سرخط خبرها

بازشناسی جایگاه و اعتبار تصمیمات دادیار در نظام قضایی ایران

 

چکیده
پس از احیای دادسراها در نظام قضایی ایران در سال۱۳۸۱ مرحله‌ی محاکمه وصدور حکم بر عهده‌ی دادگاه‌های کیفری قرار گرفت و سایر مراحل دادرسی کیفری یعنی کشف جرم، تعقیب متهم وتحقیق از وی و به طورکلی، تحقیقات مقدماتی و سرانجام اجرای حکم کیفری و تحمیل مجازات بر مجرم به دادسرا محول گردید. برخلاف بازپرس که اصولاً در برابر دادستان مستقل نیست و به نمایندگی از دادستان را نیز انجام دهد. هرچند دادیار در برابر دادستان مستقل نیست و حق اعلام مخالفت با نظر دادستان را ندارد. اما در عین حال، کلیه‌ی تصمیمات دادسرا نیازمند اظهارنظر و اعلام موافقت دادستان نیست. عدم استقلال دادیار و لزوم تبعیت وی از دادستان ناشی و منحصر به نوع و ماهیت وظیفه‌ای که دادیار عهده‌دار انجام آن می‌باشد نیست و دادیار صرفنظر از اینکه چه وظیفه‌ای را حسب ارجاع دادستان به عهده گرفته است، مکلف به تبعیت از دادستان است. در این نوشتار، ضمن شناسایی جایگاه دادیار در دادسرا، حدود استقلال وی در برابر دادستان و مبانی آن، اعتبار تصمیمات این مقام قضایی مورد بررسی قرار گیرد.

 

درآمد
با تصویب و لازم الاجرا شدن قانون اصلاح قانون تشکیل دادگاه‌های عمومی‌وانقلاب در سال۱۳۸۱، نهاد دادسرا که در سال۱۳۷۳ از نظام قضایی ایران، حذف شده بود. دوباره پای به عرصه وجود نهاد. با احیای دادسراها، اصل کلی برآن قرار گرفت که هم چون نظام مقرر در قانون آیین دادرسی کیفری مصوب۱۲۹۰، دادگاه کیفری تنها پس از انجام تحقیقات مقدماتی در دادسرا و پس از صدور قرار مجرمیت و در چارچوب کیفرخواست دادسرا، اختیار رسیدگی و صدور حکم قانونی را دارا باشد.
بدین سان، با پیش‌بینی تشکیل دادسرا در حوزه‌ی قضایی شهرستان، چهار مرحله از مراحل دادرسی کیفری، یعنی مراحل کشف جرم، تحقیق از متهم، تعقیب او و اجرای حکم کیفری به عهده‌ی دادسرا قرار گرفت و تنها مرحله‌ای محاکمه و صدور حکم به دادگاه‌های کیفری محول گردید. هرچند قانون اصلاح قانون تشکیل دادگاه‌های عمومی‌و انقلاب که دادسراها را در نظام قضایی ما احیا نموده است.
معایب و خلاء‌های حقوقی زیادی که از نبود دادسرا ناشی می‌شد (خالقی، ۱۳۸۷ : ۲۴؛ کاشانی، ۱۳۸۳ : ۱۲۲) را برطرف نموده است و از این حیث اقدام قانونگذار در تصویب قانون مزبور و احیای دادسرا‌ها را باید اقدامی‌ارزنده و مفید تلقی نمود، اما این قانون، چگونگی اقدام و نحوه‌ی انجام تحقیقات مقدماتی و اختیارات و وظایف مقامات دادسرا را به طور دقیق و جامع مشخص نکرده و با فاصله گرفتن از قواعد تدوین وتنظیم قوانین(قانون نویسی)، عمده‌ی مقررات مربوط به دادسرا، وظایف مقامات دادسرا و نحوه‌ی اقدام آنان و روابط دادستان با سایر مقامات دادسرا را ذیل ماده‌ای بسیار طولانی یعنی ماده‌ی۳ جمع نموده است. ارجاع قانون یادشده به قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی‌وانقلاب در امور کیفری مصوب ۱۳۷۸ نیز گاه به ابهامات موجود اضافه می‌کند؛ چراکه قانون اخیر در زمان حذف دادسراها و زمانی که کلیه‌ی مراحل دادرسی کیفری توسط دادگاه کیفری انجام می‌گرفت، تدوین و تصویب شده است. از جمله نتایج نقص و ابهام قانون جدید، وجود اختلاف نظرهای گسترده در محافل عملی و دانشگاهی و نیز ایجاد رویه‌های عملی متفاوت وگاه متناقض در خصوص موضوعات مختلف مرتبط با دادسرا‌ها می‌باشد.
از لحاظ تاریخی، پیشینه‌ی دادسرا به قرن چهاردهم میلادی در فرانسه باز می‌گردد.  پیش از آن مأموران مخصوصی که نمایندگی پادشاه ودولت را داشته باشند، وجود خارجی نداشت، اما از آن زمان به بعد، پادشاه در دادگاه دارای نمایندگانی به نام «وکیل عمومی» بود که به عنوان نماینده‌ی منحصر پادشاه، حفظ و حمایت از حقوق پادشاه و دولت را در دادگاه‌ها برعهده داشتند. این نمایندگان در تعقیب بزهکار و اجرای مجازات، نقش مؤثر ایفا می‌کردند وبه طور مستمر مراقبت می‌نمودند تا کیفرها به درستی با سرعت به اجرا گذاشته شود؛ زیرا بیشتر کیفرها جنبه‌ی مالی داشت و عواید آن روانه‌ی خزانه سلطنتی می‌شد(آخوندی،۱۳۸۰ : ۵۱؛ متین دفتری، ۱۳۷۸ : ۳۶؛ آشوری ۱۳۷۹ : ۷۹؛ پرو، ۱۳۸۴ : ۵۲۷) وظایف این نمایندگان و نحوه‌ی اقدامات آنان در طول زمان کامل‌تر گردید و به تدریج دادسرا به گونه‌ای که امروزه متداول است شکل گرفت. بدین ترتیب، دادسرا را در اصل باید یک نهاد فرانسوی دانست که بعدها با تغییراتی از این کشور به سایر کشورها راه پیدا نموده است.
در ایران نیز پس از تأسیس دادگستری و ایجاد مراجع قضایی به سبک جدید، در اواخر قرن سیزدهم هجری شمسی، دادسرا به تقلید از کشورهای غربی وارد نظام قضایی ما گردید. در قانون آیین دادرسی کیفری مصوب۱۲۹۰ که در ابتدا با نام «قانون موقتی محاکمات جزایی» به تصویب رسید، مقررات نسبتا‌ً مفصلی درخصوص وظایف ونحوه ی اقدامات مدعی العموم، مستنطق وغیره پیش بینی شده بود. در قانون اصول تشکیلات دادگستری مصوب۱۳۰۷ نیز با تأیید دادسرا در نظام حقوق ایران، اداره ی «مدعیان عمومی» را به عنوان مرجع و اداره‌ی تعقیب و «مدعی العمومی» را در ردس اداره‌ی مزبور، مقام رسمی‌تعقیب معرفی می‌نمود.
ماده‌ی۴۹ این قانون مقرر داشت: «مدعیان عمومی‌صاحب منصبانی هستند که برای حفظ حقوق عامه و نظارت در اجرای قوانین، موافق مقررات قانونی انجام وظیفه می‌نمایند». مقررات قانون آیین دادرسی کیفری مصوب۱۲۹۰ با اصلاحاتی که در سال‌های بعد در آن صورت گرفت(اصلاحات سال‌های۱۳۱۱،۱۳۱۳، ۱۳۳۵،۱۳۳۷،۱۳۵۸) نحوه‌ی کار دادسرا، وظایف مقامات در حقوق ایران مشخص شد و مقررات آیین دادرسی کیفری و از جمله نظام دادسرا در حقوق ایران تا سال۱۳۷۳ همچنان برگرفته از قانون مزبور با اصلاحات بعدی آن بود. در تاریخ ۱۵/۴/۷۳، با تصویب قانون تشکیل دادگاه‌های عمومی‌وانقلاب، دادسرا به عنوان نهادی جا افتاده ومقبول، با توجیه» غیر شرعی بودن آن» از نظام قضایی ما حذف گردید (خالقی،۱۳۸۷: ۲۴) و دادگاه‌ها مرجع عمومی‌ و مستقیم رسیدگی به شکایات وتظلمات معرفی شدند.
سرانجام مشکلات بی شمار ناشی از حذف دادسرا و نبود آن در نظام قضایی ما، قانونگذار را وادار ساخت تا در تاریخ ۲۸/۷/۸۱، با اصلاح قانون تشکیل دادگاه‌های عمومی ‌وانقلاب، دادسرا را دوباره احیاء کند و آن را به نظام قضایی ایران بازگردانند.
به طورکلی مهمترین وظیفه‌ی دادسرا را باید انجام تکالیفی دانست که قانونگذار در رسیدگی‌های کیفری برعهده‌ی این نهاد محول نموده است‌؛ به تعبیر دیگر همان تکالیفی که پس از وقوع جرم، دادسرا باید به نمایندگی از جامعه انجام دهد و در قالب مراحل چهارگانه‌ی دادرسی‌های کیفری یعنی کشف جرم، تحقیق از متهم و تعقیب وی و سرانجام اجرای حکم کیفری و تحمیل مجازات بر مجرم قرار می‌گیرد. در بخش محاکمه و صدور حکم کیفری نیز بر عهده‌ی دادگاه کیفری قرارگرفته است. طبق قانون، دادسرا وظایفی را برعهده دارد که مصداق اصلی آن حضور دادستان یا نماینده وی در دادگاه کیفری و دفاع از کیفرخواست و پس از آن اعتراض به حکم کیفری در صورت لزوم می‌باشد(بند «ج» ماده‌ی۱۴) قانون اصلاح قانون تشکیل دادگاه‌های عمومی‌و انقلاب در مجموع باید گفت که وظیفه‌ی کلی دادسرا، برقراری وحفظ نظم عمومی‌و حمایت از منافع عمومی‌جامعه است (منصورآبادی،۱۳۸۹ : ۳۶۶) اما وظیفه‌ی این نهاد و در رأس آن دادستان، منحصر به امور کیفری نیست و در امور حقوقی نیز به عنوان نهاد و مقام حافظ و حامی‌حقوق امور کیفری نیست و در امور حقوقی نیز به عنوان نهاد و مقام حافظ و حامی‌حقوق و منافع جامعه، وظایفی را حسب قوانین مختلف برعهده دارد (بنگرید به: معاونت آموزش و تحقیقات قوه‌ی قضایی۱۳۸۲: ۲۵۵؛ شاملو احمدی۱۳۸۳ : ۳۱)
در مورد مقامات قضایی دادسرا نیز باید گفت که با توجه به مواد قانون تشکیل دادگاه‌های عمومی‌و انقلاب اصلاحی ۱۳۸۱، به ویژه تبصره‌های۱و۲ ماده‌ی۱۳ باید گفت که مقامات دادسرا با یکی از چهار عنوان دادستان، معاون دادستان، بازپرس و دادیار انجام وظیفه می‌نمایند. دادسرا تحت ریاست دادستان قرار دارد. وی افزون بر آن که رئیس دادسرا است، ریاست ونظارت بر ضابطان از حیث وظایفی که به عنوان ضابط بودن برعهده دارند را نیز عهده دار است (بندهای «الف» و «ب» ماده دی ضابط بودن برعهد دارند را نیز عهده دار است (بندهای «الف» و «ب» ماده ی ضابط بودن برعهده دارند را نیز عهده دار است (بندهای «الف» و «ب» مادهی ۳) از جمله وظایف مهم دادستان در امور مربوط به رسیدگی‌های کیفری، ارجاع پروندها به بازپرس یا دادیار، انجام تحقیقات مقدماتی در مورد کلیه‌ی جرایمی‌که در صلاحیت دادگاه کیفری استان قرار دارد، اظهارنظر درخصوص قرارهای بازپرس و دادیار، صدورکیفرخواست و حضور در دادگاه کیفری و دفاع از کیفرخواست و اجرای حکم کیفری قابل ذکر می‌باشد(بندهای «د» و «و»» «ه»، «ک» و «ل» ماده ۳ و به بند «ج» ماده ۱۴ قانون اصلاح قانون تشکیل دادگاه‌های عمومی‌وانقلاب) همچنین صدور دستور اخذ وجه‌الکفاله یا ضبط وثیقه و تعیین قیم اتفاقی در موارد مشخص شده در قانون نیز از جمله وظایف دادستان در پرونده‌های کیفری است(جعفری دولت آبادی،۱۳۹۰: ۹۳؛ شاملو احمدی،۱۳۸۳ :۲۰) نکته‌ی مهمی‌که باید توجه داشت، این است که نیازی نیست دادستان وظایف مذکور و سایر وظایفی را که بر عهده‌دار شخصاً انجام دهد، بلکه می‌تواند انجام وظایف خود را به معاون دادستان یا دادیار واگذار نماید.
به طور معمول گفته می‌شود که دادستان «مقام تعقیب» و بازپرس «مقام تحقیق» است(اردبیلی،۱۳۸۰ :۵۰، آشوری ۱۳۷۵: ۹۲) اقتضای مقام تحقیق بودن بازپرس آن است که وی تنها به انجام تحقیقات مقدماتی و سرانجام صدور قرار نهایی بپردازد. در نتیجه بازپرس از انجام هر آن چه جنبه‌ی تعقیبی دارد و دور از شأن تحقیقی وی است، معذور می‌باشد. بنابراین بازپرس حتی در فرضی که پس از پایان تحقیقات مقدماتی قرار مجرمیت متهم صادر کرده باشد، حق صدور کیفرخواست ندارد و باید دادستان یا نماینده‌ی وی به این کار مبادرت ورزند. وی حق حضور در دادگاه ودفاع از کیفرخواست را ندارد و نمی‌تواند اجرای احکام کیفری را عهده‌دار شود.
۱٫جایگاه دادیار نسبت به دیگر مقامات قضایی دادسرا
دادیار یکی از مقامات قضایی دادسرا، به نمایندگی از دادستان انجام وظیفه می‌نماید. دادستان یا معاون وی می‌توانند انجام وظایف خود را به دادسرا واگذار کنند و هریک از دادیاران در چارچوب ارجاع و وظایف محول شده، انجام وظیفه می‌نمایند. به طور معمول دادستان که ریاست دادسرا را برعهده دارد یا معاون دادستان که سرپرستی یک ناحیه یا منطقه از دادسرای شهرستان را برعهده دارد، انجام هر بخش از وظایف خود را به یکی از دادیاران واگذار می‌کنند. این امر موجب تقسیم دادیاران در دادسراها و توصیف آنان بر حسب نوع وظایف واگذار شده به آنان می‌شود. دادیار گاه با عنوان «دادیار تحقیق» در دادسرا فعالیت می‌کند. طبق بند «و» ماده‌ی۳، دادستان می‌تواند تحقیقات مقدماتی کلیه‌ی جرایم، بجز جرایمی‌که در صلاحیت دادگاه کیفری استان قرار دارد و تحقیقات آن‌ها منحصراً برعهده‌ی بازپرس قرار دارد را شخصاً انجام دهد یا به دادیار واگذار کند. در نتیجه دادیار تحقیق که تصدی شعبه‌ی دادیاری تحقیق را برعهده دارد، دادیاری است که با ارجاع دادستان به انجام تحقیقات مقدماتی در خصوص جرایم می‌پردازد. در این حالت نقش دادیار به نقش بازپرس که مقام تحقیق است نزدیک می‌شود(شاملو احمدی،۱۳۸۳: ۲۲) دادیار اظهارنظر طبق قانون به نمایندگی از دادستان در خصوص قراردهای نهایی بازپرس و نیز پاره‌ای از قرارهای مقدماتی بازپرس مانند قرار بازداشت موقت، قرار تشدید تأمین و نیز قرار تأمین خواسته، و همچنین درخصوص قرارهای دادیار، نظر خود را اعلام می‌دارد.
به طور معمول در هر دادسرا، با ابلاغ دادستان یا معاون وی، یک یا چند نفر از دادیاران به عنوان دادیار اجرای احکام، تصدی واحد یا شعبه‌ی اجرای احکام دادسرا را برعهده گرفته و احکام صادر شده از دادگاه‌های کیفری را اجرا می‌نمایند. ارجاع جرایم (پرونده‌های کیفری) به بازپرس یا دادیار تحقیق جهت انجام تحقیقات مقدماتی به عهده‌ی دادستان است. دادستان می‌تواند انجام این وظیفه را همچون سایر وظایف خود به معاون خود یا یکی از دادیاران(دادیار ارجاع) واگذار نمایند. طبق بند «ج» ماده ی۱۴ قانون اصلاح قانون تشکیل دادگاه‌های عمومی‌و انقلاب لازم است که دادستان یا معاون وی یا یکی از دادیاریان به تعیین دادستان در جلسات دادگاه کیفری حاضر شوند؛ چون دادستان به ویژه در شهرهای بزرگ نمی‌تواند شخصاً این وظیفه را انجام دهد. انجام این وظیفه توسط دادستان یا معاون وی، به یک یا چند نفر از دادیاران محول می‌شود. این دادیاران به عنوان نماینده‌ی دادستان در جلسات دادگاه کیفری حاضر شده و از کیفرخواست صادر شده دفاع می‌نمایند.
به هرحال با توجه به اینکه دادستان می‌تواند انجام وظایف خود را به معاون یا دادیار واگذار نماید، یکی از تفاوت‌های مهم بازپرس و دادیار که در واقع تفاوت بازپرس و دادستان محسوب می‌شود، نقش آن‌ها در دادسراست؛ نقش بازپرس تنها در انجام تحقیقات مقدماتی خلاصه می‌شود، اما دادیار افزون بر انجام تحقیقات مقدماتی، می‌تواند با ارجاع دادستان نقش‌های دیگری را که به ویژه از شأن تعقیبی دادستان نشأت می‌گیرد. مانند صدور کیفرخواست، حضور در دادگاه کیفری و دفاع از کیفرخواست، اجرای حکم کیفری و غیره عهده‌دار شود.
بررسی و شناخت دقیق میزان استقلال دادیار از دادستان و اعتبار تصمیمات دادیار در نظام قضایی ایران می‌تواند ضمن برطرف ساختن ابهامات موجود در خصوص دادیار وکیفیت ارتباط وی با دادستان، سوء برداشت‌هایی را که گاه از قانون درخصوص این مقام قضایی به وجود می‌آید را برطرف سازد و به ایجاد رویه‌ی واحد در دادسراها کمک نماید.
۲٫ میزان استقلال دادیار از دادستان
در ابتدا لازم است استقلال دادیار در دادسرا شناخته شود. به همین منظور باید ضمن بررسی موضوع و شناخت استقلال دادیار یا مستقل نبودن وی، مبانی آن مورد بررسی قرار گیرد.
۱– ۲ عدم استقلال دادیار و لزوم تبعیت وی از دادستان
دادیار به عنوان یکی از مقامات قضایی دادسرا، در مقابل دادستان از استقلال برخوردار نیست و مکلف به تبعیت از رأی و نظر دادستان است. برخلاف بازپرس که اصولاً در انجام تحقیقات و صدور قرار استقلال دارد و جز در موارد خاص که طبق قانون مکلف به تبعیت از دادستان و پذیرش نظر وی است، در سایر موارد می‌تواند به طور مستقل رأی خود را اعلام نماید؛ دادیار به طور عام و دادیار تحقیق به طور خاص که نقش مشابه با نقش بازپرس دارد، فاقد استقلال و مکلف به تبعیت از نظر دادستان است(مهاجری،۱۳۸۱ :۴۳)
مهمترین دلیل عدم استقلال دادیار در برابر دادستان، بند «ز» ماده ۳ قانون اصلاح قانون تشکیل دادگاه‌های عمومی‌و انقلاب است. افزون بر مقرره یاد شده به عنوان دلایل دیگر در خصوص مستقل نبودن دادسرا و لزوم تبعیت وی از دادستان باید گفت که قانونگذار در موارد متعددی از قانون مورد بحث به نوعی به استقلال بازپرس در مقابل دادستان و عدم لزوم تبعیت وی ازدادستان تصریح کرده است:در قسمت اخیر بند «ح» ماده ی ۳ آمده است :  «در صورت حدوث اختلاف بین بازپرس و دادستان در خصوص صلاحیت محلی وذاتی وهم چنین نوع جرم، حسب مورد حل اختلاف بین بازپرس و دادستان در خصوص صلاحیت محلی وذاتی وهم جچنین نوع جرم، حسب مورد حل اختلاف با دادگاه عمومی‌یا انقلاب محل خواهد بود». هم چنین بند «ط» مادهی ۳ که بر استقلال بازپرس وحق اختلاف وی در خصوص فک قرار بازداشت موقت متهم تصریح دارد وبند «ل» ماده ۳ که نظر دادستان را درباره ی قرارهای نهایی بازپرس متبع نمی‌داند، از دیگر مواردی است که استقلال بازپرس در مقابل دادستان وعدم الزام در پذیرش نظر دادستان را نشان می‌دهد. در مقابل در هیچ جای قانون، نشانه ای که بر استقلال دادیار در برابر دادستان دلالت داشته باشد، یافت نمی‌شود؛ به عکس قانون گذار در بند «ز» ماده ی ۳، برلزوم تبعیت دادیار از دادستان تأکید نموده است.
بعضی از نویسندگان برخلاف نص صریح قانون، برعدم لزوم تبعیت دادیار از دادستان نظر داده‌اند (حسن زاده و صفرنیا شهری۱۳۹۰ : ۱۶۹). نخستین استدلال نویسندگان یاد شده این است که «در بند ز ماده‌ی۳ قانون اصلاح قانون تشکیل دادگاه‌های عمومی‌و انقلاب، چنین امری یعنی تبعیت دادیار از دادستان منصوص نیست» (همان : ۱۶۹) برخلاف نظر و استدلال مذکور باید گفت که به عکس مهمترین دلیل لزوم تبعیت دادیار از دادستان، نص قانون یعنی بند «ز» ماده۳ است. در مورد بازپرس، قانونگذار اصل را بر استقلال قرار داده است واین مقام تنها در موارد خاصی، مکلف به پذیرش نظر دادستان است. اما در مقابل، دادیار استقلال ندارد و تمامی‌قرارهای وی نیز باید با موافقت دادستان همراه باشد.
استدلال دیگر نویسندگان نیز که گفته‌اند: «اگر دادیار در پی جلب نظر دادستان در اظهار نظر خویش باشد، باید پیش از صدور قرار، نظر وی را جویا باشد تا متناسب با آن قرار صادر نماید» (همان:۱۶۹) نیز صحیح نمی‌باشد؛ زیرا قرارهای دادیار نیز باید همانند قرارهای بازپرس پس از صدور به نظر دادستان برسد تا دادستان یا معاون دادستان یا دادیار اظهارنظر پس از بررسی پرونده و قرار، نظر خود را مبنی بر مخالفت یا موافقت با قرار اعلام نماید. از لزوم تبعیت دادیار و موافقت دادستان با قرارهای دادیار، اعلام نظر قبلی دادستان پیش از صدور قرار دادیار برداشت نمی‌شود. هم چنان که لزوم پذیرش نظر مخالف دادستان و تبعیت از وی در موردی که بازپرس قرار بازداشت موقت متهم را صادر کرده باشد، به معنای آن نیست که بازپرس باید پیش از صدور قرار، نظر دادستان را جویا شود.
سرانجام نویسندگان مقاله در تحکیم نظر خود نوشته اند: «آن چه مسلم است در نظام حقوقی ایران، دادیار مقام قضایی مستقلی است. بند «ز» ماده ی مزبور نیز به درستی بر اظهار نظر دادیار اطلاق «قرار» نموده است….قضات باید رأی خود را مستند ومستدل صادر نمایند. حال در فرضی که دادیار از نظر دادستان آگاهی یافته ویاحتی در موردی که دادستان وی را امر به صدور قراری خاص نموده است، نظر یا دستور دادستان در هیچ یک از بخش‌های استدلال و رأی جای نمی‌گیرد. به دیگر سخن، آنچه قاضی برای اظهارنظر باید متوجه آن باشد، ادله‌ی موجود در پرونده وقوانین حاکم است. امر دادستان مشمول هیچ یک از عناوین نمی‌باشد. دادرس رأی خود را براساس بنیه‌ی شرعی ویا به واسطه‌ی حصول علم صادر می‌کند. نظر دادستان بنیه‌ی شرعی نیست و در علم قاضی به موضوع نیز نمی‌تواند تأثیر گذارد. لذا چنانچه دادیار بر اساس نظر دادستان قرار صادر نماید، این نظر به دلیل مخالفت، با وجدان صادر کننده، فاسد و بی اثر است. این امیر از فلسفه‌ی استقلال قضات در مقام صدور رأی ناشی می‌شود»(همان ۱۶۹ :۱۷۰)
این استدلالات نیز نادرست بوده یا حداقل از آن، مستقل بودن دادیار و عدم لزوم تبعیت وی از دادستانب برداشت نمی‌شود؛ زیرا:
اولاً؛ به عکس نظر نویسندگان مقاله ی مذکور، باید گفت آنچه مسلم است، در نظام حقوقی ایران، دادیار در برابر دادستان، مقام قضایی مستقلی نمی‌باشد. و به عنوان یکی از مقامات قضایی دادسرا، در مقابل مراجع و قضات دیگر استقلال دارد غیر از دادستان.
دوم، بند «ز» در مقام بیان تبعیت دادیار از دادستان و لزوم موافقت دادستان با کلیه قرارهای دادیار است. همه‌ی اظهارنظر‌های دادیار «قرار» محسوب نمی‌شود و اظهارنظر وی در صورتی قالب قرار را به خود می‌گیرد که همانند بازپرس در یکی از موارد قانونی، یعنی قرارهای نهایی یا اعدادی صادر می‌شود. پس هم چنان که اظهارنظر دادیار در بررسی پرونده‌ها و اعلام موافقت یا مخالفت با قرارهای بازپرس یا دادیار تحقیق قرار تلقی نمی‌شود، دستورهای تحقیقاتی دادیار تحقیق نیز قرار به شمار نمی‌رود.
سوم، درست است که قرار دادریار نیز هم چون آراء قضات دیگر؛ اعم از اینکه در قالب این حکم یا قرار باشد، باید مستدل و مستند باشد‌(شمس،۱۳۸۵: ۲۱۲) اما از این امر نمی‌توان نتیجه گیری کرد که لزوم تبعیت دادیار از دادستان، مستدل بودن قرار وی را زیر سؤال می‌برد؛ زیرا در صورت اعلام مخالفت دادستان با قرار دادیار، وی در نهایت باید قرار خود را براساس محتویات پرونده و نظر اعلامی‌دادستان به طور مستدل و مستند صادر نماید» تشبیه دادیار به دادرس و یکسان قرار دادن این دو و اعلام اینکه «دادرس رأی خود را براساس بنیه‌ی شرعی ویا به واسطه‌ی حصول علم صادر می‌کند ونظر دادستان بنیه ی شرعی نیست»(همان۱۷۰) نیز استنباطی اشتباه است، زیرا صرف نظر از آن که دادرس بر اساس دلایل قانونی و به استناد قانونی که بر مبنای مقررات شرعی تدوین گردیده است رأی خود را صادر می‌کند؛ دادیار را که نماینده‌ی دادستان و یاری‌رسان به دادستان در انجام وظایف خود است، نمی‌توان با دادرس دادگاه که با استقلال کامل اقدام به رسیدگی وصدور حکم می‌کند، یکی پنداشت(آشوری،۱۳۷۵ : ۸۸)
۲ – ۲ مبنای مستقل نبودن دادسرا و لزوم تبعیت وی از دادستان
در پاسخ به این سؤال که چرا دادیار در برابر دادستان استقلال ندارد و مکلف به تبعیت از نظر وی است، بایک توجیه ساده می‌توان گفت قانونگذار در مواد قانون اصلاح قانون تشکیل دادگاه‌های عمومی وانقلاب مصوب۱۳۸۱، برلزوم تبعیت دادیار از دادستان تصریح نموده است. اما این پرسش به ذهن می‌رسد که حکم قانون برچه مبنایی است وبه چه علت قانونگذار دادیار را مکلف به تبعیت از دادستان نموده است و برخلاف بازپرس، استقلال وی را در برابر دادستان از بین برده است؟
بعضی از نویسندگان در پاسخ به این پرسش نظر داده‌اند که «قانونگذار در نهاد دادسرا دو سیستم را مد نظر داشته است: نخست، سیستم پیگیری حقوق جامعه؛ ودیگری سیستم تحقیق راجع به جرایم. فرض نخست از شؤون اداری حاکمیت بوده و باید برعهده‌ی یک مقام باشد؛ اما دومی‌در نظام حقوقی ایران، امری قضایی است وظیفه ی اصلی دادستان، تصدی سیستم نخست است؛ این اختیار به وی داده شده که در برخی جرایم شخصاً وبه عنوان یک قاضی، مسؤولیت تحقیق در خصوص بزه را نیز برعهده گیرد(حسن زاده وصفرنیا شهری، ۱۳۹۰: ۱۶۱) پیش بینی مقام دادیار در دادسرا برای یاری دادن به دادستان در هر دو نظام مذکور است. به این ترتیب بند «ز» ماده‌ی۳ قانون اصلاح قانون تشکیل دادگاه‌های عمومی‌ و انقلاب، ناظر بر مواردری است که دادیار امر تحقیق را به عنوان یک اقدام ذاتاً قضایی به عهده دارد. در این موارد دادیار می‌تواند نظری مستقل از نظر دادستان داشته باشد؛ امری که به موجب این مقرره» قرار دادیار» نامیده می‌شود، اما آن زمان که دادیار تکلیفی غیر از تحقیق پذیرفته است. بند «ز» مذکور جایگاهی نداشته وتبعیت مطلق دادیار از تصمیمات و سیاست‌های قضایی دادستان ضرروی است. تصدی امر سرپرستی، اجرای احکام، نظارت بر ضابطان و زندان‌ها و نمایندگی دادستان در محاکم و سایر مراجع از وظایف دادیار در سیستم پیگیری حقوق جامعه است که در انجام آن‌ها پیرو نظر دادستان خواهد بود و به لحاظ ماهیت غیر قضایی این امور، بحث استقلال در رأی قابل طرح نخواهد بود» (همان ۱۶۲)
نویسندگان مزبور، هم در مقدمه چینی و بیان استدلال‌های خود و هم در مقام استخراج نتیجه از آن، به خطا رفته‌اند. از جمله‌ی این برداشت‌های ناصواب عبارتند از: ۱– در نظام حقوق ایران که در دادسرا به عنوان جزئی از قوه قضائیه و نه قوه مجریه و زیر نظر دادستان و با حضور قضات دیگری با عناوین بازپرس، دادیار و معاون دادستان اداره می‌شود، چگونه می‌توان وظایف پی گیری حقوق جامعه را امری صرفاً اداری و غیرقضایی تلقی کرد؟ بدیهی است که پس از وقوع جرم، دادستان و دادسرا به عنوان هسته‌ی اولیه و اصلی دستگاه عدالت کیفری و به نمایندگی را جامعه وظیفه دارد اقدام قانونی لازم را در جهت کشف جرم، تحقیق از متهم وتعقیب او و در نهایت اعمال مجازات بر مجرم به عمل آورد، اما از این که دادسرا به نمایندگی از جامعه و با اعطای اختیار از طرف حاکمیت این اقدامات و وظایف را انجام می‌دهد، نباید غیرقضایی بودن وظایف و اداری بودن آن‌ها را برداشت  نمود و اقدام قضایی دادستان را تنها منحر به جایی دانست که وی همانند بازپرس اقدام به تحقیق می‌نماید.
بند «ز» ماده‌ی۳، چنان صراحت داردکه تردیدی در مستقل نبودن دادیار و لزوم تبعیت وی از دادستان باقی
نمی‌گذارد. هنگامی‌که مقرره‌ی یاد شده، دادیار امر به تبعیت از نظر دادستان در تمامی ‌قرارهای خود می‌داند، چگونه می‌توان گفت اگر دادیاری امر تحقیق را به عنوان یک اقدام ذاتاً قضایی برعهده داشته باشد، می‌تواند نظری مستقل از نظر دادستان داشته باشد؟(بنگرید به شاملو احمدی،۱۳۸۳ : ۲۳؛ خالقی۱۳۸۷ : ۱۹۰و۲۱۴)
نویسندگان گفته‌اند که غیر از دادیار تحقیق که امر تحقیق را به عنوان یک اقدام قضایی برعهده دارد و می‌تواند نظری مستقل از دادستان داشته باشد، سایر دادیاران باید به طور مطلق از «تصمیمات و سیاست‌های قضایی برعهده دادستان» تبعیت نمایند. صرف نظر از آنکه، تعیین سیاست‌های قضایی برعهده دادستان نیست و وی باید در چارچوب قانون، نسبت به انجام وظایف و تکالیفی که در قوانین دادرسی کیفری و سایر قوانین برای دادستان مقرر شده است همت گمارد، این تفکیک و مستقل دانستن دادیار تحقیق از دادستان و عدم استقلال سایر دادیاران، بر هیچ دلیل قانونی و منطق خاصی استوار نیست؟ برچه مبنایی می‌توان گفت که دادیار در صدور قرار موقوفی اجرای حکم که بنابه علل قانون مثل فوت محکوم‌علیه یا مشمول مرور زمان در مجازات‌های بازدارنده صادر می‌شود، در برابر دادستان مستقل نیست، اما همان دادسرا در صدور قرار منع تعقیب در برابر دادستان استقلال دارد؟
۴– این نظرکه غیر از انجام تحقیق که امری قضایی است، سایر وظایفی‌که دادیار به نمایندگی از دادستان انجام می‌دهد، مانند تصدی امر سرپرستی، اجرای احکام، نظارت بر ضابطان و زندان‌ها ونمایندگی دادستان در محاکم و سایر مراجع را از وظایف دادیار در سیستم پیگیری حقوق جامعه و دارای ماهیت غیرقضایی دانسته، صحیح نمی‌باشد؛ زیرا هرچند تردیدی نیست که ماهیت انجام تحقیق با سایر وظایفی که دادستان برعهده دارد متفاوت است،
اما نباید سایر اقدامات دادستان را که وی شخصاً به عهده دارد یا با ارجاع وی توسط، دادیار انجام می‌شود، فاقد ماهیت قضایی دانست، به عنوان مثال حضور در دادگاه کیفری و دفاع از کیفرخواست یا اجرای احکام کیفری و سایر وظایف دادستان، هریک دارای ماهیت قضایی خاص خود است وبه همین جهت تنها یک مقام قضایی (با عنوان دادستان، معاون دادستان ویا دادیار) می‌تواند عهده‌دار انجام آن‌ها گردد.
به نظر می‌رسد که باید مبنای اصلی عدم استقلال دادیار و لزوم تبعیت وی از دادستان را ناشی از آن دانست که دادیار شأن و وظیفه‌ی نمایندگی و جانشینی دادستان را دارد. قانونگذار به منظور پیشبرد امور دادسرا و انجام وظایف متعددی که دادستان بر عهده دارد، قضایی را با عنوان «دادیار» تعیین کرده است که زیر نظر دادستان برعهده دارد، قضاتی را با عنوان «دادیار» تعیین کرده است که زیر نظر دادستان و در چارچوب ارجاع دادستان عهده‌دار انجام وظایف وی گردند. شأن نمایندگی و جانشینی دادسراان که هریک بخشی از وظایف مختلف دادستان را عهده دار هستند اقتضاء می‌کند که تحت تبعیت و ریاست دادستان مکلف به پذیرش نظر مقام بالاتر خود باشند.
دادسرا به عنوان پیکره و مجموعه‌ی واحد زیر نظر دادستان وظایف مختلفی را برعهده دارد. دادسرا به منظور تضمین انجام وظایف مختلف خود، ویژگی‌هایی دارد که بعضی از این ویژگی‌ها به نوعی عدم استقلال دادیار و لزوم تبعیت وی از دادستان را توجیه می‌کند. از جمله‌ی این اوصاف، وجود سلسله مراتب در دادسرا است. این ویژگی مبین آن است که در دادسرا، گونه‌ای از روابط آمر و مأموری وجود دارد و دسته‌ای از قضات دادسرا، تابع و تحت نظارت و امر دسته‌بندی دیگر فعالیت کنند؛ باید دستور و نظر آن‌ها را اجرا کنند و حق اعلام مخالفت ندارند. این اصل در روابط، میان معاون دادستان و دادیار حاکم است و دو شخص اخیر تابع دستور و نظر دادستان هستند (خالقی، ۱۳۸۷: ۲۵؛ آخوندی، ۱۳۸۰ : ۵۶ استفانی ولواسر وبولوک ۱۳۷۷ : ۱۵۲)
بدین ترتیب باید علت اصلی عدم استقلال دادیار از دادستان را، نه در نوع وظایف محول شده به دادیار، بلکه باید برمبنای ذات سمت «دادیاری» دانست که جانشینی و نماینده‌ی دادستان به عنوان خصیصه‌ی ذاتی این سمت، عدم استقلال و لزوم تبعیت از دادستان را در پی دارد. با این توجیه، دادیار اعم از اینکه به عنوان دادیار تحقیق، امر تحقیق را برعهده داشته باشد یا سایر وظایف دادستان را انجام دهد، فاقد استقلال بوده و مکلف به تبعیت از نظر دادستان است.
۱- اعتبار تصمیمات دادیار
پیش از آن که به بررسی موضوع اعتبار تصمیمات دادیار در دادسرا بپردازیم، لازم است منظور از «تصمیم» دادیار مشخص شود. در این خصوص باید گفت هرچند صدور حکم از خصایص دادگاه و صدور قرار از شؤون دادسرا است و تصمیمات مهم بازپرس یا دادیار تحقیق در قالب قرار، اعم از قرار مقدماتی یا نهایی ظاهر می‌شود؛ اما باتوجه به اینکه دادیار ممکن است نه به عنوان دادیار تحقیق که تحقیقات مقدماتی را انجام می‌دهد، بلکه به عنوان دادیار اجرای احکام یا دادیار نماینده‌ی دادستان در دادگاه یا دادیار اظهارنظر ویا عناوین دیگری که پیش‌تر از آن یاد کردیم، حسب ابلاغ و ارجاع دادستان انجام وظیفه نماید، لذا تمامی ‌اعمال و وظایف دادیار در قالب قرار منحصر نمی‌گردد. بدین ترتیب تصمیم در مفهوم عام (شمس، ۱۳۸۵ : ۲۰۶)) نه تنها قرارهای دادیار را در بر می‌گیرد، بلکه دستور‌های دادیار در مقام اجرای احکام یا اعلام نظر وی به عنوان نماینده‌ی دادستان ویا دستورهای وی در مقام دادیار تحقیق و به طورکلی هرگونه عمل و تصمیم دادیار را اعم از اینکه به شکل قرار باشد و یا در قالب دستور و اظهار نظر اتخاذ گردد را نیز در بر می‌گیرد.
۱-۳ تفکیک قرارها از سایر تصمیمات دادیار
دادیار عهده‌دار انجام وظایفی است که دادستان یا معاون دادستان به وی واگذار می‌کند. برای بررسی اعتبار تصمیماتی که دادیار در انجام وظایف خود اتخاذ می‌کند و نقش دادستان در این میان، لازم است قرارهای دادیار را به عنوان تصمیمات اصلی و مهم دادیار، از سایر تصمیمات دادیار اعم از اینکه به شکل قرار یا دستور ویا غیر حق مخالفت با کلیه‌ی تصمیمات دادیار اعم از این که به شکل قرار یا دستور ویا غیر آن باشد را دارا است، اما تنها قرارهای دادیار است که لزوماً باید با موافقت دادستان همراه باشد و سایر تصمیمات دادیار بدون نیاز به موافقت بعدی دادستان، دارای اعتبار است، مگر اینکه دادستان به هر دلیلی مخالفت خود را اعلام نماید. در کمیسیون نشست‌های قضایی نیز در پاسخ به این سؤال که «آیا دادستان مجاز است پس از ارجاع پرونده به دادسرا وثبت آن در شعبه دادیاری و صدور دستور قضایی جهت انجام تحقیقات به ضابطان توسط دادیار، این دستور را تغییر داده و دستورات دیگری را صادر نماید؟» گفته شده است: «بنده ماده‌ی۳ قانون اصلاحی، به دادستان در امور غیر مربوط به دادگاه کیفری استان اجازه‌ی تحقیقات داده و تفویض اختیار تحقیق در جرایم مذکور به دادیار در اجرای تبصره‌ی ۵ ماده ۳ قانون اصلاحی، نافی اختیارات قانونی دادستان نیست و دادیار تحت نظارت دادستان انجام وظیفه می‌نماید. بنابراین در پرونده‌های ارجاع شده به دادیار، دادستان می‌تواند شخصاً دستوراتی را صادر نماید» (معاونت آموزش قوه ی قضائیه ۱۳۸۵ : ۹۰)
پس چنان چه دادیار وظیفه‌ی دادستان در ارجاع پرونده‌ها را عهده‌دار گردد، کلیه ارجاعاتی که با دستور وی صورت می‌گیرد، بدون نیاز به موافقت دادستان دارای اعتبار است. در عین حال دادستان می‌تواند دادیار مزبور را به رعایت ضوابط خاص در ارجاع موظف سازد یا با وجود دادیار ارجاع، شخصاً بعضی از پرونده‌ها را ارجاع نماید. همین طور نظر و دفاعیات دادیار نماینده‌ی دادستان در دادگاه که در دفاع از کیفرخواست ارائه می‌کند، بدون نیاز به تأیید دادستان معتبر است، اما دادستان می‌تواند چنان‌چه در بعضی از پرونده‌ها نظر خاص و دفاع ویژه‌ای دارد، به دادیار منتقل سازد و دادیار باید بدان مقید باشد. همین ترتیب در مورد دادیاران دیگر که به عنوان دادیار اظهار نظر، اجرای احکام و غیره انجام وظیفه می‌کنند، نیز قابل اجراست.
۲ – ۳ اعتبار قرارهای دادیار ونحوه‌ی اقدام دادستان
برخلاف تصمیمات دادیار که در قالب دستور تحقیق، دستور اجرای احکام، ارجاع پرونده وغیر آن اتخاذ می‌شود، نیاز به موافقت بعدی دادستان ندارد، قرارهای دادیار باید با موافقت دادستان همراه باشند.
۱-۲-۳ قرارهای منطور به موافقت دادستان
بند «ز» ماده ی ۳ قانون اصلاح قانون تشکیل دادگاه‌های عمومی ‌و انقلاب مقرر می‌دارد که کلیه‌ی قرارهای دادیار بایستی با موافقت دادستان باشد و در صورت اختلاف نظر بین دادستان ودادیار، نظر دادستان متبع خواهد بود. در مورد قرارهای نهایی یعنی قرارهای منع تعقیب، موقوفی تعقیب و قرار مجرمیت و نیز قرارهایی که منجر به تغییر مرجع رسیدگی یا توقف آن می‌شوند، یعنی قرار ترک تعقیب و قرار عدم صلاحیت، تردیدی نیست که این قرارها باید با موافقت دادستان همراه باشند. قرارهای مزبور و بعضی از قرارهای مقدماتی مانند تأمین خواسته، بازداشت موقت، تشدید تأمین و اناطه لزوماً باید به تأیید دادستان برسند؛ زیرا افزون بر آنکه کلیت بند «ز» ماده‌ی ۳ همه‌ی قرارها را در بر می‌گیرد. هنگامی‌که بازپرس این قرارها را باید به نظر دادستان برساند و نظر دادستان مبنی بر موافقت یا مخالفت با آن‌ها را حسب مورد اخذ نماید. به طریق اولی دادیار نیز باید قرارهای مزبور را به نظر دادستان برساند و موافقت دادستان را با قرار خود همراه سازد.
در مورد قرار امتناع از تحقیق (رسیدگی) نیز باید گفت صرف‌نظر از اختلاف نظر موجود در خصوص اینکه آیا امتناع از رسیدگی ورد قضات دادسرا امکان پذیر است یا خیر؟ (زارعت، ۱۳۸۸ : ۱۷۴، گلدوست جویباری، ۱۳۸۹؛۱۵۹) باید گفت که قرار امتناع از تحقیق نیز باید با موافقت دادستان همراه باشد. بعضی از نویسندگان معتقدند «در دادسرا نیز دادستان حق ندارد با قرار امتناع از رسیدگی دادیاری، اعم از آنکه وفق تبصره‌ی ماده‌ی۳ قانون اصلاح قانون تشکیل دادگاه‌های عمومی‌ و انقلاب در امور کیفری صادر شود مخالفت کند؛ زیرا حق مخالفت دادستان با قرارهای دادیار به واسطه‌ی اختیارات وی راجع به تصمیم گیری نهایی در خصوص تعقیب موضوع است، حال آنکه امتناع یک قاضی از تحقیق، در روند تحقیق و تعقیب موضوع از سوی مجموعه ی دادسرا بی تأثیر است (حسن زاده وصفرنیا شهری، ۱۳۹۰ : ۱۷۷) این نظر صحیح نمی‌باشد؛ زیرا بنا به تصریح بند «ز» ماده ی ۳ کلیه ی قراردهای دادیار باید به موافقت دادستان برسد و بنابراین، دادستان در صورت اقتضاء می‌تواند با قرار دادیار مبنی بر امتناع از تحقیق مخالفت نماید. مانند اینکه دادیار بنا به علت خارج از جهات مندرج در قانون، اقدام به صدور قرار امتناع از تحقیق نماید.
در مورد سایر قرارهایی که دادیار در طول تحقیقات صادر می‌کند و بازپرس آن قرارها را آزادانه و بدون نیاز به اظهار نظر و موافقت دادستان صادر می‌کند، مانند قرارهای تأمین کیفری، این اختلاف نظر وجود دارد که آیا دادیار نیز همانند بازپرس می‌تواند بدون نیاز به موافقت دادستان، قرارهای مزبور را صادر کند یا خیر. دادیار باید بنا به حکم بند «ز» ماده‌ی۳ کلیه قرارهای خود را به تأیید دادستان برساند. طرفداران نظر نخست، بر این مبنا که مطابق بند «و» ماده ی ۳، تحقیقات مقدماتی کلیه ی جرایم برعهده ی بازپرس قرار دارد، اما به موجب همان بند، درجرایمی‌که در صلاحیت دادگاه کیفری استان نیست. دادستان نیز دارای کلیه وظایف و اختیاراتی است که برای بازپرس مقرر است و مطابق تبصره‌های ۵ ماده‌ی۳ با ارجاع دادستان یا در غیاب وی، معاون دادستان یا دادیار عهده‌دار انجام تمام یا برخی از وظایف و اختیارات قانونی دادستان خواهد بود. در نتیجه اختیار دادیار در تحقیقات مقدماتی، مشابه با اختیارات و وظایف بازپرس است و دادیار نیز همانند بازپرس تنها قرارهایی را به موافقت دادستان می‌رساند که قانون مشخص کرده است. با این تفاوت که در همان قرارها، بازپرس اصولاً در مقابل دادستان استقلال دارد. اما دادیار از این حق برخوردار نیست و باید از نظر دادستان تبعیت کند(معاونت آموزش وتحقیقات قوه ی قضائیه، ۱۳۸۵ : ۲۵۷؛ همو، ۱۳۸۹: ۲۸۰)
در مقابل بعضی دیگر از نویسندگان و قضات عقیده دارند که کلیه‌ی قرار‌های دادیار باید به نظر دادستان برسد و دادستان با قرار دادیار موافقت کند، بند «ز» ماده ی ۳ صراحت دارد که همه ی قرارهای دادیار باید با موافقت دادستان باشد. بنابراین تعبیر قانون به قرار‌های نهایی یا قرارهایی که بازپرس باید به موافقت دادستان برساند، خلاف صریح قانون واجتهاد در برابر نص است (شاملو احمدی، ۱۳۸۳ : ۲۳؛ خالقی، ۱۳۸۷ : ۲۶، ۱۹۰، ۲۱۴؛ جوانمرد ۱۳۸۹ : ۱۸۱؛ گلدوست جویباری ۱۳۸۹ : ۹۷)
در مقام ارزیابی و انتخاب یکی از این دو نظر باید گفت هرچند نظر نخست قابل توجیه و دفاع می‌باشد، اما نظر دوم که دادیار را مکلف می‌کند کلیه قرارهای خود را به نظر دادستان برساند، با نص قانون وحکم مندرج بند «ز» ماده ی ۳ انطابق بیشتری دارد.
۲-۲- ۳ نحوه ی اعلام نظر دادستان
دادیار پس از صدور قرار، باید پرونده را به نظر دادستان برساند. دادستان نیز وظیفه دارد پس از بررسی پرونده اظهار نظر نماید. در این خصوص چند نکته قابل ذکر است :
نخست : از لحاظ زمانی، ظرف مدت پنج روز نظر خود را مبنی بر موافقت یا مخالفت با قرار اعلام نماید؛
دوم : نظر دادستان باید به صورت کتبی در پرونده ضبط گردد، چون برخلاف عقیده‌ی برخی از نویسندگان (حسن زاده وصفرنیا شهری ۱۳۹۰ : ۱۶۸)، نظر دادستان، رأی قضایی (حکم یا قرار) محسوب نمی‌شود تا خصوصیات و الزامات رأی قضایی از جمله لزوم مستدل ومستند بودن را بر آن بار نمود. نیازی نیست که دادستان در اعلام نظر خود مبنی بر موافقت با قرار، مبانی استدلال و استناد خود را بیان کند و صرف «موافقم» یا «موافقت می‌شود» یا تعابیر دیگری که حاکی از موافقت دادستان است، خالی از ایراد خواهد بود. در جایی که دادستان با قرار دادیار مخالفت می‌کند، نیز دادستان بدین اعتبار باید استدلال یا استنادی را که موجب بیان مخالفت وی شده است ذکر کند که دادیار در نهایت باید مطابق نظر دادستان، قرار خود را به طور مستدل ومستند صادر کند وبه طور طبیعی دادیار باید از علت مخالفت دادستان با قرار خود جهت صدور قرار جدید برآن مبنا، مطلع گردد؛
سوم، برخلاف نظر برخی از نویسندگان مبنی بر این که «تأخر موافقت دادستان بر قرار صادر شده از ناحیه ی دادیار ضروری نیست….. لذا در فرض مطالبه ‌ی دادستان از دادیار برای صدور قراری خاص به شرط رعایت نظر دادستان توسط دادیار، نیازی به کسب موافقت مجدد نیست» (حسن زاده وصفرنیا شهری، ۱۳۹۰؛ ۱۷۹) باید گفت که با توجه به حکم قانون مبنی بر لزوم موافقت دادستان با قرارهای دادیار، نظر دادستان مبنی بر موافقت یا مخالفت، باید پس از صدور قرار اعلام شود ولازم است که قرارهای دادیار پس از صدور و بررسی صحت آن و رعایت موازین قانونی مورد تأیید و موافقت دادستان قرار گیرد؛
چهارم، دادستان می‌تواند بررسی قرارهای دادیار و نیز قرارهای بازپرس و اعلام موافقت یا مخالفت با آن را شخصاً انجام دهد، یا این وظیفه را همانند سایر وظایف خود به معاون دادستان یا دادیار واگذار نماید. در حالت اخیر، دادیاری که با ارجاع دادستان، وظیفه بررسی پرونده‌ها و اظهار نظر درخصوص قرارهای دادیار و بازپرس را دارد، در حکم دادستان بوده و از همان وظایف و اختیارات برخوردار است. در نتیجه نظر دادیار اظهار‌نظر، همانند دادستان برای دادیار تحقیق لازم الاتباع است. پس اگر دادیار تحقیق قرار مجرمیت یا منع تعقیب صادر کند ودادیار اظهار نظر با آن مخالفت نماید، دادیار تحقیق باید از نظر دادیار اظهار نظر تبعیت نموده و مطابق نظر وی و برخلاف قرار قبلی خود، مبادرت به صدور قرار نماید. همچنین دادیار اظهار نظر می‌تواند همانند دادستان با قرارهای بازپرس مخالفت کند و بازپرس در بعضی موارد مانند مخالفت با قرار بازداشت موقت، مکلف به تبعیت از نظر وی می‌باشد.
۳ -۲-۳٫ نحوه ی اقدام دادیار پس از اعلام نظر دادستان
پس از اعلام نظر دادستان مبنی ‌بر موافقت یا مخالفت با قرار یا بیان نقص تحقیقات، دادیار بنا بر مقتضای نظر دادستان اقدام نماید.
۱ – در صورتی که دادستان یا با ارجاع وی معاون دادستان ویا دادیار اظهار نظر با قرار دادیار موافقت نماید، باید حسب نوع قرار، اقدام قانونی لازم معمول گردد، چنان چه قرار دادیرا، قرار منع تعقیب یا قرار موقوفی تعقیب باشد، قرار را به شاکی ابلاغ کند (مهاجری، ۱۳۸۱ : ۲۱۱) واگر قرار دادیار، قرار مجرمیت باشد، باید کیفرخواست را وفق مقررات قانونی صادر نموده و پرونده را برای رسیدگی و صدور حکم به دادگاه کیفری ارسال نماید؛ هرچند دادستان از این اختیار نیز برخوردار است که کیفرخواست را شخصاً خود صادر نماید یا صدور آن را به دادیار دیگر واگذار نماید.
در صورتی که قرار دادیار، قرار عدم صلاحیت باشد، باید آن را به متهم ابلاغ کند ودر صورت عدم اعتراض متهم ظرف ده روز یا رد اعتراض توسط دادگاه کیفری، پرونده را به مرجع صالح ارسال نماید. در مورد قرارهای تأمین کیفری، قرار تأمین خواسته، قرار ترک تعقیب و قرار اناطه نیز باید حسب نوع قرار، اقدام قانونی لازم را به عمل آورد.
۲– در صورت اعلام مخالفت دادستان با قرار دادیار، وی مکلف است با تبعیت از نظر دادستان، اقدام قانونی لازم را در جهت تأمین نظر اعلام شده به عمل آورد. در نتیجه اگر دادستان با قرار منع تعقیب مخالفت بوده وعقیده به مجرمیت داشته باشد، دادیار باید قرار مجرمیت صادر کند یا به عکس، با اعلام مخالفت دادستان با قرار مجرمیت، لازم است دادیار وفق نظر دادستان قرار منع تعقیب صادر کند. در مورد قرارهای دیگر نیز دادیار باید حسب نوع قرار، اقدام لازم را مطابق نظر دادستان به عمل آورد. پس به عنوان مثال اگر دادیار قرار موقوفی تعقیب یا ترک تعقیب صادر کرده باشد و دادستان با این قرار مخالف باشد، دادیار باید با پذیرش آن، مبادرت به صدور قرار نهایی ماهوی یعنی قرار مجرمیت یا منع تعقیب نماید. همچنین در صورتی که دادیار قرار تأمین خواسته یا قرار اناطه یا قرار عدم صلاحیت صادر نماید ودادستان با قرار مخالفت باشد، دادیار مکلف به ادامه ی تحقیقات ورسیدگی به پرونده بدون در نظر گرفتن قرار مزبور می‌باشد.
۳ – گاه دادستان بدون اعلام موافقت یا مخالفت، بابیان نقص تحقیقاتی، انجام بعضی از تحقیقات را از دادیار خواستار می‌شود. به عنوان مثال، دادستان ممکن است پس از صدور قرار دادیار، انجام تحقیق از شهود یا انجام مواجهه ی حضوری بین طرفین وشهود یا استعلام از وضعیت ثبتی ملک یا ارجاع امر به کارشناس وبه طور‌کلی انجام هر تحقیقی که با توجه به محتویات پرونده ضروری تشخیص می‌دهد را به دادیار تکلیف نماید. در این صورت همانند بازپرس، دادیار نیز مکلف است تحقیقات مورد نظر دادستان را انجام داده و پس از رفع نقص، پرونده را جهت اظهارنظر و اعلام مخالفت یا موافقت یا قرار نزد دادستان ارسال نماید. پس از اعلام موافقت یا مخالفت دادستان نیز، دادیار باید باتوجه به مقتضای قرار و نظر مخالف یا موافق دادستان، اقدام قانونی لازم را به عمل آورد (شاملو احمدی ۱۳۸۳ : ۲۲)
سؤال مهمی‌که در اینجا مطرح می‌شود این است که اگر دادستان با قرار دادیار مخالفت نماید، آیا همان دادیار می‌تواند مطابق نظر دادستان، قرار جدید، صادر کند یا لازم است پرونده جهت صدور قرار جدید به قاضی دیگری ارجاع شود ؟ برخی معتقدند اگر دادیار قرار نهایی ماهوی یعنی قرار مجرمیت یا منع تعقیب صادر کند و دادستان با قرار مخالف باشد، همان دادیار نمی‌تواند حسب نظر دادستان قرار جدید صادر کند؛ زیرا در این حالت دادیار به لحاظ اظهارنظر ماهوی در موضوع، مشمول بند «د» ماده ی ۴۶ قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی‌ و انقلاب در امور کیفری بوده وبدین لحاظ باید قرار امتناع از رسیدگی صادر کند (حسن زاده وصفرنیا شهری؛ ۱۳۹۰ : ۱۷۳) این نویسندگان در تحکیم نظر خود استدلال کرده اند که «در حقیقت این انتظار که دادیار نظر خود را تغییر داده و به زعم برخی، از نظر دادستان تبعیت نماید، با دو اشکال مهم مواجه است؛ اشکال نخست، عدم امکان تغییر نظر ماهوی قاضی به لحاظ بروز تعارض در تمسک به حق است» (همان جا). نویسندگان سرانجام نتیجه گرفته‌اند که «بنابراین در فرض مطالبه ی اظهار نظر مجدد از دادیاری که پیش تر قرار مجرمیت یا منع تعقیب صادر نموده است. قرار امتناع از تحقیق صادر خواهد شد» (همان ۱۷۴)
نتیجه گیری این نویسندگان با قانون مغایر است؛ در مورد اشکال نخست یعنی صدور قرار جدید توسط دادیار صادر کننده‌ی قرار نخست، باید گفت آنچه در قرار دادیار یا بازپرس لازم است مذکور افتد، دلایل صدور قرار و استناد به ماده یا مواد قانونی جهت صدور قرار و به تعبیر دیگر لزوم مستدل یا مستند کردن رأی (قرار) است و به همین جهت منظور نویسندگان از «منابع حقوق» را باید «دلایل قانونی صدور قرار» دانست. به عبارت دیگر، از نظر نویسندگان اگر دادستان با قرار منع تعقیب یا مجرمیت دادیار مخالفت نماید. همان دادیار نمی‌تواند قرار جدید بر خلاف قرار اولیه خود صادر کند؛ زیرا دادیار باید قرار جدید خود را نیز به طور مستدل و مستند صادر کند و نظر دادستان جزو هیچیک از دلایل قانونی صدور قرار محسوب نمی‌باشد، اما هم چنان که گفتیم، دادستان در اعلام مخالفت خود را باید بیان کند. دادیار یا استفاده از نظر دادستان و محتویات پرونده قرار جدید صادر می‌کند. به عنوان مثال اگر دادیار قرار مجرمیت صادر کند و دادستان به دلیل جرم نبودن رفتار انتسابی به متهم یا عدم کفایت ادله‌، با قرار دادیار مخالفت کند، دادیار صدور قرار جدید خود را برهمین پایه، یعنی جرم نبودن رفتار یا عدم کفایت ادله متکی می‌کند. همین طور اگر دادیار به علت عدم کفایت ادله یا جرم نبودن رفتار انتسابی مبادرت به صدور قرار منع تعقیب نماید و دادستان به دلیل اعتقاد برکفایت دلیل و مجرمیت متهم یا جرم بودن رفتار انتسابی به متهم با قرار منع تعقیب دادیار مخالفت کند، دادیار در قرار جدید، دلایل صدور قرار مجرمیت را با توجه به محویات پرونده وبا ذکر مستندات قانونی ذکر می‌کند ودر هر حال، دادیار هیچ گاه با استناد صرف بر نظر دادستان، قرار جدید خود را صادر نمی‌کند؛ هرچند که اگر دادیار تنها بر مبنای نظر دادستان اقدام به صدور قرار نماید، اقدام وی را نمی‌توان فاقد وجاهت دانست؛ زیرا در این مورد خاص، خود قانونگذار این اجازه را به قاضی (دادیار) داده است.
درست است که قاضی پس از رسیدگی و صدور رأی، از رسیدگی فراغت پیدا می‌کند و امکان تغییر رأی خود را ندارد (شمس۱۳۸۰ : ۲۲۲) اما این ممنوعیت در جایی که قانون‌گذار خود مجوز را به قاضی داده است وجود ندارد. بدیهی است که بازپرس یا دادیار پس از صدور قرار مجرمیت یا منع تعقیب نمی‌توانند رأساً‌ و بدواً اعلام نظر مخالف دادستان، قرار اولیه را تغییر داده و مبادرت به صدور قرار جدید نماید، اما قانون، دادیار و نیز بازپرس(با فرض پذیرش نظر دادستان) را مجاز دانسته است که در صورت مخالفت دادستان با قرار خود، برمبنای نظر دادستان اقدام به صدور قرار جدید نمایند. چنان چه بازپرس قرار مجرمیت یا منع تعقیب صادر کند و دادستان با قرار مخالف باشد، بازپرس می‌تواند با پذیرش نظر دادستان و با عدول از نظر و قرار قبلی خود، اقدام به صدور قرار جدید نماید یا در صورت اصرار بر نظر و قرار خود، پرونده را جهت حل اختلاف به دادگاه جزایی یعنی دادگاه عمومی‌ و انقلاب ارسال کند و در حالتی که دادگاه جزایی؛ و به خلاف نظر ماهوی خود، اقدام به صدور قرار جدید نماید. در نتیجه، مجاز ندانستن صدور قرار جدید توسط دادیاری که قبلاً قرار منع‌تعقیب یا مجرمیت صادر کرده است و اعتقاد بر صدور قرار امتناع از تحقیق در صورت ارجاع پرونده به دادیار صادر کننده‌ی قرار اولیه، نه تنها با رویه‌ی عملی موجود که بر مبنای قانون و به درستی شکل گرفته است هم‌خوانی ندارد، بلکه با نص صریح قانون نیز مغایرت دارد.
برآمد
دادیار، به عنوان یکی از مقامات قضایی دادسرا، عهده‌دار انجام بخشی از همان وظایفی است که دادستان به عنوان رئیس دادسرا برعهده دارد. برخلاف بازپرس که تنها شأن و نقش تحقیقی دارد، دادیار ممکن است نقش دادستان را در اجاع جرایم به دادیار یا بازپرس جهت رسیدگی و انجام تحقیقات مقدماتی عهده‌دار گردد، به جای دادستان در دادگاه حاضر شود؛ احکام کیفری را اجرا نماید؛ قرارهای بازپرس یا دادسرا را مورد بررسی واظهار نظر قرار دهد؛ یا هم چون بازپرس، اقدام به انجام تحقیقات مقدماتی کند ودر پایان با صدور قرار نهایی، عقیده ی خود مبنی بر مجرمیت یا منع تعقیب متهم را ابراز نماید وبه طور‌کلی دادیار عهده دار نقشی است که دادستان در انجام وظایف متعدد خود به وی واگذار می‌کند.
دادیار در برابر دادستان مستقل نیست وباید در همه‌ی تصمیمات و قرار‌های خود از دادستان تبعیت نماید، تبعیت دادیار از دادستان منوط به وظیفه‌ای که دادستان به دادیار واگذار می‌کند نیست، بلکه این عدم استقلال و لزوم تبعیت، ناشی از «ذات سمت دادیاری» است. ذات سمت دادیاری، جانشینی و نمایندگی دادستان است. این جانشینی و نمایندگی اقتضاء دارد که کلیه‌ی دادیار، صرف نظر از وظیفه‌ای که به آن‌ها سپرده شده است، در تصمیمات و قرارهای خود تابع نظر قضایی دادستان به عنوان رییس دادسرا باشند. پس در جایی نیز که دادیار، نقشی همانند بازپرس بر عهده‌دار دارد، باید مانند سایر مواردی که نقش‌های دیگری غیر از انجام تحقیق را بر عهده می‌گیرد، از دادستان تبعیت نماید. در عین حال با اینکه دادستان اختیار دارد با کلیه‌ی تصمیمات دادیار مخالفت کند یا موضوع را به دادیار دیگر ارجاع نماید، غیر از قرار‌ها، سایر تصمیمات دادیار، نیاز به موافقت دادستان ندارد.
بند «ز» ماده‌ی قانون اصلاح تشکیل و دادگاه‌های عمومی ‌و انقلاب  لزوم تبعیت دادیار از دادستان و لزوم موافقت دادستان با کلیه قرارهای دادیار را تصریح می‌کند. بنابراین جداسازی بعضی از قرارهای دادیار حسب نقش و وظیفه‌ای که برعهده دارد و عقیده بر عدم لزوم تبعیت دادیار از دادستان در مورد این قرارها، بر منطق و استدلال حقوقی استوار نیست. دادستان باید قرارهای دادیار را پس از صدور مورد بررسی وبازبینی قرار دهد و نمی‌تواند دادیار را از کسب نظر خود معاف سازد. دادیار در صورت اعلام موافقت یا مخالفت  دادستان، حسب نوع قرار و اعلام نظر دادستان، اقدام لازم را به عمل خواهد آورد.
در حالتی که دادیار، قرار منع‌تعقیب یا مجرمیت صادر می‌کند و دادستان اقدام لازم را به عمل خواهد آورد.
در حالتی که دادیار، قرار منع‌تعقیب یا مجرمیت صادر می‌کند و دادستان با آن مخالفت می‌نماید نیز هم چون سایر قرار‌ها، دادیار باید با تبعیت از نظر دادستان، از قرار قبلی خود عدول کرده و مبادرت به صدور قرار جدید نماید. در این حالت همانند بازپرس، همان دادیار قرار جدید را صادر می‌کند و نیازی نیست که پرونده‌ی کیفری جهت صدور قرار جدید به دادیار دیگری واگذار شود.

No votes yet.
Please wait...

درباره ی ابوالقاسم شم آبادی

(حقوق عمومی) -مدرس دانشگاه-صاحب امتیاز انتشارات حقوقی عدلیه-ارتباط با ابوالقاسم شم آبادی: shamabadi.abolghasem@yahoo.com تلفن: 66965272 -021

همچنین ببینید

بلیط هواپیما – partoticket.ir

سامانه تیکت یاب یک موتور جستجو گر بلیط هواپیما می باشد که بلیط های چارتری …

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *