انحراف از قوانین‏، عامل وضع موجود است

سعیده جلادتی: سیاست‌های کلی اصل ۴۴ قانون اساسی که بسیاری از کارشناسان اجرای آن را نوعی انقلاب اقتصادی می‌دانستند با وضع اقتصادی کنونی و آنچه این روزها حاصل عملکرد اجرایی دولت نهم و دهم است، محدود شده به مسائل جزئی‌تر و پیش‌پا افتاده‌تری مانند واگذاری سهام شرکت‌های دولتی، آن هم منوط به مستند بودن گزارش تحقیق و تفحص پارلمان ایران؛ به‌واقع هم از این‌رو است که بسیاری نمایندگان مجلس عقیده دارند که قطار خصوصی‌سازی از ریل خارج شده است.

 

از سویی دیگر اجرای قانون هدفمندکردن یارانه‌ها هم که به عنوان یک ضرورت اجتناب‌‌ناپذیر اقتصادی و اجتماعی مورد تاکید همگان است با وجود تمام بررسی‌هایی که روی این قانون و اجرای آن در مجلس صورت گرفت و با وجود همه بسترسازی‌ها و مساعدت‌های همه ارکان نظام، مردم، نخبگان و حمایت‌های اثربخش مقام معظم رهبری هنگامی‌که به مرحله اجرا رسید به‌گونه‌ای منشأ اثرات و تبعات اقتصادی شد که بعضی از حامیان سابق دولت از وقوع تورم بیش از 50‌درصدی سخن راندند و اثرات نامطلوب ناشی از رشد نقدینگی موجب انتقادات وسیع نخبگان شد و حتی مراجع تقلید نیز از وضع قیمت‌ها شکایت کردند.

 

 

محمدباقر نوبخت، معاون پژوهش‌های اقتصادی مرکز تحقیقات استراتژیک مجمع تشخیص مصلحت در گفت‌وگویی ضمن نقد بر نحوه اجرای سیاست‌های کلی اصل 44 قانون اساسی و قانون هدفمندی یارانه‌ها، از پیامد تمام این اختلالات اقتصادی برای آینده در پیش روی اقتصاد ایران گفت. با توجه به شرایط حاکم بر جامعه و مشکلاتی که درباره گرانی و تورم و به دنبال آن بیکاری درصد بالایی از جوانان همراه است، به نظر شما آیا دولت می‌تواند در مدت باقی‌مانده از عمر خود این مشکل را تا حدودی حل کند؟

 

 

حل مشکلات اقتصادی، نیازمند برنامه‌ریزی متناسب و مدیریتی متعهد به اجرا است. بهبود شاخص‌های کلان اقتصادی همچون کاهش نرخ تورم و افزایش سطح اشتغال که به آنها اشاره شد، نه تنها از اهداف برنامۀ چهارم بلکه در برنامه پنجم نیز مورد تاکید قرار گرفته و در این راستا سیاست‌های متناظری اتخاذ شده است.  بنابراین برای حل مشکلات اقتصادی به حد کافی برنامه، سیاست و احکام قانونی وجود دارد اما آنچه وجود ندارد، تعهدی برای اجرای این قوانین و سیاست‌هاست.

 

 

حداقل در طی چند سال اخیر برای بهبود وضع اقتصادی و برون‌رفت از شرایط پرچالش اقتصادی رویکردهای جدیدی در جهت حضور گسترده‌تر بخش غیردولتی و استفاده بهینه از منابع، در سیاست‌های کلی اصل ۴۴ قانون اساسی و قانون هدفمندکردن یارانه‌ها مطرح شد که دقیقا به همان دلیل‏، در مسیر اجرا نتوانست به نتیجه مورد انتظار دست یابد. صحبت از خصوصی‌سازی و اصل 44 به میان آوردید. آیا به عقیده شما دولت توانست این قانون را به‌گونه‌ای پیش ببرد که منتج به انقلاب اقتصادی که از آن یاد می‌شد، بشود؟

 

 

واقع امر آن است که عملا اجرای این سیاست‌ها محدود شد به واگذاری سهام شرکت‌های دولتی که آن هم مستند به گزارش تحقیق و تفحص مجلس شورای اسلامی از برنامه چهارم، ۵۵درصد برای سهام عدالت، ١۵درصد در جهت پرداخت دیون استفاده شد و حدود ٣٠درصد از آن هم ظاهراً به بخش غیردولتی اختصاص یافت که در یک گزارش دیگر اعلام شد سهم بخش خصوصی واقعی عملا ١٣درصد بود. همچنین درباره اجرای قانون هدفمندکردن یارانه‌ها که به عنوان یک ضرورت اجتناب‌‌ناپذیر اقتصادی و اجتماعی مورد تاکید همگان بود، با وجود همه بسترسازی‌ها و مساعدت‌های همه ارکان نظام، مردم، نخبگان، حمایت‌های اثربخش مقام معظم رهبری،

 

 

نتیجه این است که طی ١۵ ماه از اجرای آن، ٢۴هزار میلیارد تومان از یارانه‌ها کاهش یافت ولی همزمان ۵٠هزار میلیارد تومان یارانه بین همه مردم از فقیر تا غنی از داخل تا خارج کشور توزیع شد. یعنی با اجرای قانون هدفمندکردن یارانه‌ها عملا ٢۶هزار میلیارد تومان یارانه جدید و بیش‌تر پرداخت شد. منابع آن هم از بودجه عمومی، فروش مستقیم نفت خام و استقراض از بانک مرکزی تامین شد. یعنی در هر دو مورد با عدول و انحراف از رویکرد قانون و سیاست‌ها، نتایج به دست آمده با اهداف برنامه‌ریزی شده کاملاً متفاوت و حتی متضاد بوده است.

 

 

 

پیامدها و خطرات این نوع عملکرد چه مسائلی می‌تواند باشد؟

 

اگر به همین مسیر پیش‌رو ادامه داده و تغییر روش ندهیم، بزرگ‌تر شدن مشکلات، افزایش فشار به مردم و اتلاف بیش‌تر منابع و نهایتا فاصله گرفتن از اهداف پیشرفت و توسعه کشور می‌تواند از عواقب خطرآفرین برای جمهوری اسلامی ایران باشد.

 

 

 

این روزها خبرهایی مطرح می‌شود مبنی بر آنکه اصناف و اتحادیه‌ها از وضعیت موجود‏، روال قیمت‌گذاری‌ها و مسائلی از این دست ناراضی هستند. به عقیده شما چه مسیری برای استیفای حقوق آنها وجود دارد؟

 

 

مردم و تشکل‌های صنفی ما در ایران بسیار فهیم‌تر از آن هستند که با توجه به شرایط داخلی و خارجی برای استیفای حقوق خود از طریق جنبش عمل کنند. آنها می‌توانند حرکت خود را از طریق معقول و معمول در انتخابات آینده ریاست‌جمهوری با گزینش یک فرد شایسته برای رأس دولت، ادامه دهند تا با فراهم شدن بسترهای توسعه و پیشرفت کشور، شرایط اقتصادی را بهبود ببخشند.

 

 

 

اصولا کارشناسان علاقه زیادی دارند که طرح نظریات خود را با بهره‌گیری از الگوهای تاریخی بیان کنند. آیا در این زمینه، نمونه مشابه تاریخی وجود داشته است؟

 

 

شاید فقط دو دهه پس از جنگ جهانی دوم نظریه‌های توسعه از طریق دولت‌های حداکثری و با حجم بزرگ طرفدار داشت. نتیجه فعالیت‌ دولت‌های رفاه طی سال‌های ١٩٧٠ ـ ١٩۵٠ چیزی جز اتلاف منابع و افزایش فاصله نسبت به اهداف توسعه، حتی تشدید چالش‌های امنیتی برای اکثر کشورها را به همراه نداشت، از این‌رو از اوایل دهه ١٩٧٠ دنیا به سمت همکاری دولت‌های کوچک سیاستگذار با بخش خصوصی رفت و نتیجه مثبت هم گرفت.

 

 

به‌طوری که از دهه ١٩٩٠ تاکنون در جهت تکامل این همکاری موفق، علاوه بر بخش خصوصی که عملا در حوزه اقتصاد و امور انتفاعی فعالیت می‌کند برای مشارکت در عرصه‌های دیگر اجتماعی، فرهنگی و زیست‌محیطی، سازمان‌های غیردولتی فعال شدند. یعنی به‌طور اصولی یک تقسیم کار جدید بین دولت‌ها و مردم تعریف شد، دولت با ساختار کوچک و حجم محدود و اقتضایی مسئولیت سیاستگذاری‌ها را به عهده گرفت و مردم در قالب شرکت‌های خصوصی و تشکل‌های غیردولتی عهده‌دار اجرا شدند.

 

 

در حالی که دولت‌ها همزمان بر چگونگی اجرای امور نظارت و کنترل خواهند داشت. لذا دولت‌ها در چنین شرایطی با مدیریتی شایسته امور سیاستگذاری شده را هدایت می‌کنند. خوشبختانه، ایران با این واقعیت‌ها و دستاوردهای بشری نه تنها بیگانه نیست بلکه اجرای چنین رویکرد جدیدی را بومی‌سازی کرده و در چارچوب ارزش‌های اسلامی و منافع ملی در قالب سیاست‌های کلی آن را در دستورکار، قرار داده است.

 

 

از این‌رو در بند (ج) سیاست‌های کلی اصل ۴۴ قانون اساسی فاصله گرفتن دولت از مالکیت و مدیریت و استقرار در جایگاه سیاستگذاری نظارت و کنترل به صراحت از سوی مقام معظم رهبری مورد تاکید قرار گرفت. اما دریغ از اجرای این سیاست‌های درست و سنجیده، همان‌طور که گزارش رسمی تحقیق و تفحص مجلس شورای اسلامی از عملکرد برنامه چهارم نشان می‌دهد دولت با واگذاری ۵۵درصد از سهام شرکت‌های دولتی در قالب سهام عدالت و ١۵درصد در جهت رفع دیون خود به سازمان‌های دیگر که آنها هم عملاً به نوعی دولتی هستند،

 

 

هرچند مالکیت‌ها را جابه‌جا کرد البته نه به بخش خصوصی، متاسفانه در اجرا، گام موثر و بلندی درجهت اهداف واگذاری مدیریت به بخش غیردولتی برنداشت، قطعا خروجی و برون‌داد چنین اجرایی از سیاست‌های کلی اصل ۴۴ قانون اساسی و منحرف شدن از اهداف قانون هدفمندکردن یارانه‌ها، می‌شود همین وضع موجود؛ یعنی افزایش تورم و بیکاری و ابراز نگرانی نخبگان و مراجع عظام و عملاً تشدید فشار اقتصادی بر مردم و سایر عوامل متعدد دیگر.

 

 

با این حساب، حضرتعالی کاستی‌های بسیاری را در اقتصاد کشور مشاهده می‌کنید. به عقیده شما راه اصلاح این وضعیت چیست؟

 

همان‌طور که در پاسخ سوال قبلی شما به صراحت نظر خودم را ابراز کردم باز هم تاکید می‌کنم، با در نظر گرفتن شرایط داخلی و خارجی ایران باید در چارچوب قانون اساسی نظام، از طریق انتخابات برای مدیریت اجرایی کشور شایسته‌گزینی کرد و تاکید خداوند در قرآن را هم به‌خاطر داشته باشیم که ان‌الله لا یغیرُ ما بقوم حتی یغیروا ما بانفسهم.

منبع: روزنامه ملت ما

No votes yet.
Please wait...

درباره‌ی ابوالقاسم شم آبادی

(حقوق عمومی) -مدرس دانشگاه-صاحب امتیاز انتشارات حقوقی عدلیه-ارتباط با ابوالقاسم شم آبادی: shamabadi.abolghasem@yahoo.com تلفن: ۰۲۱۶۶۹۲۱۰۰۲ ۰۲۱۶۶۵۸۱۷۴۸

همچنین ببینید

قوانین ارگانیک چیست؟ بررسی تحلیلی قوانین ارگانیک در حقوق ایران وفرانسه

خلاصه: قوانین ارگانیک: این قوانین بر مبنای درخواست صریح قانونگذار اساسی برای تکمیل یا تشریح …

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *