سرخط خبرها

بایدها و نبایدهای توسعه پایدار


گرچه همواره در طول تاریخ بشر، ملت‌ها به لحاظ علم و ثروت تفاوت‌های آشکاری با یکدیگر داشته‌اند ولی به دلایلی از جمله گسترش ارتباطات، اطلاعات و مناسبات  هیچ‌گاه این تفاوت‌ها مانند سده بیستم جلوه‌گری نداشته است. در ایران نیز برنامه‌های توسعه راهکار وصول به توسعه تعریف شده‌اند؛ اما توسعه در مکتب اسلامی-ایرانی با عبارتی صحیح‌تر، یعنی پیشرفت شناخته می‌شود و اخلاق، در آن جایگاه ویژه‌ای دارد.
اخلاق توسعه به مجموعه گرایش‌ها، باورها و ارزش‌های پذیرفته‌شده در مقیاس اجتماعی اطلاق می‌شود که امکان توسعه را فراهم می‌کند. اخلاق توسعه با مجهز شدن یک ملت به ویژگی‌های فرهنگی آغاز می‌شود، با ویژگی‌های سیاسی به پیش می‌رود، در سطح اقتصادی متبلور می‌شود و در نهایت جامعه‌ای را می‌سازد که برای آینده و تک‌تک اعضایش برنامه‌ای خاص دارد.
 تعریف حق توسعه
 حق توسعه حقی است که در برخی اسناد بین‌المللی به آن اشاره و بسیار مورد بحث واقع‌ شده است، با این حال معنای کم‌وبیش مبهمی دارد. اعلامیه مجمع عمومی سازمان ملل متحد در مورد حق توسعه (۱۹۸۶) آن را چنین تعریف کرده‌است: «حق توسعه یکی از حقوق جدایی‌ناپذیر بشری است که از رهگذار آن هر انسانی و تمامی مردمان استحقاق آن را دارند که در توسعه‌ای اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی و سیاسی که در آن تمامی حقوق بشر و آزادی‌های بنیادین تحقق می‌یابد، مشارکت جسته، سهیم گشته و بهره‌مند شوند.» حق توسعه در این معنا در اعلامیه حقوق بشر و دو میثاق بین‌المللی حقوق بشر ریشه دارد. اگرچه در این موضوع تردیدی وجود ندارد که هر دولت و هر اجتماعی حق دارد با اتکای به خود و بدون پایمال کردن حقوق دیگران به هر نحو که مناسب بداند پیشرفت کند، اما کشورهای در حال توسعه گاه حق توسعه را به معنای حق دریافت مساعدت برای دستیابی به سطحی از توسعه که قابل مقایسه با وضع کشورهای توسعه‌یافته باشد، تفسیر می‌کنند. چنین تفسیری مورد مخالفت پیوسته کشورهای توسعه‌یافته قرار گرفته‌ است و به همین دلیل نمی‌تواند در زمره حقوق بین‌الملل عرفی قرار گیرد. از نظر کشورهای شمال هیچ تکلیف قانونی برای اعطای کمک وجود ندارد مگر آ‌نکه دولتی در این مورد تعهدی را پذیرفته باشد. دیوان بین‌المللی دادگستری در قضیه نیکاراگوئه مقابل آمریکا (۱۹۸۶) این نظر را پذیرفته که اعطای کمک ماهیتی یک‌جانبه و داوطلبانه دارد.
  حرکت به سمت اخلاق مادی
در قرن اخیر که قرن بیستم قوانین مرتبط با اصول و ضوابط توسعه به صور مختلف از جمله در منشور سازمان ملل متحد، اعلامیه حقوق بشر، میثاقین حقوق و بیانیه‌ها و مصوبه‌های دیگر تبیین و بعضا الزام‌آور شده‌اند؛ اما آنچه که در عمل مشاهده می‌شود با آنچه که ایده‌آل این اسناد است کاملا متفاوت و بعضا متضاد به نظر می‌رسد یعنی به جای اینکه فقر ریشه‌کن شود، بیشتر شده است. به جای اینکه فساد و قتل و آدم‌کشی کمتر شود، خون و خونریزی سازمان‌دهی‌شده و دولتی شده است.
 موضوع توسعه هم به همین منوال است؛ به جای اینکه کشورهای مختلف از لحاظ توسعه‌یافتگی فاصله کمتری پیدا کنند، روز به روز بر این فاصله اضافه شده است.
آنچه دنیای امروز شتابان به سمت آن حرکت می‌کند، تحقق وحدت رویه در جهت ایجاد اخلاق مادی است، لذا برای دستیابی به این امر مدیران جهانی به اندیشه افتاده‌اند تا اصول اخلاقی خاصی را تعیین کنند و به ثبت جامعه جهانی برسانند تا بر حول آنها وفاق اجتماعی ایجاد کنند و بالاخره آنها را با ضمانت‌هایی اجرایی از طریق برنامه‌های توسعه، عملیاتی کنند.همانند آنچه در آغاز پیدایش انقلاب صنعتی، به‌عنوان منشور ملل و حقوق بشر به ثبت رسید. هم اکنون نیز اینان برای ایجاد وحدت رویه در مسیر جهانی‌سازی توسعه، به‌دنبال جاری کردن اصول اخلاقی مورد نظر خود، در سر آغاز پیدایش جامعه شبکه‌ای جهانی هستند.
  ضرورت رهایی از اخلاق مادی
 برای رهایی از اصول اخلاقی توسعه مادی، با همان قید و بندهایی که استعمار نوین برای ملت‌های تحت سلطه پی ریخته است، باید اصول اخلاقی حاکم بر جامعه جهانی، از جمله اخلاق توسعه را تغییر داد و از نو تبیین کرد.
 ادیان توحیدی و ملت‌های آزاده با کمک یکدیگر باید اصول اخلاقی جدیدی را بر محور کرامت انسانی، عدالت و نفی سلطه طراحی کنند و سپس آنها را به اصول کاربردی مبدل سازند، لذا انقلاب اسلامی ایران به‌عنوان منادی این شعار اساسی باید در ساحت مشارکت نقش فعالی ایفا کند.
 برای تبدیل اخلاق توسعه مادی به اخلاق مطلوب برخاسته از دین باید ورود مثبت و خلاقانه به آن داشته باشیم. ما باید در تولید و ترسیم اصول اخلاقی، جامعه جهانی را به سمت حاکمیت اخلاق دینی و تعریف مکتبی خود از تکامل و توسعه، سوق دهیم و در نهایت تعاریف مبتنی عبودیت را بر فرآیند توسعه حاکم سازیم. حاکمیت اخلاق دینی بر توسعه، و جریان آن در راهبردها، سیاست‌ها و برنامه‌ریزی‌های توسعه، مسلما تضمین‌کننده آزادی، امنیت و کرامت بشر خواهد بود.
 کمیسیون توسعه پایدار ملل متحد
 توسعه پایدار طبق برخی اسناد بین‌المللی عبارت است از  برآوردن نیازهای نسل حاضر بدون به خطر انداختن قابلیت‌های نسل آینده به گونه‌ای که نیازهای نسل کنونی نیز به مخاطره نیفتد. به عبارت ساده‌تر باید طوری به سمت پیشرفت و توسعه حرکت کرد که نسل‌های آینده نیز بتوانند از مواهب خداداد از جمله محیط‌زیست و ذخایر طبیعی بهره‌مند شوند.
 حق توسعه نیز به عنوان یک حق مسلم بشری در نسل سوم بشر است که بر اساس آن شخص و اجتماع استحقاق شرکت، توزیع و بهره‌برداری از توسعه اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی و سیاسی در قالبی که همه حقوق بشر و آزادی‌های اساسی را بتوان درک کرد، دارند. حال در این راستا جامعه بین‌الملل نظامی اجرایی را از یک طرف به منظور توسعه همه‌جانبه جامعه بشری و از طرف دیگر ضربه نزدن به آینده بشر تعبیه کرده است.
  کمیسیون اجلاس زمین
در سال ۱۹۹۲ میلادی کنفرانسی در شهر ریودوژانیرو برزیل معروف به «اجلاس زمین» با شرکت هیأت‌های نمایندگی از ۸۰  کشور جهان و با حضور روسای دولت‌ها، مقامات بلندپایه، محققان و کارشناسان برجسته تشکیل شد. هدف اصلی این اجلاس رسیدن به توسعه پایدار در زمینه‌های حفاظت از جو زمین، مبارزه با نابودی جنگل‌ها، نابودی خاک و بیابان‌زایی، پیشگیری از آلودگی آب . هوا، جلوگیری از کاهش ذخایر ماهی‌ها و حمایت از مدیریت بی‌خطر مواد سمی زائد بود.
 در این اجلاس بیانیه‌ای با عنوان «بیانیه ریو» در ۲۷ اصل به تصویب رسید. این دستور کار الگویی مطلوب برای توسعه اقتصادی است که در کنار مسایل اقتصادی به مسایل اجتماعی و زیست‌محیطی نیز توجه دارد و برای آن راه‌حل ارایه می‌کند.
این اجلاس، کمیسیون توسعه پایدار را به منظور تضمین حمایت از هدف‌های این دستور کار ایجاد کرد. کمیسیون توسعه پایدار سازمان ملل متحد در سال ۱۹۹۲ و پس از تشکیل اجلاس فوق به منظور اطمینان از پیگیری توافقات حاصله در اجلاس و همچنین پایش و گزارش دهی درخصوص به کارگیری دستور کار ۲۱ با تصویب مجمع عمومی سازمان ملل متحد طی قطعنامه شماره  RES/478/191 با ۵۳ عضو تشکیل شد.
  راهکارهای توسعه پایدار
کمیسیون توسعه پایدار ملل متحد برای دستیابی به رسالت تاسیس خود، یعنی توسعه پایدار، تاکید کرد که جامعه جهانی باید از راهکارهایی اصولی استفاده کند.
 اولین روش، تقویت همکاری میان نهادهای بین‌المللی مؤثر در زمینه گسترش توسعه پایدار بوده و دومین راهکار بررسی گزارش‌های کشورهای مختلف درباره حوادث زیست‌محیطی و سایر رویدادهای مرتبط با توسعه پایدار است. سومین راه پیگیری طرح‌های نیمه‌تمام مطرح‌شده در کنفرانس ریو۱ و تدوین رژیم‌های جدید زیست‌محیطی است. برای مثال متعاقب بحث و تبادل نظر در زمینه نابودی جنگل‌ها، در این  کمیسیون هیاتی بین‌المللی به‌منظور بررسی این موضوع تشکیل شد و در نتیجه فعالیت‌های این کمیسیون در سال  ۱۹۹۶، در آغاز مذاکرات بین‌المللی به ‌منظور ‌تشکیل کنوانسیون جنگل‌داری به‌طور ملموسی از نتایج آن استفاده شد. َ
منبع: حمایت
No votes yet.
Please wait...

درباره ی ابوالقاسم شم آبادی

(حقوق عمومی) -مدرس دانشگاه-صاحب امتیاز انتشارات حقوقی عدلیه-ارتباط با ابوالقاسم شم آبادی: shamabadi.abolghasem@yahoo.com تلفن: 66965272 -021

همچنین ببینید

بسته دکتری حقوق عمومی برای آزمون نیمه متمرکز ۹۶ ??? منابع دکتری حقوق عمومی مطابق آزمون …

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *