سرخط خبرها

امنیت و ناامنی از دیدگاه سیاست جنایی

آدرس مقاله در پایگاه مجلات تخصصی نور: مجله دیدگاه های حقوقی » زمستان ۱۳۷۶ – شماره ۸ (از صفحه ۱۶۸ تا ۱۹۶)

نویسنده : محمودی جانکی، فیروز
دیدگاه های حقوقی » شماره ۸ (صفحه ۱۶۸)


مقدمه:

نوشتاری که در پیش رو دارید، تحقیق و پژوهشی است که بطور اجمال امنیت و نظم اجتماهی را از رهگذر سیاست جنائی مورد بررسی قرار داده است.در این زمینه سعی شده است برای بیان مؤثر در برقراری امنیت و نظم اجتماعی، مباحث و موضوعات مهم سیاست جنائی را که در امر مبارزه علیه بزهکاری، پیشگیری از آن و همچنین اصلاح و درمان مجرمان مؤثر است ارائه طریق نماید و جایگاه هر یک را به اختصار برجسته سازد.در این بررسی که بیان مفاهیم و تعاریف، اصطلاحات و واژه‏های مهم شرح گردیده، مبحثی در دو فصل که در واقع دو روی یک سکه‏اند نقش دوگانه سیاست جنائی را در تأمین امنیت مورد مطالعه و تحقیق قرار داده است.

فصل اول:سیاست جنائی سنجیده:امنیت.

فصل دوم:سیاست جنائی نسنجیده:ناامنی

دیدگاه های حقوقی » شماره ۸ (صفحه ۱۶۹)


مقدمه

۱-سیاست جنایی‏ Criminal Policy

۱-۱مفهوم سیاست جنایی

اگرچه امروزه مفهوم سیاست جنایی شناخته شده است، اما تعاریف گوناگونی از آن ارائه شده است و بالمآل انتظارات گوناگونی از آن می‏رود.فوئرباخ (۱) حقوقدان آلمانی که این اصطلاح را در سال ۱۸۰۳ وضع نمود، سیاست جنایی را مجموعه شیوه‏هایی می‏داند که در خور پیشنهاد به قانونگذار باشد یا این که وی آن را در یک زمان معین و در کشوری معین برای مبارزه با بزهکاری عملا به کار برد (۲) ، ولی از این بیان او فهمیده می‏شود که سیاست جنایی مقید به دو عامل زمان و مکان است.به زعم فوئرباخ سیاست جنایی یک رشته فرعی وابسته به حقوق جزا نیست، بلکه جهت، دلیل و معنای وجودی حقوق جزا است.بعبارت دیگر یعنی«حقوق جزای جهت‏گیری شده به سوی یک هدف شمخص». (۳)

مرل (۴) و ویتو (۵) نیز تعریفی مشابه بدست می‏دهند و معتقدند که سیاست جنایی قبل از آن که یک علم باشد، فنی است که هدفش کشف و شکل دادن عقلانی و منطقی بهترین طریقه‏های ممکن برای حل مسائل مختلفی است که پدیده‏های مجرمانه را از نظر صوری و عمقی به وجود می‏آورد. (۶)

به اعتقاد دوندودووابر (۷) «سیاست جنایی عبارت است از واکنش تنبیهی و سرکوبگر در مقابل (۱)- Feuerbach

(۲)-پیکا، ژرژ، جرم شناسی، ترجمه دکتر علی حسین نجفی ابرند آبادی انتشارات دانشگاه شهید بهشتی، ۱۳۷۰، ص ۴۲، لواسور، ژرژ«سیاست جنایی»ترجمه دکتر علی حسین نجفی ابرند آبادی، مجله تحقیقات حقوقی دانشگاه شهید بهشتی، شماره ۱۲-۱۱، ص ۳۹۹ .

(۳)-لواسور، ژرژ، همان منبع، ص ۳۹۹ .

(۴)- Merele

(۵)- Vitu

(۶)-مظلومان، رضا، جرم شناسی کلیات، انتشارات دانشگاه تهران، چاپ دوم، ص ۲۶۳ .

(۷)- Donnedieu deVabres

دیدگاه های حقوقی » شماره ۸ (صفحه ۱۷۰)


جرم و موضوع آن کشف شیوه‏های مبارزه موثر علیه بزهکاری است». (۸)

مارک آنسل سیاست جنایی را هم علم و هم هنر می‏پندارد که موضوعش تدوین بهترین قواعد مثبته در پرتو یافته‏های جرم شناسی است. (۹)

در باور برخی از اندیشمندان، سیاست جنایی بر مبنای روی کرد جدید، پلی ارتباطی است میان حقوق جزا و جرم‏شناسی و«به کلیه تدابیر، اقدامات، شیوه‏ها و ابزارهای کیفری، اجتماعی، اقتصادی و فرهنگی اطلاق می‏شود که قانونگذار در چهارچوب قوانین و مقررات، به منظور پیشگیری از پدیده مجرمانه-یعنی بزه و انحراف-و مبارزه با آن، در اختیار مقامات ذی‏ربط دولتی و اجتماعی قرار می‏دهد…» (۱۰)

همانگونه که از تعابیر و تعاریف فوق بر می‏آید، هدف سیاست جنایی مبارزه سنجیده علیه بزهکاری است و آن اعم از پیشگیری و سرکوبگری است.از اینرو تعریف اخیر جامع‏تر و پسندیده‏تر است، خصوصا که پیشگیری را به پدیده انحراف نیز سرایت داده است.

۲-۱-موضوع و قلمرو سیاست جنایی

امروزه، سیاست جنایی تنها تدابیر سرکوبگر را در بر نمی‏گیرد، بلکه پیشگیری از بزهکاری، سالم‏سازی محیط اجتماعی و اصلاح و درمان را نیز شامل می شود.

سیاست جنایی دارای سه بعد است:

اول-قلمرو سیاست جنایی به قواعد حقوقی(حقوق کیفری)و پیشگیری از بزهکاری محدود نمی‏شود، بلکه عملکرد نهادهای عدالت کیفری را نیز در بر می‏گیرد. (۱۱)

دوم-از نظر مکانی نیز محدود به کشوری خاص است.

سوم-از جهت زمانی نیز یک سیاست جنایی پویا و کارآمد همیشه ناظر به جامعه امروز است.

بنا بر این هر سیاست جنایی لزوما مقطعی و مقید به زمانی خاص است و برای جامعه حاضر (۸)-مظلومان، رضا، همان، ص ۲۷۱ .

(۹)-نوربها، رضا، زمینه حقوق جزای عمومی، تهران، انتشارات کانون وکلای دادگستری، ۱۳۶۹، ص ۱۳۰ .

(۱۰)-پیکا، ژرژ، همان، ص ۳۴؛این نظر متعلق به استاد دکتر علی حسین نجفی آبرند آبادی است .

(۱۱)-گسن، ریموند، بحران سیاست جنایی کشورهای غربی، ترجمه دکتر علی جسین نجفی ابرند آبادی، مجله تحقیقات حقوقی دانشگاه شهید بهشتی، شماره ۱۰، صال ۱۳۷۱، ص ۲۷۸ .

دیدگاه های حقوقی » شماره ۸ (صفحه ۱۷۱)


پیش بینی و تدوین می‏گردد.از این رو چنین سیاستی که بی‏توجه به نیازهای فردای نسل حاضر و خواسته‏های آنان تنظیم می‏کردد، می‏تواند به نحو گسترده‏ای به یک سوءتفاهم زیانبار منجر شود، چرا که عدم انطباق قواعد و مقررات اجتماعی با تحولات جامعه، به میزان زیادی احساس افزایش بزهکاری را اشاعه می‏دهد. (۱۲)

۳-۱-نقش و رسالت سیاست جنایی

دانش و تجربه بشری نشان داده است که حذف بزهکاری، تصور یک آرمان شهر است.کنتزل بزهکاری در یک محدوده قابل تحمّل، رسالت سیاست جنایی است.در عین حال سیاست جنایی برای تحقق عدالت کیفری و اجتماعی ابزار«لازم»محسوب می‏شود نه ابزار«کافی»؛بهره‏گیری از نظامهای کنترل کننده فرا کیفری و نهادهای اجتماعی، اخلاق، مذهب و…نقش ویژه‏ای در پیشگیری از بزهکاری و مبارزه با آن دارد. (۱۳)

بدیهی است تحقق عدالت کیفری و اجتماعی منجر به تامین امنیت و نظم اجتماعی خواهد شد.

امنیت( Security

۱-۲-مفهوم امنیت و تحول آن

امنیت در قاموسهای فارسی به معنی«آزادی، آرامش، فقدان ترس و عدم هجوم دیگران آمده است». (۱۴)

در فرهنگ علوم رفتاری دو معنا از این واژه ارائه شده است:۱-حالتی که در آن، ارضای احتیاجات و خواسته‏های شخصی انجام می‏پذیرد.۲-احساس ارزش شخصی، اطمینان خاطر، اعتماد به نفس و پذیرشی که نهایتا از سوی طبقات اجتماعی نسبت به فرد اعمال می‏شود. (۱۵)

(۱۲)-لواسور، ژرژ، همان، ص ۴۰۴ .

(۱۳)-گسن، ریموند، همان منبع، صص ۲۸۱-۲۸۰ .

(۱۴)-کوچکی، محسن«امنیت دسته جمعی»، پایان نامه کارشناسی ارشد معارف اسلامی و علوم سیاسی، دانشگاه امام صادق(ع)، شهریور ۱۳۶۸، ص ۱۰، به نقل از:

Kcnneth J.TWitchtt.cd,”strategies for security”,international. Survial and Stabity,P.31 .

(۱۵)-شعاری نژاد، علی اکبر، علوم رفتاری، انتشارات امیر کبیر، تهران چاپ اول، ص ۴۱۷ .

دیدگاه های حقوقی » شماره ۸ (صفحه ۱۷۲)


هر چند در ارائه تعریف از اصطلاح امنیت اختلاف و تعارض وجود دارد ولی تعاریف بیان شده حتی با تحول پیش آمده در مفهوم امنیت، از تعاریف و معانی لغوی دور نیفتاده است.

امنیت به مفهوم سنتی آن عبارت است از امنیت نظامی و توسل به قوای قهریه برای حصول به آرامش و فرار از خطرات، این مفهوم همیشه در نظر سیاستمداران بوده است.

نخستین نظریه پردازان در زمینه صلح و امنیت به ترتیب هابس، (۱۶) لاک (۱۷) و منتسکیو (۱۸) هستند که در قرون شانزدهم و هفدهم میلادی مفاهیم مذکور را به دنبال فرضیه دولت ملی و اصل قرارداد اجتماعی مطرح کرده‏اند.

هابس معتقد است:”صلح و امنیت برای رهایی مردم از ترس دائمی از مرگ و ابتلائات فیزیکی و جسمی است…” (۱۹)

جان لاک درباره صلح و امنیت نظریه مقابل هابس را مطرح می‏کند و می‏نویسد:”مقصود از صلح و امنیت تنها آن نیست که زنده باشیم بلکه منظور واجد بودن رفاه و آسایش و ایجاد تسهیلات مشخص می‏باشد که حق طبیعی و وظیفه مؤسسات دولتی است که آنها را تحصیل و نگاهداری کنند.” (۲۰)

منتسکیو درباره صلح و امنیت عقیده دارد:”چون امنیت نتیجه صلح و اولین قانون طبیعت است لذا بزرگترین اصول در حکومت ایجاد امنیت است و مقصود از امنیت تنها حفظ حیات نیست بلکه تامین آزادی است.” (۲۱)

تعاریف فوق که نشانگر سلسله مراتب و سطوح مختلف امنیت است موضوع مطالعه علوم و گرایشهای مختلف از جمله فلسفه سیاسی، حقوق اساسی و جامعه شناسی از یک سو و حقوق بین الملل، روابط بین الملل، سیاست بین المللی و…از سوی دیگر است.

آنچه مهم است این است که مفهوم امنیت به تدریج و با توسعه تمدن بشری تحول یافته است، به گونه‏ای که امنیت دیگر معادل تهدیدهای مرزی و صرفا فردی و جسمی نیست بلکه ابعاد تازه‏ای به (۱۶)- Thomas Hobbes .

(۱۷)- John Locke .

(۱۸)- Montesquieu .

(۱۹)-پازارکاد، بهاء الدین تاریخ فلسفه سیاسی، انتشارات، ج ۳، چاپ چهارم، ص ۶۶۸ .

(۲۰)-پازارکاد، بهاء الدین، همان، ص ۶۶۸ .

(۲۱)-پازارکاد، بهاء الدین، همان، ص ۶۹۳ .

دیدگاه های حقوقی » شماره ۸ (صفحه ۱۷۳)


خود گرفته است.امنیت به مفهوم امروزی را می‏توان در توسعه سراغ گرفت نه در اسلحه، چرا که شمول آن نهایتا ضمانتهای اجرائی خاص خود را طلب می‏کند که اسلحه و قوای قهریه از جمله آنهاست نه تمام آنها.بنابراین دل نگرانیهای امروز مردم در ارتباط با زندگی روزمره آنها و در برابر خطراتی است که در گذشته بدین گونه نمود نداشته است.با توجه به آنچه گذشت مفهوم امنیت در دو جهت اصلی باید تغییر یابد:

اول-از تاکید انحصاری بر امنیت داخلی به تاکید بیشتر بر امنیت مردم

. دوم-از امنیت نظامی به امنیت در ادامه توسعه روابط انسانی. (۲۲)

از اینرو باید به اجزاء امنیت و بخشهای اصلی آن پرداخت تا فهم تحول مفهوم یاد شده، روشن‏تر نمایان گردد.

۲-۲-اجزاء و بخشهای امنیت

رهایی از ترس و رهایی از نیاز دو جزء مهم امنیت محسوب می‏شوند.”در سال ۱۹۴۵ سازمان ملل متحد گزارش محرمانه‏ای در اختیار دولتها قرار داد که نتایج کنفرانس سانفرانسیسکو بود که توسط سازمان ملل برگزار شد.گزارش مذکور به طور خاص بر این نکته تاکید کرده بود که:

“جنگ برای صلح باید در دو جبهه پیش رود:اول جبهه امنیت، که پیروزی در آن متضمن رهایی از ترس است.دوم جبهه اقتصاد و جامعه که معنای آن رهایی از نیاز است.فقط پیروزی در این دو جبهه دوام صلح را در دنیا بیمه می‏کند…هیچ یک از شروط نوشته شده در منشور ملل متحد، شورای امنیت را قادر به ساختن دنیایی ایمن از جنگ نمی‏سازد مگر این که مردان و زنان در خانه و محل کار خود امنیت داشته باشند.” (۲۳)

تهدیدهای جدید و گسترده، امنیت انسانی را به خطر می‏اندازد، که ضمانت اجرا و واکنش‏های مناسب و راهکارهای شایسته و در خوری را می‏طلبد.امنیت بر حسب تنوع و تعددّ این خطرات و تهدیدها بخشهای گوناگونی دارد که اهم آنها امنیت اقتصادی، امنیت قضایی، امنیت غذایی، امنیت بهداشتی، امنیت محیط زیست، امنیت فردی، امنیت اجتماعی، امنیت ارتباطات و امنیت سیاسی (۲۲)-مدنی، عباس، “ابعاد نوین امنیت انسانی”، ترجمه‏ Human Development Report 1994سازمان ملل متحد، مجله ایران فردا، شماره ۲۱، ص ۴۸ .

(۲۳)-مدنی، عباس، همان، ص ۴۸ .

دیدگاه های حقوقی » شماره ۸ (صفحه ۱۷۴)


است.

همانگونه که در گزارش توسعه روابط انسانی سازمان ملل در سال ۱۹۹۴ تصریح شده و در گزارشهای همین سازمان در سالهای بعد تاکید شده است.امنیت فردی برای مردم از اهمیت بیشتری برخوردار است، (۲۴) چرا که با تهدیدهایی رودررو است که حیات فردی را به خطر می‏اندازد مانند تهدید از جانب افراد و باندها(جنایت، تهدیدات خیابانی)، تهدید مستقیم علیه کودکان به دلیل آسیب‏پذیری و وابستگی آنان و تهدید نسبت به خود(خودکشی، مصرف مواد مخدر).

بخشهایی از این امنیت از زوایای خاص مورد بررسی سیاست جنایی است که امنیت فردی و امنیت اجتماعی (۲۵) از جمله اینهاست.

نکته اخیر این که بین وجوه و بخشهای امنیت پیوستگی و آمیختگی وجود دارد.تهدید و در مخاطره قرار گرفتن یکی از این وجوه چون توفانی سهمگین تمامی وجود دیگر را در بر خواهد گرفت.

۳-نظم اجتماعی-نظم عمومی‏ )Public-order()Social-Order(

قانون، نظم اجتماعی را تعریف نکرده است ولی دانشمندان تعاریف مختلفی از آن بیان کرده‏اند. از مجموع تعاریف می‏توان نظم اجتماعی را “مفهوم کلی قابل انطباق بر امنیت عمومی و صیانت حیات و آزادی فردی و اجتماعی نوامیس و اموال”دانست. (۲۶) بنا بر این هرگاه عملی امنیت عمومی و حیات و شرافت و آزادی فردی و ناموس و اموال دیگری را مورد تعرض قرار دهد، نظم اجتماعی را بر هم زده است.

آنچه مهم است این است که نظم اجتماعی با نظم اخلاقی، نظم مذهبی و یا نظم خصوصی و قضایی فرق دارد.تا زمانی که قانونگذار امور فوق را مورد حمایت قرار نداده و نقض آنها را منع نکرده باشد جزء نظم اجتماعی محسوب نمی‏شوند.

از سوی دیگر نظم عمومی نیز مفهومی مشابه دارد.استقرار آرامش، امنیت، صلح و سازش و مهیا کردن امکانات، برقراری روابط اقتصادی، اجتماعی، حقوقی، سیاسی، فرهنگی و حفظ حقوق جامعه (۲۴)-گزارش توسعه انسانی ۱۹۹۴، برنامه توسعه سازمان ملل متحد، مترجم قدرت الله معمار زاده، چاپ ۱۳۷۴، ص ۱٫

(۲۵)-امنیت اجتماعی به قلمروهایی از حفظ حریم فرد مربوط می‏شود که به نحوی در ارتباط با دیگر افراد جامعه است این قلمروها می‏تواند قومیت، اعتبار، نقش اجتماعی و کار و پیشه باشند.

(۲۶)-صدارت، علی، حقوق جزا و جرم شناسی، ص ۷٫نیز ر.ک.به:نوربها، رضا، زمینه حقوق جزای عمومی، ص ۳۲٫

دیدگاه های حقوقی » شماره ۸ (صفحه ۱۷۵)


از تعرضات و متوقف کردن ارتکاب اعمال غیر مجاز را نظم عمومی می‏گویند.

با برقراری نظم عمومی افراد جامعه از حقوق خویش برخوردار می‏گردند و ادامه زندگی در تمامی ابعاد، بدون احساس خطر میسر خواهد شد. (۲۷)

محتوای بخشی از قوانین هر کشور نظم عمومی است و همه قوانین را در بر نمی‏گیرد، نقض هر قانون عنوان مخالف نظم عمومی را ندارد.پس نظم عمومی مدلول مقرراتی است که قوام و بقای دولت و حیثیت و منافع یک ملت به حمایت آن بستگی دارد، خواه در امور داخلی باشد، خواه خارجی؛یعنی نظم عمومی ماهیت واحدی دارد که به اعتبار داخلی و خارجی بودن عوارض مختلف دارد. (۲۸)

رابطه پدیده جنایی با امنیت و نظم اجتماعی

منتسکیو جرم را اقدام علیه مذهب، اخلاق، آرامش عمومی و امنیت تلقی کرده و برای هریک مجازات جداگانه‏ای را ضروری دانسته است.وی معتقد است که مجازات در واقع قصاص جامعه از مجرمی است که خواسته است افراد را از امنیت محروم سازد.{ (۲۹)

از این جهت اولین شرط تحقق هر جرم یا پدیده جنایی(با کمی تساهل در کلام)آن است که بر خلاف نظم اجتماعی باشد، بنا بر این هر جرم خواه شدید و خواه ضعیف، لطمه و زیانی بر امنیت و نظم اجتماعی وارد می‏کند؛و به علت همین اختلال در نظم و امنیت است که جامعه به اشکال گوناگون از خود واکنش نشان می‏دهد. (۳۰)

دومین شرط تحقق هر جرم آن است که توسط قانون بیان شود.چرا که نظم اجتماعی امری ثابت و دائمی نیست و چون برداشت مردم از آن در حال تحول است، برای جلوگیری از افراط و تفریط و حمایت و صیانت از آزادی افراد، ضروری است که اعمال ممنوعه و مخل نظم و امنیت توسط قانونگذار بیان شود و واکنش جامعه و ضمانت اجرای لازم نیز دقیقا روشن گردد.چون پدیده جنایی از جمله اعمالی است که ایجاب می‏کند از طریق کیفری با آن مبارزه شود، موضوع مطالعه حقوق (۲۷)-میرشفیعیان، سیدمهدی، جامعه و نظم عمومی، تهران، چاپخانه گیتی، بی‏تا، ص ۱۶٫

(۲۸)-میرشفیعیان، سیدمهدی، همان، صص ۱۴-۱۳٫

(۲۹)-منتسکیو، روح القوانین، ترجمه دکتر علی اکبر مهتدی، تهران، انتشارات امیرکبیر ۱۳۶۲، ص ۳۳۹٫

(۳۰)-محسنی، مرتضی، دوره حقوق جزای عمومی، ج ۲، تهران، گنج دانش، چاپ اول، ۱۳۷۵، ص ۱۸٫

دیدگاه های حقوقی » شماره ۸ (صفحه ۱۷۶)


کیفری قرار می‏گیرد.

خصوصیت مهم هر پدیده جنایی و یا جرم این است که جامعه را ناامن می‏کند و”ترس از جرم” (۳۱) را بر مردم مستولی می‏گرداند.نتیجتا امنیت در بخشهای گوناگون خود خصوصا امنیت فردی و اجتماعی و بالمآل نظم اجتماعی به مخاطره می‏افتد در این حالت است که نظام کیفری که مجموعه‏ای از نهادها و آیین‏های معمول جامعه برای بیان واکنش علیه جرم و بزهکاری است، مداخله می‏کند تا امنیت از دست رفته و نظم از هم گسیخته اجتماع را به آن باز گرداند و آرامش خاطر را جایگزین ترس از جرم کند.حفظ آرامش همگانی در برابر بزهکاری و هدایت خشونت طبیعی انسانها به راههای قانونی و مشروع، از اهدافی است که دولتها در رسیدن به آن می‏کوشند و از نظام کیفری بهره می‏گیرند.خصوصا که روشها و شیوه‏های ضد بزهکاری علاوه بر آن که تامین امنیت را سر لوحه کار خود قرار می‏دهد، یک مسئله سیاسی است و تدبیر بهتر برای این مقصود پایه‏های حاکمیت دولتها را نیز مستحکمتر می‏کند و ضعف در انجام این مهم نشانه ضعف دولتها است.

بدیهی است واکنش جامعه در مقابل جرم بیشتر از اصول اخلاقی و سنتی نشأت می‏گیرد تا از شیوه‏های نو.نظامهای کیفری نیز عموما با چنین رویکردی واکنش جامعه را بیان می‏کنند.در مقابل سیاست جنایی با تعریفی که از آن بیان کردیم با دیدی کلی‏تر و عینی‏تر و با بهره‏گیری از داده‏های علمی جرم شناسی و جامعه شناسی این پدیده را بررسی و مطالعه کرده، واکنش‏های مناسب را تجویز می‏کند.

چنانچه این تدبیر و سیاست به نحو سنجیده و نیکو و با در نظر گرفتن تمام ابعاد اتخاذ گردد، در بیان واکنش جامعه نیز موفقتر و نهایتا در تامین امنیت و نظم اجتماعی نیز با توفیق قرین خواهد بود و چنانچه نسنجیده و سطحی نگر و مقطعی اعمال شود، نه تنها امنیت و نظم اجتماعی را تأمین و حفظ نخواهد کرد بلکه خود نیز عامل ناامنی خواهد شد.

با این رویکرد، پژوهش حاضر در دو فصل تدوین می‏گردد.

فصل اول:سیاست جنایی سنجیده:امنیت

فصل دوم:سیاست جنایی نسنجیده:ناامنی

(۳۱)- Fear of Crime

دیدگاه های حقوقی » شماره ۸ (صفحه ۱۷۷)


فصل نخست:سیاست جنایی سنجیده:امنیت

مبحث نخست:نقش قانونگذاری در تامین امنیت و نظم اجتماعی

کلیه جوامع بشری برای حفظ نظم اجتماعی خود به نظامهای مختلف با ضمانت‏های اجرایی گوناگون مانند اخلاق، انضباط، آداب و رسوم و غیره متوسل می‏شوند.این نظامها بیش و کم الزام آور و مکمل یکدیگرند به طوری که بیم آن می‏رود یکی بدون دیگری کارایی نداشته باشد.قانونگذاران به عنوان مراجع صلاحیتدار هر حکومتی، از طریق وضع قوانین و مقررات عموما مهمترین نقش را در جهت حفظ نظم و امنیت جامعه ایفا می‏کنند.جرم انگاری برخی از اعمال و ترک افعال شهروندان و افراد جامعه، فرآیندی است جزایی که قانونگذار بدان روی می‏آورد.توسل به حقوق به منظور قانونمند کردن رفتارهای شهروندان با ایجاد دولت شکل گرفت و بتدریج تکامل یافت.نظام‏های حقوقی اعم از حقوق اساسی، مدنی، اداری، جزایی و…در راه حصوص به هدف فوق پدیده‏هایی در خور توجه بوده و توفیقاتی کسب کرده است، هر چند نقش سایر نظامها چون اخلاق و مذهب برجسته و مهم بوده است.در این میان نظام حقوق کیفری که تعریف، قلمرو، نقش و رسالت خاصی دارد، بیشتر و گاهی به صورت افراطی مورد توجه قرار گرفته است.

این که چه عمل و یا ترک فعلی از چنان درجه‏ای از اهمیت برخوردار است که مخل امنیت و نظم اجتماعی است و باید جرم پنداشته شود و طبیعتا از کیفر برخوردار گردد.از وظایف و مسئولیتهای قانونگذاران است.حمایت از پاره‏ای ارزشها با توسل به ضمانتهای اجرای کیفری و سپردن حمایت از برخی به سایر نظامهای حقوقی غیرکیفری و یا سایر نظامهای کنترل اجتماعی نیز از رسالتهای قانونگذاران است.

قانون جزا که متضمن حمایت کیفری از برخی ارزشها و یا ارزش سازی تقنینی است، مهمترین رکن نظام کیفری از دیدگاه تقنینی محسوب می‏شود.تأمل و تدقیق مقنن در این رهگذر می‏تواند

دیدگاه های حقوقی » شماره ۸ (صفحه ۱۷۸)


کمک شایانی به حفظ نظطم و نسق در جامعه و کنترل شهروندان ایجاد کند.

گفتار نخست:حقوق جزا و ارزشها

نظام جزایی هر جامعه که خصوصا در قانون جزا نمود پیدا می‏کند، مهمترین نهاد حقوقی و نماینده میزان رشد و پیشرفت آن جامعه در راه تحقق بخشیدن به حقوق و ارزشهای انسانی است. این نظام از جمله مؤثرترین ابزارهای بازرسی و کنترل اجتماعی است.زیرا در صورتی که با توجه به خصایص فرهنگی و ملی و واقعیتهای جامعه تنظیم شود، می‏تواند از طریق تعیین رفتارهای ضد نظم اجتماعی و مجازات مرتکبین آنها در تنظیم روابط اجتماعی نقش بسزایی داشته باشد.

از جمله امور مهمی که در تنظیم و تصویب قوانین جزایی خصوصا قوانین ماهوی مورد توجه قرار می‏گیرد حمایت قانونی و کیفری از ارزشهای جامعه و نهادینه نمودن ارزشها توسط قانونگذار است که تربیت جامعه را به عهده دارد.

برای فهم موضوع لازم است قاونین را براساس ارزشها تقسیم بندی کنیم.در یک تحلیل ارزشی، قوانین حاکم بر جامعه به سه طبقه تقسیم می‏شوند.

۱-قوانین ارزشی محور، که حقوق و تکالیف را در حدود ارزشها و مبتنی بر آنها تعیین می‏کند.

۲-قوانین مبتنی بر واقعیت که در حدود واقعیات عینی و مقتضیات متعارف جامعه به تنظیم حقوق و تکالیف می‏پردازد.این واقعیتهای عینی و مقتضیات ریشه در اعتقادات و باورهای ملی و عادات مردم و یا ریشه در مقتضیات نوین جامع دارد.

۳-قوانینی که بافتی مختلط از ارزشها و واقعیتها و مقتضیات دارد مانند قوانین جزایی ایران. (۳۲)

پیداست براساس این تقسیم بندی، قانونگذاران نیز متفاوت می‏شوند.پاره‏ای به حد افراط به ارزشهای مورد نظر خود دل می‏بندند و از آنها حمایت کیفری می‏کنند.برخی دیگر تأسیسات و نهادهای حقوقی پیشین را محافظه کارانه می‏پذیرند و برخی دیگر پویانگرند و با حفظ ارزشها، واقعیات را نیز محفوظ می‏دارند.

چنانچه قانونگذار در تنظیم و تدوین نظام حقوقی و خصوصا حقوق جزا به واقعیتهای اجتماعی و (۳۲)-خلدی، امیرشهرام، «قانون جامعه، ارزش»، مجله جامعه سالم، شماره ۲۶، صص ۱۱-۱۰٫

دیدگاه های حقوقی » شماره ۸ (صفحه ۱۷۹)


روانشناسی مردمی توجه کند و آن دسته از ارزشهایی را که مورد حمایت عمومی مردم و شهروندان است، در قانون بگنجاند و از آن حمایت کند، موفق به جلب نظر آنها شده و قانونی خوب و مورد پذیرش جامعه تصویب کرده است که نقض آن از سوی نظم ستیزان مورد قبح عمومی و سرزنش عامه قرار خواهد گرفت.اما چنانچه«ارزشهای مورد حمایت حقوق جزا به اتفاق آرا پذیرفته نشود و به وسیله اکثریت اعضای اجتماع به رسمیت شناخته نشده و مورد پذیرش اکثریت شهروندان قرار نگیرد، عملا در جلب نظر مردم و حمایت آنها و نهایتا تنظیم روابط اجتماعی و تنظیم و تنسیق آنها ناموفق خواهد بود و عملا منسوخ خواهد شد.در حالت اول قانون عامل امنیت و نظم است و در حالت اخیر مخل امنیت و نظم اجتماعی؛یعنی ارزش گذاری و استقرار پدیده‏های فرهنگی از طریق توسل به ضمانتهای اجرائی رسمی به ویژه حقوق کیفری و جرم انگاشتن نقض آن ارزشها الزاما منجر به تأمین امنیت و نظم در جامعه نمی‏شود.

“عاملی که بیش از عوامل بازرسی اجتماعی-من جمله مقررات جزایی-در تنظیم رفتار افراد جامعه تاثیر می‏گذارد، «اجتماعی شدن» (۳۳) صحیح در جهت ارزشها و خواستهای اکثریت مردم جامع است.” (۳۴) یعنی اگر اکثر افراد جامعه حقوق یکدیگر را رعایت می‏کنند، به این جهت است که در گروههای جامعه«اجتماعی»شده‏اند و فرایند«جامعه پذیری»را طی کرده‏اند نه این که به زور قوانین جزایی ارزش آفرین گردیده‏اند.

ذکر این نکته ضروری است که قوانین اساسی و مدنی حافظ حقوق برای شهروندان است و قوانین کیفری با توسل به ضمانتهای اجرائی نقش«حمایتگر»را دارد، از این رو حقوق کیفری نمایانگر بخشی از ارزشهای جامعه است.سخن اساسی این است که این حمایت باید در جهت حفظ ارزشهای عمومی و عامه مردم باشد و نه به یک طبقه توجه داشته باشد، تا بتواند مقبولیت عمومی بیابد و از اقبال مردم برخوردار گردد و از ناقض آن روی برتابند و این سخن به مفهوم عدم حمایت مطلق کیفری از ارزشها نیست که رعایت ملاک پیش گفته شده مدنظر است.به عبارت دیگر«ایجاد جرمی (۳۳)- Socialization(جامعه پذیری)

(۳۴)-صانعی، پرویز، حقوق جزای عمومی، ج ۱، تهران، گنج دانش، چاپ سوم(گنج دانش)، ۱۳۷۴، ص ۳٫

دیدگاه های حقوقی » شماره ۸ (صفحه ۱۸۰)


که مخالف با نیاز عدالت غالب شهروندان است جایز نیست.» (۳۵) از سوی دیگر چنانچه دولت قصد ارزش آفرینی دارد بهتر است از سایر نظامهای جامعه و خصوصا نظامهای حقوقی غیر کیفری بهره جوید، در این صورت چنانچه از این طریق ارزشی مستقر و مورد قبول اکثریت قرار گرفت، در برهه‏ای حمایت کیفری از آن می‏تواند سودمند باشد.

نکته شایان توجه و مهمتر این که هرچه نظام ارزشی جامعه وحدت‏گرا و از انسجام اخلاقی و ارزشی بیشتری برخوردار باشد، همگونی اجتماعی قویتر و نهایتا قانونگذار در حمایت از این نظام ارزشی همگون فارغ البال‏تر است.در این حالت آنچه قانونگذار به عنوان ارزش مورد حمایت قرار می‏دهد مورد رغبت و پذیرش همگان است.این همگونی به مقدار زیادی بر مبانی و اعتقادات شرعی و مذهبی مبتنی است.از این رو همگونی ارزشی و اخلاقی در جوامع دینی بیشتر قابل مشاهده است.

قانونگذار، غیر از پرداختن به مسئله فوق بایستی در امور و از جهت مختلف دیگری نیز دغدغه خاطر داشته باشد.در این رابطه تحدید مداخله حقوق جزا، حقوق جزای فنی-تخصصی و تحول یافته باید مدنظر قرار گیرد، اجتناب از تصویب قوانین جرم‏زا و بهره‏گیری از سایر قوانین اجتماعی و فرهنگی(حقوق غیر کیفری)موضوع گفتار دوم قرار می‏گیرد.

گفتار دوم-بایسته‏های تقنینی

۱-تحدید دامنه مداخله حقوق جزا

امیل دورکیم (۳۶) (۱۹۱۷-۱۸۵۸)، فیلسوف و جامعه شناس فرانسوی، تعریفی از جرم ارائه کرده است که جنبه کلاسیک پیدا کرده است.می‏گوید هنگامی کرداری مجرم محسوب می‏شود که احساسات قوی و مشخص وجدان جمعی(گروهی)را جریحه‏دار سازد.این بدان مفهوم است که قضاوت جامعه آن عمل را جرم تلقی می‏کند و نه خصوصیتهای عینی آن عمل را.از این جهت بزه و جرم مفهومی نسبی و اجتماعی است و حسب زمان و مکان ممکن است جرم محسوب بشود با (۳۵)-گسن، ریموند، همان منبع، ۳۱۷٫

(۳۶)- Durkheim

دیدگاه های حقوقی » شماره ۸ (صفحه ۱۸۱)


نشود. (۳۷)

آنچه مهم است این که علیرغم نسبی بودن جرم، لازم است عمل مورد نظر تا درجه‏ای مخاطره آمیز باشد که دارای ویژگی«غیر قابل تحمل»بشود و«احساسات قوی و مشخص وجدان گروهی»را جریحه‏دار کند و اختلال به حدی قوی باشد که توقف آن لازم آید.این اختلال هم شامل ارزشهای اجتماعی و هم فرهنگی است.اگر عملی غیر قابل تحمل است از اینرو است که به ارزشها و هنجارخای طبقات اجتماعی و گاهی کل جامعه صدمه زده است.در مقابل پاره‏ای از اعمال شهروندان از چنان اهمیتی برخوردار نیستند که مستلزم مداخله حقوق کیفری باشد.عدم رعایت و نقض هنجارهای گروهی و اجتماعی که اکثریت افراد آن را پذیرفته‏اند.از دیدگاه جرم شناختی «انحراف» (۳۸) است و آن بیشتر رنگ اخلاقی دارد و ضمانت اجرای آن بیشتر سرزنش و قبح گروهی است تا ضمانت اجرای کیفری. (۳۹) روشن است به حسب تفاوت جوامع و ارزشهای مقبول هر یک دامنه«انحرافها»و«جرایم»بیش و کم می‏شود.مهم آن است که نظام کیفری زمانی مداخله کند که سایر مکانیسمهای بازدارنده«کنترل اجتماعی»کارآمد و یا کافی نباشد.وقتی تجاوزی مهم به ارزشهای یک گروه صورت می‏گیرد، توسل به نظام کیفری مطرح می‏شود.این فشار و تجاوز به حسب ماهیت رژیم‏های سیاسی و آداب و رسوم تغییر می‏کند. (۴۰) نکته آن است که دولت به مکانیسم‏های کنترل اجتماعی ظریفتر و متنوعتر توسل جوید و نه صرف حقوق جزا.

۲-حقوق جزای فنی-تخصصی و تحول یافته

جوامع امروزی در تمامی ابعاد خود در حال تحول است و این تحول از جهتی ناشی از پیشرفتهای چشمگیر علمی است و از سوی دیگر تحول پیش آمده خود موجب توسعه روزافزون علوم و بهره‏گیری بیشتر از دستاوردهای علمی را به دنبال دارد.حقوق جزا نیز باید از این جریان عقب نماند.

سیاست قانونگذاری کشورها باید در مبارزه علیه جرم و بزهکاری از دستاوردهای علوم خصوصا جرم شناسی-که محل تلاقی علوم انسانی است-بهره کافی را برده و از پژوهشها و یافته‏های آن در (۳۷)-پیکا، ژرژ، همان، منبع، ص ۱۷٫

(۳۸)- Deviance

(۳۹)-پیکا، ژرژ، همان، منبع، صص ۱۹-۱۸٫

(۴۰)-پیکا، ژرژ، همان منبع ص ۹۸

دیدگاه های حقوقی » شماره ۸ (صفحه ۱۸۲)


قانونگذاری استفاده کند.از سوی دیگر توسعه اقتصادی و فرهنگی جامعه شکل و محتوای بزهکاری را تغییر می‏دهد که پاسخهای نوین و در خوری می‏طلبد.سیاست جنایی باید همپای این توسعه و تحول پیش رود و دیرتر و کندتر عمل نکند.به عنوان نمونه رایانه دستگاهی است که امروزه زندگی بشر را محاصره کرده و با تمامی توسعه و پیشرفتش به خدمت گرفته شده است.طبیعی است این توسعه نیازهای جدیدی را می‏آفریند که ناشی از مسائل خاص این دستگاه است.سرقت اطلاعات، دست کاری رایانه، ویروس رایانه، ورود غیر مجاز به شبکه‏های اطلاعاتی و…از جمله مسائلی است که مقنن بایستی به موقع و مناسب آنها را دریابد و قوانین لازم را وضع کند، در حالی که کندی تقنینی و دور ماندگی از تحولات هماره سیاست جنایی تقنینی اغلب کشورها را در برگرفته است.هر چند تا نیمه اول دهه ۱۹۷۰ سیاست قانونگذاری کشورهای غربی در مبارزه علیه بزهکاریبا یک تحول منسجم همراه بود.تحول مزبور عمدتا مبتنی بر این اندیشه بود که نظامهای سیاست جنایی تکامل پذیرند و در جهت بهبود بخشیدن تدریجی آنها گامهای سریعی برداشته شود تا اگر نتوان به یک جامعه بدون جرم دست یافت، دست کم به جامعه‏ای برسیم که در آن بزهکاری در محدوده‏های قابل تحمل مهار شود.فی المثل تحولات قانونگذاری فرانسه بعد از جنگ دوم جهانی در این میان، از لحاظ فکری در سطح وسیعی تحت تاثیر جنبش دفاع نوین و با کوشش و همت مارک آنسل صورت گرفت. (۴۱)

۳-اجتناب از تصویب قوانین جزم‏زا

منتسکیو می‏گوید”فساد جامعه دو قسم است:یک، هنگامی که توده مردم قوانین را مراعات نمی‏کنند، این درد چاره‏پذیر است و دیگر آن که قوانین توده مردم را فاسد می‏کند که این درد درمانی ندارد، زیرا درد ناشی از خود درمان است” (۴۲)

در هنگام قانونگذاری باید به فلسفه وضع قانون و جوانب آن توجه شود.اکثر وزراتخانه‏ها و نهادها با دیدگاه خاص خود لوایحی را تقدیم قوه مقننه می‏کنند و مراجع قانونگذاری نیز به علت نداشتن (۴۱)-ر.ک.گسن، ریموند، همان، ص ۳۱۲ و آنسل، مارک دفاع اجتماعی، ترجمه دکتر محمد آشوری و دکتر علی حسین نجفی‏ابرندآبادی، تهران، انتشارات دانشگاه تهران، چاپ سوم، ۱۳۷۵٫

(۴۲)-منتسکیو، همان، صص ۲۰۳-۲۰۲٫

دیدگاه های حقوقی » شماره ۸ (صفحه ۱۸۳)


تخصص لازم توجهی به میزان جرم‏زایی آنها نداشته و با تصویب این لوایح افزایش بزهکاری می‏شوند.در صورتی که لازم است قانونگذار خصوصا کمیسیون قضایی مجلس شورای هنگام بررسی لوایح و حتی طرحها از دیدگاه جرم شناسی و با بهره‏گیری از سایر علوم و داده‏ها، میزان جرم انگاری اعمال را در لوایح و طرحها بررسی کند و اصلاحات لازم را به عمل آورد.بهره‏گیری از متخصصین امر همانطور که در قوانین پیش‏بینی شده موجب قوام و استحکام کار قوه مقننه و تصویب قوانین بصورت جامع خواهد شد.و حتی قوه قضائیه نیز می‏تواند با بررسیهای لازم، به علت اشراف بیشتر، تذکرات لازم را به دستگاه تقنینی بدهد. (۴۳) به عنوان نمونه بند ۱ تبصره ۱۷ برنامه اول توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران مصوب ۱۱/۱۱/۱۳۶۸ و بند ۱۱ ماده ۳ قانون وصول برخی از درآمدهای دولت و مصرف آن در موارد معین مصوب ۲۸/۱۲/۱۳۷۳ مجلس شورای اسلامی مجازاتهای جرایم رانندگی را تبدیل به جزای نقدی کرده است، که قانونی است جرم‏زا که نه فقط جرایم رانندگی را کاهش نمی‏دهد بلکه موجب تجری متمکنین در نقض قوانین خواهد شد. (۴۴)

(۴۳)-فرجیهای قزوینی، محمد، اقدام مناسب قوه قضاییه برای پیشگیری از جرم(قسمت اول بند ۵ اصل ۱۵۶ قانون اساسی صص ۵۱-۵۰ و نیز ر.ک، گسن، ریموند، جرم شناسی، کاربردی، ترجمه دکتر مهدی کی‏نیا، تهران، چاپخانه علامه طباطبایی، چاپ اول، ۱۳۷۰، صص ۸۸-۸۷٫

(۴۴)-طبق تبصره ماده ۷۱۸ قانون مجازات اسلامی(تعزیرات و مجازاتهای بازدارنده)مصوب ۲۳/۳/۱۳۷۵، اعمال مجازات موضوع مواد ۷۱۴و۷۱۸ این قانون، از شمول بند(۱)ماده(۳)قانون وصول برخی از درآمدهای دولت و مصرف آن در موارد معین مستثنی می‏باشد. ماده ۷۱۴:

“هرگاه بی‏احتیاطی با بی‏مبالاتی یا عدم رعایت نظامات دولتی یا عدم مهارت راننده(اعم از وسائط نقلیه زمینی یا آبی یا هوایی)یا متصدی وسیله موتوری منتهی به قتل غیر عمدی شود مرتکب به شش ماه تا سه سال حبس و نیز به پرداخت دیه در صورت مطالبه از ناحیه اولیای دم محکوم می‏شود.” ماده ۷۱۸:

در موارد فوق هرگاه راننده یا متصدی وسایل موتوری در موقع وقوع جرم مست بوده و یا پروانه نداشته یا زیادتر از سرعت مقرر حرکت می‏کرده است یا آن که دستگاه موتوری را با وجود نقص و عیب مکانیکی مؤثر در تصادف به کار انداخته یا در محل‏هایی که برای عبور پیاده‏رو علامت مخصوص گذارده شده است، مراعات لازم ننماید و یا از محل‏هایی که عبور از آن ممنوع گردیده است رانندگی نموده به بیش از دو سوم حد اکثر مجازات مذکور در مواد فوق محکوم خواهد شد.دادگاه می‏تواند

دیدگاه های حقوقی » شماره ۸ (صفحه ۱۸۴)


رعایت مسائل دیگری در قانونگذاری مانند نگارش صحیح.صریح و یک پهلوی قانون که به حفظ حقوق و آزادیهای مردم و نهایتا تحدید و انسداد طریق تجاوز به حقوق و امنیت مردم از سوی قانون گریزان می‏انجامد، از جمله اموری است که باید رعایت شود.

در بعد ضمانت اجرای مقرر و مصوب از سوی مقنن نیز رعایت پاره‏ای مسائل علمی و جرم‏شناسی و بهره‏گیری از دستاوردهای بشری ضروری است.روی‏آوری به واکنش‏های جدید و داده‏های جرم‏شناسی در این زمینه می‏تواند در انتظام روابط اجتماعی و حفظ امنیت و برقراری نظم اجتماعی موثر افتد.

گفتار سوم:نظام تقنینی و ضمانتهای اجرا(واکنش‏های اجتماعی دولتی علیه جرم)

ارتکاب جرم که منجر به بروز واکنشهای مختلفی از سوی دولت و مردم می‏شود.اولین موضوع مورد بحث ما است و دومین یعنی مشارکت مردم در پیشگیری از جرم در مباحث آتی مورد بررسی قرار خواهد گرفت.برای درک آنچه که ما آن را واکنش اجتماعی دولتی علیه جرم می‏نامیم لازم است به اختصار تحولات مربوط به شناخت جرم و مجرم را بیان کنیم، چرا که واکنشهای مختلف اجتماعی مقرر از سوی دولتها در زمانهای مختلف تابعی از دیدگاهها و نظریات رایج و مقبول راجع به جرم و مجرم بوده است.و بدون شناخت جرم و مجرم اتخاذ تدابیر لازم و مفید ممکن نخواهد بود.

۱-جرم و مجرم:از رهیافت سنتی یا رهیافت معاصر

جرم در جوامع باستانی به ماورای گروه کوچک، خانواده و قبیله گسترش نمی‏یافت.و آن اغلب اعمال و یا ترک افعالی محسوب می‏شد که عمیقا وجدان جمعی گروه را خدشه‏دار می‏کرد و ناقض تابوها(محرمات مذهبی)و اخلاق محسوب می‏شد.جرایم غالبا بسیط و محدود به روابط همان گروه کوچک می‏شد.به تدریج و با توسعه زندگی بشری جرم مفهوم جدیدی یافت که آن نقض مقررات و قانون حاکم بر هر جامعه‏ای محسوب می‏شود.این تحول بسیاری از اعمال و ترک افعال شهروندان را قعلاوه بر مجازات فوق مرتکب را برای مدت یک تا پنج سال از حق رانندگی یا تصدی وسایل موتوری محروم نماید…”

دیدگاه های حقوقی » شماره ۸ (صفحه ۱۸۵)


به اندیشه حفاظت از جامعه در مقابل مجرمین، در محدوده قلمرو حقوق کیفری قرار داد.

مجرم در دوران باستان و قدیم به عنوان یک فرد پلید و بد سرشت و فاسد تلقی می‏شد.موجودی که خوی درندگی و ستمگری داشت.بنا بر این با تحمیل مجازاتهای شدید و از او انتقام می‏گرفتند.به تدریج با ظهور اندیشه‏های جدید و مبارزه اندیشمندان و فیلسوفان و بروز مکاتب حقوقی و جرم‏شناسی، مجرم بسان بیماری انگاشته شد که باید او را درمان کرد و به جامعه بازگرداند.

درک و فهم این تحولات که مشتمل بر آراء و اندیشه‏های گوناگونی است، ما را بر آن می‏دارد در اتخاذ ضمانتهای اجرای حقوقی و واکنش‏های اجتماعی دقت و تأمل کنیم و تحولات مربوط و نتایج هریک از مکاتب را در نظر آوریم.

۲-ضمانتهای اجرا:مفهومی متفاوت

کیفر، واکنش اجتماع است علیه عملی که او را می‏رنجاند، این مفهوم بر حسب سطح فرهنگها، متفاوت است.در جوامع باستانی نقش کیفر ارعاب و سزادهی و انتقام بود ولی در جوامع معاصر تأمین بازگشت بزهکار به آغوش جامعه و تلاش در بازپروری او است.وسایلی که نیز که در جامعه‏های گذشته برای این منظور بکار گرفته می‏شد بسیار متنوع و شدید بود:اعدام به انحاء گوناگون، زندان، تبعید، مجازاتهای بدنی و… (۴۵)

در جوامع امروزی و کشورهای توسعه یافته دیگر از مجازات انتظار صرف ندارد بلکه هدف اساسی بازپروری و باز اجتماعی کردن مجرم است.از اینرو لازم است مقنن در تعیین ضمانتهای اجرا و مجازاتها و رویکردهای جدید توجه کند و مؤثرترین را برگزیند تا در بازگرداندن آرامش و نظم به جامعه توفیق بیشتری یابد.

۳-بایسته‏های تقنینی در وضع مجازاتها

۱-۳-مجازت یک راه حل

از گذشته تا به حال یکی از ابزارهای واکنش اجتماعی علیه جرم مجازات بوده و از آن بیش و کم به عنوان ابزار پیشگیری استفاده شده است.از اینرو بنتام در رساله قانونگذاری خود می‏نویسد: (۴۵)-گسن، ریموند، جرم‏شناسی نظری، ترجمه دکتر مهدی کی‏نیا، تهران، مجمع علمی و فرهنگی مجد، چاپ اول ۱۳۷۴، صص ۲۸-۲۷؛نوریها، رضا، همان منبع، صص ۹۰-۸۰٫

دیدگاه های حقوقی » شماره ۸ (صفحه ۱۸۶)


“قانونگذاران به کیفر بیش از هر چیز دیگر اهمیت داده‏اند، چون که برای اجتناب از اعمال ناشایسته از یک سو، خیلی طبیعی و بسیار سهل است که بگویند متخلفین را مجازات نمایند و از سوی دیگر پیشگیری بسیار دشوار است زیرا این امر مستلزم بررسی‏های طولانی و عمیق است.” (۴۶)

اما به قول منتسکیو”قانونگذاران کارآزموده می‏کوشند جرایم را کمتر کیفر دهند بلکه سعی می‏کنند از وقوع جرایم جلوگیری کنند و به مردم اخلاق نیکو را تعلیم دهند نه این که به آنها شکنجه بدهند و به سختی و شدت مجازات بیفزایند (۴۷) چرا که با یک برداشت جامعه شناختی، هدف از حقوق جزا را می‏توان ایجاد تعهد افراد نسبت به جامعه دانست و مجازات هدف آن نیست بلکه صرفا یکی از راههای به وجود آورنده این تعهد است.

هر چند مجازات در بینش اسلامی موجب تعمیم اجتماعی و ضامن حفظ امنیت و آسایش جامعه و افراد است ولی نباید آنرا به همه رفتارهای ضد اجتماعی تعمیم داد و آنرا تنها راه حل دانست.بهره‏گیری از سایر ضمانت‏های اجرایی غیر کیفری و سایر نظامهای حاکم در جامعه در اینراه ضروری است.

در آیین جزایی اسلام، سیاست کیفری مبتنی بر اصول و مراحل متعددی است که از آن جمله تأمین خیر، سعادت، مصلحت و منفعت انسانها با هدف اجرای عدالت در جامعه و حراست از ارزشهای دینی و جان و مال و ناموس و…امت اسلامی را می‏توان نام برد توجه به امر به معروف و نهی از منکر مشخصه دیگری است که ضمانت اجرا و تحقق این اصول صرفا محازات نیست. (۴۸)

دیدگاه جدیدتر این است که باید به نظرات بنتام مبنی بر حتمیت و قطعیت مجازات برگشت چرا که علت ارتکاب جرم در تضعیف مجازات است. (۴۹)

(۴۶)-کی‏نا، مهدی، علوم جنایی، ج ۳، تهران، دانشگاه تهران، ۱۳۴۵، ص ۱۴۳۰٫

(۴۷)-فرجیهای قزوینی، محمد، همان، ص ۲۴٫

(۴۸)-فیض، علیرضا، مقارنه و تطبیق در حقوق جزای عمومی اسلام، ج ۲، انتشارات وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی، ۱۳۶۸، ص ۲۱٫

(۴۹)-نجفی ابرند آبادی، علی حسین، تقریرات درس جرم شناسی کارشناسی ارشد، دانشگاه شهید بهشتی، نیمسال اول، ۷۵-۷۴، ص ۱۵٫

دیدگاه های حقوقی » شماره ۸ (صفحه ۱۸۷)


۲-۳-سودمندی مجازات

هرگاه مقصود از مجازات، سودمند بودن آن باشد، وظیفه قانونگذاران است تا در هر مورد میزان کارایی مجازات را سنجیده و متناسب با رفتار مجرمانه و ضرر و زیانی که به نظم عمومی جامعه وارد آورده، عکس العملل جامعه را به صورت قوانین کیفری تدوین نمایند. (۵۰)

تصویب و اجرای منطقی مجازاتها و رعایت تناسب مجازات با جرم می‏تواند در تقلیل بزهکاری موثر افتد.

۳-۳-تعیین مجازات

مشخص بودن مجازات، وسیله تقویت این اعتقاد در مردم است که عدالت جزایی به شکل دقیق و اصولی اجرا می‏شود.زیرا هر مجرم با توجه به نوع جرم ارتکابی و صدمه‏ای که بر پیکر جامعه وارد می‏آورد در معرض قضاوت قرار می‏گیرد و با معیارهای نبستا ثابت و مشخص مجازات می‏شود و این امر مانع از آن خواهد شد که میل و نظر شخصی قاضی و تعصبات فردی او دخالت موثری در امر عدالت جزایی داشته باشد. (۵۱)

(۴-۳-مجازات، پاداش و جبران

گاری بیگر (۵۲) معتقد است که بزهکار، انسانی عادی و حسابگر است که به دنبال یک سلسله معادلات مصمم به ارتکاب یا عدم ارتکاب جرمی می‏گردد، چنانچه سود جرم را بیش از زیانش بیابد، مرتکب جرم می‏شود( Calculation Criminal).

مجرم میزان احتمال اجرای محکومیت را نیز با در نظر گرفتن احتمال تعلیق، گذشت مجنی علیه، تخفیف و…مورد سنجش قرار می‏دهد.

به زعم او چنانچه احتمال زیان ارتکاب جرم را بالاتر ببریم به صورتی که بزهکار ضرری را که از مجازات محتمل می‏شود بیش از سود و لذتی پیش بینی نماید که در جرم بدست می‏آورد، احتمال ارتکاب جرم از سوی او کمتر می‏شود.

(۵۰)-حسینی‏نیک، سید حسین، بحران در سیاست جنایی ایران، پایان نامه کارشناسی ارشد دانشگاه آزاد تهران، سال ۷۳-۷۲، صص ۹۵٫

(۵۱)-صانعی، پرویز، همان، ج ۲، ص ۱۸۵٫

(۵۲)- Cary Becker

دیدگاه های حقوقی » شماره ۸ (صفحه ۱۸۸)


لذا اولا مواضع کیفری قانون جزا باید متنوع باشد و میزان مجازات نیز شدید و ثانیا عملکرد دستگاه قضایی باید دورنمای وحشتناکی برای مرتکبان جرم ترسیم کند که این خود یک نوع بازدارندگی از جرم است. (۵۳)

این نظریه در کنار سایر عوامل اساسی دخیل در مجازات می‏تواند در تقلیل بزهکاری موثر افتد، با تاکید بر این که حتمیت جزا بیش از شدت آن مؤیر است.

۵-۳-زندان

تنظیم دقیق و مناسب سازمان اداره زندانها، تأمین و تربیت صحیح کادر زندان، انتخاب محل زندان و طرز ساختمان آن، طرز اجرای روشهای مختلف در زندان، تفکیک و طبقه‏بندی زندانیان و توجه خاص به بازپروری آنها از جمله مسائلی است که یک سیاست جنایی سنجیده در بعد تقنینی بایستی بدان اهتمام ورزد هر چند که زندان و افزایش آن راه حل نهایی نیست، از اینرو در گزارش “کمیسیون شهرداران(فرانسه)درباره امنیت” (۵۴) آمده است که:”نمی‏توان تصور کرد که چند برابر کردن زندانها راه حلی برای برقراری امنیت می‏باشد…” (۵۵) بهمین مناسبت مکتب دفاع اجتماعی نوین آقای مارک آنسل روی گردانی نسبی از زندان و توسل به کیفرزدایی است.

(۵۳)-نجفی ابرند آبادی، علی حسین، همان، صص ۱۱-۱۰٫

(۵۴)- La Commission Des Maires Sur la Securiteدر پی افزایش مستمر احساس ناامنی و ترس مردم فرانسه به ویژه در شهرهای بزرگ، آقای پی‏ارمور و آنخست وزیر وقت کمیسیونی مشتکل از ۳۶ شهردار با طرز فکر سیاسی و وابستگی جزیی مختلف را در ماه مه ۱۹۸۲ مامور تأمل و تفکر در خصوص امنیت افراد و پیدا کردن راه حل و ارائه پیشنهاداتی برای جلوگیری از افزایش احساس ناامنی کرد.شهرداران عضو این کمیسیون با اعتماد بر این اصل که”تأمین امنیت شهروندان در حیطه مسئولیت دولت است، اما پیشگیری از بزهکاری که به زندگی روزانه مردم مربوط می‏شود، مشارکت فعال شهروندان را نیز ضروری می‏نماید”مطالعات خود را آغاز کردند و گزارش آن را در دسامبر۱۹۸۲تحت عنوان”در برابر بزهکاری، پیشگیری، مجازات، همبستگی”تقدیم نخست وزیر کردند.این گزارش حاوی ۶۴ پیشنهاد و توصیه ملموس و عملی در خصوص مسئله مطروحه به دولت است.(نقل از پیکا، ژرژ، همان، ص ۷۹، پاورقی، دکتر علی حسین نجفی ابرند آبادی، مترجم کتاب)

(۵۵)-پیکا، ژرژ، همان ص ۱۲۱٫

دیدگاه های حقوقی » شماره ۸ (صفحه ۱۸۹)


مبحث دوم:نقش نظام عدالت کیفری در تأمین امنیت

نظام عدالت کیفری که متشکل از کارگزاران، مسئولان و مقامهای مسئول سیاست جنایی هر کشور است، بعد از قانونگذار، نقش مهمی در تأمین امنیت ایفا میکند.ضابطین قوه قضائیه خصوصا نیروی انتظامی، دادسراها(در سیستم‏هایی که دادسرا وجود دارد)، دادگاهها و مقامات مسئول هر یک از جمله گردانندگان نظام عدالت کیفری هستند که در تنظیم، تدوین و اجرای سیاست جنایی سنجیده و کارا دخالت موثر دارند.اما جایگاه و شأن مقام قضایی در تهیه و ایجاد سیاست جنایی و اجرای آن برای تأمین امنیت و نظم اجتماعی موضوع این مبحث است.در این خصوص وظیفه دادسراها و دادگاهها را باید خاطر نشان کرد، هر چند که با اجرای قانون تشکیل دادگاههای عمومی انقلاب مصوب اسفند ماه ۱۳۷۳، دادسرا از نظام قاضیی ما حذف شد ولی به جهت اهمیت کلی بحث و بقای آن رد دادگاههای اختصاصی نظامی و انقلاب، مختصر اشاره‏ای به آن شایسته است.

گفتار نخست:دادسرا

نقش دادسرا در زمینه تأمین امنیت و نظم اجتماعی به اشکال مختلفی تجلی می‏کند:

۱-به دادسرا امکان داده شود که پرونده‏هایی را که حتی وجود جرم در آنها محرز است، بایگانی کند.این همان سیستم”موقعیت داشتن تعقیب کیفری” (۵۶) است.با توجه به وجود سلسله مراتب در دادسرا، می‏توان از دادستانها خواست که پاره‏ای از اشکال فعالیتهای ضد اجتماعی را که در مقطعی از زمان بسیار خطرناک تلقی می‏شوند با قاطعیت کشف و تعقیب کرده و برعکس پرونده‏های کم اهمیت را، لااقل در برخی قلمروهای معین، تعقیب نکنند. (۵۷)

۲-بایگانی موقت و مشروط پرونده”:این شکل در مورد تخلفات نسبت به مقررات حقوق مدنی یا حقوق تجارت که از نظر کیفری دارای ضمانت اجرا هستند جاری است.مثلا دادستان به کسانی که (۵۶)-ر.ک:به ۶ خزایی، منوچهر، “سیستم قانونی بودن و سیستم موقعیت داشتن تعقیب کیفری”نشریه دانشکده حقوق، دانشگاه شهید بهشتی، شماره ۲، ۱۳۶۵، ص ۶۹ و بعد.

(۵۷)-لواسور، ژرژ، همان، صص ۴۱۸-۴۱۶ و آنسل، مارک، همان، صص ۱۰۶-۱۰۵٫

دیدگاه های حقوقی » شماره ۸ (صفحه ۱۹۰)


ترک انفاق کرده یا چک بلامحل صادر کرده‏اند فرصت می‏دهد که اگر نفقه معوقه و مبلغ چک را بپردازند، تعقیب کیفری شروع نخواهد شد. (۵۸)

۳-کیفر زدایی:تنها عناصر خاصی از عمل قابل مجازات را ملحوظ می‏کند و سایر عناصر را نادیده می‏گیرد.این عمل در حقوق کشورهایی که جرایم به جنایت، جنحه و خلاف تقسیم بندی شده‏اند تحت عنوان”جنحه‏ای کردن”اعمال تلقی می‏شود.به عنوان مثال سرقت توأم با کیفیات مشدد، به عنوان سرقت ساده مورد تعقیب قرار می‏گیرد. (۵۹)

۴-استفاده کم و مناسب از قرار توقیف احتیاطی:توقیف احتیاطی از جمله اقدامات سالب آزادی است که اکثر قانونگذاران در اختیار مقامات دادسرا و دادگاه قرار داده‏اند.علیرغم تصریح قانونگذار و تحدید استفاده از آن به موارد محدود، گاهی قاضی تحقیق از آن فراتر می‏رود.چنانچه در حد قانون و در مواقع کاملا ضروری آنهم برای مدت بسیار محدودی از این اختیار استفاده شود، بهتر می‏توان آزادی افراد را تأمین و حفاظت کرد.

بدیهی است به جهت تفاوت قضات تحقیق هر دادسرا و بینشهای مختلف هر یک، سیاست جنایی دادسراها در این راستا متفاوت است.

گفتار دوم:دادگاه

دادگاه مهمترین نهاد نظام عدالت کیفری است که متصدی دادرسی و صدور حکم است.برائت بی‏گناه و مجرمیت گناهکار بستگی زیادی به سازمان، کادر قضایی، آیین دادرسی و سرعت در رسیدگی دادگاه دارد.دادگاه همچنین رویه قضایی را در تکمیل و تفسیر قانون جزا پدید می‏آورد، به گونه‏ای که می‏تواند نقصها و کمبودهای تاسف‏بار را جبران کند.با تاکید به نقش اخیر دادگاه، موضوعات گفته شده مختصرا بررسی می‏شوند:

۱-سازمان قضایی

دستگاه عدالت کیفری و خصوصا دادگاهها زمانی به مبارزه علیه بزهکاری و برهکاران و بازگرداندن امنیت به جامعه می‏شوند که سازمانی متناسب، معقول و جامع و منطقی داشته باشند.

(۵۸)-همان منبع.

(۵۹)-همان منبع.

دیدگاه های حقوقی » شماره ۸ (صفحه ۱۹۱)


سازمان قضایی باید با توجه به تجربه‏های بدست آمده در داخل و نظام قضایی سایر کشورها و با بهره‏گیری از روشهای نوین و یافته‏های علمی، تنظیم و شکل بگیرد، به گونه‏ای که بتواند پاسخگوی نیاز قضایی جامعه در مبارزه با بزهکاری باشد.رابطه میان دادسرا و دادگاه از یک سو و دادگاههای عمومی و اختصاصی از سوی دیگر، بایستی صریح، منجز و معلوم باشد.در این صورت شرح وظایف هر یک روشن بوده و بالمآل مردم برای تامین حقوق از دست رفته خویش سر در گم نخواهند بود.

۲-کادر قضایی

دادگاهها زمانی در احقاق حقوق مردم و تأمین نظم و امنیت توفیق خواهند یافت که از نیروهای نخبه، باسواد و باتقوا و تحصیلکردگان متخصص اشباع شده باشند.در اغلب کشورها قوانین مربوط به جذب و استخدام کادر قضایی مشکل ولی در دین مبین اسلام شرایط تصدی مقام قضا بسیار مترقیانه‏تر و با دقت بیشتری تنظیم شده است تا امکان وقوع گناه و خطای قضایی را به حداقل برساند.اگر اینگونه عمل شود، مردم به وقت گرفتاری، نزاع و وقوع جرم به راحتی به قضات و دستگاه قضایی اعتماد کرده، طرح دعوی و تظلم‏خواهی می‏کنند و نتیجتا حق به حق‏دار رسیده و مجرم به سزای خود خواهد رسید.از سوی دیگر میزان همکاری مردم با دستگاه عدالت کیفری نیز بیشتر می‏شود و نهایتا این که بزهکاری پنهان که خود عامل ناامنی است کاهش می‏یابد چرا که مردم ترجیح می‏دهند دستگاه عدالت کیفری از وقوع جرم مطلع شود و بدان رسیدگی کند.نه این که خود برای فرار از سختیهای بسیار طرح دعوی، راه سازش در پیش گیرند.

۳-آیین دادرسی

آیین دادرسی از عناصر مهم و مؤثر تصمیم‏گیری مسئولان سیاست جنایی است.قواعد آیین دادرسی جای مهم و در عین حال ناشناخته‏ای را در تدوین و اجرای سیاست جنایی اشغال می‏کند. به همین لحاظ تدوین سازماندهی و تنظیم آنها باید بر طبق انتخابهای اساسی صورت گیرد:تدوین و وضع مقررات برای حقوق دفاعی، جایگاه سلب یا تحدید آزادی قبل از محاکمه، صلاحیت دادگاههای عمومی و اختصاصی، ایجاد یا حذف دادگاههای اختصاصی و تسریع در رسیدگی و از این قبیل موارد را شامل می‏شود.

آیین دادرسی جامع و دقیق می‏تواند به برقراری عدالت قضایی و اجتماعی کمک کند.در پرتو

دیدگاه های حقوقی » شماره ۸ (صفحه ۱۹۲)


حمایت قواعد آیین دادرسی کیفری افراد درستکار و شرافتمند مصون از تعقیب می‏گردند و بر خلاف قانون جزا که قانون مجازات افراد مختلف و بزهکار است، قانون آیین دادرسی کیفری قانون تأمین حقوق افراد درستکار و پاکدامن و صحیح العمل است. (۶۰)

آیین دادرسی کیفری از چنان جایگاهی برخوردار است که در سالهای اخیر اکثر کشورها در جهت اصلاح و پیشرفته کردن آن گامهای مؤثری برداشته‏اند و با بهره‏گیری از تجارب جهانی در تنظیم و تدوین مقررات پیشرفته ضامن و حافظ حقوق و آزادیهای اساسی شهروندان تلاش کرده‏اند. مجامع و محافل حقوقی بین المللی نیز گهگاه کشورها را توصیه به انجام اصلاحات و مقررات آیین دادرسی کیفری کرده‏اند.در این میان می‏توان به قانون آیین دادرسی کیفری جدید ایتالیا مصوب ۱۹۸۸ و اصلاحات انجام شده در قوانین ژاپن، سوئد، چین و استرالیا اشاره کرد. (۶۱)

از جمله امور مهمی که در اصلاحات مذکور و توصیه‏های کمیسیون اروپایی حقوق بشر آمده است، لزوم رسیدگی در مدت زمان معقول( reasonable time)است.تسریع در رسیدگی با حفظ و رعایت سایر جهات حقوق و آزادیهای افراد خصوصا متهم، در تامین امنیت از دست رفته و احقاق حق و بازگرداندن آرامش و زوال ترس از جرم و ناامنی بسیار مؤثر است، از اینرو گفته‏اند”دادی که دیر داده شود بیداد است”.

رعایت بی‏طرفی دادگاه از طریق تفکیک میان مقام تعقیب و تحقیق و دادرسی، تحدید و تصریح اختیار سلب آزادی متهمین و پیش‏بینی پاره‏ای نهادها و تاسیسات جدید برای تسریع در رسیدگی و یا تعلیق و توقیف از دیگر موارد است.

(۶۰)-حسینی نیک، همان، ص ۶۲٫

(۶۱)-

دیدگاه های حقوقی » شماره ۸ (صفحه ۱۹۳)


گفتار سوم:پلیس

۱-تعریف و وظایف

فارالیک می‏گوید:”پلیس عبارت است از یک سازمان دولتی که مأموریتش حمایت از قانون اساسی، جلوگیری از تخطی، تامین نظم عمومی و حفظ جان و مال اشخاص است”. (۶۲) در نظامنامه اداره نظمیه مصوب ۱۳۳۳ نیز مراقبت از امنیت عمومی و استقرار نظم و اجرای احکام از وظائف پلیس است.

نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران به موجب”قانون نیروی انتظامی جمهوری اسلامی، ” مصوب ۲۹/۴/۱۳۶۹ از ادغام شهربانی، کمیته انقلاب اسلامی، ژاندارمری به وجود آمد و طبق ماده ۴ این قانون استقرار نظم و امنیت و تامین آسایش عمومی و فردی، مبارزه با جرایم علیه امنیت و جرایم عمومی، تأمین امنیت اجتماعات، جلوگیری از بی‏نظمی اجتماعات و…از جمله وظایف مهم آن به شمار می‏رود.پس نیروی انتظامی جمهوری اسلامی طبق عقیده ویلسون دارای سه نوع سیستم برقراری نظم عمومی، اجرای قانون و ارائه خدمت است. (۶۳) برقراری نظم سیاسی نیز از وظایف این نیرو به شمار می‏رود.

در هر حال آنچه مربوط به وظیفه پلیس در ارتباط با وزارت کشور است، حفظ نظم و مقررات است.در این زمینه پلیس را”عامل کنترل اجتماع” (۶۴) و نیز”عامل حفظ صلح و آرامش” (۶۵) خوانده‏اند.تا این مرحله پلیس با دستگاه عدالت کیفری ارتباطی ندارد.از مرحله وقوع جرم وظایف دیگری برعهده او قرار می‏گیرد که نقش ضابط دادگستری را داراست نه نماینده سیستم قانونی کشور. (۶۶)

توفیق پلیس در راه انجام وظایف مورد اشاره مرهون عواملی است که در پی می‏آید.

(۶۲)-کی‏نیا، مهدی، علوم جنایی، انتشارات دانشگاه تهران، ۱۳۴۵، ص ۱٫

(۶۳)-میر شفیعیان، پلیس و اجتماع، چاپخانه گیتی، چاپ اول، تهران ۱۳۵۹، ص ۵۱٫

(۶۴)- Social Control Agent

(۶۵)- Peace Keeping Agent

(۶۶)-میر شفیعیان، سید مهدی، همان، صص ۱۸-۱۶٫

دیدگاه های حقوقی » شماره ۸ (صفحه ۱۹۴)


۲-بایسته‏ها

۱-۲-لزوم تحدید و تعیین حدود مداخله نیروی انتظامی

پلیس قدرت و اقتدار خود را از قانون اساسی و قوانین مرتبط با حرفه پلیس بدست می‏آورد و چون در محدوده حقوق عمومی قرار می‏گیرد لازم است اختیارات و وظایف آن کاملا معین و صریح باشد و جز به موجب قانون حق مداخله در کار را نداشته باشد.این تحدید و تصریح موجب حفظ حقوق و آزادیهای اساسی مردم و امنیت جامعه است.در غیر این صورت راه سوء استفاده باز شده و نیروی انتظامی دیگر نمی‏تواند رسالت اساسی خود را خصوصا در بعد تأمین امنیت انجام دهد.وقوع چنین رخدادی و آثار مترتب بر آن در فصل دوم خواهد آمد.

نکته مهم این است که در این مقطع از زمان و با توجه به گسترش مفهوم امنیت و اهداف و مسئولیت نیروی انتظامی در زمینه سیاست جنایی نوین، باید نیروی انتظامی زمانی وارد عمل شود که بقیه راههای مقابله با بزهکاری طی شده و نتیجه‏آی حاصل نگردیده باشد.

۲-۲-عوامل موفقیت نیروی انتظامی در تأمین امنیت

پاره‏ای از این عوامل عبارتند از:

۱-۲-۲-مقبولیت همگانی

حمایت اجتماعی( social support)یکی از منابع اقتدار و صلاحیت نیروی انتظامی است.

چنانچه مردم نیروی انتظامی را از خود بدانند و نیروی انتظامی بنحو سالم، صحیح، قانونمند و منطقی با مردم رفتار کند و حتی در مقابله با جرایم و بزهکاران برخوردی منطقی داشته باشد، در جلب رضایت و حمایت مردم موفق خواهد بود.”هنگام مقابله با خطر و تعقیب و دستگیری و جریمه نمودن افراد مختلف و ناقص قانون آنچه پلیس را تقویت می‏کند حمایت اجتماعی است نه قدرت اسلحه و وسایل دیگر مورد استفاده در کار پلیسی”. (۶۷) در این صورت است که مردم به راحتی حوادث و اتفاقات را به پلیس گزارش می‏دهند و توصیه‏های ایمنی او را نیز جدی می‏گیرند.بر این اساس است که هشتمین کنفرانس پیشگیری از جرم و اصلاح مجرمین سازمان ملل متحد به دولتهای عضو توصیه کرده است که پلیس را به همکاری نزدیکتر با شهروندان و گسترش همکاریها با (۶۷)-میر شفیعیان، سید مهدی، همان، صص ۱۸٫

دیدگاه های حقوقی » شماره ۸ (صفحه ۱۹۵)


سایر ادارات عمومی و خصوصی، خصوصا اداراتی که در سطح محلی مسئول کاهش حس ناامنی در مردم هستند، تشویق و ترغیب کنند. (۶۸)

۲-۲-۲-کیفیت استخدام و تامین کار در مورد نیاز

در امریکا مراکز پلیسی هیچگونه تمایلی برای پذیرش افرادی که از قدرت‏طلبی و یا حمل اسلحه لذت می‏برند، ندارد.این مراکز بیشتر طالب افرادی هستند که دارای شخصیت پا برجا و استوار باشند و بر روی اعصاب و خشم خود کنترل داشته باشند، به همین جهت نیز عمده کوششهای مراکز مذکور در جذب و استخدام پلیس مبتنی است بر آزمایشات روانی تا بدین‏وسیله از ورود آن دسته از متقاضیانی که در شرایط غیر عادی مستعد اعمال خشونت هستند، جلوگیری به عمل آید.اخیرا بسیاری از کارشناسان و صاحب‏نظران، از این سیاست که نیروهای پلیس از میان دانش آموختگان کالجها یا دانشگاهها انتخاب شوند، حمایت می‏کنند. (۶۹)

در کشور ما با توجه به مبانی شرعی و اسلامی انتخاب قوای نظامی و انتظامی، رعایت شرط تدین و تقوی خصوصا برای مقامات و فرماندهان این نیروها است ولی در عمل بایستی به صرف ظواهر و هیئت و شکل ظاهری بسنده نشود.البته رعایت امور پیش گفته شده نیز کاملا لازم است.

۳-۲-۲-آموزش و تجهیز نیروی انتظامی

لازم است علوم مربوط خصوصا علوم جرم‏یابی را به اعضای این نیرو آموزش داد.همچنین شایسته است نیروی انتظامی نسبت به محیط مورد امنیت و محدوده فعالیت خود آگاهی کامل داشته باشد.این شناسایی کمک مهمی در بکار گرفتن نیروی انتظامی و اعمال کنترل مناسب با توجه به دو بعد مکان و زمان ارائه می‏نماید و خدمات پلیس را شفافتر خواهد نمود.در صورت تحقق این شرط است که پلیس به نظر آلبرت ریس می‏تواند بین جامعه و سیستم قانونی میانجیگری کند. (۷۰)

برخورداری از تجهیزات و ابزار لازم جهت مقابله با بزهکاری و بزهکاران شرط دیگر موفقیت این (۶۸)-فرجیهای قزوینی، محمد، همان، ص ۳۶٫

(۶۹)-سیستم پلیس در ایالات متحده آمریکا، محله پلیس انقلاب، سال پنجم، شماره ۸، ۱۳۶۵، ص ۳۴٫

(۷۰)-میرشفیعیان، سید مهدی، جامعه و نظم عمومی، ص ۲۶٫

دیدگاه های حقوقی » شماره ۸ (صفحه ۱۹۶)


نیرو است.

۴-۲-۲-تقسیم کار و ایجاد واحدهای حرفه‏ای و تخصصی

ایجاد واحدهای حرفه‏ای و تخصصی برای توفیق بیشتر پلیس در کشف جرم، مبارزه با عوامل جرم‏زا و پیشگیری از جرم ضروری به نظر می‏رسد.

سرعت و دقت دو اصل موفقیت در تحقیقات جنایی است که جز در سایه تقسیم کار و ایجاد شعبات تخصصی امکان‏پذیر نیست.

در سازمان‏ F. B.I، کارمندان بر اساس میزان اطلاعات و تجربیات متناسب با انواع جرایم به گروههای مختلف تقسیم شده‏اند و هر بخش موظف به انجام تحقیقات پیرامون موضوعات خاصی است. (۷۱)

عدم رعایت این اصل کندی و بی‏دقتی در کشف جرم و در نتیجه ناامنی و تجری مجرمان و ترس و وحشت جامعه و اشاعه جرایم را به دنبال خواهد داشت.البته سرعت نیز نباید دقت در عمل را از بین ببرد، در غیر این صورت امکام محکوم شدن بی‏گناهان وجود دارد که خطراتش به مراتب بیشتر از تبرئه صدها گناهکار است.

نیروی انتظامی در پیشگیری از جرم که از مهمترین عوامل تأمین امنیت است نقش مهم و حساسی دارد که در مباحث آتی مورد بررسی قرار خواهد گرفت.

در کنار عوامل پیش گفته شده آنچه وجودش ضروری به نظر می‏رسد و عامل مهمی در تأمین امنیت محسوب می‏شود.مشارکت جدی مردم در مبارزه علیه جرم و بزهکاری و پیشگیری از آن است.

(۷۱)-فرجیهای قزوینی، محمد، همان، ص ۱۸۷٫

پایان مقاله

 

No votes yet.
Please wait...

درباره ی ابوالقاسم شم آبادی

(حقوق عمومی) -مدرس دانشگاه-صاحب امتیاز انتشارات حقوقی عدلیه-ارتباط با ابوالقاسم شم آبادی: shamabadi.abolghasem@yahoo.com تلفن: 66965272 -021

همچنین ببینید

بلیط هواپیما – partoticket.ir

سامانه تیکت یاب یک موتور جستجو گر بلیط هواپیما می باشد که بلیط های چارتری …

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *