امیرحسن سهرابی بالسینی: تعلیق اجرای مجازات در قانون مجازات اسلامی جدید و سابق


 

پژوهشگر حقوقی

 

تعلیق اجرای مجازات یک وسیله ارفاقی است که دادگاه با رعایت شرایطی به مجرم اعطا می‌کند. در قانون مجازات اسلامی جدید، تعلیق مجازات تعریف نشده و بیشتر به موارد تعلیق ذکر شده است. اما به طور کلی تعلیق اجرای مجازات عبارت از روش قانونی تعدیل مجازات است که به موجب آن قاضی دادگاه با رعایت شرایطی می‌تواند اجرای مجازاتی را برای مدت معینی با هدف اصلاح و تربیت مجرم به تاخیر اندازد. به همین دلیل تعلیق اجرای مجازات یکی از راه‌های قانونی اعطای فرصت به مجرم برای خودداری از ارتکاب جرم و آماده شدن برای بازگشت مجرم به زندگی عادی در جامعه است. قانون جدید مجازات اسلامی به موضوع تعلیق در فصل ششم خود پرداخته است. البته در قانون مجازات اسلامی سابق، قاضی می‏توانست بر اساس مواد ۲۵ تا ۳۶قانون مجازات اسلامی، تحت شرایطی اجرای تمام یا قسمتی از مجازات را تعلیق کند. در ادامه دیدگاه قانون مجازات اسلامی جدید را بررسی کرده و تفاوت‌های آن را با قانون مجازات سابق ذکر خواهیم کرد.

 بر اساس ماده ۴۶ قانون مجازات اسلامی جدید قاضی دادگاه در جرایم تعزیری درجه سه تا هشت می‌تواند در صورت وجود شرایط مقرر برای تعویق صدور حکم، اجرای تمام یا قسمتی از مجازات را از یک تا پنج سال معلق کند. البته لازم به ذکر است که قانون جدید در مواد بعدی خود استثناهایی را نیز ذکر کرده است که مشمول تعلیق اجرای مجازات نمی‌شود. مطابق ماده ۴۷  قانون مجازات صدور حکم و اجرای مجازات در مورد جرایم علیه امنیت داخلی و خارجی کشور، خرابکاری در تأسیسات آب، برق، گاز، نفت و مخابرات، همچنین جرایم سازمانیافته، سرقت مسلحانه یا مقرون به آزار، آدمربایی و اسیدپاشی، قدرتنمایی و ایجاد مزاحمت با چاقو یا هر نوع اسلحه دیگر، جرایم علیه عفت عمومی تشکیل یا اداره مراکز فساد و فحشا، قاچاق عمده مواد مخدر یا روانگردان، مشروبات الکلی و سلاح و مهمات و قاچاق انسان، تعزیر بدل از قصاص نفس و معاونت در قتل عمدی و محاربه و افساد فی‌الارض و جرایم اقتصادی با موضوع جرم بیش از یک‌صد میلیون ریال  قابل تعلیق نیست.

قانون مجازات اسلامی جدید همانند قانون سابق در ماده ۴۹ خود  تعلیق اجرای مجازات را به دو نوع ساده و مراقبتی تقسیم کرده است. در تعلیق ساده متهم تعهد می‌کند که در مدت تعلیق جرمی انجام ندهد، اما در تعلیق مراقبتی علاوه بر رعایت شرایط تعلیق ساده باید دستورات دادگاه را نیز در مدت تعلیق انجام دهد.

از سوی دیگر در رابطه با تقاضای تعلیق باید گفت که در ماده ۴۶ قانون مجازات اسلامی جدید، دادستان یا قاضی اجرای احکام کیفری نیز پس از اجرای یک ‌سوم مجازات می‌تواند از دادگاه صادرکننده حکم قطعی تقاضای تعلیق کند. همچنین محکوم می‌تواند پس از تحمل یک‌سوم مجازات در صورت دارا بودن شرایط قانونی، از طریق دادستان یا قاضی اجرای احکام کیفری تقاضای تعلیق کند.

در قانون سابق مجازات اسلامی نیز آمده بود که دادگاه پس از احراز شرایط تعلیق، ضمن حکم محکومیت قرار تعلیق اجرای مجازات را صادر خواهد کرد که باید جهات و موجبات تعلیق و دستورهایی را که محکوم علیه باید در مدت تعلیق  از آن تبعیت کند، در حکم خود تصریح و مدت تعلیق را نیز بین ۲ تا ۵ سال معین ‌کند. ضمنا آثار عدم تبعیت از دستورهای دادگاه در حکم صریحا قید و به محکوم علیه اعلام می‌شود. اما در صورتی که محکوم علیه فقط دستورات دادگاه را اجرا نکند و از آن سرپیچی کرده و عذر موجهی ارائه ندهد برحسب درخواست دادستان پس از ثبوت مورد در دادگاه صادرکننده حکم تعلیق برای بار اول یک تا دوسال به مدت تعلیق اضافه می‌شود و برای بار دوم قرار تعلیق لغو و مجازات معلق به موقع اجراگذارده خواهد شد. افزایش مدت ممکن است موجب آن شود که ازحداکثر ۵ سال مذکور در قانون تجاوز کند.

همچنین بر اساس ماده ۵۴ قانون مجازات اسلامی جدید، هرگاه محکوم از تاریخ صدور قرار تا پایان مدت تعلیق، مرتکب یکی از جرائم عمدی موجب حد، قصاص، دیه یا تعزیر تا درجه هفت شود، پس از قطعیت حکم اخیر، دادگاه قرار تعلیق را لغو و دستور اجرای حکم معلق را نیز صادر، و مراتب را به دادگاه صادر‌کننده قرار تعلیق اعلام میکند. دادگاه به هنگام صدور قرار تعلیق به‌طور صریح به محکوم اعلام میکند که اگر در مدت تعلیق مرتکب یکی از جرائم فوق شود، علاوه بر مجازات جرم اخیر، مجازات معلق نیز درباره وی اجرا می‌شود.

به طور کلی می‌توان تفاوت‌های تعلیق اجرای مجازات در قانون مجازات ۱۳۷۰ را باقانون جدید مجازات اسلامی به موارد ذیل تقسیم کرد:

۱)       در قانون مجازات ۱۳۷۰ تعلیق درجرایم تعزیری و بازدارنده قابل اعمال بود اما در قانون جدید مجازات اسلامی درجرایم تعزیری درجه ۳ تا ۸ قابل اعمال است.

۲)       مدت تعلیق در قانون سابق  دو تا پنج سال است ولی در قانون جدید یک تا پنج سال مدنظر قرار گرفته است.

۳)       در قانون جدید مجازات اسلامی آمده است که دادستان یا قاضی اجرای احکام کیفری پس از اجرای یک سوم از مجازات می‌توانند از دادگاه صادرکننده حکم قطعی تقاضای تعلیق کنند که این امر نوآوری قانون جدید بوده و در قانون مجازات ۱۳۷۰ سابقه ندارد.

۴)       در قانون مجازات اسلامی آمده است که محکوم علیه پس از اجرای یک سوم از مجازات در صورت دارا بودن شرایط قانونی می‌تواند از طریق دادستان یا قاضی اجرای احکام کیفری تقاضای تعلیق اجرای مجازات را داشته باشد که این امر در قانون سابق وجود نداشت.

۵)       محکومیت‌های قابل تعلیق در قانون مجازات  ۱۳۷۰ سه مورد است اما در قانون مجازات اسلامی جدید محکومیت‌های قابل تعلیق بیشتر شده است.

۶)       در قانون مجازات ۱۳۷۰ تعلیق اجرای مجازات ضمن حکم محکومیت صادر می‌شد، ولی در قانون جدید تعلیق اجرای مجازات ضمن حکم محکومیت و یا پس از آن نیز حکم تعلیق می‌تواند صادر ‌شود.

 

Rating: 5.0/5. From 1 vote.
Please wait...

درباره ی ابوالقاسم شم آبادی

(حقوق عمومی) -مدرس دانشگاه-صاحب امتیاز انتشارات حقوقی عدلیه-ارتباط با ابوالقاسم شم آبادی: shamabadi.abolghasem@yahoo.com تلفن: ۰۲۱۶۶۹۲۱۰۰۲ ۰۲۱۶۶۵۸۱۷۴۸

همچنین ببینید

دانلود سوالات دکتری حقوق بین الملل ۹۸

برای دانلود سوالات روی عبارت ذیل کلیک کنید: سوالات دکتری حقوق بین الملل ۹۸دریافت Rate …

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *