سرخط خبرها

امین بخشی زاده اهری: سیاست جنایی تقنینی ایران در مورد اطفال و نوجوانان

انجام کنش تحت عنوان «جرم» از جانب مرتکب و انجام واکنش تحت عنوان «مجازات» (اعم از مجازات به معنای خاص یا اقدام تأمینی و تربیتی) از سوی جامعه در همه‌ی موارد منشأ و آثار یکسانی ندارد؛ علی‌الخصوص در مواردی که مرتکب آن طفل یا نوجوان باشد.
چرا که اولاً این گونه افراد نه از ارتکاب جرم درک مناسبی دارند و نه از تحمل مجازات. یکی از اهداف مهم مجازات، باز اجتماعی شدن بزهکار است تا از تکرار جرم نیز خودداری شود این در حالی است که اگر این واکنش از جانب اجتماع به طور مناسبی صورت نگیرد، نه تنها از این هدف مهم باز می‌ماند، حتی ممکن است با اجرای مجازات، آن ترس از مجازاتی که قبلاً در مرتکب بوده است، از بین برود و مرتکب را از نظر روحی و ذهنی برای ارتکاب جرایم سنگین‌تری آماده کند.
این موضوع در خصوص همه‌ مجرمان علی‌الخصوص اطفال و نوجوانان بیشتر مصداق پیدا می‌کند. بنابراین سیاست جنایی تقنینی ایران در مورد این نوع مرتکبان بیشتر زیر ذره‌بین قرار می‌گیرد. پس لازم است در این مورد مطالعات گسترده‌ای صورت پذیرد تا سیاست مقنن ایران در این خصوص روشن شود.
از سال ۱۳۰۴ نگاه قانون‌گذار نسبت به جرایم ارتکابی اطفال و نوجوانان واجد اهمیت شد. در این سال قانونی تحت عنوان «قانون مجازات عمومی» به تصویب رسید که در تدوین و تصویب، روش قانون‌گذاری کشورهای غربی به خصوص فرانسه و سوییس مد نظر قرار گرفت.
فصل هشتم این قانون مواد ۳۴ به بعد را برای رسیدگی به بزه اطفال اختصاص داده بود. در این قانون سنین اطفال علاوه بر اینکه از منظر ممیز یا غیرممیز بودن (به اقتباس از قانون فرانسه و فقه امامیه) مد نظر قرار گرفته بود، در سه قسم تقسیم-بندی شده بود:
الف- اطفال کمتر از ۱۲ سال تمام که در حکم غیرممیز بودند.
ب- اطفال ۱۲ تا ۱۵ سال که ممیز نابالغ بودند.
ج- اطفال ۱۵ تا ۱۸ سال تمام.
قانون فوق به طور کلی اصل قابل کیفر بودن را در مورد اطفال بزهکار در پیش گرفته بود. مهم‌ترین ایراد و انتقاد وارد بر این قانون در ماده ۳۵ مقرر شد بود که اطفال کمتر از ۱۵ سال را به ده الی پنجاه ضربه شلاق محکوم می‌کرد. مسلماً اجرای این مجازات در مورد اطفال نه تنها فاقد حسن و تأثیر مثبت بود، بلکه آنها را بیشتر آماده‌ تکرار همان جرم می‌کرد.
زیرا این گونه افراد اصولاً سعی می‌کنند خود را در میان هم‌سن و سال‌های خود شجاع در برابر شلاق نشان دهند و برای اثبات خودشان و نشان دادن شجاعت خود، مجدداً مرتکب همان جرم می‌شوند.
به این ترتیب قانون یاد شده رویکردی مجازات گونه داشته است هر چند نقطه‌ مثبت این قانون را می‌توان در ماده ۳۸ دید که در آن احکام تکرار جرم را در مورد اطفال و نوجوانان جاری نمی‌کردند.
البته با توجه به عدم اجرای مجازات‌های حدی یا مستوجب قصاص در آن زمان، افراد بالغ کمتر از ۱۸ سال نیز چنانچه مرتکب جنایتی، به موجب ماده ۳۶ صرفاً به حبس محکوم می‌شدند.
البته زندان نیز می‌تواند به‌ عنوان مدرسه آموزش و پرورش بزهکار باشد زیرا هدف از حبس باید به نوعی بازپروری مجرم باشد در حالی که اگر طفل بزهکار محبوس شود، هم ترس وی از زندان می‌ریزد و مرتکب تکرار همان جرم می‌شود ضمن آنکه در آن محیط پر از بزهکار، جرایم دیگری نیز یاد می‌گیرد که پس از آزاد شدن، فقط به بار جرایمش افزوده می‌شود.
پس از این قانون، قانون مجازات عمومی در سال ۱۳۵۲ لازم‌الاجرا شد. این قانون نیز مانند قانون مجازات عمومی مصوب ۱۳۰۴، اطفال تا ۱۲ سال را فاقد مسئولیت کیفری و غیرقابل مجازات می‌دانست و در مورد افراد بین سنین ۱۲ تا ۱۸ سال رژیم کیفری خاصی مقرر کرد. در این میان تخصصی شدن قضات رسیدگی کننده به جرایم اطفال، علی‌الخصوص با تصویب قانون تشکیل دادگاه اطفال بزهکار در سال ۱۳۳۸ را می‌توان به عنوان نقطه‌ی عطفی برای توجه بیشتر به جرایم ارتکابی این گونه بزهکاران دانست که از آن پس، دادگاه‌های رسیدگی کننده به جرایم اطفال جدا از افراد بزرگ‌سال گردید. آیین نامه‌ی اجرایی سازمان کانون اصلاح و تربیت مصوب ۱۳۴۷ نیز نشان داد سیاست جنایی تقنینی ایران رو به سوی بازپروری طفل بزهکار گرویده است. در سال ۱۳۷۰، با تصویب قانون مجازات اسلامی، ماده ۴۹ مقرر نمود: «اطفال در صورت ارتکاب جرم مبری از مسوولیت کیفری هستند و تربیت آنان با نظر دادگاه به عهده سرپرست اطفال و عند الاقتضا کانون اصلاح و تربیت اطفال می‌باشد.»نه تنها این قانون نیز همانند قوانین قبلی فروض مختلف مسئولیت کیفری اطفال را تفصیل و تشریح ننمود، بلکه تقسیم‌بندی سنین مختلف را که در قوانین سال ۱۳۰۴ و ۱۳۵۲ انجام گرفته بود را انجام نداد و با اختصاص مواد ۴۹ و ۵۰ به کلی گویی بسنده کرد.
در ماده ۵۰ نیز مقنن اشعار می‌داشت: «چنانچه غیربالغ مرتکب قتل و جرح و ضرب شود عاقله ضامن است لکن در مورد اتلاف مال اشخاص خود طفل ضامن است و ادای آن از مال طفل به عهده ولی طفل می‌باشد.»
در این قانون با توجه به اسلامی شدن حکومت در ایران، در باب حدود نیز حتی مجازات شلاق برای اطفال بزهکار در نظر گرفته شد. ماده ۱۱۳ ق. م. ا ۱۳۷۰ مقرر می‌نمود: «هر گاه نابالغی نابالغ دیگر را و طی کند تا (۷۴) ضربه شلاق تعزیر می‌شوند مگر آنکه یکی از آنها اکراه شده باشد.» بنابراین مجدداً مجازات شلاق برای اطفال در نظر گرفته شد.
 در نهایت با تصویب قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲، رویکرد جنایی تقنینی ایران با توجه به انتقادات وارده و پژوهش‌های صورت گرفته و نیز با اقتباس از مقررات بین‌المللی، این بار سیاست بازپروری مد نظر قرار گرفت به طوری که در قانون یاد شده، نه تنها فصل مستقلی برای مجازات‌ها و اقدامات تأمینی و تربیتی اطفال و نوجوانان در نظر گرفته شد، در فصول و مواد متفرقه‌ای نیز به جرایم و مجازات‌های این گونه افراد توجه ویژه‌ای مبذول گردید تا جایی که به موجب ماده ۹۱، حتی جرایم مستوجب مجازات‌های حد و قصاص نیز با احتیاط بیشتری نسبت به افراد بالغ کمتر از ۱۸ سال مقرر شد.
* پژوهشگر حوزه حقوق جزا و جرم شناسی
منبع: حمایت
No votes yet.
Please wait...

درباره ی ابوالقاسم شم آبادی

(حقوق عمومی) -مدرس دانشگاه-صاحب امتیاز انتشارات حقوقی عدلیه-ارتباط با ابوالقاسم شم آبادی: shamabadi.abolghasem@yahoo.com تلفن: 66965272 -021

همچنین ببینید

بلیط هواپیما – partoticket.ir

سامانه تیکت یاب یک موتور جستجو گر بلیط هواپیما می باشد که بلیط های چارتری …

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *