سرخط خبرها

بررسی شرایط محاکمه مجدد در قوانین

نفیسه صباغی / گروه حقوق و قضا
شهید خلیلی ۲۵ تیر ماه سال ۱۳۹۰ در حین بازگشت از هیات، به واسطه امر به معروف و نهی از منکر توسط افراد شرور مورد ضرب و شتم قرار گرفت و از ناحیه گردن و قسمت شاهرگ دچار جراحت شد. وی بعد از این حادثه به بیمارستانی خصوصی در تهران منتقل شد و مورد مداوای پزشکان قرار گرفت و پس انجام عمل جراحی از بیمارستان مرخص شد. خلیلی پس از مرخص شدن از بیمارستان در منزل بستری شد، اما هر از گاهی به دلیل مشکلات ناشی از حادثه رخ داده به بیمارستان منتقل و بستری می شد تا اینکه سوم فروردین ماه امسال در بیمارستان بعثت تهران به شهادت رسید.با توجه به مرگ این فرد و صحبت‌های برخی از مقامات مبنی بر اینکه پرونده این فرد باید مجددا مورد رسیدگی قرار گیرد  تا مشخص شود دلیل مرگ او براثر قصور پزشکی بوده یا ناشی از ضربات ضاربان است، «قانون»شرایط  رسیدگی مجدد به این پرونده  را از کارشناسان و صاحبنظران جویا شد.
   امکان رسیدگی مجدد این پرونده وجود دارد
محمدعرفان، قاضی دیوان عدالت اداری با اشاره به قاعده‌ اعتبار امر مختومه، توضیح داد: در زمینه آیین دادرسی کیفری، وقتی رسیدگی به امر کیفری به حکم قطعی ونهایی منتهی می‌شود گفته می‌شود حکم، اعتبار امر مختوم را کسب و در نتیجه دعوی عمومی سقوط حاصل کرده است. به عبارت ساده‌تر می‌توان گفت در صورتی که پرونده‌ای مختومه شود دیگر نمی‌‌تواند مورد رسیدگی مجدد قرار گیرد.
این حقوقدان ادامه داد:در این مورد  باید گفت این پرونده یکی از استثنائات بوده و شامل قاعده اعتبار امر مختومه نمی‌شود. البته خوشبختانه در قانون مجازات اسلامی مصوب سال ۱۳۹۲  وضعیتی حاکم شده است که امکان رسیدگی مجدد به برخی پرونده‌ها وجود دارد .
   فوت فرد، به دلیل تسری ضرب‌و جرح بوده است
این قاضی خاطرنشان کرد: در صورتی که همان ضرب و جرح موجب قتل شده باشد امکان رسیدگی مجدد وجود دارد. خانواده و شاید خود مقتول(در زمان حیات) با وضعیتی که بحث مرگ مطرح نبوده رضایت خود را اعلام و گذشت کرده‌اند ولی در حال حاضر به دلیل فوت فرد اوضاع تغییر کرده و فوت فرد، به دلیل تسری ضرب‌و جرح بوده است.
عرفان  تصریح کرد: در ماده  ۳۰۰ قانون مجازات اسلامی جدید  آمده است:  اگر مجنی‌ٌعلیه به تصور اینکه جنایت وارده بر او به قتل منجر نمی‌شود یا اگر به قتل منجر شود قتل، عمدی محسوب نمی‌شود، قصاص کند یا گذشت یا مصالحه بر دیه یا غیر آن کند و بعد از آن، جنایت واقع شده، به نفس سرایت کند و به فوت مجنی‌علیه منجر شود، هرگاه قتل مشمول تعریف جنایات عمدی باشد، قاتل به قصاص نفس محکوم می‌شود و چنانچه عضو مرتکب، قصاص شده یا با او مصالحه شده باشد، ولی دم باید قبل از قصاص نفس، دیه عضو قصاص شده یا وجه‌المصالحه را به وی بپردازد؛ لکن اگر جنایت مشمول تعریف جنایات عمدی نشود به پرداخت دیه نفس، بدون احتساب دیه عضو قصاص شده یا وجه المصالحه أخذ شده، محکوم می‌شود. مفاد این ماده، در موردی که جنایت ارتکابی به قسمت بیشتری از همان عضوِ مورد جنایت سرایت کند نیز جاری است.
   اولیای دم می‌‌توانند تقاضای قصاص قاتل یا قاتلان را داشته باشند
این حقوقدان ضمن توضیح قانون این طور بیان کرد: اگر بر اثر ضربات وارده فرد مجروح شود و خود شخص اعلام رضایت و گذشت کند ولی اگر بعد از مدتی این جراحات سبب مرگ وی شود اولیای‌دم می‌‌توانند تقاضای قصاص قاتل یا قاتلین را داشته باشند و در این مورد هیچ شبهه‌ای وجود ندارد و قانون صراحت دارد.
این قاضی با اشاره به اینکه چون شهادت این فرد نیز در زمان حاکمیت قانون مجازات اسلامی جدید نیز روی داده است بی تردید می توان قاتلان این مرحوم را قصاص کرد، خاطرنشان کرد: به نظر می‌رسد باید در این مورد قاطعیت به خرج داده و به شدت با این افراد برخورد شود پس طبق ماده۳۰۰ قانون مجازات اسلامی این پرونده می‌تواند به طرفیت اولیا مجددا مفتوح شود و مورد رسیدگی و صدور حکم قرار گیرد و خوشبختانه در این زمینه  هیچ محدودیتی وجود ندارد.
   هنر مجریان قانون و قضات باید به نمایش گذاشته شود
عرفان در خاتمه یادآور شد: هنر قانون‌گذاران با وضع قانون در این زمینه ایجاد شده و در حال حاضر هنر مجریان قانون و قضات دستگاه قضایی باید به نمایش گذاشته شود و هیچ‌گونه کوتاهی و قصوری در درگاه خداوند پذیرفته نیست وباید به شدت برخورد شود.  باید به مردم نشان داده شود که تعرض به نوامیس مردم چه عقوبتی می‌تواند داشته باشد مخصوصا وقتی فردی اقدام به نهی از منکر می‌کند و مورد تهاجم قرار گیرد باید شامل حمایت دستگاه قضایی قرار گیرد.
   ورود دادستانی به عنوان مدعی‌العموم
فرهاد شهبازوار، وکیل دادگستری نیز به «قانون» گفت: خبر  شهادت طلبه امر به معروف و نهی از منکر در آغازین روزهای سال ۱۳۹۳ سبب موضع‌گیری‌های مختلفی در بین مردم و مسئولان قوه‌قضاییه ومجلس شورای اسلامی شد تا جایی که رئیس قوه قضاییه اعلام کرد که وقوع چنین حوادث دلخراشی در نظام جمهوری اسلامی ایران هضم‌ناپذیر است و همه دستگاه‌ها و قوه قضاییه را به عمل به وظایف خود فراخوانده و اعمال اشد مجازات را برای عامل چنین حوادثی خواستار شد. این وکیل خاطرنشان کرد: از طرفی دادستان کل کشور هم به عنوان مدعی‌العموم از به جریان انداختن مجدد این پرونده در دادگاه خبر داد و اعلام داشت طلبه شهید علی خلیلی در مدت کمتر از سه ماه (در سال ۱۳۹۱)از صدور حکم رضایت قطعی و بدون قید وشرط خود ازضارب اعلام کرده است به همین دلیل پرونده به لحاظ شکایت شاکی خصوصی قابل تعقیب نیست اما به لحاظ جنبه عمومی جرم محکومیت‌ها در حال اجراست تا اینکه متاسفانه در ۳ فروردین ۱۳۹۳ این فرد از دنیا می‌رود با وجود اتفاق حادث شده به نظر می‌رسد احتمال تعقیب کیفری عامل جنایت به اتهام قتل عمد یک فرد مسلمان به دلیل سرایت جنایت از لحاظ جنبه عمومی جرم از سوی دادستان کل کشور به ذهن نزدیک باشد.
   بررسی وضعیت حقوقی پرونده خلیلی
وی در بررسی وضعیت حقوقی این پرونده توضیح داد:  با گذشت نزدیک به حدود دو سال از موضوع اعلام رضایت بدون قیدو شرط توسط خود مصدوم نسبت به ضارب و فوت فرد باید یادآور شد که مطابق بند ۲ ماده ۴ قانون آیین دادرسی کیفری، جرایمی که با شکایت شاکی تعقیب می‌شوند و با گذشت وی تعقیب موقوف نخواهد شد. پس در اولین مرحله باید عنوان داشت که این شکایت فقط از لحاظ جنبه عمومی جرم و به جهت حفظ نظم و مصالح و امنیت عمومی جامعه قابل پیگرد و مجازات است و ورثه مرحوم در این فقره به عنوان شاکی و ذی‌حق قانونی نیستند . شهبازوار تصریح کرد: از طرفی مطابق بند «ب» ماده ۲۹۰ قانون مجازات اسلامی هرگاه مرتکب، عمداً کاری انجام دهد که نوعاً موجب جنایت واقع شده یا نظیر آن، می‌شود، هرچند قصد ارتکاب آن جنایت و نظیر آن را نداشته باشد ولی آگاه و متوجه بوده که آن کار نوعاً موجب آن جنایت یا نظیر آن می شود.
   تفاوت قتل عمد و شبه عمد
این وکیل دادگستری در بیان تفاوت قتل عمد و شبه عمد در این پرونده گفت: در ماده ۲۹۶ نیز آمده است – اگر کسی، عمداً جنایتی را بر عضو فردی وارد سازد و او به سبب سرایت جنایت فوت کند، چنانچه جنایت واقع شده مشمول تعریف جنایات عمدی باشد، قتل عمد  محسوب می‌شود، در غیر این صورت، قتل شبه‌عمدی است و مرتکب علاوه بر قصاص عضو به پرداخت دیه نفس نیز محکوم می‌شود.
   علت مرگ باید توسط پزشکی قانونی اعلام شود
شهبازوار در ادامه افزود: آن چه فوت مصدوم را به علت حادثه قوت می‌بخشد احتمال تسری جنایت واقع شده بر شاهرگ و گردن متوفی است که در این مورد باید مقام قضایی رسیدگی کننده به پرونده مطابق مواد «۸۸»،«۸۹»،«۹۳» قانون آیین دادرسی کیفری عمل کرده و علت تامه و کامله فوت را از پزشک یا پزشکان قانونی استعلام یا نظریه تکمیلی اخذ کنند تا علت واقعی فوت مصدوم روشن شود سپس با توجه به موارد پیش گفته تعقیب کیفری عامل (متهم حادثه) از لحاظ جنبه عمومی جرم به اتهام به قتل عمد دارای محل قانونی است.
   با بیمارستان‌های متخلف برخورد شود
وی در بیان وضعیت متهمان و متخلفان در این پرونده تاکید کرد: شاید بیان این نکته به دادستان کل کشور مفید فایده باشد که متوفی در مصاحبه‌های خود اعلام داشته که چندین بیمارستان از پذیرش وی استنکاف ورزیده و در آخر در یک بیمارستان خصوصی تحت عمل جراحی قرار گرفته است که در این مورد مدعی‌العموم می‌تواند اسامی بیمارستان‌های متخلف را به نهادهای ذی‌ربط اعلام و خواستار پاسخ‌گویی و برخورد قانونی با مسئولان آن بیمارستان‌ها در صورت اهمال و تخلف از وظایفشان را مطابق با قانون شود.
وی درپایان گفت:  از دیگر سو مطابق با اصل هشتم قانون اساسی در جمهوری اسلامی دعوت به خیر،امر به معروف و نهی از منکر وظیفه‌ای است همگانی و متقابل برعهده مردم نسبت به یکدیگر دولت نسبت به مردم و مردم نسبت به دولت شرایط و حدود و کیفیت آن را قانون تعیین کرده است. پس مطابق با این اصل حاکمیت هم دارای وظایفی برای اجرایی کردن این اصل از قانون اساسی بوده و در این بین مجلس شورای اسلامی می‌تواند با اصل ۷۱قانون اساسی، قانونی را در جهت حمایت و تسهیل و همگانی کردن حمایت از آمران  و ناهیان از منکر در جهت تحقق این اصل از اصول قانون اساسی به تصویب برساند.
   پرونده پزشکی علی خلیلی جمع‌آوری می شود
براساس این گزارش پرونده شهید خلیلی برای رسیدگی در اختیار بازپرس شعبه دهم دادسرای جنایی تهران قرار گرفت. بازپرس جنایی به متخصصان پزشکی قانونی ماموریت داده ، با انجام معاینات تخصصی علت اصلی مرگ را مشخص کنند. قاضی سپیدنامه اظهار داشت: این پرونده در مرحله تحقیقات مقدماتی است و از نظر قانونی نمی‌توان درباره آن اظهار نظر کرد.وی افزود: دستور داده ایم، پرونده پزشکی علی خلیلی طی دو سال آخر از تمام مراکز درمانی که در آن بستری بود جمع آوری شود. همچنین برای تحقیق از ضارب دستورات لازم صادر شده است.
منبع: قانون
No votes yet.
Please wait...

درباره ی ابوالقاسم شم آبادی

(حقوق عمومی) -مدرس دانشگاه-صاحب امتیاز انتشارات حقوقی عدلیه-ارتباط با ابوالقاسم شم آبادی: shamabadi.abolghasem@yahoo.com تلفن: 66965272 -021

همچنین ببینید

بلیط هواپیما – partoticket.ir

سامانه تیکت یاب یک موتور جستجو گر بلیط هواپیما می باشد که بلیط های چارتری …

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *