بررسی مشکلات حقوقی محیط‌بانان در برخورد با شکارچیان متخلف- دکتر علی مشهدی

 

مصاحبه با روزنامه قانون

۳/۲/۱۳۹۲ شماره ۱۲۸ُ ص ۱۰

چشمانتان را ببندید و تصور کنید زندگی و کارشما در ارتفاعات 400 هزار متری است. شاید بودن در طبیعت، تلاش برای حفظ محیط زیست یا نجات حیات وحش در بیان یک تصویر زیبا باشد اما وقتی در ارتفاعات برای حمایت از حیات وحش در گشت زنی باشید و در میانه راه با تیمی از شکارچیان غیر قانونی که با اسلحه در کمین شکارهستند رو به رو شوید دیگر زندگی جذاب نیست. به خصوص وقتی که می‌دانید اگر در درگیری مسلحانه شانس بیاورید و کشته نشوید برای زخمی یا کشتن شکارچی متخلف باید مجازات سنگینی پرداخت کنید. اکسیژن به مغز نمی‌رسد فشار و استرس بسیار بالاست و خطر مرگ شما را تعقیب می‌کند و شما تنهایید ممکن است مانند رئیس پارک ملی دنا توسط شکارچیان به گلوله بسته شوید. بگذارید حدس بزنم این تصویر را هم اکنون پاک کردید ودیگر به کار در ارتفاع بکر و زیبای 400 هزار متری فکر هم نخواهید کرد اما محیط بانان هر روز با این فشار و استرس دست به گریبانند و وقتی دوستان خود را در گوشه زندان می‌بینند دیگر نجات حیات وحش اولویتشان نخواهد بود. ما مدافع عمل خلاف قانون نیستیم. هرگز این گونه نیست، یک ضابط قضایی حافظ جان حیوانات است پس چطور به خود حق می دهد خون یک انسان را بریزد، ضابطی که آموزش های لازم را زیر نظر یک دادستان دیده و می‌داند چگونه باید عمل کند و اگر خلاف آن عمل کرده بایدمتناسب با تخلفش مجازات شود اما سوال اینجاست قاضی رسیدگی کننده هم به روند کاری این ضابطان خاص آشنا هستند؟ آیا قوانین حمایت لازم را از این محیط بانان داشته‌است؟ آیا سازمان‌های ذی‌ربط مسئول حمایت از کارکنان خود در چنین مواقعی هستند؟ و تشدید و تخفیف مجازات در این گونه جرائم چگونه در نظر گرفته می‌شود؟ برای یافتن پاسخ این سوالات، به گفت‌وگو باکارشناسان حقوقی نشسته‌ایم.

کار محیط بانی ریسک بالای حقوقی و قضایی در پی دارد

مشهدی، کارشناس حقوقی در گفت‌وگو با «قانون» با بیان این مطلب که این مسئله از دو منظر قابل بررسی است که آیا محیط‌بانان ضابط قضایی هستند یا خیر؟ توضیح داد: در تعریف ضابط قضایی به موجب قانون جزایی ضابطان قضایی مامورانی هستند که تحت‌نظر و تعلیمات دادستان عمومی یا مرجع قضایی قرار دارند و تعلیمات آنها را اجرا می‌کنند. وی ادامه داد: قانون آیین دادرسی کیفری ضابطان را به ضابطان عام و ضابطان خاص تقسیم‌بندی کرده. ضابطان عام شامل ماموران نیروی انتظامی می‌شود که وظیفه‌شان مبارزه با مواد مخدر، کشف جرم، بحث کالای قاچاق و حفظ آثار و دلایل جرم است. در مقابل آنها ضابطان خاص شامل معاونان زندان‌ها و ماموران نیروهای بسیج یا ماموران اداره جنگل‌بانی و محیط‌زیست، ماده 15 قانون آیین دادرسی کیفری در حوزه محیط‌زیست بر خلاف تصور موجود ما می‌توانیم ماموران سازمان محیط‌زیست را ضابط قضایی تلقی کنیم. مشهدی تاکید کرد: البته در این مورد اختلاف‌نظر وجود دارد که آیا اینها ضابط قضایی هستند یا خیر؟اختلاف‌نظر برآمده از ماده 19قانون شکار صید سابق و همچنین ماده 15 قانون حفاظت و بهسازی محیط‌‌زیست مصوب سال 1353 است که بیشتر مورد بحث است که مطلق آنها ماموران سازمان محیط‌زیست ضابط قضایی محسوب نمی‌شوند و کسانی به موجب ماده 15 ضابط قضایی هستند که از طرف سازمان محیط‌زیست به موجب صدر ماده 15 مامور کشف تعقیب جرائم زیست‌محیطی باشند و شرط دوم این است که ضابط دادگستری باید قبلا شرح وظایف خود را زیر نظر دادستان عمومی گذرانده باشد. وی ادامه داد: پس کسی را می‌توان ضابط دادگستری دانست (با توجه به قوانین) که الزامات ماده 15 قانون محیط‌زیست و ماده 19 شکار و صید در موردش رعایت شده باشد. حتما ماموران محیط‌زیست (آن‌دسته که ضابط قضایی محسوب می‌شوند) باید هم الزامات ماده 15 و 19 در موردشان رعایت شود و مهم‌تر اینکه حکم ماموریت داشته باشند. مشهدی با اشاره به وظیفه قضات در این‌گونه پرونده‌ها گفت: در اینجا وظیفه قاضی این است تشخیص دهد شخصی که در مظان اتهام قتل یا ضرب و جرح است به موجب مقررات خاص ضابط قضایی محسوب می‌شده یا خیر؟ که احراز آن با توجه به ماده 15 و 19 خیلی ساده است ولی مسئله مهم شرایط استفاده از سلاح توسط محیط‌بان است. قانون نحوه به کارگیری سلاح موارد استفاده از سلاح را تعیین کرده است. وی در ادامه تصریح کرد: موردی که میان محیط‌بانان شایع است بند 1 ماده 3 قانون نحوه به‌کارگیری سلاح توسط ضابط دادگستری آمده است که برای دفاع از خود در برابر کسی که با سلاح سرد یا گرم به آنها حمله می‌کند است.

این کارشناس حقوقی افزود: یکی از مواردی که ماموران انتظامی می‌توانند از سلاح‌شان استفاده کنند بحث دفاع از خود بند 1 ماده 3 است که وقتی یک محیط‌بان به شکارچی اخطار می‌دهد چون معمولا شکارچیان اسلحه دارند و به آنها حمله می‌کنند درگیری اجتناب ناپذیر است. مشهدی در ادامه افزود: بنابراین 3 قید دارد که اگر ماموری به عنوان ضابط قضایی برای دفاع از خودش یا موارد ماده 3 که بندهای ده‌گانه‌ای دارد که توسط این مواد قانونی ذکر شده که مامور در چه مواردی می‌تواند از سلاح خودش استفاده کند و این مامور باید چه شرایطی را رعایت کند در تبصره 3 ماده 3 تاکید شده که ابتدا باید مامور فرمان ایست بدهد بعد در صورت فرار خاطی تیر هوایی و باز در صورت فرار کمر به پایین و در صورت فرار از کمر به بالا می‌تواند شلیک کند و باید این فرآیند طی شود و البته  شرایط و ضوابط دفاع مشروع معیارهایی دارد که احراز آن با قاضی است. وی در پاسخ به این سوال که اگر واقعا محیط‌بان برای حفظ جان خود هیچ راه دیگری به جز استفاده از سلاح نداشته باشد؟ برخورد قانون چگونه است؟ توضیح داد: اینجا دقیقا موارد دفاع مشروع به موجب حقوق کیفری صادق است. قانون نحوه به‌کارگیری سلاح هم همین موضوع را مطرح کرده است که اگر روش دیگری برای کنترل نیست می‌توانند از سلاح استفاده کنند و لذا اگر شرایط و ضوابط حاکم بر دفاع مشروع  فراهم باشد اینجا قطعا محیط بان مسئول نیست.

مشهدی دررابطه با شرایط این دو محیط بان تاکید کرد: در بحث این پرونده‌ها که ضابط قضایی هیچ راه دیگری نداشته و حمله‌ای صورت گرفته مصداق آن دفاع مشروع است که می‌شود بند 1 ماده 3 قانون به‌کارگیری سلاح را به دفاع مشروع تعبیر کرد و این بحث قضایی است و قاضی باید احراز کند که آیا مشمول عنوان دفاع مشروع می‌شود یا خیر و مسئله خیلی مهم و قضایی است. وی افزود: در اینجا می‌توان گفت محیط‌بانان دو دسته هستند یا محیط قربانی است یا در مظان اتهام است. در پرونده‌های موجود محیط‌بان قربانی است ولی بعضی مواقع عکس آن اتفاق می‌افتد در مورد پرونده آقای تقی‌زاده محیط‌بان حکم متهم را دارد چون به شکارچی شلیک کرده و باعث کشته شدن شکارچی شده است. این کارشناس حقوقی خاطر نشان کرد: در مورد محیط‌بانان که در صورت برخورد با خاطیان مجبور به کشتن آنها می‌شوند و سازمان محیط‌زیست در بحث حمایت از محیط‌بانان لایحه‌ای مبنی بر حمایت از محیط‌بانان تهیه کرده است که در آن بحث بیمه مسئولیت محیط‌بانان مطرح شده است.وی ادامه داد: زیرا اصولا کار محیط بانی کاری باریسک بالا است و باید محیط‌بانان برای حفظ محیط‌زیست و حیات وحش تلاش ‌کنند ولی از آن طرف باید قواعد مربوط به حفظ حیات انسان‌ها را رعایت کنند و برای قاضی هم فرقی نمی‌کند که محیط‌بان یا نیروی انتظامی در مظان اتهام باشد ولی اگر از حدود اختیارش خارج شود قطعا مسئولیت خواهد داشت.

محیط‌بانان از لحاظ مسئولیت مدنی بیمه شوند

مشهدی با بیان این مطلب که نکته مهم در اینجاست که کار محیط‌بانی کاری بسیار سخت و ریسک‌پذیر است،‌افزود: باید سازمان محیط‌زیست محیط‌بانان را بیمه از لحاظ مسئولیت مدنی کند موضوع دوم آموزش حقوق به‌کارگیری سلاح است و مسئله مهم‌تر این است که قضات محترم کشور یک درکی از اوضاع و احوال محیط‌بانان داشته باشند و شرایطی که جرم اتفاق می‌افتد را خوب بررسی کنند و نسبت به آن وقوف کامل داشته باشند تا بتوانند بهتر و با آگاهی کامل به قضاوت بپردازند.

وی در پایان افزود: مسئله ورود قضات به این‌گونه پرونده‌ها بسیارمطرح است که باید در تفسیر مفاد پرونده و درک اوضاع و احوال محیط‌بان از سوی قاضی رسیدگی‌کننده ارتباط منطقی و خوبی وجود داشته باشد. از آن طرف باید بدانیم کار محیط‌بانی کار ریسک‌پذیری است و واقعا محیط‌بان نمی‌داند در چه شرایطی قرار خواهد گرفت، اصلا کار محیط‌بانی قابل پیش‌بینی نیست و اینها همه باید مدنظر قرار گرفته باشد.

No votes yet.
Please wait...

درباره‌ی ابوالقاسم شم آبادی

(حقوق عمومی) -مدرس دانشگاه-صاحب امتیاز انتشارات حقوقی عدلیه-ارتباط با ابوالقاسم شم آبادی: shamabadi.abolghasem@yahoo.com تلفن: ۰۲۱۶۶۹۲۱۰۰۲ ۰۲۱۶۶۵۸۱۷۴۸

همچنین ببینید

متون حقوقی آزمون کارشناسی ارشد حقوق

کتاب متون حقوقی آزمون کارشناسی ارشد حقوق سال 1399(متون حقوق عمومی- متون حقوق خصوصی- متون حقوق جزا- متون حقوق بین الملل)

معرفی مختصر کتاب متون حقوقی تقریبا در بیشتر شاخه های آزمون کارشناسی ارشد حقوق به …

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *