بررسی اجباری شدن دخالت وکیل در دادگستری

مرحله نخست:
۱ -در قانون آیین دادرسی مدنی ۱۳۱۸ برای نخستین بار اصحاب دعوا مکلف شدند در برخی از مراجع، اقدامات مورد نظر خود را از طریق وکلای دادگستری معمول دارند. به موجب ماده ۵۸ قانون مذکور مقرر شد در دادگاههای بخش و شهرستان متداعیین می توانند شخصا یا بوسیله وکیل، برای دادرسی اقدام کنند ولی دادگاههای استان و دیوان کشور برابر تقدیم دادخواست و دادرسی باید وکیل داشته باشند وکلای دادگستری در حدود پایه وکالت و مأموران قضایی و استادان دانشکده حقوق می توانند نسبت به دعاوی راجع به خودشان شخصا در دادگاه استان و دیوان کشور دادخواست داده و دادرسی نمایند که این زمان مرحله الزامی شدن وکیل در تاریخ عدلیه بود.
مرحله دوم:
۲ -یک سال پس از لازم الاجرا شدن ماده ۵۸ در سال ۱۳۱۹ (۲۹/۱۰/۱۳۱۹) به لحاظ کافی نبودن تعداد وکلا و به موجب ماده ۱ قانون مواد الحاق به آیین دادرسی حکم ماده ۵۸ متوقف شد.
متن ماده: حکم مقرر در ماده ۵۸ قانون آیین دادرسی مدنی راجع به لزوم داشتن وکیل برای تقدیم دادخواست و داوری در دادگاههای استان و دیوان کشور تا وقتی که در حوزه های قضایی کشور وکلای مجاز برای وکالت در دادگاههای استان و دیوان عالی کشور به عده کافی معین نشده و از طرف وزارت دادگستری نیز آگهی نشده است اجرا نمی شود و طرفهای دعوا می توانند شخصا دادخواست پژوهشی و فرجامی داده و تقاضای رسیدگی دادرسی نمایند.
مرحله سوم:
۳ -قانون اصلاحی بعضی ازمواد آیین دادرسی مدنی (۲۰/۴/۴۷)
ماده ۴- در دادگاههای بخش و شهرستان متداعیین می توانند شخصا یا بوسیله وکیل دادرسی کنند ولی در دادگاههای استان و دیوان کشور برای تقدیم دادخواست و دادرسی باید وکیل داشته باشند. داشتن وکیل در مورد شکایات استخدامی کارکنان دولت دردیوان کشور الزامی نیست و وکلای دادگستری در حدود پایه وکالت ودارندگان پایه قضایی، استادان دانشکده حقوق اعم از شاغل یا بازنشسته می توانند نسبت به دعاوی مراجع به خودشان شخصا در دادگاه استان و دیوان کشور دادخواست داده و دادرسی نمایند مفاد این ماده نسبت به دادگاههای استان در حوزه ای اجرا می شود که وزارت دادگستری آگهی نماید.
مرحله چهارم:
۴ -ماده ۳۲ قانون اصلاح پاره ای از قوانین سال ۵۶
ماده ۳۲- در نقاطی که وزارت دادگستری اعلام کند اقامه تمام یا بعضی از دعاوی حقوقی و نیز شکایت از آراء و دفاع از آنها در دادگاههای دادگستری با دخالت وکیل دادگستری خواهد بود کانون وکلای دادگستری مکلف به تأمین وکیل معاضدتی برای اشخاص بی بضاعت یا کسانی است که قادر به تأدیه حق الوکاله در موقع انتخاب وکیل نیستند.تشخیص عدم بضاعت یا عدم توانایی اشخاص برای تأدیه حق الوکاله با دادگاه مرجع رسیدگی به دعوا و در مورد شکایت فرجامی با دادگاهی می باشد که رأی مورد شکایت فرجامی را صادر کرده است.
هرگاه پس از ابلاغ تصمیم وزارت دادگستری به الزامی بودن دخالت وکیل امکان تعیین وکیل معاضدتی در محل محدود گشته و یا به علت افزایش دعاوی امکانات مذکور با میزان احتیاجات محل هماهنگ نباشد وزارت دادگستری می تواند تا تأمین امکانات متناسب، اجرای تصمیم مزبور را موقوف سازد.
تبصره – کارگشایان فعلی دادگستری در حدود صلاحیت دادگاههای بخش سابق در مراجع مربوط به وظایف خود اقدام خواهند کرد.
ماده ۳۳- دولت و دارندگان رتبه قضائی اعم از شاغل و بازنشسته و وکلاء دادگستری و فارغ التحصیلان رشته حقوق در دعاوی مربوط به خود از مقررات فوق در زمینه داشتن وکیل مستثنا می باشند.
ماده ۳۴- میزان حق الوکاله وکیل معاضدتی و شرایط پرداخت قسمتی از آن به وکلای دادگستری و استیفاء حق الوکاله از مال محکوم علیه و نیز میزان حق الوکاله وکیل در مواردی که قبل یا بعد از اقامه دعوی به سازش ختم می شود و نیز انواع وسایل تقدیر مادی و معنوی از وکلایی که برای ختم دعاوی به سازش مساعی فوق العاده ابراز نمایند و بطور کلی ترتیب اجرای مقررات این فصل به نحوی که حق تظلم و مراجعه مستقیم و بدون مانع اشخاص به دادگاه ها و دیوانعالی کشور سلب نشود طبق آیین نامه ای خواهد بود که به تصویب وزارت دادگستری می رسد.
تبصره – مقررات مربوط به وکالت در امور جزائی به قوت خود باقی است.
نصوص اخیرالذکر تا تاریخ ۷/۳/۸۴ مستند قوه قضاییه در اعلام اجباری بودن وکالت قرار نگرفت تا اینکه از سوی رئیس محترم قوه قضائیه آیین نامه اجرایی ماده ۳۲ و ۳۳ در تاریخ ۷/۳/۸۴ را ابلاغ کردند.
۹ روز بعد آیین نامه اجرایی مصوب ۷/۳/۸۴ نخستین اصلاحیه آن تنظیم و ابلاغ گردید.
۱ – قابل ذکر است در ماده ۳۲ کانون وکلاء برای همه اشخاص بی بضاعت یا کسانی که قادر به تأدیه حق الوکاله نیستند مکلف به تأمین وکیل معاضدتی شده است.
۲ – اشخاصی که دارای بضاعت هستند (اصل بر دارا بودن می باشد) دادخواهی حقوقی آنان بدون معرفی وکیل قابلیت استماع ندارد قطعا گزینش و انتخاب وکیل هم مستلزم تحمل هزینه و پرداخت آن طبق تعرفه حق الوکاله است نوعی تحمیل هزینه غیر مستقیم برای دادرسی به وسیله دادگستری که البته عده ای این امر را نوعی هزینه دادرسی می دانند و منافی با اصل تساوی مردم در مقابل قانون و اصل مجانی بودن دادگستری و این الزام به تأدیه حق الوکاله را به عنوان شرط دادخواهی، وضع یک نوع مالیات بر مردم گرفتاری که ناچار به دادخواهی هستند تلقی می کنند و معتقدند دولت تعهدات و دیونی در مقابل مردم دارد که از آن جمله حل و فصل دعاوی است و این دین را باید بدون هیچ عوضی ادا نماید.
-۳عده ای این امر را منافات با اصل مجانی بودن دادگستری ندانسته و می گویند دادرسان حق گرفتن دستمزد از مردم را ندارند و دولت باید آنها را بگمارد و مقرری آنان را از خزانه عمومی تأمین نماید.
هزینه دادگستری عنوان دستمزد برای قضاوت ندارد بلکه مقتضیات دیگری آن را ایجاب می کند هزینه داوری و وکالت از طرح دعاوی بی اساس جلوگیری می نماید وقتی که مراجعه به دادگاه هیچ خرجی هم نداشته باشد مردم اوقات دادگاه را به تظلمهای ناروا تضیع می کنند و برای احقاق حق درباره اشخاصی که واقعا مظلوم هستند کمتر وقتی باقی می ماند لکن وقتی می دانند هزینه دادرسی و وکیل در کار است احتیاط می کنند و دعاویی اقامه می نمایندکه ارزش هزینه کردن را داشته باشند.
-۴برخی نیز تشبیه می کنند همانطور که دخالت غیر پزشک نه تنها موجب معالجه نمی شود بلکه ممکن است تشدید بیماری را به همراه داشته باشد حال که اشخاص غیرمتخصص به حرفه پزشکی منع شده اند و اشخاص مریض غیر متخصص برای مداوای خود به پزشک حاذق هدایت می شوند به همین علت باید از دخالت اشخاص غیر متخصص در اقامه دعاوی جلوگیری کرد این امر هم به نفع اصحاب پرونده است و هم به نفع مصالح قوه قضائیه و اعتبار آن، چون الزامی بودن وکیل موجب خواهد شد از طرح شکایت و دعاوی بی مبنا جلوگیری و احکام در مسیر صحیح قانونی مستند و مستدل تر صادر شود.
-۵اصحاب دعوی به قوانین و مقررات غالبا آشنایی ندارند همیشه منافع خود را با حقوق واقعی که دارند اشتباه می گیرند و به جای این که برابر مقررات در مقام اثبات حق خود در مقابل قاضی برآیند به حواشی موضوع می پردازند و منافع خود را طلب می کنند در مقابل کسانی حضور وکیل در محاکم را از عوامل نامتعادل ساختن وزنه اصحاب دعوی می شناسند و می گویند وکیل با منافعی که از این وظیفه تحصیل می کند خود را مکلف می بیند به هرحال برای موکلش پرونده ای تحصیل نماید و چه بسا با استفاده از ریزه کاریها و تشریفات دادرسی، طرف دعوا را که احتمالا به قوانین آشنا نیست در برابر دادگاه ناتوان و عاجز سازد و حق او را در دادگاه به ناحق جلوه گر نماید در حالیکه اگر اصحاب دعوی با همان استدلال و بیان ساده حقایق روابط خویش را اعلام کنند دادرس بهتر می تواند تصمیمی نزدیکتر به عدالت و حق اتخاذ نماید.
۶ -سابقه تاریخی نشان می دهد کار قضاوت (محصول مشترک وکیل و قاضی) آن چنان واجد اهمیت بوده که نیاز به تخصص دارد. به گونه ای که احتیاج به سخنگویان قانون به عنوان گروهی که مردم در کارهای قضا برای پیشبرد دعاوی با آنها مشورتی کنند، زیاد است.
-۷ابتدا بعد از انقلاب گرایش قانونگذار بسوی الزامی نشدن وکیل هدایت شد. کما اینکه در ماده ۷ آیین دادرسی جدید دیوان عدالت اداری مقرر داشت،اشخاص غیر وکیل دادگستری می توانند با ارائه وکالتنامه رسمی در دیوان عدالت اداری وکالت نمایند.
-۸با وجود اینکه وکالت یک حرفه باستانی و کهن است بعضی معتقدند امروزه به علت گسترش قوانین و مقررات و پیدایش تخصص های گوناگون هیچ فردی نباید مرتکب چنین بی مبالاتی شود که از خودش دفاع نماید و توسل به وکیل دادگستری امروزه یک واقعیتی است که در همه کشورها پذیرفته شده و نکته جالب این است که در قرن حاضر بهره مند شدن از خدمات یک وکیل به عنوان یکی از مصادیق حقوق بشر اعلام شده است چیزی که در قرن ۱۹ وجود نداشت.
-۹بعضی عقیده دارند از جمله معیارهای اصلی برگزاری دادرسی عادلانه این است که در دادرسی وکیل حضور داشته باشد و اگر در یک دادرسی وکیل حضور نداشته باشد این دادرسی از جهت موازین برگزاری عدالت معیوب تلقی می شود.
۱۰ – آنچه مورد تسالم است.
۱-۱۰ -به موجب ماده ۹ قانون نخست مرداد ماه ۱۳۳۷ قانون اصلاح قسمتی از مواد قانون آیین دادرسی کیفری و بالحاظ رأی وحدت رویه شماره ۱۵-۲۸/۶/۶۳ وایفای تبصره ۱ ماده ۱۸۶ ق.آ.د کیفری در جرایمی که مجازات آن به حسب قانون قصاص نفس ، اعدام، رجم و حبس ابد می باشد؛چنانچه متهم شخصا وکیل معرفی ننماید تعیین وکیل تسخیری برای او الزامی است مگر جرائم منافی عفت که متهم از حضور یا معرفی وکیل امتناع ورزد.
۲-۱۰ -هنگام رسیدگی به جرائم اطفال دادگاه مکلف است به ولی یا سرپرست قانونی طفل اعلام نماید در دادگاه شخصا حضور یابد یا برای او وکیل تعیین کند و در صورتی که ولی یا سرپرست امتناع نماید و خود نیز حضور نیابد، دادگاه برای طفل وکیل تسخیری تعیین خواهد کرد.
۳-۱۰ -هر گاه به تشخیص دیوانعالی کشور محکمه ای حق گرفتن وکیل را از متهم سلب نماید حکم صادره فاقد اعتبار قانونی بوده و برای بار نخست موجب مجازات انتظامی در جرم و برای مرتبه دوم موجب انفصال از شغل قضایی می شود.
اما چند نکته از این معنا:
نکته اول:آیا خوانده دعوا نیز ملزم است در دفاعیات خود وکیل داشته باشد.
در مرحله بدوی خواهان تکلیف به معرفی وکیل دارد زیرا مسئول اقامه دعوی مدعی است بنابراین بنظر می رسد این تکلیف متوجه خوانده یا مدعی علیه نباشد مگر اینکه ایشان دعوی متقابل یا جلب ثالث مطرح نماید.
نکته دوم: دادخواست حقوقی بدون تصریح به معرفی وکیل از سوی خواهان غیر از دعاوی استثناء شده در بخشنامه شماره۴۵۷۸/۸۴/۱ مورخ ۱۸/۴/۸۴ در محاکم مدنی قابل استماع نبوده و به لحاظ ایراد شکلی در نحوه اقامه، محکوم به عدم استماع است . البته اصل بر این است که دعاوی محکوم به صدور حکم می باشند و صدور قرار مستلزم وجود نص است.
دعاوی استثناء شده عبارتند از:
الف -دعاوی اعسار، اعتراض به تصمیم واحد ثبتی نسبت به افراز املاک مشاع و تقاضای فروش، تصمیم دادگاه نسبت به بضاعت یا عدم توانایی اشخاص برای تأدیه حق الوکاله.
ب- دعاوی اعسار از پرداخت هزینه دادرسی و اعسار از محکوم به.
ج- اعتراض به تصمیم واحد ثبتی نسبت به افراز املاک مشاع و تقاضای فروش املاک مشاع غیر قابل افراز.
د- کلیه درخواست های امور حسبی و گواهی حصر وراثت و حضانت وملاقات اطفال، حکم رشد،نصب قیم و ضم امین و عزل آنها و درخواست سرپرستی طفل بی سرپرست مصادیق قانون حمایت از اطفال بی سرپرست مصوب۱۳۵۴٫
هـ – طلاق توافقی و درخواست اخذ اجازه و درخواست احراز غیر ممکن بودن استیذان از پدر یا جد پدری از دادگاه مصایق مواد ۱۰۴۳ و ۱۰۴۴ قانون مدنی.
و- کلیه دعاوی مالی که خواسته یا ارزش آن ده میلیون ریال یا کمتر باشد و دعاوی مالی کمتر از پنجاه میلیون ریال که خواسته صرفا مطالبه وجه باشد.
ج-تقاضای تخلیه مصداق ماده ۳ ناظر بر ماده ۲ قانون روابط موجر و مستأجر مصوب سال ۱۳۷۶٫چ-درخواست تأمین دلیل و دستور موقت و سازش و درخواست سازش مصادیق مواد ۱۷۸ لغایت ۱۹۳ قانون آیین دادرسی مدنی و مراجعه به دادگاه حسب مورد برای تعیین داور مصادیق باب هفتم داوری مواد ۴۵۴ لغایت ۵۰۱ قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب ۱۳۷۹ و اعتراض شخص ثالث مصادیق مواد ۱۴۶ و ۱۴۷ قانون اجرای احکام مدنی مصوب یکم آبان ماه سال ۱۳۵۶ با اصلاحیه های بعدی و مطالبه حق به وسیله اظهار نامه مصادیق مواد ۱۵۶ و ۱۵۷ قانون آیین دادرسی مدنی مصوب ۱۳۷۹٫
نکته سوم: هر وکیل که مکلف به قبول ۳ پرونده مدنی در سال باشد منوط به معرفی از طرف اداره معاضدت قضایی ( البته در متن آیین دادرسی مدنی معاضدت قضایی استعمال نشده ولی در قانون وکالت اصطلاح ارفاق قضائی مجاز آمده است) بوده، مرجع تشخیص دو امر بر عهده اداره مذکور بوده اولا دعوا مطروحه با اساس باشد. ثانیا دعوا مربوط به شخص متقاضی معاضدت باشد می بینیم چنانچه دعوای مطرح شده را اداره معاضدت بی اساس می دانست تقاضا را رد می کرد و این رد تقاضا قابل شکایت در هیئت مدیره کانون بود اما امروزه با توجه به ماده ۳۲ تشخیص بضاعت داشتن بر عهده دادگاه صالح بدوی محول شده، اما مرجع تشخیص واهی و اساسی بودن ادعا کجاست؟ چنانچه بی بضاعتی محرز گردید مفروض بر آنکه دعوا بی بنیان باشد چه مرجعی و چگونه باید تعیین تکلیف کند .
چنانچه بی بضاعتی خواهان محرز و وکیل هم بوسیله کانون معرفی شد اما وکیل دعوای مطرح شده را فاقد مبانی قانونی تشخیص داد آیا تکلیف دارد از ادعا دفاع کند، یا می تواند علیه موکل خود در محکمه مطالب خود را اعلام نماید؟ این مطلب نیاز به تصریح دارد این مهم را باید به کانون وکلاء و مشاوران واگذار نمود.
نکته چهارم: ملاک بضاعت و بی بضاعتی بر چه اساس است آیا می توان به مصداق رسیدگی به دعاوی اعسار به موضوع رسیدگی کرد.تبیین این مهم ضرورت دارد.
نکته پنجم:صدور حکم اعسار از هزینه دادرسی برای انجام دادن تکلیف کانون وکلاء کافی نیست.
نکته ششم: چنانچه ما تکلیف دخالت وکیل را فقط متوجه اقامه دعوای مدنی بدانیم دادگستری استان تهران دارای وارده ماهانه ۲۸۸۹۸۱ فقره پرونده مدنی محض و ۱۲۷۰۳۶ مدنی خاص می باشد در حالی که مدعیان سعی بر حتی فرار از هزینه دادرسی دارند و بخش قابل توجهی از پرونده های کیفری دادسراها و محاکم کیفری با رنگ و لعاب جزایی مطرح می کنند تا ضمن استفاده از استظهار مذکور در آیین دادرسی کیفری به نحوی از هزینه دادرسی فرار کنند.
نکته هفتم: حکم به بی بضاعتی در یک پرونده در دعاوی احتمالی که در آتی مطرح می شود قابل تسری نمی باشد.
نکته هشتم: از ماده ۳۲ استفاده می شود در مراحل عالی دخالت وکیل برای طرفین ضرورت دارد. یعنی محکوم له و محکوم علیه در مقام حضور یا تقدیم لایحه باید با دخالت وکیل انجام گیرد.
نکته نهم: محدودیت تکلیف وکلاء مبنی بر قبول ۳ پرونده مدنی در سال منوط به معرفی از سوی اداره معاضدت قضایی با توجه به نص صریح ماده ۳۲ منتفی است و کانون وکلاء و واحد مشاوران ماده ۱۸۷ لازم است حدود پرونده سهم هر وکیل را مشخص و بصورت مدون اعلام نمایند.
نکته دهم: ضرورت دارد به هدف مقنن که قطعا ارتقاء کیفی دادرسیها بوده توجه داشت چنانچه عدم بضاعت مستدعی دادخواست محرز گردید احراز اینکه دعوی دارای اساس و بنیان حقوقی و دارای ارکان قانونی است را به کانون وکلا و یا مشاوران واگذار کنند و چنانچه مرجع مذکور دعوای مطروحه را فاقد موقعیت قانونی دانستند مجاز به اعلام و عدم معرفی وکیل باشند و الا هدف قانونگذار نقض و موجبات اطاله بیشتر در رسیدگی فراهم خواهد شد بدیهی است این امر در مرحله بعدی با توجه به تصریح ذیل ماده ۳۴ قانون اصلاح پاره ای از قوانین مانع مراجعه مستقیم اشخاص به مراجع قضایی نخواهد شد . بعضی از همکاران قضایی تشخیص این مهم را بر عهده قاضی مرجوع الیه که به امر ادعای بی بضاعتی مدعی رسیدگی می کند، می دانند که به نظر می رسد این شیوه ناصواب بوده و به نحوی ورود محکمه به ذی المقدمه بدون فراهم شدن مقدمه امر است .
نکته یازدهم: اینکه شکایت و دفاع از آراء در دادگستری باید با دخالت وکیل باشد مراد این است که در مرحله تجدیدنظر خواهی آنهم در دادگاهها، معرفی وکیل ضرورت دارد چنانچه تجدیدنظر خواهی یا فرجام خواهی که هر دو نوع شکایت از آراء محسوب می شود، در دیوانعالی کشور بود الزامی به دخالت وکیل دادگستری نخواهد بود. به نظر می رسد این برداشت ناصواب است زیرا در همین ماده ۳۲ مرجع رسیدگی به ادعای عدم بضاعت در مورد شکایت فرجامی را دادگاهی قرار داده که حکم قابل فرجام را صادر نموده است .
نکته دوازدهم: از ماده ۳۲ مستفاد می شود که ممکن است شخص کلا بی بضاعت باشد به این معنا که حتی هزینه دادرسی کارشناس را قادر به تأدیه نباشد و یا اینکه بضاعت برای پرداخت هزینه دادرسی و … را دارد اما قادر به تأدیه حق الوکاله در موقع انتخاب وکیل نباشد این ادعا هم به شکل مذکور قابل طرح و بررسی است.نکته سیزدهم: نکته مهمی که لازم بود در آیین نامه لحاظ شود تشویق و ترغیب وکلاء به تلاش و انجام مساعی برای ختم دعوی به سازش است که از جمله مشکلات مردم در تشکیلات قضایی طولانی بودن روند تشریفات رسیدگی در امور مدنی است این مهم به دیدگاههای رئیس محترم قوه قضائیه هم نزدیک است ذکر محاسن و آثار مختومه شدن مرافعات از طریق سازش از حوصله این مقال خارج است اما قانونگذار به این مهم در سال ۵۶ توجه داشته است و تکلیف نموده از وکلایی که برای ختم دعاوی به سازش مساعی فوق العاده ابراز نمایند تقدیر مادی و معنوی به عمل آید این مطلب از جمله موارد مهمی است که قانونگذار جزئیات آن را به آیین نامه اجرایی قانون مذکور ارجاع داده که هیچگونه اشاره ای به این مهم در خصوص نحوه تقدیر مادی و معنوی، مرجع تشخیص و اشاره ای به تأمین بودجه مورد نیاز این امر در آیین نامه منتشره و مصوبه اصلاحی آن نشده است .
نکته چهاردهم: با توجه به ماده ۵۹ و ۵۱ آیین دادرسی مدنی سال ۷۹ که پذیرش دادخواست را به وسیله خواهان (مدنی) اصل دانسته و نظر به اینکه ماده ۳۲ قانون اصلاح پاره ای از قوانین دادگستری قانون خاص نیست در واقع قانون مذکور که مشتمل بر ۴۱ ماده است مربوط به آیین دادرسی کیفری – آیین دادرسی مدنی و اصول تشکیلات و … می باشد به موجب ماده ۵۲۹ آیین دادرسی مدنی همه قوانین و مقررات مغایر لغو شده، لذا مشکل است کماکان به حیات قانونی ماده ۳۲ معتقد بود. اصل قیم ۳۵ قانون اساسی که امر وکالت را یک حق دانسته و نه تکلیف بر استظهار این استنتاج دلالت دارد.
تکمله: کمتر کشوری در دنیا وجود دارد که در ترافعات مدنی امر وکالت را اجباری بداند ایجاد ظرفیت ها و نهادهای صلح و سازش قبل از محکمه به شیو ه های گوناگون وجود دارد اما الزام به وکیل خیر. آنچه مسلم است دخالت وکیل در دعاوی کم و کیف روند رسیدگی را بهبود می بخشد معهذا این گونه دیدگاههای بلند را باید به گونه ای در مرحله اجرا سامان داد که خود آن موجب اطاله رسیدگی و نقض غرض نشود، مطلب را به نمونه ای از تصمیمات دادگاه تجدیدنظر استان تهران در این خصوص خاتمه می دهیم.
«رأی دادگاه»
موضوع دعوی این است که خانم «م . س» بطرفیت اداره ثبت احوال شهرستان… و آقای «ج .ا»، «همسرش» دادخواستی تسلیم دادگاه عمومی… نموده توضیح داده همسرش چهار سال است وی را رها نموده و رفته و خبری از ایشان ندارم دختری بنام «ن» از ما متولد گردیده فاقد شناسنامه است من نمی توانم از امکانات دولتی استفاده نمایم یا حتی ایشان را در مدرسه ثبت نام نمایم نهایتا الزام خواندگان را به صدور شناسنامه برای فرزندش خواسته است.
شعبه محترم… دادگاه عمومی… به استناد مواد ۳۱ و ۳۲ قانون اصلاح پاره ای از قوانین دادگستری مصوب سال ۱۳۵۶ و ماده یک آئین نامه قانون مذکور استدلال نموده اقامه تمام دعاوی با دخالت وکیل دادگستری یا مشاوران حقوقی باید انجام شود و از طرفی از موارد صدور اخطار رفع نقص نمی باشد و نهایتا به استناد ماده۲ قانون آئین دادرسی مدنی قرار رد دعوی را صادر نموده است نسبت به این رأی تقاضای تجدیدنظرخواهی شده مشارالیها اظهار داشته همسرم مرا با ۵ بچه رها کرده و قدرت و توانایی وکیل ندارم بالاخره تقاضای نقص دادنامه و اقدام قانونی را نموده است دادگاه استطرارا بیان می دارد با دقت در قوانین موضوعه من جمله مواد ۳۲ و ۳۴ قانون اصلاح پاره ای از قوانین دادگستری و آئین نامه های ذیربط شأن نزول این مصوبات برای این است که عدم اطلاع افراد از موازین حقوقی و آئین دادرسی موجب اطاله دادرسی و تضییع حقی نشود و اجرای این مقررات باید بنحوی باشد که حق تظلم و مراجعه مستقیم و بدون مانع اشخاص به دادگاهها و دیوانعالی کشور سلب نشود (ماده ۳۴ همین قانون) در نتیجه اگر افراد فاقد بضاعت مالی باشند این موضوع نباید موجب اطاله دادرسی و یا سلب حق مراجعه به محاکم از متقاضیان شود بنابراین روح قانون در جهت احقاق حق افراد است در مانحن فیه خواهان شخصا اقامه دعوی نموده است که قاضی محترم بدوی وارد ماهیت نشده و قرار رد دعوی را صادر نموده است بنابراین محل نزاع در این است که آیا اگر فردی بدون وکیل اقامه دعوی نمود قاضی رأسا باید قرار رد دعوی را صادر نماید در ظاهر امر می توان این تصور را نمود که خواهان می تواند مجددا با انتخاب وکیل اقامه دعوی نماید در واقع قرار مذکور اعتبار امر مختومه را ایجاد نمی کند.
صرفنظر از اینکه همین اقدام موجب اطاله دادرسی می شود و بر کار دادگاهها اضافه می نماید و مشکل زمانی جدی تر می شود اینکه بعضی از دعاوی در همین مدت می بایستی اقامه شود و عدم اقدام در این مدت موجب از دست دادن آن حق می شود به عنوان مثال نسبت به نظریه کمیسیون مربوط به ماده ۱۲ قانون زمین شهری که می بایستی در مدت معین اعتراض شود صدور قرار رد نهایتا موجب از دست دادن این فرجه قانونی می شود با دقت در قوانین موضوعه معلوم می شود که دستور قانون این نیست که اگر دعوائی بدون انتخاب وکیل اقامه شود بدوا مورد استماع قرار نگیرد زیرا اولا مطابق ماده ۳ قانون آئین دادرسی مدنی قضات دادگاههای مکلفند به دعاوی موافق قانون رسیدگی نموده حکم صادر و یا فصل خصومت نمایند یعنی قاضی مطابق این قانون باید در ماهیت امر که قاطع دعوی باشد رأی صادر نماید که همان حکم است و یا بنحوی مورد را حل و فصل نماید که اعتبار امر مختومه را داشته باشد که همان فصل خصومت است و صدور قرار که در واقع عدم ورود در ماهیت می باشد نیاز به کلام صریح قانون به اصطلاح نص دارد که در ما نحن فیه چنین نصی وجود ندارد ثانیا در ماده ۳۲ قانون مذکور آمده… تشخیص عدم بضاعت یا عدم توانایی اشخاص برای تأدیه حق الوکاله با دادگاه مرجع رسیدگی کننده به دعوی و در مورد شکایت فرجامی با دادگاهی می باشد که رأی مورد شکایت را صادر کرده است اگر قاضی بدوا می بایستی این دعوی را رد نماید این کلام قانونی مبنی بر این که تشخیص عدم بضاعت یا عدم استطاعت با مرجع رسیدگی کننده به دعوی است معقول بنظر نمی رسد در واقع قاضی وارد رسیدگی می شود یعنی دعوی را قبول می نماید و در این خصوص تشخیص خود را اعلام می نماید ثالثا در تبصره «۱» از بخشنامه ریاست محترم قوه قضائیه که با شماره ۴۵۷۸۰/۸۴/۱ مورخ ۱۸/۳/۸۴ به دادگستری های کشور و هیئت مدیره کانون وکلاء و هیئت ماده ۲۰ ، ۱- جزائی ماده ۱۸۷ برنامه ۵ ساله توسعه ابلاغ شده آمده اشخاص حقیقی موارد زیر شخصا نیز می توانند حسب مورد درخواست دادرسی و اقامه دعوی نمایند.
الف – تصمیم دادگاه نسبت به بضاعت یا عدم توانائی اشخاص برای تأدیه حق الوکاله با توجه به این بند معلوم می شود اگر دعوایی بدون انتخاب وکیل اقامه شده باشد و شامل بندهای ب و بعد تبصره ۱ از ماده ۱ بخشنامه مذکور نباشد قاضی می بایستی دعوی را پذیرفته و تصمیم خود را در این خصوص که آیا این شخص بضاعت یا عدم توانایی حقوق الوکاله را دارد اعلام نماید. این تصمیم نیاز به اقامه دعوی از طرف ذینفع نمی باشد در واقع مقدمه لازم جهت رسیدگی به دعوی می باشد که قاضی مکلف به انجام آن است و معمولا قاضی برای احراز این مطلب باید دعوی را پذیرفته و سپس این تشخیص را احراز نماید قاضی نماید در صورت احراز بضاعت می بایستی خواهان وکیل خود را معرفی و در صورت عدم احراز وارد ماهیت دعوی شود بنابراین اقدام دادگاه محترم بدوی به صدور قرار رد بدون اجرای بند الف آئین نامه با قانون انطباق ندارد مستندا به ماده ۳۵۳ آئین نامه دادرسی مدنی با نقض قرار صادره (صرفنظر از این که آیا دعوی در صلاحیت محاکم عمومی است یا خیر) جهت اقدام قانونی به دادگاه محترم بدوی اعاده می شود.

No votes yet.
Please wait...

درباره ی ابوالقاسم شم آبادی

(حقوق عمومی) -مدرس دانشگاه-صاحب امتیاز انتشارات حقوقی عدلیه-ارتباط با ابوالقاسم شم آبادی: shamabadi.abolghasem@yahoo.com تلفن: ۰۲۱۶۶۹۲۱۰۰۲ ۰۲۱۶۶۵۸۱۷۴۸

همچنین ببینید

داشتن کتاب در مصاحبه دکتری چند نمره یا امتیاز دارد؟

در نوشته ذیل اطلاعاتی در مورد داشتن کتاب برای مصاحبه دکتری داده شده و اضافه بر آن سوالاتی که ممکن است در روز مصاحبه ازکتاب شما بپرسند؛ توضیح داده شده است.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *