انواع قانون اساسی

هر جامعه سیاسی دارای مجموعه قوانینی است که به منظور تعیین روش های رسیدن به قدرت سیاسی،اعمال و اداره آن وشناسایی حقوق و آزادی های شهروندان که مجموعه این قواعد قانون اساسی را تشکیل می دهند.

تصویب قانون اساسی به صورت نوشته پدیده نوینی است که تاریخ آن به استقلال مستعمرات آمریکایی بریتانیا در سده ی هجدهم بر می گردد که سبب پیدایش قانون اساسی جدیدی در جهان گردید و با این وجود اندیشه ی قانون اساسی به ورای باستان باز می گردد.

قانون اساسی(ت):قانون اساسی متن یا عرفی است حاوی مجموعه ای از قواعد برتر که نظام حقوقی قدرت سیاسی را در دولت معین و حقوق و آزادی های مردم را تضمین می کند.که ای تعریف در برگیرنده دو ویژگی اصلی قانون اساسی است:

۱-تمایز قوائد قانون اساسی از دیگر قوائد حقوقی۲-برتری قوائد قانون اساسی بر دیگر قوائد .

۱-بدون قواعد قانون اساسی ممکن است قدرت سیاسی بنا به میل کسی آن را اعمال می کند به حرکت در آید.بلکه با وجود آن قدرت سیاسی برخلاف میل افراد پیش خواهد رفت.قدرت سیاسی و دنباله رو حقوق می گردد و باید از قوائد حقوقی مشخص پیروی کند.

۲-اولین ویژگی قانون اساسی تمایز آن ها از دیگر قواعد حقوقی است .آن گونه که سی یس پیشنهاد می کند برای تفکیک قوائد اساسی از دیگر قوائد باید گفت که قوائد اساسی بر خلاف دیگر قواعد که توسط قوای تأسیسی وضع شده اند.برخاسته از قوه ای خاص به نام قوه ی موسس است.این قوه از آن کسی است که دارای حق مالکیت می باشد.زیرا اوست که حق تعیین و پایه ریزی قواعد اساسی بنیادین را که دیگر قوائد از آن سرچشمه می گیرند و اصولا قواعد اساسی نباید همانند قواعد و مقررات عادی وضع یا اصلاح شدند.

دومین ویژگی قوائد قانون اساسی این است که این قواعد در یک دولت برسبب نشأت گرفتن از قوه موسس که تجلی قوه حاکم است برتر از دیگر قوائد هستند.این واقعیت توسط تمام حقوقدانان نظام حقوقی حقوق نوشته پذیرفته شده است و حتی برخی لز قوانین اساسی آن را در پاره ای از اصول خرد در نظم حقوقی دولت پیش بینی کرده اند.به عنوان مثال :آخرین عبارت قانون اساسی جمهوری ایتالیا مصوب ۲۷دسامبر ۱۹۴۷مقرر می دارد که در قانون اساسی به عنوان قانون بنیادین جمهوری باید توسط همه شهروندان و نهادهای دولتی کاملا محترم شمرده شدند.و قانون اساسی بلژیک مصوب ۱۷دسامبر۱۹۹۴نیز می گویند:«از تاریخ لازم الاجرا شدن قانون اساسی،همه قوانین،تصویب نامه ها،مصوبات و آیین نامه ها و دیگر تصمیماتی که مغایر آن باشند منسوخ خواهند بود.نظم حقوقی دولت مانند هرمی است که در آن هم قاعده حقوقی برای ابراز وجود و باقواعدی که برتر از آن هستند مطابقت داشته باشد.

قانون اساسی در بالای ساختار حقوقی یک کشور قرار دارد و قاعده ای حقوقی است که بر دیگر قواعدی حقوقی ارزش و اعتبار می بخشد و باید توسط قواعد مادون(پیمان های بین المللی،قوانین عادی و آیین نامه ها)و مقامات شایسته برای وضع آن ها (مجلس و دولت)محترم شمرده می شد.به این امر اصل مطابقت مصوبات با قانون اساسی گفته می شود.که برای آن هیچ مرجعی در انجام صلاحیت خود حق ندارد از رعایت اصول و قواعد اساسی که بر همه ی نهادهای دولت واجب است خودداری کند.

از ویژگی برتری قواعد قانون اساسی،بر دیگر قواعد و در نتیجه حقوقی مهم بدست می آید:۱-به سبب برتری این قواعد،اصولا آن ها طبق آیین ویژه کم وبیش پیچیده بر حسب اینکه قانون اساسی تا چه اندازه انصاف پذیر است می توانند مورد بازنگری قرار گیرند.۲-اصولا برتری قواعد قانون اساسی با بقیه اصل نظارت بر مطابقت دیگر قواعد با قانون اساسی تضمین می شود.گاه ممکن است یک مرجع اساسی دادرسی خاص برای تشخیص مطابقت قوانین و پیمان های بین المللی با قانون اساسی پیش بینی شد و مانند شورای قانون اساسی فرانسه دیگر مراجع قضایی نیز می توانند در شرایط خاص از نقض قانون اساسی به وسیله یک قاعده حقوقی داخلی جلوگیری کنند مانند نظارت بر مطابقت آیین نامه ها با قانون اساسی توسط دادرس اداری (شورای دولتی فرانسه یا دیوان عدالت اداری)

قوانین اساسی از دیدگاه ماهوی و شکلی  و به لحاظ عرفی یا نوشته بودن از یکدیگر تفکیک می گردند.

۱-قانون اساسی ماهوی:قانون اساسی مادی به واسطه ماهیت،مفاد و موضوع قواعد آن تعریف می گردد.و قانون اساسی مجموع قواعد نوشته یا عرفی است مربوط به قدرت سیاسی،انتقال و اعمال آن،نهادهای قدرت،سازماندهی قوای عمومی،اختیارات آن ها،روابط میان آن ها شکل حکومت،ساختار دولت،حقوق و آزادی های پشتیبانی شده شهروندان انتخابات و احزاب سیاسی در یک جامعه خاص است.و به طور کلی اینکه قانون اساسی در برگیرنده قواعد مربوط به سازماندهی قوای عمومی و آزادی های شهروندان است.

در قانون اساسی به مفهوم شکلی آن بیشتر توجه می شد و نه محتوا و موضوع آن.

۲-قانون اساسی عرفی و قانون اساسی نوشته:در گونه حقوق وجود دارد:حقوق عرفی که در طول تاریخ پدیدار می گردد و حقوق نوشته که توسط یک قانون گذار تصویب می شود.دو گونه قانون اساسی وجود دارد:قوانین اساسی عرفی و قوانین اساسی نوشته ولی بهتر است بگوییم که قوانین اساسی غالبا عرفی و قوانین اساسی غالبا نوشته زیرا قوانین اساسی عرفی اغلب دارای قواعد حقوقی نوشته و در کنار قواعد اساسی نوشته نیز گاه عرف های اساسی وجود دارند.

۱-قانون اساسی عرفی:قانون اساسی عرفی تا پایان سده هجدهم رواج داشت.ودر قانون اساسی عرفی قواعد مربوط به قدرت،انتقال و اعمال آن،سازماندهی و فعالیت نهادها و حقوق و آزادی های ملت بر پایه رویه های الزام آور ناشی از رسوم و سنت ها و به تدریج به وجود آمده اند.واکنون قانون اساسی عرفی محضی وجود ندارد و بخشی از قانون اساسی انگلیس به صورت نوشته است.و بخش عمده قانون اساسی این کشور به صورت عرف است.واین یک امر اثبات شده است که حقوق و آزادی ها نمی توان به عرف استناد کرد.

حقوق عرفی ۳عیب دارد که عبارتند از:۱-گفته می شود که حقوق عرفی چندان خردمندانه نیست بلکه پایبند به رسم است:هرچه یک رویه قدیمی تر باشد تقدیس آن بیشتر خواهد بود.۲-عرف نا مطمئن و ناقص است.اگر متن نوشته ای وجود نداشته باشد دانستن آنچه را که دقیقا حقوق می گوید بسیار مشکل است.۳-قواعد عرفی نا-پایدار هستند و اغلب درباره ی آنها این خطر وجود دارد که قدرت سیاسی و دولتمردان مطابق میل خود رفتار کنند.

ویژگی قانون اساسی نوشته:۱-آنها عقلانی و محصول خرد هستند نه محصول سنت.۲-آنها روشن هستند زیرا دارای پشتوانه نوشته اند که بسیار معتبرند که همه می توانند به آن ها مراجعه و استناد نمایند.۳-آنها دائمی هستند مادامی که به طور صریح توسط قوه بازنگری مورد تجدید نظر قرار نگرفته اند.

این ویژگی ها منجر به ترک تقریبا قطعی قوانین اساسی غالبا عرفی به سود قوانین اساسی غالبا نوشته اند.

۲-قانون اساسی نوشته:قانون اساسی نوشته حاوی قواعد مربوط به حکومت و حقوق و آزادی ها در یک متن رسمی و مدون باشد.قوانین اساسی نوشته در اواخر سده ی هجدهم پدیدار شدند.مهم ترین این قوانین عبارتند از قانون اساسی ایالات متحده مصوب سال ۱۷۸۷و قانون اساسی فرانسه مصوب سال ۱۷۹۱که مقدمه آن اعلامیه حقوق بشر و شهروند مصوب سال ۱۷۸۹بود.اعتبار این اعلامیه از آن جهت است که سبب توسعه و گسترش قوانین اساسی نوشته در جهان گردید.امروزه تقریبا همه کشور ها دارای قانون اساسی نوشته اند.

قانون اساسی برای محدود کردن دولتمردان وضع شده است.مونتسکیو قدرت یک حکومت را به سه قوه:مجریه،مقننه،قضاییه تقسیم می کند.قانون اساسی که قوای تاسیس مجریه،قانون گذاری و قضاییه را خلق می کند واین سه قوه نشأت گرفته از قانون اساسی می باشند.

No votes yet.
Please wait...

درباره ی ابوالقاسم شم آبادی

(حقوق عمومی) -مدرس دانشگاه-صاحب امتیاز انتشارات حقوقی عدلیه-ارتباط با ابوالقاسم شم آبادی: shamabadi.abolghasem@yahoo.com تلفن: ۰۲۱۶۶۹۲۱۰۰۲ ۰۲۱۶۶۵۸۱۷۴۸

همچنین ببینید

اطلاعیه سازمان سنجش درباره شرایط وضوابط ، تاریخ و نحوه ثبت نام در آزمون کارشناسی ارشد ۱۳۹۸ و بیست و چهارمین دوره المپیاد علمی- دانشجویی کشور

اطلاعیه سازمان سنجش درباره شرایط وضوابط ، تاریخ و نحوه ثبت نام در آزمون کارشناسی …

یک دیدگاه

  1. سلام ببخشید میشه درباره قانون اساسی تک متنی و چند متنی یه توضیحی بدید

    No votes yet.
    Please wait...

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *