سرخط خبرها

بررسی توده گرایی در نظام حقوق کیفری ایران

ضرغام نره ئی- دانشجوی کارشناسی ارشد حقوق جزای دانشگاه تهران

درآمد
چندی می‌شود که انتشار فیلم زورگیری پایتخت، موجب آغاز موجی رسانه‌ای علیه این اتفاق شده، به گونه‌ای که صدا و سمیا نیز هم‌نوا با این موج اقدام به بازپخش این رویداد نمود. وقوع پیامدهایی این چنینی موجب شد تا از زاویه «توده‌گرایی کیفری» (Populism Penal) نگاهی اجمالی بیندازیم بر این واقعه و به دنبال ارائه رویکردی جرم‌شناسی باشیم.

غلبه‌ی فضایی احساسی بر دستگاه عدالت کیفری
یکی از مهم‌ترین تأثیرات ناگوار فشار افکار عمومی، حاکمیت جوی احساسی در سطح کلان جامعه است؛ این جو احساسی بوسیله رسانه‌های گروهی هر چه بیشتر تقویت می‌شود که آنرا در یک تقسیم‌بندی کلی می‌توانیم در دو سطح تقنین و اجرا مورد مداقه قرار دهیم.
برای نمونه‌ی نخست (تقنین) می‌توانیم به قانون نحوه مجازات اشخاصی که در امور سمعی بصری فعالیت غیر‌مجاز می‌کنند مصوب سال۱۳۸۶، اشاره کنیم که در پی انتشار فیلمی خصوصی از بازیگر آن دوران نسبت به قانون سابق بر خود تشدید شد. نتیجه چنین رویکردی هم در قالب قانونی نمود پیدا کرد که بشدت مجازات‌های شدیدی را تعیین کرده بود تا حدی که در برخی موارد به کیفر افساد فی‌الارض می‌رسید. این رویکرد تقریباً مشابه برخوردی است که هم‌اکنون برخی از رسانه‌ها در قبال زورگیری اخیر انجام می‌دهند. به عنوان نمونه در واکنش به انتشار ویدئویِ زورگیری، نوشته شده است «خبر انتشار چنین ویدیویی نه تنها باعث جریحه‌دار شدن افکار عمومی، بلکه موجب واکنش مسئولان عالی‌مرتبه قضایی شد و در این باره اعلام شد که استفاده از سلاح سرد تفاوتی با سلاح گرم ندارد و حکم محاربه و اعدام دارد.» در همین راستا حتی اگر در خصوص احتمال وقوع اصل محاربه مناقشه نکنیم و بلاشک بگوییم که محاربه به وقوع پیوسته است مطابق مواد۱۹۰ و ۱۹۱ قانون مجازات اسلامی ، مقنن برای محاربه چهار مجازات (قتل، آویختن به دار، اول قطع دست راست و سپس پای چپ و نفی بلد) تعیین نموده و قاضی را مخیر در انتخاب هر کدام کرده است. درحالی که چنین فضاهایِ تنش‌زایی پیش از محاکمه موجب حاکمیت دیدگاهی احساسی می‌شود که بی‌آنکه محاکمه‌ای صورت گرفته باشد به دور از دادرسی منصفانه در مقام صدور حکم برمی‌آییم. بلاشک چنین اظهارنظرهایی بصورت ناخودآگاه در ذهن قاضی رسیدگی‌کننده نیز تأثیر خواهد گذاشت و موجب می‌شود محاکمه هر چه زودتر و در راستای آنچه پیش از این القا شده است صورت گیرد.
از سویی، نمود رویکرد توده‌گرایی در مرحله اجرا نیز غالباً بصورت اجرای مجازات‌ها در علن یا انتشار نام مجرمین نمود پیدا می‌کند؛ که در همین راستا برخی از حقوق‌دانان قائل به این هستند که افشای نام مجرمین علاوه‌بر مجازات اصلی که بر مرتکب تحمیل می‌شود، نوعی مجازات مضاعف است.
علل و پیامدهای توده‌گرایی کیفری چیست؟
در خصوص زمینه‌ها و پیامدهای ایجاد توده‌گرایی در دستگاه عدالت کیفری هر کشوری (حتی در آمریکا نیز چنین بستری وجود دارد و نمی‌توانیم بگوییم که چنین فضایی مقتضای جوامع درحال توسعه است. نگاه کنید به کتاب توده‌گرایی کیفری نوشته جان ِپرَت «Populism Penal – Pratt John») می‌توانیم به عواملی چند اشاره‌ای گذارا داشته باشیم.
از جمله، اغراق رسانه‌های گروهی که تنها به دنبال افزایش مخاطب هستند بی‌اینکه ارزش واقعی و حقیقی خبر را مدنظر داشته باشند و بی‌آنکه چندان درصحت و سقم آن تلاشی بکنند. از سوی دیگر کاهش احساس امنیت در فضای کلان جامعه هم بی‌تأثیر نیست. یعنی هنگامی که توده‌ی مردم احساس ناامنی کنند، به محض وقوع جرمی این احساس ناامنی خود را در سطحی دیگر بروز می‌دهند (خاصه در خصوص جرایم خیابانی «Street Crimes») و از قوای حاکمه خواهان شدیدترین برخوردها می‌شوند تا شاید این برخورد شدید التیامی باشد بر درد احساس ناامنی. و اتفاقاً از همین جاست که در نظام‌های مبتنی بر توده‌گرایی، نظام عدالت کیفری بیش از آنکه پیامدگرا باشد بیشتر متمایل می‌شود به سمت سزادهی. و از همین جا تالی فاسد دیگری هم بروز می‌یابد و آن اینکه جامعه نسبت به اصلاح مجرمین مأیوس می‌شود و همین یأس موجب شدیدترین برخوردها و در مواردی به حذف مجرم از جامعه منتهی می‌شود. هم‌چنین می‌توانیم به انتخابی بودن قضات اشاره کنیم؛ به عبارت دیگر قضاتی از سوی حاکمیت انتخاب می‌شوند تا بتوانند هر چه بهتر مقصود و خواست عامه‌ی جامعه و همچنین حاکمیت را به اجرا گذارند که قطعاً وجود چنین دیدگاهی موجب رسیدگی فوری و به دور از رعایت حقوق بزهکار در جریان دادرسی کیفری خواهد بود.
در نهایت، حاکمیت چنین دیدگاهی موجب می‌شود بسیاری از حقایق در لابه‌لای خبرهای رسانه‌ها و شایعه‌ها گم شود و اِی بسا، بی‌گناهی به ناحق محاکمه شود یا حتی بزهکاری به بیش از آنچه سزایش هست، محکوم شود.

منبع:بامداد نو

No votes yet.
Please wait...

درباره ی ابوالقاسم شم آبادی

(حقوق عمومی) -مدرس دانشگاه-صاحب امتیاز انتشارات حقوقی عدلیه-ارتباط با ابوالقاسم شم آبادی: shamabadi.abolghasem@yahoo.com تلفن: 66965272 -021

همچنین ببینید

بلیط هواپیما – partoticket.ir

سامانه تیکت یاب یک موتور جستجو گر بلیط هواپیما می باشد که بلیط های چارتری …

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *