سرخط خبرها

بررسی آخرین تحولات لایحه آیین دادرسی کیفری در گفت و گوی «حمایت» با کارشناسان حقوقی؛

 

گروه حقوقی-امین عطاریان: اطفال و نوجوانان از حساس‌ترین اقشار جامعه هستند. اخیرا لایحه آیین دادرسی کیفری در مجلس شورای اسلامی تدوین شده و در شرف نهایی شدن است. در این لایحه مواد متعددی در رابطه با آیین دادرسی خاص اطفال و نوجوانان در نظر گرفته شده است؛ مثلا دادسرای خاص اطفال و نوجوانان پیش‌بینی شده است. البته باید توجه داشت که پرونده اطفال زیر ۱۵ سال طبق لایحه آیین دادرسی کیفری مستقیما در خود دادگاه اطفال و نوجوانان مطرح خواهد شد. در ضمن این لایحه توجه خاصی به تشکیل پرونده شخصیت متهمان طفل و نوجوان کرده است. در ادامه در گفت‌وگو با کارشناسان به آخرین تحولات لایحه آیین دادرسی کیفری در رابطه با دادرسی‌های مربوط به اطفال می‌پردازیم.

 

یک کارشناس حقوق جزا و جرم‌شناسی به تعریف مفهوم طفل می‌پردازد و می‌گوید: منظور از طفل کسی است که به حد بلوغ شرعی نرسیده باشد. یعنی اگر بزهکار دختر است به سن ۹ سالگی نرسیده باشد و در صورتی هم که پسر است، به سن ۱۵ سالگی نرسیده باشد. در ضمن رسیدگی به جرایم همه افراد زیر ۱۸ سال فارغ از بالغ یا غیربالغ در صلاحیت دادگاه‌های اطفال و نوجوانان است.

مصطفی دشتی در گفت‌وگو با «حمایت» خاطرنشان می‌کند: خوشبختانه لایحه آیین دادرسی شکل تحقیقات از اطفال و نوجوانان متهم در دادسرا را از روش رسیدگی به اتهامات آنها در دادگاه تفکیک کرده است. در تشکیلات دادسرا، شعبه‌ای از دادسرای عمومی با عنوان دادسرای ویژه نوجوانان به سرپرستی یکی از معاونان دادستان پیش‌بینی شده است. در این شعبات خاص دادسرا تحقیقات مقدماتی جرایم مرتکبان ۱۵ تا ۱۸ سال انجام می‌شود. گفتنی است تحقیقات مقدماتی درخصوص بزه اطفال و نوجوانان زیر ۱۵ سال تمام مستقیما در خود دادگاه مخصوص اطفال و نوجوانان انجام می‌شود. به ضابطان دادگستری تذکر داده شده است که در جرایمی که در منظر آنها انجام می‌شود، صرفا باید آثار و دلایل جرم را حفظ کنند، اما راسا اجازه تحقیقات مقدماتی از طفل یا نوجوان را ندارند. در صورتی هم که طفل را دستگیر کردند، وی را باید فورا به مرجع قضایی تحویل دهند.

 

توجه به پرونده شخصیت اطفال

این وکیل دادگستری ادامه می‌دهد: یکی از مهمترین موضوعاتی که درخصوص اطفال و نوجوانان بزهکار باید مدنظر قرار گیرد، تشکیل پرونده شخصیت برای آنها است. پرونده شخصیت در برگیرنده اطلاعات روانی، تربیتی و به‌طور کلی اکثر اطلاعات راجع به گذشته اطفال است. دشتی ادامه می‌دهد: در واقع بر مبنای پرونده شخصیت که در کنار پرونده کیفری متهم‌ و محکوم تشکیل می‌شود، در آن موارد مهمی چون جنس، حسن‌سابقه، سوءسابقه، وضعیت جسمانی و روانی، وضعیت اقتصادی فرد و خانواده او ذکر می‌شود. براساس چنین پرونده‌ای، شخصیت متهم و محکوم مورد ارزیابی قرار گرفته و می‌تواند در نحوه و میزان مجازاتی که هم به اصلاح طفل یا نوجوان متهم منجر شده و هم به نفع جامعه باشد، کمک کند. در سیستم‌های قضایی مدرن، پرونده شخصیت از بدو تعقیب کیفری و تحقیقات مقدماتی برای متهم تشکیل می‌شود تا راهگشای قاضی در صدور حکم منصفانه باشد. شرایط حاکم بر اوضاع فرهنگی، آموزشی و خاص اقتصادی کشور که نتیجه آن، فقر شدید، گرانی، بیکاری و عدم امنیت شغلی است، افراد بسیاری را در معرض ارتکاب جرم قرار می‌دهد. به این ترتیب نمی‌توان تمامی متهمان را با یک چوب راند و بدون در نظر گرفتن نقصانی که مردم، محکوم به تحمل آنند، مجازات‌هایی اعمال کرد که نه تنها در بهبود محکوم ثمری ندارد، بلکه می‌تواند سیستم قضایی را در معرض اتهام بی‌عدالتی قرار دهد. زیرا عوامل متعددی در شکل‌گیری شخصیت بزهکارانه در اطفال و نوجوانان نقش دارد. بنابراین با تشکیل پرونده اطلاعات فوق برای این دسته از متهمان قاضی دادگاه بهتر می‌تواند رای عادلانه خود و واکنش مناسب را نسبت به این مجرمان صادر کند. خوشبختانه لایحه آیین دادرسی کیفری به این موضوع نیز توجه داشته است و تشکیل چنین پرونده‌ای را در دادسرا و دادگاه الزامی کرده است.

این کارشناس ارشد حقوق جزا و جرم‌شناسی ادامه می‌دهد: ممکن است در طول جریان تحقیقات جرم در دادسرا، نیاز به حضور متهم برای توضیح دادن راجع به موضوع باشد. به این ترتیب باید اقدامات لازم جهت حضور چنین مجرمانی در دادسرا فراهم شود. براین اساس مرجع قضایی می‌تواند اطفال و نوجوانان متهم را به والدین یا سرپرست قانونی آنها بسپارد. در صورتی هم که آنها از گرفتن فرزند خود امتناع کردند یا این‌که به چنین افرادی دسترسی نبود، به هر شخص دیگری می‌توان آنها را سپرد. آن افراد نیز متعهد می‌شوند که هر وقت حضور طفل یا نوجوان لازم باشد، او را به مرجع قضایی معرفی کنند. گفتنی است افراد ۱۵ تا ۱۸ سال شخصا خود ملزم به معرفی خود هستند. البته در صورت ضرورت به معرفی کفیل یا اخذ وثیقه تنها از متهمان بالای ۱۵ سال این امر ممکن است. در صورتی هم که جوان نتواند کفیل یا وثیقه‌ای معرفی کند، قرار نگهداری وی در کانون اصلاح وتربیت صادر می‌شود. این مورد یک نوع بازداشت کردن به حساب می‌آید.

 

رویه رسیدگی به جرایم اطفال

یک وکیل دادگستری در گفت‌وگو با «حمایت» به روند رسیدگی به جرایم اطفال بعد از تصویب لایحه آیین دادرسی کیفری اشاره می‌کند و می‌گوید: روند رسیدگی در دادگاه‌های اطفال با روند رسیدگی سایر دادگاه‌ها تفاوت دارد. اولا قاضی دادگاه اطفال از بین قضاتی انتخاب می‌شوند که دارای حداقل ۵ سال سابقه خدمت قضایی بوده متاهل و ترجیحا دارای فرزند باشند. امیر جوانبخت خاطرنشان می‌کند: در دادگاه برای کمک‌رسانی به قاضی دادگاه، مشاورانی حضور دارند. این مشاوران از بین متخصصان علوم تربیتی، روانشناسی، جرمشناسی، مددکاران اجتماعی، دانشگاهیان و فرهنگیان آشنا به مسایل روانشناختی و تربیتی کودکان و نوجوانان انتخاب می‌شوند. اگر متهم پرونده مونث باشد، حداقل یکی از مشاوران آن پرونده باید زن باشد. طبق قانون در دادگاه اطفال و نوجوانان، والدین یا سرپرست قانونی آنها، وکیل، شاکی و شهود حاضر هستند. حضور اشخاص بیگانه در جلسه رسیدگی با موافقت دادگاه ایرادی ندارد.

جوانبخت ادامه می‌دهد: با توجه به روحیه حساس و شکننده اطفال، اگر مصلحت طفل باشد که در دادگاه حضور نداشته باشد، رسیدگی در غیاب او انجام می‌شود. منتها رای دادگاه در هر حال حضوری است. همچنین برای رسیدگی به دادخواست ضرر و زیان ناشی از جرم در دادگاه کیفری، نیازی به حضور طفل یا نوجوان بزهکار نیست، مگر در صورتی که توضیحات وی برای صدور رای ضرورت داشته باشد. در ضمن رای و تصمیمات دادگاه اطفال و نوجوانان علاوه بر شاکی، متهم و محکوم‌علیه، به ولی یا سرپرست قانونی متهم و محکوم‌علیه و در صورت داشتن وکیل به وکیل آنها نیز ابلاغ می‌شود.

 

حمایت کیفری از کودکان

این کارشناس حقوقی به ضرورت حمایت کیفری از کودکان اشاره می‌کند و می‌گوید: اصل حمایت از کودکان و نوجوانان امری ضروری و اجتناب‌ناپذیر قلمداد می‌شود به همین ترتیب تعیین ساز و کار حقوقی مناسب برای رسیدن به این هدف بسیار مهم و حیاتی است. چون هرگونه تصمیم شتابزده در این خصوص می‌تواند به تنها حمایتی از کودکان و نوجوانان به عمل نیاورد بلکه لطمه‌های جبران‌ناپذیری به این گروه وارد کند. جوانبخت می‌گوید: در حال حاضر قوانین و مقررات ما برای حمایت از کودکان و نوجوانان از دو سازوکار غیرکیفری یا پیشگیرانه و همچنین ساز و کار کیفری بهره‌ می‌برد. با ساز و کارهای غیرکیفری یا پیشگیرانه می‌توان با شناسایی وضعیت‌هایی که کودک را در معرض خطر و آسیب قرار می‌دهد با اتخاذ تدابیر لازم از این امر پیشگیری کرد. ماده ۱۱۷۳ قانون مدنی مثال خوبی برای این مورد است که بر اساس آن هر وقت در اثر عدم مواظبت پدر یا مادری صحت جسمانی یا تربیت اخلاقی طفل در معرض خطر باشد دادگاه می‌تواند هر تصمیمی که به صلاح کودک باشد را بگیرد.

جوانبخت اضافه می‌کند: علاوه بر این با جرم‌انگاری برخی رفتارها که بر جسم، روان، اخلاق و وضعیت اجتماعی کودک لطمه وارد می‌کند از سوی دیگر از طریق شدیدتر کردن مجازات مجرمانی که در مورد اطفال مرتکب جرم شده‌اند سعی در حمایت از کودکان و نوجوانان می‌شود. در پرونده پیش رو برخی از حمایت‌های نوع دوم را بررسی خواهیم کرد.

 

منبع: حمایت

No votes yet.
Please wait...

درباره ی ابوالقاسم شم آبادی

(حقوق عمومی) -مدرس دانشگاه-صاحب امتیاز انتشارات حقوقی عدلیه-ارتباط با ابوالقاسم شم آبادی: shamabadi.abolghasem@yahoo.com تلفن: 66965272 -021

همچنین ببینید

بلیط هواپیما – partoticket.ir

سامانه تیکت یاب یک موتور جستجو گر بلیط هواپیما می باشد که بلیط های چارتری …

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *