند که بعدها این نظریه تکامل پیدا کرد و گفته شد این افراد باید مجازات سبک‌تری داشته باشند و با حضور هیأت منصفه محاکمه شوند.

وی افزود: اما در دنیای امروز جرم سیاسی رنگ باخته است به دلیل اینکه اگر کسی از حکومت ناراضی باشد به آن رأی نمی‌دهد و اگر اکثریت جامعه از حاکمیت ناراضی هستند آن را تغییر می‌دهند یا عزل می‌کنند اما در زمان‌های گذشته چنین چیزی امکان نداشت یعنی حکومت‌ها با رأی مردم روی کار نمی‌آمدند تا با رأی آنها از بین بروند در نتیجه افراد جرائمی علیه دولتمردان مرتکب می‌شدند اما با انگیزه‌ی شرافتمندانه.

این استاد دانشگاه تصریح کرد: معتقدم هر جرمی می‌تواند با انگیزه‌ی سیاسی صورت گیرد و در این صورت باید برخوردها با مجرم سیاسی با سایر افراد بزهکار متفاوت باشد.

وی خاطرنشان کرد: مشکل مهم در تعریف جرم سیاسی علاوه بر انطباق آن با موازین اسلامی تبیین جرایمی سیاسی با جرایم امنیتی است که این حد و مرز به سهولت قابل تشخیص نیست و اگر بخواهیم جرم سیاسی را درست تعریف کنیم بسیاری از جرایم امنیتی مفهوم جرایم سیاسی را پیدا می‌کنند و قطعا دولت‌ها نمی‌توانند با این برداشت نظر موافقی داشته باشند.

وی درباره‌ی نحوه‌ی انتخاب اعضای هیأت منصفه اظهار داشت: هیأت منصفه باید از طرف مردم انتخاب شوند. هیأت منصفه‌ای که دولتمردان آن را انتخاب می‌کنند دیگر نمایندگان جامعه محسوب نمی‌شوند و نمی‌توانند تبلور افکار عمومی را در آراءشان نشان دهند.

دکتر آخوندی در پایان خاطرنشان کرد: اگر قانونی برخواسته از جامعه باشد نیازهای آن جامعه را رفع می‌کند و همه علاقمند خواهند بود که آن را اجرا کنند اما قانونی که نتواند پاسخگوی نیازهای اولیه‌ی مردم باشد و با خواست جامعه سازگار نباشد دیر یا زود از بین می‌رود.

وی افزود: در هر حال قانون اساسی فعلی سند ملی ماست و باید اجرا شود و اگر نارسایی‌هایی در آن وجود دارد بازنگری در آن راهکار حل موضوع بر اساس اصول قانون اساسی است.


برگرفته از سایت ایسنا

 

About ابوالقاسم شم آبادی

(حقوق عمومی) -مدرس دانشگاه-صاحب امتیاز انتشارات حقوقی عدلیه-ارتباط با ابوالقاسم شم آبادی: shamabadi.abolghasem@yahoo.com تلفن: 66965272 -021

Check Also

بسته دکتری حقوق عمومی برای آزمون نیمه متمرکز ۹۶ ??? منابع دکتری حقوق عمومی مطابق آزمون …

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

hacklinkci - e sigara -