غلامرضا مدنیان

دانشجوی دکتری حقوق عمومی دانشگاه تهران

   از بین دو رویداد مهمی که در سده ی اخیر در تاریخ کشورمان به وقوع پیوسته، انقلاب مشروطه ، به لحاظ ویژگی ها و شرایط خاصی که از آن حاصل آمده، دارای اهمیت خاصی است. به تحقیق می توان مدعی شد که انقلاب مشروطه  یکی از تحولات سرنوشت ساز تاریخ کشور ما به شمار می­رود و نقطه ی عطف تحولاتی است که ساختارهای اجتماعی را دگرگون کرده­ است. نیز برخی مفاهیم جدید حقوقی را به ادبیات حکم رانی وارده آورده که بسترساز انتظارات بزرگ برای شهروندان یا تابعان حکومت بوده­ است.

با نگرشی تاریخی به علل وقوع انقلاب می توان در دو عرصه ی کلان داخلی و خارجی، از برخی علل آن یاد کرد. همین دلایل موجب بروز عدم مشروعیت قاجار و فراگیری این جنبش مردمی گردید. سرکوب و خودکامگی در کشور،شکست سلسله ی اصلاحات انجام شده از دهه­ی ۱۲۱۰ ش تا دهه ی ۱۲۶۰ ش، واگذاری امتیازهای گوناگون، ضعف در برابر غرب، شکست در برابر روسیه ( وقوع ماجرای گریبایدوف)، وابستگی به وام­های خارجی، فقدان یا ناکارآمدی بازرگانی خارجی، نبود کنترل بر گمرک،گسترش انتقادات روشنفکران فرنگ رفته و نیز  آگاهی توده­ها به این که دولت از حفظ هویت اسلامی یا منافع ملی عاجز بوده­است. اما می توان در یک جمع بندی کلی تر بیان داشت که، در برپایی این انقلاب، دو عامل مهم نقش به سزایی داشتند: نخست،ناتوانی داخلی، که ناشی از فقدان حکومتی مسئول و پاسخ گو و خفقان و استبداد سیاسی بود. دوم، نفوذ بیگانگان و از دست رفتن تدریجی استقلال کشور. با چنین امری، بدیهی بود که مطالبات مردم برای اصلاحات عمیق سیاسی و سرانجام استقرار حکومت قانون تشدیدگردد. [۱]

از طرف دیگرسه جریان عمده­ ی ­فکری این دوره که بر تحولات انقلاب مذکور نقش مهمی داشته اند را می توانیم برشماریم. جریان نخست متاثر از غرب که خواهان پیاده شدن الگوی غربی با شاخص­هایی چون حکومت مشروطه ی قانونی، عرفی و سکولار بودند، نمایندگان این تفکر، افرادی همچون ملکم­خان، آخوندزاده و مستشارالدوله بودند. جریان دوم، نواندیشان دینی بودند که می­کوشیدند فرد گرایی، علم وآزادی را با مقاصد و سنن مذهبی و اسلامی توافق داده و ترکیب کنند. از نمایندگان برجسته­ی این طیف می­توان به علامه ی نائینی، آیت الله طباطبایی و سید جمال واعظ اشاره کرد. جریان سوم، اصول­گرایی دینی و مشروعه­خواهی است که شریعت را ثابت و فراتاریخی انگاشته و در آن کمتر به تاویل و انعطاف رضایت می­دادند و با آزادی و برابری و مفاهیم جدید غربی سر سازگاری نداشتند، نماینده ی برجسته­ی این گروه شیخ فضل­الله نوری بود. آن چه مسلم است، این که هرکدام از جریانات غرب گرا،نوگرای دینی و مشروعه­خواهان به نحوی در به بار ننشستن اهداف مشروطه دخیل بودند. [۲] لذا قانون اساسی ایران، که پس از پیروزی مشروطه ­طلبان تدوین و تصویب شد، دربردارنده ی ساختاری نوین برای ایران بود، که ناشی از نوعی ائتلاف و هم گرائی سه جریان مذکور به شمار می آید. النهایه هرچند متن اولیه ی قانون اساسی مشروطه،ایران را به سمت سلطنت مشروطه سوق داد؛ ولی درمتمم قانون اساسی مفاهیمی همچون آزادی مطبوعات، بیان و اجتماعات و تأمین امنیت زندگی و مالکیت افراد به عنوان بسترهای اولیه ی حکومت قانون تصریح شده بود. همچنین با انقلاب مشروطه برای نخستین بار نهادهایی همچون:مجلس، قانون اساسی و مشروطیت، انجمن ها و اتحادیه­های کارگری ایجاد شدند که همگی در تاریخ ایران تازگی داشتند. [۳] شاید مهم ترین دستاورد انقلاب مشروطه را بتوان در محدودیت زمامداری و شروع حکومت قانون دانست. زیرا کشوری که تا آن زمان از داشتن حداقل های یک حکومت مشروع محروم بوده، سعی می نماید در یک قالب حقوقی تحت عنوان قانون اساسی به تجربه زمامداری مقید به حقوق مبادرت نماید. اما سوال اساسی این است که حکومت قانون چیست و چه معیارهائی دارد. پنج اصل حکومت قانون در حال حاضر به عنوان مهم ترین معیارهای این بحث مطرح هستند. اولین اصل حکومت قانون آن است که دولت نباید فوق قانون عمل نماید. به تعبیری دیگر هدف اساسی حکومت قانون تقیید و تنظیم قدرت دولت است، بنحوی که هیچ دولتی نبایستی به دل خواه و به صرف نظر خود عمل نماید و اصل بر آن است که در بخش فرادستی هر دولت قوانینی وجود دارد که محدودیت هائی الزام آور برای افعال دولت ایجاد می کنند. اصل دوم حکومت قانون به نحوه ی انجام وظیفه ی دولت در برقراری نظم و آرامش اجتماعی و از جمله، مجازات اشخاص مضر به حال جامعه مربوط می شود. دول تابع حکومت قانون برای حفظ نظم و آرامش جامعه عمدتاً به وضع و اجرای ضوابط و قواعد کلی دست می زنند و تفاوت آن با دول خودکامه در این است که این قبیل دول برای حفظ نظم و آرامش جامعه به ضوابط و قواعد آمرانه بسنده نمی کنند. این اصل به دو نتیجه ی مهم می انجامد، اولاً این که دولت نمی توان هیچ عملی را جرم بشناسد؛ مگر این که قوانین مصرحاً آن را جرم قرار داده باشند. ثانیاً این که فقط شخصی را می توان به طور مشروع مجازات کرد که مرتکب جرمی شده باشد. حتی در این صورت نیز مجازات باید محدود به حدود مقرر در قانون باشد. مطابق سومین اصل حکومت قانون ضوابط و قواعد کلی آمرانه ای که جهت حفظ نظم وآرامش جامعه به کار می روند؛ بابستی دارای شرایطی از قبیل زیر باشند.۱- باید در دسترس همگان باشند.۲- معنی آن ها باید تا حد قابل قبولی روشن و صریح باشد.۳- برای مدت معقولی لازم الاجراء باقی بمانند.۴- ناظر به آینده باشند.۵- به نحو بی طرفانه ای اجراء شوند، که با معنی اصلی آن ضوابط نیز تطبیق داشته باشند.۶- قابل اطاعت باشند.۷- با قواعد حقوقی پیش از خودسازگار باشند. در واقع اصل سوم حکومت قانون ماهیت ضوابط مورد نظر را تعیین می کند و به این که چه نوع اعمالی باید به موجب قوانین منع یاتجویز شوند کاری ندارد. اصل چهارم حکومت قانون آن است که مشروعیت هر دولتی مبتنی بر رضایت مردم است و چنان چه حکومت اعتماد مردم را زیر پا بگذارد؛ مشروعیت خود را از دست می دهد و مردم مجاز به تغییر آن هستند. اصل پنجم حکومت قانون آن که مردم با داشن حق حاکمیت مکلفند در محدوده ی قانون و قانونمداری گام بردارند. در این حالت حکومت قانونی فقط دولت را محدود نمی کند، بلکه شهروندان را نیز مقید می نماید. در یک جمع بندی کلی می توان اظهار داشت که ازآثار حکومت قانون آن است که علاوه بر آن که قدرت حکام را محدود می کند؛ از بروزفساد در حاکمیت، انتقام جوئی ، هرج و مرج، جلوگیری می کند و به نگهبانی از آزادی های شخصی در برابر سرکوب دولتی منجر می شود. حکومت قانون قدرت دولت را در انجام امور خود به نحو دلخواه خود محدود نموده و دولت را حتی از این که برداشت و تلقی خود را از مصلحت عموم دنبال کند منع می نماید. در نهایت آن که دولت تحت حاکمیت قانون از انجام بسیاری از اعمال محدود کننده ی آزادی های اساسی شهروندان ممنوع است. [۴] با وجود مزایای بی شمار حکومت قانون وبررسی احوال و آرای پیشگامان مشروطیت چنین بر می­آید که آنها سخت شیفته­ی آزادی و قانون بوده­اند و روشن است که این نسیمی است که از سوی اروپا و مدرنیته به سمت ایران و کشورهای اسلامی وزیدن گرفته بود، اما ضرورت آن در قاطبه مردم، خاصه در منورالفکرها سخت احساس می­شد. لیکن موانع فرهنگی، مذهبی، اقتصادی، سیاسی و اجتماعی و روانی آن چنان در تمامی ساختارهای جامعه ریشه دوانده بود که نه فقط آن زمان، بلکه یک صد سال بعد از آن، و پس از دو یا سه انقلاب بزرگ مردمی نیز، هنوز نتوانسته جایی برای خود درنزد استبداد خواهان باز کند.[۵]

منابع:

۱-انجم روز ،متین؛ فرمان مشروطیت: آغازی بی فرجام، سایت الکترونیکی خرد

۲٫توسلی، غلامعباس، مقدمه­ی دین و روشنفکران مشروطه، تهران: اختران، ۱۳۸۳، ص ۱۱٫

۳٫طباطبایی،سید جواد،حکومت قانون در ایران،تبریز: انتشارات ستوده،۱۳۸۶ ،صص ۲۶ -۲۱٫

۴٫ آندرو آلتمن،حکومت قانون چیست، سایت الکترونیکی آفتاب

۵٫ کرمانی، ناظم­الاسلام، تاریخ بیداری ایرانیان،تهران: امیرکبیر، ۱۳۷۱، ص ۳۹۴٫

منبع: وبلاگ دکتر مدنیان