بررسی اصل ۱۴۱ قانون اساسی

طیبه حسین آبادی

کارشناسی ارشد حقوق عمومی

 

اصل۱۴۹:هیچ کس نمی تواند بیش از یکی از مفاهیم های زیر را دارا باشدقبول مقام دیگر به منزله استعفا از مقام نخست است ریاست جمهور ،نخست وزیر ونیابت آن ،وزارت وقائم مقامی ومعاونت آن استانداری وفرمانداری ،نمایندگی مجلس شورای ملی ،عضویت در شورای نگهبان قانون اساسی ،عضویت در شورای عالی قضائی.

تنها نخست وزیر در مورد تصدی وزارتخانه های دیگر از این قائده مستثنی است.

 و

اصل(۱۵۰)مقامات یاد شده در اصل پیش ،با تصدی مقام قضاءودادستانی (جز در مورد عضویت قضات در شورای نگهبان وشورایعالی قضائی)وهرگونه وظیفه ادرای دولتی وهرنوع شغل در موسساتی که تمام یا بخشی از سرمایه ان متعلق به دولت یا موسسات عمومی است ونیز با ریاست ویا وکالت دادگستری ومشاوره حقوقی منافات دارد.

سمت های آموزشی در دانشگاهها وموسسات علمی از این قائده مستثنی است.

پس از بازنگری در گروه پنج مجلس شورای ملی سابق

اصل ۱۱۷:رئیس جمهور ،نخست وزیر و وزیران وهیچ یک از کارمندان دولت نمی توانند بیش ازیک مقام رسمی دولتی قبول نمایند .داشتن هرنوع شغل در موسساتی که تمام یا قسمتی از سرمایه آن متعلق به دولت یاموسسات عمومی است ونمایندگی مجلس شورای اسلامی و وکالت دادگستری ومشاوره حقوقی ونیز ریاست ومدیریت عامل یا عضویت در هیات مدیره انواع مختلف شرکتهای خصوصی ووکالت دادگستری ومشاوره حقوقی برای انان ممنوع است .نخست وزیر میتواند بطور موقت تصدی چند وزارتخانه رابپذیرد سمتهای اموزشی در دانشگاههاوموسسات علمی از این قائده مستثنی است.

 
بعد از تصویب نهایی در مجلس شورای اسلامی

 

 

رئیس جمهور،معاونان رئیس جمهور ،وزیران وکارمندان دولت نمی توانند بیش از یک شغل دولتی داشته باشندوداشتن هرنوع شغل دیگر در موسساتی که تمام یا قسمتی از سرمایه آن متعلق به دولت یا موسسات عمومی است ونمایندگی مجلس شورای اسلامی ووکالت دادگستری ومشاوره حقوقی ونیز ریاست ومدیریت عامل یا عضویت در هیات مدیره انواع مختلف شرکتهای خصوصی ،جزءشرکتهای تعاونی ادارات وموسسات برای انان ممنوع است .سمتهای آموزشی در دانشگاهها وموسسات تحقیقاتی از این حکم مستثنی است.

اصل ۱۴۱قانون اساسی که بر اسا س فلوچارت مشخصه در پیش نویس قانون اساسی شامل ماده ۱۴۹و۱۵۰بوده که پس از دستور در بازنگری قانون اساسی در مجلس شورای اسلامی ،مواد ۱۴۹و۱۵۰قانون سابق در گروه تخصصی بررسی (لازم به ذکر می باشد برای بازنگری قانون اساسی سابق در ابتدانمایندگان در گروههای مختلف تخصصی تقسیم شدند ووظیفه هر گروه بررسی تعدادی از مواد قانون اساسی سابق بودکه در این اثناءماده ۱۴۹و۱۵۰قانون اساسی سابق در گروه پنج بررسی گردید)ودو ماده فوق در هم تلفیق وبه صورت اصل ۱۱۷جهت رای گیری وتصویب نهایی در مجلس قرائت گردیده که اصل ۱۱۷در جلسه مورخ ۲۸/۷/۵۸مطرح وپس از بررسی نقطه نظرات نمایندگان ورای گیری نتوانست اکثریت آراءرا کسب واین اصل مجددا به گروه تخصصی ارجاع گردید ومجددا در جلسه مورخ ۲۹/۷/۵۸در مجلس مطرح وپس از بررسی مجددواظهار نظر نمایندگان مردم ورای گیری با کسب .۶۰رای موافق از ۶۴رای تصویب گردید وبصورت اصل ۱۴۱قانون اساسی فعلی مطرح گردید.

طی این دوجلسه نظرات موافق ومخالفی از سوی از نمایندگان مطرح گردید که برخی از اظهار نظرات نمایندگان مجلس چون حاوی مطالب ونکات جالبی بود در این جا مطرح میگردد.

جلسه مورخ ۲۸/۷/۵۸

پس از قرائت اصل ۱۱۷قانون اساسی توسط نائب رئیس مجلس وقت ،در ابتداجلسه آقا ی خامنه ای متذکر گردیدندمقاماتی که در این اصل نامبردیم چون مستقیما در جریان کسب منافع وسوءاستفاده از مقام هستند، چون مشاوره حقوقی واصولا مشاور این خاصیت را ندارند بصرف اینکه یک امر حقوقی است وشباهت با وکالت دارد شامل نمی شود وهمچنین متذکر شد چون نخست وزیردر عمل نمی تواند تصدی حداکثر یک یا دو وزارتخانه را بر عهده بگیردلذا نوشتن  کلمه چند  زیاد است در ادامه آقای سبحانی در جواب اقای خامنه ای اظهار داشتند نوشتن کلمه مشاور با پیشنهاد خودشان در جلسه گروهها بود ونائب رئیس مجلس نیز اظهار داشتند تعداد تصدی وزارتخانه توسط نخست وزیر تشخیص آن با مجلس می باشد

آقای منتظری نیز اظهار داشتند منظور از مقام رسمی دولتی که نوشته شده چیست؟که نائب رئیس مجلس عنوان نمودند مقامی  وقتی دولتی شد خودبخود رسمی است.

آقای رشیدیان یکی دیگر از نمایندگان نیز متذکر گردیدند باید اینجا مشخص گردد نخست وزیر تا کی باید تصدی وزارتخانه را عهده دار باشد وبا توجه به اینکه آموزش در دانشگاهها وموسسات علمی وقت زیادی میگیردوممکن است وقت وزراءونخست وزیر بواسطه آموزش گرفته شود بنابراین در این خصوص هم باید تصمیم گیری شود نه اینکه استثناءگردد.

آقای طاهری اصفهانی نیز متذکر شدندآوردن این اصل اینجا،جایگاهی ندارد برای اینکه افرادی مثل رئیس جمهور ،نخست وزیر و وزیران که عهده دار مسئولیت در مقابل ملت هستند از کارشان باز نمانند .

نایب رئیس مجلس اعلام نمودند به دو دلیل این اصل عنوان گردیده ذیلش برای جلوگیری از اعمال نفوذ احتمالی صدرش مربوط به این است که مشاغل دولتی متراکم نشوند.

آقای مقدم مراغه ای بنام مخالف با این اصل اینگونه سخن خود را اغاز نموده واظهار داشتند که این را نمی توان یک اصل گفت بلکه یک ضد اصل است ،اصل چیزی است که بر مبنای آن اصل سایر قوانین لازم بشود در اینجا فقط شما مستثنیات را ذکر کردید که نباید اینکار بشود به عقیده بنده این باید جزوقوانین عادی باشد وهیچ لزومی ندارد که بعنوان اصل ذکر شود در این اصل توضیحات زیادی را می آوریم که منع ومحدود می کند وهیچ گونه راهی برای آینده دستگاه حکومتی باز نمی کندوبه عقیده بنده این توضیحات زائد است، در جواب آقای مقدم مراغه ای اقای قرشی بعنوان موافق با اصل عنوان شده اظهار داشتند اولا این اصل زمینه شرعی دارد همانطوریکه در گذشته از فرمان مالک اشتر خوانده شد ویک شرط هائی است به نام شرط مباح و آن این است که من به یک شخصی می گویم که من ترا با این شرایط اجیر میکنم یا فلان قرارداد را می پذیرم بشرط اینکه فلان کار مباح را انجام بدهی ،پس از لحاظ شرعی این اصل زمینه شرعی دارد واز لحاظ اینکه ما نمایندگان ملت هستیم باید بعد از مطابقت با دستور خدا مصلحت ملت را در وضع قوانین در نظر بگیریم این شرط ازدو لحاظ مصلحت ملت را در بردارد ،یکی اینکه اینها بیشتر فعالیتشان در مسیر کارهای ملت قرار می گیرد ودیگر اینکه از این مقامات واین مشاغلی که اینجا قید شده سوءاستفاده نکنند وکسانی باید در راس امور واقع شوند که دنیا پرست وسودجو نباشد ودر خصوص تصدی وزارتخانه توسط نخست وزیر ومدتش باید گفت مدتش تا وقتی است که ضرورت ایجاب می کند واینکه برخی از نمایندگان عنوان نمودندنخست وزیر نمی تواند (توانایی اداره)تصدی چند وزارتخانه را بر عهده بگیرد فکر میکنم مهم نباشد چون ایشان میتواند بوسیله معاونان آن وزارتخانه تا ضرورت ایجاب می کند آن وزارتخانه را اداره کند ودر بحث مشاوره حقوقی چون احتمال سوء استفاده می باشد باید این قید باشد در پایان در جواب آقای مراغه ای که فرمودند که این را نمی شود اصل گفت باید عرض کنم که این اصل بسیار موجه متنابهی است وشاید از سایر اصلها بالاتر وبیشتر مصلحت وصلاح است وهیچ مشکلی ایجاد نمی کند ما شرط می بندیم از همین حالاکه کسی نمیتواند متصدی امور ما باشد که حائز این شرایط باشد اگر حائز نیست برود کنار واشخاص دور اندیش که به نفع این ملت میتوانند کار کنند جلو بیایند ومقام را قبول بکنند.

آقای مکارم شیرازی پیشنهاد کردند که با عنایت به گذشت زمان وتغییر نیازهای مملکت وبعلاوه در یک شرایط ممکن است شغل زیاد باشد ونفرات کم ویا بلعکس در مسائل تخصصی بهتر است بگوییم “مگر در موارد ضرورت به تصویب مجلس “یک همچنین قیدی بگذارید ودست وپای مردم را هم نبندید.

آقای باریک بین نیز پیشنهاد کردند چون مقام رسمی دولتی ظاهرا ریاست ومدیریت ومعاونت واینها را در بر می گیرداگر به جای (مقام )،(شغل رسمی دولتی )بگذاریم که کارمندی ادارت را هم در بر گیرد فکر می کنم بهتر باشد.

پس از بحثهای عنوان شده اصل ۱۱۷جهت را ی گیری توسط نایب رئیس مجلس قرائت ونتیجه گیری به شرح ذیل اعلام گردید.عده حاضر در جلسه هنگام اخذ رای پنجاه ونه نفر ،تعداد کل آراءشصت رای (یک رای خارج شد)آراءموافق چهل وشش رای ،آراءمخالف چهار رای ،آراءممتنع نه رای ،بنابراین تصویب نشد که با اعتراض تعدادی از نمایندگان در خصوص مخدوش بودن آراء،اصرار گردید مجدد رای گیری شود وپس از کلی بحث ومجادله میان نمایندگان مجلس ونایب رئیس مجلس ،ایشان زیر بار رای مجدد نرفته وبر اساس آیین نامه مجلس ،اصل فوق را مجددا به گروه تخصصی ارجاع که پس از اصلاحات در جلسه بعدی مجدد مطرح ورای گیری گردد.

جلسه مورخ۲۹/۷/۵۸

با عنایت به عدم تصویب اصل ۱۱۷در جلسه مورخ ۲۸/۷/۵۸وارجاع آن به گروه مجددا در جلسه اتی اصل ۱۱۷توسط نائب رئیس مجلس قرائت که در این جلسه هم نکات قابل توجهی مطرح گردید که بشرح ذیل می باشد.

ابتداجلسه آقای منتظری اظهار داشتند اینکه نوشته شده نمی توانند بیش از یک شغل دولتی داشته باشند حالا اگر فرض کنید یک کارمند دولتی بخواهد کاسبی کند ولی به کار دولتیش کمتر میرسد چه فرقی میکند که در شرکتی کارکند یا برود یک مغازه باز کند؟ اسمش را نوشته حقوق دولتیش رامیگیرد ویک تجارتخانه هم بازکرده وبرا ی خودش کار میکند ،در جواب ایشان نایب رئیس مجلس اذعان داشتند کار به این صورت ممنوع نیست ودر اینجا نوشته شده که اگر در یک شرکت هم کار کند که سهام دولتی نداشته باشد ممنوع نیست.

مجددا آقای منتظری اعلام نمودنددر این اصل نوشته شده (عضویت در هیات مدیره انواع شرکتهای خصوصی )ممنوع میباشد وچیز دیگری نوشته نشده چه فرقی میکند ؟ نایب رئیس اظهار داشتند بخاطر سوءاستفاده است ،زیرا در آنجا هیات مدیره ومدیر عامل بخاطر سوءاستفاده ذکر شده است واین اصل چند بعد دارد وآقای منتظری هم در ادامه گفتند یک بعدش این است که میخواهیم کار دولتیش را خوب انجام بدهد اگر بنا باشد وقتش را در یک زاویه دیگر صرف کند وکار ش متوقف میشود خوب این یک تجارتخانه ای باز میکند وگاهی هم یک سری به اداره میزند ومیرود بهتراست کلا بنویسیم ما مور دولت نباید جای دیگر کار کند .

-در ادامه آقای خز علی عنوان نمودند :در پیش نویس سابق آمده بود که ریاست جمهور ،نخست وزیر ونیابت آن ،وزرات وقائم مقامی ومعاونت آن ،استانداری وفرمانداری ودیگران ،اینها ممنوع هستند حالا در اینجا عنوان کارمند استاندار وفرماندار راهم میگیرد و نمایندگان مجلس شورای ملی قبلا بوده است که حالا در اینجا نیامنده است ،کارمند اداری وضعش مانند سابق نیست یکی هم عضویت در شورای نگهبان قانون اساسی وعضویت در شورایعالی قضائی اینها اگر در قسمت قضائی ،کارمندمیدانند، ولی فقهائی که در شورای نگهبان هستندکارمند نیستند وهمچنین قسمت بخصوص نمایندگی مجلس شورای ملی میباشد.

 نائب رئیس اظهار داشت :اصل پیش نویس یک اهنگ دیگر داشت واین اهنگ دیگر دارد،در اینجا هدف این است که جلوی چند شغلی بودن برای کار کنان دولت ویکی هم اعمال نفوذ گرفته شود در حقیقت این اصل برای جلوگیری از تمرکز مشاغل در افراد معین بود ویک نوع مبارزه با انحصار طلبی قدرت است ویک نوع مبارزه با اعمال نفوذ ،زیرا در مورد شرکتها گفته ایم عضویت هیات مدیره انها ممنوع است آهنگ این اصل با آهنگ آن اصل خیلی فرق دارد که طبعا بعضی موارد هم با آن فرق میکند ودر مورد نمایندگان مجلس اگر هم منظور این است که شرط کنیم نمایندگان مجلس نمی توانند شغل دولتی داشته باشند میشود این را گنجاند.

بابحث شرایط کار نمایندگان تعدادی از نمایندگان مجلس عنوان نمودند چون یکی از شرایط نمایندگی استعفاءمیباشد لزومی ندارد ذیل این اصل گنجانده شود در ادامه بحث نمایندگان در این خصوص آقای مکارم شیرازی عنوان نمودند چون فلسفه این اصل جلوگیری از اعمال نفوذ است واعمال نفوذ نمایندگان مجلس از خیلی ها بیشتر است پس آن را هم حتما اضافه کنید .

نائب رئیس مجلس نیز اظهار داشتند جای مناسبش اینجا است .

آقایان میر مرادزهی ،ربانی املشی وشیبانی در خصوص کادر درمانی از نائب رئیس مجلس سوال نمودند که بعضی از افراد کادر درمانی یک روز بیمارستان هستند ودو روز دیگر تعطیل ومی توانند جای دیگر کار کنند که نائب ریس مجلس اذعان داشتند با توجه به جمیع جوانش لزومی ندارد دو شغل دولتی باشد میتواند یکی دولتی ویکی آزاد باشد .

در ادامه آقای  یزدی اظهار داشتند فلسفه ممنوعیت شرکت در هیات مدیره یا عضویت در هیات مدیره این است که از قدرتش استفاده نکند واینکه استثناءشده است جز شرکتهای تعاونی،شرکتهای تعاونی اتفاقا از موسسات انتفاعی است واین استثناء به نظر من صحیح نیست حتی اگر شرکتهای تعاونی کار مندان هم که باشد وقتیکه این آقا یک موقعیت دولتی دارد وجزو هیات مدیره همان قسمت باشد از موقعیتش میتواند استفاده بکند (نایب رئیس پس چه کسی این کار را بکند ؟)میتواند عضو باشد وسهیم باشد، سهیم بودن وعضو بودن یک مساله است وعضو هیات مدیره بودن یک مساله دیگر است .

نایب رئیس مجلس در جواب آقای یزدی اظهار داشتند :تعاونی اینطور نیست تعاونی سودش مربوط به خود کار مندان است مثلا یک اداره سی نفر کارمند دارد ویک شرکت تعاونی درست می کنند ویک هیات مدیره می خواهد شما می فرمائید هیات مدیره را از خارج از این کارمندان بیاورند؟ (یزدی ،خیر عرض می کنم این آقایان …)به سوال جواب بدهید فرض کنید این اداره هست در یک شهری وسی نفر کارمنددرست میکنند ،می فرمایند اعضای هیات مدیره این شرکت تعاونی را از خارج بیاورند ؟ (یزدی –خیر طبعا باید از بین خودشان باشند )پس مشکل حل گردید.

در نهایت مجددا اصل ۱۱۷(اصل یکصدوچهل ویکم )توسط نائب رئیس مجلس قرائت گردید ورای انجام گرفت ونتیجه رای گیری به شرح ذیل اعلام گردید.

نائب رئیس:نتیجه رای ،عده حاضر هنگام رای گیری شصت وچهار نفر ،تعداد کل آراءشصت وچهار رای ،موافق شصت نفر ،مخالف یک نفر ،ممتنع سه نفر،بنابراین تصویب شد.

در پایان این بحث میتوان هدف قانونگذار را از تصویب اصل ۱۴۱قانون بشرح ذیل اعلام نمود:

۱-جلوگیری از تفریط در بودجه عمومی کشور

۲-پرهیز از وفقه کارها،اعمال نفوذوانحصار طلبی واستبداد

۳-جلوگیری از افزایش قدرت در دست یکنفر

۴-جلوگیری از رشد بیکاری وتضییع حقوق مردم

۵-جلوگیری از فساددر نظام اداری کشور

ومصادیق منع جمع مشاغل بشرح ذیل اعلام میگردد:

۱-منع جمع دو شغل دولتی

۲-منع جمع مشاغل اعضای قوه مجریه وموسسات عمومی

۳-منع جمع مشاغل دولتی با پاره ای از مشاغل از جمله نمایندگان مجلس ،وکالت دادگستری ومشاوران حقوقی

۴-منع مشاغل دولتی وخصوصی (فقط مدیریت شرکتهای خصوصی با مشاغل دولتی قابل جمع نیست.

۵-طبق نظر مشورتی شورای نگهبان (ریاست دانشگاه ،ریاست اوقاف ،قضات دادگستری وکارمندان دولت)نمی توانند سمت نمایندگی مجلس داشته باشند.

استثنائات وارده بر منع جمع مشاغل در این ماده بشرح ذیل اعلام میگردد

۱-کارکنان دولتی می توانند در شرکتهای تعاونی عضو باشند

۲-اساتید دانشگاهها می توانند شغل دولتی دیگری داشته باشند

۳-کارکنان شرکتهای خصوصی می توانند شغل دولتی داشته باشند.

No votes yet.
Please wait...

درباره ی ابوالقاسم شم آبادی

(حقوق عمومی) -مدرس دانشگاه-صاحب امتیاز انتشارات حقوقی عدلیه-ارتباط با ابوالقاسم شم آبادی: shamabadi.abolghasem@yahoo.com تلفن: ۰۲۱۶۶۹۲۱۰۰۲ ۰۲۱۶۶۵۸۱۷۴۸

همچنین ببینید

کتاب جامع و کاربردی حقوق اساسی(مخصوص آزمون دکتری ۱۳۹۹)

این کتاب مخصوص آزمون دکتری 99 بوده که در تالیف آن از جزوات و کتب اساتید طراح مانند کتب حقوق اساسی و جزوات دکتری دکتر هاشمی- جزوه حقوق اساسی و کتاب بایسته های حقوق اساسی دکتر قاضی- کتاب مبانی حقوق اساسی و حقوق اساسی تطبیقی دکتر بیژن عباسی- کتاب حقوق اساسی دکتر محمدرضا ویژه- کتاب کلیات حقوق اساسی دکتر خیرالله پروین استفاده شده است. ضمنا جهت به روز بودن کتاب، اکثر مقالات مهم اساتید حقوق عمومی ، نظرات تفسیری شورای نگهبان و جزوه های درسی این اساتید مورد بررسی قرار گرفته است. در نهایت اینکه بهترین راه حل جهت آشنایی با این کتاب مطالعه مقدمه کتاب و یا مشاهده نمونه صفحاتی از این کتاب است که باعث می شود قضاوتی دقیق تر در مورد محتوای این کتاب برای آزمون دکتری حقوق عمومی 99 داشته باشید.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *