سرخط خبرها

برای مطالبه خودروی مسروقه نیازی به تقدیم دادخواست نیست

سرقت خودرو از جمله جرایم شایع در جامعه است. در این خصوص، صرف شکایت صاحب مال در کلانتری و دادسرا کافی است و برای درخواست پس‌دادن خودرو برخلاف سایر دعاوی حقوقی نیازی به تقدیم دادخواست حقوقی نیست. بلکه قانون پیش‌بینی کرده است که قاضی دادگاه باید ضمن حکم خود، سارق خودرو را به پس‌دادن مال دزدی محکوم کند. نکته دیگر این‌که برای رسیدگی بهتر و دقیق‌تر به چنین جرایمی، رویه فعلی این است که اداره آگاهی وارد عمل می‌شود.

ماده ۲۶۸ قانون مجازات اسلامی حدی سرقت را تعریف کرده است. به موجب این ماده: «سرقت عبارت است از ربودن مال متعلق به غیر».

 

تشریفات ساده بازگشت مال

یکی از نکات مهم و خوب در مورد جرم سرقت اموال، مساله بازگرداندن مال مسروقه است. ابتدا باید خاطرنشان ساخت که اصولا دادگاه‌های کیفری صلاحیت رسیدگی به دعاوی حقوقی را ندارند. به‌این‌ترتیب طبیعی است که در تمام جرایمی اگر از نظر حقوقی، مال و طلبی از صاحب حق در راستای ارتکاب جرم از بین رفته است، باید برای بازپس‌گیری آن‌ها به دادگاه‌های حقوقی مراجعه کند. این موضوع باعث ایجاد دردسر و مشغله زاید برای صاحب حق می‌شود. در مواردی هم ممکن است تشریفات طولانی طرح دعوای حقوقی موجب انصراف صاحب حق از اقامه دعوا شود. اما خوشبختانه ماده‌ای در قانون مجازات اسلامی جدید دیده می‌شود که به مالک خودروی مسروقه  کمک زیادی می‌کند.

در این زمینه ماده ۲۱۳ قانون مجازات اسلامی جدید مقرر کرده است: «مجرم باید مالی را که در اثر ارتکاب جرم تحصیل کرده است، اگر موجود باشد، عین آن را و اگر موجود نباشد، مثل آن را و در صورت عدم امکان رد مثل، قیمت آن را به صاحبش رد کند و از عهده خسارات وارده نیز برآید. هرگاه از حیث جزایی وجهی بر‌ عهده مجرم تعلق گیرد، استرداد اموال یا تادیه خسارت مدعیان خصوصی بر آن مقدم است». به‌این‌ترتیب، به موجب ماده اخیر نیازی به طرح دعوای مجدد به دادگاه حقوقی نیست و قاضی دادگاه رسیدگی‌کننده به جرم سرقت، به‌طور خودکار به پس‌دادن خودروی مسروقه به مالک آن نیز دستور خواهد داد. گفتنی است در مواردی هم که در ضمن رسیدگی کیفری به یک جرم، دعوای حقوقی در آن دادگاه مطرح می‌شود، باید دادخواست به دادگاه کیفری داده شود. در حالی که به تجویز ماده فوق حتی نیازی به تقدیم دادخواست حقوقی مطالبه خودروی مسروقه هم نیست.

نکته دیگر این‌که اگر خودروی مسروقه تلف شده باشد یا به‌هیچ‌وجه به آن دسترسی نباشد، باید قیمت آن به صاحب مال پرداخت شود که قیمت روز پرداخت، ملاک است. بنابراین اگر از روز سرقت شدن اتومبیل تا روز پرداخت وجه اتومبیل به صاحب مال توسط مجرم، قیمت خودرو در بازار دچار نوسان باشد، باید قیمت بازاری روز پرداخت قیمت به صاحب مال در نظر گرفته شود. به این موضوع در علم حقوق اصطلاحا قیمت «یوم الاد»ا گفته می‌شود.

 

وظیفه مالک خودرو

امروزه مالکان خودرو باید اتومبیل خود را به وسایل ایمنی نظیر دزدگیر و قفل خودکار و نظایر آن برای جلوگیری از به سرقت رفتن آن مجهز کنند. در ضمن در صورتی که محل زندگی آن‌ها دارای مکان محفوظی نظیر پارکینگ است، حتما خودروی شخصی خود را خصوصا در فاصله شب تا صبح در مکان مذکور نگهداری کنند.

در خصوص جرم سرقت ماده ۲۶۹ بیان کرده است که سرقت در صورتی موجب حد است که مال مسروق در حرز گذاشته شده باشد و سارق هتک حرز کرده و نیز وی مال را از حرز خارج کند. در ضمن این هتک حرز و سرقت باید به طور مخفیانه صورت گرفته باشد. در این زمینه باید گفت که طبق موازین قانونی حرز عبارت است از مکان متناسبی که مال عرفا در آن از دستبرد محفوظ می‌ماند. در ضمن هتک حرز نیز عبارت است از نقض غیر مجاز حرز که از طریق تخریب دیوار یا بالا رفتن از آن یا بازکردن یا شکستن قفل و امثال آن محقق می‌شود. به این ترتیب مکان نگهداری خودرو مثل پارکینگ شخصی، یک حرز نسبت به اتومبیل محسوب می‌شود. در هتک حرز لزومی به تخریب در و دیوار پارکینگ نیست، بلکه طبق قانون صرف باز کردن در پارکینگ به هر وسیله باعث تحقق عنوان حقوقی «هتک حرز» خواهد شد.

طبق قانون دزدیدن اتومبیل از پارکینگ به‌طور مخفیانه می‌تواند باعث تشکیل یک جرم سرقت حدی شود. یعنی مجازات مجرم مجازات سنگین قطع دست خواهد بود.

مالکان خودرو مخصوصا در مواردی که با تهدید خودروی آنها سرقت می‌شود، باید به نکته مهمی توجه داشته باشند. مساله مهم این است که درگیر شدن با سارق جهت جلوگیری از به سرقت رفتن خودروی هر شخصی نه تنها از حقوق وی است، بلکه از لحاظ منطقی و عقلی کاری درست به‌شمار می‌آید. اما مالکان خودرو باید توجه داشته باشند که در راستای دفاع از مال خود باید شرایط دفاع مشروع را کاملا رعایت کنند. یعنی این‌که اگر در این مرحله مرتکب ضرب و جرح یا احیانا قتل سارق شدند، باید شرایط دفاع مشروع از نظر قانون فراهم شود وگرنه آن‌ها نیز به نوبه خود از نظر دادگاه مجرم جدیدی تلقی خواهند شد. طبق موازین دفاع مشروع صاحب مال باید متناسب با تهدید و تجاوز سارق از خود عکس‌العمل نشان دهد. در ضمن اقدام مدافع باید ضرورت داشته باشد. یعنی به وسیله قانونی دیگر نظیر استمداد از دیگران یا نیروی انتظامی امکان نداشته باشد و تنها راه خلاصی از دست مجرم، دفاع باشد.

 

تشریفات رسیدگی

در خصوص فرآیند بررسی پرونده سرقت خودروی مسروقه باید گفت که پس از اعلام جرم مذکور به کلانتری محل وقوع جرم و تشکیل پرونده، مراتب به دادسرای محل وقوع جرم اعلام می‌شود. معمولا در پرونده‌های مربوط به سرقت خودرو بر خلاف سایر جرایم، پرونده برای بررسی و تحقیقات بیشتر به اداره آگاهی ارسال می‌شود. در اداره آگاهی تجسس کافی در مورد سرقت خودرو صورت گرفته و تحقیقات دادسرا به این ترتیب راحت‌تر خواهد شد. همان‌طور که گفته شد نیازی به تقدیم دادخواست به دادگاه کیفری برای پس گرفتن خودرو نبوده و دادگاه کیفری ضمن حکم خود سارق را به پس دادن خودرو نیز محکوم می‌کند. بنابراین نیازی به پرداخت هزینه اضافه‌ای از طرف مالک خودرو از جنبه حقوقی قضیه نیست.

No votes yet.
Please wait...

درباره ی ابوالقاسم شم آبادی

(حقوق عمومی) -مدرس دانشگاه-صاحب امتیاز انتشارات حقوقی عدلیه-ارتباط با ابوالقاسم شم آبادی: shamabadi.abolghasem@yahoo.com تلفن: 66965272 -021

همچنین ببینید

بلیط هواپیما – partoticket.ir

سامانه تیکت یاب یک موتور جستجو گر بلیط هواپیما می باشد که بلیط های چارتری …

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *