بنام خداوند جان و خرد.

مقاله حاضر تحت عنوان“برتری پارلمانی یا تسریع سیاسی؟”“موقعیت قانونی قوانین حقوق بشر تحت قوانین انگلستان ” ترجمه ای است از مقاله ای انگلیسی که در هنگام دوران تحصیل در دانشکده ی حقوق دانشگاه تهران، پردیس قم برای ارائه آماده شده بود. یاد آن ایام و استاد گرامی جناب آقای دکتر عباسعلی کدخدائی (سخنگوی شورای نگهبان) را عزیز می دارم.

“برتری پارلمانی یا تسریع سیاسی؟”

“موقعیت قانونی قوانین حقوق بشر تحت قوانین انگلستان”

“Parliamentary supremacy or  political Expediency? :The  constitutional   position  of the Human Rights  act under  British   law”.

نویسنده:

JONATHAN L .BLAC-BRANCH

مترجم : دکتر غلامرضا مدنیان

aamadanyan@yahoo.com

۰۹۱۲۱۹۷۷۸۵۳

 

۱٫ مقدمه

هدف اصلی از قانونمندسازی قوانین حقوق بشرحمایت از افراد در برابر قوانین سوء و یا حذف از طریق مسئولین، دولت و عوامل آنان از این طریق است. کارشناسان حقوق بشر و آزادی های مدنی اکثراً نگران شناسایی،حمایت و اعمال حقوق در جامعه هستند. تا حدی که حقوق بشر شناسایی شده، مورد حمایت واقع شده و یا اعمال شوند.(این امر) بستگی زیادی به ماهیت و حیطه حقوق حمایت شده در نگاه اول دارد. موقعیت قانونی قوانین اعمال شده در جهت امنیت بخشیدن به این حقوق در مرحله دوم می‌باشد و حالتی که در آن حقوق پابرجا می‌ماند و اعمال می‌شود
در مرحله سوم قرار می‌گیرد.

(الف) ماهیت و حیطه قلمرو حقوق

ماهیت و حیطه ی حقوق به دو جزء اصلی بستگی دارد، خود حقوق و محدودیت‌هائی که ممکن است (از ناحیه دولت)بر آنها وارد شود.نخست، ماهیت اصلی و حیطه موارد واقعی حقوق بشر که تحت یک لایحه قانونی حقوق آورده می‌شود، زمینه را برای تضمین این حقوق در مرحله اول مهیا می‌نماید. دوم، این که تاحدی به لحاظ کیفی تائید می‌گردد ،که دولت مجاز می‌شود تا حقوق مذکور را محدود یا به طور کلی آنها را از میان بردارد و این کار از طریق محدودیت و یا ابطال و محدودیت کیفیت آنها صورت میدهد.

(ب) موقعیت قانونی حقوق

موقعیت قانونی به دو جزء بستگی دارد، مکان لایحه حقوق در ساخت قوانین محلی و قدرت تفویض شده به قضات در این رابطه. نخست،جایگاه لایحه حقوق مذکور در ساخت قانونی اشاره به موقعیت آن در رابطه با قدرت دولت(حکومت) و نفوذ (قدرت) آن بر سایر قوانین دارد. لایحه قانونی که امکان لغو و یا اصلاح داشته باشد (توسط رأی اکثریت در پارلمان)، اتخاذ می شود . به طور مثال، حامی ضعیف‌تری از آن لایحه‌ای است که امور روزمره تجاری دولت برداشته شده است (از طریق نهادینه شدن در قوانینی مثل لایحه حقوق در ایالات متحده). دوم این که، قدرت حمایت از حقوق همچنین به قدرت هایی مربوط می‌شود که به قوه قضائیه داده می‌شود تا درموارد حقوقی تصمیم‌گیری نمایند. قدرتی که برای حفظ ارزشمندی و اعتبار پارلمان از طریق مجاز‌سازی قضات برای نشان دادن اینکه قانون با حقوق مذکور سازگاری ندارد، ابزاری قدرتمند برای حفظ آنها است. آگاهی دادن دولت نسبت به موارد عدم سازگاری یک مدل ضعیف‌تر می‌باشد.

(سی) اجرای این حقوق

ناحیه سوم به حالتی مرتبط می‌شود که در آنهاحقوق مذکور اجرا می‌شوند، و این تا میزانی است که دادگاه‌ها تمایل به اجرای این حقوق و نیز تا حدی دارند که این حقوق در جامعه در حد وسیعی جدا از محاکم قضایی و دولتی اجرا می‌شوند. نخست اینکه، تا حدی که قوه قضائیه تمایل به اجرای این حقوق در جامعه دارد مربوط می‌شود به سیاست قوه قضائیه در اجرای این حقوق. نظرات سیاسی قضات اغلب می‌تواند روی نتایج این موارد تاثیر بگذارد. مورد قضات بعنوان قانونگذاران یک پدیده مستندسازی شده در ایالات متحده است و نیز در کانادا در حال افزایش است. جزء دوم این مورد تا حدی مربوط به حقوقی می‌شود که تا حد زیادی در جامعه شناخته شده و اجرا می‌شود که فراسوی درک دولت و دادگاه ها است. این مسئله فی نفسه روی شناسایی این حقوق به صورت گسترده‌تری از لحاظ اجتماعی، مؤسسات اجتماعی و اداری برداشته شده از قدرت‌های مستقیم دولتی و مسئولین محلی متمرکز می‌باشد. این مسئله اصل حقوقی سمبولیک این حقوق در جامعه را در حد وسیعی مورد آزمون قرار می‌دهد. این مقاله ناحیه دوم حفاظت از این حقوق، موقعیت قانونی حقوق را تحت قانون حقوق بشر در سال ۱۹۹۸ را مورد آزمایش قرار می‌دهد. این مقاله موقعیت حقوق مذکور را تحت قانون انگلستان مورد بررسی قرار می‌دهد و قدرت محدوده تفویض شده بر قضات را که روی قدرت این سیستم جدید متمرکز شده است بعنوان یک نگهبان برای حقوق مذکور و درجه اول که قانون مذکور ابزاری موثر را برای نگهداری و اجرای این حقوق فراهم می‌آورد در نظر می‌گیرد.

(آی) مدلهایی برای حمایت از این حقوق تحت قانون مدنی

پیش از تصویب قانون حقوق بشر در سال ۱۹۹۸، دولت بریتانیا تنوعی از مدل های آنگلوامریکن را برای حمایت از این حقوق تحت قانون مدنی مثلاً ازآمریکا و کانادا، نیوزلند و هنگ‌کنگ در نظر داشته است. آنها بدنبال تعیین بهترین مدل برای حمایت از این حقوق با سیستم قانونی بریتانیا، سنن‌آن و البته دکترین پادشاهی پارلمانی (مشروطه سلطنتی) می‌باشند.

(الف) ایالات متحده: لایحه حقوق 

قوی ترین حمایت از این حقوق تحت لایحه حقوق امریکا است. نخست این مدل، حقوق نهادینه شده است. به علاوه، قضات توان شکستن این قوانین (حقوق) را دارند که با حقوق مصوب به عنوان موارد غیرقانون ناسازگار می‌باشند. به نحوی موثر، این حقوق توسط سازگاری و تطبیق با سایر حقوق تضمین می‌گردد و مورد حفاظت مضاعف قرار می‌گیرد.به نحوی که آنها از اصلاحات بعدی و یا لغو آن توسط دولت‌ها مصون بمانند. این موارد درون قانون به صورتی نهادینه شده‌اند که نیازمند فرمول اصلاحیه‌ ی خاصی می‌باشند (قبل از این که آنها را تغییر داده و یا خارج نماییم).

به منظور اصلاح قانون آمریکا، مجلس ایالات متحده نیازمند رأی اکثریت در مجلس عوام و سنا و نیز در میان خود ایالات می‌باشد. یک صور مرکزی (اصلی) از سیستم امریکا آن است که قضات دارای قدرت نامحدودی برای بررسی قوانین دولتی برای سازگاری با این حقوق می‌باشند که به صورت کنترلی روی قدرت آنان تلقی می‌گردد. دادگاه ها این توان را دارند تا قانون را نقض کنند و این امر با حقوق مذکور در لایحه مذکور تضمین شده است. این امر قوی ترین مدل قابل بحث حمایت از این حقوق است. حقوق مذکور بصورت مجازی از حیطه ی دولت خارج می‌شوند و به قضات قدرت کامل و تامه برای بررسی و تطبیق آنها داده شده است.

(ب) کانادا: چارت حقوق و آزادیها

در سال ۱۹۸۲ دولت کانادا چارت حقوق و آزادی ها را تصویب می‌سازد. توجه و تفکر دقیق روی پیش‌نویس آن به کار گرفته شده و نگاهی هم به صورت همزمان به کنوانسیون بین‌المللی روی حقوق سیاسی و مدنی، قانون آمریکا و کنوانسیون حقوق بشر اروپا وجود داشت.در این راستا در نظر گرفته شد که نهادینه‌سازی، مناسب‌ترین ابزار حمایت از حقوق بشر مطابق قانون آمریکا می باشد. همچنین قضات این امکان را پیدا کردند که قانون را هم نقض کنند ، بخش ۵۲(۱) قانون سال ۱۹۸۲ که در آن چارتر مذکور آورده شده است، می‌گوید: قانون اساسی کانادا قانون برتر سرزمین است و هر قانونی که ناسازگار با مفاد قانون اساسی باشد، موردی ناسازگار خواهد بود و تلاش و فشار هم در اجرای آن موثر نخواهد بود.اگرچه نگرانی‌هایی در این رابطه اظهار شده بود،ولی (این امر )مربوط به ظرفیت پارلمان از لحاظ برتری و پیوند با موارد موفق آن بود. همچنین، تفویض این قدرت به دادگاه ها در جهت شکستن قوانین با این چارت به نظر ناسازگار می‌آمد، و همانند قانون آمریکا صدای دمکراتیک سیاست‌مداران قانونگذاری از
سوی مردم را تضعیف خواهد کرد. در پاسخ به این نگرانی ها، دولت ماده ی خاصی را تصویب کرده است که معروف است به ماده (عدم تحمل) بنحوی که پارلمان می‌تواند انتخاب نماید که قدرت را حفظ کرده ویا این کار را از طریق بیان نیت خود که می‌خواهد این کار را انجام دهد صورت می‌دهد.در نتیجه، این حقوق ابقا شده و از طریق قوه قضائیه اجرا می‌شوند و در غیر اینصورت مجلس (قانون) به صراحت محلی را که ماده ی عدم تحمل لازم است را مشخص می‌نماید و در موارد چارتر استفاده می‌کند. هم چنین قانونی که توسط یک دادگاه به خاطر ناسازگار بودنش نقض می‌شود می‌تواند مجدداً تحت ماده عدم تحمل اجرا گردد. این تصور وجود داشته است که یک توازن مناسب میان حفظ قدرت دولت و ارائه ی یک ابزار قدرتمند از حمایت حقوق بایستی وجود داشته باشد. در حالی که قضات کانادایی تقریباً قدرت مطلقی همانند همتایان آمریکایی خود ندارند؛ ولی همان قدرت و توان را دارند. بعلاوه، این چارتر در قانون اساسی نهادینه شده و نیازمند یک فرمول اصلاحی خاص می‌باشد تا محتویات آنرا لغو و یا اصلاح نماید. برای اصلاح این چارتر رضایت سنا و مجلس عوام و نیز حداقل هفت نفر از قانونگذاران (قوه مقننه) استانی که حداقل ارائه کننده ی ۵۰% از جمعیت کانادا باشند را می‌طلبد.

(س) هنگ کنگ: لایحه آئین حقوقی

مجلس قانونگذاری هنگ کنگ لایحه ی آئین حقوق در هنگ‌کنگ را در سال ۱۹۹۱ به تصویب درآورد و آن را در آخرین روزهای حکمرانی بریتانیا، قبل از ارجاع آن به چین به اجرا در آورد. هدف اولیه ی لایحه آئین حقوقی اثر داون (با برخی موارد استثناء) در قانون مدنی در کنوانسیون بین‌المللی در خصوص حقوق مدنی و سیاسی بود. در رابطه با قدرت حمایت حقوق، هنگ‌کنگ آن چه را که بایستی بعنوان یک دوره میانی باشد گذرانید. لایحه ی آئین حقوقی میان قانون اجرا شده از قبل و بعد از آئین تاثیر پذیرفته تفاوت قائل می‌شود. در حالیکه قانون قبلی از مفاد این آئین نامه پیروی می‌نماید، قانون بعدی از آن سبقت می‌گیرد. این لایحه هر قانون موجودی را که در زمان اجرایی وجود داشته و با آئین‌نامه مذکور قابل سازگاری نباشد را می‌تواند لغو و باطل نماید

(بخش سوم).

این آئین‌نامه تمام قوانین آتی را برای تطابق با آن تفسیر می‌نماید. تاحدی که چنین ساختاری را (بخش چهارم) را می‌پذیرد، ولی قانونگذاری آتی را تحت تأثیرقرار نمی‌دهد (در زمانی که قوه مقننه هنگ کنگ خود قدرت این ترکیب را نداشته است).با این حال، اصلاحیه‌ای به آن (که بعنوان قانون اساسی هنگ کنگ مورد استفاده قرار می‌گیرد) وارد گردیده که می‌گوید هیچ قانونی نمی‌تواندحقوق و آزادی های هنگ کنگ را در صورت ناسازگاری با قوانین کنوانسیون مذکور در هنگ‌کنگ محدود نماید. پیامدهای این اصلاحیه، که دادگاه ها می‌بایستی فشار وارد آورند، به صورت موثری در لایحه ی حقوق، حداقل تا ۳۰ ژوئن ۱۹۹۷ که قانون اساسی و سایر قوانین انگلستان باطل شدند، پابرجا بود.

(دی) نیوزلند: لایحه حقوق

از همان اوایل نیوزیلند قصد داشت تا یک لایحه ی حقوقی را مشابه کانادا به تصویب رساند. پس از مشاوره‌های گسترده، سرانجام این لایحه با تفاوت‌های اساسی تصویب گردید . لایحه ی حقوق نیوزیلند در سال ۱۹۹۰ـ در یک قانون اساسی نهادینه نشده است ، ولی تصور می‌شود که به صورتی باشد که یک اساسنامه مشروح باشد که نیازمند قوانین پیشین و آتی است که با حقوق لیست شده در این قانون تا حد امکان قدرت انطباق داشته باشد . هرچند که ذکر شده است، اگر این گونه نشد، آن قانون پا برجا باشد.در سال ۱۹۹۵، لردولف مدل انتخابی نیوزیلند را ستوده و از آن به عنوان بهترین مدل برای انگلستان نام برد. او گفت: قانون نیوزیلند به نظر من یک آتیه ی عالی را برای لایحه ی حقوق در این کشور فراهم می‌آورد . زیرا با سنن پارلمانی و دموکراتیک ما سازگاری دارد. او به ویژه طرفدار کنترل پارلمانی حقوق در مدل نیوزیلند می‌باشد.پارلمان حقوق مذکور را ، به این خاطر حفظ و ابقا می‌نماید که بگوید در نظر دارد، حقوق اساسی را مستثنی نماید ولی اگر نتواند این کار را انجام دهد، آن حقوق اساسی بخشی از قوانین تصویب شده در پارلمان می‌مانند. بنظر می‌رسد که این
یک مصالحه‌ای است که بایستی به توان به تمام موارد تعمیم داد. لردولف از مدل کانادایی انتقاد می‌نماید، به خاطر آن چه که او آن را بی‌عدالتی‌های آن می‌نامد. اندرو باتلو، در یک آزمون از لایحه ی حقوق نیوزیلند به نتایج معکوس می‌رسد. او بحث می‌کند که چارتر کانادا برای انگلستان سامانه ی بهتری را فراهم می‌آورد. پس از تحلیل دو سامانه او نتیجه‌گیری می‌کند که … قانون نیوزیلند مدلی نخواهد بود که روی آن پیشنهاد استقرار قوانین انگلستان را بتوان داد … مورد بسیار بهتر را در چارتر کانادا می‌توان یافت.

(ایی) مدل بریتانیا: قانون حقوق بشر

در رابطه با سامانه ‌های فوق‌الذکر برای حمایت از قوانین (حقوق)، دولت بایستی تصمیمات مشکلی را اتخاذ نماید. مدل آمریکایی به سرعت پاک شده و ذکر می‌شود که این سامانه خاص با سنن قانون ما آشتی‌پذیر نمی‌باشد، زیرا آن از ابتدا در رابطه با مشروطه سلطنتی نمی‌باشد. چیز زیادی در مورد مدل هنگ‌کنگ نمی‌توان گفت جز این که مطابق راهنمایی‌های دولت انگلستان تنظیم شده بود. اکثر مباحث متمرکز روی شایستگی‌ها یا اقتباس‌های قوانین کانادا و نیوزیلند می‌باشند.بادرنظر گرفتن انتخاب‌ها، دولت انگلستان تصمیم گرفت تا مدل نیوزیلند را دنبال کند و نه نهادینه‌سازان حقوق و آزادی ها را در چهارچوب قانون اساسی گسترده‌تر. در ” گزارش موثق “[۱]  ، دولت اظهار داشت که دقت نظر زیادی مبذول شده است تا بدانیم که آیا این امر مناسب قانون است تا ادامه یابد و به دادگاه های انگلستان حق کنارگذاری قوانین پارلمان داده شود که باور بر این است که با حقوق مصوب ناسازگار می‌باشد یا خیر. ولی دولت به دنبال این بوده است تا حفاظت بهتری را به نسبت قانون نیوزیلند فراهم آورد. در تصمیم نهایی یک ویرایش قوی از سامانه نیوزیلند اقتباس گردید. قانون حقوق بشر سال ۱۹۹۸ به صورت قانونی نهادینه نشده و قضات دارای قدرت نقض قوانین ثانویه می‌باشند، ولی قوانین اولیه را نمی‌توانند نقض کنند.آن ها می‌توانند اعلامیه‌های عدم سازگاری را در صورت مشاهده هرگونه ناسازگاری میان قوانین اولیه و حقوق مورد سؤال صادر نمایند و اجازه دهند تا پارلمان در صورت صلاحدید آنرا تصویب نماید. به ویژه، دولت به این نتیجه رسید که دادگاه ها نبایستی دارای قدرت کنارگذاری قوانین اولیه را داشته باشند، چه در گذشته یا در آینده. بر اساس عدم سازگاری با کنوانسیون اروپا این نتیجه‌گیری از این اهمیت ناشی می‌شود که دولت به مشروطه سلطنتی چسبیده است. (وابستگی دارد). در این متن، (مشروطه سلطنتی) به این معنی است که پارلمان شایستگی تصویب هرگونه قانونی را در هر خصوص با انتخاب خود دارد و هیچ دادگاهی نمی‌تواند اعتبار هیچ کدام از قوانینی را که تصویب می‌کند زیر سؤال ببرد. در تصویب قوانین، پارلمان در خصوص موارد مهم سیاست گذاری عمومی تصمیم گیرنده است. قدرت این تصمیم‌گیری ها از یک اختیار دمکراتیک ناشی می‌گردد. اعضاء پارلمان در مجلس عوام دارای چنین اختیاری می‌باشند زیرا آنها انتخاب شده‌اند، مورد سنجش قرار گرفته و نمایندگان مردم هستند. به منظور قانونگذاری در لایحه ی مذکور برای دادگاه ها که بتوانند قوانین پارلمان را کنار گذارند، رایزنی‌هایی در خصوص قدرت کلی قضات در خصوص تصمیمات پارلمان صورت پذیرفته است که تحت برنامه‌های قانونی آن هاجایی نداشته و احتمالاً در موارد خاص، قضات در تعارض با پارلمان قرار گیرند. شهودی وجود ندارد که پیشنهاد کند که آنها به دنبال این قدرت هستند و یا مردم تمایل دارند که این قدرت به آنها تفویض گردد. یقیناً، این دولت هیچ گونه اختیاری برای این تغییرات ندارد. دولت در گزارش موثق خود تصریح نمود که قانون حقوق بشر در نظر دارد تا اساسی نو را برای بیان قضایی تمام قوانین فراهم آورد ولی نه در جهت شکستن هیچ یک از بخش‌های آن. با این حال، دادگاه ها این قدرت را دارند تا قوانین ثانویه را نقض نموده و یا کنار گذارند. مواردی که با کنوانسیون مذکور ناسازگار باشد. مگر این که بندهای قانون ما در این را غیرممکن ساخته باشند. در این خصوص، دولت از این موضع دفاع کرده و می‌گوید: دادگاه ها زمانی می‌توانند قوانین ثانویه را کنار گذاشته و یا نقض کنند که آن را خارج از قدرت استنباط شده توسط قانون تحت آن تشخیص دهند. و این صحیح است که آن ها بایستی بتوانند زمانی که آن را مغایر حقوق کنوانسیون مذکور بیابند و به شکل‌گیری قابل اجرا است این کار را انجام دهند.

(ف) تسلسل حمایت از حقوق

اگر در خصوص حفظ حقوق به یک تسلسل فکر کنیم، بر حسب قدرت حمایت ارائه شده تحت قوانین مدنی، می‌توانیم بگوئیم که دولت ایالات متحده در انتهای این مقیاس می‌باشد و قوی ترین حمایت متحمل را فراهم آورده است.نیوزیلند در طرف انتهای دیگر آن است که ضعیف‌ترین حمایت را تحت قوانین مدنی فراهم می‌آورد. انگلستان اندکی بهتر از نیوزیلند است ولی به قدرت کانادا نمی‌باشد.بر اساس موقعیت قانونی لایحه ی مدنی، یعنی نهادینه‌سازی یا یک قانون پارلمانی، و قدرتهای تخصیص یافته به دادگاه ها، در رابطه با توانایی نقض و عدم استفاده از قوانین، تحت زنجیره تسلسل نشان داده شده در ذیل،مدل‌های امریکایی و کانادایی برای حمایت از این حقوق قوی تر و مدل های انگلیسی و نیوزیلندی حمایت ضعیف‌تری را فراهم می‌آورند.

(ج) قدرت حمایت از حقوق تحت قوانین مدنی

آمریکا، کانادا،هنگ کنگ، انگلیس ، نیوزلند عدم نهدینه سازی و قدرت برای نقض قوانین

III . حمایت از حقوق تحت قوانین حقوق بشر

(الف) حقوق

عنوان طولانی قانون سال ۱۹۸۸ اعلام می‌دارد که قرار است که این قانون تاثیر بیشتری روی این حقوق و آزادی های تضمین شده تحت کنوانسیون اروپا در خصوص حقوق بشر داشته باشد. کنوانسیون اروپایی خاص حقوق مذکور،تأثیر بیشتری به مجموعه مواد ۲ تا ۱۲ و ۱۴ داده است، مواد ۱ تا ۳ از پروتکل اول و ماده ۱ و ۲ از پروتکل ششم و آنها به طور کلی حقوق کنوانسیون توصیف می‌شوند. آن ها:حقوق زندگی، منع شکنجه، منع برده‌داری و کار اجباری، حقوق مربوط به آزادی و امنیت،حقوق مربوط به یک دادگاه منصفانه، حقوق مربوط به عدم مجازات بدون دادگاه، حقوق مربوط به حریم خصوصی و خانواده، آزادی افکار، وجدان و مذهب، آزادی بیان ایده‌ها، آزادی مجلس و انجمن‌ها، حق ازدواج، منع تبعیض، حمایت از اموال، حق تحصیل، حق آزادی انتخابات، منع مجازات مرگ و شروط استفاده از مجازات مرگ هنگام دوران جنگ می‌باشند. ماده ی یک کنوانسیون اروپا (که نیازمند آن است که دول طرف این قرارداد برای حفظ حقوق و آزادی های هر فرد در حیطه ی خود تلاش نمایند) و ماده ی شماره ۳ (که این دول را موظف می‌نماید تا راه‌حل‌های بومی موثری را برای افرادی که در حیطه این کنوانسیون هستند و حقوق آن ها ضایع شده است فراهم آورند) از حیطه ی این قانون به صورت
بحث‌برانگیزی حذف گردیدند.

(ب) اختیارات عمومی

بخش ششم قانون ۱۹۹۸ آن را برای یک اختیار عمومی غیرقانونی می‌سازد تا به شیوه‌ای عمل نمایند که با حقوق کنوانسیون ناسازگاری داشته باشد. بخش هفتم یک فرد را قدرت می‌دهد، که او مدعی است که یک اختیار عمومی به او تعلق می‌گیرد و یا قانونی را پیشنهاد می‌دهد که بخش ششم را نقض نماید تا مواردی را در برابر این اختیار بیاورد و بخش هشتم دادگاه ها را موظف می‌نماید تا اصولی را فراهم آورند (در برابر یک اختیار که مصوب است و یا پیشنهادی که به تصویب می‌رسد). در واقع، دادگاه ها خود به عنوان اختیارات عمومی طبقه‌بندی شده‌اند و بنابراین بایستی به شیوه‌ای عمل نمایند که با حقوق کنوانسیون سازگاری داشته باشند.بخش سوم می‌گوید که تا حدی که ممکن است به این شیوه عمل نماید، قوانین اولیه و ثانویه [هر زمان که تصویب شود] بایستی مطالعه شده و به شیوه‌ای که با حقوق کنوانسیون سازگاری داشته باشند اجرا شوند.

(سی)قوانین ناسازگار و اعلام عدم سازگاری

یک دادگاه، یک قانون درجه ی دوم را نقض می‌کندیا نشان می‌دهد (ارائه می‌دهد) که با حقوق کنوانسیون ناسازگار تشخیص داده‌ می‌شود. قانون درجه ی دوم که زیر سؤال می‌رود، قدرت اجرایی خود را از دست می‌دهد. اگرچه دادگاه ها فی نفسه توانایی نقض قوانین اولیه را ندارند و یا این که این مورد را نشان دهد، با این حال آن هامی‌توانند گواهی عدم سازگاری را در این مورد صادر نمایند. اگر دادگاه امتناع نماید که قانونی دارای ناسازگاری است (با حقوق کنوانسیون) می‌تواند اعلامیه عدم سازگاری را ارائه دهد. چنین اعلامیه‌ای به صورت موثر به اجرا در می‌آید که یک وزیر یک دستور اصلاحی را صادر نماید.

(د) دستورات اصلاحی

وقتی که یک قانون توسط دادگاهی ناسازگار اعلام می‌گردد و یک اعلامیه در این رابطه صادر می‌گردد، اقدام اصلاحی می‌تواند توسط وزیرمربوطه تحت ماده شماره ۱۰ صادر گردد. اگر یک وزیر در نظر بگیرد که دلایلی برای تسریع این امر تحت ماده شماره ۱۰ وجود دارد، او می‌تواند چنین اصلاحاتی را به علت ناسازگار بودن آن قانون اعلام نماید. این مورد بر اساس دستورات اصلاحی که در جدول شماره ۲ آمده است صورت می‌پذیرد. وقتی که قانون ثانویه ی نقض می‌گردد و یا غیر معتبر اعلام می‌گردد، یک وزیر قدرت اصلاح یا ابطال قانون مذکوری را دارد که شامل قانون ثانویه‌ای می‌گردد و این امر در مواردی است که ماده ی مربوطه  جزء مواردغیرسازگار ‌باشد. در خصوص قوانین
ثانویه‌ای که تحت حمایت قوانین اولیه می‌باشند، یک وزیر می‌تواند قانون اولیه‌ای را که تحت آن قانون ثانویه‌ای زیر سؤال می‌باشد را مورد اصلاح قرار دهد. (در این راستا) هدف از بین بردن عدم سازگاری است که وزیر آن را احساس کرده است و نیز دارای دلایل لازم می‌باشد که این کار را انجام دهد. این امر می‌تواند با دستور صورت پذیرد. در صورتی که او این امر را ضروری تشخیص دهد. پاراگراف اول برنامه شماره ۲ می‌گوید که دستور اصلاح می‌تواند به صورت ضمنی، مکمل، متعاقب و یا مفاد انتقالی باشد بنحوی که مناسب باشد. و نیز می‌تواند به نحوی صورت پذیرد که تاثیری زودتر از آن داشته باشد که انجام گردیده باشد. همان گونه که گفته می‌شود هیچ کس خود به خود مجرم در نتیجه عطف به گذشته نمی‌باشد. از این رو، این دستور می‌تواند زمینه را برای عملکردهای خاصی فراهم آورده و مواد متفاوتی را برای موارد متفاوت فراهم نماید.یک بار دیگر، قدرت تفویض شده توسط برنامه شماره ۲ شامل قدرت اصلاح قوانین اولیه (شامل قوانین اولیه به نسبت موارد ناسازگار) و قدرت اصلاح و لغو قوانین ثانویه (شامل قوانین ثانویه به نسبت موارد ناسازگار) می‌گردد. سود، یک دستور اصلاحی می‌تواند به نحوی صورت پذیرد که این قوانین تاثیر خود را نشان داده‌اند.

(ایی) محدوده‌هایی در حمایت از حقوق بشر

می‌توان گفت که این سیستم جدید، با توجه به آزمایشات نزدیک‌تر، مشکلات متعددی را در رابطه با تضمین حقوق مذکور که تحت قانون حقوق بشر می باشد از خود نشان داده است.

(اف) دو عضو حمایت از حقوق بشر

هدف اصلی از تصویب قوانین حقوق بشر حمایت از افراد در برابر دولت است. یعنی این که، آن ها را در برابر بدرفتاری، اعمال قدرت و یا قوانین اعمال حذف توسط دولت و کسانی که زیردست او می باشند مورد حمایت قرار دهند. تصویب چنین قوانینی برای یک انتقال در پاسخ گویی دولت و انتظارات اجتماعی صورت می‌پذیرد. هدف آن شفاف ‌سازی و در غیر این صورت تیره‌سازی فرآیند تصمیم‌گیری و اجازه دادن به افراد (فرصت دادن به افراد) برای شرکت کردن در تصمیماتی است که بر زندگی آنها تاثیر می‌گذارند. این امر امدادی را از جامعه وام‌گذار واقعی در جایی که تمام افراد آن همگی حضور دارند طلبیده است. لذا یک نمونه برای تمام روابط جدید میان تمام شهروندان و دولت درون جامعه دمکراتیک تنظیم شده است. دو عضو برای حمایت از حقوق بشر تحت یک قانون حقوق مدنی به صورتی موثر وجود دارد. نخست، برای حمایت از افراد و قوانین خاص، زیادروی یا حذف توسط دولت، سیاست مداران منتخب و مستخدمین شهری آنها است. و دوم، برای حمایت از افراد در برابر قوانین، زیادروی‌ها یا حذف توسط اختیارات عمومی و آن هایی است که توسط اختیارات وسیع دولت صورت می‌پذیرند.

(ج) قدرت دولت و حمایت از حقوق بشر، اولین عضو

افراد تصور می‌نمایند که با تصویب قانون بشر در سال ۱۹۹۸، دولت نسبت به نایل شدن به این عملکرد دوسویه تلاش خواهد کرد. اما، با آزمایشات نزدیک تر، خواهیم دید که این گونه نمی‌باشد. برای شروع به کار این قانون، او از حمایت اولین عضو حقوق بشر به هر صورت آن ناتوان است. قضات از لحاظ قدرت‌های خود محدود می‌باشند تا هرگونه تغییر معنی‌داری را که مرتبط با سیاست‌های دولت و یا قانون می‌باشد اعمال نمایند. به منظور حمایت از حقوق بشر، نخست بایستی به قضات این قدرت داده شود تا قوانین را با حقوق مذکور مورد بررسی قرار داده و سپس آنها را  (در صورت عدم سازگاری با حقوق مذکور) نقض کنند. گفته می‌شود که پارلمان بایستی قدرت خود را حفظ نماید و توسط قوانین قبلی خود دچار مشکل نشود، قوانین انگلستان فی نفسه به قضات خود قدرت نقض قوانین ناسازگار را نمی‌دهد. در عوض، این قانون قدرت اعلام عدم سازگاری را می‌دهد که فلان قانون با حقوق بشر سازگاری ندارد. سپس این امر به عنوان یک پیکره قدرت، که باطل یا اصلاح نماید و یا هرگونه قانون ناسازگاری را تغییر دهد بر عهده ی پارلمان خواهد بود. البته تا حدی که فکر می‌کنند مناسب است . سپس عواقب و موضوع آن مطرح می‌شود.این امر را مرحله ی رویایی سریع می‌گویند که توازن مناسبی را میان حمایت از حقوق بشر از یک طرف و حفظ قدرت پارلمان را از طرف دیگر فراهم می‌آورد. البته روش حمایت از حقوق بشر این گونه نمی‌باشد و بصورتی غیرضروری، ناکافی و مشکل است. به علاوه،به شیوه‌هایی اکثراً نامناسب حقوق مذکور راسیاسی می‌نماید. هدف اصلی از حمایت از حقوق بشر تحت قانون بایستی چنین تصمیماتی را از حالت سیاسی بودن خارج نماید. در واقع، این مورد توسط دادگاه حقوق بشر اروپا در V.V,T . انگلستان با توجه به اصلاح اجرایی تعرفه افراد جوان زندانی ذکر گردید، که مربوط به افراد محکوم به قتل صورت پذیرفته بود.لذا بایستی  پرونده‌ها توسط افراد مستقل و آزاد استماع گردد و نه توسط سیاست‌مدارانی که شهرت آنها بستگی به میزان رای عموم به آنها دارد.در نهایت، حکومت قادر است که به قضات توان بررسی و نقض قوانین ناسازگار را بدون این که قدرت پارلمان زیر سؤال رود را اعطاء نماید، درست به شیوه‌ای که در کانادا بوده و بعداً هم در همین مقاله مورد بحث و بررسی قرارخواهد گرفت.

(اچ) اختیارات محلی و حمایت از حقوق بشر، عضو دوم

برای عضو دوم از حمایت از حقوق بشر، قانون حقوق بشر به دنبال حمایت از شهروندان در برابر سوء استفاده و حذف آنان توسط قدرت (اختیار) عمومی می‌باشد، و همان گونه که مشاهده شده است، بخش ششم، آن را برای اختیارات (قدرت) عمومی غیرقانونی ساخته است که به شیوه‌ای عمل نمایند که با حقوق کنوانسیون و مکتوب مغایرت داشته باشد. بایستی گفته شود که دادگاه ها در اکثرموارد، چنین مواردی را استماع خواهند که حقوق بشر را در بر می‌گیرند.با این حال،با نگاهی دقیق‌تر، محدودیت‌های ناپیدای این امر مشخص خواهد شد. این مشکل مرتبط است با درجه‌ای که قضات می‌توانند عملکرد خود را تحت بخش ششم انجام دهند. در حالی که آنها مجاز هستند تا احکامی را صادر نمایند، آنها ممکن است توسط دولت محدود به انجام این کار گردندو مواردی را از طریق قوانین اولیه تصریح ‌نمایند. در آن هنگام است که دادگاه ها گرفتار می‌ گردند. آنها نمی‌توانند احکام مخالفی را در جایی صادر نمایند که پارلمان مستقیماً آنها را از انجام آن بر حذر داشته است. بهترین کاری که آن ها می‌توانند انجام دهند، صدور یک اعلامیه مبنی بر عدم سازگاری است که وزیر مسئول احتمالاً آن را نادیده می‌گیرد. زیرا امکان ندارد که وزیر مربوطه به ویژه در اولین گام سوء استفاده از حقوق را مجاز شمرده باشد. در نتیجه، ما  با مشکلی که بر سر اولین عضو حمایت از حقوق بشر آمده است،مواجه می گردیم ( و در این قبیل موارد )ابزاری موثر برای تضمین این حقوق وجود ندارد. بنابراین، قضات امکان دارد از انجام وظایف خود تحت عضو دوم حمایت از حقوق بشر هم برنیایند. قدرت عمومی می‌تواند به خوبی به شیوه‌ای عمل نماید که باحقوق بشر ناسازگار باشد و این زمانی است که این امر توسط قوانین اولیه مجاز شمرده ‌شوند. (در این حالت)قضات با یک عقب‌نشینی مواجه خواهند شد که به یک عمل سوء اجازه وقوع و تکرار بدهند.

(آی) حمایت محدود

از یک جنبه سیاسی، مشاهده می‌کنیم که موقعیت قانونی حقوق بشر یک داستان موفقیت‌آمیز است. این امر ، دکترین قدرت پارلمان را فراسوی همه‌چیز اثبات می‌نماید. از یک دیدگاه حقوق بشری سیاست‌مداران  قانون می‌دانند. با این حال محدوده این قانون درون حقوق گسترده‌تر خدشه‌بردار است. این قانون در قانون اساسی به شیوه‌ای نهادینه شده است که قدرت سیاسی و کنترل بر حمایت از حقوق بشر را پوشش می‌دهد. بدین ترتیب مشاهده می‌شود که قانون مصوب برای حمایت از حقوق بشر از لحاظ اسِمی بسیار ضعیف می‌باشد. مکانیسم‌ها و مراحل حفظ حقوق بشر در سراسر انگلستان محدود می‌باشد، و نهایتاً اجازه می‌دهد تا حقوق اساسی و آزادی بنام تقدم سیاسی پایمال گردد. با آزمون دقیق‌تری،بنظر می‌رسد که از لحاظ طراحی سیاسی از سوی سیاستمداران برای حفظ قدرت و نه ضرورتاً برای حفظ سلطنت، حقوق بشر تضعیف می گردد. مابقی این مقاله به دنبال این فرضیه است و نهایتاً روش های موثرتری را برای حفظ حقوق بشر بدون از بین بردن دکترین مشروطه سلطنتی است.

(j)تطابق و سازگاری قانونی با حقوق

بخش سوم، یقیناً نشان می‌دهد که تمام قوانین،چه اولیه و چه ثانویه تا چه حدی انجام این کار امکان‌پذیر است.اکنون بایستی هر زمان که تصویب صورت ‌پذیرد ؛ تاثیراتی بر روی کنوانسیون اروپا خواهد داشت که سازگاری لازم را داشته باشد. با این حال، با آزمایش دقیق‌تری، متوجه می‌شویم که این تاثیرات آن قدر که در ابتدا می‌تواند بنظر برسد مستقیم نخواهد بود. یکسری فرصت‌ها برای پرهیز از قوانین معکوس در رابطه با قانونگذاری ناسازگار وجود دارد، که به صورت مجازی قضات را نادیده می‌گیرند. مفهوم بخش سوم بر اعتبار، عملکرد مستمر یا نیرو دادن به قوانین ناسازگار اولیه یا قوانین ثانویه ساخته شده است که در حیطه ی قانونگذاری‌های این گونه متمرکز شده است. بخش چهارم برای قوه قضائیه امکان صدور اعلامیه‌های عدم سازگاری را با توجه به قوانین اولیه فراهم می‌آورد. این امر تقریباً وزیر مربوطه را هوشیار می‌سازد که یک اختلاف وجود دارد.برای وزیر مذکور یک مکانیسم مستقیمی برای بررسی مسئله مذکور وجود نخواهد داشت.یک فرض وجود دارد که او آن را بررسی خواهد کرد. گفته می‌شود که عمق فرایند بررسی به صورت غیرقابل تغییری بستگی به موارد مورد سؤال دارد، که ماهیت قانونگذاری تحت بررسی می‌باشند.  و وزیر مذکور در آن زمان درگیر آن خواهد شد. موضوع را به قدرت‌های محتاط در حیطه ی وزیر وقت خواهند گذاشت که بر اساس حالت a la cavte موارد حقوق بشر خواهد بود. هرچند این مکانیسم کافی برای حفظ حقوق بشر نمی‌باشد. از این رو، مواردی که بایستی توسط یک تریبون آزاد مثل دادگاه که اعلامیه ی عدم سازگاری را صادر می‌نماید مورد تصمیم‌گیری واقع شوند، به صورت سیاسی در می‌آید.به علاوه، اعلامیه‌ها تنها در دادگاه های بالاتر می‌تواند صادر گردد. به دادگاه ها قدرت داده می‌شود تا موارد مطابق با حقوق بشر را تعیین نمایند و بویژه بشرح ذیل لیست می‌شوند: مجلس اعیان، کمیته ی قضایی کنسول پرایول، دادگاه های نظامی، دادگاه های استیناف، در اسکاتلند، دادگاه عالی قضایی (بصورت علنی تا دادگاه آزمایشی) و دادگاه مقدماتی، در انگلستان و ولز و ایرلند شمالی و دادگاه عالی و دادگاه استیناف. موارد رسمی دیگری در قوانین جدید ذکر نگردیده است که سایر دادگاه‌ها را قادر سازد که پارلمان را نسبت به مواد عدم ناسازگاری با حقوق کنوانسیون آگاه سازند. این یک کمبود در قانون محسوب می‌شود و اگر هدف اصلی قانون حقوق بشر حمایت از حقوق و آزادی های شهروندان باشد. دولت بایستی برای دادگاه ها کار را آسان تر نماید، در تمام سطوح، تا قوانین و عملکردها را بررسی نماید و البته نه به صورت رسمی، که برای برخی موارد غیرممکن هم می‌باشد. آنها بایستی مکانیسم‌هاو فرایندهای بیشتری برای تمام دادگاه ها داشته باشند تا پارلمان‌ را نسبت به نقض چنین حقوقی هوشیار سازند. به علاوه، قدرت صدور یک اعلامیه برای عدم سازگاری به عنوان یک قدرت بصیر در نظر گرفته می‌شود. بخش ۴(۲) می‌گوید که اگر دادگاه راضی باشد که قانون مذکور دارای عدم سازگاری است ..، یک اعلامیه ی عدم سازگاری می‌تواند صادر نماید (تاکید می‌شود). در نتیجه، حتی اگر نقض یک قانون محرز باشد، یک دادگاه تصمیم می‌گیرد که اعلامیه‌ای بر علیه آن صادر نکند و به صورتی موثر اجازه می‌دهد که بدون هیچ ملاحظه‌ای قانون نقض گردد.وقتی که یک دادگاه در حال بررسی صدور یک اعلامیه است، دولت موظف است تا بر اساس قوانین دادگاه مسئله را مورد توجه قرار داده و بعنوان یک عضو در مراحل بعدی شرکت نماید. ترجیح داده می‌شود که این امر یک وظیفه تلقی گردد تا یک عنوان کاری. وزیر مربوطه بایستی مجبور و موظف به پاسخگویی به نقض محرزحقوق باشد. سامانه ی موجود فرصتی را برای وزیر مربوطه فراهم می‌آورد که اگر فکر می‌کندلازم است خود را دخالت دهد. آن ها بایستی موظف باشند که خود را دخالت دهند مگر اینکه آن ها به یک نقطه حل خارج از دادگاه رسیده باشند.ازجائی که برای قانون ثانویه، قدرت‌هایی در نظرگرفته شده تا موارد ناسازگار را که دارای ماهیت این چنین باشند نقض کنند، این امر مناسب به نظر می رسد؛هرچند که کاملاً رضایتبخش نمی‌باشد. اگر قانونی تحت حمایت قانون اولیه باشد، به دادگاه اجازه داده نخواهد شد تا آنرا نقض کند. این بدان معنی است که قوانین ناسازگار اولیه به صورت موثری قوانین درجه ی دوم ناسازگار را که به واسطه نقض حقوق بشر بایستی لغو شوند، حمایت می‌کنند. حداکثر کاری که دادگاه می‌تواند انجام دهد آن است که اعلامیه ی ناسازگاری را با توجه به آن قانون ناسازگار صادر نماید. وزرای مربوطه می‌توانند از قوانین درجه دوم حمایت نموده و بصورت موثری حقوق بشر را نهادینه ساخته و آنها را از دسترس دادگاه خارج نمایند.یکبار دیگر قضات در رابطه با وظیفه حفظ حقوق ناتوان می‌شوند.

( ک ) پیگیری سریع

درگزارش موثق اعلامیه ی حقوق بشر ، آمده: دولت از موضع خود در خصوص اعلامیه‌ های عدم سازگاری دفاع می‌نماید. گزارش موثق می‌گویدکه اگرچه این اعلامیه‌ها وارد نخواهند بود و قانون را تغییر نخواهند داد، ولی فی نفسه، رسماً به دولت و پارلمان در خصوص (ناسازگاری) قانون و ضرورت  تغییر آن هشدار می دهد. با صدور چنین اعلامیه‌ هایی، دادگاه ها به صورت موثری موضوع را بر مراحل پیگیری سریع متمرکز می‌نمایند که قانونگذاران دستورات اصلاحی را برای قوانین مذکور صادر نمایند.هرچند که گفته می‌شود،تضمینی برای اثرات آن وجود ندارد. اما در این حال درخواست برای یک تصمیم سریع سخت ساده‌لوحانه خواهد بود، و یک سیستم قوی‌تر و بزرگ تر برای حمایت از حقوق باید باشدکه در نتیجه ی مستقیم آن یک قانونگذاری نقض می‌گردد. وقتی که یک اعلامیه عدم سازگاری اعتبار،استمرار عملیات و یا اجبار اجرای قانون صادر گردید، مراتب مذکور را موثر نمی‌سازد و وابسته به طرف‌های ارائه دهنده ی آن نمی‌باشد. هرچند به عنوان یک سیگنال برای دولت و پارلمان موثر خواهد بود که قانون موردنظر مشکل دارد و مرتبط می‌شود به موارد حقوق بشر ولذا بحث به آن ها واگذار می‌شود تا آن را بررسی نمایند. در موارد قوانین اعلام شده، این گروه تصمیم به تغییر قانون را در اختیار وزیر قرار می‌دهد تا وی به خاطر ناسازگاری تصمیم‌ بگیرد که آنرا تغییر دهد یا ندهد. سپس پارلمان با حسن‌نیت آن را تائید (تصویب) نماید، البته حقوق افرادی را که اصالتاً طرفین مورد مذکور بوده‌اند را نشان نمی‌دهد.این مراتب نشان می‌دهد که بایستی وزیر مذکور به صدور یک دستور اصلاحی در اولین وهله تصمیم گرفته و سپس در مرحله دوم پارلمان آن راتائید نماید. بنابراین، وقتی که دولت در گزارش موثق خود می‌گوید که اعلامیه‌های عدم سازگاری مستقیماً به دولت و پارلمان اعلام می‌شوند تا قوانین را تغییر دهند، بر اساس این فرض است که وزرا بر اساس یک شم قوی عمل خواهند کرد و به صورتی نوع دوستانه، با حفظ حقوق در پیشاپیش سایر امور عمل می نمایند. احتمالاً حقیقت از این قرار است که مراحل موجود برای قوانین سیاسی شده بعدی مورد استفاده قرار می‌گیرد وبه صورت مساوی آنها را در دایره ی کابینه و پارلمان قرار می‌دهد. بنابراین، آنهامثل هر قانون دیگری موضوع قابل مذاکره خواهد بود. هرچند این امر ناخوشایند است ، زیرا هدف اصلی حفظ حقوق بشر تحت قانون از چنین گفتگو های سیاسی برداشته می‌شود و آنها را در مرکز بررسی قرار نخواهد داد.

(ال) دستورات اصلاح یا لغو

بخش لغوکننده ۱۰(۲) می‌گوید : وقتی که یک قانون به صورت غیرسازگار برای اصلاح اعلام می‌گردد ؛ اگر یک وزیر مشخص می‌کند که برای پیشبرد تحت این بخش، دلایلی
وجود دارد، می‌تواند اصلاحاتی را بر روی آن قانون انجام دهد و یا این که آن راتغییر دهد (تاکید می‌شود روی بخش ناسازگار). از این رو، ممکن است همان گونه که برای
یک سیاست مدار دلایل اجبارکننده وجود داشته باشد ، برای دیگری این گونه نباشد. وقتی که قانون ثانویه لغو می‌شود و یا بی‌اعتبار اعلام می‌گردد، یک وزیر قدرت اصلاح یا لغو قانون مورد سؤال را دارد که شامل قانون های ثانویه می‌گردد و نه مواردی که دارای محتویات سازگار هستند. این قدرت های گسترده هستند که عدم سازگاری را اعلام می‌نمایند، اما فرض می‌شود که بدون القای یک وظیفه قانونی خاص، وزیر بخوبی آنها را اعمال و اجرا خواهد کرد. البته اگرچه به عنوان یک اختیار قانونی است ولی وزیر تحت
بخش ۶ انجام وظیفه می‌نماید. در قانون های ثانویه مواردی که تحت حمایت قوانین اولیه می‌باشند، یک وزیر می‌تواند قانون اولیه‌ای را اصلاح نماید که تحت قانون ثانویه مورد سؤال می‌باشد.هدف از بین بردن عدم سازگاری است که وزیر بایستی آنرا احساس نماید. او بایستی احساس نماید که دلایل محرزی برای انجام آن وجود دارد. اگر البته او ضروری بداند این امر می‌تواند توسط دستور صورت پذیرد، در رابطه با محتویات این دستور، پاراگراف‌شماره ی  یک از برنامه ی شماره ۲ می‌گوید:که دستور اصلاحی می‌تواند حاوی چنین قانون مکمل، پیاپی یا انتقالی از سوی شخصی باشد که این را مناسب می داند و یا می‌تواند به صورتی باشد که زودتر از موعد اثر خود را نشان دهد. از این رو، این پاراگراف می‌گوید که این دستور نمایندگی ازاقدامات خاصی را فراهم می‌آورد و می‌تواند قوانین متفاوتی را برای موارد متفاوت فراهم آورد. یک بار دیگر، می‌گوید: که قدرت اصلاح قانون اولیه (شامل قانون اولیه‌ای که دارای قوانین ناسازگار باشد) و قدرت اصلاح یا لغو قانون ثانویه (شامل قانون ثانویه‌ای است که دارای موارد ناسازگار باشد)، به علاوه یک دستور اصلاحی می‌تواندبه نحوی صورت پذیرد که دارای محتویاتی باشد که تاثیرگذار باشند. مشاهده می‌شود که در مورد هر دستور اصلاحی تاثیرات زیادی ناشی از بصیرت وزیر وجود دارد.نخست آن ها بایستی احساس نمایند که اجباری برای معرفی دستور مذکور وجود دارد و سپس ماهیت و حیطه ی آن دستور تا حد زیادی مربوط به بصیرت افراد می‌گردد. این واقعیت که این دستور مبنی بر تایید پارلمان می‌باشد می‌تواندبه دلایل سیاسی محتویات و حیطه ی آن را تحت تاثیر قرار دهد و از طرفی‌، مراحل تائید آن را که در دولت دارای اولویت کاری می‌باشد اغلب بیشتر از صفر نمی‌باشد.بنظر می‌رسد که سامانه در رابطه با قالب‌ زمانی برای صدور این دستورات حساس می‌باشد ولی در واقع می‌تواند مشکل هم باشد. هیچ دستور
اصلاحی نمی‌تواند صادر گردد مگر این که یک پیش‌نویس از دستور توسط یکی معاهده‌ها (قطع‌نامه‌ها) در هر یک از بخش‌های پارلمان و پس از ۶۰ روز که از صدور این پیش نویس گذشته باشد مورد تائید واقع گردد . یا اینکه در دستور مذکور اعلام گردد که به نظر فرد تهیه‌کننده می‌رسد که بخاطر ضرورت موضوع، لازم است تا دستور بدون پیش‌نویس و تائید آن فراهم گردد. هیچ پیش‌نویسی تهیه نمی‌شود مگر این که فرد پیشنهاد دهنده،قبل از پارلمان یک سند را تهیه کرده باشد که حاوی پیش‌نویسی از دستور پیشنهادی باشد،که نیازمند یک سری اطلاعات ‌باشد، و دوره ی ۶۰ روزه را هم پشت‌سر نهاده است .. وسپس تهیه شده است.به علاوه، اگر این ارائه در طی دوره ی مذکور صورت پذیرفته باشد،پیش‌نویس بایستی حاوی اظهاریه‌ای باشد که دارای خلاصه‌ای از موارد ارائه شده باشد و اگر،در نتیجه این موارد ارائه شده، دستور پیشنهادی تغییر نماید، جزئیات آن تغییر می‌نماید.

IV. ارزیابی حمایت قانون حقوق بشر از حقوق

(a)ترمیم موثر

اگر دوران مخالف این قضیه باشد که موارد این قانون فراسوی قانون قبلی خواهدرفت ؛ به سادگی دادگاه ها را توانمند می‌کند که از کنوانسیون مذکور برای حل مسئله و هر گونه ابهامی که در یک مورد قانونگذاری وجود دارد استفاده نمایند. با وجود این سؤالاتی در خصوص یک ترمیم (اصلاح) موثر برای موارد نقض قوانین مورد اجحاف به وجودخواهند آمد. بخش هفتم می‌گوید:فردی که ادعا می‌نماید یک حیطه ی (اختیار) عمومی تصویب گردیده است (یا پیشنهاد شده که تصویب گردد) توسط بخش ۶(۱) غیرقانونی محسوب می‌شود، ومی‌تواند:(a)مواردی را در برابر اختیارات تحت این قانون در دادگاه مناسب بیاورد یا(b) می‌تواند روی حقوق کنوانسیون مربوطه در هرموردی تکیه نماید ولی تنها اگر قربانی یک قانون غیرقانونی شده باشد.بخش هشتم می‌گوید که در رابطه با هر قانونی (یاقانون پیشنهادی) در خصوص یک اختیار عمومی که دادگاه متوجه می‌شود غیرقانونی است،نمی‌تواند چنین اصلاحاتی را امکان‌پذیر ساخته و یا چنین دستوری را صادر نماید که این مورد را درست و عادلانه بررسی نماید. ولی چنین قدرت هایی برای این اصلاحات محدود می‌باشند. یک ترمیم واقعی زمانی انجام می شود که در توانایی نقض قوانین اولیه ‌باشد و با این حقوق ناسازگار محسوب گردد. توانایی قوه قضائیه می‌تواندمحدود به صدور اعلامیه‌هائی باشد که مربوط به ناسازگاری قوانین می باشند و همان گونه که ذکر آن رفت، دادگاه های برتر این بصیرت را دارند که این کار را انجام دهند یا ندهند.همچنین دادگاههای پائین‌تر منع از انجام آن می‌باشند. اگر اعلامیه‌ای باشد، دولت دارای این بصیرت است که این کار را پاسخ دهد یا خیر. ترمیم موثری برای افرادی که ازنقض یک قانون آسیب می‌بینند وجود ندارد. اگر اقدامی در جهت اطلاع به سامانه درخصوص عدم سازگاری صورت نپذیرد، فرد مذکور دوباره قربانی می‌شود. در اولین مرحله آنها قربانی یک نقض قابل تشخیص داده می‌شوند و سپس مسئله دنبال نمی‌شود.به علاوه،در ارتباط با حفظ قوانین، ظرفیت این عبارت که می‌گوید، تا حدی که امکان انجام آن وجود دارد، اشاره به این می‌کند که حقوق مطلق نمی‌باشد، تضمین نشده و تا حدی که حکومت تحت شرایط قانون دوست دارد آن ها را حفظ کند حفظ می‌شوند. بنابراین آن ها براساس مواردی امکان پذیر می‌شوند که از لحاظ سیاسی مشکلی نداشته باشند. البته نبایستی بگوییم که حقوق بایستی مطلق باشد اما آن ها بایستی در حالتی محکم و قوی مورد حمایت قرار بگیرند (قوی تر از آنچه که الان تحت این سامانه است). گفته شده که بنظر می‌رسد عبارت مذکور بطور موثری منظورش این است تا حدی که دولت بخواهد آن را انجام دهد. عملکرد قانونگذاران بایستی با حقوق مذکور در کنوانسیون موردنظر تطابق داشته باشد؛ در صورتی که تمایل سیاسی برای حفظ این حقوق وجود داشته باشد. موقعیتیکه دلخواه دولت باشد، بنام پادشاهی مشروطه معرفی می‌شود.

(b) پادشاهی پارلمانی

در گزارش موثق ، دولت می‌گوید که دادگاه هانبایستی قدرت کنارگذاری (لغو) قوانین اولیه را داشته باشند،چه در گذشته چه درآینده. بر اساس عدم سازگاری با کنوانسیون مربوطه، به نحوی موثر بر اساس اهمیتی که دولت آنرا به پادشاهی پارلمان منسوب می‌نماید. در این متن، پادشاهی پارلمانی یعنی این که پارلمان شایستگی وضع هر قانون را بر اساس انتخاب خود دارد و هیچ دادگاهی نمی‌تواند اعتبار قانونی را که او تصویب می‌کند زیر سؤال ببرد. گزارش موثق می‌گوید:در تصویب قوانین، پارلمان درباره ی اهمیت موضوع سیاست عمومی تصمیم می‌گیرد.اختیاری که برای این تصمیمات لازم است از یک جایگاه دمکراتیک نشأت می‌گیرد. اعضاء پارلمان در مجلس عوام دارای این جایگاه می‌باشند؛ زیرا آن ها انتخاب و بررسی می‌شوند، و نماینده می‌شوند.برای وضع قانون برای دادگاه ها، کنارگذاری قوانین پارلمانی به قوه قضائیه ارجاع داده می‌شود که یک قدرت برتر برای تصمیم‌گیری‌های پارلمانی است که تحت مواد قانونی در حال حاضر کسی از آن برخورد نمی‌باشد و احتمال آن می‌رود که در مواردی قوه قضائیه را با پارلمان به چالش و تعارض بکشاند.برعکس، می‌توان بحث کردکه مجاز کردن یک دادگاه برای زیر سؤال بردن یک قانون که توسط پارلمان تصویب گردیده است، ضرورتاً دکترین پادشاهی پارلمانی را نقض نکرده و زایل نمی‌کند. بستگی به حالتی دارد که کار انجام می‌شود، و قدرت پارلمان از قدرت خود برای قانون‌گذاری دفاع می‌کند. به ویژه، یک مدل کانادایی، به طور مثال، می‌تواند در زمینه انگلیسی آن وارد عمل شود. این چنین مواردی با معرفی عبارت غیرقابل تحمل شناسایی شده است. این امر از سامانه ی پیگیری سریع بطور کامل بهره می‌گیرد و به نحوی غیرضروری ازوقت پارلمان استفاده می‌کند؛ ولی به صورتی موثر از قوانین حمایت می‌کند.

(سی) عبارت غیرقابل تحمل

بخش ۳۳، عبارت غیرقابل تحمل، ماده‌ای خاص درچارتر کانادا برای حقوق و آزادی هایی است که پارلمان فردان را در اوتاوا و قانونگذاران استانی با توجه به حیطه ی قدرت آنان توان مند می‌سازد، تا حقوق و آزادی‌های لیست شده در بخش دوم و هفتم تا پانزدهم را در چارتر مذکور محدود نمایند.بخش ۳۳ می‌گوید:۱) پارلمان یا قانونگذار یک استان می‌تواند به صراحت در یک قانون پارلمان یا یک قانونگذار اعلام نماید که فلان مورد قانون به صورت عدم تحمل ماده‌ای دیگر در بخش دوم یا ۷ تا پانزدهم در این چارتر عمل می‌نماید.

۲) یک قانون یا یک ماده از یک قانون با توجه به یک اعلام انجام شده تحت این بخش در چنین مواردی اثربخش می‌باشد و اثر خواهد داشت ولیکن برای قانون این چارتر به اعلامیه‌ مذکور ارجاع گردیده است.

۳) یک اعلامیه صادر شده تحت زیر مجموعه (۱) بایستی به مدت ۵ سال پس از قابل اجرا شدن صبر نماید و یا زودتر از این تاریخ بایستی دراعلامیه مذکور تعریف شده باشد.

۴) پارلمان یا قانونگذاریک استان می‌تواند یک اعلامیه تحت زیر مجموعه شماره ۱را مجدداً تصویب نماید.

۵) زیرمجموعه شماره ۳ با توجه به یک تصویب مجددقانون تحت زیرمجموعه شماره ۴ به کار می‌رود.

وقتی که درخواست صورت می‌پذیرد، این قدرت سرکش تسلط پارلمان را بر حقوق و آزادی ها مجاز می‌شمرد. به این معنی است که پارلمان دررابطه با موارد فدرال و قانونگذاران استانی در رابطه با حیطه ی استانی نهایتاً بر این موارد احاطه دارد. بنابراین پارلمان می‌تواند درخواست عدم تحمل داده تا به نیت خود که می‌تواند نقض حقوق و آزادی های بنیادین باشد پیدا کند. یک قانونگذار استانی می‌تواند همچنین آزادی های افراد را به خاطر اهداف خاصی مثل موارد اجتماعی، زبانی،مذهبی یا تصمیمات سیاسی زیرپا گذارد. با این حال، دولت بایستی نیت خاص خود را بیان نموده و به حوزه‌های انتخابیه پاسخگو باشد که چرا می‌خواهد این آزادی ها را منکرگردد. یک عبارت عدم تحمل از این ماهیت می‌تواند به عنوان یک مکانیسم قانونی موثربرای دولت پادشاهی محسوب گردد تا برای فائق شدن بر ترس قدرت دادن به قضات برای کنار گذاشتن قوانین اولیه  بر اساس اهمیت آن منسوب به پادشاهی پارلمانی به شمار آید. عبارت عدم تحمل در چارتر مذکورمکانیسمی است که می‌تواند یک چنین قدرتی به قوه قضائیه انگلستان داده شود و بدون این که به دکترین پادشاهی پارلمانی آسیبی وارد آورد.

(d) تاثیر و کارایی حمایت از حقوق

قدرت دادن به قضات برای نقض قوانین تحت عبارت عدم تحمل ، شبیه موردی است که در کانادا حمایت موثرتری از حقوق محسوب می گردد و در واقع، استفاده ی بیشتری از وقت پارلمان می‌شود. بیان می‌شود که دولت در گزارش موثق خود می‌گوید؛ که وزرای انگلیسی در اکثر مثال هایشان ودر اعلامیه‌هایشان در خصوص عدم سازگاری، کارآیی زیادی در پایین آوردن نیاز به عملکرد اعلام نکرده اند؛ وهر زمان نقض یک قانون از طریق معرفی سامانه ی کانادایی بوجود می‌آید (جایی که آن هاوقتی در خصوص یک قضاوت با هم توافق نداشته باشند به آن نیاز پیدا می‌کنند). همان گونه که در گزارش موثق اعلام گردید، یک اعلامیه عدم سازگاری یقیناً به دولت و پارلمانی اعلام خواهد شد که در رابطه با ناسازگاری موردنظر قانون را تغییر دهد. گفته می‌شودکه قصد محرز برای حفظ قانون به نسبت وادار کردن وزیری که در مسیر پیگیری سریع حرکت کند (در هر زمان که اعلامیه عدم سازگاری صادر می‌گردد)، یک فرایند سریع‌تر است ؛واستفاده سریع از وزیران، در مرحله اول دقت کافی دادن به قضات برای شکستن قانون مذکور است.اجازه دادن به وزرا برای عقب‌گرد، و بیان مجدد آنچه است که آن ها می‌خواهند
حفظ نمایند.یاتحت قانون عدم تحمل می‌خواهند مجدد بدست آورند، به جای این که بخواهد آن را تغییر دهند، به صورت موثری دقت پارلمانی را می‌بلعد.به علاوه، سامانه
ی عدم تحمل یک ابزار بسیار موثر برای حفظ حقوق بشر است. قربانی موردنظر احساس می‌کندکه عدالت از طریق دادگاه‌ها و نه لابی‌ها برای یک درمان پیگیری سریع از طریق دستورات اصلاحی که مبتنی بر مذاکرات سیاسی توسط وزرا در مجلس‌های دوگانه بدست می‌آید.و به طور موثری، نیازمند بحث‌های زیادی در خصوص حقوق در مرحله فرایند تصمیم‌گیری‌های سیاسی است که در سامانه ی عدالت اعتماد به نفس زیادی را می‌طلبد. روی هم رفته،مردم ایمان و اعتماد خود را در سامانه ای که بیشتر روی مذاکرات سیاسی تکیه دارد تا توجه به استماع مستقل از دست می‌دهند.

(e) پادشاهی یاتوهم

برخی از مفسران انگلیسی، مثل لرد وولف احساس می‌کنندکه مدل کانادایی قدرت زیادی به قضات می‌دهد تا قوانین اولیه ناسازگار را نقض نمایند. حکومت انگلستان در گزارش موثق اذعان می‌دارد که ترتیبی از این نوع با سنن قانون اساسی ما منافات دارد که به قانون اجازه می‌دهد اصلاح شده و یا توسط قانون دیگری شکسته و نقض گردد. قانون این است که پارلمان نمی‌تواند افراد را مقید نماید و خود نیز مقید نمی‌شود. چون اگر محدودیت‌هایی را برای افراد تندرو فراهم نیاورد یک پادشاهی پارلمانی پادشاهی نمی‌شود ،و به صورت تئوریک، قانون حقوق بشر نمی‌تواندنهادینه گردد. مثل چارتر کانادا یا قانون آمریکا، زیرا افراد را مقید می‌سازد. بحث شده وگفته می‌شود، که دکترین پادشاهی و سنن پارلمان در توجیه تصمیمات خاصی که دارای موارد سیاسی هستند در کنار هم قرار می‌گیرند (و نه ضرورتهای قانون اساسی).(البته )پادشاهی پارلمانی تنها زمانی ذکر می‌شود که دولت آنرا بخواهد. به طور مثال،انگلستان زمانی به اتحادیه اروپا پیوسته است که روی ادارات در بروکسل و دادگاه های فراملیتی لوگزامبورگ بدون نقض پادشاهی خود تسلط داشته باشد.در اول ژانویه ۱۹۷۲، انگلستان عضو چیزی می‌شودکه اتحادیه اروپا نامیده می‌شود که توسط پیش‌نویس معاهده ی سال ۱۹۷۲ پس از تصویب اجماع اروپا، قانون ۱۹۷۲ برای قدرت دادن به قانون به لحاظ حقوق اجتماعی است. رژیم اتحادیه قوانین و اهداف خود را با مقید ساختن دول عضو بوجود می‌آورد و در بسیاری از مثال ها قانونگذار اتحادیه مستقیماً حقوقی را در دول عضو قدرت می‌دهد و بر قوانین داخلی آن ها مسلط می‌نماید. بخش ۲(۱) از قانون اتحادیه اروپا در سال ۱۹۷۲ می‌گوید:تمام چنین حقوقی، قدرت هایی، تعهداتی و محدودیت‌هایی هر از چند گاهی بوجود می‌آیدو با تحت شرایطی با معاهداتی بوجود می‌آید که اصلاحاتی هم هراز چندگاهی توسط این معاهده انجام می شود و یا صورت خواهد پذیرفت . مطابق این معاهدات بدون تصویب آن هاو یا صورت قانونی دادن به آن ها در انگلستان بایستی جنبه ی قانونی پیدا نمایند و بایستی قدرت داده شده، مجاز شمرده شده و پیگیری و اجرا گردند ؛ و اصطلاح حق‌اجرایی جامعه و اصطلاحاتی مشابه آن بایستی مطابق زیرمجموعه آمده در اینجا در نظر گرفته شود.از این رو، قانون جوامع اروپایی بخش ۲(۴)برتری قانون جامعه اروپایی را بر قانون ملی بشرح زیر شناسایی کرده است: مواردی که بایستی تحت زیرمجموعه (۲) صورت پذیرد و در بالا آمده است شامل برنامه شماره ۲ این قانون می‌گردد، هر مورد از آن (با چنین محتوایی) می‌تواند توسط قوانین پارلمان وضع گردد و هرگونه تصویب قانونی می‌تواند اجرا گردد (به نسبت آنچه که در آن آمده است)و لذا تفسیر گردیده و بر اساس قوانین متعاقب در این بخش اثر خواهد داشت.قوانین بعدی شامل بخش (۱)۲ لیست شده در بالامی‌شود که تصریح نموده است که قانون کاربردی در انگلستان اجرا خواهد شد. بنابراین بخش ۲(۴) اجرا شده و اشاره می‌شود که قوانین پارلمان مورد تفسیر قرار می‌گیرند بر اساس قانون جامعه ی اروپا و مستقیماً اجرا می‌شوند.به علاوه، مرکزیت و حیطه ی قدرت دادگاه اروپا از طریق بخش (۱)۳ از قانون سال ۱۹۷۲شناسایی می‌گردد.بد نیست که تمام مراحل قانونی هر سئوالی در خصوص مفهوم یا تاثیر هر معاهده‌ای، در خصوص مفهوم اعتبار یا اثر هر ابزار اجتماعی وبرای تعیین مطابق با اصول دادگاه اروپا قابل بررسی محسوب گردد. ناچاراً، این ترتیب قانون اساسی مواردی را به وجود آورده است که در خصوص دکترین پادشاهی پارلمانی انگلستان می‌باشد.قانون اساسی ۱۹۷۲ می‌پرسد که آیا پارلمان انگلستان در خصوص توانایی خود در مورد تصویب قانون و نیز دادگاه هایش بعنوان قدرت برتر باقی خواهد ماند یا خیر. بحث می‌شود که پادشاهی پارلمانی نخست توسط خود به مواردی که تحت حیطه ی معاهدات جامعه ی اروپا تسلیم گردد. دوم اینکه، این تسلیم موقتی است و در قانون سال ۱۹۷۲ جوامع اروپایی،
منبع اصلی این تسلیم شدن می‌تواند به صورت تئوریک نقض گردد و بایستی بخشی از قانون انگلستان در نظر گرفته شود. در نتیجه ی آن حیطه ی قدرت دادگاه اروپایی، در قانون جامعه اروپائی در حال حاضر بر انگلستان برتری وجود دارد.دولت مخالف قانون جوامع اروپا است که برتری را برای قانون جوامع اروپایی برقانون داخلی شرط می‌گذارد. زیرا این یک ضرورت عضویت اتحادیه اروپا هم می‌باشد (در اصل به آن هم تاکید شده است). به عبارت دیگر به پادشاهی هم مربوط نمی‌شود ولی موضوعی است که تعهدات آنرا شامل می شود. انگلستان به علل اقتصادی به اروپا متعهد است ؛ بنابراین تمایل دارد تا ترتیباتی اتخاذ نماید که با آن در ارتباط باشد. به نظر می‌رسد که برای حفظ حقوق بشر و شهروندان آن به یک سبک یک سان متعهد نمی‌باشد.

(f) حمایت از ضعیف‌ترین‌ها از طریق قدرت دادن به دادگاهها

این نویسنده مخالف قدرت یک جامعه در حمایت ازحقوق ضعیف‌ترین افراد است. اقلیت نبایستی مبتنی بر نفوذ اکثریت بر پارلمان عمل نمایند. علامت یک جامعه اعتقاد به تساوی حقوق افراد برای استماع هر صدای اعتراض به صورت برابر برای تمام افراد می‌باشد. هر جامعه‌ای به اندازه ی قدرت خود می‌تواند از ضعیف‌ترین اعضاء دفاع نماید، صرفنظر از مجزا بودن اقلیت افراد این گونه هستند. این امر قدرت یک دموکراسی بالغ را اندازه‌گیری می‌نماید. چنین حمایت‌هایی تحت قانون حقوق بشر به صورت موثری حاصل می‌شوند و به صورت قانونی نهادینه شده و توسط دادگاه های مستقل و کوچک اعمال می‌گردند و از فرایند سیاسی فاصله گرفته و دور ازدسترس پارلمان قرار می‌گیرند و یا حداقل تا حد امکان توسط سیاست‌مداران منتخب که دارای قدرت نامحدود بخاطر تصمیمات سیاسی هستند.از دسترسی آن فاصله می‌گیرند. سکوت انگلستان برای نهادینه‌سازی حقوق بشر قابل درک است، البته از یک دیدگاه منطقی. بااین حال، ترس از قدرت دادن به قضات برای نقض قوانین اولیه نمی‌باشد. گزارش موثق می‌گویدکه دادن چنین قدرتی هر از چندگاهی قوه قضائیه(با پارلمان) دچار تعارض جدی می‌کند. این نتیجه‌گیری زیربنای ضعیفی دارد.احتمال وقوع تعارض باپارلمان زمانی وجودخواهدداشت که دادگاه ها مجاز به نقض قانون شوند تا اینکه سامانه ی موجود خود قوانین ثانویه را نقض نماید و اعلامیه‌های عدم سازگاری روی قوانین اولیه صادر کند و برای هر دوی آنها توضیحات منعطف بیاورد. این ترس‌ها به ویژه زمانی نادرست است که پارلمان قوانین را مورد حمایت بی‌قید و شرط قرار داده و تحت قانون عدم تحمل باجدیت از حرف خود عدول نماید. به علاوه در گزارش موثق مطرح شده است که در تصویب قوانین، پارلمان در خصوص اهمیت موضوعات سیاست عمومی تصمیم‌ خواهد گرفت. دادن قدرت به قوه قضائیه که قوانین را نقض کند اهمیت پارلمان را درتصمیم‌گیری برای موضوعات مهم سیاست عمومی تضعیف نمی‌کند. اکنون پارلمان ادعا می‌کند که تلاش برای تطابق باحقوق و مجاز شمردن قضات برای نقض قوانین آنها را در فرایند مذکور سهیم می‌نماید. در واقع، دادن چنین قدرتی با مفهوم دادن قدرت بیشتر به دادگاه اروپا در لوکزامبورگ منافاتی ندارد.گزارش موثق همچنین متصور می‌شود که پارلمان  انگلیس تنها پیکره ی توانمند برای تصمیم‌گیری درخصوص تصمیمات مهم سیاست عمومی است. قوه قضائیه انگلستان به صورت مساوی قابلیت درنظر گرفتن موارد مهم را دارد.پس از تمام اینها، آن ها به صورت یکنواخت و براساس مشخص صلاحیت بررسی چنین مواردی را دارند. گزارش موثق تاکید می‌کند بر اهمیت ابعاد دموکراتیک: قدرتی که چنین تصمیمات سیاست عمومی را اتخاذ می‌نماید از یک موضع دمکراتیک نشأت می‌گیرد.اعضاء پارلمان در مجلس عوام دارای چنین موضع و منزلتی می‌باشند زیرا آنها منتخب جامعه هستند و برای جامعه ارزشمند و نماینده آن ها می باشند. دادن قدرت به قوه قضائیه به این معنی نیست که دادگاه ها چنین تصور نمایند، یا حتی بخواهند تصور کنند، و حیطه ی تصمیم‌گیری را که از منزلت دمکراتیک ناشی می‌شود زیرسؤال برند. صرفاً گفته می‌شود که قوه قضائیه نقش فرآیند بررسی را در جایی بازی خواهد کرد که باور داشته باشد که پارلمان مسئول برخی سوء استفاده‌ها است و قدرت آنها را می‌تواند مورد بررسی قرار داد.آن ها نمایندگانی هستند که معتمد رأی دهندگان بوده و از طریق قانون عدم تحمل می‌توانند وارد کار شوند و بیشتر مسئول آن هستند که پول مالیات دهندگان را در مدت طولانی حفظ نمایند. از این رو حکومت در گزارش موثق خودمی‌گوید که دلیلی وجود ندارد که بگوید قوه قضائیه آرزومند این قدرت است و یا این که مردم دوست دارند که این قدرت در اختیار این قوه قرار گیرد. یک سری موارد در رابطه با این نکات بوجود می‌آید. نخست این واقعیت که شهودی برای پیشنهاد دادن وجود نداردکه قوه قضائیه بخواهد چنین قدرتی را در اختیار داشته باشد و این نظر را ندارند که چرا چنین قدرتی به آن ها داده نشده است. در واقع وقتی که این مطلب برای اولین بار مطرح گردید، موارد کنترلی بود که پیشنهاد می‌کرد ؛قوه قضائیه به صورت گسترده‌ای یابه صورت رسمی در این خصوص بخواهد مشاوره بدهد. و این مورد که خود جامعه عمومی تمایلی ندارد که قضات از چنین قدرتی برخوردار شوند خود یک بحث غیرضروری است. مردم انگلستان به خوبی در خصوص بررسی قدرت قضات مشاوره داده نشده‌اند. در واقع، این نکات یک مورد وسیع هستند که مردم انگلستان هرگز در این رابطه مشاوره کافی نداشته‌اند. به ویژه در خصوص جنبه‌های متفاوت دستورالعمل  ‌های دولت در رابطه با تصویب حقوق بشر درمرحله اول آن. آن یک منشور بود ولی به ندرت بعنوان یک موضوع انتخاب در سال ۱۹۹۷ بالاگرفت.در گزارش موثق آمده است که یقیناً، این دولت هیچ منزلتی برای چنین تغییراتی را ندارد. سؤال واقعی آن است که چرا آن ها به دنبال یک منزلت برای بدست آوردن چنین تغییراتی نیستند؟ از قرار، بخاطر اینکه آن ها دارای جنبه‌ها و دیدگاه های از قبل درک شده‌ای هستندوچون می‌خواستند از حقوقی دفاع نمایند ولی برای انجام آن از هرشیوه ی دیگری نمی‌توانستند بهره بگیرند؛ چون مجاز به آن نبودند. دولت ترجیح می‌دهدکه بلافاصله آن را تصویب نماید. این امر یک دلیل منطقی بر اساس بحث‌های درست وسنجیده نبوده است . نتیجه اینکه قدرتی به قضات برای کنار گذاشتن قوانین اولیه داده نشد. ولی سیاست‌های واکنشی برای قدرت محدود دولت بر موارد حقوق بشر وجود دارد.

V. نتیجه‌گیری

هدف اصلی از قانون حقوق بشر حمایت از شهروندان(در برابر) دولت است. یعنی این که، حمایت آن ها در برابر سوء استفاده، زیاده‌خواهی‌ها،توسط مقامات محلی، دولت و عوامل زیردست آنها است. ولی روشی که یک قانون اجرا می‌شود،موقعیت پارلمانی‌ا ش، تاثیرات غیرقابل تغییر و زمینه‌ای که در آن شهروندان از چنین حمایتی تحت قوانین مدنی برخوردار می‌سازد را نشان می‌دهد. بر خلاف سیر عمومی آمریکای شمالی، انگلستان تصویب قانونی را مجاز می‌شمرد که به دولت اجازه می‌دهدکنترل مستقیمی بر تمام موارد حقوق بشر داشته باشد.قانون حقوق بشر می‌تواند در هر زمان اصلاح گردیده و یا توسط رای اکثریت در پارلمان لغو گردد. به علاوه، قضات دارای قدرت بسیار محدودی برای تاثیرگذاری روی تغییرات مستقیم در بررسی مواردحقوق بشر می‌باشند. در حالی که آن ها این قدرت را دارند که اعلامیه‌هایی در خصوص عدم سازگاری صادر نمایند و موارد حقوق بشر را  با مکانیزم پیگیری سریع دنبال نموده تا تغییرات دولتی روی آن اجرا شود. آزمایشات دقیق نشان داده است که این ابزاری کافی برای حمایت از حقوق بشر نمی‌باشد. نیز یک مرحله شکلی است که مانع شناسایی حقوق می‌شودتا اینکه آنها را تسریع نماید و در زمانی که بایستی آنها را از موارد سیاسی و
سیاست دور نماید بر عکس آنها را سیاسی می‌کند. آنرا به گونه‌ای سیاسی می‌کند که سیاست‌مدار مجبور می‌شود که به صورت مجازی در صحنه عمل، به تصمیماتی برسد که اغلب موارد بحث‌انگیزی پیش می‌آیند. هرچند بستگی به روز، موضوع موردنظر و سیاست مداری که زیر سؤال قرار گرفته و تصمیم اشتباه در خصوص حمایت حقوق می‌تواند به دلایل اشتباه هم دسترسی پیدا کند. در نتیجه، از یک دیدگاه، سیاسی، موقعیت قانونی قانون حقوق بشر کفایت می‌کند. از نظر اینکه دکترین پادشاهی پارلمانی و کنترل سیاسی راحفظ نماید.با این حال از یک دیدگاه حقوق بشر، چهارچوب قانونی سستی دارد.در حالی که سامانه ی موجود حقوق و آزادی‌های فردی را به شهروندان می‌دهد ولی در واقع به دولت این قدرت را می‌دهد که پایه‌های قدرت در تمام موارد بر حقوق برتری دارد. مکانیسم‌هاو مراحل اطمینان دهنده حمایت حقوق در سراسر انگلستان ضعیف و در نهایت تمام حقوق اساسی و آزادی‌ها را مجاز می‌شمارد و بنام اولویت سیاسی آن ها را نام می‌برد. به صورتی موثر دولت یک فرایند محکم را روی حقوق بشر اعمال می‌کند که توسط یک نگرشی ساده از دمکراسی تعریف می‌نماید. تناقض آنست که تحت قانون شماره ۱۹۹۸، بسیاری از مردم بایستی از رفتن به استراسبورگ برای به دست آوردن حقوق خود دست بردارند مگر اینکه وزراء به شیوه‌ای واقعی با حقوق بشر برخورد نمایند.


[۱] -درکشورهای همسو،” گزارش موثق”سیاست غیر رسمی دولت ، محسوب می گردد یاWhite papers published by the  action in a specific area. مقالات سفید منتشر شده توسط  کمیسیون اروپاحاوی اسناد و پیشنهاداتی برای اتحادیه اروپا در یک منطقه خاص هستند. They sometimes follow a آنهاگاهی اوقات به دنبال گزارش تائید شده ،برای راه اندازی فرآیند مشاوره عمومی هستند.

 منبع: وبلاگ دکتر مدنیان