بازنگری قانون اساسی افغانستان و مبانی آن

چکیده

      بازنگری در قانون اساسی به معنی اعمال تعدیل، اصلاحات و یا تغییر در یک یا چند اصل از اصول و مواد آن، یکی از مباحث بسیار مهم در مورد قانون اساسی می­باشد و کار کرد­های مختلفی دارد، گاهی برای حل معضلات و برون­رفت از بن بست­ها و موانع قانونی پیش روی یک نظام سیاسی به کار می­رود و گاهی هم­گامی است برای غلبه بر­بحران­ها و مناقشات سیاسی و رسیدن  به آشتی ملی. اما از منظر حقوق اساسی، بازنگری تنها راه حل تعارض میان ثبات و استحکام قانون اساسی و تطبیق و همسازی آن، با تحولات و شرایط متغیر جامعه می­باشد، انکار آن ممکن است به شکستن حرمت قانون اساسی، و تغییر آن از طریق کودتا و انقلاب منجر شود، این امر هم به لحاظ حقوقی و هم به لحاظ سیاسی، قابل توجیه است، و قانون­گذاران اساسی؛ نیز به این مهم توجه دارند و برای حفظ ثبات و استحکام قواعد قانون اساسی و هم­گامی آن با تحولات اجتماعی، مکانیسم بازنگری را در قانون اساسی نوشته با شرایط سخت و تشریفات پیچیده پیش بینی­می­نماید؛ چنان­که قانون­گذار اساسی افغانستان در مورد قانون اساسی مصوب ۱۳۸۲ش این کشور عمل نموده است، و تشریفات سختی را در مورد بازنگری در آن در نظر گرفته است که تقریبا انجام این امر را غیرممکن می سازد. البته، این بازنگری در قانون اساسی زمانی کارکرد خود را خواهد داشت که مبتنی براصول چند باشداعتقاد بر نقص قانون مصوب توسط افراد، عدم تجاوز مرجع صالح از  اختیارات خود، در امر بازنگری، توجه به همگرایی اجتماعی و وحدت ملی، رعایت اصول عقلانی وتأمین منفعت عمومی، توجه به اصول کلی حقوقی و روح حاکم برقانون اساسی، سازگاری با کلیت قانون اساسی.

واژگان­­کلیدی:  افغانستان، بازنگری، قانون اساسی، ضرورت، مبانی، تشریفات بازنگری.

 

 

مقدمه:

قانون و قانون­گرایی به معنی امروزی، حاصل سال­ها تلاش و مبارزه آگا­هان جامعه و نتیجه تحمل رنج و سختی­ ملت­ها است که سال­ها مرتع حاکمانی بوده­اند که برای رسیدن به سلطنت، پا روی حقوق اساسی آن­ها می­گذاشتند، و آن­ها را به بردگی می­گرفتند، گاهی نیز پارا از این هم فراتر نهاده، عده­ای را می­سوزاندند، گروهی را فدای منافع گروه دیگری می­نمودند، تا به حاکمیت شان، ثبات و دوام بخشند.

افغانستان، نیز از این قاعده مستثنا نبوده است. قدرت طلبی، انحصارگرایی در این کشور به شکل مدرن­تری نسبت به مغرب زمین وجود داشته است. «شاه» که وارث برحق پیشینیانی؛ چون بنی امیه و بنی عباس تلقی می­شد، براساس احترام و قرائت آنان از دین و حاکمیت، به عنوان «ظل الله» (یعنی سایه خدا) برمردم این دیار حکم می­راند. اما از اقبال بد یا دست تقدیر، این «سایه خدا» که در این قطعه از زمین گسترده بود، در جهت مخالف طبیعت ظاهر شد؛ به گونه­ای که در بهار بسیار سرد، و در فصل سرما، داغ و سوزان می­نمود، هرچند کسانی که نزدیک­تر به نقطه مرکزی «ظل الله» بود، احساس آرامش می کرد؛ ولی اکثر مردم در بهار طبیعت از سرما و در فصل سرمایی طبیعت از سوزش گرمای «سایه خداوند» در اذیت بودند، و ناله­ها سر می­دادند. در ابتدا، این ناله­ها از هرنقطه که به سمع «ظل الله» می­رسید، در همان­جا خفه می­شد؛ ولی بر اثر شدت تابش «سایه خدا» ناله­های مردم به فریادها بدل شد، آنگاه بود که شاه در اندیشه چاره شد، تا سدی درست کند که از طغیان فریاد­ها در برابر «سایه خدا» (اعمال قدرت شاه) جلوگیری نماید؛ بر اثر این وضعیت بود که «شاه» در افغانستان، با الگو پذیری از شاهان مغرب زمین، به قانون­مند کردن اعمال قدرت خود تن داد.

به دین ترتیب، جنبش قانون اساسی نویسی در افغانستان، اولین بار در سال ۱۳۰۱ش. با تصویب «نظامنامه اساسی علیه دولت افغانستان» توسط شاه امان الله، آغاز شد؛ و لی به دلیل «شاه» محوری و ناسازگاری با ارزش­ها، هنجارها و نیاز جامعه و به دلیل عدم جامعیت و عمومیت، قانون اساسی در افغانستان از ویژگی ثبات و دوام برخوردار نبوده است، و با تغییر حکومت، قانون اساسی؛ نیز تغییر می­نموده است، به گونه­ای که از سال ۱۳۰۱ تا سال ۱۳۷۲ش. هفت قانون اساسی تدوین، تصویب و ملغی اعلام شده است،[۱] و تا سال ۱۳۸۲ به طور میانگین برای هردوازده سال، یک قانون اساسی در افغانستان تصویب و ملغی گردیده است. بدین ترتیب، هشتمین قانون اساسی در افغانستان در پی هشت دهه آزمون و خطا در زمینه قانون اساسی نویسی و گشوده شدن فصل جدید از دموکراسی­خواهی در سال ۱۳۸۲ به وجود آمد که برای اولین بار در تاریخ این کشور، قانون اساسی متناسب با وضعیت فرهنگی و هنجارهای پذیرفته شده، در این کشور به شمار می­آید، اقلیت­های دینی به رسمیت شناخته شده، و حقوق تمام اقوام افغانستان در آن پیش­بینی شده است.

بنابراین، قانون اساسی سال ۱۳۸۲ افغانستان تبیین کننده نوع و ماهیت نظام سیاسی و تنها سند افتخار ملی برای مردم این کشور به شمار می­آید که حاصل تحمل سال­ها رنج مردم، تلاش دانشمندان و دلاوری مجاهدان این کشور است؛ از این­رو، لازم است که صاحب نظران حقوقی و سیاسی به این سند مهم ملی اهتمام ورزند و به تحلیل، تجزیه و روشن­گری زوایایی آن به­پردازند، تا قانون و قانون­گرایی جزء رفتار عملی حاکمان و آداب و رسوم و بخشی از هنجارهای جامعه قرار گیرد. یکی از مباحث مهمی حقوق اساسی در ارتباط با قانون اساسی، مسأله تعدیل و بازنگری در قانون اساسی است که تدبیر درست در آن، نقش مهمی در تضمین حقوق و آزادی­های فردی و اجتماعی دارد، قانون اساسی را کارآمد و موجب ثبات و تداوم آن می­گردد. با توجه به این مهم در این نوشته،”چرایی و چگونه­گی تعدیل و بازنگری و اصول حاکم برآن، در قانونی اساسی افغانستان،” مورد بحث و بررسی قرار می­گیرد،

بررسی مفاهیم و کلیات

۱- قانون اساسی

برای فهم بهتر اصطلاح «قانون اساسی» ابتدا، واژه «قانون» را بدون پسوند اساسی بررسی نموده، و سپس مفهوم «قانون» با پسوند «اساسی» بیان می­گردد:

۱،۱- مفهوم «قانون» بدون پسوند اساسی

واژه «قانون» معرب یونانی (kanon) از رهگذر زبان سریانی، به زبان های عربی، فارسی و.. راه یافته است، و با تغییر حرف «ک» به «ق» به چهره «قانون» درآمده است، «قانون» در اصل به معنی خط کش و در عربی به معنی مقیاس و اندازه گیری به کار رفته است، و “در اصطلاح” ابتدا، به مقررات موضوعه از سوی کلیسا اطلاق می­شده،[۲]و بعدها مفهوم قاعده و روش از آن گرفته­اند،[۳] و در اصطلاح حقوق به دو معنی عام و خاص به کار رفته است، قانون به مفهوم عام در حوزه روابط اجتماعی به معنی تنظیمات و بیان­گر حق و تکلیف است.[۴] که در برابر عرف – به عنوان یکی از منابع حقوق- قرار می­گیرد، و شامل همه قوانین و مقررات می­شود که توسط یکی از مقام ­های صالح وضع می­شود، این مقام ممکن است قوه مقننه یا رئیس دولت یا یکی از اعضای قوه مجریه باشد.[۵]

اما «قانون» به مفهوم خاص، در “اصطلاح حقوق اساسی” به قاعده­ای گفته می­شود که باتشریفات مقرر در قانون اساسی از طرف قوه مقننه وضع شده است. قانون در مفهوم خاص، با تصمیم قوه مجریه متفاوت است، فقط شامل قانون اساسی و قانون مصوب مجلس می­گردد، و معنای واقعی قانون همین معنا است،[۶] بدین­گونه، قانون به معنی عام شامل قانون اساسی، قانون عادی، مقررات بین المللی، تصویب نامه­ها و آیین نامه­ها و فرمان­ها می­شود و قانون به معنی خاص تنها قوانین مصوب مجلس و قوه قانون­گذاری و همه پرسی را در برمی­گیرد.[۷]

۱،۲- مفهوم «قانون + اساسی»

در تعریف «قانون» با پسوند «اساسی» (= قانون اساسی) دو رویکرد وجو دارد، و هریک مفهوم متمایزی را از «قانون اساسی» بیان می­کند.

الف- رویکرد شکلی در تعریف قانون اساسی

این رویکرد در تعریف اصطلاح «قانون اساسی» بردو معیار نوشته بودن قانون اساسی و تصویب ازسوی مرجع خاص تکیه دارد، در این مفهوم قانون اساسی به یک سلسله اصول و قواعد مدون و مرتبی گفته می­شود که زیر لوای متن رسمی و تشریفاتی، به وسیله مقامات صلاحیت­دار به تصویب رسیده باشد، و برافراد و تشکیلات سیاسی و متصدیان امور و همچنین برقوانین عادی، به عنوان «قانون برتر» حکم براند.[۸]

طبق این رویکرد، «قانون اساسی، همان متن مدون رسمی است که در کشورها به­نام «قانون اساسی» یاد می­شود،[۹]رویکرد شکلی، با همه امتیازات که دارد «در تشخیص مفهوم فنی یا حقوقی قانون اساسی از نظر اغلب دانشمندان حقوق اساسی مورد قبول واقع نگردیده است، و به خاطر اشکالات متعددی که بر این رویکرد شکلی وارد می‌دانند، در تعریف قانون اساسی به نظریه «معیار عینی و مادی» روی آورده­اند.[۱۰]

ب- رویکرد ماهوی و مادی در تعریف قانون اساسی

رویکرد «ماهوی» در تعریف «قانون اساسی» برموضوع و ماهیت قاعده توجه دارد، تا شکل یا منشأ وضع آن، درنتیجه، قانون اساسی از این نگاه عبارت است از: کلیه اصول و قواعدی که در ذات خود، اساسی هستند، چه در سند مکتوب به نام قانون اساسی هم ذکرشده باشد و یا این­که به مقتضای عرف اساسی باشند، و یا در قوانین عادی ثبت شده باشند.[۱۱] این رویکرد، هرچند تاحدودی، تعریف جامع و مانع از قانون اساسی ارائه می­دهد و انتقادات وارد برمعیار اول را هم ندارد، اما یک مشکلی اساسی دارد و آن این­که طبق این معیار تشخیص قواعد اساسی از غیر اساسی دشوار است، به عبارت دیگر، این­که چه موضوعات و اصولی در ذات خود، اساسی هستند و معیار تشخیص آن از قواعد غیر اساسی چیست؟ موضوعی است که حتی پیروان رویکرد معیار مادی هم در مورد آن، اتفاق نظر ندارند.[۱۲] همین ابهام و اختلاف در معیار سنجش و تشخیص قواعد اساسی از غیر آن، و از سوی دیگر، وضوح و روشنی و مشخص بودن قواعد اساسی، ماندگاری و ثبات قواعد و ارزش­های مندرج در قانون اساسی نوشته، موجب شده که اکثر کشورها، (به جز انگلستان) به سوی تدوین قانون اساسی شکلی روی آورند به گونه­ای که امروزه تبادر ذهنی از قانون اساسی، همان قانون اساسی شکلی است. و هدف این نوشته؛ نیز بررسی تجدید نظر و ضرورت و مبانی آن، در قانون اساسی شکلی با تأکید برقانون اساسی مکتوب و مصوب لویه جرگه سال ۱۳۸۲خورشیدی در افغانستان می باشد.

۱،۳- انواع و گونه شناسی قانون اساسی

قانون اساسی به گونه‌های مختلف قابل تقسیم است که درذیل به مهم­ترین آن­ها اشاره می­گردد:

الف- اقسام قانون اساسی به لحاظ شکلی

قانون اساسی به لحاظ شکلی به «مدون» و «عرفی»(نانوشته) تقسیم می­شود. منظور از قانون اساسی مدون آن است که تمامی مقررات و احکام آن به صورت نوشته یا سندی به نام قانون اساسی گردآوردی شده، و توسط قانون­گذار قانون اساسی وضع شده باشد.[۱۳] قانون اساسی عرفی؛ نیز به مجموعه قواعدی که مربوط به انتقال و اجرای قدرت باشد، اطلاق می­شود؛ ولی این قواعد در متن مدون گرد نیامده­اند؛ بلکه در قوانین عادی، عرف و آداب و رسوم، به طور پراکنده وجود دارد.[۱۴]

ب- قانون اساسی به لحاظ تشریفات تجدید نظر

قانون اساسی از منظر تجدید نظر به قانون اساسی نرم و انعطاف پذیر و قانون اساسی سخت و انعطاف ناپذیر تقسیم می شود. منظور از قانون اساسی انعطاف پذیر آن است که اصلاح و بازنگری در آن؛ مانند قوانین عادی انجام شود و نیاز به تشریفات خاص نداشته باشد. ، این شیوه­ای است که در قانون اساسی عرفی، اعمال می­شود، نمونه برای این نوع، می توان قانون اساسی انگلستان را نام برد؛ زیرا اصلاح قانون اساسی در انگلستان به روش اصلاح قوانین عادی توسط پارلمان انجام می­شود. و منظور از قانون اساسی انعطاف ناپذیر آن است که تعدیل و بازنگری در آن با شرایطی سخت و تشریفاتی خاص و متفاوت از قوانین عادی انجام گیرد، و این روالی است که معمولا در قانون اساسی مدون و نوشته، اعمال می­شود.[۱۵] قانون اساسی جدید افغانستان از نوع دوم، انعطاف ناپذیر و جامد می­باشد، تعدیل و بازنگری در آن باشرایطی سخت و متفاوت از اصلاح قوانین عادی انجام می­گیرد.

ج- قانون اساسی به لحاظ ارزش مواد و اصول

قانون اساسی از نظر ارزش اصول، به قانون اساسی مختلط و قانون اساسی یک­دست، قابل تقسیم است، «قانون اساسی یک­دست آن است که کلیه اصول آن دارای ارزشی مساوی باشند؛ یعنی تشریفات تجدید نظر در مورد همه مقررات آن یکسان پیش­بینی شده باشد. برخلاف قوانین اساسی مختلط که اصول آن دارای ارزش و اهمیت متفاوت می­باشند، پاره­ای از اصول آن؛ همانند قوانین عادی قابل اصلاح و تغییر می­باشند، و برخی ثابت و یا با تشریفات خاصی تغییر پذیرند؛[۱۶] مانند قانون اساسی ایران و افغانستان که اصول آن از ارزش متفاوتی برخوردارند، و از این جهت، قانون اساسی مختلط به شمار می­آیند.

۲- مفهوم تعدیل و بازنگری در قانون اساسی

«تعدیل» به معنی درست و میزان کردن و تصحیح نمودن و تغییر دادن غیر بنیادین در یک چیز می­باشد، به­طوری که نهاد و جوهره آن چیز عوض نشود. واژه «معتدل» به معنی حد وسط و بدور از افراط و تفریط است، «تعدیل قانون» به معنی تغییر قانون اعم از قوانین عادی و اساسی توسط قوه قانون­گذاری است.[۱۷] اما در اصطلاح حقوق، تعدیل عبارت است از هر­گونه تغییر و اصلاح قوانین عادی و قوانین اساسی. تجدید نظر؛ نیز در لغت به معنی بازنگری و بررسی دوباره موضوعی به کارمی­رود[۱۸]. تجدید نظر در قانون اساسی؛ یعنی کسر، الحاق و یا تغییر یک یا چند اصل از اصول آن.[۱۹] بنا براین، اصطلاح تجدید نظر و تعدیل هردو به معنای بازنگری و اصلاح در قانون توسط مقام صلاحیت دار به کار می­رود، اما این­که اساسا بازنگری در قانون اساسی، چه ضرورت دارد و به چه مجوز در قانون اساسی اصلاح و تغییرات صورت می­گیرد؟ و قانون­گذار اساسی افغانستان برای این امر چه راهکار را در قانون اساسی پیش­بینی کرده است؟ از مباحثی مهمی است که در ادامه به آن اشاره می­گردد.

ضرورت و مبانی بازنگری در قانون اساسی

امروزه، قانون اساسی هرکشور «میثاق مهم ملی» در آن کشور به شمار می آید، و به عنوان مهم­ترین سند ملی بیانگر شکل و ساختار حکومت، و ظایف و اختیارات هریک از تشکیلات و نهادهای سیاسی، حقوق و آزادی­های فردی و اجتماعی، سیاستگذاری­های کلی فرهنگی، اقتصادی و سیاسی کشور می­باشد؛ از این­رو، به جهات مختلف سیاسی، اجتماعی و حقوقی، ثبات و استحکام را می­طلبد. به لحاظ سیاسی گروه حاکم و همه کسانی که طرف­دار وضع موجود هستند، حامی ثبات و پایداری قانون اساسی هستند، و تزلزل و تغییر اصول آن را به نفع خود نمی­بینند. به لحاظ حقوقی؛ نیز تنها، در سایه ثبات و تداوم است که قواعد مندرج در قانون اساسی به رفتار عملی حاکمان بدل شده، و جزء هنجارهای جامعه، مورد احترام قرار می­گیرد. و به لحاظ روانی و اجتماعی مردم یک جامعه، علاقه­مند به امنیت و اطمینان نسبت به آینده خود، هستند. پس در شرایطی عادی، بازنگری درقانون اساسی، امری غیرعادی به نظر می­رسد،[۲۰] و از سویی؛ زندگی اجتماعی و تحولات درون آن، این نکته را روشن می­سازد که هیچ جامعه­ای ایستا و بدون تغییر نیست، پویایی و تحول خصلت ذاتی و همیشگی زندگی بشر بوده است، تغییر پذیری و پویایی جوامع ، مطالبات و نیازهای جدید را به وجود می­آورد؛ از این­رو، قانون اساسی باید انعطاف پذیر با شد، تا با تحولات و شرایط متغیر جامعه همگون و همساز گردد. حال سوال این است که این تعارض ثبات قانون اساسی با شرایط متغیر جامعه از نظرحقوقی چگونه حل می­شود؟ و در صورت امکان بازنگری در قانون اساسی، مبانی حقوقی آن چیست ؟ بازنگری در قانون اساسی، امری خلاف اصل ثبات و استحکام قانون اساسی است، و آیا به بهانه پویایی جوامع و به وجود آمدن نیاز های جدید می­توان قانون اساسی را تغییر داد؟ این پرسش­هایی است که در ادامه به پاسخ آن­ها پرداخته می­شود.

الف- توجیه حقوقی و سیاسی بازنگری در قانون اساسی

از منظر حقوق اساسی، مکانیسم تجدید نظر در قانون اساسی تنها راه حل تعارض میان اندیشه ثبات و تغییر پذیری قانون اساسی می­باشد؛ چون ثبات و استحکام قانون اساسی به معنی ثبات دایمی و انعطاف ناپذیری مطلق نیست، دانشمندان حقوق اساسی هم به لحاظ حقوقی و هم به لحاظ سیاسی در مورد ضرورت انعطاف پذیری قانون اساسی استدلال نموده­اند، و تأکید دارند که درست به همان جهاتی که قانون اساسی باید ثبات داشته باشد، به همان جهات هم باید مورد بازنگری و اصلاح قرار گیرد.

۱- دلیل سیاسی:

به لحاظ سیاسی، بازنگری در قانون اساسی، آخرین سازکار جهت تخلیه نیروی سیاسی مخالف و ایجاد آشتی ملی در یک کشور است. به این معنی که تحولات فرهنگی، اجتماعی، اقتصادی و سیاسی در یک کشور، ممکن است به منازعات سیاسی منجر شود، چنانچه دامنه و شعاع منازعات فراتر از ظرفیت نظام موجود باشد، در این صورت اگر با سرسختی و مقاومت نظام رو به­رو گردد، ممکن است حرکت­های سیاسی گسترده­تر شده، حتی به انقلاب منجر شود؛ و لی در نظام­های دموکراتیک یکی از کارکردهای بازنگری در قانون اساسی غلبه بربحران­های سیاسی و رسیدن به آشتی ملی است.[۲۱]

۲- دلیل حقوقی:

به لحاظ حقوقی اولا، اندیشه انعطاف ناپذیری مطلق با اصل «حاکمیت ملی» تعارض دارد؛ زیرا معنای آن، این است که ملت از حق خود، در مورد بازنگری قانون اساسی، صرف نظر کند.[۲۲] و ثانیا، قانون اساسی در تحلیل نهایی، قراردادی است که در یک طرف آن، زمامداران، حق اعمال قدرت پیدا می­کنند، و متعهد به رعایت حقوق و آزادی های ملت و ارائه خدمات می­شوند، و در طرف دیگر قرارداد، ملت و شهروندان قراردارند که آنان، نیز ضمن اطاعت و فرمان­بری از حاکمان در سایه نظم و امنیتی که حاکمان برقرار می­کنند، زندگی می­نمایند. حال ممکن است هریک از طرفین قرارداد، در صدد تجدید نظر در توافقات خود برایند. در این شرایط، تجدید نظر به سازکار، حقوقی ممکن برای نیل به توافق جدید تبدیل می شود.[۲۳]و این توافق جدید به عنوان نتیجه توافق طرفین قرارداد به لحاظ حقوقی معتبراست.

۳- دلیل عملی و سیره قانونگذاران

قانون­گذاران اساسی؛ نیز در عمل به ضرورت تعدیل در قانون اساسی توجه دارند و معمولا در خود قانون اساسی، چگونگی تعدیل و بازنگری در آن را پیش­بینی می­کنند، و قلمرو تغییر را نیز مشخص می­نمایند. امر بازنگری در اصل ۱۷۷ قانون اساسی ایران، اصل پنجم قانون اساسی آمریکا، و اصل ۹۸ قانون اساسی فرا نسه، پیش­بینی شده­اند،[۲۴] و همچنین قانون اساسی سایرکشورها براین ضرورت تأکید دارند. در جمهوری اسلامی افغانستان، قانون­گذاران اساسی این کشور؛ نیز، از این امر مهم در قانون اساسی غافل نبوده، و اولین بار در سال ۱۳۴۳ش در ضمن تصویب قانون اساسی جدید، اصل بازنگری در قانون اساسی را تأسیس کردند، و سپس در قانون اساسی مصوب سال ۱۳۵۵و قانون اساسی مصوب سال ۱۳۶۶ نیز اصل مذکور پیش­بینی گردید،[۲۵] و قانون­گذاران اساسی سال۱۳۸۲ ش، نیز در هنگام تصویب قانون اساسی جدید افغانستان، به این مهم توجه داشته­اند و امربازنگری مراحل و تشریفات آن را در مواد ۱۴۹و ۱۵۰ آن پیش­بینی کرده­اند.

نکته قابل توجه این­که حتی اگر در این باره در قانون اساسی کشورها راهکاری پیش­بینی نشده باشد، بنا براصل حاکمیت ملی “و حفظ حقوق افراد” تجدید نظر در قانون با ملت است و او می تواند در این باره اقدام کند. همان­طوری که «سی یس»[۲۶] می گوید: وفاق ملت برای تنظیم قانون اساسی و یا تغییر آن، حق مسلم ملت است، هیچ چیز و هیچ مانعی نمی­تواند این حق را از ملت سلب کند.[۲۷] در اعلامیه حقوق بشر؛ نیز براین مطلب تأکید شده است: «مردم پیوسته حق دارند قانون اساسی خود را باز نگری یا اصلاح کنند، هیچ نسلی نمی­تواند قوانین خود را به نسل های بعد تحمیل کند و تابع قوانین خود سازد».[۲۸] از آن­جا که همه مردم متخصص و آگاه به نیازها و مصالح جامعه نیستند و باتوجه به تخصصی و فنی بودن امر بازنگری؛ مرجع صالح به نمایندگی از مردم برای انجام امر تجدید نظر تشکیل می­شود. براین اساس، لوی جرگه قانون اساسی افغانستان، به پیروی از دیگر قانون­گذاران اساسی، با پشتوانه دلایل سیاسی و حقوقی بازنگری در قانون اساسی، مسیر بازنگری و اصلاح آن را با مکانیسم خاص و تشریفات سختی، در فصل دهم و مواد ۱۴۹ و۱۵۰ و فصل هفتم، ماده ۱۲۱ قانون اساسی این کشور پیش­بینی کرده است، و بدین ترتیب، هم مسیر سوء استفاده از قانو اساسی را مسدود ساخته است و هم به ضرورت بازنگری در قانون اساسی توجه داشته و مکانیسم تجدید نظر را در خود قانون اساسی، پیش­بینی کرده است که این کاری خرد مندانه و مبتنی بر اصل حاکمیت ملی و واقعیات جامعه می­باشد.

ب- اصول و مبانی بازنگری در قانون اساسی

بازنگری در قانون اساسی، همان­گونه که ذکر شد به معنای کسر، الحاق و تغییر یک یا چند اصل از اصول قانون اساسی است، این تعدیل گاهی به هدف برون­رفت از بحران های سیاسی انجام می­شود، و گاهی؛ نیز برای تکمیل نواقص و در راستای تکامل قانون اساسی صورت می­گیرد، برای این­که مرجع صالح بازنگری بتواند اصول و قواعدی از قانون اساسی را اصلاح و تغییر دهد به گونه­ای که تمام ویژگی­های اصول دیگر قانون اساسی را دارا باشد و با هدف و کلیت قانون اساسی هماهنگ گردد، این اقدام باید براساسی اصول خاص و در چار چوب مبانی و ارزش­های حاکم برقانون اساسی انجام شود، تا قواعد حقوقی و اصول جایگزین کارکردهای مورد نظر را داشته و به تکامل قانون اساسی، تقویت همگرای و وحدت ملی منجر شود. در زیر به پاره­ای از آن اصول مهم اشاره می­گردد.

۱- پذیر ش نقص قانون مصوب توسط افراد بشر

قوانین موضوعه، به گفته برخی از حقوق­دانان؛ مخلوق عقل و اراده محدود و ناقص بشری است و نمی­توان همه قواعد مربوط به روابط پیچیده و نامحدود اجتماعی را در برگیرد،[۲۹] پیشرفت تمدن، گستردگی روابط اجتماعی و تحولات سیاسی که در نتیجه، به پیدایش مسائلی جدید می­انجامد و روابط نوینی را شکل می­دهد، به گونه­ای که حکم حقوقی آن به روشنی در قوانین گذشته و جود ندارد، و از سویی، وضع قوانین جدید توسط افراد برای همه مسائل نو پیدا ممکن نیست و حتی اگر ممکن باشد مطلوب نمی­نماید؛ زیرا تراکم بیش از حد قوانین یافتن، راه حل مسائل را دشوار می­سازد. پس مقتضیات جدید سیاسی، اجتماعی و بروز شرایط غیرمنتظره­ای که غیر قابل پیش­بینی است، بازنگری و تغییر قوانین اساسی و تطبیق آن را با واقعیت جدید ضروری می­نماید.

۲- عدم تجاوز از اختیارات در امر بازنگری

بازنگری باید در چارچوب و محدوده اختیاراتی انجام شود که در قانون اساسی پیش بینی­شده است، این را اصل قانونیت یا صلاحیت می­نامند. این اصل هم چنان­که به­عنوان بنیادی­ترین اصل در قانون­گذاری مطرح است،[۳۰] در مورد بازنگری در قانون اساس نیز از اصول بنیادی به شمار می­آید؛ چون همیشه قانون­گذار و نهادهایی که با قانون سروکار دارند، در معرض سوء استفاده از اختیارات خود هستند؛ از این­رو، لازم است عمل آن­ها در ارتباط با قانون چه در قانون­گذاری و چه در بازنگری و اجرای آن، باید در حدود اختیارات تعیین شده قانونی محدود بماند. اهمیت این اصل تا آن­جا است، که برخی از حقوق­دانان به خاطر ترس از سوء استفاده از قانون اساسی که قانون بنیادین می­باشد، و در حقیقت پایه­های نظام و روابط ملت با حکومت را پی می­ریزد، با بازنگری و هرنوع اصلاح قانون اساسی مخالفت می­کنند و پیش­بینی آن را در خود قانون اساسی، خلاف ثبات و استمرار قانون اساسی می داند.

۳- تقویت همگرای اجتماعی و وحدت ملی

اگر یکی از اهداف بازنگری در قانون اساسی را خروج از بحرانی ملی و همگرایی میان احزاب سیاسی و فعالان اجتماعی بدانیم، در نتیجه یکی از اصولی که باید در هنگام تجدید نظر در قانون اساسی مد نظر قرار گیرد، عنصر همگرایی و توجه به وحدت ملی است؛ چنان­که این اصل را در مورد اصل قانون­گذاری؛ نیز لازم دانسته­اند.[۳۱] این امر تنها با توجه به شرایط اجتماعی، سیاسی، فرهنگی و اقتصادی کشور ممکن است که نیازمند مطالعه میدانی و داده­های تجربی است.

۴- رعایت اصول عقلانی و تأمین منفعت عمومی

قانون­گذارانی که صلاحیتی قانون­گذاری را دارند، باید براساس اصول عقلانی به این کار دست بزند، و گرنه، نتیجه چیزی جز شر و فساد نیست، و از نمونه­های قانون­گذاری عقلانی این است که قانونگذار برخلاف مقتضای امور، و شرایط اجتماعی، قانون وضع نکند. این امری است که بسیار از حقوق­دانان به آن تأکید دارند.[۳۲] یکی از عناصر مهم و ثابت در قانون­گذاری این است که قانون در جهت حفظ و تأمین منفعت عمومی وضع گردد. به تعبیرجان لاک قدرت قانون­گذاری یک قدرت مطلق نیست و باید محدود به نفع اکثریت و عموم گردد.[۳۳] بنابراین، قانون مطلوب قانونی است که براساس اصول عقلانی و به هدف تأمین مصالح اجتماعی و منفعت عمومی وضع گردد. هرگونه اصلاح، و تغییر یک یا چند اصل یا مواد از قانون؛ نیز به نحوی قانون­گذاری به شمار می­آید، در نتیجه، باید براساس همان شرایط و اصول فوق صورت گیرد، تا اصل جایگزین، بتواند هدف جایگزینی را تأمین کند. در نظام جمهوری اسلامی افغانستان که حاکمیت ملی در این کشور به ملت تعلق دارد، و دولت و نظام حاکم به عنوان نماینده ملت اعمال حاکمیت می­کند.[۳۴] هرگونه قانون­گذاری و تصویب قانون اساسی و بازنگری در آن، از حقوق ملت به شمار می­آید. همان­گونه که در اصل یک اعلامیه جهانی حقوق بشرآمده است که «مردم پیوسته حق دارند قانون اساسی خود را بازنگری و یا اصلاح نماید..» بنابراین، هرگونه قانون­گذاری، اصلاح و تغییر قانون به نمایندگی از ملت تنها بارعایت منفعت عمومی و مصالح ملت مجاز می­باشد؛ چنان­که در ماده ۱۴۹ قانون اساسی افغانستان براین مطلب تصریح شده است.

۵- توجه به اصول کلی حقوقی و روح حاکم بر قانون اساسی

قوه مؤسس بازنگری در هنگام تغییر یا اصلاح یک یا چند اصل یا مواد از قانون اساسی باید به اصول کلی و روح حاکم برقانون اساسی توجه نماید؛ چون در این صورت است که اصول و مواد اصلاح شده، می­تواند کارکرد خود را در چارچوب کلی قانون اساسی داشته باشد، و هدف قانون­گذار اصلی را نیز تاحدودی تأمین نماید.

۶- سازگاری با کلیت قانون اساسی

قانون اساسی یک کشور، در واقع مجموعه­ای از ارزش­ها و هنجارهای اجتماعی و اصول بنیادین است که نظام سیاسی آن کشور را پی ریزی نموده­اند، این قانون اساسی نمی­تواند به نحو کارآمد، اهداف مؤسسان را تأمین کند؛ مگر این­که همیشه از یک سازکاری هماهنگ میان همه اصول برخوردار باشد. قانون اساسی که اجزای آن یکدیگر را نفی و نقض می­کنند یا موجب ابهام و پیچیدگی­های لاینحل می­گردند، به هیچ وجه نمی­تواند کارآمدی مطلوب داشته باشد. این سخن در مورد یک نظام حقوقی؛ نیز صادق است،[۳۵] به تعبیر برخی از حقوق­دانان «هر قانون جدید که وارد نظام حقوق می­شود؛ مثل پیوندی است که به بدن زنده زده می­شود اگر این پیوند نامناسب باشد، نه تنها آن پیوند گیرا نیست، بدن را هم فاسد می­کند.»[۳۶] بنابراین، هرقانون و اساسا هرجزء از یک نظام حقوقی باید به وجود آمدن یک «کل معنادار» کمک کند، از این­رو لازم است فرایند قانون­گذاری که طی آن قوانین جدیدی وضع می­گردند، و یا مواد و اصول آن­ها اصلاح می­شوند، باید در هماهنگی و سازگاری بادیگر هنجارها و اجزای نظام حقوقی صورت گیرد. در نتیجه، هرنوع اصلاح و بازنگری که در یک یا چند اصل از اصول قانون اساسی انجام می­شود باید باکلیت و هنجارهای مندرج در قانون اساسی همساز و هماهنگ باشد.

تشریفات تجدید نظر و بازنگری در قانون اساسی

۱- تأسیس اصل بازنگری در قانون اساسی افغانستان

چنان­که ذکر شد، پیش­بینی مکانیسم تجدیدنظر، در قانون اساسی به منظور، ایجاد تعادل میان ثبات قانون اساسی و هماهنگ و همساز ساختن آن باتحولات و شرایط متغیر جامعه می­باشد. ضرورت این امر بادلائل به اثبات رسید که گریزی از آن ممکن نیست؛ اما امر بازنگری در قانون اساسی افغانستان؛ نیز هرچند همراه با پدیداری قانون اساسی در این کشور مطرح نبوده، و به دلائلی مسکوت مانده است؛ ولی در عمل، هرنوع اصلاح و تغییر در آن، از اختیارات شاه به شمار می­آمده است، و هر وقت او مصلحت می­دیده اصلاحات و تغییرات در قانون­ساسی اعمال می­شده است. بدین ترتیب، بازنگری در قانون اساسی اول (مصوب ۱۳۰۱) و قانون اساسی دوم (مصوب ۱۳۰۹) افغانستان اصلا مطرح نبوده، و با گذر زمان و آگاهی حاکمان و کسب تجربه در امور اداری و سیاسی کشور و ظهور جنبش مشروطیت، امر بازنگری در قانون اساسی مطرح گردید و در سال ۱۳۴۳ش در ضمن تصویب قانون اساسی جدید، اصل بازنگری در قانون اساسی؛ نیز تأسیس شد. هرچند پیش­بینی و تأسیس مکانیسم بازنگری در قانون اساسی سال ۱۳۴۳ ( به دلیل نقص و اشکالات متعدد خود قانون اساسی) نتوانیست، ثبات آن را حفظ کند، و با تغییر حکومت، قانون اساسی؛ نیز تغییر یافت؛ ولی حاکمان بعدی به این نکته توجه داشتند که ضرورت پیش­بینی امر بازنگری در قانون اساسی انکار ناپذیر است. بدین جهت بود که اصل بازنگری در قوانین اساسی مصوب سال­های۱۳۴۳ و ۱۳۵۵و ۱۳۶۶ پیش­بینی گردید[۳۷] و قانون­گذاران اساسی افغانستان در سال ۱۳۸۲ نیز در هنگام تصویب قانون اساسی جدید این کشور، به این مهم توجه داشته­اند و امر بازنگری را در مواد ۱۴۹و ۱۵۰ آن پیش­بینی کرده­اند، اما ماهیت و تشریفات بازنگری در هریک از قوانین اساسی به صورت متفاوت در نظر گرفته شده است؛ چون این­که چه مقامی تصدی و اجرای امر بازنگری و اصلاح قانون اساسی را به عهده دارد، به نظام حاکم و اوضاع واحوال حاکم برتصویب قانون اساسی و چگونگی پیش­بینی آن بستگی دارد. در ادامه مراحل و تشریفات بازنگری و قلمرو آن، در قانون اساسی افغانستان، مورد بحث قرار می­گیرد.

۲- شیوه­های تجدید نظر و بازنگری در قانون اساسی

برای حفظ برتری قانون اساسی برسایر قوانین، شیوه تجدید نظر درآن، همواره سخت و غیرمنعطف است و با تشریفات متعددی همراه است. به طور کلی، شکل ایده آل آن، و مرجع صالح برای این مهم ، قوه مؤسس قانون اساسی است. از آن­جا که چنین نهادی مقطعی است و برای تصویب قانون اساسی تشکیل می­شود، و عملا تشکیل آن در هنگام تجدیدنظر مشکل یا غیر ممکن است، به همین لحاظ شیوه­های دیگری در خود قانون اساسی به این منظور پیش بینی می­شود.[۳۸]

۱-۲٫ بازنگری توسط مجلس ویژه

انتخاب مجلس ویژه­ای به نام مجلس مؤسسان با رأی مستقیم مردم از اصولی­ترین شیوه­ها و مرجع ایده آل برای تجدیدنظر در قانون اساسی به شمار می­آید و یا کمیسیونی صرفا برای تجدید نظر به وجود می­آید و در خود قانون اساسی پیش­بینی می­شود که پس از اذن مقامی که ابتکار تجدید نظر در دست اوست، تشکیل می­گردد.

۲-۲٫ بازنگری توسط مجالس مقننه و همه­پرسی

در این نوع تجدید نظر، با اکثریت آرای مجالس قانون­گذاری قانون اساسی مورد بازنگری قرار می­گیرد؛ ولی تصمیمات مجالس قانون­گذاری با موافقت اکثریت رأی دهندگان در همه پرسی رسمیت پیدا می­کند. این ترتیب در کشور سوئیس معمول است و تصمیمات مجالس مقننه در مورد تغیرات در قانون اساسی دولت متحده باید از طرف اکثریت سکنه سوئیس و اکثر ممالک جزء، مورد قبول واقع گردد.[۳۹]

۳-۲٫ بازنگری توسط مجالس مقننه

در این روش قوه مقننه همانند قوانین عادی می­تواند تغییرات لازم را در قانون اساسی اعمال نماید، و در این جهت تفاوت میان قوانین عادی و اساسی نگذارد، و یا این­که اصول مورد تجدیدنظر در قانون اساسی به روش متفاوت از قوانین عادی، باید از یک اکثریت قوی (رأی دو سوم یا سه چهارم نمایندگان) برخوردار باشد . البته، این روش دوم از آن جهت که حصول اکثریت آرای مورد نیاز در پارلمان به آسانی امکان پذیر نیست، همواره با مشکل رو به رو بوده است؛ به طور مثال، تجدید نظر در قانون اساسی بلژیک که از این روش، پیروی می­کرد ، پس از ۱۷ سال بحث و گفت­وگو در سال ۱۹۷۱ به تصویب رسید.

۴-۲٫ بازنگری توسط لویه جرگه

این روش مخصوص نظام حقوقی افغانستان است، در این نظام، مقام صلاحیت­دار تعدیل با مقام صلاحیت­دار وضع یکی است. در طول تاریخ افغانستان مجلس ویژه به­نام لویه جرگه هم قوه مؤسس و هم مقام تعدیل کننده قانون اساسی بوده است. البته، برای تعدیل و بازنگری قانون اساسی این کشور توسط لوی جرگه ترکیب و شرایط و مقررات خاصی؛ نیز در نظر گرفته شده است[۴۰] که در ادامه مورد بحث قرار می­گیرد.

۳- تشریفات تجدید نظر در قانون اساسی افغانستان

هما نگونه که ذکر شد، قانون اساسی افغانستان مصوب لویه جرگه سال۱۳۸۲ از غیر منعطف­ترین قانون اساسی است که تعدیل و تجدیدنظر در آن نیاز به مراحل خاص و تابع تشریفات پیچیده و تقریبا غیر ممکن می­باشد.[۴۱]

پیش­بینی و اعمال تشریفات خاص برای آن است که بازنگری باید ناشی از دقت، تأمل و تفکر باتوجه به نیاز جامعه باشد، نه این­که ناشی از تحولات سیاسی ناگهانی و نیاز موسمی، مقطعی و زود گذر. روند تدوین و تصویب قانون اساسی جمهوری اسلامی افغانستان و مراحل تجدید نظر درآن، حاکی ازدقت و کارشناسی وسیع و قابل توجه و حساسیت خاصی، قانون­گذاران اساسی افغانستان نسبت به قانون اساسی این کشور می­باشد. کارشناسان پیش نویس قانون اساسی افغانستان و “لویه جرگه”(مجلس مؤسسان) تصویب قانون اساسی به این نکته توجه داشته­اند که قانون اساسی در افغانستان، اساس­نامه جمهوری اسلامی افغانستان و تنها سند ملی این کشور است که برای اولین بار درتاریخ افغانستان بیانگر مبانی اعتقادی و فلسفه سیاسی حکومت و تضمین کننده حقوق افراد و اقوام مختلف است. به همین دلیل قانون­گذاران اساسی با دقت و صرف نیروی فکری فراوان، تلاش کردند، تا قانون مصوب دارای کم­ترین اشکال، و کارآمدی مطلوب داشته باشد. از سوی دیگر، به خاطر نوپا بودن جمهوری اسلامی افغانستان و وجود پاره­ای از ویژگی­های ساختاری و ترکیب جمعیتی در این کشور، عدم تجربه کافی در عرصه قانون­گذاری اساسی، و وجود متغیرهای فراوان، تعدیل در قانون اساسی را ضروری می­نماید. باتوجه به بیان مذکور، مکانیسم تعدیل و بازنگری در قانون اساسی جمهوری اسلامی افغانستان، با تشریفات و مراحل خاصی انجام می­گیرد که می­توان به مراحل زیر تقسیم بندی کرد:

۱-۳٫ پیشنهاد تجدید نظر

حق پیشنهاد بازنگری، گاهی تنها برای رهبر یا رئیس کشور و گاهی تنها برای پارلمان و یا قوه مجریه و گاهی برای قوه مجریه و پار لمان باهم و گاهی هم برای ملت در نظر گرفته می­شود. این که حق پیشنهاد بازنگری از آن کدام یک از نهادهای فوق باشد، بستگی به نوع رژیم سیاسی و مقتضیات حاکم و اهمیت آن نهاد دارد. در جمهوری اسلامی افغانستان براساس اهمیت قوه مجریه و پارلمان، طبق قانون اساسی پیشنهاد تجدید نظر از اختیارات قوه مجریه و پارلمان می­باشد، ذیل ماده ۱۴۹ قانون اساسی افغانستان چنین مقرر می­دارد: «..تعدیل…باپیشینهاد رئیس جمهور یا اکثریت اعضای شورای ملی صورت می­گیرد». بنابراین، تنها رئیس جمهور و یا اکثریت اعضای شورای ملی، می­توانند پیشنهاد بازنگری در قانون اساسی را بدهند.

۲-۳٫ تهیه طرح تعدیل

تهیه پیش­نویس در کشورها معمولا به دو روش انجام می گیرد: گاهی این وظیفه به عهده هیأت یا کمیسیونی که برای همین کار انتخاب شده می­گذارند؛ همچون قوانین اساسی فرانسه در سال­های۱۷۹۳و۱۸۴۷م و گاهی این وظیفه را با شرایط خاص به عهده پارلمان موجود می­گذارند؛ همچون قوانین اساسی فرانسه در سال۱۸۷۵ و رومانی در سال۱۹۲۳م.[۴۲] در قانون اساسی افغانستان از روش اول پیروی شده است و به منظور آماده سازی پیش­نویس تعدیل، هیأت مرکب از اعضای حکومت، شورای ملی و سترمحکمه (دیوان عالی قضای) پیش­بینی شده است؛[۴۳]ولی تعیین مصداق آن به عهده رئیس جمهور واگذار شده است که این مسأله از کاستی­های پیش­بینی تهیه طرح تعدیل قانون اساسی به شمار می­آید؛ زیرا ممکن است این امر تغییرات در قانون اساسی را براساس خواست و میل سیاسی رئیس جمهور پیش ببرد.[۴۴]

۳-۳٫ مرجع تصویب تعدیل

تصویب طرح تعدیل قانون اساسی، در نظام­های دموکراسی، بنا براصل اولی، حق مردم و ملت ها است که از طریق حضور ملت و همه­پرسی انجام می­گیرد؛ ولی از آن­جای که حضور همه مردم براین امر ممکن نیست و یا دشوار می­نماید. به­طورمعمول در خود قانون اساسی، جایگزین پیش­بینی می­شود. در قانون اساسی افغانستان برای تصویب طرح تعدیل و باز نگری نهادی خاص( لویه جرگه) به عنوان عالی ترین مظهر اراده مردم پیش­بینی شده است که براساس فرمان رئیس جمهور تشکیل می­گردد.[۴۵] تصویب طرح تعدیل با موافقت دوسوم کل اعضا صورت می­گیرد.[۴۶] لویه جرگه (مجلس ویژه بازنگری) متشکل از افراد ذیل است: اعضای شورای ملی، رؤسای شوراهای ولایات و ولسوالی­ها، وزرا، رئیس و اعضای ستر محکمه(دیوان عالی) و لوی ثارنوال (دادستان کل) می­توانند در جلسات لویه جرگه بدون حق رأی شرکت نمایند.[۴۷]

۴-۳٫ توشیح رئیس جمهور

آخرین مرحله تعدیل و بازنگری قانون اساسی توشیح و امضای آن از سوی رئیس جمهور می­باشد که با تحقق این مرحله، تعدیل قانون اساسی نافذ خواهد شد.[۴۸] اما مطلب دیگری که از ظاهر قانون اساسی استفاده نمی­شود این است که آیا توشیح رئیس جمهور نسبت به طرح تعدیل مصوب از سوی لویه جرگه، عنوان تشریفاتی دارد یا این­که از اختیارات او می­باشد؟ به عبارت دیگر، آیا رئیس جمهور می­تواند از توشیح و امضای آن امتناع ورزد؟ قانون اساسی در این مورد ساکت است، اما از نظر مبانی حقوق اساسی تعدیل در قانون اساسی از حقوق ملت است همان­گونه که اصل تصویب قانون اساسی حق ملت به شمار می­آید، و چون لویه جرگه طبق قانون اساسی، به عنوان عالی­ترین مظهر اراده مردم افغانستان است، و بالاترین مرجع تصمیم گیری در این کشور می باشد،[۴۹] از این­رو، رئیس جمهور حق ندارد از اجرای مصوبات آن خودداری کند. بنابراین، توشیح رئیس جمهور فقط جنبه تشریفاتی دارد که نمی­تواند از آن خود داری نماید.

۴- شرایط و محدودیت­های تجدید نظر

قانون اساسی تبلور مقدس­ترین هنجارها و ارزش­های یک جامعه سیاسی است، قانون­گذاران اساسی برای صیانت از آن، شرایط و محدودیت­های شکلی و تشریفات سخت و غیر منعطف فراراه تجدید نظر قرار می­دهند، در پاره موارد با محدودیت­های ماهوی و زمانی؛ نیز رو به رو می­شوند که امر تعدیل و تجدید نظر را تقر یبا غیر ممکن می­سازد.[۵۰]قانون­گذار اساسی افغانستان؛ نیز چنین محدودیت­هایی را در مورد بازنگری در قانون اساسی پیش­بینی کرده است که در ادامه بیان می­گردد.

۱-۴٫ محدودیت شکلی

تجدید نظر در قانون اساسی افغانستان، از منظر شکلی، با تشریفاتی مفصل و مراحلی پیچیده و با محدودیت­ها و ممنوعیت­های فراوان رو به­رو است، ویژگی­ها و ترکیب خاص مرجع تجدید نظر بیانگر همین محدودیت­ها می­باشد، به بیان دیگر، لویه جرگه به عنوان مرجع تجدید نظر قانون اساسی افغانستان یک نهاد پایدار و مستمر نیست، و حیات آن پس از بررسی و باز نگری خاتمه می­یابد. موقت بودن و تشریفات تشکیل نهاد تجدید نظر، به وجود آوردن این نهاد را تقریبا غیر ممکن ساخته است، که این خود، به نحوی ایجاد محدودیت برای تجدید نظر است.

۲-۴٫ محدودیت ماهوی (موضوعی)

محدودیت موضوعی؛ یعنی منع تعدیل بعضی از مواد و اصول قانون اساسی. قانون اساسی هرکشور سند سیاسی و حقوقی نظام سیاسی و ارزش­های حاکم برآن کشور است؛ از این­رو، هرگونه تغییر و اصلاح در مورد اصول و موادی که مربوط به چار چوب و بنیان­های نظام می­شود؛ نظیر شکل حکومت، ارزش­های حاکم برجامعه، وحدت و تمامیت ارضی کشور، تغییر این اصول ممنوع است، مثلا به موجب ماده ۸۹ قانون اساسی فرانسه، موضوع جمهوری بودن حکومت قابل بازنگری نیست یا بنا به بخشی از ماده ۵ قانون اساسی ایالات متحده امریکا، اصل تساوی نمایندگی دولت­های عضو در مجلس سنا، قابل تجدیدنظر نیست. و بسیاری از کشور­های دیگری؛ مانند آلمان، ایتالیا، مراکش،[۵۱] ایران،[۵۲] و.. به نحوی از این شیوه پیروی نموده است. قانون اساسی سال ۱۳۸۲ افغانستان؛ نیز از نوع قوانین اساسی مختلط می­باشد، و براساس ماده ۱۴۹ اصول و مواد آن از نظر ارزش، تعدیل و بازنگری به سه دسته زیر تقسیم می­شوند:

۱) مواد و اصول که مربوط به ارزش­های حاکم برجامعه، پیروی از دین مقدس اسلام، نظام جمهوری اسلامی، اصل استقلال و وحدت. دارای ارزش بالاتر و غیر قابل تعدیل می­باشد.[۵۳]

۲) مواد و اصول مربوط به وجایب اتباع، صرف به منظور بهبود حقوق آنان مجاز می­باشد.

۳) دیگر محتویات قانون اساسی، نظر به تجارب و مقتضیات عصر، با رعایت احکام مندرج مواد ۶۷ (حالت اضطرار ) و ماده ۱۴۶ (که مربوط به تصدی مقام ریاست جمهوری توسط معاونین است) قابل تعدیل و تجدید نظر است.

۳-۴٫ محدویت زمانی

محدودیت زمانی؛ یعنی ممنوع کردن تعدیل قانون اساسی برای مدت معین؛ مانند قانون اساسی فرانسه مصوب سال ۱۷۹۱م که از حین وضع تا مدت چهار سال بعد از آن، بازنگری را منع کرده است.[۵۴] در سیستم حقوقی افغانستان؛ چنین شیوه ای پیش­بینی نشده است، و یا در زمان خاص؛ از جمله این­که تعدیل قانون اساسی باید در شرایط عادی انجام شود، چنین شیوه­ای در قانون اساسی افعانستان پیش­بینی شده است، براساسی ماده ۱۴۷ این قانون امر تعدیل در حالت اضطرار ممنوع شده است،[۵۵] تا از تعدیل مغایر با اراده مردم جلوگیری شده و اصلاح آن در فضای آرام و عادی انجام شود، تا صحت و مشروعیت بازنگری تضمین گردد.

جمع بندی

درخاتمه این بحث می توان گفت که، ظاهر متضاد قانون اساسی و نیازهای متغیر جامعه و تجربه گذشته در اجرایقانون اساسی و اشکالات ناشی از آن، جامعه سیاسی را برآن داشته که روش بینابینی «باز نگری» معقولانه و منطقی و اصلاحات لازم را در قانون اساسی به عمل آورد. در علم حقوق؛ نیز باتوجه به ضرورت امر بازنگری، باب تعدیل و تجدید نظر باشرایط خاص همیشه مفتوح است. قانون­گذاران اساسی؛ نیز به این امر توجه داشته­اند و به طورمعمول مکانیسم تجدید نظر را در خود قانون اساسی پیش­بینی می­نمایند؛ چون بستن مسیر تغییر و بازنگری در قانون اساسی، به لحاظ حقوقی باحاکمیت ملی متعارض است، و موجب سلب یکی از حقوق اساسی مردم (بازنگری در قانون اساسی) می­گردد. در عرصه سیاسی و عملی؛ نیز چیزی جز تجویز اقدامات فرا قانونی؛ چون انقلاب، کودتا، تعرض به حقوق و آزادی­های افراد را در پی ندارد. بنابراین، اصل تجدید نظر و اصلاح در قانون اساسی، مبتنی بر واقعیات و کاری خردمندانه است.

قانون­گذار اساسی افغانستان؛ نیز در هنگام تصویب قانون اساسی سال ۱۳۸۲ ش، به این مهم توجه داشته است و با آگاهی از وضعیت خاص اجتماعی، سیاسی و ترکیب جمعیتی این کشور، برای اولین بار در تاریخ افغانستان قانون اساسی متناسب با وضعیت سیاسی، جمعیتی و فرهنگی این کشور تصویب نموده است که تاحدودی بیانگر مبانی اعتقادی، فلسفه سیاسی حکومت و تضمین کننده حقوق و آزادی­های افراد و اقوام مختلف افغانستان می­باشد، از این­رو به منزله اساس­نامه جمهوری اسلامی افغانستان و تنها سند مهم ملی این کشور به شمار می­آید؛ باتوجه به همین جایگاه ویژه قانون اساسی در افغانستان، «لویه جرگه قانون اساسی» تلاش کرده است که اولا، اهمیت و احترام آن را حفظ کند و ثانیا، در تطبیق و سازگاری آن با تحولات اجتماعی، تاحد ممکن راه سوء استفاده از آن را مسدود نماید، به همین دلیل تعدیل و بازنگری در قانون اساسی را با مراحل پچیده و تشریفات خاصی پیش­بینی کرده است به گونه که تقریبا وقوع آن را غیر ممکن می­نماید. که تا بازنگری بادقت و تأمل انجام شوده، البته، نوپای قانون اساسی افغانستان، عدم تجربه کافی قانون­گذاران افغانستان در عرصه قانون­گذاری اساسی و فضای حاکم سیاسی وجود پاره­ای از نارسای­ها را در قانون اساسی نمایان ساخته است، امید واریم که نهادهای مسئول، در فرصت مناسب با اخذ تدابیری لازم جهت بازنگری، و رعایت اصول حاکم برآن، چنین نارسایی­ها را تا حد امکان مر تفع گردانند.

پی نوشت­:


[۱]. دانش، سرور، درآمدی بروضع و تصویب قانون اساسی جدید افغانستان، کابل، مرکزی فرهنگی و اجتماعی سراج، ۱۳۸۲٫ ص ۵۴-۵۸٫

[۲] . لنگرودی، محمد جعفر، مبسوط در ترمینولوژی حقوق، تهران، کتابخانه گنج دانش، چاپ دوم ۱۳۸۱ش ج۴، ص۲۸۴۶٫ و همان، ترمینولوژی حقوق، تهران، کتابخانه گنج دانش چاپ پانزدهم۱۳۸۴٫ ص۵۱۷٫ ساکت، محمد حسین، حقوق شناسی، تهران، انتشارات ثالث، چاپ اول ۱۳۸۷، صص۳۶۳ و۳۶۴٫ دهخدا، علی اکبر، لغت­نامه، تهران دانشگاه تهران، ۱۳۳۹، ج۳۸، ص۱۲۱٫

[۳] . ساکت، محمد حسین ، حقوق شناسی، پشین، ص۳۶۴٫

[۴] . قانون به دومعنی دیگری؛ نیز به کار رفته است: «گاهی بیانگر رابطه علی و معلولی نهفته در اشیاء و پدیده­های طبیعی است. قانون به این معنا خارج از حوزه روابط اجتماعی است و در علوم طبیعی و الهی کار برد دارد؛ اما در حوزه روابط اجتماعی به معنی تنظیمات است، به این معنا که بیانگر حق و تکلیف و انتظام بخش روابط افراد جامعه است و دارای ویژگی الزام آوری می­باشد».[۴] زرنگ، محمد، سرگذشت قانون اساسی در سه­کشور ایران، فرانسه و امریکا. تهران، انتشارات مرکز اسناد انقلاب اسلامی ۱۳۸۴ش.ص۲۷٫

[۵] . کاتوزیان، ناصر، کلیات حقوق، تهران انتشارات شرکت سهامی انتشار، چاپ دوم ۱۳۸۴ش، صص۳۰۴ و ۳۰۵٫

[۶]. همان. صص۳۰۴و۳۰۵٫ لنگرودی، محمد جعفر، ترمنولوژی حقوق، پشین،ص۵۱۷٫

[۷]. ساکت، محمدحسین، حقوق شناسی، پشین، ص۳۶۸٫

[۸]. قاضی ابوالفضل، حقوق اساسی و نهادهای سیاسی، تهران، نشر میزان، چاپ یازدهم، زمستان ۱۳۸۳، ص۱۰۳٫

[۹]. شیحا، عبدالعزیز، کلیاتی در باره قانون اساسی، مترجم: سرور دانش، قم انتشارات سلسال. چاپ اول۱۳۸۰، ص۲۲٫

۳٫ ر،ک. شیحا، عبدالعزیز، کلیاتی در باره قانون اساسی، پشین، ص۲۳٫

[۱۱]. ر.ک: کاتوزیان، ناصر، کلیات حقوق، پشین، ص۳۰۶٫ قاضی ابوالفضل، بایسته های حقوق اساسی، تهران نشر میزان، ۱۳۸۷ش، چاپ سی­ام، ص۴۰٫ شیحا، عبدالعزیز، پشین، صص، ۲۸ و ۲۹٫

[۱۲]. برخی از حقوق­دانان معتقدند آن قواعدی، اساسی نامیده می­شود که به سازمان حکومت ارتباط داشته باشد و شکل دولت را مشخص می­کند. برخی دیگر معتقدند که موضوعات اساسی منحصر به آن قواعدی نیستندکه تنها نظام حکومتی را ساز مان می­دهد؛ بلکه آن قواعد یا موضوعاتی را که مربوط به خط مشی اجتماعی واقتصادی و سیاسی می­شود و قوای عمومی را مشخص می­سازد، نیز در برمی گیرد ر،ک: شیحا، عبدالعزیز ، پشین، صص۲۹-۳۴٫ دانش، سرور، در آمد ی بروضع و تصویب قانون اساسی جدید افغانستان، پشین، صص ۳۲- ۳۴٫

[۱۳] . شعبانی، قاسم، حقوق اساسی و ساختار حکومت جمهوری اسلامی ایران، تهران انتشارات اطلاعات، چاب هجدهم، ۱۳۸۴، ص۳۷٫ و شیحا، عبدالعزیز، کلیاتی درباره قانون اساسی، پشین، ص۸۹٫٫

[۱۴] . قاضی ابوالفضل ، حقوق اساسی و نهادهای سیاسی، پشین، ص۱۱۰٫

[۱۵]. عمیدزنجانی، عباسعلی، مبانی حقوق اساسی ایران، انتشارات مجد، چاپ اول، ۱۳۸۷ ش، صص۹۰ و ۹۱٫

[۱۶]. ابوالفضل قاضی، بایسته­های حقوق اساسی، تهران، نشر میزان چاپ سی­ام ۱۳۸۷، ص۴۵٫

[۱۷] . لویس معلوف، المنجد، (ترجمه احمد سیاح) ج۲، تهران انتشارات اسلام۱۳۸۰، ص۱۲۳۷٫ انوری حسن، فرهنگ بزرگ سخن، ج۳، تهران، سخن، ۱۳۸۱، واژه تعدیل.

[۱۸]. انوری، حسن ، پشین، ج۲، ص۷۶۹ و ج۳، ص۱۶۲۰٫

[۱۹].شعبانی، قاسم، حقوق اساسی و ساختار حکومت جمهوری اسلامی ایران، پشین، ص۳۲٫

[۲۰]. زرنگ، محمد، سرگذشت قانون اساسی در سه کشور ایران، فرانسه وآمریکا، پشین، ص۸۷٫

[۲۱]. زرنگ، محمد، سرگذشت قانون اساسی در سه کشور ایران، فرانسه و آمریکا، پشین، ص ۸۸٫

[۲۲] . شیحا، عبدالعزیز، پشین، ص۱۳۲ و ۱۲۳٫

[۲۳] . زرنگ، محمد پشین، ص ۸۸٫

[۲۴] . مطلبی، سید محسن، پا سداری از قوانین اساسی در نظام­های سیاسی غرب و جمهوری اسلامی ایران، تهران انتشارات مرکز اسناد انقلاب اسلامی، چاپ اول، بهار ۱۳۸۵، ص۵۲٫

[۲۵]. دانش، سرور، در آمدی بروضع و تصویب قانون اساسی جدید افغانستان، پشین، ص۹۳ و ۹۴٫

[۲۶]. Sieyes

[۲۷] . طباطبایی مؤتمنی، منوچهر، حقوق اساسی، تهران چاپ سوم، نشرمیزان، چاپ سوم ۱۳۸۴، ص۱۸۱٫

[۲۸] . اصل یک اعلامیه جهانی حقوق بشر، مصوب دسامبر ۱۹۴۸م.

[۲۹]. کاتوزیان، ناصر، فلسفه حقوق، ج۳، پشین، ص( به نقل از : روش تفسیر و منابع حقوق خصوصی، ج۱، ش۹۷ و ۹۸).

[۳۰]. راسخ، محمد، بنیاد نظری اصلاح قانون­گذاری، تهران مرکز پژوهش­های مجلس شورای اسلامی، چاپ اول، ۱۳۸۴، ص۱۴۹٫

[۳۱]. همان، ص۱۵۴٫

[۳۲]. همان . صص۱۵۲ و ۱۵۳٫

[۳۳]. همان، ص۱۵۱٫

[۳۴]. همان، ماده ۳٫

[۳۵]. ر،ک : راسخ، محمد، بنیادنظری اصلاح نظام قانونگذاری، پشین، ص۱۵۳ و ۱۵۴٫

[۳۵]. مقدمه قانون اساسی افغانستان، پشین.

[۳۶]. کاتوزیان، ناصر، گامی به سوی عدالت، ج۱، تهران، انتشارات دانشکده حقوق و علوم سیاسی، چاپ اول، ۱۳۷۸ش، ص۱۶۲٫

[۳۷]. دانش، سرور، درآمدی بروضع و تصویب قانون اساسی جدید افغانستان، پشین، ص۹۳ و ۹۴٫

[۳۸]. ر،ک. ندوشن جعفری، علی اکبر و حسن زارعی، تجدید نظرهای چند گانه در قانون اساسی مشروطه، تهران مرکز اسناد انقلاب اسلامی،۱۳۸۲ص۴۰ به­بعد.

[۳۹]. قاضی، ابوالفضل، حقوق اساسی و نهادهای سیاسی، پشین، ص۱۱۴٫

[۴۰]. دانش، سرور، درآمدی بروضع و تصویب قانون اساسی جدید افغاسنتان، پشین، ص۸۱٫

[۴۱] . قانون اساسی افغانستان، فصل دهم، مواد ۱۴۹ و ۱۵۰٫ ناظر به روند تعدیل آن می­باشد.

[۴۲]. شیحا، عبدالعزیز، کلیاتی در باره قانون اساسی، پشین، ص۱۴۵٫ عمید زنجانی، عباسعلی، مبانی حقوق اساسی ایران، پشین، صص۱۰۰ و ۱۰۱٫

[۴۳]. قانون اساسی افغانستان، پشین، ماده ۱۵۰٫

۲ . صداقت، قاسم علی، قانون اساسی افغانستان و کارویژه­های لوی جرگه، مجله مطالعات حقوقی در افغانستان، شماره ۷، ص۳۲٫

[۴۵]. قانون اساسی افغانستان، پشین، مواد ۱۱۱ و ۱۵۰٫

[۴۶]. همان، ماده ۱۵۰٫

[۴۷]. همان، ماده ۱۱۰٫

۴٫ همان، ماده ۱۵۰٫

[۴۹]. همان، مواد ۱۱۰ و ۱۱۱٫

۵۷ . قاضی، ابوالفضل، بایسته­های حقوقی اساسی، پشین، ص۵۰٫ ندوشن جعفری، علی اکبر، و حسن زارعی محمودآبادی، پشین، ص۴۲- ۴۴٫

[۵۱] . قاضی، ابوالضل، حقوقی اساسی و نهادهای سیاسی، پشین، ص ۱۴۲

[۵۲] . قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، اصل۱۷۷٫

[۵۳]. قانون اساسی افغانستان، پشین، مواد: ۱، ۲، ۳٫

[۵۴]. شیحا، عبدالعزیز، کلیاتی در باره قانون اساسی، پشین، ص۱۴۷ و ۱۴۸٫

[۵۵]. قانون اساسی افغانستان، پشین ماده ۱۴۶٫

منبع:

http://nedayiedalat.blogfa.com

 

About ابوالقاسم شم آبادی

(حقوق عمومی) -مدرس دانشگاه-صاحب امتیاز انتشارات حقوقی عدلیه-ارتباط با ابوالقاسم شم آبادی: shamabadi.abolghasem@yahoo.com تلفن: 66965272 -021

Check Also

بسته دکتری حقوق عمومی برای آزمون نیمه متمرکز ۹۶ ??? منابع دکتری حقوق عمومی مطابق آزمون …

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

hacklinkci - e sigara -