سرخط خبرها

با ارجاع پرونده تخلفات سازمان تامین اجتماعی به دادسرا: مرتضوی به صدر اخبار بازگشت

  گروه قضایی– سعید مرتضوی قاضی جوانی است که در پرونده‌کاری خود، قضاوت دردادگاه‌های یزد، دادگاه امنیتی تهران (ویژه صدور احکام وزارت اطلاعات)، دادگاه مطبوعات، بانی راه‌اندازی مجدد دادستانی در قوه قضاییه و دادستان تهران از سال ۱۳۸۱ تا هفتم شهریور ۱۳۸۸ و معاونت دادستان کل کشور را پس از تغییر ریاست قوه‌قضاییه تجربه کرده است. نکته جالب در رزومه کاری این دادستان سابق جنجالی بودن اقدامات مرتضوی طی سال‌ها فعالیت قضایی اوست. برای مثال انحلال دادگاه و هیات منصفه مطبوعات و در پی آن توقیف فله‌ای شمار زیادی از مطبوعات همچنین تکرار نام او به عنوان متهم در پرونده‌های مهم تحقیق و تفحص مجلس از جمله پرونده مرگ زهرا کاظمی‌روزنامه نگار و عکاس‌ایرانی – کانادایی که در بازداشت دادستانی تهران فوت شد. فروش سوالات کنکور دانشگاه آزاد، پرونده کهریزک و امروز هم تامین اجتماعی. البته تاقبل از کشته شدن ۳تن در بازداشتگاه کهریزک، که مصونیت قضایی وی در شهریور ۱۳۸۹ توسط دادگاه انتظامی‌قضات لغو و از قضاوت تعلیق شد هرگز خود را در مقام پاسخگویی ندیده بود. اما بعد از پرونده کهریزک و نبود پشتوانه حمایتی دولت سابق پرونده تحقیق و تفحص از تامین اجتماعی دردسر بزرگی را برایش رقم زده که نه تنها دیگر در مقام تکذیب قرار ندارد که باید خود را برای حضورمجدد در پیشگاه عدالت آماده کند. شامگاه شنبه بیست‌ویکم دی ماه بود که خبرارسال گزارش تحقیق و تفحص مجلس شورای اسلامی‌از سازمان تامین اجتماعی برای رسیدگی به یکی از شعب دادسرای کارکنان دولت در پایگاه اطلاع‌رسانی دادستانی تهران قرار گرفت. در کنار این خبر و انتشار گزارش ممنوع‌الخروج شدن مرتضوی باید نتیجه گرفت دستگاه قضا برای رسیدگی به این پرونده عزم جدیدی دارد و قرار است مرتضوی همچنان در راس اخبار باقی بماند.
 برخورد با قاضی متخلف باید شدیدتر باشد
یکی از نکات پرونده سعید مرتضوی سابقه قضاوت و علم او به قوانین است. مردی که سال‌ها ادعای اجرای قوانین و مجازات مجرمان را داشته، متهم به ارتکاب تخلفاتی شده که در صورت اثبات امکان تخفیف در مجازات را برای او به حداقل خواهد رساند زیرا با علم وآگاهی اعمال خلاف خود را انجام داده است و این موضوع موجب تشدید مجازات خواهد شد.
قاضی علی کاظمی با اشاره به این موضوع که وقتی فردی به عنوان یک قاضی و با آگاهی دست به تخلفی می‌زند باید برخورد شدیدتری با وی صورت گیرد،به«قانون» توضیح داد: مثل معروفی در این زمینه وجود دارد که چون دزدی با چراغ آید گزیده‌تر برد کالا، و از طرف دیگر این بحث مطرح است که وقتی کسی نسبت به موضوعی علم دارد ( عالم است) و با علم به این موضوع دست به اعمال خلاف می‌زند، قطعا باید برخورد جدی‌تری با وی صورت گیرد و این قاعده کلی است. حال اگر این فرد شخصی باشد که خودش در جایگاه احقاق حق نشسته باشد و حقوق فردی و اجتماعی مردم را قرار است تضمین کند حتما مردم ومسئولان انتظارات ویژه‌ای از این فرد خواهند داشت.
 همه افراد در برابر قانون یکسان هستند
این قاضی ادامه داد: بنده در مورد این شخص خاص نظری ندارم زیرا این اتهامات باید در دادگاه اثبات شود. اما  با توجه به قانون اساسی که تمامی افراد را در برابر قانون یکسان دانسته باید گفت این فرد در حال حاضر متهم است و باید به اتهامات منتسب به وی رسیدگی و اگر واقعا تخلفی صورت گرفته باشد فارغ از نام، شغل و منزلت اجتماعی فرد، باید اعمال مجازات شود.کاظمی در خاتمه یادآور شد: اما به طور کلی هرکسی در هر موقعیتی مخصوصا در موقعیت‌هایی که سطح توقع جامعه از این افراد با افراد عادی جامعه متفاوت است،دست به چنین اعمالی بزند باید برخوردهای قضایی شدیدتر باشد تا مجازات بازدارنده باشد. که سایر افرادی که در این موقعیت‌ها و مناصب هستند این اشتباهات را تکرار نکنند.
 مرتضوی در زمان وقوع این تخلفات از سمت قضایی معلق بوده
نیکبخت در این زمینه توضیح داد: همه مقام‌های کشور ملزم هستند در صورت اطلاع از وقوع جرم یا شائبه وقوع آن در نهادی، آن‌را به دستگاه قضایی کشور احاله کنند. در مورد گزارش کمیته تحقیق و تفحص، مجلس نیز رسم بر این است که گزارش مربوطه رابه مراجع ذی‌صلاح و ذی‌ربط ارسال و چون بسیاری از موارد مطروحه در این گزارش اتهام انتساب جرائم عمومی به افراد مختلف است، دادستان تهران ملزم است فارغ از صحت و سقم، آن موضوع را به عنوان یک شکواییه عمومی به یکی از بازپرس‌های تابع این دادسرا احاله کند و به محض ارجاع پرونده به بازپرسی وی (بازپرس) ملزم به شروع تحقیقات است و قبل از رسیدگی نمی‌تواند هیچ قراری صادر کند. این حقوقدان ادامه داد: در رابطه با شخص مرتضوی و اتهامات انتسابی به وی با توجه به اینکه مرتضوی در زمان وقوع این تخلفات از سمت قضایی معلق بوده و اتهامات انتسابی هم در هیچ یک از نهادها و سازمان‌های قوه قضاییه واقع نشده است این قوه نباید و نمی‌تواند به عنوان شخص حقوقی شاکی وارد پرونده شود بلکه باید موضوع بر مبنای وقوع جرم عمومی و اعلام آن به دستگاه قضایی از طرف مدعی‌العموم پیگیری شود.
 مرتضوی کوچک‌تر از آن است که برای مراجع قضایی تعیین تکلیف کند
نیکبخت با اشاره به تهدیدهای صورت گرفته از سوی مرتضوی برای افشای پیشینه تحقیق وتفحص دردادگاه علنی ، خاطرنشان کرد: اولا مرتضوی نمی‌تواند برای مراجع قضایی و کیفری مثل دادسرا و دادگاه تعیین تکلیف کند و خط‌ونشان علنی بودن دادگاه و پیامدهای آن را بر زبان آورد به نظر بنده هرچند وی یک شهروند ایرانی است ولی مرتضوی کوچک‌تر از آن است که برای مراجع قضایی تعیین تکلیف کند.
 تایید ممنوع الخروجی مرتضوی
سعید مرتضوی، رئیس سابق سازمان تامین اجتماعی به منظور رسیدگی به پرونده گزارش کمیته تحقیق و تفحص مجلس از تامین اجتماعی که اخیرا دردستور کار دادستانی تهران قرار گرفته به شعبه ۱۵ دادسرای کارکنان دولت احضار شد. مصطفی ترک همدانی، وکیل مدافع کارگران یک شرکت تولیدی درچابهار که به عنوان بیمه شده تامین اجتماعی از مرتضوی به اتهام خیانت درامانت واختلاس شکایت کرده است، به ایرناگفت: امروز به شعبه ۱۵ دادسرای کارکنان دولت مراجعه کردم و بنابراعلام بازپرس پرونده، مرتضوی چهارشنبه هفته جاری (۲۵ دی ماه) برای رسیدگی به گزارش کمیته تحقیق وتفحص مجلس از تامین اجتماعی و سایر شاکیان خصوصی در موضوع تامین اجتماعی احضار شده است.وی همچنین از تایید ممنوع‌الخروجی مرتضوی توسط دادسرای کارکنان دولت در رابطه با پرونده تامین اجتماعی خبر داد.
 ممنوع الخروج بودنم هنوز به من ابلاغ نشده است
سعید مرتضوی درمورد ممنوع الخروج بودن یا نبودنش گفته است که هنوزچیزی به من ابلاغ نشده و بعدا موضوع را توضیح می‌دهم.
بر اساس این گزارش، شب گذشته نیز دادستانی تهران با صدوراطلاعیه‌ای از رسیدگی به گزارش تحقیق و تفحص مجلس شورای اسلامی‌ازسازمان تامین اجتماعی در دادسرای کارکنان دولت خبر داد . زمانی که رسیدگی به گزارش تحقیق و تفحص مجلس درقوه‌قضاییه در‌هاله‌ای از ابهام قرار داشت و عده‌ای با دیده تردید به تایید اسناد و مدارک این گزارش نگاه می‌کردند، حجت الاسلام ابراهیم رئیسی معاون اول قوه قضاییه تاکید کرده بود که به محض وصول‌این پرونده به صورت فوق العاده در دادستانی تهران مورد رسیدگی قرار خواهد گرفت.با توجه به ارسال پرونده به دادسرای کارکنان دولت و ممنوع الخروج شدن سعید مرتضوی باید نتیجه گرفت عزم دستگاه قضا برای برخورد با متخلفان در هر پست و مقامی یک شعار نیست و در یک دادگاه صالح مرتضوی باید پاسخگوی اتهامات خود باشد.
منبع: قانون
No votes yet.
Please wait...

درباره ی حسن غفوری فرد

پاسخ گویی به سوالات حقوقی و تحصیلی ptsearch11@gmail.com

همچنین ببینید

بلیط هواپیما – partoticket.ir

سامانه تیکت یاب یک موتور جستجو گر بلیط هواپیما می باشد که بلیط های چارتری …

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *