مقالات حقوق جزا

اهداف مقنن از اجرای محکومیت های کیفری

 

نویسنده : دکتر حسن فرهودی نیا –

چکیده :

کیفر شناسی به عنوان بخشی از علم اداره زندانها درصدد پاسخ یابی به اهدافی است که قانون گذار از اجرای کیفری درباره محکومین درصدد نیل به آنها هستند در این مقاله تلاش شده است تا از این دیدگاه اهدافی را که مقنن جمهوری اسلامی ایران از اجرای محکومیت های کیفری در آخرین قانون لازم الاجرای کشور، یعنی قانون تشکیل دادگاههای عمومی و انقلاب و آیین دادرسی کیفری آن ، تعقیب میکند مورد شناسایی قرار گرفته و توضیح داده شود که آیا مقنن فی الواقع از اجرای انواع محکومیتهای کیفری به دنبال اصلاح و باز اجتماعی کردن مجرمین است و یا اهداف دیگری ار مدنظر دارد.

مقدمه :

قانون تشکیل دادگاههای عمومی و انقلاب که دگرگونی کلی در تشکیلات اجرایی نظام قضایی کشور ایجاد نموده است ، به رغم مخالفتهای صاحب نظران در ۳۸ ماده و ۲۱ تبصره در جلسه علنی مورخ ۱۵/۴/۷۳ به تصویب مجلس شورای اسلامی رسیده و شورای نگهبان نیز در جلسه ۲۲/۴/۷۳ بر آن مصوبه مهر تایید نهاد است .
مطابق ماده ۳۷ این قانون ، وزارت دادگستری موظف بوده است که ظرف سه ماه آیین نامه آن را تهیه و به تصویب رئیس قوه قضاییه برساند. بر این اساس وزارت مزبور در فاصله زمانی اندک از تاریخ تصویب قانونی ، یعنی در ۲۵/۴/۷۳ آیین نامه مشتمل بر ۳۴ ماده و ۱۲ تبصره تهیه کرد و رئیس وقت قوه قضاییه آن را تصویب نمود.
پیرامون این قانون مخالفین و منتقدین از یک سو و موافقین آن از طرف دیگر ( که عمدتاً مسئولین قوه قضاییه بودند ) هر کدام مطابق ذوق در ذم و یا مدح آن بحث های فراوانی را انجام داده اند .
این مقاله به دور از جبهه گیری های فوق الذکر با بررسی تحلیلی از منظر کیفر شناسی ، درصدد پاسخ یابی به نحوه اجرای محکومیتهای کیفری در قانون مزبور و آیین نامه دادرسی کیفری آن است تا مشخص سازد که مقنن برابر قانون یاد شده از اعمال مجازاتها ، کدام هدف یا اهدافی را تعقیب میکند.

۱ ـ انواع محکومیتها

قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۷۰ دگرگونی های عمده ای را درنظام قضایی کشور ایجاد نموده است. از جمله این قانون تقسیم جرایم و به اعتبار آن تقسیم مجازات ها به خلاف و جنحه و جنایت را از بین برده و مجازات ها را بر چهار دسته عنوان قرارداده است که عبارتند از تعزیرات ، مجازاتهای بازدارنده ، حدود ، قصاص و دیات . با عنایت به این امر ، محکومیت های پیش بینی شده در قانون تشکیل دادگاههای عمومی انقلاب و آیین دادرسی کیفری مربوط به آن را تحت عناوین ذیل می تواند طبقه بندی کرد:
الف ـ محکومیتهای ترهیبی یا بدنی.
ب ـ محکومیتهای مالی.
ج ـ محکومیتهای سالب آزادی
.


الف ـ محکومیت های بدنی

مقصود از این نوع محکومیت ها، مجازاتهایی است که ناظر به جسم و تن محکوم علیه می باشد و عبارتند از :
اعدام ، پیش بینی شده در بند ۱ ماده ۱۹ و بند ۱ ماده ۲۱ ق . ت . د . ع . ۱ . قصاص نفس و اطراف و قطع عضو ، پیش بینی شده در بند ۲ ماده ۲۱ و بند ۲۳ ماده۱۹ ق . ت . د . ع .۱ .
رجم ، پیش بینی شده در بند۱ ماده ۱۹ و بند ۱ ماده ۲۱ ق . ت . د . ع . ۱ .
شلاق حدی و تعزیری ، پیش بینی شده در بند ۲ و ۵ ماده ۱۹ ق . ت . د . ع . ۱


ب ـ محکومیتهای مالی
مقصود از این قبیل محکومیتها ، محکومیتهایی است که متعلق آنها دارایی محکوم علیه است و عبارتند از :
۱ ـ مصادره اموال ، پیش بینی شده در بند ۳ ماده ۲۱ و بند ۳ ماده ۱۹ ق . ت . د . ع . ۱
۲ ـ دیات ، پیش بینی شده در بند ۴ ماده ۱۹ ق . ت . د . ع . ۱
۳ ـ جزای نقدی ، پیش بینی شده در بند ۵ ۴ ماده ۱۹ ق . ت . د . ع . ۱


ج ـ محکومیت های سالب آزادی

مقصود مجازتهایی است که نتیجه اعمال آنها ، ایجاد محدودیت در رفت آمد محکوم علیه و اجبار او به اقامت در محل معینی ست . مانند تبعید و یا سلب آزادی محکوم علیه و بازداشت و زندانی شدن او گاهی این مجازات ، عنوان مجازات اصلی و اولیه را دارد ، مانند مجازاتهای پیش بینی شده در بسیاری از مواد قانون تعزیرات و سایر مواد قانونی و گاهی این مجازات نقش بدلی و جایگزینی را ایفاء میکند . مثلاً در صورت عجز محکوم علیه از پرداخت جزای نقدی آن گونه که در ماده اول نحوه اجرای محکومیت های مالی مصوب ۱۳۷۷ مقرر گردیده است ، محکوم علیه به ازای هر پنجاه هزار ریال یک روز بازداشت میشود و یا برابر ماده ۲ قانون موصوف در صورت عجز محکوم علیه از پرداخت دیه ، بر حسب تقاضای محکوم له یا اولیای دم ، مادامی که اعسار او از پرداخت دیه ثابت نشده زندانی خواهد شد.


۲ ـ اشخاص و نهادهای مسئول اجرای محکومیت ها

آیین دادرسی کیفری مطابق آنچه که در قانون اصول محاکمات پیش بینی شده بودپنج مرحله را در بر می گرفت؛ به این شرح که وقتی جرمی اتفاق می افتد قبل از همه « مرحله کشف» است : انجام این مرحله از وظایف مامورین انتظامی و ضابطین دادگستری بوده است که تحت تعلیمات دادستان و یا بازپرس اقدام به کشف جرم می نمایند ، در حال حاضر نیز چنین است ( ماده ۱۲۳ ۴ ق . ت . د . ع . ۱)
مرحله تعقیب
این امر از وظایف انحصاری دادستانها بوده که فعلاً به محاکم تفویض شده است.
مرحله تحقیق
از وظایف قضات تحقیق و بازپرسان بود ، که فعلاً به روسای دادگاهها و حسب مورد ، به قضات تحقیق محول گردیده است.
مرحله صدور حکم
این مرحله در صلاحیت انحصاری دادگاهها قرار داشت که مطابق قانون ایجاد شده بودند، درحال حاضر هم از وظایف و اختیارات دادگاهها است.
مرحله اجرای حکم
این مرحله طبق ماده ۴۷۷ ق . ت . د . ع . ۱بر عهده دادستان ها بود که شخصاً و یابه کمک معاونین خود (دادیاران اجرای احکام ) دستور اجراء حکم را به مامورین ذی صلاحیت می دادند.
با تصویب قانون تشکیل دادگاههای عمومی و انقلاب ، که یکی از نتایج آن ، حذف نهاد دادسرا و مالاً حذف عناوین دادستان و دادیار و بازپرس از نظام قضایی کشور بوده است؛ نهادها و اشخاص مسئول اجرای محکومیت های کیفری عبارتند از :
۲ ـ ۱ ـ واحد اجرای احکام در ماده ۱۰ ق . ت . د . ع . ۱برای هر حوزه قضایی واحد اجرای احکام ، پیش بینی شده است و همچنین ماده ۱۵ آیین نامه اجرایی این قانون هر حوزه قضایی را به دو بخش تقسیم و در بخش قضایی یکی از واحدها را اجرای احکام معرفی کرده است.
در ماده ۲۶ و ۲۷ آیین نامه یاد شده نیز از واحد اجرای احکام صحبت شده است.
۲ ـ ۲ ـ رئیس دادگستری استان و شهرستان
مطابق تبصره ماده ۱۲ ق . ت . د . ع . ۱ امور حسبیه و کلیه اختیاراتی را که در سایر قوانین به عهده دادستان عمومی بوده به جز اختیاراتی که به موجب این قانون به روسای محاکم تفویض شده است به رئیس دادگستری شهرستان و استان محول می شود چون یکی از وظایف دادستانها اجرای احکام کیفری بوده است، بنابراین یکی از مقامات مسئول اجرای محکومیت های کیفری در حال حاضر ، حسب مورد رئیس دادگستری استان و یا شهرستان خواهد بود.
ماده ۱۴ آیین نامه قانون مزبور نیز متضمن تفویض اختیاراتی از این قبیل است و مقرر می دارد : کلیه اختیارات و وظایف دادستان و دادیار ناظر زندان که در قوانین و محاکم تفویض شده است به رئیس حوزه قضایی و یا معاونین وی محول میگردد.
نکته ای که در رابطه با مفاد مواد ۱۲ و ۱۴ آیین نامه آن قابل توجه و عنایت میباشد، این است که مطابق مقررات لازم الاجرای قبل از تصویب این قانون یکی از اختیارات داستانها و دادیاران اجرای احکام که معاونین او تلقی می شدند اعتراض به احکام بوده است، از مجموعه مواد اشعاری به نظر می رسد که در حال حاضر رئیس حوزه قضایی یا معاونین او عنداللزوم بتواند نسبت به برخی از احکام دادگاهها در خصوص برائت متهمین و یا آنجایی که حقوق عمومی در معرض تهدید و خطر قرار می گیرد و قانون زیر پاگذاشته میشود
اعتراض نمایند و حال آنکه مقنن در بند ۲ ماده ۲۶ قانون تشکیل دادگاههای عمومی و انقلاب در خصوص احکام کیفری تنها دو شخص را دارای حق اعتراض شناخته است : محکوم علیه یا نماینده قانونی او، شاکی خصوصی یا نماینده قانونی او.
۲ ـ ۳ ـ معاونین رئیس حوزه قضایی
در ماده ۲۶ آیین نامه ق . ت . د . ع . ۱ مقرر شده است که رئیس واحد اجرای احکام ، معاون رئیس حوزه قضایی خواهد بود که خود وی حسب مورد می تواند به تعداد لازم معاون و کارمند و مامور در اختیار داشته باشد.
در ماده ۱۴ آیین نامه موصوف هم پیش بینی شده است که اختیارات و وظایف دادستان ، به رئیس حوزه قضایی یا معاونین او تفویض میشود و چون یکی از اختیارات و وظایف دادستانها اجرای احکام بوده است ، بنابراین روسای واحدهای اجرای احکام در حال حاضر متصدی امر اجرای محکومیت های کیفری به شمار
می آیند.
۲ ـ ۴ ـ قاضی صادر کننده حکم
ماده ۲۸۱ آیین دادرسی کیفر ق . ت . د . ع . ۱ مقرر می دارد «اجرای حکم در هر حال با دادگاه صادر کننده رای یا قائم مقام آن میباشد»
ماده ۲۸ آیین نامه قانون مزبور هم مقدور می دارد که قاضی صادر کننده حکم یا اجراییه، میتواند در اجرای احکام خود، حضور و نظارت داشته باشد لکن در خصوص اجرای حکم رجم، حضور قاضی صادر کننده حکم الزامی است.
۲ ـ ۵ ـ ضابطین دادگستری
ماده ۲۸۴ آیین دادرسی کیفری ق . ت . د . ع . ۱ مقرر می دارد «کلیه ضابطین دادگستر و نیروهای انتظامی و نظامی و روسای سازمانهای دولتی و وابسته به دولت و یا موسسات عمومی در حدود وظایف خود مکلفند دستورات مراجع قضایی را در مقام اجرای احکام رعایت کنند…»
تبصره ۲ ماده ۲۷ آیین نامه قانون مزبور مقرر میدارد : « اجرای احکام دادگاههای عمومی و انقلاب به تشخیص قاضی صادرکننده حکم یا اجراییه در صورت لزوم توسط ضابطین دادگستری ، انجام میشود و میتواند از طریق مسئولین ادارات و سازمانهای دولتی و عمومی در محدوده وظایفشان انجام شود».
اما رویه ای که در نظام دادگستری کنونی بعد از حاکمیت قانون تشکیل دادگاههای عمومی و انقلاب در رابطه با اجرای محکومیتهای کیفری ، وجود دارد این است که امر اجرای احکام، در حوزه های قضایی بزرگ به معاونت قضایی رئیس حوزه ، تفویض گردیده است و این معاونت به منظور تسهیل کار و مثلاً بر مبنای شماره های فرد یا زوج دادگاهها ازمیان دارندگان پایه های قضایی معاون یا معاونین را انتخاب و آنان را مامور اجرای احکام کیفری دادگاهها ساخته است .عمدتاً کلیه مجازاتهای تعیین شده که وجه غالب آنها شلاق و حبس میباشد در زندان و محوطه زندان به مرحله اجرا گذاشته میشوند.


۳ ـ نحوه اجرای محکومیت های کیفری

اجمالاً اشاره کردیم که محکومیت های پیش بینی شده در ق . ت . د . ع . ۱ و آیین دادرسی کیفری به آن ، عبارتند از اعدام ، قصاص ، قطع اعضا بدن ، حبس ، شلاق و کیفرهای مالی ، اینک به نحوه اجرای آنها اشاره می کنیم.
۳ ـ ۱ ـ اعدام
کیفر اعدام در کلیه ادوار تاریخی وجود داشته و نحوه اجرای آن نیز متفاوت و گوناگون بوده است؛ البته با پیشرفت تمدن و تحولات اجتماعی ،بعضی از دانشمندان با مجازات اعدام مخالف و برخی موافق آن بوده اند و اکنون نیز این جبهه گیری وجود دارد. با وصف اینکه کفه ترازوی مخالفین اعدام، نسبت به کفه موافقین سنگینی می کند و تعداد زیادی از کشورها یا قانوناً و یا عملاً مجازات اعدام را از نظام مجازاتهای خود حذف کرده اند، کماکان این مجازات نقس خود را از دست نداده است در ایران این مجازات نه تنها حذف نشده بلکه بعد از انقلاب اسلامی با تصویب جرایمی که کیفر آنها مالاً منجر به حذف فیزیکی مرتکبین میگردد ، بیشتر هم شده است.
ماده ۲۹۳ آیین دادرسی کیفری مقرر می دارد : قبل از اجرای حکم اعدام… مراسم مذهبی توسط اشخاصی که صلاحیت دارند نسبت به محکوم علیه انجام می گیرد و هنگام اجرای حکم اعدام باید رئیس زندان، پزشک قانونی یا پزشک معتمد محل و منشی دادگاه حاضر باشند . وکیل محکوم علیه نیز می تواند حضور یابد پس از حاضر کردن محکوم علیه در محل رئیس دادگاه یا نماینده او دستور اجرای حکم را صادر و منشی دادگاه حکم را با صدای رسا قرائت مینماید، سپس حکم اجرا و صورت مجلس تنظیمی به امضای حاضران میرسد.
در تبصره این ماده مقرر گردیده است که آیین نامه آن توسط وزیر دادگستری تهیه و به تصویب رئیس قوه قضاییه خواهد رسید بنابراین در حال حاضر اجرای حکم اعدام مطابق ماده ۲۹۳ آ . د . ک و نظامنامه مصوب ۱۳۷۰ و سایر مقررات مربوطه به عمل می آید . مطابق مصوبه ۱۳۶۷ مجمع تشخیص مصلحت نظام ممکن است حکم اعدام ، در محل زندگی محکوم و در ملاء عام انجام گیرد.
برابر ماده ۹۱ قانون مجازات اسلامی، محکومین زنی که در ایام بارداری و نفاس باشند ، اعدم نمی شوند. همچنین بعد از وضع حمل اگر نوزاد کفیل نداشته و بیمتلف نوزاد برود حد جاری نخواهد نشد.
به طوری که از متن ماده ۲۹۳ بر می آید و نیز مطابق نظام نامه های معمول ، قبل از اجرای حکم اعدام ، محکوم ، توسط پزشک قانونی مورد معاینه قرار می گیرد ، اگر محکوم علیه بخواهد با اشخاصی ملاقات نماید ، دستور احضار آنان داده میشود.
محکوم حق دارد هر مطلبی را که مایل باشد شفاهاً و یا کتباً بگوید. زمان اجرای حکم هنگام طلوع آفتاب است و با حضور رئیس دادگاه یا نماینده او و سایر اشخاص مذکور در ماده ۲۹۳ خواهد بود با محکوم با کمال آرامش و بدون خشونت رفتار میشود هرگاه محکوم بایستی به دار آویخته شود چوبه دار و طناب و سایر آلات ادوات بررسی میشود تا از استحکام آنها اطمینان حاصل شود بعد از اجرای نعش یکساعت بالای دار می ماند، بعداً مراسم کفن و دفن انجام می یابد. اگرکسان محکوم تحویل جسد را نخواهند کلیه هزینه ها به عهده دولت خواهد بود از مراسم اجرای حکم ، عکس برداری و عکس ها در پرونده محکوم مضبوط میگردد.
۳ ـ ۲ ـ طرز اجرای رجم
به طوری که قبلاً مطرح نمودیم از آنجایی که در صدر اسلام مرحله اجرای حکم از مراحل قبلی منفک نبوده است ، مقررات مربوط به اجرا که از قواعد شکلی و صوری هستند در کنار قواعد ماهوی ذکر شده اند مقنن فعلی هم با وصف اعتقاد به جدایی دو دسته از قواعد مذکور، قواعد شکلی مربوط به اجرای رجم را در کنار مقررات ماهوی ذکر کرده است از این روی مواد ۹۹ ، ۱۰۱ ، ۱۰۲ ، ۱۰۴ قانون مجازات اسلامی نحوه اجرای «رجم» را متذکر شده اند براساس مواد مزبور :
مرد را هنگام رجم : تا نزدیکی کمر و زن را تا نزدیکی سینه در گودال می کنند . اول حاکم سنگ می زند بعداً دیگران و اگر زنای او به شهادت شهود ثابت شده باشد اول شهود شنگ می زنند بعداً دیگران ، سنگ باید نه چندان بزرگ باشد که با اصابت یک یا دو عدد محکوم بمیرد و نه چندان کوچک که نام سنگ بدان صدق نکند.
۳ ـ ۳ ـ طرز مصلوب کردن
مطابق ماده ۹۵ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۷۰ مصلوب کردن مفسد و محارب به صورت زیر انجام میگیرد:
ـ نحوه بستن موجب مرگ او نگردد.
ـ بیش از سه روز بر صلیب نماند.
ـ اگر بعد از سه روز زنده بماند ، نباید او را کشت.
۳ ـ ۴ ـ کیفر قطع یا نقص اعضا بدن
این کیفر به عنوان مجازات اصلی ـ حد ـ برای برخی از جرایم ، از قبیل مستوجب حد و نیز محاربه ، پیش بینی شده است که چگونگی آنها در مواد ۲۰۱ و ۱۹۰ قانون مجازات اسلامی پیش بینی شده اند.
۳ ـ ۵ ـ تنبیه بدنی یا شلاق
تنبیه بدنی در ماده ۴۹ قانون مجازات اسلامی ، برای تربیت اطفال بزهکار پیش بینی شده است ، بدون آنکه نوع و میزان آن مشخص شده باشد . شلاق هم در مواد مختلف قانون تعزیرات و سایر قوانین جزایی تعزیری ، پیش بینی شده که حداقل آن حسب مواد قانون ، یک تا ۷۴ و یا تا ۱۰۰ ضربه است . بعضاً شلاق عنوان کیفر حد را دارد .مثلاً برای شرب خمر ، طبق ماده ۱۷۴ قانون مجازات اسلامی ۸۰ ضربه شلاق در نظر گرفته شده است.
در ماده ۲۸۸ آیین دادرسی کیفری مقرر شده است که : مجازات شلاق تعزیری در موارد ذیل تا رفع مانع اجرا نمیشود:
الف ـ زنی که در ایام بارداری یا نفاس و یا استحاضه باشد.
ب ـ زن شیرده در ایامی که طفل وی شیرخوار است حداکثر به مدت دو سال.
ج ـ بیمارانی که به تشخیص پزشک قانونی و یا پزشک معتمد دادگاه اجرای حکم موجب به بهبودی بیمار نباشد و یا دادگاه مصلحت بداند یک دسته تازیانه و یا ترکه مشتمل بر تعداد شلاق مورد حکم قرار گرفته است ، تهیه و یک بار ، به محکوم علیه زده میشود.
در تبصره ماده ۲۹۳ همین قانون به وزیر دادگستری تکلیف شده است که آیین نامه اجرای حکم شلاق را تهیه و به تصویب رئیس قوه قضاییه برساند.
مع الوصف مطابق ماده ۱۰۰ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۷۰ مرد را در حالی که ایستاده باشد و لباسی غیر از ساتر عورت نداشته باشد و زن را در حال نشسته که لباسهایش به بدن او بسته باشد ، تازیانه می زنند و باید تازیانه را به تمام بدن محکوم غیر از سر و صورت و عورت توزیع نمود.
ناگفته نماند مع راقم عدیده ای که ناظر اجرای حکم شلاق نسبت به مردان بوده ، دیده است که شلاق را در حالی که محکوم به صورت دمر دراز کش بوده نواخته اند.
۳ ـ ۶ ـ کیفر حبس
کیفر حبس ، به عنوان یکی از موثرترین وسایل دفاع جامعه در برابر تبه کاران و وسیله دور نگهداشتن آنان از اجتماع در قوانین جزایی ایران پذیرفته شده است.
ماده ۲۹۴ آیین دادرسی کیفری مقرر می دارد : اشخاصی که محکوم به حبس هستند با اعلام نوع جرم و میزان محکومیت برای تحمل کیفر ، به زندان معرفی می شوند.
در ماده ۲۹۵ آمده است که : مدت کلیه حبس ها از روزی شروع میشود که محکوم علیه به موجب حکم قطعی قابل اجرا حبس شود.
مقنن در ق . ت . د . ع . ۱ و آیین نامه آن و نیز در قوانین دادرسی کیفری در خصوص نحوه اجرای این محکومیت صحبتی به میان نیاورده است اما با توجه به ماد ۱۴ آیین نامه قانون مزبور که مقرر میدارد : « کلیه اختیارات و وظایف دادستان و دادیار ناظر زندان که در قوانین و آیین نامه های مختلف معین شده به جز اختیاراتی که به موجب قانون به روسای محاکم تفویض شده است به رئیس حوزه قضایی و یا معاونین وی محول میگردد» بایستی نحوه اجرای محکومیت های حبس را در آیین نامه امور زندانها و اقدامات تامین و تربیتی کشور که در ۲۹ خرداد ۱۳۶۸ مورد تصویب شورایعالی قضایی و در ۱۳۷۲ مورد تجدید قرار گرفته است ، جستجو نمود.
مطابق مواد ۲۳ تا ۲۶ آیین نامه سازمان زندان ها و اقدامات تامینی و تربیتی مصوب ۱۳۷۲ اجرای مجازات حبس ، طبق مقررات با مقررات با سازمان است و اجرای سایر مجازاتها براساس قانون آیین دادرسی کیفری تحت نظارت و تصمیمات رئیس حوزه قضایی یا معاون مربوط خواهد بود.
از مجموعه احکام و وظایف پیش بینی شده در آیین نامه می توان استنباط کرد که هدف از اجرای این محکومیت ، عمدتاً اصلاح و بازپروری محکومین و آماده سازی دوباره آنان برای بازگشت به جامعه هستند . در تعقیب همین هدف و در متابعت از مقررات حاکم بر زندانهای کشورهای را قیه، در آیین نامه سازمان زندانها ، وجود مربیان تربیتی و مربیان مذهبی ، مربیان آموزش علمی و حرفه ای و تربیت بدنی ، مددکاران اجتماعی ، کادر درمانی و بهداشتی ، پیش بینی شده است که حسب مورد در رفع مشکلات جسمی و روانی و خانوادگی زندانیان به کمک آنها بشتابند و حتی المقدور در جهت حرفه آموزی به آنان تلاش نمایند و نیز پرسنل زندان در مقابل زندانیان وظایف عمده و گسترده ای را عهده دار هستند.
۳ ـ ۷ ـ کیفرهای مالی
در ماده ۲۱ ق . ت . د . ع . ۱ مصادره از و ضبط اموال از مجازاتها و محکومیتهایی قلمداد شده است که مرجع تجدید نظر آن ، دیوان عالی کشور خواهد بود. محکومیت به جزای نقدی هم یکی از مجازاتهای تعزیری است که در قوانین متفرقه مورد حکم قرار گرفته است که گاهی عنوان مجازات اصلی و گاهی تبعی و یا تکمیلی (تتمیمی ) دارد.
در بند ۱ تبصره ۱۷ قانون برنامه اول مصوب ۱۳۶۸ مقرر شده است که در هر مورد که در قوانین حداکثر مجازات ، کمتر از ۹۱ روز حبس و یا مجازات تعزیری موضوع تخلفات رانندگی باشد ازاین پس به جای حبس یا مجازات تعزیری ، حکم به جزای نقدی از ۷۰۰۰۱ ریال تا یک میلیون ریال داده خواهد شدو…
مطابق ماده ۲۹۹ آیین دادرسی کیفری در اجرای حکم به جزای نقدی، میزان محکوم ، به باید به حساب خزانه دولت واریز و برگ رسید آن پیوست پرونده شود. برابر ماده اول قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی اصلاحی ۱۳۷۷ چنانچه محکوم علیه از پرداخت جزای نقدی « استنکاف ورزد، به ازای هر پنجاه هزار ریال یک روز بازداشت میگردد و در صورتی که محکومیت مذکور ، توام با حبس باشد از تاریخ مجازات حبس، شروع می شود و از حداکثر مدت حبس مقرر در قانون برای آن جرم بیشتر خواهد شد» در هر حال حداکثر مدت بازداشت ،نسبت به مجموع جزای نقدی ، از پنج سال تجاوز نمی کند.
رویه معمول چنین است که بعد از تعیین محکومیت به جزای نقدی که معمولاً رقم ثابت و مشخصی است محکوم علیه ، همراه با پرونده به واحد احکام اجرای احکام معرفی می شود. بعد از معرفی طبق دستور معاون اجرای احکام ، محکوم ، توسط محکوم علیه یا کسان او به حساب خزانه واریز میگردد و بعد از ارائه فیش بانکی و ضمیمه کردن آن به پرونده ، محکوم علیه به حال خود رها میشود.
یکی دیگر از محکومیتهای مالی مذکور در ق . ت . د . ع . ۱ محکومیت دیه است که یا به خاطر ارتکاب قتل غیر عمدی است و یا در ایراد ضرب و جرح های عمدی است که دادگاه جانی را به پرداخت دیه محکوم می نماید. از جهت زمان اجرای این محکومیت ، لازم به یادآوری است که جانی در جرائم غیر عمدی، ظرف دو سال از تاریخ حادثه و در عمدی ظرف یکسال ، مکلف به پرداخت دیه می باشد که در صورت استنکاف و تا زمان ثبوت اعسار در بازداشت خواهد ماند.
ماده ۲۹۲ آیین دادرسی کیفری مقرر می دارد : چگونگی پرداخت دیه و مهلت آن به ترتیبی است که در قانون مجازات اسلامی و قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی پیش بینی شده است در صورتی که محکوم علیه نتواند در مدت مقرر بپردازد و از دادگاه درخواست استمهال و تقسیط نماید دادگاه به تقاضای او رسیدگی و یا تعیین مهلت مناسب ، برای پرداخت تقسیطی ،حکم مقتضی صادر می نماید.


۴ ـ اهداف مقنن اسلامی در تحمیل محکومیتهای کیفری
برای مجازاتها اهداف سنتی و پیشرفته در نظر گرفته اند اهداف سنتی ، مانند نفع و فایده اجتماعی و هدف اخلاقی و اهداف پیشرفته ـ آنگونه که در مکتب دفاع اجتماعی نوین مطرح نموده اند ـ از قبیل بازآموزی بزهکار و اصلاح او مقصود ما این است که با توجه به طرز تفکر و دیدگاه حاکم بر مقنن اسلامی و نیز با ملاحظه مقررات موضوعه بدانیم که قانون گذار فعلی ، از اعمال مجازاتها چه هدفی را دنبال میکند.
برخی در مورد هدف کیفر در اسلام می نویسند : با مطالعه دقیق در منابع کیفری اسلام به خوبی به دست می آید که هدف اسلام از کیفر گناهکار و جانیکار زجر و تعریز آنها و مجرد تشفی خاطر اولیای دم و مانند این امور نیست ، غرض تادیب و تهذیب اخلاق مجرم ، به وجود آوردن جامعه سالم و به طور کالی حفظ دین، نفس ، نسل ، عقل و مال است که ضروریات خمس نامیده میشود.
در جای دیگری می نویسند جرائم از لحاظ مصالحی که در مورد آنها در نظر گرفته شده پنج قسم اند : تجاوز بر نسل مانند زنا، تجاوز بر عقل ، مانند شرب خمر
۴ ـ ۱ ـ کیفر قصاص
در کیفر قصاص ، قانونگذار هدف انتقام و تلافی خصوصی را تعقیب می نماید. چه آنکه اجرای آن را موکول و منوط به درخواست مجنی علیه با اولیاء دم کرده است. (ماده ۲۱۹ قانون مجازات اسلامی ) ظاهراً مقنن خود را در اجرا یا عدم آن ذینفع
نمی داند و به غرض آنکه از اجرای این کیفر ، اهداف دیگر مجازاتها مانند ارعاب و «تنبه» در دسترس قرار بگیرد یا خیر، مورد عنایت و توجه او نیست.
۴ ـ ۲ ـ در کیفر حدود
در اجرای کیفرهای حدی ، آنچه که برای مقنن در درجه اول اهمیت قرار دارد، نفس اجرای آنها است و به آثار مترتبه به آنها اعم از اثباتی یا سلبی عنایت ندارد، گویی مقنن در اجرای این نوع مجازاتها به دنبال اجرای عدالت مطلقه آسمانی ، صرفنظر از عواقب احتمالی آن می باشد. چه آنکه مثلاً جنون در مرحله اجرای محکومیت را مانع اجرای حکم نمی داند، در مواد ۹۵ و ۱۸۰ قانون مجازات اسلامی ، جنون و ارتداد محکوم علیه مانع اجرای حکم تلقی نشده است حتی در مورد اجرای محکومیت به قصاص و در صورت درخواست اولیای دم ، مجنون مانع اجرای حکم تلقی نگردیده است هرچند که در این خصوص ماده صریحی در قانون مجازات اسلامی مشاهده نمی شود، اما این امر از مسلمات فقه امامیه میباشد. در دیات نیز که جنبه مالی دارد و بعد از محکومیت جانی، از دارایی وی اخذ میشود جنون ، مانع اجرای حکم نیست . از آنچه گفته شد به روشنی بر می آید که حتی مقنن، درقصاص هم فی الواقع به دنبال اجرای نوعی عدالت آسمانی ولایتغیر میباشد و هیچ عنایتی به آثار و نتایج این کیفر نسبت به فرد یا جامعه ندارد.
۴ ـ ۳ ـ محکومیت های تعزیری
در مقررات لازم الاجرای کنونی سه دسته عمده برای محکومیت های تعزیری به چشم می خورد که عبارتند از : جزای نقدی ، حبس ، شلاق ، هر چند عنوان میشود که هدف مجازاتهای تعزیری ، اصلاح و بازپروری محکومین است، اما با بررسی مواد قانونی
می توان گفت که :
اولاً مقنن در اعمال کیفر شلاق، در تعقیب هدف اجرای اجرای عدالت مطلقه است و اصلاح و بازپروری را تعقیب نمی کند، یعنی ممکن است که در مورد یا موارد خاصی ، در نتیجه اعمال و اجرای کیفر شلاق ، محکوم علیه متنبه شده و دوباره مرتکب جرم نگردد. امافی الواقع هدف این نیست ، حتی اگر معلوم شود که اجرای کیفر هیچ تاثیری در رفتار بعدی محکوم علیه، نخواهد شد و یا حتی تاثیر منفی و معکوسی هم خواهد گذاشت، مقنن هیچ تردیدی در اجرای کیفر به خود راه نمی دهد.زیرا در این مجازات نیز به این اعتبار که در صدر اسلام و سابقه فقهی ، تازیانه و شلاق مجازات تعزیری ، تلقی شده است نوعی قداست و الوهیت را مفروض میداند و لاجرم خود را ناگزیر از اجرای آن به شمار می آورد. بهترین دلیل این مدعا حکم فقهی « ضغث» است که در بند ج ماد ۲۸۸ آیین دادرسی کیفری مورد حکم قرار گرفته است : «ج ـ بیمارانی که به تشخیص پزشک قانونی و یا پزشک معتمد دادگاه اجرای حکم موجب تشدید بیماری و یا تاخیر در بهبودی آنان گردد، در این مورد چنانچه امیدی به بهبودی بیمار نباشد و یا دادگاه مصلحت بداند یک دسته تازیانه و یا ترکه مشتمل بر تعداد شلاق که مورد حکم قرار گرفته است تهیه و یکبار به محکوم علیه زده میشود»پر واضح است که این طرز فکر ، مبتنی بر این فلسفه است که اعمال مجازات در واقع نوعی انجام تکلیف اجرای حکم دستور آسمانی است و منظور و مقصود دیگری در میان نمی باشد.
ثانیاً : در مجازات های مالی و نقدی به ویژه در جزای نقدی ، چون خواه ناخواه خصوصیت ارعاب نهفته است . (حتی در مزیت و برتری این مجازات بر سایر مجازاتها دانشمندان به حق گفته اند که مجازاتهای نقدی حتی در صورت تکرار هم جنبه عادی و تکراری بخود نمی گیرند و همیشه خصوصیت ارعاب و باز دارندگی را همراه دارند) می توان گفت که «هدف اصلاح و بازپروری » مورد نظر مقنن فعلی هم هست.
ثالثاً : در حبس های تعزیری به طوری که قبلاً عنوان نمودیم ، از آنجایی که اجرای این مجازات به عهده سازمان زندانها و اقدامات تامینی و تربیتی کشور میباشد و در آیین نامه سازمان زندانها مقرراتی وجود دارد که اگر مجریان دلسوزی موجود باشند، نهایتاً ممکن است به هدف اصلاح و بازپروری نائل آمد، می توان گفت که هدف از کیفرهای حبس، اصلاح و بازپروری محکوم علیه است نه انتقام گیری و صرفاً تحمیل نوعی رنج و مشقت بر او. در این راستا ، به عنوان مثال می توان به نقش و تاثیر جنون، در تحمیل این کیفر اشاره کرد. علاوه بر ماده ۳۷ قانون مجازات اسلامی که در این خصوص است ، ماده ۲۹۱ آیین دادرسی کیفری مقرر می دارد:
بیماری محکوم علیه موجب توقف اجرای مجازات حبس نمی شود مگر اینکه به تشخیص دادگاه اجرای حکم ، موجب شدت بیماری و تاخیر در بهبودی محکوم علیه باشد که در این صورت با تشخیص پزشک قانونی یا پزشک معتمد و اخذ تامین متناسب ، اجازه معالجه در خارج از زندان را صادر می نماید و اگر محکوم علیه تامین ندهد به تشخیص پزشک و دستور دادگاه در زندان یا بیمارستان تحت نظر ضابطین دادگستری معالجه میشود.
تبصره ـ در صورت جنون ، محکوم علیه تا بهبودی در بیمارستان روانی نگهداری میشود. ایام توقف در بیمارستان جزء محکومیت وی محاسبه میشود.
همین که مقنن بستری شدن محکوم علیه بیمار در بیمارستان روانی اجزاء محکومیت وی به حساب می آورد، به روشنی مدلل می دارد که از مجازات حبس هدف اصلاح و بهبودی را تعقیب میکند و نه مثلاً انتقام گیری را اما اینک تا چه حد سازمان زندانها در وصول به این هدف و دسترسی به آن ، به کمک و یاری مقنن می شتابد و چه تعداد از زندانیان ، اصلاح و تربیت می شوند و یا چه تعدادی ، مجرمین حرفه ای و با تجربه میشوند، بررسی مستقلی را می طلبد که چند و چون آن از عهده این مقال خارج است.


۵ ـ قضایی کردن مرحله اجرای حکم از آنجایی که درنظام قضایی صدر اسلام مرحله ، تحقیق و صدور حکم و مرحله اجرا از همدیگر متمایز نبودند و همان کسی که به اتهام رسیدگی میکرد، حکم کیفری را هم در صورت ثبوت صادر و به مرحله اجرا می گذاشت بنابراین طبیعی بود که مرحله اجرای حکم هم زیر نظر و تحت نظارت قاضی باشد.
در کنار سایر انگیزه ها، همین طرز تفکر، شاید انگیزه ای شده است که مقنن ، قانون تشکیل دادگاههای عمومی و انقلاب را به تصویب برساند و به دنبال این هدف باشد که به یک فرد ، هم به اتهام مطروحه رسیدگی کند و هم حکم مقتضی صادر نماید و هم آن را به مرحله اجرا بگذارد . هرچند که ضرورتهای موجود در جامعه و گستردگی و فزونی پرونده ها لامحاله مقنن را به قبول تقسیم کار ناچار ساخته و واحد مستقلی با کادر مستقل از کادر دادگاه ، برای اجرای احکام کیفری ، در نظر گرفته است النهادیه به نظر میرسد که مقنن فی الواقع درصدد آن بوده است که مرحله اجرای حکم را از دخالت نیروهایی که عنوان قضایی ندارند، دور ساخته و نظارت قاضی را از مرحله آغاز رسیدگی تا صدور حکم و اجرای آن گسترش دهد ، لذا در تبصره ۲ ماده ۲۶ آیین نامه ق . ت . د . ع . ۱ مقرر داشته است که :« رئیس واحد اجرای احکام باید دارای پایه قضایی باشد» و ماده ۱۵ آیین نامه موصوف ، واحد اجرای احکام را جزو بخش قضایی حوزه قضایی قلمداد نموده و در تبصره همین ماده پیش بینی شده است که رئیس حوزه قضایی ، میتواند اداره امور مذکور در متن ماده را متناسباً به عهده معاونین خود واگذار نماید. به طوری که قبلاً دیدیم معاونین حوزه قضایی از جمله رئیس واحد اجرای احکام از میان دارندگان پایه قضایی انتخاب میشوند به علاوه مقنن در ماده ۲۸ آیین نامه ق . ت . د . ع . ۱ صراحتاً مقرر می دارد :« قاضی صادر کننده حکم یا اجراییه می تواند در اجرای احکام خود حضور و نظارت داشته باشد، لکن در خصوص اجرای حکم رجم ، حضور قاضی صادر کننده حکمی الزامی است» مع الوصف احکام پیش بینی شده در تبصره ۲ ماده ۲۷ آیین نامه مزبور نیز ماده ۲۸۲ آیین نامه دادرسی کیفری این قانون که اجرای احکام کیفری را به عهده ضابطین دادگساری قرار میدهد، به معنای عدول از این نظام تلقی میگردد علی ایحال قضایی کردن مرحله اجرای حکم ، آنگونه که در مقررات کنونی کشور به چشم میخورد به معنایی است که فوقاً توضیح داده شد و با قضایی کردن مرحله اجرای حکم که در برخی قوانین کشورها از جمله کشور فرانسه پیش بینی شده هر چند وجه شبهی ممکن است داشته باشد از جهت منظور و مقصودی که از این مرحله تصور است کاملاً تفاوت دارد. مثلاً ایجاد قاضی اجرای مجازاتها در حقوق فرانسه که تحولی عظیم در قضایی کردن مرحله اجرای محکومیت های کیفری پدید آورده یکی از این تفاوتها است این قاضی در اجرای روشهای اصلاحی و تربیتی و یا در زمانی در تمام زندانها و سایر موسسات علمی و حرفه ای و یا درمانی که محکومین نگهداری می شوند نظارت دارد. صدور دستور نگهداری محکوم در موسسات خاص و اجرای روش نیمه آزادی و به کارگماردن در خارج از زندان یا موسسه و تعیین ساعات ورود و خروج و شرایط خاصی که محکوم ملزم به اجرای آنها است و همچنین تعیین دستمزد محکومی که تحت رژیم آزادی قرار گرفته و میزان پولی که باید به صندوق زندان بپردازد از وظایف خاص قاضی اجرای مجازاتها است.


۶ ـ مواد قانونی
از نقطه نظر موضوع بحث ، یعنی نحوه اجرای محکومیت های کیفری مواد مربوطه عبارتند از :
الف ـ در قانون تشکیل دادگاههای عمومی و انقلاب
ماده ۱۰ ـ تبصره ماده ۱۲ ، ماده ۱۹ ، ماده ۲۲ ، شقوق و تبصره های ماده ۲۲ ، بند الف بند دوم ماده ۲۳ ، ماده ۲۶ ، تبصره ۳ ماده ۲۶ و ماده ۳۰ .
ب ـ در آیین نامه قانون تشکیل دادگاههای عمومی و انقلاب
مواد مربوط به محکومیت های کیفری در این آیین نامه عبارتند از : تبصره ماده ۸ ماده ۱۳، ۱۴، ۱۵، ۲۶ تبصره ۲ ماده ۲۷ ، ۲۸ ، ۳۲ .
ج ـ در قانون آیین دادرسی کیفری دادگاههای عمومی انقلاب.
این قانون در ۳۰۸ ماده تدوین وبه تصویب قوه مقننه رسیده است باب پنجم این قانون در دو فصل ،مربوط به اجرای احکام کیفری است. در فصل اول که مشتمل بر سه ماده می باشد (۲۷۸ تا ۲۸۰) احکامی که به مرحله اجرا در می آیند توضیح داده شده است و فصل دوم که ناظر به اشخاصی است که احکام را به مرحله اجرا در می آورند حاوی ۲۰ ماده قانونی است که عبارتند از : ۲۸۱، ۲۸۲ ، ۲۸۷، ۲۸۱، ۲۸۹، ۲۹۰، ۲۹۱، ۲۹۲، ۲۹۳، ۲۹۵، ۲۹۷، ۲۹۸، ۲۹۹، ۳۰۰٫
نتیجه گیری
برخی از صاحب نظران مدعی شده اند که درحقوق اسلام هدف از کیفر گناهکار و جنایتکار زجر و تعریز و مجرد تشفی خاطر اولیای دم نیست، بلکه غرض، تادیب و تهذیب اخلاق مجرم، به وجود آوردن جامعه سالم و به طور کلی حفظ و حمایت مردم از شرور و مفاسد اجتماعی و سقوط در پرتگاهها و رذائل اخلاقی است.
واقعیت این است که مقنن فعلی از کیفری قصاص به دنبال هدف انتقام و تلافی خصوصی است. در اجرای کیفر حدود نیز آنچه که برای مقنن در درجه اول اهمیت قرار دارد، نفس اجرای آنها است و به آثار مترتبه بر آنها اعم از سلبی یا ایجابی عنایت ندارد، وقتی مقنن جنون در مرحله اجرای محکومیت را مانع اجرای حکم
نمی داند، گوئی به دنبال اجرای عدالت مطلقه آسمانی صرف نظر از عواقب و آثار احتمالی آن میباشد. در دیات نیز ـ اگر بتوان آن را مجازات تلقی کرد ـ جنون محکوم علیه مانع اجرای حکم نیست و از دارایی محکوم علیه اخذ میگردد.
در انواع محکومیت های تعزیری از قبیل شلاق ، جزای نقدی و حبس، ادعا میشود که هدف ، اصلاح و بازپروری محکوم علیه است. اما به نظر میرسد که مقنن در اعمال کیفر شلاق صرفاً به دنبال هدف اجرای عدالت آسمانی است و آثار جانبی احتمالی این کیفر ملحوظ نظر او نمی باشد ، حکم فقهی ، « ضغث» ( بند ج ماده ۲۸۸ ق . آ . د . ک ) موید این استنباط است و نشان می دهد که مقنن برای مجازات شلاق به لحاظ سابقه فقهی نوعی قداست و الوهیت قائل است. در مجازاتهای مالی، از آن حیث که ذاتاً به گونه ای هستند که تکرار آن خوشایند افراد نیست و در هر حال واجد خصوصیت ارعاب می باشند می توان گفت که : از اعمال مجازاتهای نقدی هدف « اصلاح و بازپروری » مدنظر مقنن فعلی نیز هست.
در اعمال کیفرحبس، چنانچه مقررات پیش بینی شده در آیین نامه سازمان زندانها درباره محکومین به حبس، به مرحله اجرا گذاشته شود می توان گفت تا حدودی به هدف اصلاح و باز اجتماعی کردن بزهکار نزدیک خواهیم شد و در صورتی که زندانی کردن محکوم به مثابه عقد گشایی و تحقیر وی تلقی گردد، یا زمینه های انحراف بیشتر برای زندانی فراهم گردد، بلا تردید از این هدف دورتر خواهیم شد. به هر حال از مجموعه مقررات به روشنی
می آید که هدف مقنن فعلی از اجرای این کیفر، اصلاح بازپروری است.
از جهت قضایی کردن مرحله اجرای حکم، مقنن فعلی مقررات خاصی را در آیین نامه قانون تشکیل دادگاههای عمومی و انقلاب پیش بینی و تلاش کرده است که مرحله اجرای حکم را از دخالت نیروهایی که عنوان قضایی ندارند دور ساخته یا نظارت قاضی را از مرحله آغازین رسیدگی تا صدور حکم و اجرای آن گسترش دهد. اما مقصود اصلی از قضایی کردن مرحله اجرای حکم آن است که نهاد قضایی اجرای مجازاتها در سیستم قضایی کشور ایجاد گردد و مسئولیت آن به قضات دانشمند و متبحری محول گردد تا با نظارت مستمر بر اجرای محکومیت های حبس و تاثیر پذیری و اصلاح پذیری محکومین ، براساس اختیارات خاص، تصمیماتی را درباره محکومین اتخاذ کنند، مثلاً بتوانند روش های خاص اصلاحی و تربیتی و درمانی را در تمامی زندانها و سایر موسسات علمی و حرفه ای اتخاذ کنند بتوانند دستور دهند تا محکومین در موسسات خاص نگهداری شوند از روش نیمه آزادی و به کار گماردن زندانیان در خارج از زندان و… استفاده کنند. از این حیث مقررات موضوعه کشور ما با کاستی های فراوان مواجه است و متاسفانه ، غالباً از اعمال کیفر حبس نیز هدف اصلاح و باز اجتماعی کردن محکوم به دست نمی آید.

منابع:
وکیل دادگستری و عضو هیات علمی دانشگاه تبریز.
۱ ـ پس از تغییر ریاست قوه قضاییه در میان ذیربط در میان مسئولین ذیربط نیز از نارسایی این قانون گفتگو میشود.
۲ ـ ر .ک : دادگاههای عام ، پیشینه ، ساختار ، تشکیلات ، آیین دادرسی بهمن کشاورز، چاپ اول ، تهران ، نشر حقوق دان ۱۳۷۶٫
۱ ـ ر. ک : مرتضی محسنی ، دوره حقوق جزای عمومی ، کلیات حقوق جزا، جلد اول ، تهران ، انتشارات دانشگاه ملی (سابق ) ، ص ۶۶٫
۱ ـ در لایحه پیشنهادی این قانون شماره ۲۴۳ برای این ماده منظور شده بود و به جای محکوم علیه از کلمه متهم استفاده شده بود که خوشبختانه در ماده ۲۹۳ فعلی رفع اشتباه شده است.
۲ ـ ماده ۶ قانون مبارزه با مواد مخدر مصوب ۳/۸/۶۷ مجمع تشخیص مصلحت نظام .
۱ ـ ماده ۳۰۳ ق . م . ۱ . مقرر می دارد ” اگر قاتل در شبیه عمد در مدت معین قادر به پرداخت نباشد به او مهلت مناسب داده میشود.”
۱ ـ ابوالقاسم گرجی، مقالات حقوقی ، جلد اول ، چاپ اول ، تهران ، وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی مقاله حقوق جزای عمومی اسلامی ، ص ۲۸۵٫
۲ ـ همان ، مقاله گزارش اجرای حقوق کیفر اسلامی بر اثر آن در مبارزه با جرایم ، ص ۸۵ .
۱ ـ ر .ک : سید خوئی مبانی تکمله المنهاج ، ج ۲ بیروت ، دارا الزهرا ، بی تا ، ص ۷۶٫
۱ ـ تبصره ذیل ماده ۳ قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی مقرر می دارد : در صورتی که محکوم علیه موضوع این ماده بیمار باشد به نحوی که حبس موجب شدت بیماری و یا تاخیر درمان وی شود، اجرای حبس تا رفع بیماری به تاخیر خواهد افتاد.
۱ ـ بر خلاف حکم صریح قانون ( مواد ۱ و ۸ و ۱۴ ق . ت . د .ع) حتی کلیه تحقیقات مقدماتی توسط واحدهای انتظامی محل صورت می گیرد (با حذف مداخله قضات تحقیق دادسرا این امر بر اهل فن پوشیده نیست که تا چه به تحقیقات معموله در واحدهای انتظامی می توان بها داد).
۱ ـ تاج زمان دانش ، حقوق زندانیان و علم زندان ها ، تهران ، چاپ دانشگاه تهران ۱۳۷۲ ص ۱۷۵٫
۱ ـ به مطلب شماره ۴مراجعه شود.

منبع:سایت دادستانی

No votes yet.
Please wait...

درباره ی ابوالقاسم شم آبادی

(حقوق عمومی) -مدرس دانشگاه-صاحب امتیاز انتشارات حقوقی عدلیه-ارتباط با ابوالقاسم شم آبادی: shamabadi.abolghasem@yahoo.com تلفن: ۰۲۱۶۶۹۲۱۰۰۲ ۰۲۱۶۶۵۸۱۷۴۸

همچنین ببینید

دانلود سوالات دکتری حقوق بین الملل ۹۸

برای دانلود سوالات روی عبارت ذیل کلیک کنید: سوالات دکتری حقوق بین الملل ۹۸دریافت Rate …

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *