امین بخشی زاده: تعریف آیین دادرسی کیفری در لایحه و تفاوتش با قانون فعلی

 

 

پژوهشگر حوزه ی حقوق جزا و آیین دادرسی کیفری

تعریف آیین دادرسی کیفری یکی از ضروریات اصول دادرسی عادلانه است چرا که اصولاً اهداف، ویژگی­ها و قلمرو قانون شکلی کیفری در آن گنجانده شده و نقشه­ی قانون یاد شده را ترسیم می­نماید. این تعریف در قانون فعلی (مصوب 1378) بدین صورت بیان شده: «ماده 1- آئین دادرسی کیفری مجموعه اصول و مقرراتی است که برای کشف و تحقیق جرائم و تعقیب مجرمان و نحوه رسیدگی و صدور رای و تجدیدنظر و اجرای احکام و تعیین وظایف و اختیارات مقامات قضایی وضع شده است.» این تعریف واجد ایراداتی است که دکترین حقوقی آن ها را برشمرده اند. لایحه آیین دادرسی کیفری (که مراحل تصویب نهایی خود را طی می نماید) در ماده 1 خود، تعریف به ظاهر مناسب تری از این نوع مقررات به دست داده است. در این ماده آمده است: «آیین دادرسی کیفری مجموعه مقررات و قواعدی است که برای کشف جرم، تعقیب متهم، تحقیقات مقدماتی، میانجیگری، صلح میان طرفین، نحوه رسیدگی، صدور رأی، طرق اعتراض به آرا، اجرای آرا، تعیین وظایف و اختیارات مقامات قضایی و ضابطان دادگستری و رعایت حقوق متهم، بزه‌دیده و جامعه وضع می شود.» حال در این مقاله و در یک نگاه گذرا، به تغییراتی که بین دو ماده فوق الاشعار به وجود آمده اشاره می­نماییم.

در لایحه جدید به جای عنوان «مجموعه اصول و مقرراتی است ….» از عبارت «مقررات و قواعدی است….» استفاده شده است.عبارت نا­صحیح «تعقیب مجرمان» به عبارت مناسب «تعقیب متهم» تبدیل شده است.چرا که به کارگیری واژه «تعقیب مجرمان» به جای «تعقیب متهمان» در قانون سابق باید حداقل به عدم توجه کافی مقنن به نقش و جایگاه اصل برائت در رسیدگیهای کیفری تعبیر شود و تا زمانی که فرد متهم، مجرم شناخته نشود بر اساس اصل برائت نمی توان وی را مجرم نامید.«میانجی­گری و صلح میان طرفین» با الهام از مکتب عدالت ترمیمیبرای اصلاح ذات البین، از نوآوری های لایحه جدید محسوب می شود.تغییری که در قانون لایحه در خصوص عبارت «اجرای آراء» به جای «اجرای احکام» مذکور در قانون سابق به وجود آمده، به این دلیل است که «حکم» به آراء صادره از دادگاه اطلاق می شود لیکن «رأی» اعم از آراء صادره دادسرا و دادگاه می باشد.عدم توجه به «صلاحیت محاکم» در تعریف آیین دادرسی کیفری مذکور در ماده 1 قانون سابق در این ماده از لایحه جدید نیز وجود دارد و مقنن باز هم از این موضوع غافل مانده است. تغییر دیگری که در ماده 1 قانون آیین دادرسی کیفری به وجود آمده این است که این قانون علاوه بر تعیین وظایف و اختیارات مقامات قضایی، به ذکر تعیین وظایف و اختیارات ضابطین دادگستری (اعم از ضابطین عام و خاص) نیز پرداخته است.«رعایت حقوق متهم و بزه‌دیده» که در این ماده آمده است همانند تعبیر اصلاح ذات­البین و میانجی­گری، از عدالت ترمیمی ملهم شده است. این موضوع از نوآوری های لایحه جدید محسوب می­گردد.به جای عبارت «تجدیدنظر» در قانون سابق که مفهوم محدودتری داشت از عنوان «طرق اعتراض به آراء» استفاده شده است.در سابق آیین دادرسی کیفری را «اصول محاکمات جزایی» می گفتند. آیین دادرسی کیفری، رشته ای از حقوق عمومی داخلی محسوب می شود.تعریف قانون مصوب 1375 آیین دادرسی کیفری را مجموعه اصول ومقررات میدانست درحالی که درتعریف لایحه جدیدالفاظ مقررات وقواعد بکاررفته است باید توجه داشت«اصل»با«قاعده»علیرغم شباهت بسیار متفاوت است؛اصل ظابطه حقوقی است که فاقد جنبه اثباتی است ومیتواند درصورت نبودادله اثبات مستند اخذ تصمیم قضایی باشد

 کشف جرم به عهده پلیس قضایی و تعقیب آن از وظایف دادسرا است.

آیین دادرسی کیفری در دو مفهوم به کار برده می شود: مفهوم عام و مفهوم خاص؛ در مفهوم عام کلمه آیین دادرسی کیفری شامل کلیه ترتیبات و قواعدی است که در زمینه کشف جرم، تحقیق و تعقیب آن و دادرسی و اجرای حکم کیفری وضع و مقرر شده است. در مفهوم خاص کلمه آیین دادرسی کیفری فقط شامل قواعد و تشریفات است که در دادرسی های جزایی از زمان صدور کیفر خواست تا تاریخ صدور حکم قطعی در دادگاه ها باید رعات شود. آیین دادرسی کیفری به منزله خط اتصالی است که دو عنصر مهم حقوق جزا (جرم و مجازات) را به هم متصل می کند.

میانجی­گری یکی از روش‌های حل اختلاف است که در آن یک شخص ثالث به نام میانجی به طرفین اختلاف در رسیدن به توافق کمک می‌کند. میانجی‌گری ممکن است به توافق طرفین نینجامد و بی‌نتیجه بماند، در صورت موفقیت در دستیابی به توافق نیز مفاد آن معمولاً از سوی خود طرفین تعیین شده ‌است.

طرق اعتراض به آراء به دو صورت پیش بینی شده است:

الف) طرق عادی اعتراض بر احکام

ب) طرق فوق­العاده اعتراض بر احکام

اگرچه این ماده در خصوص تعیین اختیارات مقامات قضایی و ضابطین دادگستری توسط قانون آیین دادرسی کیفری صراحت دارد لیکن راجع به کارمندان دادگستری اعم از منشی دادگاه یا مدیر دفتر اشاره ای نشده است.

در عدالت ترمیمی علاوه بر توجه به حقوق و منافع بزه‏دیده، سرنوشت اجتماعى ـ خانوادگى بزهکار، وضعیت جامعه محلى به عنوان «بزه‏دیده ثانوى» و حتّى مصالح کل جامعه در جرایم شدید نیز در مراحل مختلف رسیدگى و حتى در هنگام تعیین و اجراى مجازات مورد توجه قرار می­گیرد، چنانکه براى کلیه اشخاصى که داراى نفع، سهم یا حقى در جرم ارتکابى هستند؛ یعنى بزه‏دیده (شاکى)، بزهکار (متهم)، جامعه محلى و بالاخره در مورد جرایم شدید، جامعه در سطح کل آن، پاسخى ترمیمى، تصالحى و سازشى و در عین حال مسئولیت‏بخش براى بزهکار داشته باشد.

لذا براساس گفته های فوق، آنچه در لایحه جدید به چشم می­خورد، متأثّر شدن مقنن از دیدگاه جرم شناسان و بخصوص مکتب عدالت ترمیمی در این ماده می باشد که رعایت حقوق سه جانبه متهم، بزه‌دیده و جامعه مورد توجه قرار گرفته است.

No votes yet.
Please wait...

درباره‌ی ابوالقاسم شم آبادی

(حقوق عمومی) -مدرس دانشگاه-صاحب امتیاز انتشارات حقوقی عدلیه-ارتباط با ابوالقاسم شم آبادی: shamabadi.abolghasem@yahoo.com تلفن: ۰۲۱۶۶۹۲۱۰۰۲ ۰۲۱۶۶۵۸۱۷۴۸

همچنین ببینید

نحوه اخذ دروس جبرانی برای دانشجویان دکتری

جزئیات نحوه اخذ دروس جبرانی برای دانشجویان دکتری اعلام شد: به گزارش خبرگزاری مهر به …

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *