بررسی تطبیقی و موضوعی بازنگری قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران(۱)

مقدمه

ویکتور هوگو می گوید «قوانین اساسی برای اینکه مورد تجاوز قرار گیرند، به وجود آمده اند زیرا فریاد نمی زنند » این طنز سیاسی مبین یک حقیقت و یک واقعیت است:
۱ . حقیقت این است که قانون اساسی انتظام بخش کلیه امور و شئون هر کشور و تعیین کننده روابط متعادل زمامداران و فرمانبرداران یک جامعه سیاسی است. التزام عملی بر اجرای این قانون مهم ابواب و منافذ استبداد را مسدود ، آزادی و حرمت افراد را تضمین و موجبات تلاش برای نیل به عدالت سیاسی و اجتماعی را فراهم می نماید.
۲ . واقعیت این است که علیرغم وجود قانون اساسی در اکثر کشورهای دنیا کمتر کشوری است که در آن بتوان داعیه احترام کامل عملی نسبت به مندرجات آن قانون را داشت. زیرا از آنجا که یک طرف قانون، یعنی دولت فرمانروا و زمامدار نیرومند ، با تمام اقتدار خود سرفرازی می کند و عرصه را برای طرف دیگر یعنی افراد مردم تنگ می نماید، جایی برای برخورداری از آزادیها و ابراز وجود باقی نمی ماند.
در اکثر قوانین اساسی مدرن دنیا، سه نکته اصلی مورد پذیرش است:
نکته اول ، درباره «اصل حاکمیت مردم » از طریق انتخابات عمومی است. این اصل بیان کننده حقوق فردی نیاز اجتماعی است؛ چرا که از یک سو امکان مشارکت افراد در تعیین سرنوشت سیاسی خود، عقلانی و منطقی به نظر می رسد، و از سوی دیگر، استقرار قدرت حاکمیت در تحت یک کنترل منتظم ملت به طور جمعی موجب آن میشود که عوامل تهدید و ارعاب مردم حذف و طرد گردد.
نکته دوم، درباره «تبعیت تصمیمات سیاسی ازقوانین ثابت مشخص»و اشراف جامعه از طریق بحث و انتقاد نسبت به این تصمیمات است. حقانیت مردم فی حد ذاته یک اصل مسلم به شمار می رود و جایز الخطا بودن سیاستمردان و ابوابجمعی حکومت نقطه مقابل آن تصور میشود . بدین خاطر است که اعمال حکومتی مرتباً باید زیر دید دقیق مردم و نمایندگان آنها در بارلمان قرار گیرد.
نکته سوم ، درباره «اصول مربوط به اعلامیه های حقوق بشر و حقوق اقتصادی و اجتماعی مردم » است در اینجا نه تنها در مورد ساختار سیاسی قدرت عمومی مبحث میشود بلکه قلمرو و وظایف و محدودیت های لازم مربوط به اعمال و روابط دولتمردان با افراد و گروههای اجتماعی مشخص میگردد.قابل توجه است که اندیشه حقوق بشر و حقوق ملت دارای ارزش بین المللی است ، زیرا نه تنها این موضوع در اعلامیه های حقوق بین المللی و منطقه ای مندرج است بلکه تشابه الفاظ ، عبارت و قواعد آن در قوانین اساسی کشورها مختلف ، نشان دهنده این تفاهم عمیق جهانی است.
به هر حال ، موضوع محدودیت زمامداران از یک سوء شناسایی وسیع حقوق مردم از سوی دیگر ، مطلب اصلی در قوانین اساسی است. بدین خاطر است که اکثر زمامداران کشورها ، بخصوص فرمانروایان مستبد، و نیز بعضی از انقلابیون که آزادی عمل را در اجرای برنامه های خود لازم قدرت خود را توسعه می دهند، و بدیهی است که این توسعه طلبیها موجب تضعیف قانون اساسی شده و زمینه را برای پایمال نمودن حقوق مردم و کوتاه کردن دست آنان در نظارت بر زمامداری فراهم می نماید.
در این روند خطیر، مساله تفوق و برتری قانون اساسی و تاثیر و تاثیر پذیری آن از دخالت و تصرف هیات حاکمه موضوعی مهم تلقی میگردد . برای تضمین این امر، دقت و مراقبت در اصل حاکمیت مردم و مشارکت آنان در تعیین سرنوشت سیاسی خودش لازم و ضروری به نظر می رسد. اشراف مستمر جامعه در حفظ و نگهداری قدرت قانون اساسی امری تضمین کننده تلقی میگردد. تدوین و بازنگری اساسی امری است که فقط از طریق حضور فعال فکری و عملی مردم مشروعیت خواهد داشت.
در این مقاله ، ضمن مطالعه کلی قضیه ، موضوع بازنگری قانون اساسی در جمهوری اسلامی ایران را مورد مطالعه قرار می دهیم .

کلیات بازنگری

بخش اول: مفاهیم کلی

قانون اساسی به عنوان رویه سیاسی و سند حقوقی متضمن مفاهیم و موضوعاتی است که آن را از قوانین عادی متمایز می سازد این قانون اولاً ریشه در ابعاد و زوایای مختلف داشته و قلمرو اجرای آن به وسعت یک جامعه سیاسی و نسبت به تمام امور آن است ؛ ثانیاً مجموعه قواعدی است که ناظر بر روابط فرمانروایان و فرمانبرداران وتنظیم کننده قدرت نابرابر آنان است. این ویژگی موضوع تدوین و بازنگری قانون اساسی را از سایز قواعد و قوانین متمایز می سازد.

بند اول: مفاهیم حقوقی قانون اساسی
قانون اساسی قانون عالی دولت بوده و از دو جهت مادی و شکلی قابل توجه می باشد :

اول . مفهوم مادی

از نظر مادی قانون اساسی عبارت از مجموعه قواعدی است که بر دولت حاکمیت دارد، و در آن تعدیل رابطه حکومت و مردم و نظارت فراگیر مردم بر امر حکومت و تنظیم مهام امور جامعه سیاسی بحث و گفتگو میشود. از مندرجات قانون اساسی برتری کامل آن بر همه امور و شئون مقامات و قوانین به خوبی قابل درک است. نظریه این قانون صلاحیت ها را مشخص می کند لزوماً مافوق تمام مقامها و نهادهایی است که آن صلاحیت ها را دارا شده اند. بنابراین هیچ مقام و نهادی نباید قدمی علیه قانون اساسی بردارد، زیرا با نقض آن فی الواقع صلاحیت خود را مخدوش نموده است. واتل اندیشمند قرن ۱۸ در پاسخ به اینکه آیا مقام یک سازمان سیاسی حق تغییر ی اصلاح قانون اساسی را دارد یا خیر، می گوید: «این قانون اساسی است که قانونگذار قدرت خود را ناشی از آن می داند پس چگونه میتواند آن را تغییر دهد بدون آنکه اساس قدرت خود را خراب کرده باشد؟»

دوم . مفهوم آیینی

ازنظر آیینی ، پیدایش قانون اساسی ممکن است ریشه در سنتها داشته و در تدریج تاریخ به وجود آمده باشد از قانون اساسی انگلستان با تمام محتوای خود به عنوان یک قانون اساسی عرفی و اصطلاحات غیر مدون یاد می شود اما در زمان حال، بجز کشور مذکور تقریباً تمامی کشورها دارای قانون اساسی مدون هستند، که با آیین و رویه خاص تدوین میگردد.
برای تضمین تفوق و برتری قانون اساسی ، شیوه تدوین باید به گونه ای باشد که نتوان آن را به راحتی تغییر داد. در این خصوص قانون اساسی قابل انعطاف نسبت به قانون اساسی غیر قابل انعطاف متفاوت است.
الف . قانون اساسی قابل انعطاف قانونی است که از طریق قانونگذاری عادی بتوان آن را تغییر داد. در این صورت بین قانون عادی و قانون اساسی تفاوتی وجود نخواهد داشت، و می توان گفت که یک قانون عادی ناقض قانون اساسی، ناسخ و تغییر دهنده آن نیز هست. بنابراین قانون اساسی قابل انعطاف هیچ تفوق و برتری نسبت به قانون عادی ندارد.
ب . برعکس ، قانون اساسی غیر قابل انعطاف قانونی است که از طریق قانون عادی قابل تغییر نباشد. بنابراین برای تدوین و تغییر قانون اساسی، آیین و روش خاصی باید وجود داشته باشد. در این صورت ، تفوق قانون اساسی محرز و تطبیق قوانین عادی با قانون اساسی، برای حفظ این تفوق ، ضرورت خواهد داشت.

بند دوم : تدوین و بازنگری قانون اساسی

قانون اساسی نوشته حاصل کار قوه عالیه ای است که مافوق تمام قوای حاکم بر جامعه باشد این قوه را می توان «قوه موسسان » نامید. این قوه به وضع قواعدی می پردازد که، به موجب آن ، نهادها و قوای گوناگون زمامداری تاسیس می شود و اعمال قدرت می نماید . قوه موسسان در دو حالت متصور است:
ـ قوه موسسان اصلی که به هنگام تاسیس یک دولت جدید و یا در آستانه یک انقلاب و دگرگونی رژیم سیاسی، ایجاد میشود و مبادرت به تهیه و تدوین یک قانون اساسی می نماید.
قوه موسسان تجدید نظر که کار آن برحسب نیاز جامعه بازبینی، تغییر اصول و یا تکمیل قانون اساسی حاکم و در حال اجراست ، بدون آنکه تمامیت آن را بر هم بزند.
به لحاظ تفاوت در تاسیس قوای مذکور و تفاوت در قلمرو اختیارات آنها شیوه های تدوین قانون اساسی نسبت به شیوه های تجدید نظر آن قابل تمایز است.

اول . در تدوین قانون اساسی
اشکال مختلف تدوین قانون اساسی را بدین شرح دسته بندی نموده اند .

۱ . اشکال دموکراتیکتصور رایج و پذیرفته شده اسن است که در رژیمهای دموکراتیک کل امور حکومتی ریشه در مردم دارد و قوه موسسان نیز متعلق به مردم است در نهایت این قوه ممکن است به طرق مختلف متظاهر شود:
مجلس موسسان یکی از شیوه هایی است که از طریق آن قانون اساسی تدوین می گردد نمایندگان این مجلس منتخب مردم ، ماموریت آن تصویب قانون اساسی، و دوره ماموریت آن محدود به زمان همین ماموریت است؛ بدین معنی که مجلس پس از انجام ماموریت منحل میگردد . در خصوص مجلس موسسان ممکن است برای نمایندگان شرایطی در نظر گرفته شود که اندیشمندان و محققان و خردمندان در آن حضور یابند.
در این خصوص ممکن است بر دموکراسی تنگناه وارد شود. اما چون قانون اساسی باید برای سعادت و ثبات جامعه محتوی مقررات حکیمانه باشد ، بیان شرایط مذکور منطقی به نظر می رسد.
مراجعه به آراء عمومی که به آن دموکراسی مستقیم می گویند ، شیوه دیگری است که به موجب آن، توسط نهاد یاارگان خاص دولتی متن مورد نظر به آراء عمومی گذاشته میشود. البته ارزش آراء عمومی بستگی به اوضاع و احوال جامعه و میزان رشد سیاسی مردم دارد. این حالت که دموکراتیک ترین شکل را دارد، ممکن است وقتی که فرهنگ جامعه از ارتقای کیفی برخوردار نباشد، مورد سوء استفاده زمامداران قرار گیرد و عوامفریبی سیاسی از طریق عوام الناس مشروعیت پیدا کند.
ترکیب موسسان و رفراندوم که در این شیوه ابتدا مردم نمایندگان تدوین کننده قانون اساسی را انتخاب میکنند. مجلس موسساتی که از این نمایندگان تشکیل میشود کار تدوین را آغاز میکند و به انجام می رساند. پس از این کار، مردم بار دیگر ، رای مثبت یا منفی خود را برای قانون اساسی ابراز می دارند.
۲ . فرامین فردیاتفاق افتاده است که حاکم فرمان مشروحی را صادر و به عموم ابلاغ نموده است:
وقتی که پادشاه دارای اقتدار نامحدود است، به میل و اختیار خویش و یا تحت فشار مردم مبادرت به صدور فرمان می کند این فرمان ، به منزله قانون اساسی ، تنظیم کننده روابط سیاسی حکومت ومردم است(نظیر فرمان مشروطیت ایران مورخ ۱۴ جمادی الاخر ۱۳۲۴ قمری)
وقتی که یک دیکاتور پس از کودتا به قدرت رسید فرمانی را صادر می کند که درآن ضمن تنظیم روابط سیاسی مردم و حکومت ، برای جلب رضایت مردم حقوقی را به آنان اعطا می نماید.
۳ . اشکال مختلطترکیبهای مشهوری که از شیوه های مختلط در تاریخ وجود دارد ، بدین شرح است :
ترکیب فرمان حاکم و رای عمومی ، بدین ترتیب که قانون اساسی توسط حاکم تهیه و به رای عمومی گذاشته می شود. این حالت وقتی است که حاکم برای تبیین قدرت خود احتیاج به تایید عمومی دارد.
ترکیب مجلس و پادشا ، بدین ترتیب که بین پادشا و مجلس قراردادی بر سر تقسیم قدرت تنظیم و تدوین میگردد این نوع قرارداد مشهور به «میثاق» است.
منبع: www.lawnet.ir
ادامه دارد…

:: موضوعات مرتبط: حقوق عمومی

No votes yet.
Please wait...

درباره ی ابوالقاسم شم آبادی

(حقوق عمومی) -مدرس دانشگاه-صاحب امتیاز انتشارات حقوقی عدلیه-ارتباط با ابوالقاسم شم آبادی: shamabadi.abolghasem@yahoo.com تلفن: ۰۲۱۶۶۹۲۱۰۰۲ ۰۲۱۶۶۵۸۱۷۴۸

همچنین ببینید

اطلاعیه سازمان سنجش درباره شرایط وضوابط ، تاریخ و نحوه ثبت نام در آزمون کارشناسی ارشد ۱۳۹۸ و بیست و چهارمین دوره المپیاد علمی- دانشجویی کشور

اطلاعیه سازمان سنجش درباره شرایط وضوابط ، تاریخ و نحوه ثبت نام در آزمون کارشناسی …

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *