بایدها و نبایدهای لایحه پیشگیری از جرم

دکتر سلمان کونانی

حقوقدان

 

خصوصی سازی نهاد پیشگیری از جرم یک ضرروت انکارناپذیر است. مطرح شدن اندیشه خصوصی سازی در حوزه مسائل جنایی و پیشگیری از جرم به صراحت تمام گویای پذیرش لزوم عقب نشینی دولت و نظام کنترل رسمی است. این مسأله مفید این معناست که امروزه دیگر اذعان وجود دارد دولت به تنهایی قادر نیست هم امر کنترل اجتماعی را بر عهده گیرد و هم اینکه مرجع منحصر تدبیر معضلات اجتماعی و انسانی حادث شده ازجمله پدیده جنایی باشد. البته اجرای حقیقی و صادقانه فرایند خصوصی سازی در هر حوزه‌ای ازجمله حوزه پیشگیری از جرم، مستلزم مداخله محسوس و علمی جامعه مدنی و ساز و کارهای مردم نهاد در معیت آن می‌باشد. لذا، صرف عدم حضور دولت و یا عقب نشینی آن در برخی حوزه ها کافی نیست، بلکه به موازات اتخاذ چنین راهبردی، بایستی به جامعه مدنی قدرت عینی مداخله اعطا نمود، در غیر اینصورت صحبت از خصوصی سازی بیشتر در حد یک شعار و فضای احساسی باقی خواهد ماند. مضافاً اینکه، امکان اجرای راهبرد خصوصی سازی کاملاً تحت الشعاع نوع نظام سیاسی حاکم بر جامعه است و لذا اگر یک نظام اجتماعی از فضا و رژیم سیاسی کاملاً اقتدار گرا یا اقتدار گرای فراگیر برخوردار باشد، نمی‌توان امیدی به امکان اجرای فرایند خصوصی سازی نهادهایی چون پیشگیری از جرم داشت. واقعاً اگر مدل کلان نظام حاکم بر جامعه از اندیشه‌های جامعی برخوردار بوده و مسیر حضور و مداخله جامعه مدنی را در عرصه رتق و فتق بحران‌ها و معضلات اجتماعی با انسداد مواجه نسازد، می‌توان شاهد دستاوردهای ارزشمندی در عرصه پیشگیری از جرم در پرتو مداخله‌ساز و کارهای بخش‌های غیر رسمی و مردم نهاد جامعه بود، زیرا دولت هر چقدر هم مداخله گر باشد، هرگز قادر نیست به تنهایی معضل هنجار ستیزی و تکوین و توسعه نرخ جرایم و انحرافات را تدبیر نماید. این مسأله ریشه در ماهیت اجتماعی و انسانی پدیده جنایی دارد که حقیقت لزوم نظارت کنشگران نظام اجتماعی را بر فعل و انفعالات همدیگر، اجتناب ناپذیر و مادامی جلوه می‌دهد. حضور جامعه مدنی که خود یکی از مهمترین ارکان سیاست جنایی  قلمداد می‌گردد، کاملاً مدافع لزوم برقراری کاربست علمی نهاد خصوصی سازی پیشگیری از جرم در پهنای نظام حقوقی جاری می‌باشد. امروزه دیگر واقعیات جامعه جهانی هم سو با گفتمان طرفدار و توجیه گر ضرورت جامعوی تر شدن سیاست جنایی اقتضاء دارد که راهبرد خصوصی سازی پیشگیری از جرم را بیش از پیش تجربه و اجرا نمود.در راستای مدیریت پیشگیرانه پدیده جنایی در ایران عطف به اصل (۱۵۶) قانونی اساسی که رسماً تلاش در عرصه پیشگیری از جرایم را یکی از وظایف قوه قضاییه تعریف نموده است، تلاش‌های مختلفی صورت گرفته که اوج آنها در قالب تهیه لایحه پیشگیری از جرم نمود عینی یافته است، هر چند متأسفانه این لایحه هنوز هویت قانونی به خود نگرفته است. لذا ابتکارات و محتویات آن در جامعه ایرانی کماکان نقابی به رنگِ امید و آرزو بر چهره دارد. مع الوصف، این لایحه از چند جهت محل تأمل و انتقاد است؛

نخست آنکه، در این لایحه نیز قوه قضاییه محور اصلی و کنشگر همیشگی است. البته فعالیت در راستای پیشگیری از جرایم یک وظیفه فردی، اجتماعی و ملی است که تمام ساختار جامعه را با خود درگیر می‌سازد. اگر بنا باشد امر پیشگیری فقط به نظام کنترل رسمی حاکم بر جامعه سپرده شود، دیگر نمی‌توان ادعا نمود که قصد اجرای موفق برنامه‌ها و تدابیر پیشگیرنده در مفهوم جرم شناختی را داریم. مضافاً اینکه، توجه به ترکیب شورای عالی قضایی در لایحه مذکور نشان می‌دهد که اساساً فرایند پیشگیری از جرم در صورت تصویب و قانونی شدن این لایحه، بیش از هر زمانی هویت و ساختاری رسمی خواهد داشت. در ترکیب شورای عالی پیشگیری، رئیس قوه قضاییه و برخی دیگر از مقامات رده بالای قوه مجریه و مقننه و دیگر نهادها حضور دارند که یا مقامی کاملاً رسمی و سازمانی با ترافیک اداری بسیار بالا تلقی شده یا مؤظف به فعالیت در چارچوب‌های رسمی و از قبل تعیین شده می‌باشند و هر کدام هم براساس اسناد مربوط به خود، در حوزه پیشگیری از جرایم و انحرافات از نقش و رسالت تعریف شده برخوردارند. به هر حال، در علم جرم شناسی پیشگیری، ضمن تأکید بر مدل پیشگیری چند نهادی و مشارکتی، دلیلی برای غلبه بخشیدن به نقش مقامات رسمی در امر پیشگیری وجود ندارد و به موازات نیروهای رسمی و دولتی برای نهادهای مردمی هم نقش محسوسی در زمینه پیشگیری از بزهکاری تعریف شده است. بدین اعتبار، عدم تعبیه گزاره‌های منسجم و کارا که حدود و ثغور نقش آفرینی نهادهای مردمی را در امر پیشگیری از جرم شفاف سازند، یکی از بزرگترین خلاء لایحه موصوف است.

دوم اینکه، در لایحه پیشگیری از وقوع جرم، هیچگونه ردپایی از بسترسازی نهادی و مراجع و ارگان‌های دولتی و غیر دولتی که بتوانند با همکاری نهادهایی چون وزارت آموزش و پرورش، شهرداری، سازمان‌های فعال در امور خردسالان و جوانان و …، به پیشبرد هر چه مطلوب تر فرایند مدیریت پیشگیری اجتماعی از جرایم کمک نمایند، دیده نمی شود.سوم آنکه، علی رغم اینکه در لایحه پیشگیری از جرم، به شورای استانی، شورای شهرستانی و شورای پیشگیری از وقوع جرم بخش به عنوان نهادهای در معیت سازمان پیشگیری از وقوع جرم اشاره شده است، اما متأسفانه به نحو شفافی حدود وظایف و اختیارات این نهادها و چارچوبی که آنها می‌توانند وظایف و نقش خود را در آن عینیت بخشند، هرگز تعریف و تبیین نشده است. بنابراین، امکان بروز موازی کاری و سردرگمی در ایفای نقش های مربوط به امر پیشگیری با وضعیت فعلی این لایحه، امری بسیار قابل انتظار جلوه می‌کند.چهارم اینکه، در لایحه پیشگیری از جرم به نحو مطلوبی انواع و مدل‌های مختلف پیشگیری از جرم و شرایط استناد و بکار بستن آنها مورد اشاره قرار نگرفته است و صرفاً به تشریح ساختاری برای هدایت و مدیریت این نهاد تصریح شده است. مضافاً اینکه، اساساً در این لایحه کوچکترین اشاره ای به منافذ و فرصت های مختلف ارتکاب جرم در جامعه و راهکارهای حذف و  حداقلی سازی آنها نشده است و برای ضرورتی چون فرهنگ‍‎سازی در امر پیشگیری، ظرف فکری و عملیاتی مشخصی تنصیص نگشته است. به هر حال، ایرادات مذکور فقط بخشی از اهم ایرادات وارده به لایحه پیشگیری از جرم می‌باشند.

No votes yet.
Please wait...

درباره ی ابوالقاسم شم آبادی

(حقوق عمومی) -مدرس دانشگاه-صاحب امتیاز انتشارات حقوقی عدلیه-ارتباط با ابوالقاسم شم آبادی: shamabadi.abolghasem@yahoo.com تلفن: ۰۲۱۶۶۹۲۱۰۰۲ ۰۲۱۶۶۵۸۱۷۴۸

همچنین ببینید

دانلود سوالات دکتری حقوق بین الملل ۹۸

برای دانلود سوالات روی عبارت ذیل کلیک کنید: سوالات دکتری حقوق بین الملل ۹۸دریافت Rate …

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *