بررسی تطبیقی قوانین مالکیت فکری

 

چکیده

در دهه‎های اخیر هم در بعد ملی و هم در بعد بین‎المللی حقوق مالکیت مورد توجه خاص اکثر کشورها قرار گرفته است؛ مقررات و قوانین داخلی بسیاری از کشورها هم جهت با کنوانسیون‎های بین‎المللی هم جهت شده و در این زمینه تغییرات عمده‎ای در مقررات مربوطه در راستای قوانین بین‌المللی اعمال شده است. از آنجا که این موضوع در حقوق ایران به صورت جامع و کامل  یکپارچه دیده نشده و همچنین بدلایل مختلفی با قوانین بین‌المللی همسو نشده است، در این مقاله برخی ابعاد بررسی و اشکالات و ابهامات آن یاد‎آوری شده است. همچنین ضمن تاکید برنظریه‎های فقهی مرتبط، لزوم رعایت حقوق مالکیت فکری و زمینه‌های حمایت از آن تا حدی بیان شده است.

 

مقدمه

مالکیت فکری[1] و حفاظت از آن یکی از مباحث مطرح در دنیای امروز ماست. هرجا صحبت از سرمایه باشد بحث مالکیت ، سود رسانی و حفاظت از سرمایه ها را نیز به دنبال خواهد داشت . در خصوص سرمایه های فکری[2] نیز، مالکیت بر آن ها و حفاظت از این سرمایه ها در مبحث مالکیت فکری می گنجد.

عبارت Intellectual Property در معنای لغوی به «قوانین مالکیت فکری» اشاره دارد اما در بیشتر کتب حقوقی «حقوق مالکیت معنوی» ترجه شده است[3][4]. این عبارت در معنای جامع اشاره به حقوق ناشی از خلاقیت و نوآوری در همه‌ی زمینه‌های علمی، ادبی، هنری و صنعتی برای پدیدآورنده‌ی اثر دارد.

استفاده کنونی واژه مالکیت فکری حداقل به سال ۱۸۶۷ و تاسیس کنفدراسیون آلمان شمالی که در قانون اساسی‌اش قدرت قانونی برای محافظت دارایی‌های فکری‏ به کنفدراسیون اهدا شد؛ باز می‌گردد. (ماده ۴ شماره ۶ از قانون اساسی آلمان سال ۱۸۶۷)[5]

موضوع مالکیت فکری یا معنوی اصولا پدیده‌ای فیزیکی و قابل لمس نبوده و عموما به موضوعاتی می‌پردازد که ناشی از عملکرد فکری و نه معنوی[6] و عرفانی انسان‌ها است. از این رو بسیاری از صاحب‌نظران اعتقاد دارند که اصطلاح «مالکیت فکری» تعبیر مناسب‌تری از حقوق ذکر شده در مقایسه با «مالکیت معنوی» بدست می‌دهد.

حفظ این حقوق از دیرباز و ابتدا بر عهده‌ی حکومت‌ها قرار گرفته است و با تشکیل مجامع جهانی و علی‌الخصوص توسعه تسهیلات دسترسی به اطلاعات این حقوق به یکی از دغدغه‌های اصلی در توسعه‌ی علم و تکنولوژی قرار گرفته است.

در ایران نیز علیرغم وجود برخی قوانین مرتبط و پذیرش کنوانسیون‌های بین المللی در مقاطع مختلف و عضویت ایران در آنها، قانون‌گذار هنوز تعریف روشن و جامعی از حقوق معنوی یا مالکیت فکری ارائه نکرده است. ولی بر اساس قوانین  موضوعی سال 1348 و حقوق تطبیقی می‌توان تعریف زیر را از آن استفاد نمود:

«حقوق معنوی مزایایی است قانونی، غیرمادی و مربوط به شخص پدیدآورنده یک اثر فکری که به موجب آن، وی برای همیشه از یک دسته حقوق خاص برخودار می‌گردد.» . این حق در مراتب بعدی به «حق مولف» اشاره می‌کند که بیان کننده رابطه‌ی اثر و آفریننده‌ی آن است و بر اساس آن خود آفریننده از امتیاز‌های ویژه‌ای برخوردار می‌شود که منحصر به زمان حیات وی نبوده و آثار آن تا ابد به صورت میراثی انتقال می‌یابد[7].

مالکیت فکری اصولا یک پدیده است، به این معنا که ناشی از واقعه یا فرآیندی است که بر اساس آن موجودیتی خلق شده یا پدید می‌آید، و این پدیدآورندگی به خودی خود یا به موجب یک اتفاق کاملا بی‌هدف نبوده است و ناشی از اراده‌ی فرد، جمع  یا شخصیت حقوقی‌ای بوده است که دنبال هدف یا موضوع خاصی بوده‌اند. هر چند ممکن است پدیده‌ی حاصل شده با اهداف اولیه تطابق جزیی یا کلی نداشته باشد.[8]

به عبارت دیگر مالکیت فکری در حالت یا زمانی ایجاد می‌شود که ادعا کننده‌ی حق، نقش خود را در پدید امدن پدیده نشان داده و اثبات نماید.

حقوق مالکیت فکری معمولا در دو دسته کلی حقوق مالکیت صنعتی[9] و حقوق پدیدآورندگان آثار علمی، ادبی و هنری[10] قرار می‌گیرند.

کپی‌رایت در معنای لغوی علیرغم معنای مرسوم آن که به حق مولف یا تالیف گفته می‌شود دقیقا اشاره به حق «نشر/ کپی» دارد. این قانون در برگیرنده‌ی حوزه‌ی گسترده‌ای از آثار مختلف فرهنگی، هنری و نرم‌افزارهای رایانه‌ای و امثال آنهاست.7

سابقه‌ی حقوق مالکیت فکری

حقوق‌دانان و تاریخ‌دانان درباره‌ی وجود قوانین و حقوق مدون شده‌ی در باستان عقاید و موراد گوناگونی بیان نموده‌اند. به عنوان مثال آندره موریو[11] در این مورد می‌گیود: «حقوق معنوی مولف از زمانی که انسان توانست قلم مویی در دست بگیرد، وجود داشته است و مبداء چنین حقی در اعماق اعصار گذشته قابل تشخیص نیست. به محض اینکه ادبیات بوجود آمد، سرقت ادبی هم از سوی جوامع و مردم سرزنش و ملامت شد و به محض تدوین قوانینی در این خصوص، مرتکب سرقت فکری مجازات گردیده است.»

در میان شواهد تاریخی هم می‌توان به مواردی اشاره نمود: به عنوان مثال «هومودور[12]» یکی از شاگردان افلاطون، برخی از یادداشت‌های خود را که از کلاس درس افلاطون برداشته بود به سیسیل برده و به نام خود فروخت، این عمل بدون اجازه‌ی افلاطون بود و به همین دلیل علاوه بر شماتت اهل ادب، خشم مردم را نیز نسبت به وی بر انگیخت.[13]

در مثالی دیگر خطیب مشهور رومی «سیسرون[14]» در نامه‌ای دوست خود «آتیکوس[15]» را به دلیل انتشار و نسخه‌برداری از یکی از آثارش که وی هنوز تصمیم به انتشار آن نداشته است، به سختی سرزنش می‌کند. [16]

حقوق مالکیت فکری در ایران

اولین قانونی که در زمینه‌ی مالکیت فکری در ایران تدوین گردید، «حقوق مولفان، مصنفان و هنرمندان» است که در سال 1348 مصوب گردید. البته می‌توان قانون «ثبت اختراع و علایم تجاری» مصوب 1310 را  به عنوان پایه قوانین حقوقی مالکیت در ایران دانست[17].

با تاسیس شرکت‌های تولید نرم‌افزاری و تولید تجاری نرم‌افزار با طرح اولین دعوای نرم‌افزاری[18]؛ توجه‌ی جامعه‌ی حقوقی ایران به این موضوع جلب شد و ابهامات آن آشکار گردید. این موضوع که آیا اصولا نرم‌افزار یک اثر ادبی و هنری تلقی می‌شود و یا محصولی صنعتی است، ابهامی در پذیرفتن آن به عنوان یک پدیده تحت شمول قانون «حقوق مولفان، مصنفان و هنرمندان» یا «ثبت اختراع و علایم تجاری» یا قانونی جدید را بوجود آورد. در هر حال دعوای شرکت نرم‌افزاری سینا فصل جدیدی در مورد حمایت قانون از این صنعت را در کشور ایجاد کرد.

تا پیش از تدوین لایحه‌ی «حقوق پدیدآورندگان نرم‌افزار»، بین سال‌های 1369 تا 1373، شورا‌ی‌عالی انفورماتیک مرجع اخذ شکایات و حل و فصل دعاوی که اصولا در ارتباط با کپی و تکثیر غیر مجاز بود.

با تصویب اولین قانون حقوق نرم‌افزاری در سال 1379، کم کم شکایات در این خصوص در دادگاه‌ها مطرح گردید، در سال‌های اخیر نیز نیروی انتظامی با برداشت از سایر کشورهای پیشرو، در این زمینه پلیس مخصوص جرایم رایانه‌ای ایجاد کرده است که بخشی از وظایف آن، حمایت از حقوق پدیدآورندگان نرم‌افزار است.

حقوق مالکیت صنعتی نیز از سال 1304 شکل گرفت و در سال 1327 در جریان الحاق ایران به «کنوانسیون حمایت از حقوق مالکیت صنعتی» – قرارداد پاریس[19]، با اصلاح قوقانین موجود در موارد 245 تا 248 «قانون جزا» مصوب 1310 قوانین در زمینه‌ی مالکیت ادبی و هنری کامل‌تر شد. در سال 1348 نیز قانون «حمایت از حقوق مولفان، مصنفان و هنرمندان» مصوب و مواد گفته شده فسخ شد. یکی از اساسی‌ترین مواد این قانون در بردارنده‌ی پدیده‌ی فکری مورد اشاره در مالکیت فکری است. به این مضمون که این قانون زمانی از حقوق پدید آورنده حمایت خواهد کرد یا به عبارتی وی زمانی پدید آورنده تلقی خواهد شد که پدید‌ه‌ی مورد ادعا برای اولین بار توسط وی در جهان بوجود آمده باشد.

حق معنوی یا فکری از نظر فقهی حقی است غیر از حق عینی و ذمی و مزیتی است قانونی و غیرمادی که مربوط به پدیدآورنده بوده و به صاحب آن اختیار انتفاع انحصاری از فکر و ابتکارش را می‌دهد.

بر اساس قانون جمهموری اسلامی ایران، شخصیتی، حقیقی که اثری را از طریق دانش، هنر یا نوآوری بوجود آورده باشد، پدید آورنده اطلاق می‌شود و به مخلوق این پدیده که منتج از ابتکار، خلاقیت و فعالیت پدیدآورنده باشد، اثر گفته می‌شود و چنانچه این اثر ناشی از تلاش جمعی گروهی از افراد باشد، «اثر مشترک» نامیده می‌شود. بر این اساس شخص پدیدآورنده که به هر شکلی در خلق یک اثر بدون در نظر گرفتن روش و روالی که در خلق آن استفاده شده است، دخالت یا مشارکت داشته باشد؛ تحت حمایت قانون مربوطه قرار خواهد داشت.

البته گستره‌ی شمول این قانون در مورد اثرهایی است که در درجه‌ اول برای اولین بار در ایران چاپ، اجرا یا پخش شده باشد و هیچگاه در کشور دیگری نیز ارائه نشده باشد، و در مرتبه‌ی دوم اینکه نوع آن صریحا در قانون ذکر شده باشد.

حقوق بین‌المللی مالکیت فکری

اولین حقوق تعلق گرفته به مولفین جهان در سال 1709 در انگلستان با نام «قانون ملکه»[20] تدوین شد. پس از آن در سال 1977 در فرانسه و در سال 1798 در آمریکا این قانون شکل گرفت و حقوق مولفین تحت حمایت آن قرار گرفت. در سطح جهانی نیز سازمانی با نام « سازمان جهانی مالکیت فکری[21]» به منظور حفظ و افزایش حرمت مالکیت معنوی در جهان به با قصد حمایت از توسعه‌ی صنعتی و فرهنگی از طریق ایجاد انگیزه برای فعالیت‌های آفرینشی و تسهیل انتقال فن‌آوری و نشر آثار ادبی و هنری ایجاد شد.

در طی حیات این مجموعه که بیش از یک قرن از عمر آن می‌گذرد تلاش‌های فراوانی صورت گرفت تا حمایت از حقوق مالکیت فکری جنبه‌ی عمومی و جهانی به خود بگیرد که برخی از آنها به قرار زیر است:

  • کنوانسیون برن[22] برای حمایت از آثار ادبی و هنری در 9 سپتامبر 1886 در شهر برن منعقد شده و تا کنون 6 بار مورد تجدید نظر قرار گرفته است.از مفهوم ماده 1 و 2 این کنوانسیون برمی‌اید که همه آثار ادبی مشمول این کنوانسیون می‌باشند و پدید آورنده‌ی آثار مورد اشاره در صورتی مشمول این کنوانسیون است که تبعه‌ی یکی از کشورهای امضا کننده کنوانسیون بوده یا در یکی از آن کشور‌ها اقامت داشته یا اثر خود را برای نخستین بار در یکی از آن کشورها منتشر سازد.
  • کنوانسیون پاریس در سال 1883 برای حمایت از حقوق مالکیت صنعتی منعقد شد و به عنوان سندی پایه موضوعات مبروط به اختراعات، علایم و طرح‌های صنعتی و … را در بر می‌گیرد، این کنوانسیون در سالهای 1891، 1900، 1911، 1925، 1934، 1958 و 1967، 7 بار مورد اصلاح و بازنگری قرار گرفت. این کنوانسیون کشورهای عضو را موظف می‌کند که همان میزان حمایتی را که نسبت به اتباع خود دارند در مورد اتباع سایر کشورهای عضو نیز روا نمایند. در مورد اتباع کشورهای غیر عضو نیز در صورتی که آنان دارای «اقامتگاه» یا «فعالیت تجاری» یا «صنعتی موثر» در یکی از کشورهای عضو باشند، مشمول برخورداری از رفتار ملی[23] می‌شوند.
  • سازمان تجارت جهانی در اول ژانویه 1995 به عنوان سازمان تعرفه و تجارت «گات»[24] فعالیت خود را آغاز کرد. این سازمان به مقررات تجاری در سازمان‌های عضو رسیدگی کرده و چارچوبی برای داد و ستد‌ها و تنظیم قرارداد‌های تجاری ایجاد می‌کند. این سازمان 153 عضو دارد و 97% جمعیت جهان را پوشش می‌دهد.
  • اعلامیه دوحه در مورد معاهده تریپس[25] و سلامت عمومی توسط کنفرانس اداری سازمان تجارت جهانی مورد قبول اعضا قرار گرفت و براساس آن مقرر گردید کلیه اعضا از سلامت عمومی و مخصوصا ایجاد امکان دسترسی به داروها برای همه حمایت کنند.
  • معاهده تریپس[26] به عنوان بخشی از مذاکرات دور اروگوئه در 15 دسامبر 1993 در مورد حق مولف و حقوق مرتبط با آن به تصویب رسید. هدف اصلی این معاهده حمایت از مالکیت فکری در ساسر دنیا از طریق همکاری میان دولت‌ها و در صورتت امکان با سایر سازمان‌های بین المللی است. قبل از این معاهده کشورها این قدرت را داشتند تا بین حق اختراع در حوزه‌ی صنعت و دارو یا در حمایت از فرایندهای تولید تفاوت قایل شوند. قبل از این اختراعات مربوط به داروها بیستریرن استثنائات حمایت از حق اختراع بودند. در مقایسه با دیگر قواعد مالکیت فکری، معاهده تریپس ساختاری دارد که در حال حاضر کلیه قواعد اصلی مالکیت فکری را در بر می‌گیرد و حداقل میزان حمایت از آنها را نیز مشخص کرده است. [27]

ویژگی دیگر این معاهده حق جلوگیری صاحب حق از بکاربردن اثر خود در مورد انواع کاربرد مانند تولید، کاربرد جانبی عمومی یا خصوصی، تحقیق، فروش و … است، خواه موضوع حق کالا یا فرآیند باشد.

قبل از این معاهده کشورها در میزان حمایت ار حقوق فکری ازادی کامل داشتند ولی طبق معاهده‌ی تریپس این مدت نمی‌تواند کمتر از 20 سال از آغاز روز ثبت باشد.[28]

مشخصه‌ی دیگر معاهده‌ی تریپس انعطاف پذیری آن در تفسیر و الحاق مفاد آن به قوانین داخلی کشور‌های عضو است.

قوانین مالکیت فکری در ایران

در ایران اولین قرارداد مالکیت ادبی میان ایران و آلمان در سال 1309 منعقد شد و نخستین رویکرد‌های قانونی آن نیز در فصل 11 قانون جزا در موضوع دسیسه و تقلب در 1310 مصوب گردید. تدوین قوانین مالکیت فکری در ایران به صورت جامع انجام نشده است. پس از پیروزی انقلاب مساله حقوق مولفین و مخترعین به دلیل فتوای آیت‌الله خمینی در تحریرالوسیله[29] مبنی بر عدم ثبوت چنین حقوقی در شرع به بحث پیچیده‌ای تبدیل شد.

عده‌ای از قضات با استناد به قوانین موجود از حقوق مالکیت فکری در دعاوی دفاع می‌نمودند و عده‌ای دیگر بنابر فتوای صادره آن را رد می‌کردند و این موضوع به بحث قابل توجهی بین حکومت و نظریات فقهی گردید.

در استفتایی نیز که در مورد رعایت حقوق مالکیت فکری بر اساس توافقات جهانی صورت گرفت، آیت الله خامنه‌ای در پاسخ به وزیر ارشاد[30] مرقوم نمود: «حق تالیف در مورد مولفین و مصنفین داخل کشور امری منطقی است، لیکن انعقاد قرارداد مقابل این حق «کپی رایت» با کشورهای دیگر را در حال حاضر مفید و به مصلحت نمی دانم بلکه به ضرر و خلاف مصلحت نیز می‌دانم»

گروهی دیگر در مورد مالکیت فکری به این دلیل که به رسمیت شناختن حقوق معنوی باعث می‌شود تولید‌کنندگان آثار با شرایط سختی، آثار خود را در اختیار جامعه قرار دهند و از این بابت جامعه لطمه ببیند با آن مخالفند و بر این عقیده‌اند که این مسأله‌ای است که هرگز شارع به آن راضی نخواهد بود و مصداق آیه‌ی:  إن الذین یکتمون بما انزلنا من البینات و الهدی من بعد ما بیناه للناس فی الکتاب اولئک یلعنهم الله و یلعنهم اللاعنون[31]؛ هستند و پیامبر اکرم نیز فرموده‌اند هر کس دانشی را بداند و آن را کتمان کند روز قیامت با افساری از آتش آورده می‌شود[32].

آیت‌الله مکارم شیرازی نیز در پاسخ به استفتائی نوشته است: «ما معتقدیم حق طبع و تالیف و اختراع و مانند آن یک حق شرعی و قانونی است و از نظر اسلام باید به آن احترام گذاشت. دلیل ما در این قسمت این است که ما همواره موضوعات را از عرف می‌گیریم و احکام را از شرع. مثلاً وقتی می‌گوییم قمار حرام است کلمه تحریم از قرآن و احادیث اسلامی گرفته شده است. اما موضوع قمار چیست؟ بسته به تشخیص عرف است… در مورد مالکیت‌های فکری نیز مسأله همین گونه است. اسلام می‌گوید ظلم و ستم و تجاوز به حقوق دیگران حرام است. این حکم از اسلام گرفته شده است، اما موضوعش یعنی ظلم و ستم و تجاوز به حقوق موضوعی است که از عرف گرفته شده و امروز تقریباً همه عقلای دنیا این موضوع را به عنوان یک حق شناخته و سلب آن را ظلم می‌دانند.»[33]

این‌ها پاره‌ای از نظرات مخالفین مشروعیت حقوق فکری و یا منتقدین این نظریه بود که به اجمال ارائه شد. در اینجا به جای ارائه پاسخ‌های موردی برای هر کدام از سخنان فوق، بهتر است مبانی مشروعیت این حقوق بیان شده و یافتن پاسخ برای ایرادات فوق بر عهده خواننده بصیر باشد.

در مجموعه‌‌ی قوانین موجود در کشور بخش بزرگی از مسایل مربوط به مالکیت فکری گنجانده شده است ولی بدلیل پراکندگی آنها معمولا استفاده‌ی موثر از آنها انجام نشده و در پرونده‌های مختلف مورد تفسیر‌های متفاوتی قرار می‌گیرند. در زیر به اکثر این قوانین به صورت فهرست‌وار اشاره شده است.

قوانین ملی[34] :

  • باب چهاردهم ، مواد 576 تا 582 در خصوص نام تجاری مصوب 13/12/1311
  • آیین نامه نصب و ثبت علایم صنعتی بر روی بعضی اجناس دارویی، خوراکی و آرایشی مصوب 3/2/1328
  • ماده 13 قانون مربوط به مقررات امور پزشکی و دارویی و ماد خوردنی و آشامیدنی مصوب 29/3/1334 و اصلاحی 23/1/1367
  • مواد 1 تا 4، 8، 10 تا 12 قانون مسئولیت مدنی مصوب 7/2/1339 در خصوص حیثیت یا شهرت تجارتی
  • لایحه‌ی قانونی تشویق و حمایت از مبتکرین و مخترعین مصوب 21/4/1359
  • مواد 1 تا 3 و 24 آیین نامه‌ی ساخت و ورود دارو
  • مواد 1 و 2 اساسنامه‌ی سازمان پژوهش‌های علمی و صنعتی ایران در مایت از نخترعان، مبتکران و محققان داخلی
  • مواد 523، 525، 528 تا 531 قانون مجازات اسلامی مصوب 2/3/1375 در خصوص تقلب و استفاده از مهر یا نوشته‌ی دیگران به قصد جعل و نظایر آن
  • مواد 2و 3، 13تا 18و 20 تا 22 ضوابط ثبت شرکت‌ها و مالکیت‌های صنعتی و معنوی در مناطق آزاد تجاری- صنعتی جمهوری اسلامی ایران در مورد ثبت اختراعات، علایم تجاری و اطلاعات صنعتی
  • ضوابط تولید داروهای جدید، بخشنامه شماره 1115 مورخ 30/2/1375
  • ماده واحده و آیین نامه‌ی ممنوعیت بکارگیری اسامی، عناوین و اصطلاحات بیگانه مصوب 28/9/1375 و 19/2/1378
  • آیین نامه‌ی شورای نظارت بر ساخت، طراحی، واردات و توزیع اسباب بازی کودکان مصوب 16/4/1377 شورای عالی انقلاب فرهنگی
  • ماده 22 قانون چگونگی اداره مناطق آزاد تجاری- صنعتی جمهوری اسلامی ایران مصوب 30/4/1378
  • قانون حمایت از پدیدآورندگان نرم‌افزارهای رایانه‌ای مصوب 4/10/1379
  • آیین نامه‌ی نحوه‌ی بر علایم، نشانه‌ها و تصاویر روی البسه و لوازم التحریر و کالاهای مشابه مصوب 11/11/1379 شورای عالی انقلاب فرهنگی
  • تصویب نامه‌ی مقررات و ضوابط شبکه‌های اطلاع رسانی رایانه‌ای مصوب شورای‌عالی انقلاب فرهنگی 15/8/1380
  • ماده 1 قانون تشویق و حمایت سرماه‌گذاری خارجی مصوب 19/12/1380
  • قانون ثبت ارقام گیاهی و کنترل و گواهی بذر و نهال مصوب 29/4/1382
  • قانون تجارت الکترونیکی مصوب 17/10/1382
  • مواد 7 و 12 آیین‌نامه‌ی اجرایی قانون حمایت از حقوق پدیدآورندگان نرم‌افزارهای رایانه‌ای
  • ماده 2 قانون اهداف، وظایف و تشکیلات وزارت علوم، تحقیقات و فناوری 18/5/1383
  • قانون و آیین‌نامه‌ی حمایت از نشانه‌های جغرافیایی مصوب 7/11/1383 و 12/9/1384
  • مواد 4، 8 و 11 قانون ساماندهی مد و لباس مورخ 12/10/1385
  • اصلاحیه‌ی آیین نامه ثبت شرکت‌ها و مالکیت صنعتی مورخ 24/2/1386
  • قانون و آیین‌نامه‌ی اجرایی ثبت اختراعات، طرح‌های صنعتی و علایم تجاری مورخ 7/8/1386و 15/11/1386

قوانین بین المللی[35] :

  • ماده 15 میثاق بین‌المللی حقوق اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی مورخ 10/12/1337
  • قانون الحاق ایران به اصلاحات کنوانسیون پاریس مورخ 17/8/1377
  • نصویب‌نامه الحاق دولت ایران به اتحادیه‌های محدود موسوم به مادرید 16/2/1380
  • قانون الحاق دولت ایران به کناونسیون تاسیس سازمان جهانی مالکیت معنوی (WIPO) 4/7/1380
  • قانون الحاق ایران به موافقتنامه‌ی مادرید (ثبت بین‌المللی علایم) 28/5/1382
  • مصوبه الحاق دولت ایران به موافقتنامه‌ی مادرید در مورد جلوگیری از نصب نشانه‌های منبع غیرواقعی یا گمراه کننده بر کالا مورخ 19/11/1382
  • قانون الحاق دولت ایران به موافقتنامه‌ی لیسبون در مورد حمایت از اسمی مبدا و ثبت بین‌المللی آنها مورخ 27/11/1383
  • قانون الحاق دولت ایران به معاهده‌ی همکاری ثبت اختراعات 24/7/1386

در حال حاضر جمهوری اسلامی ایران در زمینه حقوق مربوط به مالکیت صنعتی به بخش کنوانسیون پاریس از سازمان جهانی مالکیت معنوی ملحق شده است و قانون الحاق در سال 1377 به تصویب نهایی شورای نگهبان نیز رسید.

 با وجود اینکه علیرغم اختلاف در نظر فقها، در داخل کشور این حقوق به رسمیت شناخته شده است و قوانین کم و بیش لازم الاجرایی در کشور وجود دارد ولی در بعد بین‌المللی تاکنون ایران به بخش کنوانسیون برن از سازمان جهانی مالکیت نپیوسته است. عدم پیوستن ایران به این کنوانسیون موجب شده است که نویسندگان، مترجمان و محققان داخلی بتوانند آزادانه و بدون اجازه‌ از صاحب اصلی اثر چه مکتوب و چه الکترونیکی و رایانه‌ای، آن اثر را تکثیر، اقتباس و حتی به نام خود ترجمه و چاپ نمایند و البته بسیاری از افراد سایر ملل نیز توانسته‌اند آثار ارزشمند علمی، ادبی، هنری و تحقیقاتی ما را به طرق فوق استفاده نمایند که به این خاطر بارها در مجامع عمومی مسئولین امر مورد سرزنش و توبیخ قرار گرفته‌اند.[36] منشاء عدم الحاق ایران به این کنوانسیون پاسخ استفتایی از آیت الله خامنه‌ای است که قبلا ذکر شد.[37]

قوانین مالکیت فکری در اروپا

در اروپا بحث مالکیت فکری در عهد رنسانس و با انقلاب فکری- صنعتی علی الخصوص در صنعت چاپ پدید آمد، و باید نخستین آثار حمایت از نوشته‌ها را در امتیازاتی جستجو کرد که حکام و سلاطین اروپایی در قرن 16 به ناشران و کتاب‌فروش‌ها هدیه می‌کردند و باعث می‌شد ناشران و چاپخانه‌داران این احکام را وسیله‌ای برای دست‌اندازی به حقوق مولفین قرار دهند. این وضع طی دو قرن در اروپا ادامه یافت تا اینکه در انگلیس قانون ملکه به تصویب رسید که حقوقی را برای مولفین اثر به رسمیت می‌شناخت. در اوایل همین قرن در فرانسه نیز قانونی به همین مضمون به تصویب رسید و به تدریج بسیاری از کشورهای دیگر نیز دست به وضع چنین قوانینی زدند. در اواخر قرن 19 با گسترش ارتباطات و پیشرفت علوم و صنایع نجومی، روشن شد که قوانین ملی هرچند جامع و کامل باشند، نمی‌توانند به خوبی از حقوق معنوی مولفین و مخترعین دفاع نمایند؛ چرا که سوءاستفاده کنندگان با توسعه‌ی فن‌آوری‌های ارتباطی در خارج از مرزهای ملی اقدام به سرقت‌های ادبی و هنری و صنعتی می‌نمایند. لذا موافقت‌نامه‌های دوجانبه و چندجانبه و بالاخره بین‌المللی در این زمینه ایجاد شد.[38]

در صورت نقض حقوق اقتصادی یا معنوی صاحب اثر کشورهای اروپایی مجازات‌های مدنی و کیفری دقیقی را پیش‌بینی کرده‌اند. مجازات‌های مدنی شامل تنبیه و جبران خسارت یا تسلیم کردن نسخه‌های غیرقانونی یا وسائل به کار گرفته شده در این کار می‌شود و مجازات‌های کیفری از جریمه شروع و با زندان‌های 5 ساله پایان می‌یابد که در کشورهای مختلف متفاوت است. [39]

کنواسیون برن را می‌توان مبنای اصلی و چارچوب رفتاری در برابر حقوق مالکیت فکری در اروپا دانست . این کنوانسیون متکی بر مالکیت ادبی و هنری و حاصل چند گردهمایی در اروپا است. ضرورت همکاری بین المللی، ابتدا توسط پدید‌آورندگان آثار ادبی و هنری احساس شد؛ زیرا آنان به خوبی واقف بودند که برای دست یافتن به حقوق مادی و معنوی خود در دیگر کشورها ناچار به مطالعه مجموعه‌های متنوع قوانین داخلی و بهره‌گیری از مشاوران حقوقی بودند. در این میان ویکتور هوگو[40] که شهرت وی در مرزهای کشورش محدود نبود و آثارش در جهان مورد توجه قرار گرفته بود «انجمن ادبی و هنری بین المللی»[41] را در پاریس در سال 1878 پایه‌گذاری کرد.

این انجمن اقدام به برگزاری نشست‌های متعددی در اروپا کرد. سرانجام پیش‌نویس توافق‌نامه حق مؤلف در سال 1883 در این انجمن طراحی شد و دولت سوییس آن را در یک کنگره بین المللی به بحث گذاشت. در همین راستا، شهر برن در سال‌های 1884، 1885 و 1886 پذیرای نمایندگان دولت‌ها بود. نهایتاً کنوانسیون در سال 1886 به تصویب نمایندگان ده کشور رسید و آماده امضاء و الحاق گردید که تا 30 آگوست 2006، 163 کشور جهان به این کنوانسیون پیوستند.

این کنوانسیون در 5 دسامبر 1887 در میان کشورهای عضو به اجرا در آمد. کنوانسیون برن تا کنون چندین بار مورد اصلاح و تکمیل قرار گرفته است که موارد آن عبارتند از:[42]

  1. بیانیه اصلاحی پاریس؛ این بیانیه چهارم مه 1896 به تصویب رسید و در 9 دسامبر 1897 اجرا شد.
  2. معاهده برلین؛ مصوب 13 نوامبر 1908 که در تاریخ 9 سپتامبر 1910 اجرا شد.
  3. پروتکل الحاقی، مصوب 20 مارس 1914 که در 20 آوریل 1915 اجرا شد.
  4. معاهده رم، مصوب 2 ژوئن 1928 که در 1 آگوست 1931 اجرا شد.
  5. معاهده بروکسل، مصوب 26 ژوئن 1948 که در 1 آگوست 1951 اجرا شد.
  6. معاهده استکهلم،مصوب 14 ژولای 1967 که مواد 22 تا 38 آن در سال 1970 اجرا شد.
  7. معاهده پاریس، مصوب 24 ژولای 1971 که در 10 اکتبر 1974 اجرا شد.

کنوانسیون پاریس و برن هر دو مبتنی بر اعطای حقوق ناشی از دو اصل رفتار ملی[43] و حداقل حقوق[44] هستند. این دو اصل حاصل اندیشه‌های حقوقی از یک سو و ضرورت‌های زندگی اجتماعی و مراودات بین المللی از سوی دیگر است. [45]

به هر ترتیب، معاهدات برن و پاریس، حداقل حقوق را برای پدید آورندگان شناسایی می‌کند و بسیاری از امور را هم تابع اصل رفتار ملی می‌داند. اصل رفتار ملی در بند 3 ماده 5 معاهده برن منعکس شده است. بر اساس این ماده حمایت کشور خاستگاه، تحت تأثیر قوانین محلی آن کشور قرار دارد. با این حال، حتی اگر مؤلف تبعه کشوری که این بیانیه در آن به رسمیت شناخته شده، نباشد. از مزایای تبعه آن کشور برخوردار خواهد شد[46]. همچنین اصل رفتار ملی در بند 1 ماده 2 کنوانسیون پاریس نیز منعکس شده است. در این بند آمده است:

در مورد حمایت مالکیت صنعتی، اتباع هریک از کشورهای اتحادیه در سایر کشورهای اتحادیه از مزایایی که قوانین مربوطه جاری یا آتی به اتباع داخلی داده یا خواهد داد، برخوردار خواهند شد؛ بدون آن‌که به حقوق مخصوصی که در این کنوانسیون پیش‌بینی شده است، لطمه‌ای وارد آید. بنابراین اتباع کشورهای اتحادیه از همان حمایتی بهره‌مند می‌شوند که اتباع داخلی دارا هستند و همانند آنان می‌توانند علیه هرنوع تضییع حق با رعایت مقررات و تشریفات ناظر به اتباع داخلی به مراجع صالح مراجعه کنند. [47]

براساس ماده 3، اصل رفتار ملی حتی در مورد کسانی رعایت می‌شود که در کشورهای عضو اتحادیه اقامت دارند ولی دولت متبوع آن‌ها عضو اتحادیه نیست. البته اصل رفتار ملی بدون استثنا باقی نمانده است.

در کنوانسیون برن استثنائاتی نیز به چشم می‌خورد؛

اولین استثنا در بند 6 ماده 2 پیش‌بینی شده است. براساس ذیل این بند آثار طرح‌ها و نمونه‌های مورد حمایت در کشور خاستگاه، باید در سایر کشورهای عضو اتحادیه نیز مورد حمایت قرار گیرند و در صورتی که در کشور خاستگاه چنین حمایتی وجود نداشته باشد، کشورهای عضو اتحادیه باید آن‌ها را به عنوان آثار هنری مورد حمایت قرار دهند.

استثنای دوم در بند 1 ماده 6 مقرر شده است. براساس این بند در مواردی که یکی از کشورهای خارج از اتحادیه از عهده حمایت از مؤلفان تبعه یکی از کشورهای عضو برنمی‌آید، کشور اخیر با عدم رعایت اصل رفتار ملی، حمایت خود را از مؤلفان سایر کشورها که سرگرم چاپ اول اثر خود هستند محدود می‌سازد. مگر این که مؤلف به طور معمول ساکن کشور عضو گردد.

سومین استثنا در بند 8 ماده 7 آمده است. براساس این بند مدت حمایت، مبتنی بر قانون کشوری است که حمایت آن درخواست شده است و این حمایت از میزان حمایت کشور خاستگاه تجاوز نخواهد کرد، مگر آن که قانون کشور خلاف آن را مقرر دارد. در این جا هم، اصل رفتار ملی مراعات نشده است و دولت براساس کشور خاستگاه حمایت را مقرر می‌دارد.

استثنای چهارم در ماده 14 مکرر (دوم) آمده است؛ براساس بند 1 این ماده اشخاص یا مؤسساتی که پس از مرگ مؤلف به عنوان قائم‌مقام قانونی او شناخته می‌شوند، باید با احترام به اصل آثار هنری و نسخه‌های دست‌نویس نویسندگان و مصنفان از حق غیرقابل انتقال سود حاصل از فروش مکرر آثار مؤلف برخوردار گردند. لیکن براساس بند 2، حمایت مندرج در بند 1 ماده 14 در صورتی در کشورهای عضو قابل مطالبه خواهد بود که قوانین کشوری که مؤلف به آن جا تعلق دارد، چنین اجازه‌ای بدهد.

علاوه بر این، مرجع حل اختلاف در این دو معاهده، دیوان دادگستری بین‌المللی پیش‌بینی شده است که قبول ارجاع اختلاف به آن یک موضوع اختیاری و قابل رزرو است. ماده 33 میثاق رم مقرر می‌دارد:

هرگاه اختلافی میان دو یا چند کشور عضو اتحادیه در مورد اجرا یا کاربرد این عهدنامه پیش بیاید که از طریق مذاکره قابل حل و فصل نباشد، هریک از آن‌ها می‌تواند اختلاف خود را به دیوان دادگستری بین‌المللی ارجاع و طبق نظر دادگاه عمل نماید، مگر آن‌که کشورها به گونه‌ای دیگر توافق نمایند.

براساس بند دیگر همین ماده دولت‌ها می‌توانند هنگام تصویب یا الحاق خود به میثاق اعلام کنند که خود را به اجرای آن معتقد نمی‌دانند. در این صورت دیوان دادگستری بین‌المللی صلاحیت رسیدگی به دعوا نخواهد داشت. همین وضعیت در ماده 28 کنوانسیون پاریس نیز پیش‌بینی شده است.

بخشی از این ناهماهنگی مربوط به مبانی نظری مالکیت فکری است. اهمیت مطلب و به خصوص تلاش کشورهای در حال توسعه در زمینه مباحث مالکیت فکری هنگامی مشخص می‌شود که جایگاه و نقش علوم و فنون مورد ملاحظه قرار گرفت. این دوره موجب شد کشورهای در حال توسعه بر اصلاح میثاق‌ها تأکید کنند و رهبری تنظیم معاهدات جدیدی را عهده‌دار شوند؛ پروتکل 1967 استکهلم به رهبری هند و اصلاحیه کنوانسیون پاریس در سال 1981، 1982 و 1984 از این قبیل است.

البته رویکرد داخلی به مالکیت فکری نیز مهم بود. به عنوان مثال زمانی که هند در سال 1960 با افزایش شدید قیمت دارو مواجه شد،‌ برای تنظیم بازار و کاهش قیمت دارو حق اختراع را به فرآیند تولید دارو و نه به «محصول» اعطا کرد. در این وضعیت شرکت‌های هندی می‌توانستند با از طریق فرآیند دیگری محصولی مشابه تولید و با قیمت ارزان روانه بازار کنند و شرکت‌های خارجی نیز در عین این که حق اختراعتشان محترم بوده حق جلوگیری از تولید را نداشته باشند.

جایگاه جهانی قوانین و تابعیت بین‌المللی

ایالات متحده آمریکا به منظور تأثیر گذاری بر ساختار مالکیت فکری در جهان، اقدام به اعمال تغییراتی در قانون تجارت خود کرد. هدف آمریکا اتخاذ راهبرد مقابله با کشورهایی بود که بنابر تعریف آمریکا سطح ناکافی از حمایت مالکیت فکری را داشته یا در اجرای آن قصور می‌ورزیدند.  این اصلاحات در سال 1984 و بر روی  قانون تجارت 1974 انجام شد؛ بر این اساس  در بند 1 ماده 3، مالکیت معنوی را در فرآیند تجارت آورده شد. این مقررات از اداره نمایندگی تجارت ایالات متحده درخواست می‌کرد تا کشورهای مشکل‌دار را شناسایی نموده و میزان هماهنگی آنان با سطح مالکیت معنوی آمریکا را بررسی و برای حل مسأ‌له با آنان و گفت و گو نماید. این دولت‌ها خوب می‌دانستند که اگر به درخواست آمریکا پاسخ مثبت ندهند، دیر یا زود با مقابله به مثل آمریکا مواجه خواهند شد. این امر زمینه مناسبی فراهم کرد تا آمریکا با حمایت کانادا، ژاپن و اروپا ابتکار عمل را در مذاکرات دور اروگوئه گات به عهده گیرد و چشم‌گیرترین تحول در حوزه مالکیت معنوی به وجود آید.

با تصویب موافقت‌نامه راجع به جنبه‌های مرتبط با تجارت حقوق مالکیت معنوی[48] و با توجه به قاعده تعهد واحد[49] که براساس آن اسناد حقوقی چند جانبه ناشی از دور اروگوئه، تعهدی واحد قلمداد شده، حقوق مالکیت فکری جزئی از حقوق ذاتی نظام تجارت چند جانبه درآمد.

این موافقت‌نامه، موافقت‌نامه‌های مربوط به حمایت از حقوق مالکیت معنوی را که سازمان جهانی مالکیت معنوی[50] ارائه داده است، تکمیل و حداقل استانداردها و دوره‌های حداقل حمایت و قواعد متحدالشکلی را پیش‌بینی کرده است. هر چند بر اساس ماده یک اعضا بدون این که تعهدی داشته باشند، می‌توانند در قوانین خود حمایت گسترده‌تر از آن چه در این موافقت‌نامه از آن‌ها درخواست شده در نظر گیرند مشروط بر این که حمایت مزبور با مقررات موافقت‌نامه حاضر تعارض نداشته باشد.

از جمله قواعد مهم حاکم بر تریپس ، قاعده کامله الوداد[51] است. این قاعده هر چند در پاره‌ای از معاهدات بین المللی وجود داشته، ولی قبل از تریپس در هیچ یک از معاهدات راجع به مالکیت فکری وجود نداشته است. بر اساس این قاعده هر گونه مزایا، منافع، امتیازات یا معافیتی که در خصوص حمایت از مالکیت معنوی، یک عضو به اتباع هر کشور دیگر اعطا کند، فوراً و بدون هیچ گونه قید و شرطی در مورد اتباع سایر اعضا، پذیرفته خواهد شد.

همان طور که مشاهده می‌شود، دادن امتیاز به اتباع هر کشوری، مشمول قاعده می‌شود؛ اعم از این که آن کشور عضو سازمان تجارت جهانی[52] باشد یا نباشد. بنابراین، اگر یکی از اعضای سازمان امتیازی در حمایت از مالکیت معنوی به تبعه یک کشور غیر عضو سازمان تجارت جهانی اعطا کند، این امتیاز خود به خود در مورد همه اعضا جریان پیدا خواهد کرد.

همان طور که گفتیم، قاعده «کامله الوداد» اولین بار در اسناد و معاهدات مالکیت فکری پدیدار شد. قبل از آن، اصل رفتار ملی و اصل حداقل حقوق حاکم بود. ولی این اصول مانع دادن امتیازات و اعمال تبعیض در مورد اتباع کشورهای مختلف نبود. چه بسا دولتی، با رعایت حداقل حقوق و اعمال اصل رفتار ملی، به اتباع کشورهای خاص امتیازات ویژه می‌داد. این امر موجب می‌گردد تا زمیه رقابت آزاد میان کشورها را مخدوش کند. از این رو، دولت‌ها در تریپس بدون منع کردن اعطای امتیاز، شرط تعمیم آن را به عنوان یکی از قواعد الزام‌آور، ذکر کرده‌اند. البته این قاعده بدون استثنا نیست. در ماده 4 معاهده چهار استثنا بر این اصل ذکر شده است:

استثنای اول مربوط به جایی است که مزایا، منافع، امتیازات یا معافیت‌های اعطای ناشی از موافقت‌نامه‌های بین المللی معاضدت قضایی بوده یا ناشی از اجرای قانون دارای ماهیت عام باشد که به طور خاص محدود به مالکیت معنوی نگردد.

دومین استثنا این است که مزایا، منافع، امتیازات یا معافیت‌ها بر اساس مقررات کنوانسیون برن (1971) یا کنوانسیون رم اعطا شده باشد که اجازه می‌دهد رفتار متخذه تابعی از رفتار ملی نباشد بلکه از رفتار پذیرفته شده در کشور دیگر ناشی شود.

همان طور که قبلاً گفتیم، اصل حاکم در کنوانسیون برن و پاریس، اصل رفتار ملی بود اما این اصل دارای استثنائاتی است که به آن اشاره شد. معاهده تریپس نیز همان استثنائات را می‌پذیرد و قاعده کامله‌الوداد را در آن جاری نمی‌سازد.

استثنای سوم، راجع به حقوق اجرا کنندگان و تولید کنندگان صفحه گرامافون و مؤسسات پخش کننده‌ای بود که از چارچوب موافقت‌نامه تریپس خارج می‌باشند.

استثنای چهارم، ناظر به مزایا، منافع، امتیازات یا معافیت‌هایی است که ناشی از آن دسته از موافقت‌نامه‌های بین المللی مربوط به حمایت مالکیت معنوی بوده که قبل از لازم الاجرا شدن موافقت‌نامه سازمان تجارت جهانی به اجرا درآمده‌اند، مشروط به این که چنین موافقت‌نامه‌هایی به اطلاع «شورای جنبه‌های مرتبط با تجارت حقوق مالکیت فکری» برسند و در عین حال تبعیضی اختیاری یا غیر قابل توجیه علیه اتباع اعضای دیگر قائل نشوند. به هر ترتیب، معاهده تریپس به شدت بر قوانین مالکیت فکری اثر گذاشته و حوزه اختلافات نظام‌های حقوقی کشورها و میزان اختیارات آنان را در قانون گذاری راجع به مالکیت فکری به حداقل رسانده است.

آثار قوانین مالکیت فکری در ایران

حقوق مالکیت فکری به دلیل نقش اصلی آن در توسعه صنعت و ارتقا و انتقال تکنولوژی مورد اقبال کشورها قرار گرفته و رشد سریع و چشمگیری داشته است. کشورها برای جلب سرمایه‌های خارجی و دستیابی به رشد و توسعه ناگزیر از اقدامات جدیدی در راستای شناسایی این حقوق و تمهید اجرای آن می‌باشد. شناسایی این حقوق هرچند به ظاهر و در شرایط فعلی غیر‌ضروری و به نظر برخی مضر تلقی می‌گردد، شاید تنها راهی باشد که برای اطمینان دادن به صاحبان سرمایه و صنعت و جذب و انتقال آن به کشوروجود دارد. تا زمانی که صاحبان سرمایه و صنعت مطمین نشوند که محصولات شان امنیت دارد و به انحای مختلف سرقت می‌شود، چه در اثر بی ثباتی و چه به دلیل عدم شناسایی، کمتر حاضر به سرمایه‌گذاری در کشور خواهند شد. این مسئله صرفا در مورد سرمایه‌های خارجی مطرح نیست بلکه سرمایه‌گذاران و نخبگان داخلی نیز با همین احساس خطر سعی می‌کنند دانش، فن‌آوری، نوآوری و سرمایه‌ی خود در جایی بکار گیرند که از حمایت‌های لازم و قانونی که می‌توانند در سایر نقاط جهان داشته باشند، برخوردار شوند[53]. از سوی دیگر علیرغم رشد بالای ثبت اختراعات در سالهای اخیر بدلایل مختلفی که حقوق مالکیت فکری یکی از آنهاست نوآوری و تجاری سازی قابل توجهی صورت نگرفته است[54].

گرچه هنوز مبانی فقهی این حقوق در ایران کاملا تبیین نشده اما آنچه که از فتاوا و پاسخ‌های آیت الله خامنه‌ای در مسأله پیوستن ایران به معاهدات بین المللی بر می‌آید این است که وی نیز این حقوق را عقلاً‌ و شرعاً جایز و لازم الرعایه دانسته و عدم انعقاد پیمان با کشورهای دیگر را به علت فقدان مصلحت جایز نمی‌داند. به عبارت دیگر وی با حکم ثانوی که از اختیارات رهبری است، حکم شرعی خود مبنی بر مشروع بودن رعایت این حقوق نسبت به سایر کشورها را موقتاً ترک نموده‌اند و ظاهرا علت امر این است که کشور ما اکنون در حال رشد و ترقی است بوده و به یافته‌های کشورهای پیشرفته دنیا حداقل در زمینه‌های علمی نیازمند است و با وجود مشکلات موجود با قدرت‌های بزرگ هیچ تضمینی وجود ندارد که در صورت الحاق ایران به کنوانسیون‌های فوق مشکلی در جهت بهره‌برداری از کتب، نرم‌افزارها و اطلاعات اینترنتی برای محققان و دانشمندان داخلی به وجود نیاید یا آن اطلاعات به سهولت یا با هزینه‌های قابل قبول به ما داده شود. لذا رهبری در عین وقوف به جنبه‌های شرعی موضوع، هزینه‌های عدم الحاق را قابل تحمل‌تر دانسته‌اند. و از طرف دیگر برای حمایت از تلاش محققین و مصنفین در داخل کشور این حقوق به رسمیت شناخته شده تا انحصاری بودن آنها برای ایشان تشویقی برای ادامه تلاششان باشد.[55] البته این حقوق در مورد تالیفاتی که خارج از ایران صورت گرفته است مشمول حقوق گفته شده نیست.

در مقابل نیز در دو دهه‌ی اخیر حقوق مالکیت فکری ایران در زمینه‌های مختلفی از قبیل صنایع دستی، آثار هنری و تاریخی، محصولات کشاورزی و …  نیز از طرف بسیاری از کشورهای دیگر نادیده انگاشته شده است[56][57] که برخی از صنایع و کسب‌وکارهای مربوطه را تا حد ورشکستگی تهدید کرده است.

 در خصوص تدوین و اصلاح این قوانین در کشور نیز اقداماتی صورت گرفته است[58] که با توجه به عدم همسویی و پراکندگی تصمیم‌گیری و نظرات با وجود به رسمیت شناخته شدن این حقوق، هنوز قوانین جامع و کاملی تدوین نگردیده است[59]. امروزه درج جمله «کلیه حقوق برای ناشر محفوظ است» یا جمله «هرگونه تکثیر شرعاً حرام است» بر روی کتاب‌های معتبر یا نرم‌افزارهای بسیار عظیم و پر محتوی، هیچ تفاوتی با درج این جملات بر روی جزوات ساده و معمولی یا سی‌دی‌های رایج و متداول ندارد. و همگی قانوناً تحت یک عنوان قرار گرفته و از یک میزان حمایت برخوردارند در حالی که واضح است که بسیاری از موارد کم اهمیت فوق با مرور زمان کوتاهی بعد از انتشار مالکیت عقلایی خود را از دست می‌دهند و حتی بعد از مدت نه چندان درازی خود صاحب آن نیز اعتنایی به تکثیر یا عدم تکثیر آنها ندارد و لازم است میان این دو توسط قانونگذار تفاوت‌هایی قرار داده شود[60].

نکته مهم‌ دیگر این است که بر اساس فتوای آیت الله خامنه‌ای در حال حاضر پیوستن به کنوانسیون‌های بین‌المللی برای نظام مفید نیست و مطمئنا در آینده‌ای نزدیک به هر دلیلی (فشارهای خارجی یا برطرف شدن مفسده) ایران چنین معاهداتی را خواهد پذیرفت.

 

مراجع و منابع

 وب

  1. http://aftabir.com/articles/view/social/law/c4c1178374260_intellectual_property_p1.php
  2. http://marifat.nashriyat.ir/node/180
  3. http://sdil.ac.ir/index.aspx?pid=99&articleid=25918
  4. http://hvm.ir/print.asp?id=29370
  5. http://ensani.ir/fa/4146/default.aspx
  6. http://irannano.org/edu/index.php?actn=papers_view&id=279
  7. http://ido.ir/a.aspx?a=1385023101
  8. http://fa.wikipedia.org/wiki/سازمان_تجارت_جهانی
  9. http://new.iriplaw.ir/iran
  10. http://irannano.org/edu/index.php?actn=papers_view&id=117
  11. http://iusnews.ir/?pageid=2765
  12. http://ghavanin.ir/PaperDetail.asp?id=586
  13. http://scict.ir/portal/Home/ShowPage.aspx?Object=News&CategoryID=95c7431c-fd77-4d67-b39f-11c4959b306f&WebPartID=c9eb41c3-bf35-44ef-ba20-148fed553cd6&ID=318c2d0e-38b2-403f-bccb-9cfd64a72b99
  14. http://yasa.co
  15. http://farsnews.com/newstext.php?nn=13910913000293
  16. http://nobanlaw.com/f_laws
  17. http://nobanlaw.com/f_books
  18. http://ido.ir/a.aspx?a=1385023101
  19. http://dadyari.com/index.php/maghalat1/58-2013-01-21-20-59-50
  20. http://vekalatonline.ir/articles/5468/
  21. http://iranpatent.ir/fa/index.php?Page=definition&UID=6736
  22. http://sdil.ac.ir/index.aspx?pid=99&articleid=25918

 

 


 

کتب و مقالات

  1. دکتر محمد جعفر لنگرودی، ترمینولوژی حقوق، تهران، گنج دانش، 1378، ص 227
  2. شیرزاد اسلامی، مجموعه قوانین مالکیت‌های فکری، تهران، مجد 1387
  3. دکتر سیدحسین صفایی، حقوق مالکیت ادبی و بررسی قانون ح‌ح‌م‌م‌و‌ه، نشریه دانشکده حقوق و علوم سیاسی دانشگاه تهران، شماره 6، ص 56
  4. دکتر ناصر کاتوزیان، حقوق مدنی، اصول مالکیت، تهران، دادگستری بیزان، 1378، ص 9
  5. اسماعیل حکیمی – نگاه اجمالی به حقوق مالکیت فکری، نشریه مرکز حقوق، 1387
  6. علی شهاب‌الدین، مالکیت فکری و توسعه‌ی پایدار، تهران، آداک، 1391
  7. منصوره صنیعی – حقوق مالکیت فکری و دسترسی به نتایج زیست فناوری در کشورهای درحال توسعه –  فصلنامه اخلاق در علوم و فناوری –  بهار و تابستان 1386
  8. روزنامه ایران، 16 اسفند 1371
  9. Monllot, Andr, delaprotection accard “eaux oeured” arten allemange
  10. حقوق مالکیت فکری، فصلنامه رهنمون، ش2
  11. صمد حضرتی شاهین دژ، مطالعه تطبیقی حقوق معنوی، نشریه علوم انسانی دانشگاه امام صادق، 1378
  12. (سید محمدرضا رکنی دزفولی، بررسی تطبیقی مالکیت معنوی در حقوق ایران و سازمان تجارت جهانی، نشریه معرفت، ش 106)

[1] Intellectual Property

[2] Intellectual Capital

[3] http://marifat.nashriyat.ir/node/180

[4] سید محمدرضا رکنی دزفولی، بررسی تطبیقی مالکیت معنوی در حقوق ایران و سازمان تجارت جهانی، نشریه معرفت، ش 106

[5] http://fa.wikipedia.org/wiki/مالکیت_فکری

[6] Spritual

[7] دکتر محمد جعفر لنگرودی، ترمینولوژی حقوق، تهران، گنج دانش، 1378

[8] همان با اندکی تصرف

[9] Patent  Law, Industrial Property law

[10] Copyright

[11] Andre Morillto

[12] Homidor

[13] http://www.ido.ir/a.aspx?a=1385023101

[14] Marcu Tulliu Cicerone

[15] Odeon of Herodes Atticus

[16] کیوان آذری، حقوق معنوی پدیدآورنده، نشریه دانشکده حقوق و علوم سیاسی دانشگاه تهران، شماره 22

[17] شیرزاد اسلامی، مجموعه قوانین مالکیت‌های فکری، تهران، مجد 1387

[18] شرکت نرم‌افزاری سینا 6/5/1370

[19] قرارداد اتحادیه پاریس برای حمایت مالکیت صنعتی- 20 مارس 1883، تجدید نظر شده : در بروکسل در تاریخ 14 دسامبر 1900، در واشنگتن در تاریخ 2 ژوئن 1911 در لاهه در تاریخ 6 نوامبر 1925، در لندن در تاریخ 2 ژوئن 1934.

[20] Anne  – http://ensani.ir/fa/4146/default.aspx

[21] WIPO, 1970

[22] Bern Convention

[23] National Treatment

[24] GOTT

[25] TRIPS

[26]  جنبه‌های تجاری حقوق مالکیت فکری

[27] علی شهاب‌الدین، مالکیت فکری و توسعه‌ی پایدار، تهران، آداک، 1391

[28] http://fa.wikipedia.org/wiki/موافقت‌نامه_در_مورد_جنبه‌های_مرتبط_با_تجارت_حقوق_مالکیت_فکری

[29] امام خمینی(ره)، تحریر الوسیله، قم، دارالمکتبه العلمیه، 1408، ج 2

[30] روزنامه ایران، 16 اسفند 1371

[31] سوره بقره، آیه 159

[32] فصلنامه کتاب‌های اسلامی، مقاله حق مولف در اندیشه‌های فقهای معاصر امامیه، عباس یزدانی

[33] آیت‌الله مکارم شیرازی، فصلنامه رهنمون، مدرسه عالی شهید مطهری، شماره 2 و 3،1371

[34] علی شهاب‌الدین، مالکیت فکری و توسعه‌ی پایدار، تهران، آداک، 1391

[35] http://ghavanin.ir/PaperDetail.asp?id=586

[36] دکتر سیدحسین صفایی، حقوق مالکیت ادبی و بررسی قانون ح‌ح‌م‌م‌و‌ه، نشریه دانشکده حقوق و علوم سیاسی دانشگاه تهران

[37] روزنامه ایران، 16 اسفند 1371

[38] http://www.ido.ir/a.aspx?a=1385023101

[39] حقوق مالکیت فکری، فصلنامه رهنمون، ش2

[40] Victor Hugo

[41] ALAI – Association Literaire & Artistique Internationale

[42] http://nobanlaw.com/f_laws

[43]   اتباع سایر کشورهای عضو و همین طور تبعید شدگان و آوارگان نباید مورد تبعیض قرار گیرند. بنابراین هر دارنده حق مالکیت فکری که حق دارد منافع ناشی از کنوانسیون را مطالبه کند ، می تواند در هر یک از کشورهای عضو از حمایتی که از اتباع آن کشور می شود بهره مند گردد. این حمایت برابر از اتباع و بیگانگان همراه با حداقل حقوق ، بسیاری از تعارض قوانین را بی اثر می نماید. هرچند هنگامی که یک قانون ملی از استانداردهای  بین المللی منحرف می گردد ، موضوع حقوق بین الملل خصوصی آغاز می گردد. هرچند این انحراف در ساختار حل اختلاف WTOو تحت موافقت نامه TRIPSقابل تعقیب است ، هیچ مکانیزم بین المللی دیگری برای تضمین اینکه قانونگذاری کشورهای عضو به حداقل حقوق تشریح شده در اسناد بین المللی احترام گذارد وجود ندارد.

[44]  کنوانسیون های چندجانبه یک سطح حداقل از حمایت را برای دارندگان حق مالکیت فکری فراهم می آورد. این حداقل حقوق ممکن است در هر یک از کشورهای عضو صرف نظر از قانونگذاری ملی مطالبه گردد.

[45] http://www.vekalatonline.ir/articles/5468/

[46] صمد حضرتی شاهین دژ، مطالعه تطبیقی حقوق معنوی، نشریه علوم انسانی دانشگاه امام صادق، 1378

[47] اسماعیل حکیمی – نگاه اجمالی به حقوق مالکیت فکری، نشریه مرکز حقوق، 1387

[48] TRIPs

 [49] در واقع هر کدام از موارد مورد مذاکره بخش از یک مجموعه کلی است و یک مورد خاص به طور جداگانه مورد توافق قرار نمی گیرد، بلکه در خصوص کلیه موضوعات به صورت یک مجموعه واحد توافق می شود.

[50] WIPO

[51] اصل عدم تبعیض و اصل دولت کامله الوداد (به معنی (MOST FAVORED NATION (MFN) CLAUSE): طبق این اصل، اگر کشوری امتیاز بازرگانی یا تعرفه‌ای را در مورد یکی از کشورهای عضو اعمال نماید، این امتیاز یا تعرفه می‌بایست در مورد تمام شرکای تجاری عضو سازمان تجارت جهانی تعمیم یابد. البته این اصل یک استثنا نیز دارد که به همگرایی‌های اقتصادی مانند اتحادیه‌های گمرکی بین چند کشور مربوط می‌شود. این استثنا بدین معناست که سازمان تجارت جهانی، سایر پیمان‌های تجاری (مانند اتحادیه اروپا یا نفتا) را نیز به رسمیت می‌شناسد.

[52]  WTO

[53] http://sdil.ac.ir/index.aspx?pid=99&articleid=25918

[54] http://farsnews.com/newstext.php?nn=13910913000293

[55] http://iusnews.ir/?pageid=2765

[56] http://iranpatent.ir/fa/index.php?Page=definition&UID=6736

[57] http://yasa.co

[58] http://scict.ir/portal/Home/ShowPage.aspx?Object=News&CategoryID=95c7431c-fd77-4d67-b39f-11c4959b306f&WebPartID=c9eb41c3-bf35-44ef-ba20-148fed553cd6&ID=318c2d0e-38b2-403f-bccb-9cfd64a72b99

[59] http://sdil.ac.ir/index.aspx?pid=99&articleid=25918

[60] http://dadyari.com/index.php/maghalat1/58-2013-01-21-20-59-50

No votes yet.
Please wait...

درباره‌ی ابوالقاسم شم آبادی

(حقوق عمومی) -مدرس دانشگاه-صاحب امتیاز انتشارات حقوقی عدلیه-ارتباط با ابوالقاسم شم آبادی: shamabadi.abolghasem@yahoo.com تلفن: ۰۲۱۶۶۹۲۱۰۰۲ ۰۲۱۶۶۵۸۱۷۴۸

همچنین ببینید

درباره آزمون دکتری نیمه متمرکز حقوق شاخه های (حقوق خصوصی- حقوق نفت و گاز- حقوق عمومی- حقوق بین الملل و حقوق جزا و جرمشناسی- فقه و مبانی حقوق اسلامی) و تغییرات اخیر در سرفصلهای دکتری حقوق

با سلام. خیلی از داوطلبان آزمون دکتری هستند که می خواهند سال پیش رو در …

یک نظر

  1. سلام
    بهتر نبود نام نویسنده مقاله را نیز ذکر می کردید
    با تشکر

    No votes yet.
    Please wait...

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *