سرخط خبرها

امین بخشی ‏زاده اهری: بررسی علت قید «یافت شدن در ایران یا اعاده شدن به ایران» در مواد ۷ و ۸ قانون مجازات اسلامی

اینکه در صدر مواد ۷ و ۸ قانون مجازات اسلامی شرط اعمال مقررات این مواد «یافت شدن در ایران یا اعاده شدن به ایران» بیان شده باید فلسفه­ی آن را در ارج نهادن و احترام به حاکمیت کشورها دانست. به این معنا که استقلال در قلمروی سرزمینی هر کشوری، نشان از حاکمیت آن کشور دارد و تعدی و تعرض به آن، از نظر هر کشور و عرف و مقررات بین­المللی نه تنها مذموم که ممنوع هم شناخته شده است. پس شاید در اینجا این سوال مطرح شود که «آیا توسعه­ی صلاحیت قوانین کیفری یک کشور به خارج از قلمروی حاکمیت آن کشور (منظور اصول صلاحیتی حمایتی، شخصی و جهانی است) نوعی مداخله در حاکمیت سایر کشورها به شما نمی­آید؟» به عبارت دیگر چگونه ممکن است به جرم ارتکابی در داخل یک کشور، قوانین و دادگاه­های کشوری دیگر، صالح به رسیدگی باشند و آیا این صلاحیت برابر با تعرض و حرمت­شکنی حاکمیت کشور دیگر نیست؟

باید گفت که در اصل صلاحیت سرزمینی که معنای آن حاکمیت قوانین جزایی یک کشور در چارچوپ قلمروی زمینی، دریایی و هوایی آن کشور است، دو جنبه­ی مثبت و منفی وجود دارد. منظور از جنبه­ی مثبت صلاحیت سرزمینی این است که به همه جرایم ارتکابی در داخل یک کشور در همان کشور و طبق مقررات جزایی آن رسیدگی می­شود. البته در مقابل جنبه­­ی مثبت، جنبه­ی منفی قرار دارد. منظور از جنبه­­ی منفی این است که به هیچ یک از جرایم ارتکابی در خارج از یک کشور نمی­توان طبق قوانین جزایی آن کشور رسیدگی کرد.

البته باید به این موضوع اشاره داشت  که هر کدام از این دو جنبه­ی مثبت و منفی با استثناهایی روبه‌رو هستند؛ مثلا در مورد جنبه­ی مثبت استثنای وارده را می­توان مصونیت سیاسی نمایندگان دیپلماتیک کشورها شمرد. به این معنا که نمایندگان سیاسی کشورها، در کشور پذیرنده قابل تعقیب و مجازات نخواهند بود و درنهایت کشور پذیرنده، آن نماینده را از خاک خود اخراج می­کند.

در مقابل استثناهایی که بر جنبه­ی منفی است؛ صلاحیت سرزمینی وارد می­شود که عبارت از اصول صلاحیتی چهارگانه حمایتی، شخصی فعال، شخصی منفعل و جهانی است.

در این چهار اصل، مقنن صلاحیت تقنینی خود را به خارج از قلمروی حاکمیتش تسری می­دهد. منظور از صلاحیت تقنین، اختیار و شایستگی قانونگذاری در مورد اشخاص، اموال و وقایع است که این نوع صلاحیت در کنار صلاحیت قضایی و اجرایی مورد بررسی قرار می­گیرد.

منظور از «صلاحیت اجرایی»، اختیار و شایستگی یک کشور در مورد اجرای تصمیمات مقامات اجرایی از قبیل دستگیری اشخاص، ضبط اموال و نظایر آنهاست.

اینک می­توان پاسخ پرسش مطرح شده را در مورد اینکه آیا توسعه­ی صلاحیت قوانین یک کشور به خارج از قلمروی حاکمیت خود و داخل قلمروی حاکمیت کشور دیگر، تعدی به حقوق و حاکمیت آن کشور و دخالت در امور داخلی آن نیست؟ چنین پاسخ داد که پذیرش اصول چهارگانه­ی صلاحیتی (حمایتی، شخصی فعال، شخصی منفعل و جهانی) نه تنها در حقوق بین­الملل و قوانین کشورها منع نشده که به لزوم آن تأکید هم شده است. بنابراین توسعه­ی «صلاحیت تقنینی» به خارج از قلمروی حاکمیتی نخست اینکه به معنای توسعه­ی صلاحیت اجرایی نیست که کشورها برای اجرای احکام دادگاه­های خود در خارج از قلمروی حاکمیتی بتوانند مأموران خود را به آن کشور بفرستند زیرا این اقدام به معنای واقعی حرمت­شکنی و تعرض به حاکمیت کشورهای دیگر خواهد بود و دوم اینکه، اجرای این احکام زمانی صورت می­پذیرد که به نحوی از انحای قانونی، مجرم (یا متهم) در کشور صادرکننده حکم باشد. به همین منظور است که نخست اینکه مقررات استرداد مجرمان میان کشورها به رسمیت شناخته شده است و دوم اینکه اجرای احکام منوط به «یافت شدن یا اعاده شدن مرتکب» به کشور مدعی صلاحیت شناخته شده است.

در این میان سوال مهم دیگری هم مطرح می­شود و آن اینکه دلیل حذف قید «در ایران یافت شود یا به ایران مسترد گردد» در قانون مجازات اسلامی جدید «مقرر در ماده ۵ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۷۰» چیست؟ آیا مقنن با این اقدام مجوز اعمال صلاحیت اجرایی در مورد اصل صلاحیت حمایتی و به تبع آن نقض حریم کشور محل وقوع جرم را داده است؟

پاسخ این پرسش منفی خواهد بود. اینکه مقنن در قانون مصوب ۱۳۷۰، یافت شدن یا استرداد مجرم به ایران را شرط اعمال ماده ۵ می­دانست بدان معنا بود که امکان محاکمه غیابی در اصل یاد شده وجود نخواهد داشت. لیکن مقنن در سال ۹۲ با توجه به اهمیت جرایم موضوع اصل صلاحیت حمایتی و اینکه اصولاً جرایم ارتکابی موضوع این اصل از جرایم سیاسی تلقی شده و امکان استرداد طبق مقررات استرداد مجرمان وجود نخواهد داشت و از طرفی دیگر مجرم عقلاً و منطقاً به کشور متضرر برنمی‌گردد تا بر اساس قید «در ایران یافت شود» مورد محاکمه و مجازات قرار گیرد. بنابراین مقنن در سال ۹۲ با حذف قید «در ایران یافت شود یا به ایران مسترد گردد» امکان محاکمه غیابی را در مورد یاد شده به رسمیت شناخت.

نتیجه آنکه در اصل صلاحیت حمایتی یا واقعی امکان محاکمه و محکومیت غیابی متهم امکانپذیر است لیکن در اصل صلاحیت شخصی فعال و منفعل (مثبت و منفی)، امکان شروع به رسیدگی در دادگاه­های ایران و طبق قانون ایران در صورتی محقق می­شود که مرتکب «در ایران یافت شده یا به ایران اعاده گردد» در غیر این‌صورت چنین امکانی برای محکمه­ی ایرانی وجود نداشته و ابتدا باید طبق مقررات استرداد مجرمان عمل کرد.

اما در مورد اصل صلاحیت جهانی یا همگانی با توجه به اینکه تعقیب، محاکمه و مجازات مجرم طبق قوانین یک کشور صرفاً زمانی اجرا می­شود که وی در آنجا یافت شود و دلیلی بر اعمال مقررات استرداد مجرمان در این اصل وجود ندارد، بنابراین طبق ماده ۹ قانون مجازات اسلامی، دادگاه­های ایران در صورتی طبق قوانین جزایی ایران صالح به رسیدگی خواهند بود که مرتکب در ایران یافت شود. اینکه در ماده ۸ قانون سابق به جای عنوان «یافت شود» از عنوان «دستگیر شود» استفاده شده بود، باید آن را به حساب تسامح مقنن گذاشت زیرا «دستگیری» مسبوق بر «یافت شدن» است و قبل از یافت شدن مرتکب امکان دستگیری نیز وجود نخواهد داشت.

 منبع: حمایت

No votes yet.
Please wait...

درباره ی ابوالقاسم شم آبادی

(حقوق عمومی) -مدرس دانشگاه-صاحب امتیاز انتشارات حقوقی عدلیه-ارتباط با ابوالقاسم شم آبادی: shamabadi.abolghasem@yahoo.com تلفن: 66965272 -021

همچنین ببینید

بلیط هواپیما – partoticket.ir

سامانه تیکت یاب یک موتور جستجو گر بلیط هواپیما می باشد که بلیط های چارتری …

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *